قال وزير الخارجية في نظام الأسد وليد المعلم، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لا يملك قائمة تضم أسماء المرشحين للجنة مناقشة الدستور الحالي ولا يحق له الحديث عنها.

وأوضح المعلم، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن حكومة الأسد لم تسلّم اللائحة التي تضم أسماء المرشحين المدعومين من قبلها إلى دي ميستورا، بل إلى روسيا وإيران كدولتين ضامنتين في مفاوضات أستانا.

ذكر المعلم، في معرض تعليقه على التصريحات المنسوبة إلى دي ميستورا أو مكتبه في وسائل الإعلام بأنه لا يملك اللائحة ولا يحق له التصرف بها في الإعلام.

وأشار المعلم إلى أن ما قرأناه في جريدة الشرق الأوسط مسرب من دي ميستورا أو مكتبه حول هذه اللائحة والذي نستطيع أن نصفه في علم العلاقات الدولية بأنه "قلة أدب" لأنه لا يملك اللائحة ولا يحق له التصرف بها في الإعلام .. ونحن نرى أن مهمته تنحصر بتسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولا تتعدى ذلك.

وقال "نحن أرسلنا 50 اسما وأي عدد سيتم الاتفاق عليه لهذه اللجنة يجب أن يكون للدولة الأكثرية .. وأن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع"، مشيرا إلى أن مكتب دي ميستورا في دمشق قام "وفي إجراء سخيف" بالاتصال بأعضاء اللجنة الذين تم تسريب أسمائهم لكي يجروا مقابلات معهم رغم أنه لم يتبلور شيء نهائي بعد.

وكانت هيمنت قائمة "البعثيين" في نظام الأسد، على قائمة المرشحين للجنة الدستورية السورية التي قدمها النظام للمبعوث الأممي "ستيفان ديمستورا"، والتي باتت قيد البحث بعناية على أن سيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب بحسب تصريح مكتب المبعوث الأممي.

وقدم النظام قائمته بتعداد كامل قائمتي "المعارضة والنظام"، ضمن القائمة 50 اسماً، بدت فيها هيمنة لحزب «البعث» وأعضاء مجلس الشعب، ما ترك كثيراً من الأسئلة، خصوصاً ما يتعلق بعلاقة هذه القائمة بالبيان الختامي لمؤتمر سوتشي، الذي فوض دي ميستورا لتشكيل اللجنة وتحديد مرجعيات وآليات عملها، خلال اجتماعاتها المقررة في جنيف بإشراف الأمم المتحدة.

وأظهرت القائمة، التي كشفت صحيفة "الشرق الأسط" عنها، ترشيح النظام 50 اسماً، بينهم أعضاء الوفد التفاوضي للنظام إلى جنيف، عدا رئيس الوفد بشار الجعفري.

وكان بين الأسماء النائب في مجلس الشعب أحمد كزبري، والمستشار القانوني أحمد عرنوس، وأمجد عيسى، وأمل اليازجي، كما ضمت القائمة 30 اسماً، بينهم «البعثيون»: صفوان القربي، وخالد خزعل، ورضوان إبراهيم، وشيرين اليوسف، ومهة العجيلي، وحسن الأطرش، وتركي حسن، وموسى عبد النور، إضافة إلى معاون وزير الإعلام الأسبق طالب قاضي أمين، والمذيعة رائدة وقاف، والكاتبة أنيسة عبود.

قال ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إنّ "الحلف لن يقدم على مساعدة إسرائيل دفاعيًا في حال هاجمها العدو اللدود إيران"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف "ستولتنبرغ" في تصريحات نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم السبت، أنّ "إسرائيل شريكة، وليست عضو في حلف شمال الأطلسي".

وأوضح أنّ "الضمانة الأمنية التي يوفرها حلف الناتو (لأعضائه) لا تنطبق على إسرائيل".

وفي السياق، شدّد ستولتنبرغ على عدم "انخراط حلف الناتو في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، أو في النزاعات التي تشهدها المنطقة".

جاءت تصريحات "ستولتنبرغ" وسط تزايد التوتر بين إسرائيل وإيران، وتكثيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقاده للاتفاق النووي الموقع بين طهران وعدد من القوى الكبرى.

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا يقضي بفرض قيود وتفتيش دائم على برنامج طهران النووي، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي، مبررًا قراره بأن الاتفاق "سيء ويحوي عيوب تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط".

ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتها ممثلة أوروبا في الاتفاق، هذا القرار، وأعلنت تلك الدول تمسكها بالاتفاق.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه سيناقش في لقائه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين المقبل، عدة مواضيع على رأسها إخراج قوات حزب "واي بي جي" الإرهابي من مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وفي تصريحات صحفية السبت، أضاف جاويش أوغلو: "سنناقش إخراج حزب "واي بي جي" الإرهابي من منبج، وإرساء الاستقرار في المنطقة، ومن سيدير المنطقة إلى حين التوصل لحل سياسي في سوريا، ومن سينضم لقوات الأمن (التي سيتم إنشاءها في منبج)، والتحرك بشكل مشترك مع الولايات المتحدة في هذا الموضوع".

وأفاد بأنه سيتم في الاجتماع وضع خريطة طريق زمنية.

وأوضح: "لن يقتصر الأمر على منبج؛ ففي حال نجاح نموذج منبج سيتم تطبيقه على المناطق الأخرى التي يسيطر عليها (واي بي جي/ بي كي كي)، لابد من إرساء الاستقرار في هذه المناطق من أجل الأشخاص الذين اضطروا للفرار من مناطقهم بسبب ظلم التنظيم".

كما أكد جاويش أوغلو على ضرورة العمل من أجل عدم المساس بوحدة الأراضي السورية.

وقال إن اللقاء مع بومبيو سيناقش أيضا مسألة إعادة زعيم منظمة فتح الله غولن الإرهابية المقيم في الولايات المتحدة، مشيرا أن تركيا أرسلت إلى الولايات المتحدة عددا كبيرا من الأدلة على ضلوعه في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا 2016.

والأسبوع الماضي، قال بومبيو إنه يعلق الآمال على الاجتماع الذي سيعقده مع مولود جاويش أوغلو، بخصوص حل المشاكل المتعلقة بشمالي سوريا.

حلب::
استشهد مدني في بلدة حيان بالريف الشمالي جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف روسي سابق.

سقط ثلاثة جرحى جراء سقوط قذيفة مدفعية على حي مساكن السبيل في مدينة حلب.

أصيب مدني جراء اشتباكات بين قوات الأسد وميليشيات موالية لها في حيي الفردوس والكلاسة داخل مدينة حلب.


إدلب::
تعرضت أطراف بلدة الناجية بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت أطراف مدينة اللطامنة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.


درعا::
استهدف الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة ديرالعدس بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة محققين إصابات مباشرة.

جرت اشتباكات عنيفة بين الثوار وتنظيم الدولة على أطراف بلدة حيط بالريف الغربي على إثر محاولة تسلل الأخير إلى البلدة.


ديرالزور::
توفي طفل وأصيب آخرين جراء انفجار لغم قرب شاطئ نهر الفرات في قرية جديد بكارة بالريف الجنوبي الشرقي.


اللاذقية::
شن الثوار هجوما على مجموعة لقوات الأسد في قرية أرض الوطى، وتمكنوا خلاله من قتل وجرح عدد من العناصر واغتنام أسلحة وذخائر.


الحسكة::
وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لقوات حماية الشعب إلى مدينة القامشلي بالريف الشمالي بعد تهديدات الأسد بطردهم بالقوة أو بالمفاوضات، كما شهدت أيضا بلدة كبيبة بالريف الجنوبي تعزيزات عسكرية كبيرة وسط أنباء عن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة.

استهدف طيران التحالف الدولي بلدة تل الشاير ترافقت مع حركة نزوح كبيرة للأهالي من المنطقة.

كشف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، السبت، عن تجنيس الحكومة اللبنانية عائلات مقربين من نظام الأسد.

ونشر جنبلاط صورا للشخصيات التي تم منحها وعائلاتها الجنسية اللبنانية، وبرز منها سامر فوز، الذي حلّ بدلا من رامي مخلوف، وعمل كواجهة اقتصادية له بعد شموله بالعقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري، كما يُعتبَر الذراع الاقتصادية لبشار الأسد وشقيقه ماهر.

وشمل مرسوم التجنيس الذي يفترض أن يكون الرئيس ميشيل عون وقع عليه في حال ثبوته بالفعل، مفيد غازي كرامي، أحد ممولي النظام في السويداء، وسامر يوسف مدير إذاعة "شام إف إم"، وعائلة الوزير السابق في النظام السوري هاني مرتضى.

