قالت مصادر إعلاميّة محلية إن ميليشيات الأسد وإيران رفعت الجاهزية في مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي، تخوفا من قصف إسرائيلي كما أخلت حركة الجهاد الإسلامي وتنظيمات فلسطينية عدد من مقراتها ومواقعها في ريف دمشق، تزامناً مع استنفار لجيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية.

ونقل موقع "صوت العاصمة"، المحلي عن مصادر أكدت وجود تحركات وانتشار غير اعتيادي لميليشيات الأسد وإيران مع ووصل مع مجموعات من ميليشيات الحرس الثوري من بلدة السيدة زينب في ريف دمشق إلى الشريط الحدودي السوري الإسرائيلي.

وذكرت أنّ ميليشيات الحرس الإيراني وحزب الله نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية من مستودعاتهم في بلدة عقربا بريف دمشق ومن محيط مطار دمشق وتأتي التحركات تحسباً لأي ردات فعل إسرائيلية على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في محيط قطاع غزة، وفقاً للمصادر.

وكشفت عن استنفار لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في مطار الشعيرات بريف حمص وسط تعليق الإجازات، ونقلت الميليشيات الإيرانية معدات عسكرية إلى جهة مجهولة، من بينها منظومة دفاع جوي وإنذار مبكر وصلت حديثاً إلى سوريا.

ومع توقعات بقصف إسرائيل لمواقع عسكرية في سوريا، أصدرت هيئة أركان جيش النظام السوري أوامر لكافة وحدات ومنظومات الدفاع الجوي وأنظمة الرادار والإنذار المبكر بالاستنفار والبقاء في وضع الاستعداد حتى إشعار آخر.

وسبق أن أصدرت حكومة نظام الأسد بيانا أعلنت فيه تضامنها مع عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع تصاعد التطورات هناك أعلنت إسرائيل حالة الحرب، وسط حذر واستفار بمناطق مثلث الحدود السورية اللبنانية الفلسطينية.

هذا وكشفت حسابات عسكرية متخصصة بتتبع حركة الطيران عن ‏تحليق مكثف لطائرة استخبارات إلكترونية من السرب 122 تتبع للطيران الإسرائيلي فوق شمال فلسطين المحتلة والبحر المتوسط بمهمة استطلاع جوي باتجاه جنوب سوريا ودمشق ووسط سوريا وحمص ولبنان.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وتيرة السرقة وتعفيش منازل وممتلكات المدنيين لا تزال مستمرة في مخيم اليرموك، منذ إعادة سيطرة النظام عليه يوم 21 أيار/ مايو 2018، حيث تفنن ما يسمى بـ "العفيشة" في سرقة ونهب ممتلكات أهالي المخيم.

وأوضحت أن البداية كانت بسرقة ما خف وزنه وغلى ثمنه، ومن ثم تدرج الأمر بهم إلى نهب أثاث المنازل والبنى التحتية من كابلات كهربائية وأنابيب بلاستيكية لنقل المياه والنحاس والألمنيوم والرخام والبلاط من المنازل، حتى أن المصاحف لم تسلم منهم، ولم يكتفوا بذلك بل يقومون حالياً بشكل متعمد بهدم المباني الصالحة للسكن من أجل سرقة الحديد منها.

ووفقاً لعدد من أهالي المخيم فإن "العفيشة" يقومون بهدم أسقف المنازل الصالحة للسكن من أجل سرقة قضبان الحديد منها، كما أنهم يقومون باقتلاع البلاط والسيراميك من المنازل لبيعها والاستفادة من ثمنها.

وقال أحد النشطاء للمجموعة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن هؤلاء السارقين يعملون على قص وبيع حديد الأبنية في مناطق مختلفة من المخيم، مثل حديقة الطلائع وشارع المدارس وفرن حمدان والحارات المحيطة بصيدلية حيفا.

وأضاف: "ماذا بقي في المخيم ليسرقوه لقد سرقوا احلامنا وآملانا وأملاكنا وكل ما جنيناه طيلة حياتنا"، مضيفاً "استغرب حجم الدناءة التي وصل إليها هؤلاء ليسرقوا أرضية حمام قذرة أو ممسحة احذية على باب البيت، لا أستطيع التخيل حتى وأتساءل دوماً هل هم من صنف البشر؟ “

بدورهم أكد نشطاء لمجموعة العمل أن مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق بات ساحة مباحة لكل أنواع السرقة والنهب، دون رقيب أو حسيب، مشيرين إلى أن عمليات التعفيش التي طالت كل شيء تجري بموافقة وعلم جميع الأطراف الأمنية المسؤولة عن المخيم.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ممتلكات العديد من أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق، بيعت في الآونة الأخيرة بعقود مزورة، وأن أطراف عقود البيع يتقاضون في محاكم دمشق، مشيرة إلى وجود العديد من القضايا من هذا النوع والخاصة بمخيم اليرموك على طاولة القضاء.

