قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطراً في المناطق التي تنتشر فيها خلاياه، خاصة في المناطق "غير الخاضعة للحكم" في سوريا.  

وأوضح المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، في إحاطة صحفية، أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً، لكنه بالتأكيد لا يملك نفس القدرة التي كان عليها قبل 10 سنوات.

وسبق أن أكد "جوشوا لانديس" مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الأمريكية، أن تنظيم "داعش" يحاول إعادة تشكل نفسه، لافتاً إلى قدرة التنظيم على إيجاد مجندين في سوريا، طالما تعاني البلاد من التقسيم والانكماش الاقتصادي.

وأرجع لانديس، استمرار "داعش" في النمو إلى ضعف قوات الأمن في مختلف المناطق السورية، نتيجة قلة التمويل وسوء الإدارة، إضافة إلى أن الاقتتال في شمال شرق سوريا بين القبائل العربية وقوات "قسد" الكردية ساهم أيضاً في زيادة نفوذ التنظيم.

وبين لانديس - وفق صحيفة "عرب نيوز" - أن افتقار "داعش" للسيطرة على الأراضي، أجبر مسلحيه على الاكتفاء بنشاطات متمردة بمستوى منخفض، ولفت إلى ارتفاع هجمات التنظيم وعدد الأشخاص الذين قتلهم خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.

وسبق أن قال "فرهاد الشامي" مسؤول المركز الإعلامي في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إن ثمة تأكيدات على أن تنظيم داعش تمكن من إعادة هيكلة الصف الأول من قيادته، معتبراً أن جميع هجمات التنظيم تدار حالياً من مركز عمليات واحد، دون تحديد موقعه.

وأضاف المسؤول الإعلامي، أن استمرارية "الهجمات الإرهابية" وتنوعها الجغرافي والعملياتي والاعتماد على العمليات غير التقليدية، باتت "مؤشرات خطرة" تصعب احتواء التنظيم في ظل التراخي الدولي.

واعتبر - وفق "إندبندنت عربية" - أن التنظيم يعمل حالياً وفق رؤية براغماتية ترتكز على الهجمات المؤثرة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يدفعه للمواجهة المباشرة مع القوات العسكرية، "لذا يتريث في السيطرة الجغرافية وخصوصاً على التجمعات في المناطق النائية".

وشدد على أن "هناك دلائل بأن التنظيم بات يمتلك منظومة مالية جيدة للتصرف بها في هجماته، وكذلك عدداً كبيراً من العناصر، إضافة إلى مركز يدير عملياته ونظام إعلامي يروج للعمليات"، ورأى أن ما كان يعوق تقدم "داعش" يتمثل بعدم وجود القادة والخبراء ضمن صفوفه بغية تنسيق الهجمات وإدارتها عن قرب.

وكانت تحدثت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في تقرير لها، عن زيادة في عدد هجمات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في النصف الأول من عام 2024، ولفتت إلى أنه وفقا لهذه الوتيرة يمكن اعتبار أن عدد هذه الهجمات تضاعف بالمقارنة مع العام الماضي.

وقالت القيادة في بيان نشرته على منصة X: "في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 153 هجوما في العراق وسوريا. وبهذا المعدل، فإن داعش في طريقه إلى مضاعفة إجمالي عدد الهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها في عام 2023. وتشير الزيادة في الهجمات إلى أن داعش يحاول استعادة قوته بعد عدة سنوات من تراجع قدراته".

ولفتت إلى أن القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، نفذت 196 مهمة في سوريا والعراق في النصف الأول من هذا العام، أسفرت عن مقتل 44 من مقاتلي داعش واعتقال 166 آخرين.

أكدت "كورينا دروسيوتو" منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم السوريون، نحو المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، وذكرت مصادر أن أكثر من 80 مهاجراً، ما زالوا عالقين بالمنطقة العازلة، بعد أن صدتهم الشرطة وأعادتهم إلى خيامهم عندما حاولوا العبور إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وأضافت المسؤولة القبرصية: "لا توجد معايير واضحة للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة. حاولنا فهم الآليات التي تقوم السلطات على أساسها باختيار هؤلاء المهاجرين، لكننا لم نصل إلى الإجابة".

ولفتت إلى أن السلطات القبرصية دفعت مؤخراً لاجئين سورييين وأفغان، وعائلات فلسطينية من غزة وأخرى صومالية، رغم أن هؤلاء لهم الحق في اللجوء، واعتبرت أن الحل الوحيد يتمثل في قبول طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص، لأنهم عالقون في المنطقة العازلة، ولن يتمكنوا من العودة إلى شمال قبرص (التركية)، خوفاً من اعتقالهم.

وجزيرة قبرص مقسمة الى قسمين، القسم الشمالي غالبيته من الأتراك والجنوبي من اليونان، لذلك يطلق على كل قسم للأغلبية التي تعيش فيه (قبرص التركية وقبرص اليونانية)، ومن يقوم بإرسال اللاجئين الى المنطقة العازلة هي الأخيرة التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين.

وسبق أن اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.

وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"،  لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت.

وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.

وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.

وسبق أن استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

.

برر رئيس "اتحاد كرة السلة"، لدى نظام الأسد "طريف قوطرش"، انسحاب منتخب الرجال من المشاركة في بطولة الشارقة الدولية، وقال "أي شخص يتهمنا بالتهرب من البطولة خوفاً من الانتخابات، فليأتِ بالكلفة المقدرة 25 ألف دولار وسنشارك فوراً".

وجاء ذلك في ظل أنباء تفيد بأن الانسحاب يأتي في وقت يخشى فيه الاتحاد من الانتخابات القادمة، الأمر الذي نفاه "قوطرش" وأضاف لم نكن لنعلن المشاركة من الأساس لولا أننا أردنا ذلك فعلاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأضاف، نحن نعمل لتطوير كرة السلة ومصلحتها، لا نهتم بالانتخابات، إن فزنا خير وإن لم نفز نتمنى للفائز التوفيق، وذكر أن استضافة نادي الشارقة البطولة تشمل الطعام والإقامة، وتحضير الفريق للبطولة يكلفنا مبالغ طائلة خارج قدرة الاتحاد.

