كشفت مصادر وشخصيات حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

وفي حديثها لشبكة "شام"، أكدت المصادر بأن الاجتماع تضمن نقاشات حادة، واعتبرت أن هدفه المباشر محاولة تهدئة النقابات والشارع المطالب بالتغيير، وذلك بطلب من الجانب التركي الذي أمهل الحكومة والائتلاف لتهدئة الناس، ونوهت إلى أن الاجتماع الأخير لم يحضره شخصيات تركية.

وأشارت مصادر متطابقة حضرت الاجتماع إلى أن الاجتماع حضره أعضاء الائتلاف الوطني في مكتب الداخل، مع رؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العلمية والمهنية في المناطق المحررة.
 
وحصلت "شام" على نسخة من المطالب التي طرحتها النقابات، التي كان أبرزها التأكيد على حق الشعب السوري بالتعبير عن رأيه والحل السياسي لإزاحة النظام، ورفض أي خطوة تؤدي للمصالحة مع نظام الأسد، وأكدت أيضًا على حق الشعب السوري في انتخاب قيادته المدنية.

وتؤكد المطالب على أن عقد الاتفاقات مع أي جهة أو اتخاذ أي قرار في المناطق المحررة هو حق سوري يضمن مصلحة الشعب السوري وفق مبادئ الثورة من خلال قيادته المنتخبة، وشددت على ضرورة إغلاق معابر التهريب وإلغاء المعابر التي تعيق حركة المدنيين بين المناطق المحررة.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات اتخاذ لتعزيز الحماية للسوريين في دول اللجوء وخاصة تركيا ولبنان، كما طالبت المؤسسات المعنية بأخذ دورها بحل المشاكل المتعلقة بهموم المواطنين وخاصة مشكلة الـ PTT وتدخلات المنسقين بالشأن العام والتي كان لها الدور الرئيسي في انفجار الوضع في الشمال السوري.

وأكدت المطالب التي اطلعت عليها "شام"، على الالتحام مع الشارع الثوري والتواصل المستمر مع الحراك المدني عبر التشاركية في النشاطات والفعاليات الثورية والمدنية، وتعزيز الحق بالمشاركة السياسية المتناسبة مع حجم المجتمع المدني.

وخاصة النقابات والاتحادات في جميع مؤسسات وهيئات الثورة، وطالبت بتشكيل هيئة رقابية مستقلة من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا الشأن لمراقبة عمل مؤسسات الثورة السورية.

من جانبه نشر رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، "عبد الرحمن مصطفى" منشورا قال فيه إن الاجتماع ناقش "الوضع السياسي العام والأحداث المؤسفة الأخيرة" وأكد "على ضرورة عزل المشاريع التخريبية والانفصالية عن المطالب المحقة للسوريين والتي نوليها اهتماماً كبيراً".

وأضاف، "شددنا على رفضنا لأي عمل تخريبي يهدف إلى تدمير المؤسسات وإساءة العلاقات الأخوية مع الأشقاء الأتراك الذين شاركونا في تحرير الأرض من الإرهاب وبناء المؤسسات وتقديم الخدمات، وامتزجت دماء شهدائنا مع دماء شهدائهم على تراب هذه الأرض الطيبة".

وفي تجاهل تام لذكر لمطالب المطروحة قال إنه استمع لها وبحث آلية تحقيقها، ولفت إلى التركيز على الخطوات المقبلة في معالجة القضايا المهمة التي تمس حياة ومستقبل الأهالي في المناطق المحررة، وتحدث عن نقاشات مهمة حول سبل النهوض بالمنطقة على مختلف الأصعدة، وخاصة الخدمية والاقتصادية.

هذا واستنكر ناشطون عدم تطرق بيان "عبد الرحمن مصطفى" للمطالب المذكورة في الاجتماع، كما استغربوا عدم وجود عبارات تؤكد على عدم المصالحة مع نظام الأسد، وكذلك لم يتطرق إلى ما تعرض له اللاجئين السوريين في تركيا مؤخرا، في وقت تمت إعادة نشر تغريداته حول الاجتماع مع عبارة "كل الشكر لكم" من قبل حسابات وهمية ما يشير إلى كونه يقوم بشراء المتابعين والتفاعل على المنشورات بشكل آلي.

قالت مصادر أمنية تركية، نقلت عنها وكالة "الأناضول" الرسمية، إن تحقيقات الشرطة التركية، أظهرت أن الحسابات التي حرضت على الأحداث في ولاية قيصري مرتبطة بتنظيمي "بي كي كي/ كي سي كي" و"غولن" الإرهابيين.

وأوضحت المصادر الأمنية أن حسابات مؤيدة للتنظيمين المذكورين تداولت منشورات استفزازية ومضللة حول الأحداث التي استمرت في 22 ولاية تركية، وعلى رأسها هطاي وغازي عنتاب وقونية وبورصة وإسطنبول، إلى جانب المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية شمالي سوريا.