ونقلت المجموعة عن أحد المقيمين في مخيم اليرموك، قوله إن إحدى العائلات دخلت لزيارة منزلها في مخيم اليرموك وفوجئت بوجود شخص غريب يسكن فيه بعد أن أجرى عمليات صيانة للمنزل، وعند السؤال حول ذلك تبين أنه اشتراه بعقد مزور ولم تكن العائلة طرفاً بالبيع. 

يأتي ذلك في ظل تواصل الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، تعفيش الحديد في مخيم اليرموك إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، والتي تستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.

ويشهد مخيم اليرموك، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حالة من الجدل بين أهاليه حول مسؤولية حماية ممتلكاتهم من العفيشة واللصوص، حيث يدعو بعضهم للعودة إلى المخيم والاهتمام بما تبقى من منازلهم، وبعضهم يرى أن هذه المهمة تقع على عاتق الدولة والأجهزة المعنية.

عبر "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، عن بالغ الألم لما يتعرض له الأهالي في إدلب والشمال السوري من قصف همجي مروّع، معبراً عن إدانته واستنكاره هذا العدوان بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، كما أدان الصمت الدولي المريب تجاه هذه الجرائم المروّعة.

وقال المجلس، إنّ واقع الفقر والجوع والخوف في سورية خصوصاً في مناطق سيطرة النّظام قد بلغ حداً لا يطاق، وقد بدأ ارتفاع الأصوات ضد النظام ضمن حاضنته بشكل واضح، وكذلك فإنّ الحراك المستمر في مدينة السويداء قد فضح زيف هذا النظام وورقة حماية الأقليات التي طالما تاجر بها.

وأوضح المجلس "ولذلك فإنّ رأس النّظام في سورية وعصابته المجرمة يعملون بكل السبل لأجل تحشيد الحاضنة المفكّكة حولهم، وإبعاد الحبل عن خناقهم، فيقومون بالتفجير وسط هذه الحاضنة ويتهمون به أبناء الثورة السورية، ويوصلون رسالة مفادها أن لا أمان للسوريين إلا بهذا النظام الذي يحميهم من الإرهاب، ذلك الإرهاب الذي يصنعه هذا النظام ويعتاش عليه".

وبين أن "الأصابع الإيرانية الخبيثة واضحة جداً في سيناريو الأحداث المتتابعة، بدايةً من حادثة الكلية الحربية في حمص وما تحتاجه من إمكانات واختراقات، وانتهاءً بالقصف التدميري لمناطق الشمال السوري، ممّا يخلط الأوراق ويجعل إيران تظهر كلاعبٍ فاعلٍ في منطقةٍ تحتشد فيها القوى العالميّة".

وأضاف: "لقد بدا للعالم كله أنّ أكبر من يدفع الثمن في سورية هم المدنيّون الأبرياء، وإنّ الأعداد الكبيرة من الأطفال والنساء الذين قتلهم النظام وحلفاؤه الإيرانيون والروس في الحملة المسعورة المستمرة على الشمال السوري تشكّل أكبر دليل على أهداف هذا النظام وحلفائه، تلك الأهداف المتمثلة في المزيد من القتل والتهجير والتغيير الديموغرافي"

ولفت إلى أن "الوقائع والأحداث المتتالية تؤكد أنّ على الشعب السوري أن يقف بكل مكوناته صفاً واحداً متماسكاً في مواجهة هذا النظام القاتل وعصابته المجرمة، وأنّ على الفصائل الثورية أن توحد بندقيتها ضد هؤلاء القتلة".

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، حملة همجية من القصف الجوي والأرضي لقوات الأسد وروسيا، تطال بشكل رئيس المدن الرئييسة والأسواق والمرافق العامة، بهدف ارتكاب المجازر وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين، وقتل كل حياة في المنطقة، في حملة بدأت بشكل عنيف في 5 تشرين الأول 2023، بعد توجيه الاتهام لفصائل إدلب بتفجير الكلية الحربية بمدينة حمص، ليكون الرد بقتل المدنيين.

عبرت الفعاليات المدنية في محافظة السويداء جنوب سوريا، عن تضامنها مع أهالي محافظة إدلب، الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل النظام وروسيا عبر تكثيف القصف الذي أودى بحياة العشرات، رافعين لافتات تضامنية، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم في محنتهم هذه.

ورفع الحتجون في التظاهرات الشعبية، لافتات كتب على إحداها "ما هو مصير سجناء صيدنايا المعتقلين الأحرار.. إدلب الخضراء تحت النار"، ورفعوا لافتات وصور ولوحات فنية، من ساحة الكرامة في مدينة السويداء، صور لضحايا القصف الدموي على إدلب، وأكدوا تضامنهم مع المدنيين فيها.