وقدر أن تحضير المنتخب يكلف تحضير مدة 15 يوماً ما يقارب الـ150 مليوناً، بالإضافة إلى راتب المدرب واللاعب الأجنبي أيضاً 150 مليوناً وتكلفة بطاقات الطائرة 150 مليوناً، بالإضافة إلى تكاليف ثانوية طبية وغيرها بقيمة 50 مليوناً”.

وتابع أن التكلفة الإجمالية لذلك تبلغ 500 مليون، في حين تبلغ واردات الاتحاد السنوية مليار و400 مليون تم الصرف منها في النوافذ السابقة، وأشار إلى أن تكلفة النافذة السابقة بلغت 600 مليون.

وزعم أن هذه التكلفة دفعها اتحاد كرة السلة، كما يدفع كل التكاليف مدعوماً بمساعدات الاتحاد الرياضي العام ضمن إمكانياته وانسحب منتخب سوريا للناشئات سابقاً من بطولة آسيا للسيدات التي أقيمت في الصين في تموز/يوليو الماضي، للسبب نفسه.

ورداً على قرار الانسحاب، فرض الاتحاد الآسيوي لكرة السلة غرامة مالية على الاتحاد السوري لكرة السلة، مقدارها 50 ألف دولار بالإضافة إلى الحرمان من مشاركة المنتخبات تحت 18 سنة لفئتي الذكور والإناث، في البطولات جميعها مدة ستة أشهر.

وكان أعلن اتحاد كرة السلة انسحاب منتخب الرجال من المشاركة في بطولة الشارقة الدولية، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل بسبب عدم توفر السيولة المادية لتغطية التكاليف، وقال مدير المنتخب "علي درويش" إن تكلفة المشاركة تصل إلى 45 ألف دولار، وهو مبلغ وجده اتحاد السلة كبيراً، ولذلك قرر الانسحاب.

برر مدير المخابر في وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد "مهند خليل"، ارتفاع أسعار التحاليل المخبرية، أوضح خليل أن ذلك يعود لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار الصرف، أجور العاملين، وتكاليف الطاقة والأجهزة المخبرية.

وأكد في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن المخابر الخاصة لا تزال تتجاهل هذه التعرفة الرسمية وتبرر ذلك بارتفاع تكاليف المواد المخبرية والمستلزمات الأخرى، وذلك وفقًا لما ورد في العديد من الشكاوى.

وذكر أن معظم المخابر ملتزمة بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة، وأن لجان الرقابة تقوم بدورها بشكل منتظم. وأشار إلى أن عدد المخابر الخاصة في سوريا يتراوح بين 2500 و3000 مخبر، رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حاليًا.

وفيما يتعلق بربط المخابر إلكترونيًا مع وزارة المالية للتحصيل الضريبي، أوضح خليل أن 50% من مخابر دمشق قد تم ربطها، ويجري العمل على ربط باقي المخابر بدمشق والمحافظات الأخرى.

وتحدث عن ضبط حالات تأجير شهادات لفتح مخابر، خاصة في المناطق الريفية النائية، من جهته، اعتبر الطبيب "سمير حجار"، أن أسعار المخابر منطقية في ظل ارتفاع أسعار المواد المخبرية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تقوم بواجبها في ضبط المخالفات.

وروجت وسائل إعلام تابعة للنظام لرفع أسعار التحاليل الطبية وقالت إن القرار بهذا الشأن سيصدر قريباً، وقدر مدير عام مشفى دمشق "المجتهد" "أحمد عباس"، إجراء 40 ألف تحليل مخبري شهرياً، وذكر أن تكلفة التحاليل في المستشفى رمزية و معظمها متوافرة.

في حين قال مدير عام مستشفى المواساة "عصام الأمين"، رغم اعترافه بحصول انقطاع لعدد من التحاليل في بعض الأحيان نتيجة تأخّر التوريدات، موضحاً أن المشفى تُجري شهرياً نحو 160 ألف تحليل.

وكان برر مدير مشفى الأسد الجامعي تعديل رسوم المشفى الأخير، بقوله إنه يشمل مرضى القسم الخاص فقط، وعدة نقاط من أجور التحاليل المخبرية والإقامة والصور الشعاعية، وغيرها من أجور العمل الطبي، فيما ارتفعت أجور العمليات الجراحية بشكل ملحوظ في ظل تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام.

كشفت مصادر من "المؤسسة السورية للطيران"، التابعة لنظام الأسد أن الأخيرة تعمل على تأجيل رحلاتها بشكل متعمد بانتظار تفعيل عقد الشراكة مع شركة "إيلوما" الخاصة، كما تجري عمليات جرد تشمل كافة إدارات المؤسسة.

ويشمل الجرد ما تمتلكه من قطع غيار ومستودعات ومحركات والآليات المستخدمة لصيانة الطائرات وتجرد الأثاث، وكان اشتكى عدد من المسافرين من وجود تأجيل غير مبرر لرحلاتهم امتد إلى ما يقارب ثلاثة أشهر.

في حين قال مسافرين في حديثهم لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن وساطات تم تفعيلها خلال عمليات الحجز، وتم دفع مبالغ كبيرة من أجل عدم إلغاء أو تأجيل رحلات بعض المسافرين أو تأمينها عن طريق شركة أجنحة الشام للطيران.

وقالت مصادر متقاطعة من مكاتب سياحة وسفر في سوريا، إنه بالفعل تم تأجيل عدد من رحلات السورية للطيران، خصوصا إلى دول الخليج، ويتم تأمين بعض الحجوزات بوساطة شركة أجنحة الشام للطيران.

وتوقعت أن تستمر عمليات تأجيل الرحلات ما يقارب شهر إلى أن يتم "لملمة البيت الداخلي" للمؤسسة، في هذا الوقت، تعمل "السورية للطيران" لوضع قائمة بموجودات المؤسسة من الطائرات العاملة وغير العاملة القابلة للإصلاح.

وكانت توقعت مصادر في مؤسسة الطيران المدني السورية أن تطرأ تغييرات عدة في عمل المؤسسة في الأيام القادمة بعد تفعيل عقد استثمار مع شركة خاصة في قطاع الطيران.

