بثت القناة التلفزيونية الروسية الأولى، مقابلة مصورة جمعت بين رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، ووزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا، جدد خلالها الحديث عن الدور الروسي على مستوى العالم معتبرا أن روسيا ستخرج منتصرة نتيجة الصراع في أوكرانيا.

وأضاف "لا فرق بين المكان الذي تحارب فيه روسيا الإرهاب العالمي، في سوريا أو أوكرانيا - فهناك عدو واحد فقط"، واعتبر أن روسيا تقوم في الوقت الراهن بتصحيح مسار التاريخ في أوكرانيا وليس تبديله أو كتابته من جديد، وباعتبارها قوة عظمى، تقاوم التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وذكر أن أن التاريخ واللغة والثقافة تجمع بين الروس والبيلاروسيين وكذلك سكان مالاروسيا، وأن سكان شرق أوكرانيا هم من الروس بالذات بشكل أساسي، لكن النازيين الأوكرانيين لديهم هدف محدد، وفق تعبيره.

وادعى أن روسيا تعمل على تعزيز الاستقرار العالمي في الجوانب السياسية والعسكرية، وهي تفعل ذلك لأنها هي نفسها عانت من الإرهاب، وجاء ذلك خلال حوار وصفته وسائل إعلام النظام بـ"السياسي والفكري"  تحت عنوان "الأغلبية العالمية".

وقال إعلام النظام إن اللقاء يجسد رؤية رأس النظام وتصوراته عن العلاقة بين الهوية الوطنية للشعوب والحروب التي يُشعلها الغرب في مناطق مختلفة من هذا العالم، وعن الثمن الباهظ الذي تدفعُه الدول والشعوب لقاء كرامتها، وعن عقدة العظمة الموجودة لدى الغرب.

وكان أجرى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مقابلة مع الصحفي الروسي "فلاديمير سولوفيوف"، واعتبر أن الغرب يحارب روسيا لأسباب عديدة، وممنوع على روسيا أن تكون دولة قوية، الغرب يريد أن يكون هو فقط قوياً.

وأضاف "روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها شئنا أم أبينا"، وعلق على تأثير الانتخابات الرئاسية الروسية، على مستقبل العالم وليس على روسيا فقط، متحدثا عن إنجاز جهوزية روسيا لتبديل الأشخاص، والسياسات، في ظل الحرب مع أوكرانيا.

وفي آذار الماضي "بشار الأسد" "برقية تهنئة" بمناسبة فوز "فلاديمير بوتين" بالانتخابات الرئاسية الروسية، وفق وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، وسط سخرية من تبادل التهنئة بين رموز الديكتاتورية وفشل الترويج لديمقراطية بوتين والأسد الزائفة والمفضوخة.

وحسب نص البرقية فإنّ "بشار" خاطب "بوتين"، قائلا: "أبارك لكم نصركم وإعادة انتخابكم رئيساً لروسيا الاتحادية وبأغلبية كبيرة، الأمر الذي يؤكد ثقة الشعب الروسي العالية بكم"، على حد زعمه.

وفي 28 شباط الماضي قال الإرهابي "بشار"، إن التدخل العسكري الروسي في سوريا، جاء لـ"حماية روسيا وشعبها أولاً وقبل كل شيء"، مبرراً قرار الرئيس الروسي بإرسال الطائرات إلى سوريا، بقوله "لو لم يتخذ بوتين قرار محاربة الإرهاب في سوريا لزاد عدد الإرهابيين أضعافاً في روسيا"، وفق تعبيره.

وجاء حديثه خلال لقاء المشاركين في ما يسمى بـ"مخيم الشباب السوري الروسي" الذي ينظمه الاتحاد الوطني للطلبة لدى نظام الأسد و"حركة الحرس الفتي الروسية"، معتبرا أن علاقة نظامه مع الروس لا تقتصر على السياسة أو الاقتصاد أو العسكرة بل تتعدى ذلك إلى البُعد الاجتماعي والشعبي.

وتجدر الإشارة إلى تكرار الإعلام الروسي إجراء مقابلات صحفية مع رأس النظام، ويعد اللقاء الأخير من أبرز اللقاءات منذ بداية العام الحالي، واجتمع رأس النظام مع فعاليات روسية في شباط الماضي، وكان صرح إن لديه "الكثير من المعارك التي يجب أن نخوضها والتي لا ينفصل فيها السياسي عن الاقتصادي والإيديولوجي والاجتماعي"، وتحتوي مقابلات وتصريحات رأس النظام الكثير من النقاط المثيرة للجدل والسخرية لا سيّما مع محاولة تصوير نفسه بشكل فلسفي متعال محاولا الخروج من وصفه الحقيقي بأنه مجرد قاتل وسفاح وضيع.

كشف الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، عن بدء العمل للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، بهدف منع تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من سواحلها، ولفت إلى أن بلاده تسعى إلى مساعدة لبنان في التعامل مع اللاجئين، بحيث لا يأتي المزيد منهم إلى قبرص.

وقال خريستودوليدس - وفق مجموعة "آر إن دي" الألمانية - إنه يعتزم زيارة لبنان في أوائل الشهر المقبل، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الحزمة تتضمن مساعدات مالية فقط، ودعماً للمؤسسات اللبنانية مثل القوات المسلحة، مشيراً إلى أنها تعتبر "باعثاً للاستقرار" في البلاد، ووصف خريستودوليدس الوضع الحالي في قبرص بأنه "حرج"، مشيراً إلى أن بلاده استقبلت أربعة آلاف مهاجر في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 78 لاجئاً فقط في الفترة ذاتها من 2023.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

وكان كشف وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، عن اتخاذ "بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين"، ومنها تعليق تقييم طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، دون التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.

