قدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وفي تغييرات شكلية أصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلة قضائية شملت تعيين زياد شربجي رئيساً جديداً لمحكمة الاستئناف الجمركية بريف دمشق بدلاً من أحمد باكير الذي تم نقله إلى مستشار في محكمة النقض.

وذكر عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "فيصل جمول"، أن آلية العمل بين إدارة قضايا الدولة وإدارة الجمارك فيما يتعلق بالتبليغات المتعلقة بالدعاوى الجمركية غير صحيحة، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك هي جهة ادعاء أي طرف في عملية التقاضي والمحكمة الجمركية من هذه المنطلق مستقلة استقلالاً كاملاً.

وأضاف أن المشكلة أنه حينما يتم تبليغ إدارة قضايا الدولة فإن التبليغ يأخذ وقتاً طويلاً من الممكن أن يأخذ شهراً أو شهرين حتى يرد الجواب عليه من إدارة الجمارك وهذا يشكل تأخيراً في عملية التقاضي.

وتطرق إلى التجاوزات التي تكون من بعض دوريات الجمارك وأحياناً أن هذه التجاوزات تكون فردية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك احترام للعمل المؤسساتي وأن تمارس الجمارك دورها الحقيقي ضمن القانون البحت الذي ينظم عملها وذلك بمراعاة الأصول القانونية في تنظيم الضبوط وعدم حصول أي تجاوز من منظمي الضبوط ويكونوا مطبقين للقانون.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وقامت مديرية الجمارك العامة بحجز بضائع متورطة في عمليات تزوير في 11 مستودعًا، وذلك في مختلف المحافظات السورية. وبلغ إجمالي المبلغ المحصل من الغرامات 33.5 مليار ليرة سورية، من إجمالي 220 مليار ليرة كانت تمثل قيمة البضائع المتورطة في هذه القضية.

وزعم إعلام النظام بأن هذه الجهود الرامية لمكافحة الفساد تأتي في إطار السعي الحثيث لتحقيق النزاهة وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي. يُشير التقرير إلى أن قيمة البضائع التي تم استيرادها بشكل مزيف من معبر نصيب قد بلغت حوالي 10 ملايين دولار، وتم فرض الغرامات بقيمة مليارات الليرات السورية كعقوبة لتلك الممارسات غير القانونية.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إدارة الأمن الجنائي بعد جهود ومتابعة تعيد لخزينة الدولة أكثر من 30 مليار ليرة سورية ما دفع وزير الداخلية في حكومة النظام إلى الثناء على ضباطها وعناصرها.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عن إلقاء القبض على 7 مطلوبين على علاقة مع عصابات التهريب وتجار المخدرات، يوم أمس الثلاثاء، في سياق الحملات التي تتواصل على الحدود مع سوريا شمال شرق المملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن قوة خاصة مشتركة داهمت فجر الثلاثاء، أوكار عدد من المهربين وتجار المخدرات بالقرب من المواقع الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، وألقت القبض على عدد منهم.

وأوضحت أن هذه العملية جاءت متابعة لنتائج التحقيق مع مجموعة المهربين الذين تم القاء القبض عليهم وعددهم 15 مهرباً من خلال العملية النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة السبت الماضي، وفق وكالة "بترا" الأردنية.

ولفتت المصادر العسكرية إلى أن تنفيذ هذه العملية تم من قبل وحدة خاصة من القوات المسلحة ذات استجابة سريعة وذلك لاستثمار عامل الوقت والحيلولة دون وصول المهربين إلى المناطق السكنية.

وأكد المصدر أن هذه العملية إضافة جديدة للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وكانت شنت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية، في وقت متأخر ليل الاثنين، أكثر من غارة جوية جنوب شرقي محافظة السويداء، استهدفت عدة مواقع في المنطقة، في سياق الضربات التي يتم توجيهها ضد تجار المخدرات المتورطين بعمليات التهريب على حدود الأردن، سبب القصف سقوط قتلى وجرحى.

وقال موقع "السويداء 24"، إن القصف طال موقعاً في بلدة عرمان، ومزرعة قرب بلدة ملح، وموقعين شمال وجنوب قرية الشعاب، وتحدث الموقع عن مقتل السيدة "مرضية راشد الرمثان، وزوجها عطالله شاتي الرمثان"، في قصف جوي استهدف منزلهما في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء.

وكانت كشفت مصادر عسكرية أردنية، مساء يوم السبت الفائت، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انتهت الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

وسبق أن شهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

كشف "باتريك رايدر" المتحدث باسم "البنتاغون"، أن المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 127 مرة منذ بدء تصعيد الوضع في المنطقة، على خلفية أحداث الحرب في غزة، موضحاً أنه "منذ 4 يناير، وقعت تسع هجمات، وفي المجمل، تم تنفيذ 127 هجوما, 52 في العراق و75 في سوريا".

يذكر أنه 
وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات بدون طيار، وأعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران أكثر من مرة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وكانت أعلنت ميلشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الأحد، استهداف قاعدة "قسرك" الأمريكية بريف الحسكة، عبر الطيران المسيّر، وهدفاً عسكرياً آخر في الجولان السوري المحتل، بالأسلحة المناسبة.

وقالت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان أنه" استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة قسرك المحتلة بريف الحسكة السورية، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وتحدثت الميليشيا عن "استهداف هدف عسكري في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو"، وسبق أن أعلنت استهداف قاعدتي "التنف" و"الشدادي"، بالطائرات المسيّرة، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل العدو".

وكان قال مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها رفدت منظومتها الإسعافية بسيارات نقل خاصة بالأطفال حديثي الولادة، كون هذه الفئة العمرية ضعيفة، وبحاجة لعناية مركزة، موضحة إنّ تزويد برنامج الصحة بسيارات الإسعاف الخاصة بنقل الأطفال حديثي الولادة أو الرضع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة ومراقبة مستمرة (النيوناتولوجي) يوفّر بيئة آمنة ومتخصصة لنقل الأطفال الصغار، مع الحفاظ على صحتهم وراحتهم أثناء النقل.

وجاءت هذه الخطوة بسبب كثرة المشاكل التي تحصل بعد الولادة، حيث أن هذه السيارات مزودة بتجهيزات طبية عالية وحاضنات، وكوادر مسعفين أكاديميين مدربين للتعامل مع كل حالات الأطفال التي تتطلب عناية فائقة ورعاية أثناء نقلهم بين المشافي، ما يساعد في إنقاذ الأرواح وتخفيف الأضرار، ويأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة الدفاع المدني السوري في تطوير منظومة الإسعاف وتكاملها.

وتوزعت سيارات الإسعاف الخاصة بحديثي الولادة وفقاً للتغطية الجغرافية، ودراسة الحاجة من قبل المؤسسة ومناطق المشافي الخاصة بالأطفال، في كل من مدينتي أريحا والدانا، وبلدة خربة الجوز في ريف إدلب، ومدن عفرين واعزاز والباب في ريف حلب، ومن المخطط زيادة عدد السيارات لتغطية مناطق شمال غربي سوريا.

ووفق المؤسة، فإن سيارات النقل الآمن لحديثي الولادة هي سيارات إسعاف مجهزة بمعدات خاصة لنقل حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة أو متخصصة، مثل محطات الأوكسجين ومعدات مراقبة الإشارات الحيوية، والحاضنات، وأجهزة التنفس ومعدات التغذية، ومعدات الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

كما تتضمن أدوات الإنعاش القلبي الرئوي، والتي توفر حماية الطفل ضمن بيئة محكمة تقلل من التعرض للعوامل الخارجية مثل الضوضاء والتقلبات الحرارية، وتضمن الوصول السريع والآمن إلى المستشفى المناسب حيث يمكن تقديم الرعاية اللازمة له.

ويتكون الفريق الطبي المرافق للسيارة، من كوادر متخصصة ومدربة، ذات خبرة في التعامل مع حالات الأطفال حديثي الولادة، مما يزيد من فعالية الرعاية المقدمة التي تضمن سلامة المرضى من الأطفال خلال عمليات النقل وتحافظ على حياتهم، وأيضاً توفر هذه الخدمة التكامل مع المستشفيات في مناطق شمال غربي سوريا، لتقديم أفضل خدمة، وتعزيز الواقع الصحي في المنطقة التي تعاني من ضعف في البنية التحتية، بسبب طول سنوات حرب النظام وروسيا وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم 6 شباط من العام الفائت 2023.

وتأتي أهمية سيارات النقل الآمن لحديثي الولادة، في توفير إسعاف واستقرار حديثي الولادة من المرضى قبل وخلال النقل الإسعافي، ونقل آمن وسريع لحديثي الولادة إلى المراكز الصحية المناسبة، مثل المشافي المتخصصة في رعاية حديثي الولادة أو العناية المركزة ّللأطفال.

كما توفر الرعاية الصحية اللازمة لاستقرار حديثي الولادة ومنع حدوث المضاعفات في حالات النقل الطارئ، ونقل الحالات التي تتطلب مراكز رعاية صحية أخرى.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدفاع المدني السوري - الخوذ البيضاء - في تأمين بنية تحتية ملائمة لحاجات المدنيين المتزايدة نتيجة الكوارث وحرب النظام وروسيا، إلى جانب السعي في تحسين ظروف حياتهم وتخفيف معاناتهم من خلال بذل أقصى الجهود ضمن برامج المؤسسة، لا سيما برنامج الصحة، والتي تعد خطوة مهمة بالمساعدة في صمود المجتمعات بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب التي أنهكت كل تفاصيل حياة السوريين.

وفي سياق دعم الواقع الصحي في مناطق شمال غربي سوريا، أطلق الدفاع المدني السوري منذ شهر مشروع الصحة المدرسية في 33 مدرسة في منطقتي عزمارين ودركوش بريف إدلب، بواقع 17 مدرسة، وفي منطقتي ترحين والشويحة في ريف حلب الشرقي، بواقع 16 مدرسة، يستمر المشروع لمدة 16 شهر مبدئياً، بهدف تأمين رعاية صحية شاملة للطلاب في المدارس، بفرق تابعة للدفاع المدني السوري، مكونة من أطباء وممرضين، وكوادر إسعاف وتوعية صحية، ومن المخطط زيادة نقاط تغطية المشروع خلال عام 2024 لتشمل مناطق جديدة في شمال غربي سوريا.

كما شكل الدفاع المدني السوري ومؤسسة الأمين المساندة الإنسانية تحالف عملياتي مشترك بينهما لتحقيق بهدف تنسيق الجهود والتعاون للمساهمة في تحسين واقع الاستجابة الإنسانية وتحقيق استجابة أفضل عبر تنفيذ مشاريع مشتركة، حيث بدأت باكورة هذا التحالف ببناء وتجهيز مركز للعلاج الإشعاعي والتشخيص المتقدم للأورام، وتأسيس وتشغيل منشآت صحية متعددة ودعم تشغيلي وإدارة لمنشآت صحية متعثرة تضم مشافي ومراكز رعاية صحية أولية و مراكز اسعافية و مراكز غسيل كلى ومراكز علاج فيزيائي و أطراف صناعية، سيتم تفعيلها من خلال التحالف بما يعكس التزامنا المشترك بتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وسيتم من خلال التحالف التنسيق و التعاون لتنفيذ مشاريع نوعية مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وفي العام الفائت أيضاً أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) والمنتدى السوري تشكيل تحالف عملياتي يهدف إلى تنسيق الجهود وتضافرها للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لأهلنا في شمال غربي سوريا من خلال تقديم أفضل خدمة تكاملية ضمن الاختصاصات المتعددة التي تعمل بها المؤسسات المذكورة، من خلال تنفيذ برنامج إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية لتقديم الخدمات الأساسية للمدنيين على مستوى الصحة والتعليم والخدمات المعيشية الأساسية، وعمل على عدة مشاريع خلال هذا التحالف، داعمة للواقع الإنساني والصحي والبنى التحتية في مناطق شمال غربي سوريا.

أعلن تنظيم "داعش" في بيان رسمي عن نصب كمين نفذه عناصره ضد آلية تابعة لنظام الأسد غربي مدينة السخنة على طريق المحطة الثالثة بريف تدمر شرقي حمص، معلناً مقتل 5 عناصر وإحراق حافلة.

وخلال اليومين الماضيين تبنى التنظيم، 8 عمليات ضد النظام وقسد توزعت على منبج ودير الزور والميادين والصور والسخنة كما فجّر التنظيم عبوة ناسفة على دورية للقوات الروسية بين قريتي السلحبية وطويحينة غربي الرقة.

وتناقلت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد قائمة تضم 22 جريحا وصلوا إلى مشافي تدمر وحمص العسكري، يضاف إلى ذلك حوالي 10 قتلى بينهم ضباط برتبة ملازم أول ونقيب مرتبات الفرقة 18 في ميليشيات الأسد.

وعرف منهم، "الملازم اول ميلاد ابراهيم السليمان من قرية خربة التين بحمص، والنقيب علي محمود العلي من قرية دوير بعبدة باللاذقية، والمجند شريف سميح الفليح من حسياء بحمص، ونظيره المجند باسل احمد عطائي".

يضاف إليهم "العريف هلال عيسى الحسن، من عين الدنانير يحمص والمجند رحمون حبيب شاتوري من اللاذقية وسعد نزار حسون من اللاذقية واحمد محمد الخالد من حي باباعمرو بحمص وتامر النايف معاون سائق مدني.

وشن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في بادية الرصافة جنوب الرقة، حسب نشطاء في موقع الخابور، وأكد ناشطون وقوع قتلى وجرحى من قوات الأسد وميليشياته بهجوم استهدف موقعاً عسكرياً في منطقة كباجب في بادية دير الزور

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدى هجوم يشتبه أنه لتنظيم داعش إلى مقتل أكثر من 30 عسكريا في صحراء الرصافة الوسطى، وتشهد المنطقة هجمات متكررة وسط تسجيل غارات جوية روسية وإعلان تمشيط المنطقة بين الحين والآخر.

وقُتل عدد من قوات الأسد في البادية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما كشفت مصادر إعلامية عن تعليق ميليشيات النظام عملية تمشيط للبادية السورية تجري بشكل دوري وعادة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية، في حين أكدت شبكات ومواقع إعلامية تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام في محافظة دير الزور.

فيما قتل 5 عسكريين على طريق إثريا شرق حماة، وقال ناشطون إن من بين القتلى الخمسة عناصر من من ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا حزب اللّه بينهم قيادي، وهم "احمد السعيد، علي الحاج علي، عبد المنعم الصغير، علي أحمد حمزة".

في حين قتل النقيب "عماد حسن سليمان" نتيجة استهدافه بالرصاص الحي من قبل مجهولين في محيط مدينة نوى بريف درعا الغربي، وينحدر القتيل من محافظة اللاذقية. 

إلى ذلك أعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لهيئة تحرير الشام عن قنص عناصر للنظام على محاور معرة موخص وكرسعة في ريف إدلب الجنوبي، ونحشبا في ريف اللاذقية الشمالي، عرف منهم "محمد نور عودة".

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية بوقوع انفجار ناجم عن لغم أرضي في حي طب الجورة بمدينة ديرالزور، ما أدى لمقتل طفلين نتيجة الانفجار، في حدث متكرر يحصد المزيد من الضحايا.

وقالت شبكة "ديرالزور 24"، إن الانفجار أودى بحياة الطفلين "كمال باسل الجليب و مصطفى خليل غربي الجليب"، وتخضع المنطقة لسيطرة ميليشيات الأسد التي تتجاهل مخلفات الحرب بشكل متعمد.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصيب طفل يدعى "محمد عبود الصالح" بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية البوحسن بريف ديرالزور الشرقي، وفقا لما أوردته شبكة "الخابور"، المحلية.

ويوم أمس توفي الطفل "أحمد عبد المطر" في بلدة مظلوم بريف محافظة ديرالزور، متأثراً بجراح أصيب بها قبل عدة أيام، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في البلدة، حيث لاتزال مخلفات الحرب تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين في مختلف المناطق السورية.

وسبق أن أصيب أربعة أطفال بجروح خلال الأسبوع الفائت، وتم نقلهم إلى أحد المشافي الطبية في مدينة دير الزور، بعد انفجار لغم أرضي في بلدة مظلوم شمالي شرق مدينة ديرالزور، ليفارق الطفل الحياة في المشفى.

هذا ويشهد ريف ديرالزور الشرقي بشكلٍ مستمر وفيات كثيرة معظمهم من الأطفال ورعاة الغنم جراء العبث بمخلفات الحرب المنتشرة على نطاق واسع في المنطقة والتي شهدت العديد من العمليات العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

أكدت مصادر محلية مقتل مسؤول مفرزة "فرع الأمن العسكري" لدى نظام الأسد  في مخيم اليرموك وحيّ التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق، على يد مسلحين مجهولين.