ونظم شبان وفعاليات شعبية، وقفة مسائية في بلدة صلخد، في ساحة المئذنة الأثرية، وقاموا بإضاءة الشموع تخليداً لأرواح الضحايا السوريين في إدلب وحمص، في حين رصدت "شام" رفع العديد من اللافتات التي تعبر عن التضامن مع أهالي إدلب ووقوفهم إلى جانب أسر الضحايا هناك.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان والمخيمات، وقتلهم وبأسلحة محرمة دولياً، واستهداف المرافق العامة والمشافي ومراكز الدفاع المدني السوري والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 26 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء، يوم السبت 7 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من قبل الطائرات الحربية.

وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، حملة همجية من القصف الجوي والأرضي لقوات الأسد وروسيا، تطال بشكل رئيس المدن الرئييسة والأسواق والمرافق العامة، بهدف ارتكاب المجازر وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين، وقتل كل حياة في المنطقة، في حملة بدأت بشكل عنيف في 5 تشرين الأول 2023، بعد توجيه الاتهام لفصائل إدلب بتفجير الكلية الحربية بمدينة حمص، ليكون الرد بقتل المدنيين.

طالب "الائتلاف الوطني" في بيان له، الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها والمجتمع الدولي بما فيه الأشقاء والأصدقاء والدول الفاعلة، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تصعيد النظام الإجرامي على أهلنا في إدلب وريف حلب، والتحرك السريع لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة  لتفادي كارثة كبيرة وشيكة بحق المدنيين.

وقال الائتلاف، إن نظام الأسد يؤكد مجدداً اعتماده النهج العسكري من خلال إصراره على تصعيد الأعمال العدائية، واستهداف المدنيين في منطقتي إدلب وريف حلب الغربي، والتي أسفرت حتى الآن عن عشرات الشهداء والجرحى، إضافة إلى حركة نزوح داخلية إلى المناطق الأقل خطورة، نتيجة تعمد استهداف المدنيين بأسلحة حارقة ومدمرة.

واعتبر أن قصف مشفى إدلب، ومركز صحة النساء والأسرة في سرمين، هو جريمة حرب لابدّ أن يلقى النظام جزاءه عليها، وأكد أن استمرار عمليات التصعيد العسكرية والهجمات الصاروخية واستخدام النظام للأسلحة المحرمة دولياً؛ يهدد بشكل مباشر حياة أكثر من أربعة ملايين مدني، ويتسبب بموجات نزوح متصاعدة بما يرافقها من أزمات ونحن على أبواب الشتاء.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار تصعيد قوات النظام وروسيا وقصفهم للمدنيين في منازلهم واستهدافهم المرافق الحيوية والطبية والتعليمية ومخيمات المهجرين، ومراكز الدفاع المدني السوري، واستخدام أسلحة تحوي مواد حارقة يهدد بكارثة إنسانية، وموجات نزوح ضخمة من العديد من مناطق إدلب وحلب.

أكدت أن قوات النظام صعّدت بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي على مدينة إدلب وريفها وأرياف حلب الغربية، يوم الأحد 8 تشرين الأول، مستهدفة المرافق العامة والمشافي والمدارس والأفران والأسواق ومخيماً للمهجرين، ومراكز للدفاع المدني السوري، ما تسبب بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية في مدينة إدلب وقت القصف، وإصابة 33 مدنياً بينهم 13 طفلاً أحدهم رضيع و 6 نساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان والمخيمات، وقتلهم وبأسلحة محرمة دولياً، واستهداف المرافق العامة والمشافي ومراكز الدفاع المدني السوري والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار تصعيد قوات النظام وروسيا وقصفهم للمدنيين في منازلهم واستهدافهم المرافق الحيوية والطبية والتعليمية ومخيمات المهجرين، ومراكز الدفاع المدني السوري، واستخدام أسلحة تحوي مواد حارقة يهدد بكارثة إنسانية، وموجات نزوح ضخمة من العديد من مناطق إدلب وحلب.

أكدت أن قوات النظام صعّدت بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي على مدينة إدلب وريفها وأرياف حلب الغربية، يوم الأحد 8 تشرين الأول، مستهدفة المرافق العامة والمشافي والمدارس والأفران والأسواق ومخيماً للمهجرين، ومراكز للدفاع المدني السوري، ما تسبب بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية في مدينة إدلب وقت القصف، وإصابة 33 مدنياً بينهم 13 طفلاً أحدهم رضيع و 6 نساء.

