أصدرت "هيومن رايتس ووتش" اليوم دليلا يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد رقم 10 لعام 2018 في سوريا، حيث يمكّن القانون الذي أقرّته الحكومة السورية في 2 أبريل/نيسان 2018 الحكومة من إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا بمرسوم. ويفرض القانون متطلبات كثيرة وصعبة جدا في بعض الحالات على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار .

تُحلل وثيقة الأسئلة والأجوبة أحكام هذا القانون، تناقش المخاوف بشأن تطبيقه المحتمل، وتتطرق إلى الخيارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المانحين والبلدان التي تتطلع إلى دعم إعادة الإعمار، عند اتخاذ قرارات التمويل.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة السورية من ’قوانين التخطيط العمراني’ التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض. تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين".

تستعد الحكومة السورية لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب قانون الملكية الجديد، القانون رقم 10 لعام 2018. سيخلق القانون، الذي تروج له الحكومة كقانون للتنظيم العمراني، عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.

1. ما هو القانون رقم 10 لعام 2018؟
أصدرت الحكومة السورية القانون رقم 10 لعام 2018 في 2 أبريل/نيسان، الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار.

لا يحدد القانون معايير لتصنيف المنطقة كمنطقة تنظيمية، أو جدولا زمنيا لتعيين المناطق. بدل ذلك، تُعيَّن المناطق كمناطق تنظيمية وفق مرسوم. خلال أسبوع من صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، على السلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب العقارات من الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة. على الهيئات تقديم القوائم في غضون 45 يوما من تلقيها طلب السلطات المحلية.

إذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم 30 يوما لتقديم إثبات الملكية. في حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. في حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقار في المنطقة التنظيمية، سيحصلون على حصص في المنطقة.

يُمنح المساهمون خيارا من 3: 1) تسجيل المقسم بأسمائهم والحصول على حصة من الأرباح من إعادة الإعمار؛ 2) بيع حصصهم ضمن مزاد علني؛ أو 3) إنشاء شركة مساهمين للاستثمار وإعمار المقسم. على المساهمين في مقسم في المنطقة التنظيمية الاتفاق على خيار واحد. إضافة إلى ذلك، على المساهمين الذين يريدون إنشاء شركة أو الاستثمار في المقسم عدم خرق أي قانون سوري.

بموجب القانون، على كل شخص مقيم في هذه المناطق المغادرة. ستقدم السلطات المحلية تعويضا يعادل إيجار عامين للمستأجرين غير المؤهلين للحصول على سكن بديل. المستأجرون الذين لديهم الحق في السكن البديل سيتم إسكانهم فيه في غضون 4 سنوات، وإلى ذلك الحين، سيُمنحون بدل إيجار سنوي. لا يوضح القانون من هم المؤهلون للحصول على سكن بديل أو كيف سيُحدد هذا.

2. كيف يمكن لأصحاب العقارات تقديم مطالبة؟
لدى أصحاب العقارات في المناطق التنظيمية مدة 30 يوما لتقديم وثائق تثبت امتلاكهم للعقارات إلى السلطات المحلية. في حال عدم توفرها، يمكن للمقيمين أو المالكين رفع دعوى في غضون 30 يوما أمام السلطات المحلية بالاستناد إلى أدلة أخرى. يمكنهم القيام بذلك من خلال الإشارة إلى موقع العقار، حدوده، عدد أسهمهم فيه، النوع القانوني للعقار (تجاري أو سكني)، وأي معلومات عن أي دعاوى قضائية رفعها المدعي أو رُفعت عليه.

عندما يتعذر على المالك تقديم ادعاء بنفسه، يمكن لبعض أقربائه أو وكيله القانوني التقدم عوضا عنه. على الأقارب إثبات أن المالكين لا يمكنهم تقديم الادعاء بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، على الوكلاء المعترف بهم قانونا أن يكونوا معينين من قبل مالكي العقار والحصول على تصاريح أمنية من أحد الأجهزة الأمنية السورية، كما على الأقارب إثبات علاقتهم بالمالك.

إذا لم يقدم المالك المطالبة أو الادعاء خلال 30 يوما، تعود الملكية إلى البلدة أو الناحية أو المدينة في المنطقة التنظيمية، ولا يتم تعويض المالك. لم يوفر القانون حق الطعن في القرار.

