سربت حسابات مقربة من "هيئة تحرير الشام" قراراً داخلياً لقطاع حماة في الهيئة، يقضي بحل "مجالس الشورى" التابعة للهيئة في ريف حماة، في خطوة لم تعرف أسبابها وهدف الهيئة من وراء هذا القرار.

واعتبر القرار الصادر أن حل المجالس جاء بسبب تعارض عمل "مجالس الشورى" مع المجالس المحلية، لافتاً "القرار" إلى اعتبار المجالس المحلية حسب تصنيفها (مجلس مدينة- مجلس بلدة- مجلس بلدية)، السلطة المحلية الوحيدة والممثل الشرعي للناس.

ويتضمن القرار إلغاء العمل بأختام "مجالس الشورى" اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وتسليمها للمجالس المحلية التي بدورها تعيدها للجهة التي أصدرتها.

ولطالما صادرت هيئة تحرير الشام سلطة المجالس المحلية المدنية التي تشكلت من قبل الفعاليات المدنية في البلدات والقرى والمدن، وعملت على تقويض سلطتها واحتكار القرار في تلك المناطق عبر "مجالس الشوري" التي شكلتها من شخصيات محسوبة عليها وجعلتها السلطة المطلقة.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه لن يتم تقديم أي تمويل دولي لإعادة إعمار سوريا قبل بدء عملية سياسية “جادة ولا رجعة فيها” بقيادة الأمم المتحدة.

وأعلنت الوزارة أيضا أنه تم تعيين سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق، جيم جيفري، مستشارا خاصا لوزير الخارجية، مايك بومبيو، معنيا بالإشراف على المحادثات بخصوص انتقال سياسي في سوريا.

وأعلنت واشنطن، الجمعة، أنها ستعلّق صرف مبلغ 230 مليون دولار مخصصة لبرامج تحقيق الاستقرار في سوريا، مشيرة الى زيادة في المساعدات التي تعهد بها شركاء آخرون في التحالف الذي يحارب تنظيم “الدولة” هناك.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن وزير الخارجية مايك بومبيو “أعاد توجيه” الأموال التي كانت قد وضعت جانبا لمساعدة المناطق التي تم تحريرها واستعادتها من سيطرة تنظيم “الدولة” بعد أن التزم الشركاء في التحالف بتخصيص 300 مليون دولار من أموالهم.

وأضافت أن القرار اتخذ بالاستناد إلى التعهدات المالية الإضافية لهؤلاء الشركاء و”المساهمات العسكرية والمالية الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة حتى الآن”.

وأشارت أيضا إلى دعوة الرئيس دونالد ترامب الحلفاء والشركاء في سوريا لـ”زيادة تشارك الأعباء”.

وأكدت أن “هذا القرار لا يمثل أي تقليل من التزام الولايات المتحدة بأهدافنا الاستراتيجية في سوريا”.

وقالت “أوضح الرئيس أننا على استعداد للبقاء في سوريا حتى الهزيمة النهائية لتنظيم الدولة، وسنبقى مركزين على ضمان انسحاب القوات الإيرانية ووكلائهم”.

وأمس الخميس، رحبت واشنطن بمساهمة السعودية بمبلغ 100 مليون دولار للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى أجزاء من سوريا لم تعد خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، “هذه المساهمة المهمة ضرورية لإعادة الاستقرار وجهود التعافي المبكرة في وقت مهم في الحملة”.

وأضافت أن الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم تقلصت إلى ألف كيلومتر مربع في سوريا وأن نحو 150 ألف شخص عادوا إلى مدينة الرقة بعد أن فر منها التنظيم المتشدد.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل اليوم (الجمعة) إنها تتوقع محادثات صعبة حول سورية وأوكرانيا خصوصاً، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنتظر وصوله السبت إلى ألمانيا.

وقالت في مؤتمر صحافي في برلين لمناسبة زيارة رئيس وزراء مونتينيغرو دوسكو ماركوفيتش: «سيكون هناك جدل، وبالتأكيد، ستكون هناك أيضاً نقاط يمكننا التفكير في طريقة كيفية دفعها في التعاون الثنائي أو الدولي وتحسينه».

وأضافت أن «عدد المشكلات التي تقلقنا، من أوكرانيا إلى سورية مروراً بمسألة التعاون، بما في ذلك التعاون الإقتصادي، كبير جداً بحيث يمكنها تبرير أن نكون في حوار دائم».

