حاول المغني "علي الديك"، الذي يعد أحد أشهر شبيحة نظام الأسد البائد، التلون وادعاء الثورية، وكان المطرب المذكور يمتلك نفوذ وسطوة كبيرة عبر أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام الساقط، وله سجل واسع من التشبيح ضد السوريين وحرض على قتلهم.

وشكل "الديك" وأخويه "عمار الديك وحسين الديك"، واجهة لتلميع نظام الأسد، ولم يكتفوا بذلك بل شاركوا في دعم قوات الأسد ودعم آلة القتل والإبادة والتهجير الأسدية، وساهموا في تعزيز جرائم نظام الأسد المخلوع عبر التحريض على القتل وكذلك التشبيح على مناهضي النظام السابق وملاحقتهم.

و"الديك" من مواليد 1971 في منطقة رأس البسيط في قرية الزيتونة في محافظة اللاذقية، وظهر في مشاهد وهو يبصم بالدم في الورقة الانتخابية لصالح رأس النظام "بشار الأسد"، وكثيرا ما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية وهو يشبه لنظام الأسد.

وكان أصدر مكتب "الديك" بعد إسقاط نظام الأسد بيانا جاء فيه: مبروك لسوريا وشعبها وبمهمتنا سنبني سوريا من جديد لتكون منارة للعالم، غير ان هذا البيان أثار جدلاً إذ سحب لاحقاً من منصاته الرسمية، قبل أن يعيد نشر موقف مجتزأ له أثار سخرية واسعة ويظهر محاولات فاشلة لتبرير سقوطه الأخلاقي بدعم قتلة الشعب السوري.

ويعرف عن "علي الديك" تأييده الكبير لنظام الأسد الساقط منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ما دفعه إلى الحديث عن الأسد والتمجيد له بطريقة مستفزة عبر العديد من البرامج التلفزيونية إلى لحظة سقوط النظام المجرم وفرار رأس النظام إلى موسكو.

ويعد "علي الديك" الذي اشتهر بالتشبيح لنظام الأسد الساقط، صاحب أطول سجل تشبيجي لصالح بشار الأسد حيث أصر على أن يبصم بالدم أثناء مسرحية الانتخابية الرئاسية في سوريا، وأطلق داعمة لبشار الأسد، وحملت عنوان "ما حدا فيو علينا"، وشمل "تكويع" علي الديك عدد من أقاربه المطربين منهم "عمار الديك".

وعرف عنه أنه "مطرب العائلة" كونه غنى أيضاً، لماهر الأسد، وغنى بصفة عامة لآل الأسد، كعائلة، كما ورد في مواويله وأغنياته، ونظرا إلى دعمه المطلق لنظام الأسد الساقط دعاه النظام إلى عدة مناسبات في القصر الرئاسي بدمشق، وتقرّب علي الديك، من آل الأسد، خصوصا بعدما حقق شهرة بين الناس وأصبح معروفاً، وغنى لبشار ثم غنى لشقيقه ماهر في موال شهير موجود على يوتيوب.

وأصبح منذ بداية الثورة السورية، مطرباً لرئيس النظام السوري ومطرباً لجيشه، حيث يحيي الحفلات في أوساط العساكر، وأصبحت أغنياته تبث في الاذاعة الداخلية للفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري، في قوات الأسد البائد.

وكان نشر المطرب المقرب من نظام الأسد البائد، "جورج وسوف" منشورا عبر حسابه في فيسبوك، ادعى فيه حب الوطن وأمنيات الاستقرار لسوريا، هو الأول له فرار صديقه "بشار الأسد" وسقوط نظامه على يد الثوار ممن كان يطلق عليهم "مسلحين إرهابيين".

ويذكر أن بعد إسقاط نظام الأسد البائد، بدأ البعض بتبديل مواقفهم بشكل مباشر وإعلان دعمهم للتغيير الذي حدث في سوريا وانتهاء حكم الأسد ومع ذلك، يبدو أنهم نسوا أننا نعيش في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل التي يتابعها الملايين ويحتفظون بكل شيء.