3. ما العوائق الموجودة التي ستمنع المالكين من المطالبة بعقاراتهم؟ هل القانون رقم 10 لعام 2018 تمييزي؟
تخلق المتطلبات الإجرائية في القانون، المقترنة بالسياق السياسي الذي تعمل فيه، إمكانية كبيرة لإساءة التوظيف والمعاملة التمييزية لنازحي وقاطني مناطق كانت تحت سيطرة الجماعات المناهضة للحكومة. كما دُمرت العديد من سجلات الأراضي السورية خلال النزاع، و50 بالمئة فقط من الأراضي كانت مسجلة رسميا حتى قبل الحرب.

سيكون النازحون، لا سيما الفارون من مناطق تعتبر معادية للحكومة، أكثر عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون رقم 10. وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، نزح أكثر من 11 مليون سوري أو لجأوا إلى دول مضيفة منذ بداية الصراع السوري. لن يتمكن نازحون سوريون كُثر من العودة إلى عقاراتهم لتقديم المطالبة بأنفسهم. في الوقت نفسه، ستكون مدة 30 يوما المحددة لتوكيل قريب أو وكيل قانوني لتقديم المطالبة بالنيابة عنه فترة قصيرة لكثيرين. يفتقر 70 بالمئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية بحسب "المجلس النرويجي للاجئين". هذه الوثائق ضرورية لتقديم طلب إثبات ملكية ولتعيين وكيل معترف به قانونا.

بحلول يوليو/تموز 2017، دُمر ثلث المساكن في سوريا. لا ينص القانون على التعويض أو أي تدبير آخر لمن تدمرت ممتلكاتهم.

سيكون من المستحيل على الآلاف الذين اختفوا قسرا أثناء النزاع المطالبة بممتلكات المفقودين. هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا من تقديم طلبات إثبات الملكية بأنفسهم أو تعيين وكيل معترف به قانونا. كما أن أقاربهم، في عديد من الحالات، لن يستطيعوا أن يظهروا لماذا لا يستطيع المالكون تقديم الطلب بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، أقارب الأشخاص رهن الاحتجاز قد لا يمتلكون المستندات اللازمة لإثبات وفاة الشخص، وبما أن العقار لا يزال مملوكا للشخص المفقود، فلن يستطيعوا تقديم طلب لإثبات الملكية.

كما أن شرط التصريح الأمني لوكيل محلي لمالك العقار المسافر أو الذي لا يعرف مكان وجوده سيشكل حاجزا. من المستبعد أن يرغب سكان المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات المناهضة للحكومة بالتقدم للحصول على تصريح أمني أو التمكن من ذلك. سبق أن وثقت "هيومن رايتس ووتش" معاملة الأجهزة الأمنية السيئة للغاية للأفراد المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات المناهضة للحكومة، كالاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

4. هل هذه المرة الأولى التي تستعمل فيها الحكومة قوانين التنظيم العمراني للاستيلاء على الممتلكات أو تهجير السكان؟
لا. استخدمت السلطات السورية سابقا التنظيم العمراني لإجراء عمليات هدم واسعة النطاق وإخلاء المباني والاستيلاء على الممتلكات وتهجير السكان.

في دمشق وحماة، بين يوليو/تموز 2012 ونوفمبر/تشرين الثاني 2013، وثّقت هيومن رايتس ووتش 7 عمليات هدم وإجلاء واسعي النطاق نفذتها الحكومة السورية تحت ستار التنظيم العمراني. انتهكت عمليات الهدم والإخلاء قوانين الحرب، كونها لم تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدا أنها تهدف إلى معاقبة المدنيين، أو تتسبب بأذى غير متناسب للمدنيين.

كما استخدمت الحكومة السورية المرسوم 66 لسنة 2012 للاستيلاء على الممتلكات وتهجير قاطنيها. يهدف المرسوم رسميا إلى "إعادة إعمار مناطق السكن العشوائي والمخالفات العشوائية" في منطقتين في محافظة دمشق. إلا أن محللين وصحفيين ذكروا أن المرسوم قد استخدم لاستهداف وطرد سكان المناطق التي سيطرت عليها الجماعات المعارضة للحكومة وتدمير الممتلكات، من دون إجراءات قانونية واجبة أو تعويض أو سكن بديل.

