كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" في تقرير لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط راف سانشيز، تحت عنوان "صبر روسيا مع حلفائها الإيرانيين في سوريا بدأ ينفد"، أن روسيا تشعر بإحباط متزايد إزاء الوجود الإيراني في سوريا، وبأنها قلقة من أن الصراع بين "إسرائيل وطهران" يهدد انتصارها في الحرب في سوريا، وذلك بحسب ما قاله مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير.

وينقل سانشيز عن مدير عام وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تشاغاي تزورييل، قوله إنه يشعر "بتفاؤل" إزاء فتح "فصل جديد" في سوريا مع نفاد صبر كل من روسيا وحكومة بشار الأسد من حلفائهم الإيرانيين.

ويضيف تزورييل: "تقييمي للموقف هو أن الروس يعنيهم استتباب انتصاراتهم في سوريا، أعتقد أنهم يدركون أنه لو استمر الإيرانيون في مسارهم الحالي، فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيدات، وسيؤدي إلى إخفاق خططهم كلها".

وتقول الصحيفة بحسب ترجمة "عربي 21" إن أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل هو الحيلولة دون حصول إيران على وجود عسكري دائم في سوريا، ما قد يهدد إسرائيل، مشيرة إلى أن المقاتلات الإسرائيلية قامت بسلسلة من الغارات في الأشهر الماضية ضد ما قالت إسرائيل إنها أهداف إيرانية داخل سوريا، ودمرت عددا من الدفاعات الجوية التابعة لنظام بشار الأسد.

ويشير التقرير إلى أن تزورييل يعتقد أن الغارات الجوية، التي جاءت مرافقة مع خروج أمريكا من الاتفاقية النووية، وفرض العقوبات التي كانت وراء المعاناة الاقتصادية، تؤجج التوتر بين إيران وروسيا وحليفتها سوريا، ويقول: "أعتقد أن هذه لحظة مفعمة بالفرص الكثيرة، وتقييمي هو أن هناك فرصة لتغيير الوضع بشكل أساسي واستراتيجي".

ولفت الكاتب إلى أن تصريحات تزورييل جاءت في وقت تحدثت فيه تقارير غير مؤكدة عن محاولة النظام إخراج الإيرانيين من قواعدهم العسكرية؛ لأنهم جعلوها عرضة للأهداف الإسرائيلية، مشيرا إلى أن موقعا للمعارضة السورية، يسمى "زمان الوصل"، ذكر أن قادة قوات سلاح الجو السوريين يحاولون منع دخول المقاتلين التابعين لحزب الله والحرس الثوري الإيراني القواعد العسكرية؛ في محاولة لحماية المواقع من الغارات الجوية.

وتجد الصحيفة أن صدوعا بدت أكثر وضوحا في العلاقات الروسية الإيرانية في الأسابيع الماضية، حيث دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف شهر أيار/ مايو إلى خروج القوات الأجنبية كلها من سوريا، وأغضبت تعليقاته إيران، فقال متحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لا أحد يجبر إيران على عمل شيء، ولديها سياساتها المستقلة".

ويورد التقرير نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قوله يوم الاثنين، إن الجيش السوري هو الوحيد الذي يجب أن ينشر قواته على الحدود الجنوبية، ملمحا إلى عدم السماح لا لإيران أو حزب الله بالانتشار قرب الحدود مع إسرائيل.

ويعلق سانشيز قائلا إن تصريح لافروف يبدو انتصارا آخر لإسرائيل، التي طلبت من روسيا تقييد حركة القوات الإيرانية قريبا من حدودها، وينقل عن الباحث البارز في شركة الاستشارات الجيوسياسية "ليوبيك" مايكل هورويتز، قوله إن إسرائيل تحاول تحذير روسيا منذ مدة طويلة حول مخاطر الوجود الإيراني في سوريا، لكن الأمر اكتسب زخما في الفترة الأخيرة.

ويضيف هورويتز للصحيفة: "كانت استراتيجية إسرائيل دائما هي إقناع روسيا بأنها ستخسر كثيرا إن لم تعمل شيئا بشأن إيران، وحتى قبل أسابيع كنت سأقول لك إنهم كانوا يعملون هذا دون فائدة، وأن روسيا لا تفهم أو تهتم، إلا أن هذا تغير بسبب سياسة التصعيد الإسرائيلية، التي هددت بإشعال حرب واسعة".