ونجل هاني مرتضى ممن منح الجنسية أيضا، ويدعى مازن، ووظفيته بحسب مواقع سورية، القيام بشؤون مقام السيدة زينب في دمشق.

ومنحت الجنسية اللبنانية أيضا إلى مدير غرفة الملاحة البحرية السابق، عبد القادر صبرا ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية، فاروق جود.

يذكر أن مواقع لبنانية، أوضحت أن مرسوم التجنيس الجديد منح الجنسية اللبنانية لـ360 شخصا، من جنسيات سورية وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأمريكية وهندية.

وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية، إن عدد المسيحيين في المرسوم الحالي بلغ 264 مسيحياً مقابل 105 من المسلمين.

وفي وقت سابق، كشف الكاتب اللبناني أحمد عياش، في مقاله الذي نشره بصحيفة "النهار" الأربعاء، أن "بشار الأسد منح نحو مليوني بطاقة هوية لإيرانيين ولأفراد في المليشيات المنضوية في "فيلق القدس" المنبثق من "الحرس الثوري" وعائلاتهم، وفي طليعتهم حزب الله".

بحث رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار، هاتفياً مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، المشاكل الأمنية في سوريا.

وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان اليوم السبت، أن أكار ودانفورد أجريا، أمس الجمعة، اتّصالاً هاتفياً، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المشاكل الأمنية بسوريا، وبشأن اللقاءات المستمرّة لقضايا مكافحة المنظّمات الإرهابية.

وعلى صعيد متّصل قال المتحدث باسم الأركان الأمريكية، باتريك رايدر، في بيان: "واصل القائدان المفاوضات حول سوريا، ومن ضمن ذلك الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".

ووصف رايدر تركيا وأمريكا بالعضوين المحوريين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيراً إلى أن "العلاقات العسكرية بين البلدين قوية".

ويأتي الاتصال الهاتفي قبيل الاجتماع المقرّر بين وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين المقبل، في العاصمة الأمريكية.

وكانت الخارجية التركية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن تركيا والولايات المتحدة توصّلتا إلى اتفاق تقني من أجل انسحاب الفصائل الكردية الانفصالية من منبج (شمال سوريا)، وسيجري الإعلان عن الاتفاق النهائي خلال لقاء جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي بومبيو، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن ضغوط كبيرة تواجهها إيران من قبل روسيا و"إسرائيل" لدفعها للانسحاب من سوريا، في وقت تحاول فيه طهران أن تبقى إلى الأبد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أدرج شرط انسحاب إيران من سوريا كواحد من الشروط الـ 12 التي قدّمتها أمريكا لإلغاء العقوبات عليها.

لكن مسؤولين إيرانيين وغيرهم من الخبراء والمحلّلين قالوا: إن "طهران استثمرت في دمشق المال والرجال"، حيث بلغ حجم ما أنفقته هناك منذ اندلاع الحرب فيها أكثر من 30 مليار دولار، في حين وصل عدد القتلى الإيرانيين بسوريا إلى نحو 2000 قتيل.

بحسب رئيس تحرير صحيفة إيرانية تحدّث للمجلة الأمريكية طالباً عدم ذكر اسمه بأن إيران وبعد هذا الإنفاق الكبير في سوريا عازمة اليوم على جني المكاسب؛ وذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى تنفّذها، ومن ثم فإنها غير مستعدّة للانسحاب.

وأضاف أن الوجود الإيراني في سوريا يمنح طهران نفوذاً جديداً ضد "إسرائيل"، مبيّناً أن "إيران ماهرة في إدارة الأرض، صحيح أن هناك الروس، إلا أن وجودهم على الأرض ضعيف، ثم إن طهران موجودة بناء على طلب الحكومة السورية ولن تغادر إلا بناءً على طلبها"، بحسب ترجمة "الخليج أونلاين".

وتدخّلت إيران وحليفها "حزب الله" اللبناني للدفاع عن نظام الأسد، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وذلك في أعقاب الثورة السورية، وعلى مدى سنوات تصاعد الاستثمار الإيراني في سوريا، ووصل إلى مليارات الدولارات، بالإضافة إلى وجود عسكري متعدّد الأشكال.