ولفتت إلى أن بعض مستخدمي تلك الحسابات لهم صلات بأفراد في الولايات المتحدة وألمانيا، دون أي تفاصيل إضافية.

وسبق أن قال الحقوقي السوري الأستاذ "طه الغازي"، إن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قام بزيارة إلى مدينة قيصري التركية، واللقاء مع عدد من الشخصيات التركية، دون اللقاء مع أي مواطن أو لاجئي سوري، وذلك بعد أحداث الشغب والتعدي على اللاجئين السوريين خلال الأسبوع الفائت.

وأكد الغازي، أن الوزير التركي، وطيلة فترة جولته الميدانية في المدينة لم يقم باللقاء مع أي لاجئ سوري، متسائلاً عن ماهية الرسالة التي أراد الوزير أن يوصلها للمجتمع والرأي العام التركي عندما رفض أن يلتقي مع أي لاجئ سوري بعد كل ما جرى و حصل، وعن ماهية الدلالات التي سعى "يرلي كايا" للتأكيد عليها عندما امتنع عن اللقاء مع المعتدى عليهم.

ووفقًا لما نشر على حساب ولاية قيصري على وسائل التواصل الاجتماعي، زار الوزير يرليكايا المحافظة كجزء من اتصالاته في المدينة والتقى مع الحاكم جوكمان جيجيك لفترة من الوقتK وذكر أنه تم خلال اللقاء تلقي معلومات حول الأحداث التي تشهدها المدينة والإجراءات المتخذة.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 474 شخصاً على خلفية "أعمال استفزازية" استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية، وأكدت مصادر استخباراتية توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.

وتحدثت مصادر أمنية تركية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في "أعمال الاستفزاز"، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، وحذرت المصادر من تتبع كل شخص يسعى إلى تأجيج الأحداث، والتورط في "الأعمال الاستفزازية"، مشددة على عدم السماح بهذه الأعمال ضد تركيا تحت أي ظرف.

وقال الوزير التركي، إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطورات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

أكد مدير المخابز في اللاذقية "سومر مخلوف"، أنه بعد ورود شكوى رداءة نوعية بعض الخبز الموجود في بعض المخابز في المحافظة، ووجود "رمل" في الربطة ومكونات الرغيف.

وتم مراسلة فرع مؤسسة الحبوب للتأكد من مواصفات الدقيق المورد إلى المخابز، وزعم "ياسر ملحم" أن الدقيق المسلم إلى المخابز ضمن المواصفات القياسية، وأن كافة الكميات الموزعة إلى المخابز ضمن المواصفات وتحمل شهادة تحليل.

ونقلت تقارير صحفية خبرا يفيد بصدور قرارات من وزارة التجارة الداخلية إقالة مديري المخابز والحبوب في محافظة اللاذقية وذلك بعد الشكاوى من مواطنين حول رداءة نوعية الخبز وما لحظوه من "رمل وحصى" بمكونات الرغيف ببعض المخابز.

وتداول ناشطون عبر صورة تظهر "قداحة" في رغيف خبز، وحصد هذا المشهد الكثير من التعليقات الساخرة، ودار أغلبها حول "ضربة جديدة يتلقاها المغتربون" و "الحكومة بدأت توزيع هدايا مع الخبز".

وزعم مدير المؤسسة السورية للمخابز لدى نظام الأسد "مؤيد الرفاعي" أن أي سوء صناعة فهو حتماً ليس بالمخابز العامة، خاصة أن جميع المواد الداخلة بالإنتاج متوافرة وذات نوعية جيدة، معتبراً أن أي سوء صناعة هو خطأ فردي.

وأضاف مبرراً شكاوى سوء صناعة الخبز بأنه قد يكون عطلاً مفاجئاً وخاصة مع دخول فصل الصيف حيث تتوقف خطوط الإنتاج في أي لحظة، ما يؤدي إلى اختمار العجين بشكل أسرع، ولكن هذا الأمر لحظي ويعالج في مدة لا تزيد على ساعتين.

وصرح مدير المخابز بدمشق "دريد حمدان"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، الازدحام يحصل على الأفران، فيما جدد تبريرات ظاهرة الطوابير والازدحام الشديد على الأفران في مناطق سيطرة النظام للحصول على ربطة الخبز.

وانتقد المسؤول انتشار ظاهرة جمع الباعة للبطاقات على الأفران لشراء الخبز، حيث يحق للمواطن الشراء عبر بطاقتين فقط، والباعة يجمعونها ويتناوبون فيما بينهم على الفرن، وبرر أن الازدحام يحصل على الأفران يوم الخميس كونه يليه عطلة.

وكانت نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

رجحت مصادر أهلية في مدينة جرمانا بريف دمشق، أن استمرار تجاهل نظام الأسد لهذه لمطالب الاحتجاجات البسيطة المتمثلة بتحسين الكهرباء والمياه، قد يؤدي إلى توسع رقعة الاحتجاجات ومشاركة أعداد أكبر فيها، وفقا لشبكة "السويداء 24".