ويفرض تعليق تقييم طلبات اللجوء، بقاء الوافدين في مخيمات الاستقبال الحكومية التي تقدم الغذاء والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو العيش على مسؤوليتهم بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

وسبق أن قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها، وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وكان استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

أكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، أن "الإدارة الذاتية" التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "تستغل" قرارات حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق بحق اللاجئين السوريين المخالفين، لـ "توفير غطاء" لعمليات ترحيل نازحين سوريين مقيمين في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وأوضح المركز، أنه في تاريخ 17 نيسان/ إبريل 2024 أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي  PYD ، وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني  PKK ، بياناً رسمياً أعلنت فيه عن وصول أول دفعة من السوريين المُرحَّلين من العراق بعد قرار حكومي يقضي بملاحقة الأجانب المخالفين لشروط الإقامة وإيقافهم، وأكّدت أنّ المُرحَّلين هم سوريون من سكان مناطق سيطرة النظام السوري، وأنّها ستقوم بنقلهم إلى تلك المناطق بعد دخولهم من العراق.

وبين أن بيان الإدارة الذاتية، جاء رغم أنّ الحكومة العراقية لم تُنفّذ بعدُ أي عملية ترحيل بحق الموقوفين لديها من اللاجئين السوريين؛ حيث لم تعلن خلال الفترة القريبة الماضية عن أي عمليات ترحيل إلى مناطق سيطرة قسد، عدا أنّها تستخدم عادةً النقل الجوي إلى مطار دمشق الدولي لعمليات الترحيل المشابهة، وفي حال استخدامها للطريق البري فمن المُفترض أن يكون الترحيل إلى معبر "البوكمال – ربيعة" الحدودي الذي تسيطر عليه قوات النظام والقوات العراقية. 

من جانب آخر، لم تَقُم الإدارة الذاتية بأي عملية تغطية إعلامية لعمليات النقل المُفترضة التي أعلنت عنها في بيانها الأخير أُسوةً بعمليات الترحيل أو النقل المشابهة كعمليات نقل العوائل العراقية من مخيم الهول إلى العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

واعتبر المركز أنّ بيان الإدارة الذاتية كان مضلِّلاً، ويهدف إلى استغلال قرارات الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بحق اللاجئين السوريين المخالفين من أجل توفير غطاء لعمليات الترحيل التي تقوم بها الإدارة الذاتية أصلاً منذ شهر تقريباً لنازحين سوريين مقيمين منذ سنوات داخل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى مناطق سيطرة النظام أو مناطق سيطرة المعارضة بحجة عدم امتلاكهم بطاقات وافد التي تفرضها الإدارة الذاتية على كل السوريين الراغبين بالدخول إلى مناطق سيطرتها.

وبين أن "الإدارة الذاتية" كانت قد بدأت في آذار/ مارس 2024 حملات واسعة للتدقيق على بطاقات الوافد في محافظة الحسكة، وقامت بترحيل عدد من الأفراد والعوائل من المواطنين السوريين الذين يقيمون في مناطق سيطرتها دون أن يكونوا من مواليدها؛ حيث رحّلت في حالات -مؤكّدة- عدة عائلات من أبناء عشيرة البو حمد المقيمين في قرية أم الفرسان بريف القامشلي إلى منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي.

كما رحّلت في حالات -غير مؤكّدة- عوائل من أبناء محافظتَي الرقة ودير الزور من القاطنين في محافظة الحسكة، رغم أنّهم لا يُعتبرون مخالفين حتى لقوانين الإدارة الذاتية المتعلقة ببطاقة الوافد لكونهم ينحدرون من مناطق تسيطر عليها قسد لكن خارج محافظة الحسكة.

وخلص المركز إلى أنّ الإدارة الذاتية رأت في قرارات ترحيل السوريين من العراق فرصةً لها لتكثيف عمليات الترحيل التي تنفذها عادةً بشكل متقطّع بعدة أساليب وتحت عدة ذرائع؛ كمنع أبناء محافظة دير الزور من دخول محافظة الحسكة أو الإقامة فيها دون وجود كفيل من أبناء الحسكة أو توجيه تهم بالارتباط بتنظيم داعش أو الاستيلاء على مبانٍ لإقامة نقاط ومناطق عسكرية في مناطق تتركز غالباً في محافظة الحسكة التي تحرص قسد -فيما يبدو- على تقليص وجود المكوّن العربي فيها، أو ضمان عدم زيادته على الأقل.

وأشار المركز إلى أن النسبة الأكبر من مؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني ما زالوا يرفضون قبول وجود أبناء محافظة الرقة ممن غُمرت أراضيهم عند إنشاء سد الفرات وتمّ تعويضهم بأراضٍ زراعية ومساكن في محافظة الحسكة منذ عشرات السنوات.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن اعتقال صحفي يعمل في وسائل إعلام تابعة للنظام، يوم أمس الأحد 21 نيسان/ أبريل، من قبل دورية أمنية يرجح أنها من مخابرات الأسد في محافظة حلب.

وقال الصحفي الموالي للنظام رضا الباشا، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك -حذفه لاحقا- إن زميله عبد القادر حمو تم اعتقاله دون معرفة الأسباب أو إبلاغ ذويه، ونقل عن شهود قولهم إن "الاعتقال جرى في الشارع وعلى مرأى الناس".