كما مكّن المرسوم التشريعي رقم 63 لسنة 2012 وزارة المالية من الاستيلاء على أصول وممتلكات الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 ونقل ملكيتها إلى الحكومة السورية. يقدم قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 تفسيرا فضفاضا للإرهاب، ويجرِّم بشكل غير عادل شريحة كبيرة من السكان دون منحهم أي حق في إجراءات قانونية أو محاكمة عادلة.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى شخصين صودرت ممتلكاتهما بموجب القرار. قالا إنهما لم يتلقيا أي إشعارات ولم تتح لهما فرصة المثول أمام المحكمة أو الطعن في القرار. عندما تقدم قريب أحدهما إلى السلطات لاستعادة الممتلكات المصادرة، طلبت الجهات الأمنية المسؤولة عن المنطقة التي فيها هذه الممتلكات التخلي عنها أو مواجهة الملاحقة القضائية.

5. هل القانون رقم 10 لعام 2018 قانوني؟
لا. قال عصام قولي، مدير الشؤون العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إن القانون رقم 10 قانون تنظيم عمراني ولا يؤثر على الملكية، إلا في حدود الحاجة إلى إنشاء المرافق العامة والبنى التحتية والمراكز الإدارية التي تخدم بالنتيجة السكان المحليين. إلا أن القانون يؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها.

بموجب القانون الدولي، حق السكان في السكن الملائم خاضع للحماية. وجدت الهيئة المكلفة بتفسير "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" أن هذا يجب أن يشمل ضمانات الحماية القانونية من الإخلاء القسري. على وجه الخصوص، فإنه يحدد الإجراءات القانونية الواجبة، التي لا يشملها حاليا القانون رقم 10، ومنها (أ) فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين؛ (ب) إشعار كافٍ ومتوقع لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء؛ (ج) توفير سبل الانتصاف القانونية؛ وغيرها.

لا تتوافق فترة 30 يوما المنصوص عليه في القانون، فضلا عن الحق في الطعن والذي وفقا للقانون لا يوقف تنفيذ الإخلاء، مع هذه المتطلبات. عدم القدرة الواضحة للاجئين المرتبطين بالجماعات المناهضة للحكومة على تقديم مطالبهم يعني عدم حدوث تشاور حقيقي.

يضمن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الحق في الملكية. ينص الميثاق العربي على أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال "مصادرة (الأموال) كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية". وجدت المحاكم الدولية أن الحق في الملكية والممتلكات يحمي حقوق الملكية التقليدية باستثناء تلك غير الموثقة من منازل وأراض، والموثقة عن طريق ملكية الأراضي الرسمية والتسجيل.

تشمل "مبادئ بينهيرو"، وهي مبادئ متفق عليها على نطاق واسع وتحكم حقوق الملكية للاجئين والنازحين، عددا من تدابير الحماية الإضافية التي تنطبق على هذه الحالة. بالإضافة إلى الحق في السكن الملائم، تحمي المبادئ اللاجئين والنازحين من التمييز وتقتضي ألا يكون التشريع الذي يشمل السكن والأرض وردّ الحقوق تمييزيا بحكم الواقع أو بحكم القانون، وأن يتسم بالشفافية والاتساق. عندما يُحرم اللاجئ أو النازح من ملكيته بصورة غير قانونية أو تعسفية، يحق له تقديم ادعاء لاستردادها من هيئة مستقلة ومحايدة.

6. هل سيؤثر القانون رقم 10 على قدرة السكان النازحين على العودة؟
نعم. كما سيخلق القانون رقم 10 عقبة كبيرة أمام العودة. قال قسم كبير من اللاجئين الذين شملهم استطلاع "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" إنه من غير المرجح عودتهم من دون منزل أو ممتلكات للعودة إليها.

أخبر بعض السكان الذين صودرت ممتلكاتهم بموجب المرسوم 63 أو 66، مثلا، هيومن رايتس ووتش أنه من غير المحتمل عودتهم نتيجة لذلك. في هذه الحالات، لم تقتصر مصادرة الممتلكات على الممتلكات السكنية بل شملت الممتلكات التجارية، كصيدلية، مما قلل من فرص هؤلاء الأفراد لكسب العيش.

في الحالات التي صودرت فيها الممتلكات لانتماءات سياسية متصورة، بموجب المرسوم 63 وقانون مكافحة الإرهاب، وجه ذلك رسالة قوية إلى أصحاب الأملاك، ممن تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش، مفادها أن عودتهم غير مرحب بها. وقد توقعوا أنهم سيواجهون خطرا كبيرا من الاضطهاد أو الاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية العاملة في المنطقة.