وذكرت أن احتجاجات جرمانا في اليومين الماضيين تكشف عن واقع متردٍ يعاني منه مئات الآلاف من السكان في هذه المدينة الصغيرة المكتظة، التي تجاوز عدد سكانها المليون نسمة.

ونوهت إلى أنه خلال اليومين الماضيين، خرج العشرات من سكان المدينة للاحتجاج في مشهد نادر على مدينة كان اصطفاف غالبية سكانها واضحاً إلى جانب النظام السوري بعد عام 2011.

وأضافت الاحتجاجات كانت صامتة وتخللها إغلاق الطرق والساحتين الرئيسيتين بالدراجات النارية والسيارات، مما أدى إلى أزمة سير في الخاصرة الجنوبية للعاصمة دمشق. 

ونقلت عن محتجين قولهم إن مطالبهم محددة وواضحة: زيادة وصل الكهرباء وتحسين عملية ضخ المياه، ويشددون على أن مطالبهم تتعلق بالجانب الخدمي فقط، ويرفضون تحويرها إلى شعارات سياسية.

وقال أحد سكان المدينة إن أزمتي الكهرباء والمياه تدهورتا منذ تنفيذ حكومة النظام السوري خط كهرباء معفى من التقنين وربطه مع 41 بئر مياه تغذي المدينة في عام 2023، بهدف تحسين خدمة المياه، في خطوة كلفت المليارات. 

وما أن انتهى المشروع، حتى تدهورت خدمتا الكهرباء والمياه بشكل ملحوظ، وباتت المدينة تغرق في الظلام، ويشتكي سكانها من العطش، وفق ما أكد المصدر ذاته وشخص آخر يشارك في الاحتجاجات. 

فبعد تنفيذ الخط المذكور، حرمت الحكومة غالبية أحياء مدينة جرمانا من تغذية الكهرباء الليلية بذريعة توفير المياه، "فلم يبقَ ماء ولا كهرباء"، والملفت حديث السكان عن بيع الحكومة خط الكهرباء المعفى من التقنين إلى فعاليات اقتصادية وملاهٍ ليلية ومنشآت معينة. 

وتعاني المدينة من ارتفاع شراء المياه ويقدر حاجة الأسرة إلى مليون ليرة شهرياً في وقت يبلغ متوسط راتب الموظف فيه 300 ألف ليرة سورية، وباتت بعض الأحياء لا تصلها مياه الشرب إلا مرة واحدة كل شهر، وأحياناً كل شهرين. 

كما يشكو السكان من تمييز أحياء في نفس المدينة، أو في قلب العاصمة، على حساب أحيائهم، بتوفير ساعات الكهرباء في أحياء معينة أكثر، وضخ المياه بشكل منتظم. وهذا ما يؤكده تصريح سابق لمدير مؤسسة الكهرباء، الذي قال إن وجود منشآت مهمة هو سبب وجود مناطق "مدللة" كهربائياً.

وأفرزت أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق محافظة ريف دمشق، انتشار ظاهرة تأجير المولدات الكهربائية العاملة على البنزين أو المازوت، والتي يتم استئجارها من المواطنين لتأمين ضخ المياه إلى منازلهم في ظل ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء.

هذا ويعتبر نظام الأسد بأن تأجير مولدات الكهرباء للمواطنين أمر غير قانوني، ومن يتم ضبطه يخالف ويتم حجز مولدته، وفي وقت سابق، ادعى مدير شركة كهرباء ريف دمشق "بسام المصري"، أنه يتم توزيع الكهرباء بريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال.

وأحكم النظام السوري مع بداية الثورة السورية قبضته الأمنية على جرمانا، لمنع وصول الثورة في الغوطة الشرقية واحياء دمشق الجنوبية إليها، وجنّد لذلك عشرات الشبان من أعمار مختلفة في ما يسمى "كتائب البعث" لسد الفجوة الأمنية التي تشكّلت على اثر توجيه القوى الأمنية في المخابرات السورية إلى المناطق المجاورة الساخنة بالتظاهرات.

صرح رئيس "جمعية المخابز" التابعة لنظام الأسد بدمشق وريفها "ممدوح البقاعي"، أن أسعار الخبز والكعك والمعجنات اختلفت عن السابق بتكاليفها، وفقاً لحديثه مع وسائل إعلام موالية.

وبرر بأنه تم رفع سعر القمح بالسوق النظامية وفي السوق السوداء، وحكماً أسعار الخبز السياحي قد تأثرت بالتسعيرة الجديدة للقمح، ما انعكس سلباً على شراء المواد الأولية وانعكاسها تالياً على المواطنين.

وذكر أن المخابز السياحية باتت تشتري الدقيق بسعره غير المدعوم مرجحاً أن يصل سعر ربطة الخبز السياحي إلى 20 ألف ليرة سورية حسب التسعيرة الجديدة المزمع الكشف عنها خلال الفترة القادمة.