وتستدرك الصحيفة بأن هورويتز حذر قائلا إن التحول الأخير في الموقف الروسي لا يعني إن إسرائيل حققت أهدافها، و"هذا لا يعني أن إسرائيل انتصرت، بل يعني أن الديناميات تتغير".

وينوه التقرير إلى أنه حتى لو اعتقد الروس والنظام السوري أن الوجود الإيراني ثمنه كبير، إلا أنه ليس من الواضح كيف سيتم إجبار القوات الإيرانية على مغادرة سوريا.

ويفيد الكاتب بأن إيران استثمرت بشكل كبير في دعم النظام خلال السنوات السبع الماضية، حيث أنها لن تتخلى عن وجودها بسهولة، بالإضافة إلى أن قوات الأسد المحطمة لا تزال تعتمد بشكل كبير على المليشيات المرتبطة بإيران، في وقت يحاول فيه النظام استعادة السيطرة على ما تبقى من مناطق سوريا.

وتنقل الصحيفة عن تازورييل، قوله: "الأسد والروس يحتاجون للمليشيات الشيعية لإنهاء ما بدأوه في سوريا.. هذا هو جزء من التفكير، وهي مسألة توقيت، لكنها لا تغير تقييمي الأساسي من وجود فرصة".

ويذكر التقرير أن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها من الحشود السورية في الجنوب، قريبا من الحدود مع الأردن والجولان المحتل، لافتا إلى أن هذه المناطق تعد جزءا من مناطق خفض التوتر، التي تم التوصل إليها العام الماضي بين أمريكا وروسيا والأردن.

وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى أن النظام قام بالهجوم على مناطق خفض التوتر في الماضي، إلا أن هذه المنطقة حساسة بسبب قربها من الأردن وإسرائيل، حيث حذرت أمريكا من اتخاذ إجراءات حاسمة في حال تحرك النظام في هذه المناطق.

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جميع أطراف الصراع في سوريا بالالتزام الكامل بالقرار رقم 2401 الصادر آذار الماضي.

جاء ذلك في تصريحات لرئيسة مجلس الأمن المندوبة البولندية جوانا ورونيكا، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وقالت مندوبة بولندا ،التي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر مايو/أيار الجاري، إن أعضاء المجلس أكدوا أهمية امتثال جميع الأطراف للقرار 2401.

وشددت على تكثيف الجهود من أجل تأمين الوصول الآمن والسلس لموظفي الإغاثة والطبابة ولفريق عمل نزع الألغام.

وفي وقت سابق اليوم استمع أعضاء المجلس في جلسة علنية إلى إفادة من مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وطلب لوكوك دعم المجلس لإفساح المجال أمام الوصول إلى مليوني نسمة يصعب إيصال المساعدات إليهم، مؤكداً أن سوريا تحتاج إلى أكبر عملية إغاثة إنسانية في العالم.

ويطالب القرار جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوماً، على الأقل، ورفع حصار النظام عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان، إلا أن النظام لم يلتزم بالقرار بتغطية روسية وقام بتكثيف حملته على الغوطة الشرقية التي انتهت بفرض عمليات التهجير القسرية على سكانها للخروج باتجاه الشمال السوري.

فرضت حسبة "سواعد الخبر" التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام اليوم، حظراً للتجوال على المدنيين في مدينة إدلب ابتداءً من الساعة 12 ليلاً وحتى الرابعة فجراً ضمن مشروعها الذي أطلقته في أواخر شهر أذار الماضي باسم "غرفة عمليات إدلب الخير".

وتحتج "سواعد الخير" بأنها تعمل على حماية المدنيين من التفجيرات والعمليات الأمنية السائدة في مدينة إدلب وريفها، علما أنها أعلنت وحكومة الإنقاذ سوياً كلاً على حدة حالة الطوارئ في مدينة إدلب ومشروع "إدلب الخير" لحماية المدنيين إلا أن التفجيرات لم تتوقف بل زادت وتيرتها بشكل كبير في المدينة وريفها.

وأطلقت حسبة "سواعد الخير" التابعة لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب في 28 أذار،  مشروع "إدلب الخير" ، بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدينة إدلب التي باتت مسرحاً لممارساتها التعسفية بحق المدنيين بدعم من هيئة تحرير الشام.