وأكدت أن التغييرات ستكون بداية الأمر على مرافق مطار دمشق الذي تعرض لعدد من الانتقادات حول آلية عمله خلال الفترة الماضية، ثم رواتب العاملين من طيارين وفنيين.

وكانت حكومة نظام الأسد قد طرحت مطار دمشق الدولي للاستثمار وفق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، بهدف تطوير وتحديث المطار وزيادة إيراداته، والالتفاف على العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وزعم المدير العام لخطوط السورية للطيران "حاتم كباس"، إن العقد الذي وقعته الخطوط مع شركة خاصة لإدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية السورية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الروسية.

وقدر أن العقد يتضمن زيادة عدد طائرات الأسطول الجوي السوري إلى 20 طائرة، في حين يصل حجم الاستثمار لنحو 370 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يبدأ العمل وفق العقد مع الشركة الخاصة خلال شهر.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

نشبت اشتباكات بين بعض المفارز ودوريات الجمارك ومهربين يتبعون للفرقة الرابعة في ريف دمشق، وعادة تحدث مثل هذه المواجهات نتيجة خلافات بين جهات نافذة لدى نظام الأسد على عوائد وطرق التهريب والمواد المهربة، ويصورها إعلام النظام على أنها مكافحة للتهريب من قبل دوريات الجمارك.

وقالت مصادر في جمارك النظام إن الاشتباكات وقعت في منطقة جرود القلمون قرب دمشق بينما حدث اشتباك كذلك عند جسر ضاحية الأسد على خلفية مطاردة سيارة، وتحدثت عن إيقاف المهربين ومصادرة المهربات.

وقالت مصادر إعلاميّة إن اشتباكات عنيفة حصلت بين عدد من مهربين المخدرات، وعناصر من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، والمتمركزة قرب الحدود السورية اللبنانية، بالقلمون الغربي في ريف دمشق، بعد خلافات على عوائد التهريب.

وأكد عضو في غرفة تجارة دمشق أن السبب الأساس وراء اللجوء للتهريب وخاصة للمواد المسموح استيرادها هو الهروب من مسألة التمويل عبر المنصة حيث تحتاج عملية التمويل عبر المنصة لأكثر من 6 أشهر.

وعادة ما يرفع التمويل عبر المنصة تكاليف الاستيراد لأكثر من 30 بالمئة وتصل في بعض الحالات لحدود 50 بالمئة وخاصة في الحالات التي يلجأ فيها المستورد لطلب التمويل من شخص آخر مقابل عمولة يتفق عليها.

ويذهب العديد من الصناعيين والتجار لمثل هذه الخيار إما لعدم توافر التمويل الكافي أو لعدم تعطل رأسمال لفترة طويلة وبالتالي خسارة دوران رأس المال بسبب تأخر التمويل من خلال المنصة لأشهر وخسارة جزء من القيمة الفعلية لرأس المال بفعل حالات التضخم التي تحدث على الأسعار.

وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

واعتبرت أن هذه الزيادة تعكس عجز اللجنة الاقتصادية في التصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف الاقتصاد السوري بمليارات الدولارات، مع التركيز على إستراتيجيات قمعية بدلاً من الحلول الاقتصادية المستدامة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 146 سيارة سياحية  وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بطرطوس اعتبارا من 26 آب و لغاية 29 من الشهر الحالي.

وذكرت مصادر موالية أن مكان المزايدة بجانب فندق طرطوس الكبير، وقررت مديرية الجمارك إطلاق مزاد علني عام وشامل في مديرية جمارك طرطوس بتاريخ 26 آب/ أغسطس الجاري.

وتشمل المواد المطروحة، "أجهزة كهربائية، أراكيل ومستلزماتها، أقمشة وملابس، إكسسوارات، ألعاب، أدوات مائدة وزجاجيات، مواد الصحية، وأدوات صيد، الطاقة الشمسية، عبوات تعبئة محروقات، قطع تبديل وأثاث".

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن مزادات عدة لبيع سيارات متنوعة خلال السنوات القليلة الماضية، شملت سيارات فارهة وموديلات حديثة، الأمر الذي برره مدير مؤسسة التجارة الخارجية "شادي جوهرة".

واعتبر بأن السيارات المعروضة "تابعة للجهات العامة، وبعضها من مصادرات الجمارك أو المتروكات"، وذلك رداً على تساؤلات حول دخول تلك السيارات في ظل العقوبات التي يتذرع بها نظام الأسد.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأنّ ميليشيا "ب ي د"، فصلت ممثل المكون العربي "محمد رمضان" في مجلس الرقة و 12عضواً آخرين، عقب انتقادات سياسات طالت "قسد" القائمة على التهميش والإقصاء.

وفي التفاصيل، تداولت مواقع تسجيل يظهر أحد أعضاء حزب "التحالف الوطني الديمقراطي السوري" حليف ميليشيا "ب ي د"، وهو يوجه انتقادات لاذعة للميليشيات جراء تهميش المكون العربي في مناطق سيطرتها.

ودعا المكون الكردي إلى عدم تهميش العرب في المؤسسات والإدارات التابعة لها لاجتماع عقده مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" الذراع السياسي لميليشيا "ب ي د"، وأشار إلى أن "اقتصار سلطة اتخاذ القرار بأيدي مجموعة عرقية محددة يذكرهم بسيناريو نظام بشار الأسد".

وأكد أن دورهم ضمن نظام الرئاسة المشتركة المطبق في كل المؤسسات المدنية في الرقة هو "دور شكلي" لا تأثير له وكافة المؤسسات والمراكز الخدمية تضم كوادر تابعين لتنظيم "PKK" الإرهابي ولا يحملون أي لقب رسمي ولكن يتمتعون بكافة الصلاحيات.

وقال إن "أي قرار يتم دائماً بالعودة إلى المكون الكردي"، موضحاً: أن "أي منصب معهود لعربي في المؤسسات واللجان الخدمية هو "تكملة عدد"، والقرار دائماً يكون عند الأكراد"، وتساءل: "هل ذلك بسبب ضعف إدارة المكون العربي أم أنها سياسة تتبعها السلطات الكردية"؟.