وأرجع رفع الأسعار إلى ارتفاع كلف الإنتاج بين محروقات وكهرباء، ومياه وطحين وغيره، مشيراً إلى أنه وبسبب هذا الارتفاع انخفض إنتاج العديد من الأفران المخصصة بهذه المنتجات.

وأضاف، حتى أن البعض منها بدأ يتخلى عن عماله ويعمل بيده لتوفير أجرة العامل، لافتاً إلى وجود جمود في الأسواق وضعف بالحركة الشرائية بعدما انخفضت المبيعات أكثر من النصف خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وكان كشف "البقاعي"، أن أسعار الخبز السياحي ستتأثر بالتسعيرة الجديدة للقمح، وستنعكس على المواطن، لأن المخابز السياحية تبتاع الدقيق بسعره "الحر" غير المدعوم.

وتشير تقديرات أن سعر ربطة الخبز السياحي 12500 ليرة لكنها قد تصل لـ 20 ألف ليرة بحسب التسعيرة الجديدة، وسعر كيلو الكعك مع سمسم 25 ألف ليرة، لكنه قد يتراوح في السوق المحلية بين 28-35 ألف ليرة، وبلا سمسم 20 ألف ليرة، وسعر كيلو الصمون 15 ألف ليرة سورية.

وأكد "البقاعي"، أن الجمعية تقدمت بطلب تعديل للتسعيرة القديمة، وبموجبها سترتفع الأسعار بين 3-5 آلاف ليرة، بحيث يصبح سعر ربطة الخبز السياحي 15 ألف ليرة، وكيلو الكعك مع سمسم 30 ألف ليرة، والكعك بلا سمسم سيتراوح بين 25-28 ألف ليرة، وكيلو الصمون قد يصل إلى 20 ألف ليرة.

وأضاف، خلال الشهرين القادمين سنلاحظ انخفاضاً بأسعار الخبز السياحي والصمون والكعك لزيادة العرض، ثم ستعاود الأسعار للارتفاع بعد انقضاء تلك الفترة، وأشار إلى أن سعر طن الدقيق زيرو يتراوح بين 7-7.5 مليون ليرة سورية، وفق تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وخلال فترة الحصاد ستنخفض الأسعار لـ 7 ملايين ليرة سورية، وقد يصل سعر الطن الواحد بعدها لـ 8.5 مليون ليرة سورية، منوهاُ بأن سعر صرف الدولار الأمريكي يتحكم أيضاً بسعر الطن، لأن 90% من القمح مستورد، حسل تقديرات رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها.

وقال مسؤول فرع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد في دمشق، إن سبب الازدحام على المخابز، يعود إلى ازدياد الطلب على الخبز التمويني وارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي، وفق كلامه.

وحسب حديث "يوسف عقلة"، مدير "السورية للمخابز" لوسائل إعلام موالية للنظام فإن العديد من الأسر استغنت عن الخبز السياحي وعادت لاستهلاك الخبز التمويني ما سبب ذلك الازدحام على الأفران في دمشق.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية، وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية.

اعتقلت قوات النظام السوري السيدة هديل الداغر من مبنى الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق صباح اليوم، ما أدى إلى حالة استنفار كبيرة في مدينتي إنخل وجاسم شمال محافظة درعا، حيث قام المقاتلون المحليون بمحاصرة مقرات النظام في مدينة إنخل مطالبين بالإفراج الفوري عن السيدة المعتقلة.

وفي أعقاب هذا التصعيد، قال تجمع أحرار حوران أن المجموعات المحلية في المنطقة  أطلقت مهلة لقوات النظام للإفراج عن السيدة الداغر، ورغم تلقي وعود من قيادات تابعة للواء الثامن ومسؤولين مقرّبين من نظام الأسد أمثال عضو مجلس الشعب السابق فاروق الحمّادي ، إلا أنه لم يتم الإفراج عنها حتى اللحظة.

حالة الغليان والتوتر وإنتظار الإفراج عن السيدة، تسببت في اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاتلين المحليين وقوات النظام على حاجز الطيرة بين مدينتي جاسم وإنخل. وأكد التجمع أن هذه الاشتباكات أسفرت عن تدمير عربة "بي إم بي" تابعة للنظام بقذيفة "آر بي جي"، وسقوط جرحى في صفوف عناصر الحاجز.

وفي محاولة لوقف تقدم المقاتلين، ذكر التجمع أن قوات النظام المتمركزة في تل المطوق العسكري قامت بقصف محيط حاجز الطيرة بالدبابات، كما استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة تشمل دبابة وعربة "بي إم بي" إضافية وعناصر مزودين بأسلحة خفيفة.

وأشار التجمع أن المقاتلون المحليون يواصلون حصارهم على مركز أمن الدولة في إنخل، مهددين بالتصعيد في حال عدم الإفراج عن السيدة، وهذا التصعيد يعكس الاستراتيجية المعتادة للأهالي في الضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين، عبر احتجاز ضباط وعناصر النظام أو حصار الحواجز والمقار الأمنية، وغالبًا ما يستجيب النظام لهذه الضغوط خشية تصاعد التوترات الأمنية في المحافظة.