تواصل حسبة "سواعد الخير" التابعة لهيئة تحرير الشام، والمرتبطة بوزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، ممارساتها بالتضييق على المدنيين وفرض الأتاوات باسم المخالفات على الباعة وأصحاب البسطات والمحلات التجارية في مدينة إدلب بأشكال وحجج متنوعة، تدر لها ربحاً وفيراً انعكس بالإيجاب على الجانب المالي للوزارة.

وتقوم حسبة سواعد الخير بشكل يومي بالتجوال في مدينة إدلب ضمن الأسواق والأحياء السكنية إما عبر سيارات خاصة لها أو بفرق جوالة، تتابع محلات بيع الدخان والألبسة والجوالات والبسطات ومحلات الحلاقة وحتى المدنيين في الشوارع، تدقق على اللباس الشرعي والتدخين وعرض الألبسة والحلاقة ضمن المحلات أو في الشوارع.

وكل محالفة تسجلها سواعد الخير مبلغ مالي تعزيري يدفعه المخالف لصندوقها أو يتم حسبه مدة زمنية تقدر بثلاث أيام وتصل لأكثر من شهر في حال رفض دفع الأتاوة التي تفرض عليه، والتي تتراوح بين الفي ليرة سورية وتصل إلى 50 ألف بحسب المخالفة وقد تصل لقرابة 300 ألف ليرة سورية في حال تكرارها.

أرهقت تصرفات سواعد الخير في المدينة محلات بيع الدخان والأراكيل والألبسة والحلاقين والبسطات التي تنتشر على الأرصفة ضمن أسواق المدينة، نظراً لاستمرار الممارسات وفرض الأتاوات عليهم، في وقت تدعم عناصر هيئة تحرير الشام عناصر الحسبة وتساندها في أي مشكلة تعترضها.

تصل نسبة الأرباح التي تجمعها سواعد الخير من خلال المخالفات بشكل يومي على أقل تقدير نصف مليون ليرة سورية، تدخل هذه الأموال في صندوق وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ، ولهذا الامر تمكنت الأوقاف من تحقيق فائض مالي كبير في وزارتها على خلال وزارات الأمنية والداخلية والإدارة المحلية التي وصلت لمرحلة عجز مالي كبير وعدم القدرة على دفع رواتب موظفيها.

يساهم المشروع الجديد الذي أطلقته سواعد الخير باسم مشروع "إدلب الخير" في مدينة إدلب الذي يتضمن وضع نظام وقانون شرعي يلزم الناس به، وتسخير كل الإمكانيات لتحقيقه، في تمكين قبضة سواعد الخير على رقاب المدنيين الباحثين عن لقمة عيشهم، لتمتلئ صناديق الأوقاف من جيوبهم ولقمة عيشهم.

وعملت تحرير الشام على إطلاق يد ما يعرف " بـ هيئة الأمر بالمعروف - سواعد الخير" في المدينة، لممارسة التضييق على المدنيين باسم متابعة الحجاب واللباس الشرعي ومحلات التدخين والأغاني والاختلاط وغير ذلك، تسببت بعدة صدامات مع المدنيين الذين تعرضوا لمضايقات من رجاء ونساء الأمر بالمعروف المدعومين من كتائب أمنية في تحرير الشام.

نقلت مصادر إعلامية عن وصول تعزيزات لقوات الأسد إلى حلب، وسط تكتم إعلامي ومن دون إثارة أو افتعال ضجة باعتبار أن المنطقة تندرج تحت جبهات حلب ضمن اتفاقات آستانة.

وقالت المصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الوجهة المقبلة للنظام هي القوس الغربي لحلب بعد الانتهاء من موضوع درعا التي قد يطول مداها أو تلغى بشكل نهائي بعد حصول النظام على «مكاسب» من المفاوضات الروسية - الأميركية التي لا بد وستعقد بشأنها لتخفيف التوتر والحفاظ على الجبهة الجنوبية الحيوية بعيداً من تجاذبات الأطراف الإقليمية وأجندة دمشق وطهران التي ترى في التلويح بها أحد مخارج الضغوطات التي أثارها انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي الإيراني.

وأضافت المصادر أن معركة غرب حلب ربما تسبق معركة درعا لتحقيق «إنجازات» إضافية للنظام بعد ظفره بالغوطة الشرقية والحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب دمشق وريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، نظراً لأهمية حلب الاقتصادية وثقلها الديموغرافي والحضاري.