وتُعتبر المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشمال شرق سوريا ذات طابع عشائري، مما فرض على قسد والإدارة الذاتية التفاعل مع الفاعلين المحليين من شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر منذ تأسيسهما.

وقد تنوعت سياسات قسد في التعامل مع هذه القبائل بين الاستثمار في العلاقات أو التحالف معها أو تفكيك مراكز القوة التقليدية فيها، بما يخدم مصالحها ويُعزز مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وتحرص "قسد"، على إظهار تواصلها مع شيوخ ووجهاء القبائل في المناطق التي تسيطر عليها، من خلال اجتماعات دورية ولقاءات سنوية، لكن العلاقة الفعلية بين الطرفين تعتمد على استراتيجيات محددة، تشمل:

وتستغل "قسد"، علاقتها مع بعض الشيوخ الموالين لها عبر تقديم امتيازات خاصة، مثل التدخل في التعيينات الإدارية أو كفالة مجموعات من المدنيين المحتجزين في مخيم الهول، مما يُعزز نفوذ هؤلاء الشيوخ داخل قبائلهم. بالمقابل، تحصل قسد على ولائهم وتضمن دعمهم في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياستها.

وفي بعض الحالات، تتخذ العلاقة بين قسد وبعض القبائل شكل تحالف متين، كما هو الحال مع قبيلة شمّر التي تُعدّ قوات الصناديد التابعة لها جزءًا رئيسيًا من قسد، إلا أن قسد حاولت تقسيم القبيلة عبر دعم قوى عسكرية وسياسية منافسة داخلها.

وتسعى إلى تفكيك القبائل الكبيرة التي لا تدعم مشروعها، من خلال بناء علاقات مع شخصيات معينة داخل القبيلة ومحاولة تقويض مراكز القوة التقليدية. وقد تلجأ أحيانًا إلى إحداث تغييرات قسرية في هيكلية القيادة داخل القبائل غير الموالية، عبر دعم شخصيات ثانوية أو من خلال عمليات اغتيال، كما حدث مع شيوخ قبيلة العفادلة والبوعساف.

من أبرز التحديات التي تُواجه استقرار العلاقة بين قسد والقبائل العربية هو الارتباط العضوي بين قسد وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، والذي ينعكس سلبًا على تعاملها مع القبائل. فكلا الحزبين يحتكر السلطة ويرفض مشاركتها، ويعتبران القبائل والعشائر أشكالًا اجتماعية رجعية تستوجب التفكيك.

وتتسم العلاقة بين قسد والقبائل العربية بعدم الاستقرار، وهو ما يتضح من موجات الاحتجاجات المتكررة ضد سياسات قسد، لا سيما في مناطق دير الزور ومنبج، وقد كانت المواجهات المسلحة بين مقاتلي القبائل وقسد في دير الزور في أغسطس 2023، بمثابة انعكاس واضح لهذه العلاقة المتوترة.

ويبدو أن مستقبل هذه العلاقة مرتبط بمدى نجاح الحراك العشائري في تحقيق مطالبه. فإذا نجحت القبائل في تحقيق أهدافها، فقد يشجع ذلك قبائل أخرى على تبني نهج مماثل لكن في حال استمرار قسد في نهجها الحالي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم الاستقرار في مناطق سيطرتها.

ولم تنجح قسد والإدارة الذاتية حتى الآن في إيجاد صيغة مناسبة للعلاقة مع القبائل والعشائر العربية، واستمرت في التعامل معها كعدو أو منافس محتمل تسعى لتهميشه وتفكيكه، هذه السياسة خلقت حالة من انعدام الثقة بين الطرفين، تجلت في عدة مناسبات على شكل احتجاجات أو مواجهات مسلحة.

ويأتي ذلك في خطوة تنفي زيف "الديمقراطية" التي ترفعها "ب ي د" شعاراً لها، وتقوم سياسة "ب ي د" في كل المناطق التي تسيطر عليها على إقصاء المكون العربي، مقابل تفرد الأكراد بالمراكز الحساسة والمفصلية، وخاصة في الشقين العسكري والاقتصادي.

داهمت دوريات أمنية تتبع لنظام الأسد، مستودع للأدوية الطبية بمحلة الشعلان في دمشق، واعتقلت صاحبه بتهمة بيع الأدوية المخدرة وصادرت كميات من هذه الأدوية، في مؤشر على تزايد تعاطي المخدرات في مناطق سيطرة النظام.

وقالت داخلية النظام، يوم أمس الثلاثاء، إن المستودع يحتفظ بكمية من الأدوية المخدرة ويقوم ببيعها لأشخاص يعملون بترويج المخدرات، وأكدت مداهمة المستودع ومصادر أكثر من 100 ألف حبة بيوغابلين وهو مستحضر يجعل المتعاطين يشعرون بالاسترخاء، كالمخدر والكحول.

يضاف إلى ذلك مصادرة 6 آلاف حبة مخدرة متنوعة، وذكرت أن صاحب المستودع اعترف أن كراتين الأدوية المذكورة استلمها من أحد المعامل للأدوية الطبية على اسم مستودع للأدوية في محافظة حلب شمال البلاد.

ويقوم بتصريف مخصصات من الأدوية التي يحصل عليها لمروجي المواد المخدرة عبر أشخاص يقومون بتوزيع الأدوية وترويجها خلال ببيعها بالسوق السوداء، ويعتمد عليها الكثير من المتعاطين لما لها من مفعول مماثل وتعد أرخص سعرا من بقية الأنواع المخدرة.

وصرحت "رنا جمال"، مديرة معمل أدوية بدمشق أن واقع الصناعة الدوائية صعب وجميع المكونات الداخلة في الصناعة مستوردة من الهند والصين، وتحدثت عن وجود صعوبة بالاستيراد والشحن إذ ارتفع خلال السنة الماضية 3 أضعاف، أي تكلفة شحن الحاوية زادت من 2400 إلى 9000 دولار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً.