وأضاف، أنه مهما كان سبب الاعتقال كان من الأولى على الجهة التي نفذته ان تراعي ابسط أوجه القانون من خلال توجيه مذكرة مراجعة أو على الأقل إبراز امر التوقيف وإعلام أهله واتحاد الصحفيين بسبب التوقيف وبهذه الطريق في الشارع، على حد قوله.

وتشير معلومات عبر صفحة الصحفي المعتقل إلى أنه أحد أعضاء "اتحاد الصحفيين في سوريا" التابع لنظام الأسد وسبق أن عمل في عدة مواقع ومحطات إعلامية تابعة للنظام، وشارك في ترويج رواية النظام والتشبيح له.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

قد يَختلط على المتابع للتطورات الميدانية في شمال غربي سوريا، لاسيما على صعيد الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام"، ويصعب التفريق بين التظاهرات التي يُنظمها أتباع "حزب التحرير"، والمظاهرات التي تُنظمها الفعاليات المدنية، رغم أن طرفي الاحتجاج يرفعون شعارات ضد الهيئة، مع اختلاف (التوجه والأهداف والشعارات).

في أيار/ مايو 2023، خرجت عدة تظاهرات احتجاجية في عدة مدن وبلدات بريفي إدلب وحلب، ضد "هيئة تحرير الشام"، لاسيما عمليات الاعتقال التي طالت كوادر "حزب التحرير"، وأخذت التظاهرات تباعاً شكلاً تصاعدياً وتوسعت في عدة مناطق بريف حلب الغربي وإدلب، غلب عليها "التظاهرات النسائية" واقتصرت على أعداد قليلة من المحتجين في مناطق السحارة ودير حسان وبابكة وقرى أخرى تتمتع بشعبية للحزب.

اقتصرت شعارات التظاهرات التي نظمها أتباع "حزب التحرير"، على المطالبة بالمعتقلين من كوادر الحزب، وتطبيق الشريعة والخلافة التي ينادون بها، واللافت في تلك التظاهرات أنها "لم ترفع أعلام الثورة أبداً"، وتعرضت لسلسة مضايقات من الهيئة وحملات اعتقال، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يخرج بها المؤيدون للحزب بتظاهرات ضد الهيئة.

وفي بداية العام الجديد 2024، وبعد سلسلة اعتقالات طالت المئات من كوادر الهيئة، ضمن ماعرف بـ "قضية العملاء"، بدأت هناك بوادر تحرك شعبية للفعاليات المدنية ضد الهيئة، وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بإدلب، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بل عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وفي يوم الجمعة 1 آذار، نظمت الفعاليات المدنية تظاهرات مركزية في مدن (إدلب - بنش) بريف إدلب، وفي الأتارب بريف حلب الغربي، طالبت قيادة الهيئة بالإفراج عن المعتقلين المغيبين في السجون، بمن فيهم معتقلي الرأي والحراك الثوري، وتميزت بلافتاتها التي تدعوا لإسقاط "الجولاني" وجهاز الأمن العام، ورفعت أعلام الثورة كراية موحدة جامعة، ولاقت تفاعلاً واسعاً والتفافاً من أبناء الحراك الثوري.

ومع تطور الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" التي اتخذت سياسة "عدم المواجهة الأمنية"، كونها في موقع حرج بعد "قضية العملاء"، أعطى ذلك مجالاً لتوسيع دائرة الحراك والتظاهرات من مركز مدينة إدلب إلى بنش وتفتناز وأريحا وجسر الشغور والأتارب ودارة عزة، مع محاولات كانت ظاهرة لتقويض الحراك بوسائل أخرى، وتسلق البعض من المناهضين أو المعادين للهيئة على هذا الحراك.

وبرز خلال الاحتجاجات الشعبية في عموم المنطقة، الوعي لدى الفعاليات الثورية التي رفعت شعارات "إسقاط الجولاني وأجهزته الأمنية"، في وقت رفعت لافتات تحيي فيها المرابطين على الجبهات من عناصر الهيئة، وأكدت دعمها لهم ووقوفها إلى جانبهم، خلافاً لما تم ترويجه بأن التظاهرات موجهة ضدهم.

في هذه المرحلة، وسع "حزب التحرير" من تظاهراته المناهضة للهيئة، رغم أن الأخيرة عملت على تهدئة الأجواء من طرف الحزب بالإفراج عن العشرات من كوادره المعتقلين في سجونها، لكن - وفق نشطاء - فإن الحزب وجد الفرصة سانحة لمواصلة الحراك واستثمار التظاهرات الشعبية المناهضة للهيئة، فبات المواليون للحزب يتصدرون المشهد في بعض التظاهرات لإعطاء زخم شعبي أكبر لتظاهراتهم.

ومع نجاح الهيئة في امتصاص حالة الاحتقان في صفوفها، والإفراج عن جميع المعتقلين من قياداتها وعناصرها وإرضائهم، بدأ التوجه لتقويض الحراك الشعبي ضدها، وبدأت تستخدم أساليب عدة في محاربة الحراك بعيداً عن الخيار الأمني، إحدى هذه الوسائل هو اتهام الحراك بأنه امتداد لتظاهرات "حزب التحرير"، وبدأ يسوق الحجج والمسوغات لضرب منظمي الحراك على أنهم من كوادر الحزب وأن أجنداتهم تتنافى مع مطالب الإصلاح وفق تعبيرها.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وفي الوقت الذي تُتهم "هيئة تحرير الشام" بالتضييق على كوادر الحزب والحد من نشاطاتهم، هناك طرف آخر يعتبر أن الهيئة تتماهى كثيراً في إنهاء هذا المكون المخالف لها رغم قدرتها على ذلك وهي التي أنهت عشرات المكونات العسكرية والتنظيمات الأخرى و فككتها، معتبرين أن استمرار وجود الحزب و احتجاجاته يخدم سياستها.

