٩ أكتوبر ٢٠٢٣
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار تصعيد قوات النظام وروسيا وقصفهم للمدنيين في منازلهم واستهدافهم المرافق الحيوية والطبية والتعليمية ومخيمات المهجرين، ومراكز الدفاع المدني السوري، واستخدام أسلحة تحوي مواد حارقة يهدد بكارثة إنسانية، وموجات نزوح ضخمة من العديد من مناطق إدلب وحلب.
أكدت أن قوات النظام صعّدت بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي على مدينة إدلب وريفها وأرياف حلب الغربية، يوم الأحد 8 تشرين الأول، مستهدفة المرافق العامة والمشافي والمدارس والأفران والأسواق ومخيماً للمهجرين، ومراكز للدفاع المدني السوري، ما تسبب بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية في مدينة إدلب وقت القصف، وإصابة 33 مدنياً بينهم 13 طفلاً أحدهم رضيع و 6 نساء.
ووفق المؤسسة، فقد قتل 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وتوفيت امرأة بسكتة قلبية أثناء القصف، وأصيب 30 مدنياً، بعضهم بحالة حرجة، ومن بينهم 12 طفلاً و 6 نساء ومتطوعان في الدفاع المدني السوري في حصيلة غير نهائية لهجمات صاروخية من قبل قوات النظام على مدينة إدلب.
واستهدفت الهجمات على دفعتين تجمعاً يضم عدداً من المشافي والمرافق الطبية الحيوية، إضافة لمرفق تعليمي (مديرية التربية)، كما استهدفت مرافق أخرى من بينها مركزاً للدفاع المدني السوري في المدينة، ومخيماً للمهجرين بجانب حي الجامعة، وسوقاً شعبياً.
وأصيب أبٍ وطفلته وطفله الرضيع، بجروح متوسطة الخطورة، واندلع حريق في منزلهم في بلدة الأبزمو غربي حلب، جراء قصف من قوات النظام بصواريخ تحمل ذخائر حارقة، استهدف الأحياء السكنية البلدة.
وتوفي مدني "سامر القاسم" 40 عاماً، متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في قرية مجدليا في ريف إدلب الجنوبي، يوم الجمعة 6 تشرين الأول.
كما خرج مركز صحة النساء والأسرة التابع للدفاع المدني السوري في مدينة سرمين شرقي إدلب عن الخدمة إثر استهداف قوات النظام للمركز بقصف صاروخي، في مرتين متتاليتين إحداهما صباحاً والأخرى بعد ظهر اليوم، وأدى الاستهداف لأضرار في بناء المركز دون تسجيل إصابات في صفوف المتطوعين والمتطوعات.
واستهدف القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام كلاً من مدينة سرمين وأطراف أريحا وبلدات وقرى النيرب وآفس والمسطومة ومعربليت ودير سنبل وسفوهن وسرجة، ومجدليا ومصبيبن، أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب وقرية كباشين بالقرب منها وطريق دارة عزة - دير سمعان وقوع إصابات.
فيما تستمر موجات نزوح المدنيين بشكل كبير من المناطق التي تتعرض للهجمات، إلى المجهول دون وجود مأوى آمن يحميهم، مع بقاء الكثير من العائلات رازحة تحت القصف لا تملك أماكن تأويها، في ظل كارثة إنسانية كبيرة مع استمرار حرب النظام وروسيا لأكثر من 12 عاماً، وبعد الزلزال المدمر، ومع اقتراب فصل الشتاء.
وأشارت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان والمخيمات، وقتلهم وبأسلحة محرمة دولياً، واستهداف المرافق العامة والمشافي ومراكز الدفاع المدني السوري والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.
ولفتت المؤسسة إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 26 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء، يوم السبت 7 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من قبل الطائرات الحربية.
وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.
وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" تقريراً أولياً لحصيلة ضحايا القصف المدفعي والصاروخي المكثف والمستمر من قبل قوات النظام وروسيا، على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، اليوم الأحد 8 تشرين الأول حتى الساعة 5:30 مساءاً.
وبينت المؤسسة أن العدد الكلي للقتلى والجرحى، بلغ 4 قتلى مدنيين بينهم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية وقت القصف، في حين بلغ عدد الجرحى 31 مدنياً بينهم 12 طفلاً و 6 نساء
وفي التفاصيل، قتل 4 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية أثناء القصف، وإصابة 29 مدنياً، بعضهم بحالة حرجة، ومن بينهم 10 أطفال و 6 نساء ومتطوعان في الدفاع المدني السوري في حصيلة غير نهائية لهجمات صاروخية من قبل قوات النظام على مدينة إدلب، استهدفت الهجمات على دفعتين الأحياء السكنية ومخيمان للمهجرين بالقرب من الأحياء السكنية، ومرافق طبية وتعليمية وخدمية، ومراكزاً للدفاع المدني السوري، وسوقاً شعبياً وطرقات رئيسية ودوارات.
وأعلنت المؤسسة، خروج مركز صحة النساء والأسرة التابع للدفاع المدني السوري في مدينة سرمين شرقي إدلب عن الخدمة إثر استهداف قوات النظام للمركز بقصف صاروخي، وأدى الاستهداف لأضرار في بناء المركز دون تسجيل إصاب في صفوف المتطوعين والمتطوعات.