وتجدر الإشارة أن الإشتباكات بين مجموعة "حسام الحلقي" ومجموعة "وائل الغبيني" في مدينة جاسم والتي استمرت ل3 أيام متواصل، قد توقفت اليوم، على وقع الخبر عن إعتقال السيدة في دمشق، حيث شارك ذات المقاتلون اليوم مع مقاتلي مدينة انخل بالإشتباكات ضد قوات الأسد.

استأنف الطيران الحربي الروسي اليوم الأربعاء 10 تموز 2024، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب، مسجلاً استهدف عدة مواقع في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وريف جسر الشغور، بعد غياب الطيران عن تنفيذ غاراته في المنطقة منذ شهر شباط.

وقال نشطاء من إدلب، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، المناطق الحراجية في الأطراف الغربية من مدينة إدلب، وكرر القصف على المنطقة على دفعات عدة بصواريخ شديدة الانفجار، تلا ذلك استهداف عدة مناطق مدنية في ريف جسر الشغور، بينها مداجن لتربية الحيوانيات.

ويعود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر لاستهداف مناطق مدنية في ريف إدلب، رغك كل التصريحات التي تتحدث عن التهدئة في المنطقة من قبل الأطراف الضامنة لمسار أستانا، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف عبر الطائرات الانتحارية والمدفعية والراجمات.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية صعّدت بشكل خطير وغير مسبوق هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج جديد باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستهدافات تهديد حيات المدنيين، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

وأشارت إلى أن الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي، تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن عائلات المقاتلين السوريين العالقين في حرب روسيا وأوكرانيا، رفعت كتاباً إلى وزارة الدفاع الروسية عبر السفارة الروسية في دمشق، للمطالبة بفسخ عقود أبنائهم مع الجيش الروسي، نتيجة عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها في طبيعة المهام الموكلة لهم.

وقال موقع "السويداء 24"، نقلاً عن مصادر خاصة، إن عائلات سبعة شبان من أبناء السويداء، طالبوا السلطات الروسية عبر سفارتها في دمشق، باستعادة أبنائهم العالقين في حرب أوكرانيا، مؤكدين أنهم تعرضوا للاحتيال ثلاث مرات، إذ استغل المحتالون جهل الشباب باللغة الروسية، وحاجتهم الماسة إلى المال.

ويشرح الكتاب، كافة التفاصيل عن عملية الاحتيال التي تعرض لها أبناؤهم، عبر شبكة من المستقطبين، كانت توهمهم أن طبيعة العمل في روسيا ستكون “حراسة المنشآت”، وليست مهاماً قتالية، وتؤكد العائلات أن المستقطبين قادوا أبنائهم أخيراً إلى جبهات القتال، دون أن يمتلكوا أي خبرة في اللغة الروسية، ولا في العمليات العسكرية.

وناشدت العائلات وزارة الدفاع الروسية، “النظر في ذلك وأخذه بعين الاعتبار، ونطلب نحن أولياءهم من وزارة الدفاع الروسية فسخ عقودهم وإرجاعهم إلى بلدنا سوريا عبر مطار دمشق الدولي مع جزيل الشكر لسيادتكم وفائق الاحترام”.

وأوضح الموقع المحلي أن أحد أولياء أمر الشباب العالقين توجه إلى السفارة الروسية وسلم الكتاب لأحد موظفي السفارة، الذي تعهد بدوره بنقل رسالتهم إلى السفير الروسي، ونشرت السويداء 24 شهادات لبعض المقاتلين الذين تعرضوا للخداع، في تسجيلات صوتية قبل شهر، تحدثوا فيها عن ظروف مأساوية يعانون منها على جبهات القتال، وناشدوا كل من يستطيع التدخل في قضيتهم أن يساعدهم بالعودة إلى سوريا.

وقال أحد المقربين منهم للسويداء 24: “نناشد السلطات الروسية وكل من يهمه الأمر، بالعمل على إعادة أبنائنا إلى سوريا، وندعو جميع الشباب إلى الحذر من شبكات المستقطبين التي تتاجر بالأرواح، وتستغل ضيق الأحوال المعيشية والاقتصادية”.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى من ارتفاع القيمة الرائجة للعقارات للتقييم الضريبي بما يفوق سعر البيع والاضطرار إلى دفع الضريبة المالية وفقاً للقيمة الرائجة ولو كانت أكبر من قيمة البيع الحقيقي.

وجاءت الشكاوى رغم حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات منذ مدة، وذكرت مصادر مقربة من نظام الأسد أن وزارة المالية تعتزم إعادة النظر في القيمة الرائجة حالياً، وقال أحد أعضاء برلمان الأسد "محمد خير العكام" إنه يحق للوزارة المالية إعادة النظر بالقيم الرائجة مرة كل 6 أشهر.