يقول منصور فارهنج، وهو باحث إيراني ودبلوماسي سابق مقيم في أمريكا: إن "إيران أنفقت أكثر من 30 مليار دولار بسوريا على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية"، في حين يرى نديم شحادي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بكلية فليتشر للحقوق والدبلوماسية، أن "الرقم أعلى من ذلك بكثير، وهو يصل بمجمله إلى أكثر من 105 مليارات دولار".

ويقول فارهنج: "بغضّ النظر عن قيمة المبالغ التي صرفتها إيران فهي بعد ذلك من الصعب عليها حمل حقائبها والخروج؛ فقواتها تعمل في 11 قاعدة بأنحاء سوريا، فضلاً عن 9 قواعد تابعة للمليشيات الشيعية المدعومة منها في حلب وحمص ودير الزور، و15 قاعدة ونقطة مراقبة تابعة لحزب الله على طول الحدود مع لبنان وبحلب".

وبحسب نوار أوليفر، الباحث العسكري في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ومقره مدينة إسطنبول التركية، فإن إيران تخضع بالفعل للأوامر الروسية، فهي حالياً تسحب قواتها الموجودة في الجنوب السوري إلى دير الزور، غربي الفرات.

وإلى جانب وجود نحو 12 مليشيا تابعة لإيران في سوريا، تعمل مؤسّسة الجهاد الإسلامي المدعومة من طهران (مؤسسة خيرية موّلت ونظّمت إعادة إعمار جنوب لبنان بعد حرب 2006)، على مشاريع كبيرة بسوريا لإعادة المدارس والطرق والبنية التحتية بحلب وبلدات أخرى، فضلاً عن تقديم مساعدات لعائلات المليشيات السورية المدعومة من إيران.

إن الوجود الإيراني الكبير في سوريا يسعى لربط النظام أكثر بطهران، ما يعطي إيران مساحة أكبر للتوسّع بالمنطقة، فضلاً عن كونها مساحة ستسهم بنقل الصراع مع "إسرائيل" لنقطة قريبة جداً.

في الأشهر الأخيرة حصلت الشركات الإيرانية على صفقات بسوريا تشمل توفير جرارات، وتعدين الفوسفات، وإصلاح شبكات التيار الكهربائي.

واستناداً إلى بعض التقديرات فإن حجم الصادرات الإيرانية إلى سوريا وصل إلى نحو 150 مليون دولار سنوياً، في حين بلغ حجم المشاريع التي استحوذت عليها إيران هناك أكثر من 4.5 مليار دولار منذ العام 2013.

وأفادت تقارير أن هناك مفاوضات جرت من خلال وسطاء أردنيين وروس، بين إيران و"إسرائيل"؛ لإيجاد تسوية مؤقتة في سوريا، خاصة أن ما أنفقته إيران من استثمارات جعل النظام السوري مرتبطاً بشكل كبير بهذا الوجود الإيراني، ومن ثم سيكون من الصعب جداً إقناع أطراف داخل النظام بضرورة مغادرة إيران.

الباحث في جامعة سانت أندروز، علي الأنصاري، قال إن هناك إمكانية لشراء موقف إيران من خلال ضغوط تمارسها كل من موسكو ودمشق لدفع طهران للمغادرة، ويتخلّل ذلك تقديم مزيد من العروض الاستثمارية للشركات الإيرانية، وتابع: "إنهم يريدون أن يحصلوا على نوع من الفائدة قبل أن يُطلب منهم الخروج".

لكن ذلك لا يبدو ممكناً من وجهة نظر محلل عسكري إيراني تحدّث للمجلة الأمريكية طالباً عدم ذكر اسمه، قائلاً: إن "إيران تعتبر وجودها في سوريا صراع وجود وهو أمر أساسي. الهزيمة العسكرية الكاملة للحكومة السورية هي وحدها ما قد يدفع طهران لمغادرة سوريا، فهي لن تنسحب، وإذا انسحبت فإنه انسحاب تكتيكي بسبب الضغط الروسي لتهدئة الأمور".

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن المستشارين الإيرانيين سيواصلون دعمهم لسوريا، نافيا وجود أي مستشارين إيرانيين في جنوب سوريا، أو قيامهم بأي دور هناك.

وأعرب شمخاني في تصريح صحفي اليوم السبت، عن دعم طهران بقوة للجهود الروسية لإخراج الفصائل من المناطقة السورية المتاخمة للأردن. كما اعتبر ذلك خطوة إيجابية تصب في صالح استعادة حكومة الأسد المزيد من المناطق.