وأوضحت أنه ليس من المتوقع التوصل إلى «أي نتيجة» محددة من اجتماع السبت. وفرنسا وألمانيا هما عرابا عملية السلام في اوكرانيا التي تبدو اليوم في طريق مسدود.

وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم انفصاليي الشرق الأوكراني عسكريا، إلا أنها تنفي ذلك.

وتضطلع برلين من جهة أخرى بدور ثانوي في التحالف الذي يتدخل في سورية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، لكنها تقيم علاقات وثيقة مع فاعلين في المنطقة مثل تركيا أو أكراد العراق. وتستضيف أيضا مئات آلاف اللاجئين السوريين.

وتراجعت ميركل الجمعة عن الدعوة إلى قمة حول سورية في تركيا مع بوتين والرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان. وقالت: «يتعين إعداد ذلك بشكل جيد. لذا، ليس ثمة موعد تم تحديده».

وذكرت تركيا أنها حددت السابع من أيلول (سبتمبر) موعداً للقمة.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل وبوتين السبت في قصر ميزبرغ، وهو مقر للحكومة الألمانية يبعد 70 كيلومتراً شمال برلين في الريف. وليس من المقرر صدور أي بيان رسمي بعد اللقاء.

أكد مسؤول أمريكي أن التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وتركيا لم تؤثر على العمليات المشتركة في مدينة منبج السورية.

وفي وقت سابق أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خارطة الطريق المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة بشأن منبج لن تتأثر بالتوترات بين البلدين.

ويأتي ذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا منذ نحو سنتين بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن القدس برونسون فورا، فيما ترفض تركيا ذلك واتخذت إجراءات ردا على العقوبات الأمريكية.

وحتى اليوم، سيرت القوات التركية والأمريكية، الدورية المستقلة الـ 30 على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج"، شمالي سوريا، وفق بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، يوم الأربعاء.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/ حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي حزبي الاتحاد الديمقراطي "واي بي دي" والعمال الكردستاني "بي كي كي، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

انتقد نظام الأسد المجرم حسب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إعلان السعودية تقديمها مبلغ 100 مليون دولار أمريكي للتحالف الدولي، حيث اعتبرته خارج الشرعية الدولية ويأتي في إطار انصياعها التام للإدارة الأمريكية.

ويرى ناشطون أن النظام السوري الذي يتحدث عن الانصياع هو الأخر منصاع بشكل تام وكامل للاحتلالين الروسي والإيراني.

وذهب المصدر في الخارجية السورية وقال إن الشعب السعودي أولى بهذه الأموال الذي يعاني أصلا من فاقة الفقر والتراجع الاقتصادي المريع في مستوى حياته، وتناسى هذه المصدر أن يقول بالمثل لنظامه المجرم الذي دمر المدن والقرى فوق رؤوس أهلها.

وقدمت السعودية مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي، من أجل التصدي لمخططات تنظيم الدولة في المناطق المحررة من قبضة التنظيم في شمال شرقي سوريا.

بحث وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار، خلال لقائهما في موسكو، اليوم الجمعة 17 أغسطس، عدة قضايا أهمها الوضع في سوريا وسبل التعاون فيها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية "تم التركيز على مناقشة قضايا التسوية للوضع الإنساني في سوريا، بما في ذلك عودة اللاجئين"، مضيفة أنه "تم التطرق إلى قضايا التعاون الثنائي للوزارتين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 يوليو/ تموز الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

نشرت صحيفة "تليغراف" تقريراً عن لجوء السوريين في مناطق سيطرة المعارضة السورية إلى أنظمة تمولها الحكومة البريطانية تحذر المواطنين من الغارات الجوية التي يشنها طيران نظام بشار الأسد وحليفه الروسي، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتمد التقنية التي طورتها "أنظمة هالا" (Hala Systems) على حساسات منتشرة على الأرض في محافظة إدلب تكشف عن انطلاق الطيران الحربي، وتحسب سرعته، وتتوقع وجهته، وفقاً لنموذج تحليقه.

وترسل هذه الآلات بعد ذلك إشارات تحذيرية عبر برامج التواصل مثل "تيليغرام" و"واتساب" و"فيسبوك" إلى الدفاع المدني السوري (أصحاب الخوذ البيضاء) والمدنيين، إضافة إلى إطلاق صافرات الإنذار في المناطق التي يتوقع أن يستهدفها الطيران.