وفي 28 شباط/ الفائت، ردت "هيئة تحرير الشام" عبر الشرعي العام التابع لها "عبد الرحيم عطون"، على نصائح القيادي السابق فيها، "جمال زينية" المعروف بـ"أبو مالك التلي"، حيث نشر "عطون" رداً مطولاً تطرق فيه إلى قضية "حزب التحرير"، مشيرا إلى أن الحزب يخالف الهيئة منذ سنوات، وأضاف، "لم نعتقل منه إلا في السنة الأخيرة".

واعتبر أن سبب الاعتقالات إقدام عناصر تابعين للحزب على قتل أحد مقاتلي الهيئة، و"لما طلب من الحزب تسليم القتلة لمحاكمتهم، كان الجواب: كلنا قتله، أو لن نسلمهم"، وفق تعبيره، وتابع أن "حزب التحرير يجهر ليل نهار بـ "تخوين الفصائل" ويتهمها بالبيع، وبالعمالة، وبالتآمر، ويمارس التخذيل، فهل يحاسَب على ذلك قضاءً أم لا؟ وفي حال محاسبته، فهل يعد مرتكِبُ جناية التخوين والتخذيل -في أرض الحرب- سجين رأي؟!".

و"حزب التحرير" بفرعه السوري، يتبنى فكراً متشدداً يدعو إلى إحياء الخلافة الإسلامية، وينشط بشكل رئيس في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، ظهر في سوريا مع السنة الثانية من بداية الثورة السورية، لم يشكل الحزب أي فصائل عسكرية، ويقتصر نشاطه على توزيع المنشورات في التظاهرات الشعبية وصل الأمر لتسميته بـ "حزب المناشير"، كونه لا يتمتع بحاضنة شعبية ويخالف في أفكاره جميع المكونات والتيارات الثورية.

ويتهم "حزب التحرير" بركوب موجات الحراك الثوري في سوريا بدءا من عام 2012، رغم أنه ليس حديث التأسيس، وكان تعرض أعضاؤه لاعتقالات وملاحقة من قبل النظام، وأفرج عن كثير منهم بداية الحراك الثوري، واتخذوا موقفاً دعماً للحراك، في حين اعتبر البعض منهم أنهم من فجروا هذا الحراك الشعبي ودعوا المتظاهرين إلى تبني "مشروع الخلافة"، وانتقدوا رفع راية الثورة واعتبروها راية علمانية.

وعارض "حزب التحرير" قتال تنظيم "داعش" رغم تكفيره لفصائل المعارضة، معتبراً قتال التنظيم "تنفيذاً لأجندة خارجية"، واتهم فصائل المعارضة بالتورط بالمال السياسي والانحراف عن أهداف الثورة، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" بالخيانة معتبراً أنها رضخت للتفاهمات الأمريكية وأدخلت القوات التركية إلى إدلب وباتت "ذراعاً لها".

وفي تقرير سابق لـ "شام" حمل عنوان ("حزب التحرير" خصم استثنائي لـ"تحرير الشام" .. تحليل الخلافات ورؤية الصراع عن كثب)، نقلت فيه تصريحات "أحمد عبد الوهاب" رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ولاية سوريا، المعتقل حالياً في سجون الهيئة، والذي أكد أن "حزب التحرير" لا يعتبر الهيئة ندّاً له ولا يخوض مواجهة معها، وقال حينها إن "الهيئة وضعت نفسها في مواجهة الشعب ومواجهة أهل الثورة بسياساتها بعد اغتصابها لسلطان الناس وسعيها لتقديم أوراق اعتمادها لدى الغرب".

واعتبر "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" هو "الحزب السياسي الوحيد الذي يعمل على الأرض بشكل مكثف، متبنياً مصالح الثورة؛ متصديا لكل محاولات إجهاضها، مما عرض شبابه للملاحقة والاختطاف بشكل كبير ومتتابع على أيدي المنظومة الفصائلية المرتبطة بمختلف مكوناتها من الجيش الوطني في الشمال وأداة النظام التركي الثانية وهي الهيئة في إدلب"، وفق كلام

وأكد "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" ينظر لـ "هيئة تحرير الشام" كما ينظر لـ "الجيش الوطني" على أنهم أجزاء من المنظومة الفصائلية المرتبطة، والتي رهنت قرارها لمخابرات ما يسمى بالدول الداعمة - وفق كلامه -، فنتج عن ذلك ما نتج من تسليم الكثير من المناطق، وإغلاق الجبهات والسير في طريق الحل السياسي الأمريكي، وفق قوله.

وحول دور "حزب التحرير" في الحراك الشعبي، اعتبر "عبد الوهاب" أن لـ "حزب التحرير" دور بارز ومؤثر في ثورة الشام، معتبراً أن الاختطاف المتتالي بحق كوادره إلا دليل واضح على تأثيره في الحراك الشعبي، وفق تعبيره.

ويتمثل هذا الدور - وفق المتحدث - في كشف المؤامرات والفخاخ التي تتعرض لها الثورة السورية، وتبيان الخطوات اللازمة للسير بالثورة السورية في طريق النصر، وعلى رأسها تبني مشروع سياسي واضح منبثق من عقيدة المسلمين، واتخاذ قيادة سياسية مستقلة و واعية ومخلصة تتولى قيادة الدفة.