وزعم أن الوجود الإيراني في سوريا يهدف لمحاربة الإرهاب، وجاء بطلب من الحكومة السورية، مضيفا أن إيران ستواصل تقديم دعمها الاستشاري لسوريا طالما بقيت حكومة الأسد تطالب بذلك.

كما أعتبر شمخاني أن الوجود الإيراني في سوريا قانوني وشرعي على عكس الوجود الأمريكي وبعض الدول الأخرى، مؤكدا أن إيران تعتبر أمن سوريا من أمنها القومي.

واتهم المسؤول الإيراني "إسرائيل" بلعب دور مباشر في قتل المستشارين الإيرانيين في سوريا.

وفي وقت سابق، كشف موقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباراتي، عن مصادر استخباراتية إسرائيلية، أن مسلحين من إيران وحزب الله، متنكرين بزي عسكري لقوات النظام، اتخذوا مواقع لهم في عدة تلال قرب الحدود مع "إسرائيل".

وبات ملف الجنوب السوري حاضراً على طاولة المفاوضات الدولية، حيث تصاعد مؤخراً لحراك السياسي بين الدول المعنية بالشأن السوري بعد تعزيزات عسكرية ونوايا للنظام لشن عملية عسكرية بمشاركة قوات إيرانية في الجنوب السوري والذي أقلق "إسرائيل" التي تسعى لإبعاد ميليشيات إيران عن حدود الأراضي المحتلة.

تظاهر المئات من أهالي مدينتي اللطامنة وكفرزيتا اليوم، أمام نقطة المراقبة التركية شرقي مدينة مورك لنقل عدد من المطالب الشعبية للضامن التركي المسؤول عن المنطقة.

تمثلت مطالب الأهالي بالمطالبة بوقف فوري للقصف من قبل النظام وروسيا وعودة المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم، والمطالبة بنشر مخافر تركية في اللطامنة وكفرزيتا، لوقف قصف النظام وحلفائه على المدينتين.

وتراجعت حدة القصف الجوي والمدفعي بشكل نسبي بريف حماة الشمالي والغربي مؤخراً، بعد أشهر طويلة من القصف المدفعي والجوي على المنطقة لاسيما مدينتي كفرزيتا واللطامنة.

وخلال الأيام الماضية زار وفد من المجالس المحلية بريف حماة نقاط المراقبة التركية شرقي مدينة مورك، ودار النقاش حول تصاعد القصف على المنطقة بعد أيام من حملة كبيرة شهدتها مدينة اللطامنة بالأسلحة الحارقة.

وكان وعد مسؤولو النقطة التركية الوفد بإبلاغ الحكومة التركية بطلب الأهالي وتفاصيل الأحداث في المنطقة، للتواصل مع الجانب الروسي الضامن للنظام والتأكيد على ضرورة وقف القصف على المنطقة

نفى وزير الخارجية في نظام الأسد، وليد المعلم، التوصل إلى أي اتفاقات بخصوص الجنوب السوري، مؤكدا أن ذلك لن يكون قبل انسحاب القوات الأمريكية من التنف.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن إسرائيل هي من روجت رواية التواجد العسكري الإيراني في الجنوب السوري، وكل التحركات تصب في خدمة هذا الهدف، موضحا أن هناك اتفاق فصل للقوات تم توقيعه عام 1974، وإسرائيل هي التي خرقت هذا الاتفاق عندما قامت وما زالت تشجع مجموعات إرهابية وغايتها في ذلك إقامة حزام أمني، وعندما فشلت في ذلك بدأت تتحدث عن قوات إيرانية.

وزعم المعلم عدم وجود أي قوات عسكرية إيرانية في سوريا، وإنما يتعدى الدور الاستشاري وذلك بطلب من دمشق، مؤكدا أن ما يتم تداوله هو رواية إسرائيلية، كما زعم عدم وجود أي قواعد عسكرية إيرانية في سوريا.

وأضاف أن المستشارين الإيرانيين موجودون في سوريا بدعوة من الحكومة، عكس الوجود التركي والأمريكي والفرنسي، مؤكدا أنه طالما أن هناك حربا ضد الإرهاب، فسوريا كدولة ذات سيادة ستتعاون مع من تشاء.