ونقلت الصحيفة عن أحد المواطنين السوريين قوله "تخبرك الرسالة بكل شيء، من أين تنطلق الطائرة، وأين يتوقع أن تضرب، وفترة تحليقها، وما هي المناطق الخطرة، بل يمكنك أيضاً معرفة ما إذا كانت الطائرة روسية أم سورية".

وتشارك الحكومة البريطانية في تطوير هذه التقنية التي ساهمت في إنقاذ نحو مليوني شخص وتخفيض أعداد ضحايا القصف الجوي بنحو 27 في المائة، منذ إطلاقها قبل ثلاثة أعوام.

وقال المدير التنفيذي لـ "أنظمة هالا"، جون جيغر: "لقد اعتمد المدنيون في سورية نوعاً من أنظمة التحذير البشرية قبل استخدام تقنيتنا، بالاعتماد على مراقبة الطائرات وإرسال رسائل إلى مجتمعاتهم"، مشبهاً الأمر بما كان يقوم به المزارعون البريطانيون في الحرب العالمية الثانية بمراقبة الطيران النازي. وأضاف "ما فعلناه أننا جعلنا من هذه التقنية أكثر هيكلية واعتماداً".

وتابع "عاش الناس لفترة طويلة في ظل الرعب الدائم، والخوف من مغادرة منازلهم في حالة الضربات الجوية. بالطبع لا يمكننا التخلص من الشعور بالخوف ولكن بإمكاننا جعل الحياة أفضل ولو قليلاً".

وتتعاظم المخاوف من اعتداء تعد له قوات نظام الأسد وحلفاؤه من الروس والإيرانيين ضد محافظة إدلب الخارجة عن سيطرته، وهو ما يضع سلامة 3 ملايين شخص من سكان المنطقة والنازحين السوريين واللاجئين من العراق وفلسطين في الخطر.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، يوم أمس، إنه "يمكننا تجنب الأزمة الإنسانية في إدلب. إن المملكة المتحدة تدعم الجهود الدبلوماسية العاجلة التي تقوم بها تركيا والأمم المتحدة. ونطالب النظام السوري وداعميه، روسيا وإيران، بالالتزام بوقف إطلاق النار الذي وافقوا عليه واحترام القانون الإنساني الدولي".

وتسبب القصف الجوي العشوائي الذي يشنه نظام الأسد وحلفاؤه بمقتل الآلاف من المدنيين خلال سنوات الحرب في سورية. وكانت الأمم المتحدة قد دانت هذا القصف الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات الطبية والمدنية والمدارس ومراكز الدفاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ولكن هذه الإدانة لم تؤثر في عدوانية الأسد وحلفائه، إذ تم توثيق الاعتداء على 37 مؤسسة صحية في محافظ إدلب هذا العام.

وكان نحو 25 طبيباً من العاملين في إدلب بالتعاون مع تحالف منظمات الإغاثة والعناية الطبية المعروف اختصاراً باسم "أوسم" قد بعثوا رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، يطالبون فيها الحكومة البريطانية بعدم غض النظر عن العملية العسكرية التي يعتزم نظام الأسد تنفيذها في المحافظة المكتظة بالسكان، حيث أن الهجمات على المشافي والعيادات قد تشكل الخطوة الأولى في استراتيجية الأسد لإضعاف المناطق التي ينوي السيطرة عليها.

جدد المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، عزمه عقد اجتماع مع مختلف الأطراف المشاركة في جهود حل الأزمة السورية في جنيف، خلال منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل لوضع اللمسات الأخيرة، لتشكيل اللجنة الدستورية التي ستشرع في صياغة الدستور الجديد لسورية.

وقالت، ريم إسماعيل، ممثلة مكتب دي ميستورا، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إن الأخير يعد لعقد لقاء حول سورية في منتصف سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن ملف اللجنة الدستورية السورية سيكون على رأس الموضوعات المدرجة على طاولة النقاشات.

وشددت على أن "أغلب الأطراف المتداخلة في الملف السوري لا تعارض الحضور إلى جنيف لاستئناف مفاوضات حل هذا الملف"، مشيرة إلى أن "سقف التوقعات بشأن اللقاء المرتقب يبدو عالياً، خاصة بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها عقب الاجتماع الأول لممثلي البلدان الضامنة منتصف يوليو الماضي بشأن بدء مناقشة تنفيذ آلية اللجنة الدستورية، وعقب نتائج اجتماع أستانة العاشر في هذا الخصوص".