7. ما الذي يجب فعله؟
على حلفاء الحكومة السورية، كروسيا وإيران، تشجيع الحكومة على إلغاء القوانين الإشكالية التي تشكل عقبات أمام العودة، بما في ذلك القانون رقم 10، والمرسوم 66 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012.

يوفر القانون إطارا رسميا لإحالة ملكية الأراضي إلى الحكومة السورية، التي تتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية.

على الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي تستعيدها الحكومة، التأكد من أن أي أموال تقدمها للبرامج التي تهدف إلى إعادة بناء وتأهيل الأبنية في هذه المناطق تلبي معايير معينة. عليهم أن يتأكدوا أن أموالهم لا تساهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات، أو الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، صحة الأنباء التي تحدثت عن إجراء إيران وإسرائيل مفاوضات سرية غير مباشرة في الأردن.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين، عن قاسمي قوله: إن "أنباء إجراء مسؤوليين إيرانيين وإسرائيليين مفاوضات بالعاصمة الأردنية عمان هي أنباء كاذبة".

وأمس، ذكرت صحيفة "ايلاف" الإلكترونية السعودية، أن مفاوضات سرية جرت بين مسؤولين إسرائيليين وإيرانيين في عمان بوساطة أردنية، أفضت إلى التزام إيراني بعدم المشاركة في معارك بجنوب غرب سوريا، وتحديدا في محافظتي درعا والقنيطرة.

وأضافت الصحيفة أن الجانبين اتفقا على عدم مشاركة إيران وحزب الله في هذه المعارك المرتقبة ضد المعارضة السورية والفصائل المسلحة هناك، وأن تقوم القوات الأردنية بالحفاظ على أراضيها ومنع التسلل إليها من الجانب الآخر.

يشار إلى أن النظام السوري يحشد لعملية عسكرية وشيكة ضد مناطق سيطرة المعارضة في درعا جنوبي سوريا، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة للأناضول الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ هجوم النظام من القطاع الشرقي الخاضع لسيطرة المعارضة بمحافظة درعا، بهدف الوصول إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وشهدت محافظة درعا خلال الأيام القليلة الماضية انسحاب قوات مرتبطة بإيران من بعض المناطق، باتجاه القطع العسكرية التابعة للنظام بأقصى شمال المحافظة وإلى العاصمة دمشق.

احتجت دول عديدة الاثنين على ترؤس سوريا مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في الوقت الذي توجه فيه اصابع الاتهام الى نظام الرئيس بشار الاسد باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه.

وفي تغريدة على تويتر قال السفير روبرت وود، الممثل الدائم للولايات المتحدة في المؤتمر، ومقره جنيف، ان "يوم الاثنين 28 أيار/مايو سيبقى أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح مع تولي سوريا رئاسته لمدة أربعة أسابيع".

وتتولى الدول الأعضاء رئاسة هذا المؤتمر الأممي دوريا حسب الترتيب الابجدي لاسمائها، وقد وصل الدور الى سوريا التي تولت الرئاسة الاثنين رغم ان المؤتمر لن يلتئم في جلسة عامة قبل الثلاثاء.

وشدد السفير الأميركي في تغريدته على ان "نظام دمشق يفتقد الى المصداقية والسلطة الاخلاقية لترؤس مؤتمر نزع السلاح. لا ينبغي للمجتمع الدولي ان يبقى صامتا".

وأضاف ان "نظاما استخدم اسلحة كيميائية ضد شعبه ليس له ان يترأس عمل مؤتمر نزع السلاح".

بدوره اصدر السفير البريطاني لدى مؤتمر نزع السلاح ماثيو رولاند بيانا اعرب فيه عن "الاسف لتولي سوريا رئاسة المؤتمر (...) بالنظر الى ما برهن عنه نظامها من عدم احترام مستمر للضوابط والاتفاقيات المتعلقة بحظر الانتشار ونزع السلاح الدولي".

واضاف البيان "رغم ذلك، فإن الامر كان يتطلب اجماع كل اعضاء مؤتمر نزع السلاح، بمن فيهم سوريا، كي لا تتولى سوريا هذه الرئاسة وبالتالي فنحن عاجزون عن منعها"، مشددا في الوقت نفسه على انه سيحرص على "ان لا تعرقل الرئاسة السورية عمل المؤتمر".