وكان قال الباحث "عباس شريفة" المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن "حزب التحرير" لا يملك جذور اجتماعية وليس له أي امتدادات شعبية، وإنما يجمع مجموعة من المثقفين والنخبة، وبدأ نشاطه في سوريا، وتبنى مشروع الخلافة، ويريد من الثورة السورية أن تتبنى مشروعه على اعتبار أنه يقدم المشروع الأفضل سياسياً.

ولفت شريفة في حديث سابق لشبكة "شام" إلى أن الحزب يحشد المظاهرات ضد أي خطوة أو مشروع سياسي لا تصب في مشروعه السياسي، مؤكداً أنه لا يملك أي قواعد اجتماعية يستطيع أن يواجه بها "هيئة تحرير الشام".

وبين "شريفة" أن الهيئة تتعامل مع الحزب بسياسة "الاحتواء والتوظيف"، يقوم الاحتواء على أن مشروع الحزب لا يؤثر على مشروع الهيئة، أما الثاني فيتمثل في حاجة الهيئة لتوظيف الاحتجاجات، لبعث رسالة للخارج بأن هناك أصوات متشددة، وأن هناك حالة احتقان، وهي تقوم بضبط الإيقاع، وتقديم رسالة أنها قادرة على ضبط تلك الأصوات المتشددة في مناطق سيطرتها.

وأكد "شريفة" في حديثه لـ "شام"، أن "حزب التحرير" غير مؤثر في الحراك الشعبي، فالمظاهرات الشعبية لها لون وشعارات خاصة وترفع علم الثورة، أما الحزب فيجمع كل كوادره ليستطيع القيام بمظاهرة في منطقة محددة، معتبراً أن هذا يدل على ضعف العمق والتأييد الشعبي لمظاهراته، عدا كون مطالباتها "إيديولوجية" لا تعبر عن روح الثورة السورية.

وكان رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور "باسل معراوي"، أن النظام أفرج عن كوادر "حزب التحرير" منذ بداية الحراك الشعبي بهدف "أسلمة" الحراك الشعبي المدني السلمي وعسكرته، مبيناً أن مشروع الحزب "دعوى لا يؤمن بالعنف ويسعى لأخذ بيعة من الفئة المتغلبة، ويدعو لتطبيق نظام الخلافة الاسلامية".

ولفت "معراوي" في حديث لشبكة "شام" إلى أن تواجد "حزب التحرير" يتركز في مناطق محدودة شمال غرب سوريا منها "الأتارب وكللي والسحارة"، وأنه يملك ماكينة إعلام بدائية، تتجلى بإذاعة FM، ويعتمد على توزيع المنشورات بالمظاهرات السلمية، ويحبذ الكتابة على الجدران لنشر أفكاره، في وقت يعتبر أن نكبة الأمة الإسلامية تتجلى بالتخلي عن نظام الخلافة ويدعوا إلى محاولة إحيائها.

وأشار إلى أن "حزب التحرير" كان ينظم مظاهرات تحتج على معظم أفعال الهيئة، وصولاً للاحتجاجات الأخيرة في الأتارب بعد اعتقال أحد كوادر الحزب، ورأى أن أعضائه يعتبرون أن تلك الاعتقالات تتم بضغط الضامن التركي على الهيئة، لتهيئة الأجواء لإجراء مصالحة قريبة مع النظام يرفضها بالطبع "حزب التحرير"، ويتهم الهيئة برعايتها وحمايتها لإقامة الطقوس الدينية المسيحية وحماية الأقلية الدرزية فيما الاعتقالات توجه لأعضائه.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف حلب الجنوبي، أن عائلة الشاب "عبيد الفاضل الشيحان"، تلقت خبر إعدامه في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد اعتقال دام قرابة ثلاث سنوات، تعرض خلالها لصنوف متعددة من التعذيب في مسالخ "الجولاني" البشرية، في وقت لايزال مصير مئات المعتقلين المغيبين مجهولاً.

وقالت المصادر، إن العائلة تلقت بلاغتاً من إحدى الجهات الأمنية في الهيئة، تفيد بتنفيذ حكم القصاص بحق الشاب، بتهمة (الانتماء لتنظيم داعش وقتل المجاهدين)، في حين رفضت تسليم جثته لذويه وأخفت مصيرها في جريمة أخرى تضاف لجرائم القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام.

ووفق معلومات "شام"، فإن الشاب المنحدر من ريف حلب الجنوبي، كان من أوائل الملتحقين بالحراك الثوري، وحمل السلاح مبكراً وقاتل في صفوف القوى العسكرية ضد النظام، قبل التحاقه بـ "جبهة النصرة سابقاً (هيئة تحرير الشام حالياً)" عام 2014، وقاتل في صفوفها في ريف حلب الجنوبي وشرقي سكة الحديد ضد النظام وداعش.

وأفادت مصادر "شام" أن الشاب، تعرض لعدة إصابات، سببت له شلل مؤقت في قدميه ويده، ولم تمنعه إصابته من مواصلة العمل في صفوف الجبهة، لنتقل للعمل في المكتب الدعوي في بلدة الغدفة بريف إدلب الشرقي، قبل تسلمه مضافة في منطقة الحص التابعة لقاطع البادية في "جبهة النصرة".