أعلن وزير الداخلية التركي "علي يرلي قايا"، اليوم الثلاثاء، سلسلة إجراءات متعلقة بعودة السوريين المقيمين بتركيا بشكل طوعي ومشرف إلى بلادهم.

وقال يرلي قايا خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة "الأناضولط، إن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم، ولفت إلى أن السوريين الراغبين في العودة يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذ موعد في اليوم نفسه.

وأوضح الوزير بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بخصوص السماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2025، لتسهيل ترتيبات عودة أسرته.

وأعلن الوزير أنه سيتم إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة أنقرة لدى دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين، وأشار إلى عودة 763 ألفا و443 سورياً إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومنظم منذ العام 2017، وأن عدد العائدين إلى سوريا في آخر 15 يوما تجاوز 25 ألف شخص.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان على منصة إكس، اليوم الثلاثاء مقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش، بضربة جوية نفذتها في سوريا، وبينت أن عناصر تنظيم الدولة كانوا يتحركون بشاحنة محملة بالأسلحة عندما استهدفتهم الغارة الجوية في محافظة دير الزور.

وجاء ذلك بعد إعلانها الخميس الماضي، تنفيذ ضربات في سوريا أدت إلى مقتل اثنين من عناصر تنظيم الدولة، أحدهما قيادي، وقالت القيادة الوسطى الأميركية حينئذ "نفذنا غارة استهدفت زعيم تنظيم الدولة أبو يوسف المعروف باسم محمود في دير الزور".

وأعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل زعيم "داعش" بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان  "نفذنا أمس غارة استهدفت زعيم داعش "أبو يوسف" المعروف باسم "محمود" في دير الزور"، وأشارت إلى أن "الغارة بدير الزور جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا"، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية نفذت منذ 29 آب أغسطس الماضي، بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق، 95 عملية لدحر تنظيم "داعش"، بعضها تضمن ضربات منفردة في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها أرسلت قوات من الجيش الأمريكي إلى سوريا بأكثر من ضعف الرقم الذي كان موجوداَ بالأساس، لمواجهة تنظيم "داعش" قبل سقوط نظام بشار الأسد بعدة أشهر.

وذكر "البنتاغون" أن "هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقاً وهو 900 جندي"، مضيفاً الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم "داعش".

هذا ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم "البنتاغون" الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي "لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الأسد".

طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في بيان لها، الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، بالحفاظ على القوانين والتشريعات الناظمة لوضع الفلسطينيين، بما في ذلك القوانين الصادرة منذ عام 1949، والقانون رقم 260 لعام 1956، الذي منح الفلسطينيين مكانتهم القانونية المميزة.

وأكدت المجموعة الحقوقية، على ضرورة حماية الوضع القانوني للفلسطينيين من أي تدخلات أو محاولات لإعادة الهيكلة، التي قد تؤثر سلبياً على حقوقهم، والعمل على تحديث القوانين بما يضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة ووحدة المصير، انسجاماً مع قرارات جامعة الدول العربية.

وبينت المجموعة أن الفلسطينيين في سوريا هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وأن أي محاولة لتغيير وضعهم القانوني أو مرجعيتهم الرسمية ستُقابل برفض شعبي وقانوني، داعية جميع الجهات المعنية إلى احترام الخصوصية القانونية للفلسطينيين في سوريا، والعمل على تعزيز وحدتهم بما يخدم قضيتهم الوطنية.

وسبق أن وجهت المجموعة نداء عاجلاً إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وتقديم الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا الأمرين خلال سنوات الحرب الطاحنة.

وقالت إن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يستحقون اليوم عناية خاصة ودعمًا إنسانياً، وذلك من خلال "تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لتلبية احتياجات اللاجئين من مأوى وغذاء ودواء ورعاية صحية، وإعادة تأهيل وإعمار المخيمات وخاصة مخيمات اليرموك حندرات ودرعا، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

ودعت السلطات في سوريا الجديدة التزامها بمقتضيات القانون ٢٦٠ لعام ١٩٥٦ الذي يقضي بمساواة اللاجئ الفلسطيني بالمواطن السوري في كافة الحقوق والواجبات، ولتطوير التشريعات التي تعمق علاقة الشعبين على أسس الحرية والكرامة والعدالة التي قامت من أجلها الثورة.