ووفق المؤسسة، فقد قتل 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وتوفيت امرأة بسكتة قلبية أثناء القصف، وأصيب 30 مدنياً، بعضهم بحالة حرجة، ومن بينهم 12 طفلاً و 6 نساء ومتطوعان في الدفاع المدني السوري في حصيلة غير نهائية لهجمات صاروخية من قبل قوات النظام على مدينة إدلب.

واستهدفت الهجمات على دفعتين تجمعاً يضم عدداً من المشافي والمرافق الطبية الحيوية، إضافة لمرفق تعليمي (مديرية التربية)، كما استهدفت مرافق أخرى من بينها مركزاً للدفاع المدني السوري في المدينة، ومخيماً للمهجرين بجانب حي الجامعة، وسوقاً شعبياً.

وأصيب أبٍ وطفلته وطفله الرضيع، بجروح متوسطة الخطورة، واندلع حريق في منزلهم في بلدة الأبزمو غربي حلب، جراء قصف من قوات النظام بصواريخ تحمل ذخائر حارقة، استهدف الأحياء السكنية البلدة.

وتوفي مدني "سامر القاسم" 40 عاماً، متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في قرية مجدليا في ريف إدلب الجنوبي، يوم الجمعة 6 تشرين الأول.

كما خرج مركز صحة النساء والأسرة التابع للدفاع المدني السوري في مدينة سرمين شرقي إدلب عن الخدمة إثر استهداف قوات النظام للمركز بقصف صاروخي، في مرتين متتاليتين إحداهما صباحاً والأخرى بعد ظهر اليوم، وأدى الاستهداف لأضرار في بناء المركز دون تسجيل إصابات في صفوف المتطوعين والمتطوعات.

واستهدف القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام كلاً من مدينة سرمين وأطراف أريحا وبلدات وقرى النيرب وآفس والمسطومة ومعربليت ودير سنبل وسفوهن وسرجة، ومجدليا ومصبيبن، أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب وقرية كباشين بالقرب منها وطريق دارة عزة - دير سمعان وقوع إصابات.

فيما تستمر موجات نزوح المدنيين بشكل كبير من المناطق التي تتعرض للهجمات، إلى المجهول دون وجود مأوى آمن يحميهم، مع بقاء الكثير من العائلات رازحة تحت القصف لا تملك أماكن تأويها، في ظل كارثة إنسانية كبيرة مع استمرار حرب النظام وروسيا لأكثر من 12 عاماً، وبعد الزلزال المدمر، ومع اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان والمخيمات، وقتلهم وبأسلحة محرمة دولياً، واستهداف المرافق العامة والمشافي ومراكز الدفاع المدني السوري والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 26 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء، يوم السبت 7 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من قبل الطائرات الحربية.

وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" تقريراً أولياً لحصيلة ضحايا القصف المدفعي والصاروخي المكثف والمستمر من قبل قوات النظام وروسيا، على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، اليوم الأحد 8 تشرين الأول حتى الساعة 5:30 مساءاً.

وبينت المؤسسة أن العدد الكلي للقتلى والجرحى، بلغ 4 قتلى مدنيين بينهم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية وقت القصف، في حين بلغ عدد الجرحى 31 مدنياً بينهم 12 طفلاً و 6 نساء 

وفي التفاصيل، قتل 4 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية أثناء القصف، وإصابة 29 مدنياً، بعضهم بحالة حرجة، ومن بينهم 10 أطفال و 6 نساء ومتطوعان في الدفاع المدني السوري في حصيلة غير نهائية لهجمات صاروخية من قبل قوات النظام على مدينة إدلب، استهدفت الهجمات على دفعتين الأحياء السكنية ومخيمان للمهجرين بالقرب من الأحياء السكنية، ومرافق طبية وتعليمية وخدمية، ومراكزاً للدفاع المدني السوري، وسوقاً شعبياً وطرقات رئيسية ودوارات.

وأعلنت المؤسسة، خروج مركز صحة النساء والأسرة التابع للدفاع المدني السوري في مدينة سرمين شرقي إدلب عن الخدمة إثر استهداف قوات النظام للمركز بقصف صاروخي، وأدى الاستهداف لأضرار في بناء المركز دون تسجيل إصاب في صفوف المتطوعين والمتطوعات.

وفي السياق، قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مدينة سرمين وأطراف أريحا وبلدات وقرى النيرب وآفس والمسطومة ومعربليت ودير سنبل وسرجة، ومصبيبن دون ورود إصابات.

واستهدفت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، اليوم الأحد، عدة مراكز طبية ومشافي رئيسية في مدينة إدلب، مركز المحافظة، في سياق الحملة الممنهجة التي تطال عموم مناطق المحافظة، والتي تطال منازل المدنيين والمرافق الطبية والأسواق والأحياء الشعبية.