وجرى اعتقال الشاب قبل ثلاثة أعوام، على خلفية التحاقه بـ "الحزب الإسلامي التركستاني" ومشاركته في الرباط في صفوفهم، في الفترة التي كانت تعمل "هيئة تحرير الشام"، على ملاحقة كوادر الحزب ضمن عملية تفكيكه وسحب أسلحته بريف إدلب، وكانت فشلت في اعتقال الشاب لأول مرة بعد نصب كمين له غربي مدينة إدلب، إلا أنه قامت بتعقبه واعتقلته في وقت لاحق بعد تركه فصيل التركستان بأشهر.

ووفق المعلومات، فقد تعرض خلال سنوات اعتقاله لصنوف متعددة من التعذيب، وفق ماأعلم بها عائلته التي سمح لها بزيارته لمرات عدة في سجن حارم، حتى أنه جرى بتر إحدى أصابع قدمه خلال التعذيب، وأبلغت الهيئة عائلته بتنفيذ حكم الإعدام بحقه "القصاص"، دون أن تسلم جثته، وأعلمتهم أن التنفيذ حصل قبل عدة أشهر.

ولمرة جديدة، يتكشف الوجه الحقيقي لأجهزة "الجولاني" الأمنية، التي أمعنت في ممارسة التعذيب في السجون التي تشرف عليها في "حارم - الشيخ بحر - الزنبقي - باب الهوى - سرمدا - مدينة إدلب  ... إلخ"، وسابقاتها التي اشتهرت بالمظالم والبطش أبرزها "العقاب" في جبل الزاوية، لم يتم التحقيق في أي لجنة قضائية مستقلة في آلاف القضايا التي غُيب مصير أصحابها، إذ لم يكن هناك فصيل عسكري يطالب بالتحقيق ويضغط لكشف ملابساتها كما حصل اليوم.

وفي 23 شباط المنصرم، أبلغت الهيئة عائلة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" التابع لـ "جيش الأحرار"، وفاته خلال التحقيق معه خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وفي أول شهر آذار، كشفت عائلة الشاب "عثمان هنو"، المعتقل في سجون "هيئة تحرير الشام"، عن تلقيها بلاغ من "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، يفيد بوفاة الشاب في المعتقل، بعد أشهر من المماطلة في الإفصاح عن مصيره، وفق ماأكد نشطاء من محافظة حماة.

وفي السابع من آذار، كانت تلقت عائلة الشاب ""محمد جلغوم"، المنحدر من بلدة تلعاد، خبراً من جهاز الأمن العام، يفيد بتصفيته في سجون "هيئة تحرير الشام"، ليفصح عن جريمة جديدة من جرائم القتل والتصفية في "مسالخ الجولاني البشرية"، في لايزال المئات من المغيبين مجهولي المصير منذ سنوات.

وأفادت مصادر "شام" أن عائلة الشاب، تلقت بلاغاً من "جهاز الأمن العام" يعلمها بتصفية الشاب المنحدر من قرية تلعاد بريف إدلب الشمالي والمعتقل لدى الهيئة منذ قرابة ثلاث أعوام، ولم يفصح عن سبب وتاريخ الوفاة، كما أنه رفض تسليمهم الجثة، ولم يكشف مكان دفنها.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

جدد "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك لمرتين خلال 24 ساعة في سوريا.

وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، قام بها التحالف الدولي وتتعلق بتحليق طائرات مسيرة دون التنسيق مع الجانب الروسي”.

وأضاف أن "في منطقة التنف خلال النهار تم تسجيل 12 خرقا قامت بها أسراب من مقاتلات "إف 15"، ومقاتلات "رافال"، وطائرات "ثاندربولت" الهجومية"، ولفت إلى أن 24 ساعة الماضية شهدت إطلاق مسلحين من "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" النار مرتين على مواقع للجيش السوري، وقد تسبب القصف بإصابة جندي سوري في حلب، وفق تعبيره.

وسبق أن أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، جاهزية القوات الإسرائيلية للمهام الهجومية لمنع التمركز الإيراني المستمر طوال الوقت في المنطقة، جاء ذلك خلال زيارة أجراها الوزير إلى جانب مسؤولين إسرائيليين إلى مواقع قواتهم بالقرب من الحدود السورية.

وقال غالانت: "لقد قمت بدوريات في قطاع هضبة الجولان هذا الصباح مع قائد الفرقة، رأيت الاستعداد الجيد للغاية لقوات الجيش الإسرائيلي هنا في القطاع الشرقي وكيف نمنع تموضع قوات حزب الله وكذلك القوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان، نحن نحتفظ بحرية العمل الكاملة لضرب أي هدف وأي عدو يحاول تعريضنا للخطر.

وأضاف: "في الوقت نفسه، تجري هنا جهود تحضيرية كبيرة جدا للتدريب والتجهيز والإعداد ضد أي تهديد قد ينشأ من الشمال، نحن مصممون على إعادة سكاننا إلى الشمال ولهذا الغرض نقوم بجمع ودراسة المعلومات الاستخبارية ونشر القوات والتدريب والتأهيل حتى نتمكن من تنفيذ هذه المهمة بدقة وسرعة وبجودة عالية".

ووصل غالانت اليوم إلى الفرقة 210، وأجرى تقييما للوضع بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية مع قائد الفرقة، العميد تسيون ريتزون، وضباط مقر الفرقة، وحصل على تقرير استخباراتي حول محاولات إيران و"حزب الله" ترسيخ وجودهما في جميع أنحاء سوريا، وأصر على تحركات الجيش الإسرائيلي لإحباط العناصر المسلحة في الميدان.