وفي نهاية يوليو وبعد اجتماع أستانا 10، صرح دي ميستورا بأنه يعتزم عقد اجتماع جديد منتصف سبتمبر حول تشكيل اللجنة الدستورية.

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعدات مالية لبرامج أمريكية في سورية، كان قد أقرّها الكونغرس سابقًا، بقيمة 230 مليون دولار.

وقام البيت الأبيض بإبلاغ الكونغرس الأمريكي بهذه الخطوة اليوم الجمعة، بأنها لن تنفق الـ230 مليون دولار المخصصة للبرامج الأميركية في سورية، وأنها ستحوّل تلك الأموال إلى "مكان آخر" عوضًا عن ذلك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت: "نتيجة لمساهمة الشركاء الرئيسيين في التحالف، قرر وزير الخارجية مايك بومبيو، إعادة توجيه نحو 230 مليون دولار التي كانت مخصصة لمساعدات استقرار سوريا".

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن هذا التقليص سيتمّ تعويضه بمبلغ أكبر، قدره 300 مليون دولار، من حلفاء الولايات المتّحدة.

وكانت السعودية، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، عن مساهمة مالية بمبلغ 100 مليون دولار لصالح "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة؛ وذلك في المناطق التي يسيطر عليها هذا "التحالف" في شمال شرقي سوريا.

وصرحت المتحدثة أن الولايات المتحدة تمكنت منذ شهر أبريل/ نيسان من جمع 300 مليون دولار، تبرعت السعودية بـ100 مليون والإمارات بـ50 مليون دولار.

وكانت وكالة "رويترز" كشفت، أمس، أن نوابًا من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، تعهّدوا بالرد إذا قرر ترامب المضي قدمًا في خطط تجاوز الكونغرس واستعادة مليارات الدولارات من ميزانية المعونة الخارجية الأميركية، بما في ذلك أموال مخصصة للبرامج الأميركية في سورية والأراضي الفلسطينية.

ونقلت الوكالة ذاتها عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض طلب من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، تقديم معلومات عن حزمة الإلغاء التي تستهدف المساعدات الخارجية.

أوضح رئيس الائتلاف الوطني "عبد الرحمن مصطفى"، أن روسيا ما زالت تحاول إنكار وجود المشكلة السياسية في سورية، وتحاول فرض إرادتها على الشعب السوري بـ "القوة".

وقال مصطفى في تصريح خاص اليوم، إن اللقاءات والاتصالات الدولية والتصريحات الصادرة عنها والمتناقضة في كثير من الأحيان، تعكس تحركات باتجاه تنشيط العملية السياسية، وهو ما اعتبره أنه سيكون أكثر فاعلية في حال كان هناك مشاركة وحضور للسوريين فيها.

وأضاف أن عدم استجابة اللاجئين السوريين للدعوات الروسية بالعودة إلى البلاد، توضح "مخاوفهم المبررة من التعرض للاضطهاد مرة أخرى على يد قوات الأسد وحلفائه"، مشيراً إلى التقارير الدولية التي تكشف باستمرار عن حالات الاعتقال وعمليات التعذيب الممنهجة داخل السجون.

وتابع قائلاً: إن تطبيق الانتقال السياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254 هو الأساس لأي عملية سياسية، ولفت إلى أهمية تطبيق المادة 14 من القرار الدولي "التي تؤكد على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية".

وشدد على أن "استمرار استخدام موسكو للقوة في فرض أجندتها لن ينجح"، مؤكداً على ضرورة قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمسؤوليتها في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بملف اللاجئين السوريين، كما أكد على وجوب البدء بعودة النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم الأصلية بإشراف الأمم المتحدة، وإيقاف أي عملية نزوح جديدة من خلال الاتفاق على وقف إطلاق نار كامل وشامل.

وأشار رئيس الائتلاف إلى أن تكشف الحقائق بشكل يومي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، سيزيد المسؤولية أكثر على عاتق موسكو التي تعتبر الضامن للنظام والمدافع عنه أمام مجلس الأمن، وخاصة في ظل تسلم آلاف العوائل لوثائق عبر "قوائم الموت" التي تبيّن وفاة أبنائهم تحت التعذيب في سجون الأسد.

شارك رجال أعمال سوريين، في وقفة بمدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، لدعم الليرة التركية، كما شارك في الوقفة التي نظمتها تنسيقية الثورة السورية في إسطنبول، بالتعاون مع الجمعية العربية، العشرات من السوريين، وممثلو منظمات المجتمع المدني السوري بتركيا.

وتخلل الوقفة التي نُظمت بشارع فوزي باشا بمنطقة الفاتح بإسطنبول، عملية تحويل مبالغ مالية إلى الليرة التركية، من قبل رجال أعمال سوريين، بالإضافة إلى حرق أوراق الدولار، تعبيراً عن دعمهم لليرة التركية.

وتهدف الوقفة إلى دعوة رجال الأعمال السوريين والعرب، إلى دعم الليرة التركية، وتحويل المدخرات من الذهب والدولار إليها، وتعبيراً منهم عن رفضهم للهيمنة الأمريكية، بحسب المنظمين للوقفة.

وقال صالح فاضل، في كلمة باسم "تنسيقية الثورة السورية في إسطنبول" إن "تركيا ليست وحيدة في وجه المؤامرات الأمريكية".

واستدرك قائلا "نحن كسوريين نقف إلى جانب تركيا، بكل فصائلنا وتوجهاتنا الثورية، وسنسعى إلى أن يكون التداول في المناطق المحررة في سوريا بالعملة التركية فقط".

وأضاف: "موقفنا جزء من رد الجميل إلى تركيا التي وقفت معنا في ثورتنا"، وتابع: "هذا لن يكون كلاماً بل سنترجمه عملياً، ونداءنا إلى رجال الأعمال السوريين وإلى العرب وإلى الأمة الإسلامية، أن يدعموا الليرة التركية معنا".

من جانبه، قال خالد إسماعيل، رئيس المكتب القانوني في تنسيقية الثورة السورية في كلمة له على هامش الوقفة: "نحن هنا اليوم لدعم الليرة التركية كسورين، نأتي اليوم لنؤكد أننا يد واحدة مع إخواننا الأتراك".

وأضاف: "لم نر سندا حقيقيا في ثورتنا إلا الشعب والدولة التركية، وذلك فإن أقل ما يتوجب علينا فعله هو دعم الليرة التركية بكل ما نملك".

بدوره، اعتبر الناشط السياسي السوري صفوان قياسة، أن "الهجمة واضحة على تركيا"، مضيفا: "من قبل حاولوا بالإنقلاب العسكري، واليوم يحاولون بالضربة الاقتصادية، والأمر ليس موضوع القس الأمريكي"، وفق "الأناضول".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة، قبل أن ينحسر.

وكان أعلن رجال الأعمال والمستثمرين العرب في تركيا، دعمهم الكامل للشعب والحكومة التركية في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يتعرضون لها، لافتين على أنما هي حرب اقتصادية تشنها قوى دولية تستهدف الشعب والحكومة التركية عبر محاولات تقويض النموذج الديمقراطي التركي وتجربته الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم.

أرسل الجيش التركي، اليوم الجمعة، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأفادت مصادر عسكرية تركية بأن قافلة التعزيزات تضم شاحنات عسكرية وصلت ولاية هطاي، جنوبي تركيا، من مختلف الوحدات العسكرية في البلاد.

وأوضحت أن الشاحنات محملة بدبابات من طراز (M60T)، التي جرت تحديثها من قبل "أسلسان" وهي شركة أسلحة دفاعية تركية، كما أشارت إلى أن الدبابات أرسلت وسط تدابير أمنية، بغرض تعزيز القوات التركية على الحدود السورية.

ويتواصل دخول التعزيزات التركية بشكل دولي إلى نقاط المراقبة التي تتمركز في 12 موقعاً ضمن منطقة خفض التصعيد بريف إدلب وماحولها تطبيقاً لاتفاق أستانة بين الدول الضامية.

وفي وقت سابق بالأمس، قال مستشار الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، إنّ تركيا تعمل بجهد مكثف لمنع هجوم النظام على محافظة إدلب شماليّ سوريا.

وأكد أقطاي في لقاء مع صحيفة يني شفق "العربية" بأنّ الحكومة التركية واضحة وجادة في مسألة إدلب وهي تعمل جاهدة لإيقاف هجمات الأسد على ريف المدينة، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الأسبوع الأخير.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، أن بلاده أوشكت على استكمال استعداداتها لإضافة مناطق جديدة إلى المناطق التي حققت الأمن فيها بسوريا عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".