وفي السياق، قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مدينة سرمين وأطراف أريحا وبلدات وقرى النيرب وآفس والمسطومة ومعربليت ودير سنبل وسرجة، ومصبيبن دون ورود إصابات.
واستهدفت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، اليوم الأحد، عدة مراكز طبية ومشافي رئيسية في مدينة إدلب، مركز المحافظة، في سياق الحملة الممنهجة التي تطال عموم مناطق المحافظة، والتي تطال منازل المدنيين والمرافق الطبية والأسواق والأحياء الشعبية.
وقال نشطاء إن القصف الصاروخي تركز على عدة مرافق طبية ومشافي منها "المشفى الجامعي والوطني ومراكز لبنك الدم ومديرية الصحة ومشفى الأمومة والأطفال"، وسط مدينة إدلب، في سياق قتل كل من يقدم الحياة للمدنيين في عموم المنطقة، في ظل حملة عسكرية كبيرة تطال المنطقة بالعموم.
وسبب القصف دمار في عدة مرافق طبية مستهدفة، التي تكظ بالجرحى من القصف الذي يطال عموم مناطق ريف إدلب، ويتم نقل الجرحى والضحايا للمشافي الرئيسية في المحافظة، في سياق حملات التدمير ونشر الموت التي تمارسها روسيا والنظام على المنطقة منذ أربع أيام.
وكانت واصلت قوات الأسد وروسيا اليوم الأحد 8 تشرين الأول 2023، حملتها الهمجية على مدن وبلدات ريف إدلب، في رابع أيام التصعيد، مركزة اليوم قصفها بشكل رئيس على مدينة إدلب مركز المحافظة، مخلفة شهداء وجرى مدنيون.
وقال نشطاء إن قصف عنيف ومركز، طال الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب، تركز على الشوارع والأسواق والمرافق المدنية، خلفت شهداء وجرحى لم تتوضح أعدادهم حتى لحظة نشر التقرير، في حين سجل استهداف مباشر لمديرية التربية، ومخيم في حي الجامعة.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار التصعيد بالهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، واستخدام قوات النظام وروسيا الأسلحة المحرمة دولياً (الأسلحة الحارقة والعنقودية) كسلاح ضد المدنيين، تنذر بخسائر بشرية كبيرة ودمار كبير في البنية التحتية، ما يؤثر بشكل سلبي على حياة المدنيين ويؤدي إلى نزوح كبير للسكان، وتداعيات خطيرة.
ولفتت المؤسسة إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 26 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء، يوم السبت 7 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من قبل الطائرات الحربية.
توزعت الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، واستهدفت الهجمات الأحياء السكنية والأسواق والطرقات التي يسلكها النازحون، ومزرعتين لتربية الدواجن والمواشي، واندلعت عدة حرائق جراء هذه الهجمات، في استمرار تصعيد القصف لليوم الرابع على التوالي ضمن سياسة ممنهجة للقتل ونشر الرعب تمارسها قوات النظام وروسيا على المدنيين، ما يدفعهم للنزوح من قراهم وبلداتهم.
وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.
وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".
وأكدت المؤسسة أن الجرائم المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا تهدد حياة 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا، وإن عدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وايقافهم عن القتل هو بمثابة إعطائهم الضوء الأخضر للاستمرار بقتل المدنيين وتهجيرهم، فالمجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته وحماية المدنيين في سوريا، والسعي الجاد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
ذكر مسؤول اقتصادي تابع لنظام الأسد أن انخفاض سعر الصرف لم يعد له تأثير مباشر على المواد المحلية الصنع، وذلك بعد تصريح سابق للمسؤول ذاته وعد بانخفاض الأسعار خلال 10 أيام، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، إن بعد الارتفاع الأخير في الأسعار حصل هدوء لكن هذا الهدوء لم يكن سوى حفاظاً على الارتفاع وبقيت القدرة الشرائية متراجعة وبعيدة عن الأسواق.
وذكر أن الحركة خجولة وقليلة خلال الدوريات اليومية على الأسواق، وأشار إلى أن أسعار الخضار والفواكه شهدت ارتفاعاً كبيراً وبعضها في موسمه ومنها التفاح والعنب والباذنجان وحتى الحشائش.
وأما البندورة فهي تتجه صعوداً وأصبح سعرها في سوق الهال 5500 ليرة ثم نوه إلى أن زيت الزيتون رغم حلول موسمه فإن أسعاره مرتفعة جدا حيث وصل سعر عبوة الزيت 17 ليتراً إلى مليون ليرة سورية.
واعتبر المسؤول الاقتصادي أن هذا الارتفاع بأسعار المواسم الزراعية يعود إلى التكاليف الكبيرة لعملية الإنتاج على المزارع، ولفت إلى أن الغلاء انعكس على حركة الأسواق بسبب عدم وجود قدرة شرائية للمواطن.