ورأت أن أي تغيير في «معادلة» حلب يتطلب رجوع دمشق إلى موسكو، الآمر الناهي في ملفها، وإلى ضوء أخضر تركي لعملية عسكرية «محدودة» لا تعدل موازين القوى بشكل جذري لصالح النظام، وتفيد في تهيئة الأرضية المناسبة لضم جبهات حلب الغربية والشمالية إلى مناطق «خفض التصعيد» وخلق واقع ميداني مستقر على المدى المتوسط بدل الاشتباكات التي تحدث بين الحين والآخر وتعكر صفو تطبيق مقررات «آستانة» على أرض الواقع.

ورجحت مصادر مقربة من فصائل مسلحة معارضة في ريف حلب الغربي لـ«الشرق الأوسط» أن تقتصر معركة النظام غرب حلب على جبهة جمعية الزهراء والمعروفة بـ«غرب الزهراء» شمال غربي المدينة، والتي طالما شكلت تهديداً جدياً لها خلال السنوات التي سبقت انسحاب الفصائل المسلحة من أحيائها الشرقية نهاية.

ولفتت المصادر إلى أن الضغوط «الشعبية» التي يمارسها سكان أحياء غرب حلب لا سيما الواقعة على تخوم جبهة الزهراء مثل شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة، لعبت دوراً في اتخاذ قرار الإسراع بشن العملية العسكرية فيها عدا عن الحسابات العسكرية والسياسية التي تصب في مصلحة النظام، ومنها تأمين مدخل طريق غازي عنتاب من جهة حلب، والذي جرى التوافق بين موسكو وأنقرة في «آستانة 9» على فتحه أمام حركة التبادل التجاري بين مناطق النظام ومناطق الفصائل المسلحة المعارضة شمال حلب وصولاً إلى الحدود التركية.

وبينت أن باقي جبهات ريف حلب الغربي هادئة ومستقرة ولا تستدعي شن عمليات عسكرية مثل مناطق البحوث العلمية غرباً والراشدين الرابعة والخامسة، حيث أقامت تركيا نقطة مراقبة في الأخيرة في قرى أطفال SOS بخان العسل، بينما تحول نقطتي المراقبة التركية في بلدة العيس والروسية في بلدة الحاضر في ريف حلب الجنوبي الغربي دون حدوث أي مواجهة بين جيش النظام وحلفائه وفصائل المعارضة المسلحة.

وكانت مصادر إعلامية تابعة للنظام روجت أن اجتماعات «آستانة 9»، التي عقدت يومي 14 و15 الجاري، قضت باتفاق الدول الضامنة وقبول النظام والمعارضة على تولي تركيا مسألة «إقناع» الفصائل المرابطة شمال غربي حلب في جبهات الزهراء وصالات الليرمون الصناعية وقرية الليرمون على الانسحاب منها على أن يتدخل جيش النظام للحسم عسكرياً فيها في حال فشل الجهود التركية من دون تحديد مدة زمنية للانسحاب.

وربما يكون الهدف من وراء ذلك، في حال صحة المعلومات، تأمين مدخل طريق غازي عنتاب المؤدي إلى اعزاز في الحدود التركية من جهة المدخل الشمالي لمدينة حلب بعد تردد أنباء عن صفقة روسية - تركية تقضي بفتح الطريق أمام حركة المرور والحركة التجارية بعد الاتفاق على نشر نقاط مراقبة روسية في مناطق سيطرة النظام على طول الطريق ونقاط تركية في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، على أن ينسحب النظام والمعارضة من ضفتي الطريق إلى مسافة 10 إلى 12 كيلومتراً.

وأعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن الأولوية فيما يخص جبهات غرب حلب، إعطاء الأولوية والفرصة الكافية لجهود التسوية بين موسكو وأنقرة لإيجاد حل مرضٍ لطرفي النزاع بعد نجاح جهود وقف العمليات العسكرية من الجانبين على طول الجبهات الغربية للمدينة منذ انسحاب قوات المعارضة المسلحة من أحيائها الشرقية، وذلك بدل تحكيم الحل العسكري في مثل هذا التوقيت الذي تريد فيه روسيا إعطاء زخم للعملية السياسية في جنيف بعد تشكيل اللجنة الدستورية التي أرسل النظام الأعضاء المقترحين فيها من جانبه وإلا «سيكون الطبل في درعا والعرس في حلب»، بحسب قول أحدهم لـ«الشرق الأوسط».