وفي وقت سابق، كشف موقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباراتي، عن مصادر استخباراتية إسرائيلية، أن مسلحين من إيران وحزب الله، متنكرين بزي عسكري لقوات النظام، اتخذوا مواقع لهم في عدة تلال قرب الحدود مع "إسرائيل".

وبات ملف الجنوب السوري حاضراً على طاولة المفاوضات الدولية، حيث تصاعد مؤخراً لحراك السياسي بين الدول المعنية بالشأن السوري بعد تعزيزات عسكرية ونوايا للنظام لشن عملية عسكرية بمشاركة قوات إيرانية في الجنوب السوري والذي أقلق "إسرائيل" التي تسعى لإبعاد ميليشيات إيران عن حدود الأراضي المحتلة.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية في وقت سابق، إن الولايات المتحدة قد تقدم بعض التنازلات لصالح روسيا في سوريا، نظرا لقلقها بشأن مصير جنوب سوريا، ماقد يدفعها لتفكيك القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف، وإجلاء قوات المعارضة إلى شمال البلاد، بحسب خطة مقترحة من قبل الخارجية الأمريكية.

أكدت مصادر إعلامية في ريف الحسكة، أن طائرات التحالف الدولي استهدفت بلدة تل الجاير في ريف الحسكة الجنوبي بعدد من الغارات الجوية تزامناً مع حركة نزوح كبيرة للأهالي من المنطقة خوفاً من ارتكاب مجازر بحقها.

وكثفت طائرات التحالف الدولي مؤخراً، عمليات القصف الجوي للبلدات والقرى التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، في وقت تطال الغارات منازل المدنيين وتوقع بينهم شهداء وجرحى.

وارتكبت أمس طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مجزرة جديدة، في قرى جنوب الحسكة، ضمن دعم التحالف للحملة العسكرية التي تشنها ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي "ب ي د" ضد تنظيم الدولة.

واستهدفت طائرات التحالف أهالي قرية ذيب هداج جنوب شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، بحسب موقع "الخابور".

وكانت طائرات "التحالف" قصفت في الأول من الشهر الماضي منازل المواطنين في قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي ما تسبب باستشهاد 30 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، كما وفي منصف أيار ارتكبت مجزرة بقرية الحمادي بذات المنطقة راح ضحيتها ثمانية أشخاص.

وارتكب التحالف خلال السنوات الماضية عشرات المجازر أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين إضافة إلى استهدافه البنى التحتية من جسور ومنشئات حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها

علق وزير الخارجية في نظام الأسد "وليد المعلم" على القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، والصادر عن نظام الأسد لهذا العام بعد سلسلة الانتقادات التي طالته لما فيه من حرمان جل المعارضين للنظام من ممتلكاتهم.

وقال المعلم، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة.

وحمل المعلم الفصائل التي كانت تسيطر على الغوطة المسؤولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة، مشددا على أنه لا بد من تنظيم هذه الممتلكات لإعادة الحقوق لأصحابها حسب قوله.

وأعرب المعلم عن حرص حكومة الأسد على إعادة النازحين إلى ديارهم، لا سيما من لبنان، وتقديم كل التسهيلات للراغبين في العودة، في تناغم واضح مع التصريحات الرسمية اللبنانية التي تصاعدت مؤخراً بما يخص إعادة اللاجئين.

وأعلن المعلم عن تمديد المهلة الزمنية بقانون الملكيات العقارية لتصبح سنة بدلا من شهر.

ويمنح القانون رقم "10" السوري نظام الأسد الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «توتير» غامزاً من قناة وزير الخارجية جبران باسيل، أن «هذا القانون هو استكمال تدمير سورية من قبل النظام ومن قبل داعش وهما وجهان لعملة واحدة» . وسأل: «ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام».

ووجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

وبينت المذكرة أن بشار الأسد وإيران خاصة بعد أن قاموا بتهجير المدنيين السوريين من مناطقهم الأصلية تنفيذاً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي, عمدوا لإصدار قانون احتيالي بالتزامن مع تهجير ما تبقى من محيط دمشق ( الغوطة الشرقية ) بهدف إتمامهم لجرائمهم تلك فكان القانون 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام بشار الأسد بتاريخ 2/4 / 2018 بهدف غصب عقارات كل من ثار عليه بوسائل غير قانونية نص عليها بما يسمى القانون 10 لعام 2018 المزعوم .

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .