قدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وفي تغييرات شكلية أصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلة قضائية شملت تعيين زياد شربجي رئيساً جديداً لمحكمة الاستئناف الجمركية بريف دمشق بدلاً من أحمد باكير الذي تم نقله إلى مستشار في محكمة النقض.

وذكر عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "فيصل جمول"، أن آلية العمل بين إدارة قضايا الدولة وإدارة الجمارك فيما يتعلق بالتبليغات المتعلقة بالدعاوى الجمركية غير صحيحة، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك هي جهة ادعاء أي طرف في عملية التقاضي والمحكمة الجمركية من هذه المنطلق مستقلة استقلالاً كاملاً.

وأضاف أن المشكلة أنه حينما يتم تبليغ إدارة قضايا الدولة فإن التبليغ يأخذ وقتاً طويلاً من الممكن أن يأخذ شهراً أو شهرين حتى يرد الجواب عليه من إدارة الجمارك وهذا يشكل تأخيراً في عملية التقاضي.

وتطرق إلى التجاوزات التي تكون من بعض دوريات الجمارك وأحياناً أن هذه التجاوزات تكون فردية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك احترام للعمل المؤسساتي وأن تمارس الجمارك دورها الحقيقي ضمن القانون البحت الذي ينظم عملها وذلك بمراعاة الأصول القانونية في تنظيم الضبوط وعدم حصول أي تجاوز من منظمي الضبوط ويكونوا مطبقين للقانون.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وقامت مديرية الجمارك العامة بحجز بضائع متورطة في عمليات تزوير في 11 مستودعًا، وذلك في مختلف المحافظات السورية. وبلغ إجمالي المبلغ المحصل من الغرامات 33.5 مليار ليرة سورية، من إجمالي 220 مليار ليرة كانت تمثل قيمة البضائع المتورطة في هذه القضية.

وزعم إعلام النظام بأن هذه الجهود الرامية لمكافحة الفساد تأتي في إطار السعي الحثيث لتحقيق النزاهة وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي. يُشير التقرير إلى أن قيمة البضائع التي تم استيرادها بشكل مزيف من معبر نصيب قد بلغت حوالي 10 ملايين دولار، وتم فرض الغرامات بقيمة مليارات الليرات السورية كعقوبة لتلك الممارسات غير القانونية.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إدارة الأمن الجنائي بعد جهود ومتابعة تعيد لخزينة الدولة أكثر من 30 مليار ليرة سورية ما دفع وزير الداخلية في حكومة النظام إلى الثناء على ضباطها وعناصرها.