وأقر بأن رفع أسعار المشتقات النفطية أثر بشكل سلبي على حوامل الطاقة التي تعتبر أساسية في عملية الإنتاج والنقل وكذلك التدفئة حيث ارتفع الإقبال على شراء مادة الحطب لدى سكان دمشق خاصة وأن نسبة كبيرة منهم لم تحصل على مخصصاتهم العام الماضي.
وقدر أن كيلو الحطب قبل حلول الشتاء إلى 3500 ليرة بعد أن كان بـ 2500 ليرة في العام الماضي ما يطرح التساؤل عن آلية التسعير لهذه الماد، وأضاف أن ارتفاع حوامل الطاقة أثر بشكل كبير على مختلف السلع بما فيها أكياس النايلون.
ولفت إلى أن السلع المستوردة يبرر ارتفاع سعرها بارتفاع سعر الدولار والمحلية بارتفاع تكاليف الإنتاج وهنا يأتي الدور الحكومي في العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال دعم العملية الإنتاجية بكل مراحلها، وفق تعبيره.
واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن أسباب ارتفاع أسعار جميع أنواع البضائع بالأسواق بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يشير إلى تراجع كبير جداً بالبضائع المستوردة أو المحلية المعروضة للبيع.
هذا وشهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة، وانعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في ظل انهيار الليرة السورية.
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
نفى "صالح مسلم" رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية، الاتهامات التركية حول علاقة "الإدارة"، بالهجوم الأخير في العاصمة أنقرة، والذي تبناه "حزب العمال الكردستاني".
وقال مسلم، إن الاستراتيجية المركزية والمستمرة من قِبل تركيا منذ سنوات، تتقصد الإطاحة بمشروع "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال سوريا، وأضاف أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية تعرف تماماً عدم وجود أي رابط بين "الاتحاد الديمقراطي" ووبين العملية الأخيرة في أنقرة، التي هي جزء من الصراع بين تركيا وحزب "العمال الكردستاني".
واعتبر "مسلم" في حديث لـ "المجلة"، أن جميع الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة في الملف السوري "تعرف ذلك أيضاً، ولم تقدم تركيا أية دلائل أو معطيات تثبت العكس"، متهماً تركيا بمحاولة تصدير مشاكلها الداخلية إلى خارج الحدود، "عبر تحطيم كل ما هو متاح في منطقة شمال شرق سوريا، لأنها تعتبر هذه المنطقة الأضعف والأقل قدرة على الرد".
وانتقد القيادي، "صمت" دمشق على ما يحدث عما يجري بحق السوريين في شمال شرق سوريا منذ ثمان سنوات، جراء عمليات القصف الجوي التركية، "لكونه مشارك ومستفيد فعلياً منها"، حسب تعبيره
وكان حذر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس "مسد" الديمقراطي، من أي خطوات تركية لشن عملية عسكرية برية في مناطق شمال شرقي سوريا، ضد ميليشيا "قسد"، مرجحاً وجود جهود لمنع مثل هذه العملية.
وقال درار، إن كل التهم التركية "ذريعة" من أجل التدخل في شمال شرقي سوريا، و"نقل الأزمة الداخلية في تركيا وإشغال الناس"، واعتبر أن الهجمات التركية تندرج ضمن "التحضير للانتخابات البلدية التركية وكسب الجمهور"، وفق زعمه.
واستبعد "درار" اندلاع مواجهة تركية - أمريكية في سوريا، معتبراً إلى أن واشنطن "ليس لديها تصور لمواجهة مع الأتراك، ولديها حسابات في المناطق الشرقية"، وفق شبكة "رووداو".
في السياق، قال "إسماعيل رشيد" عضو اللجنة السياسية في حزب "يكيتي"، أحد أحزاب "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن إدارة "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، وارتباطه مع "حزب العمال الكردستاني" يقدم الذرائع إلى تركيا للتدخل في شمال وشرق سوريا.
ورجح رشيد، وجود "ضوء أخضر روسي وأمريكي، لهذه الخطوات التصعيدية، المحدودة الهدف والتوقيت"، مايعني أنه يستبعد العملية العسكرية البرية، في وقت تواصل الطائرات والمدفعية التركية دك مواقع "قسد" وتحقيق إصابات كبيرة في صفوفها.
وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم شمالي سوريا إلى 58 إرهابياً، وذلك خلال عملية نفذتها القوات المسلحة التركية، الجمعة، شمالي سوريا "في إطار الدفاع المشروع عن النفس"، بحسب بيان لوزارة الدفاع.
وأكدت الوزارة أن تحييد الإرهابيين تم عبر "وسائط الدعم الناري"، ونشرت وزارة الدفاع التركية، السبت، مشاهد لعمليتها الجوية ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" (PKK/YPG) الإرهابي شمالي سوريا.
وأظهرت المشاهد لحظات إقلاع الطائرات الحربية التركية وتدميرها مباني يستخدمها التنظيم الإرهابي، وبينها مستودعات ومخابئ، وتنفذ تركيا عمليات ضد "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
وكثفت الطائرات الحربية والمسيرات التركية، من استهداف مواقع ميليشيات "قسد"، في مناطق بشمال وشرق سوريا، وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت عن تحييد 14 إرهابيا من الميليشيات الانفصالية، التي صعدت من لهجتها الإعلامية عبر معرفاتها الرسمية.