ونوهت إلى ضرورة استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها وتوسيع عملها ليشمل جميع الفلسطينيين في سوريا، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين الفلسطينيين تعينهم في الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.

وأكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية إنسانية عادلة، وأن دعمهم واجب على كل الأحرار في العالم إلى حين عودتهم إلى ديارهم في فلسطين.

ودعت جميع القوى الحية في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة له في هذه المرحلة الحاسمة، ونؤكد على أننا سنظل في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية صوت فلسطينيي سورية على الدوام.

كرست الممثلة "سلاف فواخرجي"، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في دعم وتأييد نظام الأسد البائد، حتى اللحظات الأخيرة من عمر هذا النظام الفاني، حيث جددت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر، دعمها له خلال عملية "ردع العدوان"، وقالت في دعمها لميليشيات النظام "نحن جيش خلفكم".

وكتبت تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، "حماة الديار ثقتنا فيكم كبيرة انتوا جيش البلد انتوا نحنا والكل بالكل، تضحياتكم يلي قدمتوها خلتنا مكملين حياة وفكر وعمل، والدم يلي راح فدا هالأرض غالي كتير وحياة هالدم مارح نسمح سوريا تضيع انتوا جيشنا ونحنا جيش وراكم إيمان وعقيدة وثقة"، وفق نص المنشور.

وماهي إلا أيام ومع انتصار الثورة السورية على نظام الأسد البائد، كتبت "فواخرجي"، منشورا مطولا ورد فيه حديثها عن مرحلة جديدة وذكرت أنها لا تعتقد أن الحكم الجديد بما يُظهره لنا سيكون ظالماً، وأضافت "طلب إلي البعض أن أمسح صورا لي ولكن إن مسحتها هل ستُنسى وكأنها لم تكن؟ وهل سأتنكر أنا لها؟ وشكرا لحقن الدماء".

وكانت نشرت صورتها مع "بشار الأسد" وكتبت أسفل الصورة "شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء"، وفي عام 2016 وصفت فواخرجي الأسد بـ"الإنسان الشريف المصلح" ودافعت فيه عنه ونفت الاتهامات الموجه إليه بشأن قصف الشعب السوري.

وفي مواقفها التشبيحية المتكررة قالت إن بشار الأسد الهارب تحدث معهما سابقا عن وضع الدراما السورية والوضع العسكري والاقتصادي حيث زعمت أنه أكد لهما أن الحرب العسكرية في سوريا بمراحلها الأخيرة وأن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السوريون في طريقها للحل.

واشتهرت "فواخرجي"، بمعاداتها للثورة السورية، مع مواقفها السياسية المنحازة بفجاجة لنظام الأسد الساقط يذكر أن فواخرجي خريجة كلية الأداب قسم الأثار، ظهرت عبر وسائل إعلام الأسد، معلنة تأييدها لنظام الأسد الساقط.

وأنكرت وبررت جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، كما أنها قامت باختلاق قصة محاولة اغتيالها من قبل المعارضة السورية، وأن مخابرات الأسد أخبروها بوجود مخطط لاغتيالها، الأمر الذي فسره سوريون وقتها على أنه محاولة لكسب المزيد من التقرب للنظام السابق.

ويذكر أن زوجها وائل رمضان وقف أيضا إلى جانب نظام الأسد البائد ضد ثورة الشعب السوري، وأيد جرائمه، بما فيها قتل السوريين بالكيماوي، وتميز بتشبيحه العلني لميليشيات الأسد، حتى أنه قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية قبل سنوات " إنه ليس مؤيدا للنظام بل هو النظام نفسه".

كشفت مواقع إعلام غربية، عن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل بـ "قانون قيصر" الذي أقرّته واشنطن عام 2019، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام الأسد والدول التي تتعاون معه، وذلك لمدة معينة، لدعم التعافي في سوريا في المرحلة الانتقالية.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر، أنه من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية هذه الخطوة قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وعلى مدار الأيام الماضية، سعت مجموعات سورية أميركية، على رأسها المجلس السوري الأميركي، خلال لقاءاتها بأعضاء الكونغرس، إلى محاولة حذف البند الخاص بقانون قيصر من مشروع قانون تمويل الدفاع الأميركي، نظرا إلى تغير الوضع السياسي بعد رحيل النظام، غير أن ضيق الوقت أدى إلى فشل محاولات حذف بند العقوبات، وفق ما أوضح فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي.