ولم تقف الاحتجاجات على تولي سوريا رئاسة المؤتمر الاممي عند الولايات المتحدة وبريطانيا إذ هناك دول عدة اخرى اصدرت مواقف مشابهة تنتقد افتقار النظام السوري الى "الشرعية السياسية" و"السلطة الاخلاقية" اللازمتين لتولي هذا المنصب، ولكن مع تشديدها في الوقت نفسه على الحفاظ على حسن سير اعمال المؤتمر وعدم انتهاك القانون الدولي، بحسب ما افاد مصدر دبلوماسي في جنيف.

وردا على سؤال بهذا الشأن قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي قدّم في جنيف الأسبوع الماضي اقتراحاته في مجال نزع الاسلحة إنه ليست لديه "أي سلطة" في ما خص الرئاسة الدورية لمؤتمر نزع السلاح.

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن لا يكون للرئاسة السورية للمؤتمر أي "أثر سلبي على اعماله".

يبدو أن صمت المدافع لا يعني انتهاء الحرب التي تعصف بالبلاد منذ سبع سنوات حيث تتشكل ملامح لصراعات جديدة على الأرض أبرز أبطالها حليفتا النظام السوري الأساسيتان روسيا وإيران، وأحد مسارحها اليوم هو منطقة جنوب العاصمة، وبشكل أساسي بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، وذلك وفق أحداث يرويها سكان تلك البلدات.

شرطة روسية

فمع خروج آخر مقاتلي المعارضة من جنوب دمشق وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء فيها شهدت بلدات المنطقة انتشار الشرطة العسكرية الروسية كجزء من اتفاق التسوية الذي أعلن عنه مركز المصالحة الروسي في سوريا.

يتحدث مواطنون عن استقرار نسبي للوضع في المنطقة من الناحية الأمنية، مع سيطرة الشرطة الروسية بشكل كامل على البلدات المذكورة، حيث يعمل العناصر الروس "مسلمون شيشيانون أغلبهم" على استمالة قلوب السكان عبر المعاملة الحسنة وتعمد مواجهة الخروق التي قد يرتكبها مليشيات تابعة لإيران ونظام الأسد.

حرب باردة

وبكل الأحوال لا تبدو هذه التصرفات مرضية لحليفة النظام الأخرى إيران التي تنتشر مليشياتها في بلدة السيدة زينب المجاورة وهي معقلها الأساسي، والتي تسعى بدورها لبسط سيطرتها على مساحة جغرافية أكبر من دمشق ومحيطها.

مواطنون أكدوا أن أن الشرطة الروسية كانت حازمة تجاه المليشيات الشيعية الموجودة على أطراف بلدات الجنوب الدمشقي المتاخمة لبلدة السيدة زينب، وعن دور بعض لجان المصالحة قال المواطنون أنها تسعى لتعزيز النفوذ الإيراني وتقليص نفوذ ووجود الشرطة العسكرية الروسية.

دعا المجلس المحلي في مدينة إعزاز بريف حلب، لدعم الليرة التركية في مواجهة الظروف الاقتصادية التي تعيشها الحكومة التركية جراء الهجمة التي تتعرض لها الليرة التركية من أطراف و جهات ودول.

وتبنى المجلس المحلي مبادرة بالمشاركة مع تجار المدينة لتحويل العملات التي لديهم (( كل ضمن امكانياته )) الى الليرة التركية وذلك لدعم الليرة التركية ورد جزء بسيط جدا من المساعدات المقدمة لنا من الحكومة التركية كعربون صداقة وأخوة".

وتراجعت الليرة التركية تراجعاً حاداً مقابل الدولار مساء الثلاثاء/الأربعاء الماضيين، مع قيام المستثمرين بدفع العملة إلى مستويات منخفضة جديدة، ومع بدء العد العكسي للانتخابات التي بقي عليها شهر واحد.

وأرجع رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، أسباب اضطراب أسعار العملة المحلية في الآونة الأخيرة إلى عمليات تلاعب، مؤكداً أن الحكومة تعرف مصدرها.

بدوره، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول أمس السبت، المواطنين إلى المشاركة في إفساد ما أسماها "المؤامرة الاقتصادية" التي تحاك لتركيا؛ من خلال تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى الليرة التركية.