وقالت الدفاع التركية إنها قصفت مواقع الإرهابيين في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" طوال الليلة الماضية، كما نشرت الدفاع التركية مشاهد من عملية استهداف مواقع الإرهابيين وأكدت أنها ستواصل تدمير أوكارهم.
وقدرت "قسد"، حسب بيان رسمي أن الطيران الحربي التركي قصف مناطق شمال وشرق سوريا، 7 مرات، والمسير 14 مرة، وذكرت أن القواعد التركية قصفت مواقع تابعة لها ضمن مناطق شمال وشرق سوريا 74 مرة بالأسلحة الثقيلة، وغيرها من الاستهدافات المركزة ضد ميليشيات "قسد".
وقالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن سلاح الجو التركي نفذ أكبر عملية جوية في شمال سوريا، استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني، وقوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن 30 طائرة مقاتلة شاركت في هذه الغارات الضخمة.
وبينت الصحيفة أن العملية الجوية انطلقت مساء الخميس، ونفذت على عمق 40-50 كيلومترا، وتم تنفيذ الهجمات على قواعد "قسد" وآبار النفط التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ومستودعات الوقود ومواد التشحيم في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك.
ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار قانون ينص على حل ما يسمى بـ"الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي"، وإحداث مكانها "الصندوق الوطني للتسليف الطلابي"، بدواعي مساعدة الطلاب وتقديم القروض الطلابية، وجاء ذلك بعد رفع الرسوم الجامعية بما يقدر 3 أضعاف.
وزعم إعلام النظام الرسمي أن الهيئة المحدثة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفق القانون رقم 16 للعام 2023 الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بمزاعم "مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد على إتمام تحصيلهم العلمي".
ويدعي النظام خلال القانون المزعوم العمل على "تخفيف الأعباء المادية المترتبة على التحصيل العلمي، من خلال منحهم قروضاً ميسرة، معفاة من الرسوم والطوابع ويزيد القانون صلاحيات وزارة التعليم العالي وما يسمى بـ"الاتحاد الوطني لطلبة سورية" لدى النظام.
ولم تثير ما يصفها إعلام نظام الأسد "مكرمة" القروض بعد رفع الرسوم السخرية فحسب، بل أن من المثير للتهكم تحديد تعويض مالي 25 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الجديدة مقابل كل اجتماع على ألا يتجاوز سنوياً 100 ألف ليرة سورية.
كما ينص القانون على إحداث طابع خاص بالصندوق باسم "طابع التسليف الطلابي"، قيمته 1000 ألف ليرة سورية يخصص ريعه لدعم أنشطة الصندوق، ويفرض هذا الطابع على الطلاب بشكل متكرر خلال كافة المعاملات بما فيها طلب الحصول على السكن الجامعي.
وقررت حكومة نظام الأسد، رفع الرسوم السنوية الجديدة للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية التعليم الموازي للعام الدراسي 2023-2024، فيما تحدث مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي "عمر سيدي"، عن خطة لمنح قروض لعشرة آلاف طالب جامعي بمناطق سيطرة النظام.
وذكر أن الصندوق بعد الإعانة التي تلقاها اليوم من مجلس الوزراء بقيمة 4.2 مليار يستهدف منح قروض لحوالي عشرة آلاف طالب جامعي هذا العام، وذلك عبر القرض الشخصي الذي قيمته 300 ألف ومن الممكن رفع هذه القيمة حتى 500 ألف ليرة سورية.
وأعلن مدير المدينة الجامعية في دمشق رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، وبرر ذلك بأنه سيعود بالفائدة على الخدمات المقدمة العام المقبل.
وكذلك برر مدير المدينة الجامعية، "عباس صندوق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق، هو انتظار رسوم السكن الجامعي، والإجراءات الأخرى المتعلقة بها.
وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.
وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
زعمت ميليشيات نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة الدفاع بحكومة النظام مساء أمس، أنها تمكنت من إحباط هجوم بطائرات مسيرة في سماء حلب، في حين بثت مقاطع مصورة تكشف عن كثافة وحجم القصف الصاروخي الوحشي ضد مناطق المدنيين في إدلب وغربي حلب.
وحسب دفاع الأسد فإنها قامت بإسقاط 7 مسيّرات في سماء حلب وريفي حماة وإدلب، وقالت إنها هذه المسيرات "تم إطلاقها من قبل التنظيمات الإرهابية"، -وفق تعبيرها- وذلك "بهدف استهداف المدنيين وتدمير المنشآت والمرافق العامة والخاصة"، حسب وصف البيان.
وأما عن الهدف الذي ورد في بيان دفاع الأسد حول هدف من قالت إنها "تنظيمات إرهابية"، فقد حققته ميليشيات النظام مع استمرار القصف الهمجي على المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبثت مشاهد قالت إنها "ضربات مركزة لمواقع الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب"، وفق زعمها.
وادعت استهداف "مقرات الإرهابيين وساحات تدريبهم والمغارات التي يتحصنون بها وأماكن تواجدهم ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الإرهابيين داخل مقراتهم وتدمير عتادهم وأسلحتهم"، إلا أن القصف طال المناطق السكنية ومراكز صحية وتعليمية وسقط العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين طيلة أيام التصعيد الهمجي.