ويأتي ذلك بموجب قانون البيوع العقارية رقم 15 الصادر عام 2021، وتوقع أن القيم ستكون أكبر مما كانت عليه بسبب التضخم الحاصل منذ العام الماضي والذي أدى بدوره إلى ارتفاع قيم العقارات، معتبراً أنه تضخم وهمي في ظل حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات.

وأكد وجود العديد من الحالات التي كانت القيمة الرائجة للعقار أكبر من سعر البيع الفعلي حيث أن المحاكم سجلت أحياناً حالات بيع لعقارات بسعر أقل من القيمة الرائجة بسبب الركود الذي يدفع صاحب العقار لبيع عقاره بأقل من قيمته مشيراً إلى أن الضريبة عندما تكون قيمة العقار مليار أو مليارين تختلف عن الذي قيمته 500 مليون.

وأضاف في حديثه لموقع موالي أن من حق المواطن في أن يعترض على التقييم عندما يشعر بالغبن أو إن القيمة الرائجة جاءت أكبر من سعر البيع الحقيقي ولكن المشكلة في القانون أنه يجب دفع الضريبة أولاً ومن ثم الاعتراض والمطالبة بالاسترداد ولا استحالة قانونية في استرداد المبلغ، وفق تعبيره.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 6 للعام 2022 الذي قال إنه لـ"خفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبطة به"، وزعم "محمد قطماوي"، مسؤول المصالح العقارية لدى النظام إن القانون لتخفيف العبء عن المواطن بعد اعتماد القيم الرائجة للبيوع العقارية.

ويعد قانون البيوع العقارية من أحد أهم موارد الدخل في لدى نظام الأسد لأن النشاط الاقتصادي الأكبر هو في مجال بيع العقارات، كما يؤكد الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عمار يوسف"، مشيراً إلى أن طريقة عمل وزارة المالية في موضوع البيوع العقارية عند البيع والإيجار يكلف المواطنين الكثير من الأعباء المادية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أعلن المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، عبر منشور على صفحته بموقع "X" عن رفض ألمانيا لإجراء الانتخابات البلدية التي تعتزم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تنظيمها في مناطق سيطرتها.

وأكد البيان الصادر عن مكتب سوريا في الخارجية الألمانية أن ألمانيا لا تؤيد إجراء الانتخابات في سوريا في الوقت الحالي، إذ أن الانتخابات الحرة والنزيهة شكل جزءاً لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام في سوريا، إلا أن الظروف ليست مهيئة بعد.

وأكد البيان دعم ألمانيا التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتماد دستور جديد. 

ودعا البيان جميع الأطراف إلى تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون بهدف الموافقة على دستور جديد وتنفيذ القرار 2254.

وشدد البيان أن إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده. 

وطالب البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تهدد احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا والانتقال إلى السلطة على النحو الذي يدعو إليه القرار 2254.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.

ومن أبرز التصريحات كانت تلك الصادرة عن الخارجية الأميركية، التي قالت: "أي انتخابات تجري في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، كما دعا قرار مجلس الأمن رقم 2254، ولا نعتقد أن الظروف المناسبة لمثل هذه الانتخابات متوفرة في شمال شرق سوريا في الوقت الحاضر."

نتيجة لهذه الضغوط، أعلنت الإدارة الذاتية تأجيل الانتخابات إلى أغسطس/آب القادم، مشيرة في بيانها الصادر في 6 يونيو/حزيران إلى أن هذا التأجيل جاء "استجابة للمطالب الواردة من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات، والتي طالبت المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل الانتخابات لموعد آخر، لضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية ولتأمين المدة الكافية من أجل مخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير العملية الانتخابية."

وتواجه "قسد" اتهامات باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كوسيلة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا. يعتبر العديد من السوريين هذه الانتخابات غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ويصفونها بأنها محاولة للانفصال تحت غطاء "الديمقراطية"، ممارِسةً بذلك حكماً سلطوياً عبر إجراءات تعسفية وانتخابات غير معترف بها دولياً.

وقد أثار قانون الانتخابات الذي أصدرته "قسد" مخاوف السوريين، حيث يقسم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، مما يهدد بتفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، ويمنح "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، وهو ما يعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.

توسعت توسع رقعة الاحتجاج في مدينة جرمانا بريف دمشق، مع تكرار إغلاق عدة ساحات وشوارع في المدينة، من قبل الأهالي المحتجين على تردي واقع الكهرباء ومياه الشرب، حسب مصادر إعلاميّة محلية.

وقالت شبكات إخبارية محلية إنه لليوم الثاني على التوالي، تجدد الاحتجاجات في مدينة جرمانا قرب العاصمة دمشق، للمطالبة بتوفير خدمتي الكهرباء والمياه، اللتين تشهدان تدهوراً غير مسبوق في الأيام الماضية.

وذكرت شبكة "السويداء 24" أن العشرات من أهالي المدينة، أغلقوا ساحتي الرئيس والسيوف في هذه الأثناء، بالسيارات والدراجات النارية، وأن اعتصامهم للمطالبة بتوفير الخدمتين، بعدما تبين لهم أن الوعود التي حصلوا عليها في الأمس، لم تترجم إلى واقع. 