وقال نشطاء إن القصف الصاروخي تركز على عدة مرافق طبية ومشافي منها "المشفى الجامعي والوطني ومراكز لبنك الدم ومديرية الصحة ومشفى الأمومة والأطفال"، وسط مدينة إدلب، في سياق قتل كل من يقدم الحياة للمدنيين في عموم المنطقة، في ظل حملة عسكرية كبيرة تطال المنطقة بالعموم.

وسبب القصف دمار في عدة مرافق طبية مستهدفة، التي تكظ بالجرحى من القصف الذي يطال عموم مناطق ريف إدلب، ويتم نقل الجرحى والضحايا للمشافي الرئيسية في المحافظة، في سياق حملات التدمير ونشر الموت التي تمارسها روسيا والنظام على المنطقة منذ أربع أيام.

وكانت واصلت قوات الأسد وروسيا اليوم الأحد 8 تشرين الأول 2023، حملتها الهمجية على مدن وبلدات ريف إدلب، في رابع أيام التصعيد، مركزة اليوم قصفها بشكل رئيس على مدينة إدلب مركز المحافظة، مخلفة شهداء وجرى مدنيون.

وقال نشطاء إن قصف عنيف ومركز، طال الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب، تركز على الشوارع والأسواق والمرافق المدنية، خلفت شهداء وجرحى لم تتوضح أعدادهم حتى لحظة نشر التقرير، في حين سجل استهداف مباشر لمديرية التربية، ومخيم في حي الجامعة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار التصعيد بالهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، واستخدام قوات النظام وروسيا الأسلحة المحرمة دولياً (الأسلحة الحارقة والعنقودية) كسلاح ضد المدنيين، تنذر بخسائر بشرية كبيرة ودمار كبير في البنية التحتية، ما يؤثر بشكل سلبي على حياة المدنيين ويؤدي إلى نزوح كبير للسكان، وتداعيات خطيرة.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 26 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء، يوم السبت 7 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من قبل الطائرات الحربية.

توزعت الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، واستهدفت الهجمات الأحياء السكنية والأسواق والطرقات التي يسلكها النازحون، ومزرعتين لتربية الدواجن والمواشي، واندلعت عدة حرائق جراء هذه الهجمات، في استمرار تصعيد القصف لليوم الرابع على التوالي ضمن سياسة ممنهجة للقتل ونشر الرعب تمارسها قوات النظام وروسيا على المدنيين، ما يدفعهم للنزوح من قراهم وبلداتهم.

وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وأكدت المؤسسة أن الجرائم المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا تهدد حياة 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا، وإن عدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وايقافهم عن القتل هو بمثابة إعطائهم الضوء الأخضر للاستمرار بقتل المدنيين وتهجيرهم، فالمجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته وحماية المدنيين في سوريا، والسعي الجاد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

ذكر مسؤول اقتصادي تابع لنظام الأسد أن انخفاض سعر الصرف لم يعد له تأثير مباشر على المواد المحلية الصنع، وذلك بعد تصريح سابق للمسؤول ذاته وعد بانخفاض الأسعار خلال 10 أيام، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، إن بعد الارتفاع الأخير في الأسعار حصل هدوء لكن هذا الهدوء لم يكن سوى حفاظاً على الارتفاع وبقيت القدرة الشرائية متراجعة وبعيدة عن الأسواق.

وذكر أن الحركة خجولة وقليلة خلال الدوريات اليومية على الأسواق، وأشار إلى أن أسعار الخضار والفواكه شهدت ارتفاعاً كبيراً وبعضها في موسمه ومنها التفاح والعنب والباذنجان وحتى الحشائش.

وأما البندورة فهي تتجه صعوداً وأصبح سعرها في سوق الهال  5500 ليرة ثم نوه إلى أن زيت الزيتون رغم حلول موسمه فإن أسعاره مرتفعة جدا حيث وصل سعر عبوة الزيت 17 ليتراً إلى مليون ليرة سورية.

واعتبر المسؤول الاقتصادي أن هذا الارتفاع بأسعار المواسم الزراعية يعود إلى التكاليف الكبيرة لعملية الإنتاج على المزارع، ولفت إلى أن الغلاء انعكس على حركة الأسواق بسبب عدم وجود قدرة شرائية للمواطن.

وأقر بأن رفع أسعار المشتقات النفطية أثر بشكل سلبي على حوامل الطاقة التي تعتبر أساسية في عملية الإنتاج والنقل وكذلك التدفئة حيث ارتفع الإقبال على شراء مادة الحطب لدى سكان دمشق خاصة وأن نسبة كبيرة منهم لم تحصل على مخصصاتهم العام الماضي.