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد، استهداف ما أسمته "هدف حيوي" في الجولان السوري المحتل عبر طيران مسير، وأكدت المقاومة في بيان لها "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقالت في بيان إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 21/4/2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بالطيران المسير".

وكانت ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران فيما نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني

وفي وقت سابق، قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

كشفت مصادر أمنية عراقية، عن استهداف طائرة أمريكية، منصة صواريخ في الأراضي العراقية استخدمت لقصف قاعدة للولايات المتحدة شمال شرق سوريا، وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ضبط مركبة انطلقت منها صواريخ استهدفت قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وقالت المصادر لوكالة "شفق نيوز"، إن "طائرة أمريكية قصفت المركبة التي كانت تحمل صواريخ لحظة إطلاقها نحو سوريا في ناحية زمار شمال الموصل"، ولفتت إلى أن "طيرانا أمريكيا كثيفا يحلق بين الحدود العراقية السورية ضمن ناحيتي زمار وربيعة شمال غرب الموصل على خلفية الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة الأمريكية في الأراضي السورية".

في السياق، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان: "شرعت قطعاتنا الأمنية ضمن قطاع عمليات غرب نينوى قرب الحدود العراقية السورية بعملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر خارجة عن القانون استهدفت عند الساعة 21.50 من يوم الأحد قاعدة للتحالف الدولي بعدد من الصواريخ في عمق الأراضي السورية".

وأضافت الخلية، أن القوات الأمنية عثرت على المركبة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها، ولفتت إلى أنها مازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

وكان كشف مصدران أمنيان عراقيان في تصريح لوكالة "رويترز" عن إطلاق 5 صواريخ على الأقل من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا يوم الأحد، ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه منذ فبراير ضد القوات الأمريكية بعد غعلان الجماعات المسلحة في العراق وقف هجماتها ضد القوات الأمريكية.

وكان اعتبر الجنرال "جوزيف فوتيل"، القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأميركي، أن واشنطن نجحت في ردع هجمات الميليشيات الموالية لإيران على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وحذر من أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون له تأثير على الوجود في سوريا.

وقال فوتيل في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الولايات المتحدة استوعبت الكثير من هجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران، لكن تلك الهجمات انخفضت بعد سلسلة من الضربات الأمريكية، واعتبر فوتيل أن "أفضل نهج لخلق وضع أكثر استقراراً" في الشرق الأوسط، هو العلاقات الدبلوماسية، وفتح العلاقات والاتصالات بين مختلف أجزاء المنطقة
.
ومنذ بداية الحرب في غزة بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، طمأنت الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض إلى أن أيا منهما لا يسعى إلى مواجهة مباشرة، وهو الموقف الذي تم نقله في الرسائل التي تمريرها عبر وسطاء، لكن في عُمان، كان لدى كل جانب طلب واضح من الجانب الآخر، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون وإيرانيون للصحيفة.

واتخذت الولايات المتحدة وإيران قرارات لتجنب حرب مباشرة في فبراير. وتجنبت القوات الأميركية توجيه ضربات مباشرة لإيران في ردها العسكري، وأقنعت إيران الميليشيات في العراق بوقف الهجمات على القواعد التي تضم قوات أميركية والميليشيات في سوريا لتقليل شدة الهجمات لمنع سقوط قتلى أميركيين.

جددت غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول وحل المشكلات التي تعترض العمل والإنتاج، في وقت قال رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي إن الحكومة ترفض الاعتراف بالفشل.

وفي التفاصيل رفعت غرفة صناعة حلب كتاباً لمجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس، جددت من خلاله مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء و الفيول بما يتناسب مع دول الجوار و ذلك للحفاظ على الأسواق المحلية و التصديرية.

وكذلك ضمان استمرارية العمل و الإنتاج بالإضافة للمطالبة بتنفيذ مطالب الصناعيين التي تم طرحها خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة و التي تم تقديمها و طرحها خلال زيارة الوفد الوزاري في محافظة حلب مطلع العام الحالي.

وقال رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي إن صناعيو سوريا قالوا كلمتهم الموحدة اليوم حول اسعار حوامل الطاقة المرتفعة فهل تستجيب الحكومة، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية أن البعض في الحكومة  يرفضون الاعتراف بفشل سياساتهم الاقتصادية.

وكذلك لفت إلى أن البعض في حكومة نظام الأسد "يرفضون الاصغاء لوجع و صراخ الشارع الصناعي و يصرون على أخطائهم آخذين اقتصاد البلد إلى الهاوية"، وأضاف "نأمل أن يصغوا لنا لاننا نستطيع إنقاذ اقتصاد البلد".
⁧
وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري إن على الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وعلينا أن نكون شركاء كغيرنا في موضوع الدعم ودعا الحكومة للاستمرار بدعم الصناعيين وعليها اليوم أن تستمر بهذا الدعم لحين استكمال الطاقة البديلة لكل المصانع والمعامل.

ولفت إلى أن أحد الصناعيين من حلب أكد خروج أكثر من 25 معمل حديد من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء والأهم أن صناعياً وصاحب منشأة أكد أن هناك 165 عاملاً قد تم تسريحهم نتيجة ارتفاع التكاليف ولاسيما الكهرباء.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن "خدمات العيادة النقالة" حققت فارق كبير في الرعاية الصحية، ضمن مشروع الصحة المدرسية للدفاع المدني في مدارس منطقتي الشويحة وترحين في ريف حلب الشرقي ودركوش وعزمارين في ريف إدلب الغربي.