ودعا أردوغان المواطنين إلى تحويل العملات الأجنبية من الدولار واليورو التي بحوزتهم إلى الليرة التركية؛ لإفساد "المؤامرة التي تحاك ضدنا"، وأن "يدافعوا عن عملتهم وألا يعيروا اهتمامهم بالادعاءات" في هذا الخصوص.

حلب::
جرت اشتباكات بين الثوار وقوات الأسد على أطراف مدينة تادف بالريف الشرقي على إثر محاولة تسلل الأخير في المنطقة.

تعرضت مدينة حريتان لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


إدلب::
تمكن الثوار من إلقاء القبض على شخص أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة في مدينة جسرالشغور.

تعرضت قرى بداما والناجية ومرعند بريف مدينة جسرالشغور بالريف الغربي لقصف بقذائف المدفعية والصواريخ بعضها محمل بمادة الفوسفور.


حماة::
تمكن عناصر الجيش الحر من التصدي لمحاولة تقدم قوات الأسد على جبهة الجنابرة بالريف الشمالي، وأجبروا المهاجمين على التراجع بعد قتل وجرح عدد منهم.

تعرضت مدينة اللطامنة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سمع صوت انفجار ضخم يعتقد أنه ناتج عن انفجار في ثكنة عسكرية لقوات الأسد قرب محطة الكهرباء في مدينة محردة.


درعا::
تعرضت أحياء مدينة درعا المحررة لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد، وسمعت أصوات اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات الأسد على الجبهات.

جرت اشتباكات عنيفة بين الثوار وعناصر تنظيم الدولة على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة تسيل وأطراف بلدة الشيخ سعد بالريف الغربي، على إثر محاولات تقدم التنظيم في المنطقة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف الثوار، وقتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم، واستهدف الثوار معاقل التنظيم على أطراف بلدة سحم الجولان بالأسلحة الثقيلة، فيما تمكن الثوار من إسقاط طائرة استطلاع صغيرة تابعة لتنظيم الدولة على أطراف بلدة حيط.

عثرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم على 6 جثث لشبان مجهولي الهوية تم تصفيتهم بطلق ناري في الرأس على جانب الطريق الدولي "دمشق - الأردن".


ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي غارات جوية على بلدة الباغوز فوقاني بالريف الشرقي استهدفت عناصر تنظيم الدولة ما أدى لمقتل العديد منهم.

اعتقل تنظيم الدولة 10 أشخاص مدنيين من أبناء مدينة هجين بالريف الشرقي أثناء محاولتهم الهروب إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقام التنظيم بقتل المهرب ميدانياً.

جرت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عائلتين في بلدة حوايج بومصعة الواقعة  تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إثر خلاف بينهما، وقامت العائلتان بمنع المدنيين من الدخول والخروج إلى منطقة الاشتباك.

قامت قوات الأسد بزراعة ألغام أرضية على امتداد شاطئ نهر الفرات في بلدة الكشمة اليوم، وانفجر أحد الألغام وتسبب بمقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين.


الرقة::
قام مجهولون يستقلون سيارة من نوع "بيك آب" بقتل شخص في شارع النور بمدينة الرقة، وأخذوا جثته.


اللاذقية::
استشهاد 5 عناصر من فيلق الشام جراء استهدافهم بصاروخ كورنيت من قبل قوات الأسد بجبل الأكراد.

تمكنت فصائل الجيش الحر في بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي من صد محاولة تسلل عناصر تنظيم الدولة باتجاه البلدة مساء اليوم الأثنين، وكبدوا المهاجمين خسائر بالأرواح والعتاد.

وبحسب صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فإن عناصر الجيش الحر تمكنوا من إفشال محاولة تسلل عناصر التنظيم من بلدة عدوان باتجاه بلدة الشيخ سعد، وأوقعوا قتيلين في صفوفهم على الأقل، أحدهم من عناصر التنظيم القادمين من منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق، بحسب وثائق كان يحملها، ليسجّل بذلك مشاركة عناصر التنظيم القادمين من جنوب دمشق لأول مرة خلال معارك التنظيم في درعا.

كما ونقل الجيش الحر نبأ استشهاد عنصرين من كوادره خلال التصدي لمحاولة تسلل مقاتلي تنظيم الدولة، أحدهم قيادي، فيما استمرت الاشتباكات والقصف المتبادل لعدة ساعات، دون تمكن التنظيم من تحقيق أي تقدم يذكر.