ويذكر أنه منذ بداية آب الجاري زعمت داخلية الأسد تكثيف دوريات مكافحة المخدرات وأعلنت عن اعتقال العديد من الأشخاص ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات ضمن 10 بيانات منفصلة، توزعت على "طرطوس، حماة، حمص"، وكان أبرز هذه الإعلانات مصادرة 10 آلاف حبة كبتاجون من قبل فرع مكافحة المخدرات بدمشق كانت معدة للتهريب إلى السعودية.

قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحكومة أعادت تكليفه بملف "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، والتواصل مع دمشق، للتنسيق وتفعيل العودة، لافتاً إلى أن قوافل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، ستستأنف خلال فترة قريبة.

وتحدث "شرف الدين" عن استمرار ما أسماه عملية تسجيل أسماء السوريين، ومتابعة العمليات اللوجستية لـ"العودة الطوعية" مستمرة بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية.

وبين الوزير، أن "الدولة السورية متجاوبة مع وزارة المهجرين وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية، وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري".

وزعم شرف الدين، أن العديد من العوائل السورية اللاجئة في لبنان ترغب بالعودة إلى سورياـ لكن "سياسة الترهيب والتخويف" التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية، تحول دون هذه العودة، وفق تعبيره.

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدفهم، في وقت يتهم "الأمن العام" المفوضية، بأنها لاتتعاون وترفض تسليم بيانات اللاجئين السوريين كاملة إلى السلطات اللبنانية.

وقالت المفوضية في لبنان، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تبني العديد من البلديات اللبنانية، لسياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك أكثر من 100 إجراء إداري جديد، تشمل فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.

ووثقت المفوضية، 138 حادثة طرد جماعي بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، وإصدار 91 إشعار إخلاء، مبينة أن نحو 23 ألف سوري تأثروا من القرارات والتصعيدات الأخيرة، ولفتت إلى أنها رصدت تنفيذ 53 حالة إخلاء، ما أدى إلى تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص، مع ملاحظة زيادة في عدد عمليات الإخلاء بين شهري نيسان (أبريل) وتموز الماضيين.

وفي السياق، طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، حكومة بلاده باتخاذ "قرار سيادي" بشأن توضيح وضع السوريين في لبنان، ودعا إلى استخدام مصطلح "الوجود السوري غير الشرعي" بدلاً من "اللجوء" أو "النزوح"، لأن لبنان ليس بلد لجوء وفق القانون الدولي.

وطالب جعجع، الحكومة اللبنانية بتقديم تقرير خطي كل ثلاثة أشهر حول كل الخطوات التي جرى اتخاذها بشأن اللاجئين السوريين، معتبراً أن دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن يقتصر على تقديم "طلب لجوء" كحد أقصى.

وسبق أن قال موقع "المدن" في تقرير له، إن مخاطر الحرب المتصاعدة خطفت الأضواء من ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، والذي شكل قبل أشهر قليلة ذروة الصراع الداخلي والأهلي، وبين لبنان الرسمي والمفوضية والمجتمع الدولي.

وأوضح الموقع أن الواقع في الكواليس، يشي بأن الحرب ليست السبب الفعلي لجمود ملف اللاجئين، وهو بات عالقًا عند الأمن العام اللبناني، الذي يعتبر وفق مصادره، بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) لا تتعاون معه، وتمتنع عن تسليمه الداتا لأكثر من مليون و482 ألف لاجئ، تحسبًا لعمليات الترحيل المحتملة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إنه في عام 2023، تم ترحيل حوالي 13 ألف و700 سوري، أو صدهم من قبل الجيش اللبناني، وهو عدد يفوق بنحو ألف و500 حالة، عمليات الترحيل في عام 2022، أما في 2024، "فقد تم ترحيل نحو 430 سوريًا بواسطة الأمن العام، في حين تعرض أكثر 2800 سوري آخرين للترحيل أو صد من قبل الجيش عبر الحدود البرية في الشمال".

وكانت المفوضية قد سلمت الأمن العام داتا اللاجئين السوريين لديها في كانون الأول الماضي، تنفيذًا للاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة في 8 آب 2023. وضمت معلومات حول هؤلاء، من دون أي بيانات تفصيلية عنهم، لا سيما لجهة تاريخ التسجيل والدخول إلى لبنان وأسبابه، سواء قبل 2015 أو بعدها.

ولفت الموقع إلى أن الأمن العام ينفي إقدامه على أي عمليات ترحيل، خارج الأطر القانونية المحلية والدولية، كما يؤكد على أن هدف الخطة "باء"، هو تنظيم وجود السوريين، وقوننته، بما يصب في مصلحتهم أولًا وبمصلحة لبنان أيضًا.

ويفيد مصدر رسمي في الأمن العام لموقع "المدن"، بأن المديرية ما زالت تواصل عملها، لوضع آلية تنفيذ الخطة "باء" برعاية الحكومة، وبانتظار القرار السياسي للشروع بها، لكن ما يعرقل الخطة وفق المصدر، هو امتناع المفوضية عن تسليم الداتا كاملة التي طلبتها الحكومة. 

ويقول المصدر: "نتأسف جدًا بأننا مضطرون للتقصي عن نحو مليون و482 ألف لاجئ لإعداد داتا تفصيلية عنهم، بينما هي موجودة بين يدي المفوضية وترفض تسليمها للدولة اللبنانية ولا تستجيب لطلبات الحكومة". ويسأل المصدر: "هل يعقل أن كل هؤلاء يحتاجون لحماية دولية لأنهم لاجئون سياسيون؟".

ومنذ قرابة شهر، يتحضر الأمن العامة لوضع الخطة حيز التنفيذ (تفاصيل الخطة)، إضافة إلى عمله على إنشاء مركز خاص في منطقة الدامور، ويتم تجهيزه بقرار تمويلي من الحكومة بالقرطاسية وأجهزة الكومبيوتر، لتجميع مختلف الداتا التي تم جمعها حول السوريين، من مراكزه في مختلف الأراضي اللبنانية. 