ولفتت المصادر، إلى أن يوم الأمس شهد احتجاجاً مماثلاً، انفض بعد تقديم وعود من مسؤولين عبر وجهاء المدينة، بالعمل على توفير الخدمتين خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يحصل، مما ادى إلى تجدد الاحتجاجات

وشهدت الأحياء السكنية حالة ازدحام بالمواطنين والسيارات نتيجة قطع الشوارع الرئيسية في المدينة وأكدت مصادر أنه رغم الوعود التي أعطيت للمواطنين المحتجين ليل أمس عن تحسن الخدمات، وخاصة الكهرباء، إلا أن ذلك لم يتغير، ولهذا كانت الأعداد متزايدة رفضاً للحلول المؤقتة.

وأطلق نظام الأسد جملة مبررات مدعيا صيانة أعطال في شبكات الكهرباء والمياه وتحدث عن عطل في خط رئيسي يقطع المياه عن الجناين و النسيم وتم فصل خط الكهرباء المغذي للمضخات مؤقتا لضرورات الإصلاح، وفق زعمه.

هذا وتتزامن الاحتجاجات التي شهدتها جرمانا مع حالة احتقان شعبي بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة التي مست بشكل مباشر الشرائح الفقيرة، مثل قرار إزالة البسطات دون إيجاد بديل لأصحابها مما يعني سد أبواب الرزق على آلاف العائلات المتعيشة منها.

وكذلك رفع سعر الوقود، وقرار تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، وإلزام مستحقي الدعم فتح حسابات مصرفية خلال 3 أشهر، بهدف تطبيق القرار وتحويل قيمة بدل دعم الخبز وغيره إلى حساباتهم المصرفية، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر من دمشق قولها إن نظام الأسد لديه مخاوف جدية من من امتداد الاحتجاجات من السويداء إلى العاصمة عبر جرمانا التي تشكل حلقة وصل اجتماعية، لأنها في الأساس بلدة درزية وأغلب سكانها الأصليين ينحدرون من السويداء جنوب سوريا.

وأضافت أن جرمانا التي تسيطر عليها ميليشيات محلية رديفة لقوات النظام والأجهزة الأمنية وتمسكها بقبضة من حديد، تشكل قنبلة موقوتة كخزان بشري غالبيته من الفقراء الذين يعانون منذ سنوات من تردي الواقع الخدمي والحرمان من المياه والكهرباء.

وكانت جرمانا قد استجابت للعصيان المدني والاضراب بنسبة كبيرة وصلت إلى 80 في المئة، بعد دعوات وجهها الناشطون في السويداء، رفضاً لرفع أسعار المشتقات النفطية في آب/أغسطس 2023.

وكان خرج العشرات من أهالي مدينة جرمانا قرب العاصمة السورية دمشق، ضمن احتجاجات ليلية مساء أمس الاثنين، للمطالبة بزيادة ساعات وصل الكهرباء وحل أزمة المياه في المدينة.

ويعاني سكان مدينة جرمانا بريف دمشق، من ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، وحدوث انقطاعات متكررة خلال فترة التغذية، وعلى ضوء ذلك طالب الأهالي بالسماح لشركات المستثمرة للأمبيرات بتقديم هذه الخدمة.

وصرح رئيس مجلس مدينة جرمانا لدى نظام الأسد "كفاح الشيباني" أن العديد من الشركات المستثمرة للأمبيرات تقدمت لمجلس المدينة لإعطائها تراخيص للتمديد للمنازل والمحال التجارية، ولكن إلى الآن لم يتم السماح لأي منها لتخديم المدينة.

وذكر أن السبب لعدم إعطاء الموافقة هو كثرة حدوث المشاكل بين الأهالي والشركة المستثمرة بسبب التسعيرة، لأن المستثمر لن يلتزم بالتسعيرة التي وضعتها المحافظة، إضافة إلى أن اتخاذ هذا القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس المدينة.

وأفرزت أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق محافظة ريف دمشق، انتشار ظاهرة تأجير المولدات الكهربائية العاملة على البنزين أو المازوت، والتي يتم استئجارها من المواطنين لتأمين ضخ المياه إلى منازلهم في ظل ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء.

هذا ويعتبر نظام الأسد بأن تأجير مولدات الكهرباء للمواطنين أمر غير قانوني، ومن يتم ضبطه يخالف ويتم حجز مولدته، وفي وقت سابق، ادعى مدير شركة كهرباء ريف دمشق "بسام المصري"، أنه يتم توزيع الكهرباء بريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال.

وأحكم النظام السوري مع بداية الثورة السورية قبضته الأمنية على جرمانا، لمنع وصول الثورة في الغوطة الشرقية واحياء دمشق الجنوبية إليها، وجنّد لذلك عشرات الشبان من أعمار مختلفة في ما يسمى "كتائب البعث" لسد الفجوة الأمنية التي تشكّلت على اثر توجيه القوى الأمنية في المخابرات السورية إلى المناطق المجاورة الساخنة بالتظاهرات.