وقدر أن كيلو الحطب قبل حلول الشتاء إلى 3500 ليرة بعد أن كان بـ 2500 ليرة في العام الماضي ما يطرح التساؤل عن آلية التسعير لهذه الماد، وأضاف أن ارتفاع حوامل الطاقة أثر بشكل كبير على مختلف السلع بما فيها أكياس النايلون.

ولفت إلى أن السلع المستوردة يبرر ارتفاع سعرها بارتفاع سعر الدولار والمحلية بارتفاع تكاليف الإنتاج وهنا يأتي الدور الحكومي في العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال دعم العملية الإنتاجية بكل مراحلها، وفق تعبيره.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن أسباب ارتفاع أسعار جميع أنواع البضائع بالأسواق بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يشير إلى تراجع كبير جداً بالبضائع المستوردة أو المحلية المعروضة للبيع.

هذا وشهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة، وانعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في ظل انهيار الليرة السورية.

نفى "صالح مسلم" رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية، الاتهامات التركية حول علاقة "الإدارة"، بالهجوم الأخير في العاصمة أنقرة، والذي تبناه "حزب العمال الكردستاني".

 وقال مسلم، إن الاستراتيجية المركزية والمستمرة من قِبل تركيا منذ سنوات، تتقصد الإطاحة بمشروع "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال سوريا، وأضاف أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية تعرف تماماً عدم وجود أي رابط بين "الاتحاد الديمقراطي" ووبين العملية الأخيرة في أنقرة، التي هي جزء من الصراع بين تركيا وحزب "العمال الكردستاني".

واعتبر "مسلم" في حديث لـ "المجلة"، أن جميع الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة في الملف السوري "تعرف ذلك أيضاً، ولم تقدم تركيا أية دلائل أو معطيات تثبت العكس"، متهماً تركيا بمحاولة تصدير مشاكلها الداخلية إلى خارج الحدود، "عبر تحطيم كل ما هو متاح في منطقة شمال شرق سوريا، لأنها تعتبر هذه المنطقة الأضعف والأقل قدرة على الرد". 

وانتقد القيادي، "صمت" دمشق على ما يحدث عما يجري بحق السوريين في شمال شرق سوريا منذ ثمان سنوات، جراء عمليات القصف الجوي التركية، "لكونه مشارك ومستفيد فعلياً منها"، حسب تعبيره

وكان حذر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس "مسد" الديمقراطي، من أي خطوات تركية لشن عملية عسكرية برية في مناطق شمال شرقي سوريا، ضد ميليشيا "قسد"، مرجحاً وجود جهود لمنع مثل هذه العملية.

وقال درار، إن كل التهم التركية "ذريعة" من أجل التدخل في شمال شرقي سوريا، و"نقل الأزمة الداخلية في تركيا وإشغال الناس"، واعتبر أن الهجمات التركية تندرج ضمن "التحضير للانتخابات البلدية التركية وكسب الجمهور"، وفق زعمه.

واستبعد "درار" اندلاع مواجهة تركية - أمريكية في سوريا، معتبراً إلى أن واشنطن "ليس لديها تصور لمواجهة مع الأتراك، ولديها حسابات في المناطق الشرقية"، وفق شبكة "رووداو".

في السياق، قال "إسماعيل رشيد" عضو اللجنة السياسية في حزب "يكيتي"، أحد أحزاب "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن إدارة "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، وارتباطه مع "حزب العمال الكردستاني" يقدم الذرائع إلى تركيا للتدخل في شمال وشرق سوريا.

ورجح رشيد، وجود "ضوء أخضر روسي وأمريكي، لهذه الخطوات التصعيدية، المحدودة الهدف والتوقيت"، مايعني أنه يستبعد العملية العسكرية البرية، في وقت تواصل الطائرات والمدفعية التركية دك مواقع "قسد" وتحقيق إصابات كبيرة في صفوفها.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم شمالي سوريا إلى 58 إرهابياً، وذلك خلال عملية نفذتها القوات المسلحة التركية، الجمعة، شمالي سوريا "في إطار الدفاع المشروع عن النفس"، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وأكدت الوزارة أن تحييد الإرهابيين تم عبر "وسائط الدعم الناري"، ونشرت وزارة الدفاع التركية، السبت، مشاهد لعمليتها الجوية ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" (PKK/YPG) الإرهابي شمالي سوريا.

وأظهرت المشاهد لحظات إقلاع الطائرات الحربية التركية وتدميرها مباني يستخدمها التنظيم الإرهابي، وبينها مستودعات ومخابئ، وتنفذ تركيا عمليات ضد "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وكثفت الطائرات الحربية والمسيرات التركية، من استهداف مواقع ميليشيات "قسد"، في مناطق بشمال وشرق سوريا، وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت عن تحييد 14 إرهابيا من الميليشيات الانفصالية، التي صعدت من لهجتها الإعلامية عبر معرفاتها الرسمية.