قالت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية إن الولايات المتحدة قد تقدم بعض التنازلات لصالح روسيا في سوريا، نظرا لقلقها بشأن مصير جنوب سوريا، ماقد يدفعها لتفكيك القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف، وإجلاء قوات المعارضة إلى شمال البلاد، بحسب خطة مقترحة من قبل الخارجية الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، وفقا لما يعتقده عدة خبراء، أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ مثل هذه الخطوة، مقابل عدم سماح روسيا بتواجد إيران على الحدود الجنوبية السورية، ولا يعد هجوم قوات الأسد على المناطق الجنوبية، التي تعتبر جزءا من منطقة خفض التصعيد وفقا لاتفاقيات عمان، بحضور كل من روسيا والولايات المتحدة والأردن، خلال سنة 2017، أمرا مستبعدا.

وبينت الصحيفة أن التهديدات، بشأن تنفيذ عملية هجومية في جنوب سوريا، أثارت انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن مسألة تفكيك قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية، الواقعة على الحدود مع الأردن والعراق، تعد من بين التنازلات المحتملة التي ترغب الولايات المتحدة في تقديمها، لا سيما أن ذلك يمثل مطلبا توجهت به موسكو سابقا لواشنطن.

وأشارت إلى تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي أدلى به عقب لقائه مع وزير خارجية موزمبيق، خوسيه باتشيكو، حيث علّق على خطة ساترفيلد قائلا: "إن أسباب إنشاء قاعدة التنف غير مفهومة. لذلك، وخلال اتصالاتنا مع الإدارة العسكرية، نحاول جذب انتباه الأمريكيين لهذه المسألة".

وأفادت الصحيفة، نقلا عن أنطون مارداسوف، الخبير العسكري ورئيس قسم دراسات نزاعات الشرق الأوسط في معهد التنمية المبتكرة أن "قاعدة التنف مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لا فقط باعتبارها وسيلة ضغط اقتصادي على بشار الأسد، حيث تغلق الطريق بين دمشق وبغداد، بل تعتبر نقطة لمراقبة النشاط الإيراني أيضا".

وأوضحت الصحيفة أن الأمريكيين استطاعوا، في الآونة الأخيرة، تأسيس قاعدة عسكرية على الأراضي الأردنية، المجاورة للحدود السورية حيث تثبت صور الأقمار الصناعية وجود طائرات، فضلا عن الطائرات من دون طيار، فيها. ويسمح ذلك للولايات المتحدة برصد جميع التحركات، وبالتالي، إخلاء قاعدة التنف، وذلك بحسب مارداسوف.

علاوة على ذلك، يعتقد الخبير الروسي أن الولايات المتحدة يمكن أن تفكك قاعدتها العسكرية سعيا منها للحفاظ على الاتفاقية المبرمة مع روسيا بشأن منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي لسوريا، مقابل تأثير روسيا بطريقة أو بأخرى على النشاط الإيراني في الجنوب السوري.

وفي وقت سابق، ألمح "فلاديمير شامانوف" رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، إلى احتمالية تورط فصائل الجيش السوري الحر المتواجدة في منطقة التنف بالهجوم الذي تعرضت له مواقع الأسد في ريف دير الزور والذي قضى خلاله عدد من المستشارين الروس، متجاهلاً التأكيدات عن هجوم لتنظيم الدولة في المنطقة.

واستغل المسؤول الحادثة ليجدد الحديث عن أن وجود المعارضة في تلك المنطقة غير مرغوب به روسياً، وأن وجودها بالنسبة لهم يمثل عدم استقرار، غير مستبعد قيامها بعمليات الاستفزاز، متوعداً باتخاذ تدابير محددة تجاه هذه المناطق لاحقاً".

بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، عن أمله بسحب القوات الأمريكية من التنف جنوب شرقي سوريا، معتبراً أن الاتفاق على إنشاء منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا كان ينص بداية على سحب جميع القوات غير السورية من هذا الجزء من البلاد.