وسبق أن طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد

وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.

ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد. 

وأكدت أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.

كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.

وقدم البيان عدد من التوصيات، منها إلى المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

كذلك الإبقاء على العقوبات الفردية من خلال ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوسط في رفع العقوبات من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.

وأكدت على ضرورة دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.

قال "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الاثنين، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء "جميل الحسن" المتهم من السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم بشار الأسد. 

وأوضحت ثلاث مصادر قضائية لبنانية، تحدثت لوكالة "رويترز"، أن السلطات اللبنانية تلقت برقية رسمية من الإنتربول الأسبوع الماضي تطالب بتوقيف "اللواء الحسن" إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لايزال مصير وجهته مجهولاً بعد فراره من سوريا.

وأكد ميقاتي، لـ"رويترز"، التزام لبنان بالتعاون مع الإنتربول في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لبنان يواصل التزامه في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي.

وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد "فرانس برس" بأنّه ليست لديه أي معلومات عن وجود الحسن على الأراضي اللبنانية، لكنه أكد أنه سيتم اعتقاله في حال ثبت وجوده. وقضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن اللواء علي مملوك وجميل الحسن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكانت كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".

 وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.

من هو اللواء "جميل الحسن":

"اللواء جميل الحسن"، مدير إدارة المخابرات الجوية أحد أعتى مجري الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.

ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية سبع مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 18/7/2017 حتى تاريخ 18/7/2018 بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية التي تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.

وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تكليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة، وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في ديرالزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في ديرالزور آنذاك بممارسة الإساءات وارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة وابتزاز المواطنين ونشر التشيع في محافظتي ديرالزور والرقة.

ومع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ ظهر جميل حسن كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، والاندساس في صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم.

 ناهيك عن تورطه بجرائم اغتيال  الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي مشعل تمو الذي تم اغتياله في مدينة القامشلي في بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤوليين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديرالزور وغيرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة نحو 99%.

كما منح اللواء حسن صلاحيات مطلقة لكافة الوحدات العسكرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ على أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها واستخدام طائراتها في مهام القمع الممنهج.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن كافة عمليات القتل التي تمت بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد سهيل الحسن بشكل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشكل عام لقتل لقصف وقتل وتشريد واعتقال المدنيين دون حسيب أو رقيب.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسكري على شاكلة ما وقع في مدينة حماة عام 1982، حيث كان مشاركاً في المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بالمدينة وكان برتبة ملازم أول آنذاك، وتحدثت شهادات موثقة عن دور الحسن في قتل واعتقال وتعذيب عدد كبير من أهالي مدينة حماة، والمشاركة في عمليات اغتصاب النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة.

وهي السياسات نفسها التي دأب على ممارستها والإيعاز باعتمادها في فروع إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، حيث تحدث عنصر أمن منشق يدعى “آفاق أحمد” عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل كافة المحتجين المتوجهين لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، وهي الحادثة التي سميت فيما بعد “مجزرة صيدا”، والتي قتل خلالها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر تعرضهما لأبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات الآلاف من الشعب السوري.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".

ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.

وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه وزراء الخارجية العرب وأمين عام الجامعة العربية، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. تأتي هذه الاتصالات في إطار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، عقب محادثاته مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، خلال زيارته إلى دمشق.

وأكد الصفدي، في اتصالاته، أن المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وصريحة، وركزت على التعاون في المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار.

وشدد على أهمية دعم عملية سياسية شاملة تُحقق وحدة سوريا وسيادتها، وتُهيء الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الطوعية، مع التصدي للإرهاب وحماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري.