ولفتت المصادر إلى أن "شادي إحسان عامر" (47 عاما) يعمل مسؤولاً عن مفرزة للأمن العسكري بين مخيمي اليرموك والتضامن، قتل برصاص مجهولين وينحدر من قرية المتونة بالريف الشمالي لمحافظة السويداء.

وذكرت أن القتيل مساعد أول متطوع في الأمن العسكري ومن مرتبات فرع المنطقة، وقامت 
مجموعة مجهولة باستدراجه إلى مخيم اليرموك حيث انتهى بهم المطاف داخل مدرسة مهجورة وعند وصولهم تم تصفيته بإطلاق النار عليه.

في حين لم تتبين أسباب الواقعة حتى اللحظة، فيما رجحت مصادر لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن تكون جهات أمنية تتبع للنظام وراء مقتله، لعدة أسباب أبرزها خلو المخيم من مسلحين ضد النظام وخضوع المنطقة لسيطرة أمنية منذ عام 2018 بعد خروج داعش من المخيم باتفاق مع نظام الأسد.

وكانت كشفت صفحات إخبارية محلية عن مقتل المساعد أول والمتطوع في ميليشيا الأمن العسكري المدعو "شادي إحسان العامر"، برصاص مجهولين داخل مدرسة مهجورة في مخيم اليرموك بدمشق.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قدر رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في حماة "محمد السويد"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد استقالة 327 عاملاً خلال عام 2023 في عدة جهات حكومية يتبع عمالها للنقابة في حماة وسط سوريا.

وذكر أن الاستقالات طالت مواقع مهمة مثل هيئة تطوير الغاب والدواجن والبحوث الزراعية في حماة وسلمية والغاب، وإكثار البذار ومؤسسة الأعلاف والثروة السمكية والثانوية الزراعية البيطرية في حماة وسلمية، وغيرها.

وتوقع خسارات أخرى في العام الحالي، على الرغم من الخبراء والعمود الفقري لجهاتهم العامة وفقدانهم يشكل خسارة كبيرة وذكر أن العاملين يواجهون ظروفاً تضطرهم للاستقالة منها عدم فتح سقف الرواتب، فمن وصل راتبه لحد معين حسب فئته الوظيفية ولن يزيد فإنه سيستقيل.

وأشار إلى أسباب أخرى للاستقالات المذكورة، العاملين وهي طبيعة العمل للعاملين المكلفين بأعمال إدارية من الفئة الثانية، حيث يتقاضون تعويضاً يبلغ 100% من الراتب كل ثلاثة أشهر، بينما يتقاضى عمال الفئة الرابعة والخامسة تعويض طبيعة عمل مقداره 300% شهرياً.

وأضاف أن من بين أسباب الاستقالات أيضاً هو نقص النقل الجماعي للعاملين الذين يقيمون خارج مدينة حماة إذ يتكلفون أكثر من نصف رواتبهم على المواصلات ذهاباً وإياباً، وأكد بأن وزارة التنمية الإدارية لم تنجح في إملاء الكوادر المناسبة في القطاعات المذكورة بالعدد ومراعاة إقامة المتقدمين لها.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

تلقت ايران عرضا أمريكيا قبل عدة أيام لتسوية شاملة في المنطقة برمتها، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لغارات إسرائيلية أدت لمقتل وجرح الآلاف من المدنيين.

وقال سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري إن بلاده تلقت قبل 10 أيام رسالة أميركية عبر دولة خليجية، تعرض تسوية بشأن المنطقة برمتها.

وأوضح أكبري أن دولة خليجية سلمت طهران رسالة من واشنطن، وأرسلت وفدا رفيعا لطهران لمناقشة تفاصيل الرسالة، التي تضمنت عرضا أميركيا يبدأ بعدم توسيع دائرة الحرب كأرضية لحل أزمات المنطقة.

وفيما يبدو أن تصريحات السفير، تهدف لخلط الأوراق وتصوير طهران على أنها لاعب أساسي في المنطقة، وفيما لو كان هذا العرض صحيحا، فلن يكون بالصياغة التي قالها السفير بالتأكيد، وهذا واضح من الردود الإيرانية على مقتل قادتها في الحرس الثوري وحزب الله بالغارات الاسرائيلية على سوريا ولبنان.