ويعتبر المصدر الرسمي بأن الأمن العام، ما زال ينتظر تجاوب المجتمع الدولي والمفوضية معه، وأن يلتزموا بالقوانين الدولية والمحلية للبنان، مثلما يطالبونه بذلك، وعلى رأسها معاهدة العام 2003، التي وقعها الأمن العام مع المفوضية، وتلزمها بمنح كل طالب لجوء في لبنان، سنة كاملة، حتى تؤمن إعادة توطينه في بلد ثالث، على اعتبار أن لبنان ليس بلد لجوء.

وبحسب المصدر، فإن الأمن العام تثبّت هذا العام من وجود أكثر من 85% طالب من اللاجئين السوريين، مسجلين في المدارس اللبنانية، وهم بلا إقامات، داعيًا المجتمع الدولي والمفوضية إلى المسارعة بالتجاوب مع لبنان.  

وتقول الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دلال حرب، بأن المفوضية تلقت فعلًا طلب الحكومة اللبنانية المتعلق ببيانات إضافية للاجئين السوريين واستجابت لها، وفقًا "مع التزامها بتعهداتها الدولية لحماية البيانات واتباع للقانون الدولي للاجئين".

وتشير حرب لموقع "المدن"، بأن المفوضية توصلت مع الحكومة اللبنانية قبل عام، إلى اتفاق لمشاركة البيانات في 8 آب 2023، وتم بناءً على الاتفاق تحويل لمرة واحدة للبيانات الأساسية للاجئين السوريين في لبنان.

أما الشهر الماضي، بحسب حرب، عُقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة الطلب الجديد للحكومة للحصول على بيانات شخصية للاجئين السوريين، كما هو الحال في مثل هذه الطلبات، وسيتم التجاوب بما يتماشى مع مبادئ حماية البيانات الدولية.

وتُعد معالجة البيانات الشخصية، وفق حرب، جزءًا أساسيًا من تنفيذ تفويض المفوضية لتوفير الحماية الدولية والمساعدات الإنسانية للأشخاص المهجرين قسرًا، وتقول: "نظرًا للحساسية المتأصلة في البيانات الشخصية لكل فرد - والتي تعكس الجوهر الذي هم عليه واحتياجاتهم الفردية - تسعى المفوضية لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات الشخصية التي تقوم بمعالجتها".

لذا، "تتطلع المفوضية إلى حوار مستمر حول هذا الموضوع مع حكومة لبنان، التي نواصل الاجتماع معها لمناقشة الطلب للحصول على بيانات إضافية وفقًا لمعايير حماية البيانات الدولية، والقابلة للمقارنة مع الأطر الوطنية لحماية البيانات على مستوى العالم".

ووفق الموقع فإن واقع الحال، يبدو بأن حكومة تصريف الأعمال التي أثبتت عجزها بمقاربة ملف اللاجئين السوريين رسميًا ودوليًا وأمنيًا ومع الجانب السوري، تواصل تخبطها من دون القدرة على حسمه، كما لم تنظم زيارة وفد رسمي إلى دمشق كما وعدت مرارًا، للبت بالملف.

في حين، لا يبدي النظام السوري أي رغبة فعلية باستقبال السوريين، لأسباب ديمغرافية وسياسية ودولية، أما معظم البلديات في لبنان، فتواصل إجراءاتها المشددة، وبتوجيه من الحكومة، بحق السوريين المتواجدين ضمن نطاق سلطتها.

وهنا، يقول وزير المهجرين عصام شرف الدين، في حديث لـ "المدن"، بأن ملف عودة السوريين، لم يطرح أساسًا بشكل جدي من قبل الحكومة، "حتى ملف العودة الطوعية لم يحظ باهتمامها، ولا يوجد أي قرار سياسي بتفعيل العودة الطوعية من قبل هذه الحكومة"، ويصف شرف الدين حكومة نجيب ميقاتي، الذي هو عضو فيها، بأنها غريبة الهوى وتمتثل "لإملاءات الغرب الرافض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

ويعتبر الوزير بأن حرب غزة والجنوب اللبناني، أخذت الحيز الأهم من اهتمامات الحكومة، حيث شُكلت لجنة طوارئ تهتم بشؤون النازحين من الجنوب اللبناني وعددهم أكثر من مئة ألف. ويقول: "هناك تواصل خجول مع الجانب السوري يقتصر على الأمن العام اللبناني مع الأمن الوطني السوري بشؤون أمنية، أما الملفات الأساسية فليست قيد التداول، وأهمها: ملف العودة، ملف خدمة العلم، ملف السجناء السوريين في لبنان، ملف مكتومي القيد، وملف ضبط المعابر الحدودية".  

ويعتبر الوزير بأن المعرقل الأساسي في ملف اللاجئين السوريين، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، و"هما يفرضان إبقاء النازحين عبر الترغيب والترهيب والضغط على حكومة لبنان لمآرب غربية سياسية"، وفق موقع "المدن".

تبنى تنظيم "داعش" استهداف آلية عسكرية تتبع لميليشيات "لواء القدس" شرقي حمص، فيما أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء مصرع عناصر من ميليشيات الأسد بهجوم مماثل بريف ديرالزور.

وقالت معرفات رسمية تتبع للتنظيم إن الأخير استهدف استهدف آلية لميليشيا "لواء القدس" قرب قرية الطيبة شرقي حمص، يوم السبت الماضي، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة عدد منهم، وفق نص البيان.

إلى ذلك تواردت معلومات عن مقتل عنصرين من قوات النظام جراء تفجير لغم أرضي كان مزروع في سيارة عسكرية على طريق السخنة شرق حمص، وتشير إحصائيات إلى تراجع نشاط التنظيم في بادية حمص بشكل حاد خلال الشهر الماضي.

وذكرت مصادر موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء أن ثلاثة من عناصر قوات النظام قتلوا في هجوم شنّه عناصر من تنظيم "داعش" بريف دير الزور، في هجوم هو الثاني خلال يومين.

وحسب حسابات موالية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد ومسلحين من تنظيم داعش في منطقة الشولا بريف دير الزور ووفقاً للحسابات، أسفرت الاشتباكات عن مصرع عدد من ميليشيات الأسد.