يذكر أن فصائل الجيش الحر في ريف درعا الشرقي تمكنت خلال الأيام الماضية من إلقاء القبض على ما يزيد عن 100 عنصر تابعين للتنظيم، أثناء محاولتهم التسلل من ريف السويداء باتجاه ريف درعا، في محاولة للوصول إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة بمنطقة حوض اليرموك، وجميعهم ممن خرجوا من مناطق جنوب دمشق بعد اتفاق مع قوات الأسد.

أعلن مستشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، فيتالي ناعومكين، اليوم الإثنين، إن موعد المباحثات القادمة بشأن القضية السورية، في جنيف لم تحدد بعد.

وقال ناعومكين للصحفيين، خلال الاحتفال بالمئوية الثانية لمعهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية: " لن تكون هناك جولة مقبلة للمباحثات السورية في القريب العاجل، وستعقد فيما بعد".

وعن انعقاد جولة ثانية لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في سوتشي، قال ناعومكين: "هذا الاحتمال غير مستثنى".

ويذكر أن الجولة التاسعة من المباحثات السورية - السورية، كانت قد عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة، في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي في فيينا، ولم تشهد محادثات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة، واختتمت دون تحقيق نتائج ملموسة.

وفي وقت سابق، أكد مكتب ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، إن موعد المباحثات القادمة بشأن القضية السورية، في جنيف. تسلم من نظام الأسد قائمة المرشحين للجنة الدستورية.

وقال المتحدث باسم دي ميستورا مايكل كونتي اليوم الاثنين: "يمكنني أن أؤكد أن مكتب الممثل الخاص استلم من الحكومة السورية قائمة بأسماء المرشحين" للجنة الدستورية السورية.

وأضاف: "في هذه المرحلة يتم بحث القائمة بعناية، وسيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب".

نفت وزارة الدفاع الروسية الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام "إسرائيلية" عن اعتراض قاذفات روسية لمقاتلتين إسرائيليتين في سماء لبنان.

وأكدت الوزارة أن "المعلومات التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن "اعتراض" قاذفات "سو 43" الروسية لمقاتلتي "F-16" الإسرائيليتين في سماء لبنان مجرد حماقة هواة".

وأوضحت الدفاع الروسية أن قاذفات "سو 34" المتعددة الأغراض الروسية الموجودة في سوريا ضمن القوات الروسية لا تستخدم في عمليات اعتراض للأهداف الجوية ولا تنفذ مهام في المجال الجوي اللبناني".

يأتي هذا النفي الروسي عقب نشر صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقريرا في وقت سابق اليوم قالت فيه إن قاذفات "سو 34" الروسية نفذت مهام اعتراض لمقاتلتين إسرائيليتين فوق أراضي لبنان، مشيرة إلى أن الطائرتين الإسرائيليتين اضطرتا إلى تغيير مسارهما.

تشهد عموم المناطق المحررة بريف إدلب لاسيما الشمالية والغربية، تحشدات عسكرية كبيرة لهيئة تحرير الشام، تحضيراً لعملية أمنية كبيرة في المنطقة، هدفها ملاحقة فلول خلايا تنظيم الدولة والخلايا الأمنية المتورطة بالتفجيرات الأخيرة بحسب مصادر مقربة من الهيئة.

وقامت عناصر الهيئة ظهر اليوم بقطع شبكات الأنترنت عن الشمال السوري المحرر من الأبرز الواقعة في منطقة رأس الحصن، استمر انقطاع الأنترنت عن معظم الشبكات لقرابة ساعتين، وسط فرض حظر للتجوال فجراً في مدينة الدانا، سبقها عمليات دهم واعتقال في مدينة سلقين.

مصدر مقرب من الهيئة قال لشبكة "شام" إن الإجراءات التي تتخذها الهيئة تستهدف إضافة لخلايا تنظيم الدولة وخلايا التفجيرات، بعض المجموعات المعارضة لتوجهات الهيئة الأخيرة في التخلص من التصنيف وفق التفاهمات الدولية وميول الهيئة للاعتدال الأمر الذي يتطلب الخلاص من قيادات ومجموعات رافضة لهذا التوجه.

كما تستهدف العملية بحسب المصدر تيارات متشددة في تنظيم القاعدة، وقد تتطور لصدام مباشر مع "تنظيم حراس الدين" الذي يضم في صفوفه فلول جماعة جند الأقصى والمتشددين في تيار القاعدة الذين خرجوا عن الهيئة والمنشقين مؤخراً عن الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة اعتقلت بالأمس عناصر من جنسيات تركستانية كانت من كوادرها في مدينة سلقين.