وقال السفير الإيراني لدى سوريا "ردنا على العرض الأميركي كان أن لحلفاء طهران حق تقرير مصيرهم ومصير شعوبهم، وقد أكدنا أن قرار حلفائنا السياسي مستقل ولا نقرر بدلا عنهم".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في وقت سابق من الشهر الماضي (28-12-2023) إن الولايات المتحدة بعثت رسالة إلى بلاده مفادها أنهم "لا يريدون أن تتوسع الحرب في غزة، وعلى وكلاء إيران في المنطقة ألا يقوموا بأي إجراء".
وقال: "منذ بداية الحرب، ظلت الولايات المتحدة تبعث لنا رسالة مفادها "نحن لا نسعى إلى توسيع الحرب"، و"انصحوا وكلاءكم في المنطقة بعدم اتخاذ أي إجراء ضدنا".

وأوضح عبد اللهيان أن طهران أبلغت الولايات المتحدة مراراً أنها لا تسعى إلى توسيع الحرب.

واتهم عبد اللهيان واشنطن بالكذب، قائلا: "إذا كنتم لا تسعون إلى توسيع الحرب، فلماذا تخصصون قواعدكم ليلًا نهارًا لنقل الذخيرة من أجل منطقة محدودة مثل غزة؟".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد حذّر في وقت سابق أمس الاثنين من أن الحرب في المنطقة ستتسع إذا لم تتوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

أفادت مصادر إعلام غربية، عن ارتفاع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351915 شخصا، بزيادة قدرها 51.1 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وجاء المهاجرون من سوريا في صدار طالبي اللجوء إلى ألمانيا.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن الهجرة باتت مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنا في ألمانيا حيث تكافح المجتمعات المحلية لإيواء العديد من الوافدين الجدد، وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يواجه ضغوطا هائلة من المعارضة وقوى أخرى لوقف هذا الاتجاه، قال إن "أعدادا كبيرة للغاية قادمة".

وكان اتفق شولتس وحكام الولايات الستة عشر أواخر العام الماضي، على إجراءات جديدة أكثر صرامة للحد من العدد الكبير من المهاجرين المتدفقين إلى البلاد، وتوصلوا إلى تسوية تتضمن تسريع إجراءات اللجوء، وفرض قيود على المزايا لطالبي اللجوء والمزيد من المساعدات المالية المقدمة من الحكومات الفيدرالية للولايات والمجتمعات المحلية التي تتعامل مع تدفق اللاجئين.

وجاء العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، بنحو 104561 طلبا (أي بنحو الثلث)، يليهم المواطنون الأتراك بنحو 62624 طلب لجوء و53582 أفغانيا، حسبما قال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الاثنين.

وكانت ألمانيا استقبلت أيضا أكثر من مليون أوكراني منذ بداية الحرب الروسية في بلادهم، وفي الخريف، فرضت ألمانيا ضوابط حدودية مؤقتة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، لتخطو خطوة أبعد من خطوة الشهر الماضي لتعزيز عمليات التفتيش على حدودها الشرقية.

وكان أعلن نائب رئيسة المفوضية الأوربية "مارغاريتيس شيناس"، توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة جداً.

يتضمن الاتفاق، مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود، لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، إضافية إلى آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.

ووفق النظام الجديد، سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي، وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون للحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها

وكانت كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أن نحو 28.2 ألف طالب لجوء ومهاجر، بينهم سوريين، عبروا دول غرب البلقان منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية الشهر الماضي، في سياق الهجرة المختلطة، لافتة إلى أن الرقم أقل 11 مرة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المفوضية في تقرير لها، إن أكثر من 6200 طالب لجوء ومهاجر، 18% منهم سوريين، كانوا في دول غرب البلقان الست، حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 148 طفلاً غير مصحوبين مع ذويهم.

وأوضح التقرير، أن 63% من هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء موجودون في صربيا، و27% في البوسنة والهرسك، و3% في كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، و1% في مقدونيا الشمالية، وتشمل الإحصائية التقديرية، طالبي اللجوء والمهاجرين الموجودين خارج المراكز التي تديرها الحكومة، وفق المفوضية.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية باندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد من جهة وبين قوات الأسد من جهة أخرى بسبب إغلاق معابر تهريب الوقود غربي دير الزور.

وقال ناشطون في موقع "نهر ميديا"، إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين قسد وقوات الأسد على ضفتيّ نهر الفرات في بلدة الزغير غربي ديرالزور، بسبب إغلاق معابر تهريب الوقود.