وأضافت أن قوات مشتركة بين جيش النظام والقوات الروسية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في مناطق مختلفة من البادية، بما في ذلك بادية السخنة، وجبال البشري، وجنوبي الرقة، وفق تعبيرها.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، العميد الركن "أحمد جعفر أسعد"، إثر انفجار لغم في محافظة دير الزور يتحدر القتيل من قرية الفروخية في بانياس بريف محافظة طرطوس غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدر مركز حرمون للدراسات المعاصرة تقريرا شاملا عن محافظة درعا منذ انطلاق الثورة فيها مرورا بالمظاهرات والعمل المسلح والمصالحات والتسويات وأخيرا السقوط، تحت عنوان(درعا في الثورة السورية.. 13 عامًا من التحولات)، وخلص التقرير أن درعا التي شهدت انطلاق الثورة السورية في مارس 2011، مرت بتحولات جذرية على مدار 13 عامًا من الصراع المستمر، حيث  يستعرض التقرير تفاصيل التغيرات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي طرأت على المحافظة، مسلطًا الضوء على التحديات الحالية.

البدايات السلمية والتحول إلى الصراع المسلح:

أشار التقرير إلى أن الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في درعا كانت تحمل شعارات تطالب بالحرية والكرامة، وتميزت بمشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع. إلا أن القمع العنيف الذي واجهته هذه الاحتجاجات من قبل النظام السوري أدى إلى تصاعد الموقف وتحوله إلى صراع مسلح. وذكر التقرير أن هذا التحول كان مدفوعًا بعوامل عدة، منها استهداف قادة الحراك واعتقال العديد من الناشطين، مما دفع بالشباب إلى حمل السلاح والانضمام إلى الفصائل المسلحة التي بدأت تتشكل في مختلف أنحاء المحافظة.

ديناميات الفصائل المسلحة وتطورها:

ووضح التقرير أن الفصائل المسلحة في درعا شهدت تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، حيث انتقلت من مجموعات صغيرة غير منظمة إلى تشكيلات عسكرية كبيرة وفعالة، ومع توالي حالات الانشقاق من صفوف جيشَ النظام السوري، والتحاق كثير من المنشقين بمجموعات الثوار المسلّحة، بدأت مرحلة تنظيم عمل هذه المجموعات وظهور الفصائل التي تضمّ عسكريين بعضهم ضباط، لينتقل العمل المسلح في درعا إلى مرحلة أكثر تنظيمًا وفاعلية، حيث بدأت تظهر تواليًا الفصائل المسلّحة المعارضة،  لتحمل تسميات سرايا وكتائب وألوية،  تضم عسكريين ومدنيين محليين، حيث بات العمل العسكري غالبًا على مشهد الصراع بين المحتجين وقوات النظام في درعا، وغيرها من المناطق السورية.

وأشار التقرير لظهور فصائل مسلّحة ذات مرجعية إسلامية،  متنوعة التوجهات، شكّّل حضورها عامل تحوّل جديد في مسار العمل المسلّح المعارض، ويُبرز تحليل ديناميات العمل المسلّح المعارض للنظام السوري في درعا سمات عدة، من أبرزها (تشتت فصائل المعارضة وتشرذمها، الانقسامات العائليًة «العشائرية، تنافس الأيديولوجيًات، ضعف التحالفات والتدخل الخارجي، الصراع على المكاسب، الطبيعة المتغيرة السريعة للصراع، ودور الجماعات الإسلامية)

التحديات الأمنية في ظل المصالحات:

وجاء في التقرير أن اتفاقات المصالحة التي رعتها روسيا في عام 2018 جاءت كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة السيطرة الحكومية على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة. وذكر التقرير أن هذه المصالحات أدت إلى تهدئة نسبية في المحافظة، إلا أن الأوضاع الأمنية ظلت غير مستقرة. وأوضح التقرير أن العديد من المناطق في درعا شهدت عمليات اغتيال وخطف، حيث استمرت مجموعات مسلحة صغيرة في نشاطها السري ضد قوات النظام، مما خلق حالة من الفوضى الأمنية المستمرة.

وكان فصيل «شباب السُُنَّّة » -بقيادة أحمد العودة الذي تنتشر عناصره على نحو خاص في بصرى الشام- أول فصائل المعارضة في درعا التي أبرمت اتفاقية مصالحة بوساطة روسية، قبل أن تجبر باقي الفصائل على توقيع الاتفاق، في حين رفض بضع عشرات الاتفاق، وأخرجوا إلى الشمال السوري، وبموجب الاتفاقية، تعهدت روسيا بوقف الهجوم وفكّّ الحصار عن المدن والبلدات، على أن يبقى معظم مجموعات المعارضة المسلحة في المنطقة بعد تسليم سلاحها الثقيل.

ومع دخول قوات النظام السوري،  وقوات الشرطة العسكرية الروسية،  معظم مناطق درعا بعد اتفاقيات المصالحة عام 2018، انفرط عقد التشكيلات العسكرية المعارضة، لتظهر مع الواقع الجديد مجموعات مسلّحة محلية صغيرة، شكّلت استمرارًا من نوع مختلف للّحالة الفصائلية ذات الطابع المحلي العائلي والعشائري، وذلك على نحو خاص في منطقة درعا البلد التي تمسكت بسيطرة فعلية للمجموعات المحلية المعارضة، مقابل حضور رمزي لقوات النظام السوري.

وفي المقابل، توجّه مقاتلون وقادة سابقون في فصائل الجيشَ الحر والمجموعات المعارضة إلى إبرام تسويات أمنية مع النظام برعاية روسية، وانخرط بعضهم في ميليشيات شكّلتها أجهزة أمن النظام السوري، وانضم آخرون إلى «الفرقة الرابعة» في جيشَ النظام، مع بقائهم ضمن مناطقهم، وبقي القسم الأكبر من المقاتلين ضمن مناطقهم في مجموعات محلية من دون مسميات، وتمكّن فصيل «فرقة شباب السنة »من التوصل إلى اتفاق مع روسيا على بقائه، مقابل انضمامه إلى «الفيلق الخامس» التابع اسميًا للّجيشَ السوري والخاضع فعليًا للسيطرة الروسية.