وتكرر قوات الأسد إصدار مثل هذه البيانات الكاذبة، وكانت أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً تحدثت فيه عن مقتل 111 "مسلح إرهابي"، وجرح ما يزيد عن 80 آخرين، في أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما يستهدف القصف الوحشي المدنيين والمهجّرين في إدلب شمال غربي سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات الأسد واصلت التصعيد والقصف الذي يطال مدينة إدلب اليوم، حيث استشهد طفلين، وتوفيت امرأة بسكتة قلبية أثناء القصف، وجرح 28 مدنياً بينهم 10 أطفال و 4 نساء، وأعلن الدفاع المدني السوري خروج مركز صحة النساء والأسرة التابع للدفاع المدني السوري في مدينة سرمين شرقي إدلب عن الخدمة إثر استهداف قوات النظام.
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
استهدفت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، اليوم الأحد، عدة مراكز طبية ومشافي رئيسية في مدينة إدلب، مركز المحافظة، في سياق الحملة الممنهجة التي تطال عموم مناطق المحافظة، والتي تطال منازل المدنيين والمرافق الطبية والأسواق والأحياء الشعبية.
وقال نشطاء إن القصف الصاروخي تركز على عدة مرافق طبية ومشافي منها "المشفى الجامعي والوطني ومراكز لبنك الدم ومديرية الصحة ومشفى الأمومة والأطفال"، وسط مدينة إدلب، في سياق قتل كل من يقدم الحياة للمدنيين في عموم المنطقة، في ظل حملة عسكرية كبيرة تطال المنطقة بالعموم.
وسبب القصف دمار في عدة مرافق طبية مستهدفة، التي تكظ بالجرحى من القصف الذي يطال عموم مناطق ريف إدلب، ويتم نقل الجرحى والضحايا للمشافي الرئيسية في المحافظة، في سياق حملات التدمير ونشر الموت التي تمارسها روسيا والنظام على المنطقة منذ أربع أيام.
وكانت واصلت قوات الأسد وروسيا اليوم الأحد 8 تشرين الأول 2023، حملتها الهمجية على مدن وبلدات ريف إدلب، في رابع أيام التصعيد، مركزة اليوم قصفها بشكل رئيس على مدينة إدلب مركز المحافظة، مخلفة شهداء وجرى مدنيون.
وقال نشطاء إن قصف عنيف ومركز، طال الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب، تركز على الشوارع والأسواق والمرافق المدنية، خلفت شهداء وجرحى لم تتوضح أعدادهم حتى لحظة نشر التقرير، في حين سجل استهداف مباشر لمديرية التربية، ومخيم في حي الجامعة.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار التصعيد بالهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، واستخدام قوات النظام وروسيا الأسلحة المحرمة دولياً (الأسلحة الحارقة والعنقودية) كسلاح ضد المدنيين، تنذر بخسائر بشرية كبيرة ودمار كبير في البنية التحتية، ما يؤثر بشكل سلبي على حياة المدنيين ويؤدي إلى نزوح كبير للسكان، وتداعيات خطيرة.
ولفتت المؤسسة إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 26 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء، يوم السبت 7 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من قبل الطائرات الحربية.
توزعت الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، واستهدفت الهجمات الأحياء السكنية والأسواق والطرقات التي يسلكها النازحون، ومزرعتين لتربية الدواجن والمواشي، واندلعت عدة حرائق جراء هذه الهجمات، في استمرار تصعيد القصف لليوم الرابع على التوالي ضمن سياسة ممنهجة للقتل ونشر الرعب تمارسها قوات النظام وروسيا على المدنيين، ما يدفعهم للنزوح من قراهم وبلداتهم.
وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.
وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".
وأكدت المؤسسة أن الجرائم المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا تهدد حياة 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا، وإن عدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وايقافهم عن القتل هو بمثابة إعطائهم الضوء الأخضر للاستمرار بقتل المدنيين وتهجيرهم، فالمجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته وحماية المدنيين في سوريا، والسعي الجاد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
دعا "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني في بيانله، إلى وقف كل موجات التحريض ضد السوريين، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، مطالباً الحكومة باعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، وإجراء مسح كامل للسوريين والتمييز بين العمال واللاجئين.
وأكد البيان ضرورة أن تؤدي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دورها كاملاً في ملف التعامل مع اللاجئين السوريين، وتأمين التمويل لدعمهم بالتوازي مع دعم اللبنانيين، في وقت سادت مخاوف في لبنان من اتساع حوادث العنف بين المواطنين واللاجئين السوريين، بعد اندلاع شجارات عدة بين الجانبين خلال الأيام الماضية بمناطق متفرقة، تزامناً مع تصاعد الحملات ضد السوريين سياسياً وإعلامياً، على خلفية تدفق موجات جديدة من اللاجئين.
وقالت مصادر أمنية نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن العدد الكبير للسوريين "ينتج عنه اختلاط واسع مع اللبنانيين، وذلك يضاعف مسببات المشكلات، فضلاً عن أن بعضهم عنده خلفيات وسوابق، وهو ما يزيد التشنج".