وأطلع الصفدي أعضاء اللجنة الوزارية العربية حول سوريا، التي اجتمعت في العقبة مؤخراً، على نتائج محادثاته، وشملت اتصالاته كل من:

 • رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

 • وزير الخارجية الإماراتي، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

 • وزير الخارجية السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

 • نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين.

 • وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب.

 • وزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

 • وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي.

 • أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وفي اتصال مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بحث الصفدي تطورات الأوضاع في سوريا ونتائج محادثاتهما مع الشرع. وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لدعم استقرار سوريا، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي في هذه المرحلة الحساسة.

وأشار الصفدي في اتصالاته إلى أهمية تعزيز الموقف العربي الموحد لدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على دور الدول العربية في مساعدة سوريا على تحقيق مستقبل مستقر يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن حقوقه.

شهدت مدينة السقيلبية بريف حماة توتراً شعبياً، اليوم الاثنين 23 كانون الأول، عقب قيام عناصر وصفت أنها "غير منضبطة" تتبع لـ "إدارة العمليات العسكرية"، بإضرام النار في شجرة عيد الميلاد وسط المدينة، مما أثار استياءً واسعاً بين سكان المدينة الذين ينتمي غالبيتهم للطائفة المسيحية، وتفاعل واسع من قبل نشطاء الحراك الثوري وشخصيات من الإدارة الجديدة التي سارعت لتدارك الموقف.

وأوضح نشطاء أن عناصر مسلحة، تنتمي لأحد الفصائل ضمن "إدارة العمليات العسكرية"، أضرموا النار في شجرة عيد الميلاد وسط مدينة السقيلبية، والمخصصة للاحتفال برأس السنة الميلادية من قبل المسيحيين كل عام، كما قاموا بمنع المواطنين من الاقتراب من الشجرة تحت تهديد السلاح، قبل أن تغادر المجموعة الموقع وتتمكن فرق الإطفاء من إخماد النيران.

ونشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام مسلحين بإضرام النار بشجرة الميلاد حيث قاموا برش الشجرة بمادة مشتعلة (محروقات)، وبعدها غادروا المكان، في وقت لاحق، أكدت مصادر محلية أن "الإدارة العسكرية" ألقت القبض على المجموعة المتورطة، التي تبيّن أنها تضم مقاتلين أجانب من الشيشان، وتوعدت بإنزال أشد العقوبات عليهم.

وخرج عشرات المواطنين في مدينة السقيلبية مظاهرات منددة بالفوضى الأمنية والاعتداء على رموز دينية، كما اعتصم شبان أمام مقر قيادة المنطقة في المدينة، مطالبين بضمان حماية الطقوس الدينية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات.

وسبق أن أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة الاعتداء الذي استهدف مركز مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، مؤكدة أنَّ استهداف دور العبادة والرموز الدينية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومشددة على دور السلطات المحلية باتخاذ تدابير وقائية ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعزيز حضورها الأمني في المواقع الدينية والثقافية الحساسة.

وقالت الشبكة، إنه في يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضت مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، الواقعة في حي المدينة بمركز مدينة حماة، لاعتداء مسلح نفذته عناصر مسلحة لم نتمكن من تحديد تبعيتها، شمل هذا الهجوم دخول العناصر إلى ساحة المطرانية ومحاولتهم نزع الصليب، ثم إطلاق الرصاص على جدران الكنيسة.

ولفت الشبكة الحقوقية، إلى تسجيلها سلسلة من الانتهاكات منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على محافظة حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، منها القتل خارج نطاق القانون، تدمير المنازل، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وبينت أن الشهادات التي جمعتها من نشطاء محليين وشهود عيان تظهر تورط عناصر تتبع لتنظيم أنصار التوحيد في نسبة كبيرة من هذه الانتهاكات، إلى جانب جهات أخرى لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.

ولفتت الشبكة إلى أن محافظة حماة تعد من أكثر المحافظات السورية تنوعاً دينياً وعرقياً، حيث تضم مزيجاً من المسلمين السنة، والإسماعيليين، والمراشدة، والعلويين، والمسيحيين، معتبرة أن الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز السلم الأهلي يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.