الواقع في مرحلة المصالحات:

شكّّلت التحولات التي طرأت على درعا بعد التوصل إلى المصالحات مع النظام السوري، حالة جديدة لم يختبرها سكّان المحافظة من قبل، فبعد أن عاد آلاف النازحين من جراء القصف والمواجهات المسلّحة، باحثين عن الأمان، بدأت معاناة جديدة مع التحديات الأمنية من اعتقالات وملاحقات واستيلاء على الممتلكّات، ما أشعل جذوة الاحتجاجات من جديد، وعزز حالة الهشاشة التي عاكست توقعات أهالي درعا الذين أملوا حدوث تحسّن تدريجي في واقع المحافظة، وقد تمثلت أبرز التحولات في مرحلة المصالحة بـ (الانفلات الأمني، الاعتقالات والتشريد القسري، الفلتان الأمني وانتشار الجرائم والسلاح، والاغتيالات) ومن سمات سًمات حالة الفوضى الأمنيًة في درعا، العشوائيًة، إذ لا ترتبط جرائم الخطف والاستهدافات وعمليات الاغتيال بجهة فاعلة محددة أو واحدة، وغيًاب المساءلة، حيث لا وجود لجهة أمنية أو قانونية أو قضائية جادة،  تتابع المتورطين في أعمال الاغتيالات والانتهاكات والجرائم، وأيضا اختلاط الدوافع، حيث تتنوع أسباب الجرائم والاغتيالات على نحو واسع، منها تصفية الحسابات الناتجة من خلافات سياسية أو أيديولوجية بين جهات مختلفة.

أدوار الفاعلين الخارجيين في درعا

أشار التقرير لأدوار الدول والجهات الفاعلة في محافظة درعا منها الأردن وروسيا وايران وحزب الله، والأدوار التي لعبتها هذه الدول والجهات في مصير المحافظة، خاصة الدور الأردني الذي كان في البداية داعما للثورة والفصائل لكنه سرعان ما تراجع لأسباب عديدة ذكرها التقرير، من ضمنها (احتواء ارتدادات موجة الربيع العربي، التخوف من توسع الصراع المسلّح إلى الأردن، الموقف الدولي المتردد، انقسام الرأي بين المؤسستين السياسية والأمني حول بقاء الأسد، وغيرها).

الوضع المعيشي والخدمي:

وأشار التقرير إلى أن درعا تواجه تحديات معيشية كبيرة، حيث أن النزاع المستمر ألحق دمارًا واسعًا بالبنية التحتية والخدمات الأساسية. وأوضح التقرير أن الكهرباء والمياه، وهما من أبسط مقومات الحياة اليومية، أصبحتا نادرتين في العديد من المناطق، مما أثر بشكل كبير على حياة السكان. وذكر التقرير أن نقص الخدمات الصحية والتعليمية زاد من معاناة المدنيين، حيث تراجعت جودة التعليم والرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة.

الاقتصاد المحلي وتأثير النزاع:

ونوه التقرير إلى أن اقتصاد محافظة درعا شهد تدهورًا كبيرًا نتيجة للصراع. وأوضح أن النشاط الزراعي، الذي كان يشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، تأثر بشكل بالغ بسبب نقص الموارد والمياه، بالإضافة إلى عدم قدرة الفلاحين على تسويق منتجاتهم في ظل الظروف الأمنية المتردية. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المحلي أصبح يعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية والتحويلات المالية من المغتربين، مما زاد من تبعية السكان للعوامل الخارجية.

التوترات الإقليمية والدور الخارجي:

وأشار التقرير إلى أن محافظة درعا لم تكن بمعزل عن التوترات الإقليمية التي شهدتها سوريا. وأوضح التقرير أن موقع المحافظة على الحدود مع الأردن والجولان المحتل جعلها محورًا لتنافس القوى الإقليمية والدولية. وذكر التقرير أن إيران وحزب الله عملتا على تعزيز نفوذهما في المنطقة من خلال دعم مجموعات مسلحة موالية لهما، ما أدى إلى زيادة التوترات مع الدول المجاورة. كما أشار التقرير إلى أن روسيا سعت إلى تحقيق توازن في المنطقة من خلال التوسط في اتفاقات المصالحة وضمان استمرار سيطرة النظام على المحافظة.

الخلاصة:

واستنتج التقرير إلى أن استمرار الحراك الاحتجاجي في درعا يشير إلى رسوخ معارضة النظام حتى بعد استعادة النظام السيطرة على المناطق، مما يعكس تجذر مبادئ الثورة وتشبث الأهالي بمطالبهم للحرية والكرامة، وكشفت التحولات التي مرت بها الفصائل المسلحة المعارضة قبل وبعد استعادة النظام السيطرة في 2018 عن مشهد متغير يشمل حل بعض الفصائل واندماج أخرى، مما أعاق استقرار أوضاعها وقدرتها على مواجهة النظام بسبب التنوع والاختلافات بين الفصائل.

وأسفرت الفوضى الأمنية بعد اتفاق المصالحة عام 2018 عن تشكيل مجموعات مسلحة محلية، مما أدى إلى انتشار ثقافة العنف، وتراجع النشاط المدني، وزيادة الهجرة، كما عكست ديناميات النفوذ الخارجي في درعا تداخل المصالح الاستراتيجية لكل من الأردن وإيران والاحتلال الإسرائيلي، مما دفع روسيا لتعزيز دورها لدعم النظام وتعزيز توازن المصالح.

واشار استنتاج التقرير أن انشغال روسيا بالحرب على أوكرانيا أدى إلى تراجع اهتمامها بالقضية السورية وسمح بزيادة النفوذ الإيراني في درعا، مع تأثيرات متباينة على الوضع الأمني، حيث يشكل وجود الميليشيات الإيرانية في درعا وجنوب سورية تحديًا أمنيًا واجتماعيًا، حيث تساهم في تهريب المخدرات وتعزيز نفوذها الطائفي، مما يشكل تهديدًا لأمن المدنيين، خاصة مع التصعيد الإسرائيلي.

أكدت تجربة المصالحة في درعا أن المناطق التي يعود السيطرة عليها للنظام تعاني من تراجع اقتصادي ومعيشي بسبب الفوضى والفلتان الأمني.