وأضافت المصادر أن اللبنانيين يرون أن السوريين لا يدفعون ضرائب، وهذا سبب إضافي للاحتقان والتوتر، محذرة من تجدد المواجهات وازديادها، رغم أن الجيش اللبناني يتدخل بسرعة لمعالجة التوترات والحد منها.
وكان أدان مركز وصول لحقوق الانسان (ACHR)، في بيان له، بشدة الأحداث الأخيرة والحملة الأمنية والعسكرية والإعلامية التي شنّتها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، وما ترتب عليها من أحداث مؤسفة مؤخرًا، إن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وقال المركز، إنه يتابع بعناية القرارات الحكومية والتدابير الأمنية والبيانات الرسمية وغير الرسمية والحملات الإعلامية التحريضية المستهدفة للاجئين السوريين في لبنان، شملت هذه الحملات عمليات مداهمة واعتقال تعسفي، وتعريض حالات للتعذيب داخل مراكز الاحتجاز (موثّقة بتقارير الطب الشرعي) وترحيل بعضهم قسرًا، وطرد تعسفي، وقد شهدت تصاعدًا حادًا في الفترة التي بدأت من نيسان/أبريل الماضي على جميع أراضي لبنان.
ولفت المركز الحقوقي، إلى أن هذه الحملات الإعلامية الممنهجة والمستمرة من قبل السياسيين اللبنانيين وإلقائهم اللوم على الأوضاع المتردية في لبنان بسبب وجود اللاجئين في البلاد، أدى إلى تصاعد حدة الاحتقان الشعبي.
وتحدث المركز عن حادثة مؤسفة مساء يوم أمس الخميس الموافق 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في منطقة الدورة - قضاء المتن وعلى مدخل بيروت الشمالي، وانتقلت هذه الأحداث إلى مناطق أخرى في بيروت مثل سن الفيل والنبعة والدكوانة والسبتية وسد البوشرية وبرج حمود كان ضحيتها اللاجئين السوريين.
وبحسب المعلومات، بدأت هذه الأحداث كنزاع فردي بين مواطنين لبنانيين، ولكن سرعان ما تحولت إلى تجمعات احتجاجية تنتمي إلى أحزاب سياسية في المنطقة، والمناهضة لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، تسببت هذه التجمعات في أعمال عنف واعتداءات وطرد تعسفي ضد اللاجئين السوريين، ما أدّى إلى تدخل الجيش لإجلاء بعض اللاجئين المحتجزين في أحد المعامل في المنطقة.
وتصاعدت خلال هذه الحملة حالات التحريض والتمييز والعنف ضد اللاجئين - بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (74) والتعميمات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات - والتي أسفرت عن أعمال عنف في منطقة الدورة - قضاء المتن.
كما قامت عناصر مسلحة، بما فيهم من ينتمون لتنظيم جنود الرب، بالاعتداء على المارة من اللاجئين بواسطة العصي والقضبان الحديدية، مما نتج عنه إصابة حوالي 10 لاجئين بجروح وكسور، بينهم حالة خطرة. وقد قامت تلك العناصر المسلحة أيضًا بتخريب ممتلكات اللاجئين وطردهم تعسفًا من منازلهم.
بالإضافة إلى ذلك، بحسب المعلومات التي وصلت للمركز، قامت مجموعات أخرى تنتمي لحزب القوات اللبنانية بالاعتداء على لاجئين واقتحام منازلهم والعنف ضدهم في مناطق مثل سد البوشرية ومناطق مجاورة. تم أيضًا تنفيذ مداهمات من قبل الجيش اللبناني في منازل لاجئين، واعتقال ما لا يقل عن 8 منهم، ولم يتم التعرف على مصيرهم حتى الآن.
وفقًا لمعلومات (ACHR) الميدانية منذ نيسان/أبريل الماضي إلى اليوم، رصد ووثق الفريق الميداني المئات من الانتهاكات المرتكبة بحق اللاجئين من قبل الجيش اللبناني، وذلك تطبيقًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع في نيسان 2019، القاضي بترحيل السوريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى البلاد بعد 24 من شهر القرار، شملت الاعتقالات التعسفية وعمليات الترحيل القسرية، وإساءة المعاملة، والتعذيب، والمضايقات.
وتشمل الانتهاكات التي وثقها الفريق الميداني اعتقال أكثر من 955 لاجئ في حملة أمنية واسعة النطاق، وترحيل قسري لـ 519 لاجئًا إلى سورية، كما وثق المركز 47 مداهمة أمنية لمخيمات اللاجئين، تعرض بعضهم للضرب وإساءة المعاملة والعذيب خلال فترة الاحتجاز ما قبل الترحيل القسري، كما تمت مصادرة ممتلكاتهم الخاصة، وتكسير بعض الخيام، وتهديدهم ومضايقتهم من قبل السكان المحليين وشرطة البلديات.
وطالب ACHR الحكومة اللبنانية بالتحقيق في حملة التحريض الممنهجة ضد اللاجئين، ووقف جميع العمليات الأمنية والعسكرية والترحيلات القسرية بحقهم، والتشدد في مراقبة ومحاسبة مثيري العنف وخطابات الكراهية الصادرة عن بعض الجهات والأطراف اللبنانية الرسمية والحزبية والإعلامية.