ورأي المصدر أن الهيئة باتت تخطوا خطوات سريعة لتنظيف البيت الداخلي ي الهيئة من المتشددين والرافضين للتوجه الجديد وفق التفاهمات الدولية، شكل ذلك شرخاً كبيراً ضمن صفوف الهيئة، وانشقاق قادة كبار في جبل الزاوية ومناطق أخرى عن الهيئة، وبالتالي بات من مهام الهيئة الخلاص من هذه التيارات وتقويض قوتها لكي لا تشكل خطراً عليها في المرحلة اللاحقة.

وشكك المصدر في جل العلميات الأخيرة التي طالت مجموعات وحواجز ومقرات لهيئة تحرير الشام بعلميات اغتيال وتصفية، لافتاً إلى أنها كانت بداية الشحن لعناصرها للدخول في عمليتها الأمنية القادمة، غير مستبعد وجود جهات أخرى تعمل على استهداف الهيئة، ولكن ليس بهذا الكم والحجم من العمليات والتصفيات التي شهدتها مناطق الشمال مؤخراً دون وضع حد لها.

أعلنت تشكيلات عسكرية عدة في الشمال السوري اليوم 28 أيار، عن توحدها في كيان جديد باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، كبداية لتكتل باقي الفصائل ضمن كيان موحد في سياق تنظيم العمل العسكري والوصول لتوحيد كل القوى ضمن جيش وطني واحد.

ضم التشكل كلاً من " فيلق الشام، جيش إدلب الحر، الفرقة الساحلية الأولى، الجيش الثاني، الفرقة الساحلية الثانية، جيش النخبة، الفرقة الأولى مشاة، جيش النصر، شهداء الإسلام داريا، لواء الحرية، الفرقة ۲۳".

ويقود التشكيل الجديد "العقد فضل الله" ونائبه المقدم صهيب ليوش، ورئيس الأركان الرائد محمد منصور".

ويأتي هذا التشكل في سياق التمهيد للمرجلة اللاحقة في الشمال السوري التي تجمع جل الفصائل ضمن مكون عسكري موحد كجيش وطني على غرار التنظيم العسكري في ريف حلب الشمالي.

حلب::
جرت اشتباكات بين الثوار وقوات الأسد على أطراف مدينة تادف بالريف الشرقي على إثر محاولة تسلل الأخير في المنطقة.


إدلب::
تمكن الثوار من إلقاء القبض على شخص أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة في مدينة جسرالشغور.

تعرضت قرى بداما والناجية ومرعند بريف مدينة جسرالشغور بالريف الغربي لقصف بقذائف المدفعية والصواريخ بعضها محمل بمادة الفوسفور.


حماة::
تمكن عناصر الجيش الحر من التصدي لمحاولة تقدم قوات الأسد على جبهة الجنابرة بالريف الشمالي، وأجبروا المهاجمين على التراجع بعد قتل وجرح عدد منهم.

تعرضت مدينة اللطامنة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
تعرضت أحياء مدينة درعا المحررة لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد، وسمعت أصوات اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات الأسد على الجبهات.

جرت اشتباكات عنيفة بين الثوار وعناصر تنظيم الدولة على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة تسيل وأطراف بلدة الشيخ سعد بالريف الغربي، على إثر محاولات تقدم التنظيم في المنطقة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف الثوار، وقتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم، فيما تمكن الثوار من إسقاط طائرة استطلاع صغيرة تابعة لتنظيم الدولة على أطراف بلدة حيط.

عثرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم على 6 جثث لشبان مجهولي الهوية تم تصفيتهم بطلق ناري في الرأس على جانب الطريق الدولي "دمشق - الأردن".


ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي غارات جوية على بلدة الباغوز فوقاني بالريف الشرقي استهدفت عناصر تنظيم الدولة ما أدى لمقتل العديد منهم.

اعتقل تنظيم الدولة 10 أشخاص مدنيين من أبناء مدينة هجين بالريف الشرقي أثناء محاولتهم الهروب إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقام التنظيم بقتل المهرب ميدانياً.


اللاذقية::
استشهاد 5 عناصر من فيلق الشام جراء استهدافهم بصاروخ كورنيت من قبل قوات الأسد بجبل الأكراد.