حدد مصرف النظام المركزي أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10,000 ليرة بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف.

وذلك بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، كما تم تحديد حد أقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25,000 ليرة سورية وذلك بهدف تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن.

ولفت المصرف في بيان لها إلى التأكيد على قيام المصارف بإعلام المتعامل بالخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي "بطاقة صراف- خدمات إلكترونية" وتكاليف تلك الخدمات دون الزامه بها بل يبقى ذلك خياراً له.

وصرح مدير المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد عن تخصيص موظفين في الأفرع للمرور على القرى وفتح الحسابات لكبار السن والجرحى، مدير العقاري السوري وقدر تكلفة الحساب 26 ألف تقريباً وحصة البنك فيها هي قيمة البطاقة فقط.

وزعمت "منال خابور" مديرة المصرف العقاري فرع الصالحية، أنه خلال 5 دقائق فقط يحصل المواطن على الحساب البنكي، ونفت فرض إيداع 100 ألف ليرة سورية مقابل فتح الحساب، وقدرت أن 50% من حاملي بطاقة الدعم لديهم حسابات مصرفية.

وادعت وجود إقبال من كافة الشرائح والأعمار لفتح الحسابات المصرفية، وادعت وجود تسهيلات كبيرة، وقالت إن المطلوب صاحب العلاقة شخصيا والقليل من الإثبات الشخصية وبطاقة الدعم علما بأن المصرف سبق أن نفى الحاجة لاصطحاب البطاقة خلال مراجعة المصارف العاملة لفتح الحسابات.

وحول تكلفة الإجراءات اللازمة لفتح حساب في المصرف العقاري السوري قدرت بأنه على المواطن ايداع "10 آلاف ليرة فقط"، و دفع 16,400 ليرة سورية عمولات فتح الحساب، وعقد المصرف التجاري اتفاقية مع شركة الهرم لتمكين متعاملي البنك من السحب والإيداع عبر الشركة.

وكان أعلن مصرف النظام عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم ولابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف، بعد فرض النظام فتح حسابات مصرفية بحجة تحويل الدعم إلى نقدي.

وأكد عدم إتمام عمليات فتح الحساب من قبل الموكل دون حضور الشخص صاحب الحساب ولو لمرة واحدة فقط للتعرف عليه وحفظ التوقيع الخاص به، وسداد المبلغ المترتب من رسوم وطوابع مع رصيد فتح الحساب، وفق نص البيان.

ولفت إلى وجود لغط في التعليمات لدى بعض فروع المصارف العاملة بخصوص الوثائق المطلوبة لفتح الحساب، وقال الخبير الاقتصادي السوري، "فراس شعبو"، في التعليق على  موضوع رفع الدعم بأنه خطة إستراتيجية تبعتها حكومة الأسد منذ عام 2020 بالتحديد.

وقدر مصدر في المصرف التجاري بأن تكلفة فتح الحساب 17,500 ليرة تنقسم إلى 8,000 ليرة قيمة البطاقة إضافةً إلى 9,500 ليرة رسوم فتح الحساب، وفي حال أراد أحدهم وضع مبلغ مالي سيكون 10,000 ليرة كحد أدنى.

وصرح مدير المصرف الزراعي التعاوني بأن تكلفة فتح الحساب في المصرف وفروعه في المحافظات تبلغ 11,900 ليرة والحد الأدنى لإيداع في الحساب هو 10,000 ليرة، وتشمل الأوراق المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية وصورتان شخصيتان.

إضافة إلى توقيع بطاقة موجودة بالمصرف لاعتماد توقيع صاحب العلاقة، علماً بأن المصرف الزراعي يعتبر من أكثر المصارف انتشاراً على مستوى سورية وأي مواطن يقطن الريف السوري بإمكانه التوجه الى أي فرع وفتح حساب خاص به.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد إعادة هيكلة الدعم في سوريا، ضمن ثلاث مكونات رئيسية تدرسها الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، و ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية ملف إعادة هيكلة الدعم والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

وكان أعاد وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، خلط الأوراق، من خلال تقديم أرقام جديدة عن تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة، مختلفة عن تلك الأرقام التي لا تزال تتداولها وسائل الإعلام منذ نحو أسبوع، على أنها جاءت ضمن تصريحات سابقة لمسؤولين، وذلك تعليقاً على قرار الحكومة بالتحول للدعم النقدي.

هذا وقدر أن عدد البطاقات الالكترونية التي تتلقى الدعم يبلغ 4.7 ملايين بطاقة، وذلك خلافاً لما نشرته الصحيفة ذاتها قبل أيام، بأن عدد البطاقات أقل من 4 ملايين، بعد استبعاد شريحة كبيرة من الدعم تبلغ نسبتها نحو 9 بالمئة.