وشدد على ضرورة مراعاة القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية، والتي تتطلب التعامل مع اللاجئين بأسلوب يحفظ حقهم وكرامتهم. كما يطالب ACHR السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الحملة، وإجراء تحقيقات موسعة في هذه الانتهاكات التي وقعت مؤخرًا، وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع اللاجئين المقيمين في لبنان.
وحث المركز، الولايات المتحدة والدول المانحة للبنان على ضمان أن المساعدة المقدمة إلى الجيش اللبناني تتم وفقًا للأصول القانونية والأخلاقية والمبادئ الإنسانية. يجب أن تتوافق هذه المساعدة مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون الدولي، ولا تؤدي إلى تمكين الانتهاكات أو المساهمة فيها، من خلال زيادة مستوى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق باستخدام وتوجيه المساعدة ووضع متطلبات الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة أو سوء استخدام لهذه المساعدة.
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
فرضت مخابرات نظام الأسد مبالغ مالية بالملايين على الفعاليات التجارية والصناعية في محافظة حمص، بحجة ذوي قتلى وجرحى الكلية الحربية ممن قالوا بالهجوم المدبر الخميس الماضي، ومن المتوقع تعميم يتم فرض مبالغ على تجار بمناطق أخرى للحجة ذاتها.
وقدرت مصادر إعلام النظام أنه تم جمع أكثر من مليار و300 مليون ليرة، تبرع بها نحو 60 رجل أعمال وتاجر من أبناء حمص، بالإضافة لعشرة آلاف سلة غذائية مقدمة من مجموعة المتين بقيمة 1.6 مليار ليرة سورية.
وأكد موقع "اقتصاد"، المحلي أن أجهزة المخابرات طلبت من غرفة صناعة حمص، توجيه دعوة لمجلس هيئتها العامة لعقد اجتماع استثنائي، من أجل جمع تبرعات مالية لصالح ذوي قتلى وجرحى الكلية الحربية.
وألزمت مخابرات نظام الأسد عدد من الصناعيين بتقديم مساعدات عينية حيث أجبر الصناعي راكان مخول، بتأمين أطراف اصطناعية لمن يحتاج من جرحى استهداف الكلية، والصناعي مهران النفوري، أسطوانات أوكسجين.
وتكفل بعض الصناعيين بتقديم وجبات غذائية، وتستحوذ مؤسسة العرين وجمعية البر والخدمات الاجتماعية المرتبطة بزوجة رأس النظام بالإشراف على جمع وتوزيع هذه الأموال والمساعدات التي جمعت على شكل تبرعات تراوحت من 1 إلى 100 مليون ليرة من قبل أكثر من 50 صناعي وتاجر.
وتصاعدت مؤخرا ردود الفعل حيال التفجير المدبر الذي استهدف الكلية الحربية بحمص، واتهم موالون لنظام الأسد ضباط من الكلية بالخيانة وتدبير الهجوم، هذا وقال الصحفي السوري "نضال معلوف" أين كان الإعلام العسكري ووكالة سانا أثناء حفل تخريج دفعة الضباط من الكلية؟.
وكانت تصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال في شباط الماضي، بعد أن وصلت كميات ضخمة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، الذي أقر بوصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة، التي عمل على سرقتها.
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
انتقد صحفي مقرب من نظام الأسد اعتماد حكومة نظام الأسد على الوعود الرسمية التي لم تتحقق، مشيرا إلى أن كل ما قُدّم من حلول هو أقرب إلى أبر التخدير كي نتحمّل الوجع المعيشي.
وقال في مقال نشرته جريدة رسمية تابعة لنظام الأسد إن اليوم ومع اشتداد الألم المعيشي والأذى النفسي والفتور الاجتماعي، ليس لنا أي مخرج إلا بتغيير آلية التعاطي مع أزمات البلد بعد أن تراكمت واستعصت لسنوات طويلة.
وذكر أن استناداً إلى قائمة الوعود الرسمية، نجد أن الوقت قد طال كثيراً لإجراء أي تحسّن حقيقي على المستوى المعيشي والاقتصادي، فالشحّ واضح في الموارد الداخلية والخارجية وارتفاع معدل التضخم الذي جرّد الليرة من قوتها الشرائية.
واعتبر أن ببساطة كلّ مفاتيح الحلّ بين أيدينا عندما نحسن اختيار كوادر تنفيذية عالية الجودة بأدائها، وطرح استفسار قائلا: "هل أفلست البلد من الكفاءات والخبرات التي تمتلك مهارة التفكير خارج الصندوق المتكلّس؟".
وأضاف، لماذا نحن متردّدون، فليس على التغيير جمرك أو دفع رسوم دعونا نجرّب، فالناس ملّت من الطريقة التقليدية التي نتعامل فيها مع مشكلاتنا، والتغيير بات مسألة مصيرية ليس فقط للخروج مما نحن فيه من مشكلات، وإنما للتطور والبقاء والتحسّن داخلياً وخارجياً، وفق تعبيره.