ونوهت إلى نشوب اشتباكات مسلحة بين ميليشيات "الدفاع الوطني" و"القاطرجي"، في بلدة بقرص شرقي ديرالزور، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى وإعطاب آلية عسكرية لميليشيا "القاطرجي"، على يد ميليشيا "الدفاع الوطني".

وأكدت مصادر محلية مقتل العنصر بميليشيا القاطرجي "بكر زياد مطر التوفيق" جراء اشتباكات يوم أمس مع ميليشيا الدفاع الوطني في بلدة بقرص شرقي ديرالزور وينحدر من بلدة بقرص تحتاني. 

وحصلت خلافات بين ميليشيا "القاطرجي" وعناصر من ميليشيا الدفاع الوطني في ريف ديرالزور الشرقي، مؤخرا حسب ما أفادت به شبكة دير الزور 24 المحلية.

وقالت الشبكة إنه على إثر الخلافات نشرت ميليشيا الدفاع الوطني حواجز على الطريق الواصل بين مدينة صبيخان وبلدة القورية شرقي دير الزور، ويُشار إلى أنّ الخلافات تزايدت بين الطرفين في الآونة الأخيرة على عمليات تهريب وبيع المحروقات.

فيما قتل 3 عناصر من قوات قسد المدعومة من التحالف الدولي إثر استهداف سيارة تقلهم بعبوة ناسفة على طريق ساحة هجين بين بلدتي غرانيج والكشكية بريف دير الزور.

هذا ويستمر تصاعد التوتر الأمني والعسكري في شمال شرق سوريا، بمختلف مناطق الشيطرة حيث تشهد المنطقة هجمات متزايدة من قبل الميليشيات الموالية لإيران وقصف وإطلاق نار مكترر مصدره عدة أطراف أبرزها القواعد العسكرية المتحدة الأميركية وقوات العشائر وقوات قسد وخلايا داعش.

كشفت مصادر مطلعة على ملف الحج السوري، عن مباحثات تجري في المملكة العربية السعودية، لتحديد الجهة التي سيتم توقيع عقود تنظيم والإشراف على الحج السوري لهذا العام 2024، في ظل مساعي حثيثة لنظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع المملكة، لاستعادة الملف الذي تديره المعارضة منذ العام 2013.

وكانت "المملكة العربية السعودية" سحبت ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وأكدت المصادر لشبكة "شام" أنه وخلال العام الفائت، حاول نظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع عدة دول عربية بينها "المملكة السعودية"، المطالبة باستعادة الملف، لكن العلاقات لم تكن قد تطورت للحد الذي يمنح الملف، وبقي في عدة المعارضة، مع وعود بأن يتم التباحث في الأمر العام الجاري، وهذا مايجري حالياً وفق المصادر.

وفي الوقت الذي أعلن فيه عن استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الأوقاف التابع للنظام؛ الدكتور محمد عبدالستار السيد، في محافظة جدة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أصدرت "لجنة الحج العليا السورية" بياناً قالت فيه إنها تتابع الاتصالات مع الجهات ذات الاختصاص في المملكة حتى يتسنى لها الاستمرار في خدمة السوريين في الداخل والخارج لأداء فريضة الحج بكل سهولة.

هذا البيان جاء في غير عادته، إن سبق وأن أعلنت "لجنة الحج العليا السورية" مراراً أن ملف الحج السوري في عهدتها، وأصدرت البيانات التي تؤكد فيه توقيع الاتفاقيات لتنظيم الحج السوري، إلا أن بيانها لهذا العام حمل شكوك وتردد واضح، في الوقت الذي شكرت فيه المملكة السعودية على التسهيلات والخدمات الكبيرة، للحجاج السوريين على مدار الأعوام الماضية.

وتجري المفاوضات - وفق المصادر ذاتها - بين النظام والمعارضة على حد سواء مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي لم تتخذ قراراً واضحاً حول الجهة التي ستتولى تنظيم الحج السوري لهذا العام، رغم الكفاءة والإشادة السابقة بعمل لجنة الحج العليا السورية، مع حديث عن إمكانية أن يكون هناك تقسيم في إدارة الملف بين النظام والمعارضة كلاً وفق المناطق التي يتواجد فيها.

والعام الماضي، اعتبر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، بأن ملف الحج لا يزال خارج قبضة النظام، وذكر أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، وتوقع "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن العام القادم.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري بنقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أدائها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.