وقالت الدفاع التركية إنها قصفت مواقع الإرهابيين في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" طوال الليلة الماضية، كما نشرت الدفاع التركية مشاهد من عملية استهداف مواقع الإرهابيين وأكدت أنها ستواصل تدمير أوكارهم.

وقدرت "قسد"، حسب بيان رسمي أن الطيران الحربي التركي قصف مناطق شمال وشرق سوريا، 7 مرات، والمسير 14 مرة، وذكرت أن القواعد التركية قصفت مواقع تابعة لها ضمن مناطق شمال وشرق سوريا 74 مرة بالأسلحة الثقيلة، وغيرها من الاستهدافات المركزة ضد ميليشيات "قسد".

وقالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن سلاح الجو التركي نفذ أكبر عملية جوية في شمال سوريا، استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني، وقوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن 30 طائرة مقاتلة شاركت في هذه الغارات الضخمة.

وبينت الصحيفة أن العملية الجوية انطلقت مساء الخميس، ونفذت على عمق 40-50 كيلومترا، وتم تنفيذ الهجمات على قواعد "قسد" وآبار النفط التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ومستودعات الوقود ومواد التشحيم في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار قانون ينص على حل ما يسمى بـ"الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي"، وإحداث مكانها "الصندوق الوطني للتسليف الطلابي"، بدواعي مساعدة الطلاب وتقديم القروض الطلابية، وجاء ذلك بعد رفع الرسوم الجامعية بما يقدر 3 أضعاف.

وزعم إعلام النظام الرسمي أن الهيئة المحدثة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفق القانون رقم 16 للعام 2023 الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بمزاعم "مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد على إتمام تحصيلهم العلمي".

ويدعي النظام خلال القانون المزعوم العمل على "تخفيف الأعباء المادية المترتبة على التحصيل العلمي، من خلال منحهم قروضاً ميسرة، معفاة من الرسوم والطوابع ويزيد القانون صلاحيات وزارة التعليم العالي وما يسمى بـ"الاتحاد الوطني لطلبة سورية" لدى النظام.

ولم تثير ما يصفها إعلام نظام الأسد "مكرمة" القروض بعد رفع الرسوم السخرية فحسب، بل أن من المثير للتهكم تحديد تعويض مالي 25 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الجديدة مقابل كل اجتماع على ألا يتجاوز سنوياً 100 ألف ليرة سورية.

كما ينص القانون على إحداث طابع خاص بالصندوق باسم "طابع التسليف الطلابي"، قيمته 1000 ألف ليرة سورية يخصص ريعه لدعم أنشطة الصندوق، ويفرض هذا الطابع على الطلاب بشكل متكرر خلال كافة المعاملات بما فيها طلب الحصول على السكن الجامعي.

وقررت حكومة نظام الأسد، رفع الرسوم السنوية الجديدة للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية التعليم الموازي للعام الدراسي 2023-2024، فيما تحدث مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي "عمر سيدي"، عن خطة لمنح قروض لعشرة آلاف طالب جامعي بمناطق سيطرة النظام.

وذكر أن الصندوق بعد الإعانة التي تلقاها اليوم من مجلس الوزراء بقيمة 4.2 مليار يستهدف منح قروض لحوالي عشرة آلاف طالب جامعي هذا العام، وذلك عبر القرض الشخصي الذي قيمته 300 ألف ومن الممكن رفع هذه القيمة حتى 500 ألف ليرة سورية.

وأعلن مدير المدينة الجامعية في دمشق رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، وبرر ذلك بأنه سيعود بالفائدة على الخدمات المقدمة العام المقبل.

وكذلك برر مدير المدينة الجامعية، "عباس صندوق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق، هو انتظار رسوم السكن الجامعي، والإجراءات الأخرى المتعلقة بها.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.

زعمت ميليشيات نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة الدفاع بحكومة النظام مساء أمس، أنها تمكنت من إحباط هجوم بطائرات مسيرة في سماء حلب، في حين بثت مقاطع مصورة تكشف عن كثافة وحجم القصف الصاروخي الوحشي ضد مناطق المدنيين في إدلب وغربي حلب.

وحسب دفاع الأسد فإنها قامت بإسقاط 7 مسيّرات في سماء حلب وريفي حماة وإدلب، وقالت إنها هذه المسيرات "تم إطلاقها من قبل التنظيمات الإرهابية"، -وفق تعبيرها- وذلك "بهدف استهداف المدنيين وتدمير المنشآت والمرافق العامة والخاصة"، حسب وصف البيان.