هذا وقدر الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا، "شفيق عربش" أن معدلات التضخم وصلت لشهر تموز من هذا العام إلى 170%، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 % في نهاية 2023، مع انخفاض قيمة العملة بشكل كبير نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة.
وكان أوضح الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية سيؤدي إلى رفع أسعار 360 مادة معه، معتبراً أن قرار الحكومة غير مدروس لجهة توقيت صدوره، متوقعاً انخفاض رأس المال العامل بنسبة 70 بالمئة، وفق تقديراته.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
واصلت قوات الأسد وروسيا اليوم الأحد 8 تشرين الأول 2023، حملتها الهمجية على مدن وبلدات ريف إدلب، في رابع أيام التصعيد، مركزة اليوم قصفها بشكل رئيس على مدينة إدلب مركز المحافظة، مخلفة شهداء وجرى مدنيون.
وقال نشطاء إن قصف عنيف ومركز، طال الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب، تركز على الشوارع والأسواق والمرافق المدنية، خلفت شهداء وجرحى لم تتوضح أعدادهم حتى لحظة نشر التقرير، في حين سجل استهداف مباشر لمديرية التربية، ومخيم في حي الجامعة.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار التصعيد بالهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، واستخدام قوات النظام وروسيا الأسلحة المحرمة دولياً (الأسلحة الحارقة والعنقودية) كسلاح ضد المدنيين، تنذر بخسائر بشرية كبيرة ودمار كبير في البنية التحتية، ما يؤثر بشكل سلبي على حياة المدنيين ويؤدي إلى نزوح كبير للسكان، وتداعيات خطيرة.
ولفتت المؤسسة إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 26 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء، يوم السبت 7 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من قبل الطائرات الحربية.
توزعت الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، واستهدفت الهجمات الأحياء السكنية والأسواق والطرقات التي يسلكها النازحون، ومزرعتين لتربية الدواجن والمواشي، واندلعت عدة حرائق جراء هذه الهجمات، في استمرار تصعيد القصف لليوم الرابع على التوالي ضمن سياسة ممنهجة للقتل ونشر الرعب تمارسها قوات النظام وروسيا على المدنيين، ما يدفعهم للنزوح من قراهم وبلداتهم.
وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.
وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".
وأكدت المؤسسة أن الجرائم المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا تهدد حياة 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا، وإن عدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وايقافهم عن القتل هو بمثابة إعطائهم الضوء الأخضر للاستمرار بقتل المدنيين وتهجيرهم، فالمجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته وحماية المدنيين في سوريا، والسعي الجاد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
٨ أكتوبر ٢٠٢٣
أعلنت مديرية صحة إدلب، في بيان لها، بدء العمل وفق "خطة طوارئ" في المراكز والمنشآت الصحية، ضمن المناطق التي تتعرض للقصف في إدلب، في ظل حملة قصف عنيفة ومستمرة لليوم الرابع على التوالي، تستهدف المناطق المدنية والمرافق الطبية بشكل رئيس.
وشددت المديرية، على ضرورة تجهيز أقسام الإسعاف والعنايات، وغرف العمليات، لاستقبال جميع الحالات الإسعافية، نتيجة القصف الذي تتعرض له المنطقة، ولفتت إلى إيقاف العمل في العيادات الخارجية، وإيقاف استقبال الحالات الطبية "الباردة"، حفاظاً على سلامة الكوادر الطبية.
وأكدت المديرية على تعليق دوام وعمل الكوادر الإدارية في مراكز الرعاية الأولية، "التي لا تتعلق طبيعة دوامها بحالات الطوارئ"، تجنباً للتجمعات والازدحام، داعياً الكوادر الطبية إلى التوجه نحو المستشفيات القريبة، مع استمرار العمل في أقسام الإسعاف بمراكز الرعاية الأولية.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار التصعيد بالهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، واستخدام قوات النظام وروسيا الأسلحة المحرمة دولياً (الأسلحة الحارقة والعنقودية) كسلاح ضد المدنيين، تنذر بخسائر بشرية كبيرة ودمار كبير في البنية التحتية، ما يؤثر بشكل سلبي على حياة المدنيين ويؤدي إلى نزوح كبير للسكان، وتداعيات خطيرة.
ولفتت المؤسسة إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 26 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء، يوم السبت 7 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من قبل الطائرات الحربية.
توزعت الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، واستهدفت الهجمات الأحياء السكنية والأسواق والطرقات التي يسلكها النازحون، ومزرعتين لتربية الدواجن والمواشي، واندلعت عدة حرائق جراء هذه الهجمات، في استمرار تصعيد القصف لليوم الرابع على التوالي ضمن سياسة ممنهجة للقتل ونشر الرعب تمارسها قوات النظام وروسيا على المدنيين، ما يدفعهم للنزوح من قراهم وبلداتهم.
وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.
وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".
وأكدت المؤسسة أن الجرائم المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا تهدد حياة 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا، وإن عدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وايقافهم عن القتل هو بمثابة إعطائهم الضوء الأخضر للاستمرار بقتل المدنيين وتهجيرهم، فالمجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته وحماية المدنيين في سوريا، والسعي الجاد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
