جددت غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول وحل المشكلات التي تعترض العمل والإنتاج، في وقت قال رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي إن الحكومة ترفض الاعتراف بالفشل.

وفي التفاصيل رفعت غرفة صناعة حلب كتاباً لمجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس، جددت من خلاله مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء و الفيول بما يتناسب مع دول الجوار و ذلك للحفاظ على الأسواق المحلية و التصديرية.

وكذلك ضمان استمرارية العمل و الإنتاج بالإضافة للمطالبة بتنفيذ مطالب الصناعيين التي تم طرحها خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة و التي تم تقديمها و طرحها خلال زيارة الوفد الوزاري في محافظة حلب مطلع العام الحالي.

وقال رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي إن صناعيو سوريا قالوا كلمتهم الموحدة اليوم حول اسعار حوامل الطاقة المرتفعة فهل تستجيب الحكومة، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية أن البعض في الحكومة  يرفضون الاعتراف بفشل سياساتهم الاقتصادية.

وكذلك لفت إلى أن البعض في حكومة نظام الأسد "يرفضون الاصغاء لوجع و صراخ الشارع الصناعي و يصرون على أخطائهم آخذين اقتصاد البلد إلى الهاوية"، وأضاف "نأمل أن يصغوا لنا لاننا نستطيع إنقاذ اقتصاد البلد".
⁧
وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري إن على الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وعلينا أن نكون شركاء كغيرنا في موضوع الدعم ودعا الحكومة للاستمرار بدعم الصناعيين وعليها اليوم أن تستمر بهذا الدعم لحين استكمال الطاقة البديلة لكل المصانع والمعامل.

ولفت إلى أن أحد الصناعيين من حلب أكد خروج أكثر من 25 معمل حديد من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء والأهم أن صناعياً وصاحب منشأة أكد أن هناك 165 عاملاً قد تم تسريحهم نتيجة ارتفاع التكاليف ولاسيما الكهرباء.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.