وأما عن الهدف الذي ورد في بيان دفاع الأسد حول هدف من قالت إنها "تنظيمات إرهابية"، فقد حققته ميليشيات النظام مع استمرار القصف الهمجي على المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبثت مشاهد قالت إنها "ضربات مركزة لمواقع الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب"، وفق زعمها.

وادعت استهداف "مقرات الإرهابيين وساحات تدريبهم والمغارات التي يتحصنون بها وأماكن تواجدهم ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الإرهابيين داخل مقراتهم وتدمير عتادهم وأسلحتهم"، إلا أن القصف طال المناطق السكنية ومراكز صحية وتعليمية وسقط العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين طيلة أيام التصعيد الهمجي.

وتكرر قوات الأسد إصدار مثل هذه البيانات الكاذبة، وكانت أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً تحدثت فيه عن مقتل 111 "مسلح إرهابي"، وجرح ما يزيد عن 80 آخرين، في أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما يستهدف القصف الوحشي المدنيين والمهجّرين في إدلب شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات الأسد واصلت التصعيد والقصف الذي يطال مدينة إدلب اليوم، حيث استشهد طفلين، وتوفيت امرأة بسكتة قلبية أثناء القصف، وجرح 28 مدنياً بينهم 10 أطفال و 4 نساء، وأعلن الدفاع المدني السوري خروج مركز صحة النساء والأسرة التابع للدفاع المدني السوري في مدينة سرمين شرقي إدلب عن الخدمة إثر استهداف قوات النظام.

استهدفت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، اليوم الأحد، عدة مراكز طبية ومشافي رئيسية في مدينة إدلب، مركز المحافظة، في سياق الحملة الممنهجة التي تطال عموم مناطق المحافظة، والتي تطال منازل المدنيين والمرافق الطبية والأسواق والأحياء الشعبية.

وقال نشطاء إن القصف الصاروخي تركز على عدة مرافق طبية ومشافي منها "المشفى الجامعي والوطني ومراكز لبنك الدم ومديرية الصحة ومشفى الأمومة والأطفال"، وسط مدينة إدلب، في سياق قتل كل من يقدم الحياة للمدنيين في عموم المنطقة، في ظل حملة عسكرية كبيرة تطال المنطقة بالعموم.

وسبب القصف دمار في عدة مرافق طبية مستهدفة، التي تكظ بالجرحى من القصف الذي يطال عموم مناطق ريف إدلب، ويتم نقل الجرحى والضحايا للمشافي الرئيسية في المحافظة، في سياق حملات التدمير ونشر الموت التي تمارسها روسيا والنظام على المنطقة منذ أربع أيام.

وكانت واصلت قوات الأسد وروسيا اليوم الأحد 8 تشرين الأول 2023، حملتها الهمجية على مدن وبلدات ريف إدلب، في رابع أيام التصعيد، مركزة اليوم قصفها بشكل رئيس على مدينة إدلب مركز المحافظة، مخلفة شهداء وجرى مدنيون.

وقال نشطاء إن قصف عنيف ومركز، طال الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب، تركز على الشوارع والأسواق والمرافق المدنية، خلفت شهداء وجرحى لم تتوضح أعدادهم حتى لحظة نشر التقرير، في حين سجل استهداف مباشر لمديرية التربية، ومخيم في حي الجامعة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار التصعيد بالهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، واستخدام قوات النظام وروسيا الأسلحة المحرمة دولياً (الأسلحة الحارقة والعنقودية) كسلاح ضد المدنيين، تنذر بخسائر بشرية كبيرة ودمار كبير في البنية التحتية، ما يؤثر بشكل سلبي على حياة المدنيين ويؤدي إلى نزوح كبير للسكان، وتداعيات خطيرة.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 26 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء، يوم السبت 7 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وفي انفجار لمخلفات قصف عنقودية، وغارات جوية من قبل الطائرات الحربية.

توزعت الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، واستهدفت الهجمات الأحياء السكنية والأسواق والطرقات التي يسلكها النازحون، ومزرعتين لتربية الدواجن والمواشي، واندلعت عدة حرائق جراء هذه الهجمات، في استمرار تصعيد القصف لليوم الرابع على التوالي ضمن سياسة ممنهجة للقتل ونشر الرعب تمارسها قوات النظام وروسيا على المدنيين، ما يدفعهم للنزوح من قراهم وبلداتهم.

وتحدثت المؤسسة عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب 81 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وفي يوم الخميس 5 تشرين الأول، قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وأكدت المؤسسة أن الجرائم المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا تهدد حياة 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا، وإن عدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وايقافهم عن القتل هو بمثابة إعطائهم الضوء الأخضر للاستمرار بقتل المدنيين وتهجيرهم، فالمجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته وحماية المدنيين في سوريا، والسعي الجاد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.