ويدعم المشروع صحة الأطفال ويزيد من الوعي الصحي للطلاب والكوادر التعليمية في مواجهة الأمراض الموسمية والمخاطر الصحية، ويقول الدكتور عبد الرحمن العبيد إن "الحاجة كبيرة لمثل هذه المشاريع الداعمة لصحة المدنيين، والكشف المبكر عن الأمراض وزيادة الوعي الصحي لضمان مجتمع متعافي وقادر على مواجهة الأمراض والأوبئة، ونشر الثقافة الصحية بين الجميع.

وأضاف: "تمكنّا خلال جولاتنا الدورية للمدارس من الكشف عن العديد من الأمراض بين الطلاب، وتقديم العلاج المناسب لهذه الحالات، من بين الحالات كانت الطفلة عائشة في مدرسة الشيخ جراح، اكتشفت خلال جولاتنا أنها تعاني من ضعف في النظر، وتم إحالتها لطبيب مختص لتشخيص حالتها وعلاجها من خلال نظارة طبية حسّنت من وضعها الصحي بشكل كبير".

وتحدث عن حالة "الطفلة فاطمة كانت تعاني من التحسس الربيعي الذي يعتبر من الأمراض الموسمية وينتشر بكثرة هذه الأوقات، تم وصف الدواء اللازم لها، بالإضافة للكثير من الحالات التي تواجهنا خلال عمل العيادة، ويتم إجراء ما يلزم من فحص ووصفات أو إحالات". 

يذكر أن مشروع الصحة المدرسية يشمل 33 مدرسة في منطقتي عزمارين ودركوش بريف إدلب، بواقع 17 مدرسة، وفي منطقتي ترحين والشويحة في ريف حلب الشرقي، بواقع 16 مدرسة، بهدف تأمين رعاية صحية شاملة للطلاب في المدارس، من خلال فرق تابعة للدفاع المدني السوري، مكونة من أطباء وممرضين، وكوادر إسعاف وتوعية صحية. 

قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الصندوق المزمع إنشاؤه لتمويل مشاريع التعافي المبكر قبل حلول الصيف المقبل، يجب أن تكون أمانته خارج سوريا، لمنع أي "تسييس".

وأوضح عبد المولى، أن الصندوق يرتكز على جدول أعمال الأمم المتحدة الإنساني المشترك، لذلك برأيه يجب أن تحكمه المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحياد والإنسانية، كما يتعين حماية التعافي المبكر من أي محاولة للتسييس.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن استراتيجية التعافي المبكر والصندوق يهدفان إلى تحقيق الفائدة لجميع أنحاء سوريا، بغض النظر عمن يسيطر، وأكد على ضرورة أن تتمتع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض بالاستقلالية الكاملة لتطوير مشاريع التعافي الخاصة بها، وبالمساواة في الوصول إلى الصندوق، وفق "عنب بلدي".

وأشار عبد المولى، إلى أن الصندوق له عدة أهداف عدة، بينها تحفيز النهج التعاوني بين الجهات الفاعلة الإنسانية، وتزويد الجهات المانحة، التي تمنعها العقوبات من توجيه المساعدات إلى سوريا، بقناة بديلة تحت رعاية متعددة الأطراف وعبر الأمم المتحدة، والسماح للمانحين والأمم المتحدة والمنظمات، بأن يقرروا ما ينبغي تمويله وأين.

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

وسبق أن دعا وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، الدول العربية للتعاون مع بلاده في موضوع عودة اللاجئين، والمساهمة في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الملحة والمهمة للسوريين والعرب، دون أن يتطرق للسبب الرئيس في هجرة هؤلاء وتركهم بلادهم، أو السبب الرئيس أميناً لعدم عودتهم.

كما اعتبر "الحكم دندي" القائم بالأعمال بالنيابة لوفد نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن استمرار وجود مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في غازي عينتاب، جنوبي تركيا "يمثل هدراً للموارد على حساب أولئك الذين يستحقون المساعدة في سوريا".

واتهم مندوب النظام، فرق الأمم المتحدة بالتواصل مع "تنظيمات إرهابية" مدرجة على لوائح مجلس الأمن، في إشارة إلى دخول وفود الأمم المتحدة إلى مناطق شمال غربي سوريا، وقال إن دمشق مستمرة بالتنسيق مع مع مكتب (أوتشا)، بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني، حيث جددت مؤخراً الإذن الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وفي وقت سابق، قالت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير استجابتها للأشهر الستة المقبلة، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا "مستمرة بالارتفاع بلا هوادة"، مدفوعة بتصاعد العنف، الذي أدى إلى مزيد من النزوح والمعاناة، 

وركز التقرير على "عرض الفجوات الحرجة في التمويل وتكلفة التقاعس عن العمل لتنظر فيها الجهات المانحة"، ولفت إلى استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وتفاقمه بسبب الزلازل والتوترات والصراعات في المنطقة، ما أثر سلبياً على التماسك الاجتماعي، وزاد نقاط الضعف.

وحذرت "أوتشا" من أن آثار التدهور الاقتصادي السريع ونقص فرص كسب العيش، تؤدي إلى تعريض الأشخاص الضعفاء لمخاطر وتهديدات الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبين التقرير أن تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا بالكامل، يتطلب تمويلاً قدره 4.07 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لنحو 10.8 مليون شخص، وهم الأشد احتياجاً من بين 16.7 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، خلال العام 2024، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.