وبينت أنه رغم متابعة السلطات الانتقالية للحادثة، وتفاعل قيادة شرطة محافظة حماة مع البلاغات التي قدمتها المطرانية، تظل المسؤولية الكاملة لوقف هذه الانتهاكات، وردع المسؤولين عنها على عاتق الجهات المسيطرة، وهي السلطات الانتقالية في سوريا.

وأكدت أن هذا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) تكفل الحق في حرية الدين والمعتقد، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والمحافظة عليها، ويُلزم الدول والأطراف الفاعلة بحمايتها لضمان حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بسلام، وانتهاكاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/258 عن تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، وأكدت على ضرورة اتخاذ الدول تدابير ملموسة لحمايتها.

وأوصحت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، السلطات الانتقالية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، والتحقيق الجاد في الحادثة المذكورة وغيرها من الانتهاكات المماثلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفق إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

ودعت الشَّبكة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الحقوقية المحلية والدولية من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات يتم رصدها، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين، وإشراك المجتمع المحلي في الحلول.

وشددت على أهمية التوعية المجتمعية، إذ يجب إطلاق برامج وحملات توعية تهدف إلى تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الطوائف، مع التركيز على مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي. يمكن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع قادة دينيين ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أهمية مبادرات حماية التنوع، داعية إلى تشكيل لجان مجتمعية تضم ممثلين عن جميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة، يكون هدفها التنسيق مع السلطات الانتقالية بشأن حماية المواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، وضمان احترام التنوع الاجتماعي.

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع السيد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال، لبحث آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان العلاقات الأخوية الوطيدة بين الإمارات وسوريا، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الجهود والمساعي الرامية للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

كما أكّد سموه حرص دولة الإمارات على إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق، معبّراً عن التزام الإمارات بدعم مستقبل مزدهر لسوريا وشعبها، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وفي سياق متصل قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن دولة الإمارات حافظت على موقف "متزن وواقعي... منذ بدايات الثورة السورية في عام 2011".

وأضاف قرقاش، في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس، الإثنين: "منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، حافظت الإمارات على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم شعبها واحتضانه، والتصدي للإرهاب".

وأشار قرقاش إلى أن بلاده قامت بذلك "من خلال عضوية التحالف الدولي، والموقف في الجامعة العربية، والدعم الإنساني للأشقاء السوريين"، قائلا: "ويبقى اليوم هذا النهج الذي يوجهنا عربيًا ودوليًا".

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تعمل على وضع استراتيجية محددة لدعم استقرار الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وهروبه، مشدداً على أهمية إزالة أي وجود روسي من الأراضي السورية لما له من تأثير سلبي على أمن المنطقة.

وفي بيان نشره عبر حسابه على تويتر، أشار زيلينسكي إلى أنه عقد اجتماعاً لفريق العمل المعني بالتطورات السورية، حيث قدمت الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية، تقارير مفصلة لتحليل الوضع الحالي في سوريا وتحديد الخطوات المقبلة.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لدعم جهود الشركاء لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء مؤسسات دولة فعالة. وأعلن أن أوكرانيا ستعمل على توفير الأمن الغذائي للشعب السوري، حيث تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن لتزويد سوريا بالمواد الغذائية اللازمة.

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة للعمل مع ممثلي الشعب السوري لمعالجة الأخطاء التي ارتكبها نظام الأسد، وخاصة في سياق العلاقات مع أوكرانيا وأوروبا.

وختم زيلينسكي بتوجيه الشكر إلى جميع الدول والقادة الذين يدعمون الشعب السوري، مؤكداً أن أوكرانيا ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى إعادة بناء سوريا وضمان استقرارها.

وصل الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، اليوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق.

وأضاف أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.

وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”.

وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

واختتم الشرع تصريحه بالقول: “المرحلة القادمة في سوريا ستكون مرحلة تنموية، وسنبدأ تعاوناً استراتيجياً واسعاً مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتقى الصفدي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.

جاءت الزيارة في إطار جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، حيث من المتوقع أن يتم بحث التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المستجدات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

قالت مصادر إعلامية في دمشق، إن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، التقى "أحمد الشرع"، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

جاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.