واليوم، نفى "سعيد سيف" المتحدث الرسمي باسم قوات الشهيد أحمد العبدو لشبكة "شام" ما تداولته الوكالات الروسية من هجوم انطلق من التنف باتجاه القوات الروسية في البادية السورية بأنه أمر منفي جملة وتفصيلاً، ولا يوجد أي دلائل تثب الاتهام، وإنما هي مجرد اتهامات لا أساس لها، فمن المستحيل وصول عناصر الجيش الحر المتواجدين في منطقة التنف إلى بادية دير الزور الجنوبية والتي جرى فيها الهجوم، خاصة مع انتشار واسع لتنظيم الدولة وقوات الأسد والميليشيات الشيعية في كافة المناطق المحيطة بالتنف وصولا إلى البادية الشامية.

وأضاف سيف أن أهم النقاط التي يجب التركيز عليها هي أن قاعدة التنف تحكمها العديد من التفاهمات والاتفاقيات الدولية التي تحصر عمل القوات الموجودة في قاعدة التنف ضد تنظيم الدولة فقط، ولا يوجد أي نوايا لمهاجمة قوات الأسد الا في حالات الدفاع عن النفس، كما حدث في مرات سابقة بعد محاولة ميليشيات إيرانية اختراق حدود قاعدة التنف.

ناشد "مارك لوكوك" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مجلس الأمن الدولي لتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول الإنساني غير المشروط والمستدام وبلا عوائق للمدنيين في سوريا.

وقال المسؤول الأممي اليوم الثلاثاء، إن "الأمم المتحدة تشرف حاليًا على أكبر عملية إنسانية لها في العالم"، وذلك في إفادته التي قدمها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليًا لمناقشة التقرير 51 للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" حول تنفيذ قرارات المجلس السابقة (2165 و2191 و2258 و2332 و2393 و2401) بالوصول المتعلقة الإنساني إلى المدنيين في سوريا.

وحذر المسؤول من "استمرار وجود أكثر من مليوني سوري في مناطق يصعب الوصول إليها مثل شمال ريف حمص ودوما وجنوب دمشق".

كما حذر لوكوك، من أن الأمم المتحدة لم تتمكن العام الحالي سوى من "تسيير 6 قوافل إنسانية مشتركة بين الوكالات إلى 169 ألف شخص في ريف حمص وجنوب دمشق ودوما خلال هذا العام وهو ما يمثل نحو 20% فقط من المستهدف الوصول إليهم في تلك المناطق".

وأشار وكيل الأمين العام في إفادته إلى الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق وقال إن "الأمم المتحدة خصصت 16 مليون دولار من صندوق سوريا الإنساني الذي أقوم بالإشراف عليه وطلبنا إصدار تأشيرات دخول لموظفين إضافيين".

وأردف قائلًا "وخلال الشهرين الماضيين عملنا في بعض المنطق المجاورة للغوطة واستطعنا تقديم المساعدة الغذائية والمياه والأدوية والخدمات الطبية الأخري.. لكن بعض القوافل الإنسانية لا تزال تنظر تصاريح من السلطات السورية للمرور، ولذلك إنني أدعو الحكومة السورية إلى تسهيل إصدار تلك الخطابات للوصول إلى الغوطة الشرقية".

ووصف مارك لوكوك "الوضع الإنساني في عفرين والمناطق المحيطة بالمعقد".

وأوضح أن الأمم المتحدة "مستمرة في تقديم المساعدات بما في ذلك الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي وأدوات النظافة وخدمات الحماية للنازحين من عفرين إلى تل رفعت".

وتابع "بالنسبة للوضع داخل مدينة عفرين نفسها تفيد التقارير بأن المنشآت الصحية في غالبية المناطق الريفية مازالت مغلقة في حين فر العاملون في تلك المنشآت كما أن العديد من المدارس والأسواق والمخابز لا تعمل".

وحول الوضع في مخيم اليرموك ذي الأغلبية الفلسطينية، قال مارك لوكوك إن "المقاتلين والمدنيين تم إجلائهم من المخيم الأسبوع الماضي وتقدر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) عدد المتبقين في المخيم في الوقت الحالي بحوالي 100 لاجئ فقط".

وأردف قائلًا "المنظمات الإنسانية لم تتمكن من الوصول إلى المخيم حتى الآن ولكن الأونروا سمح لها بإجراء تقييم سريع في (يالدا) المجاورة أمس".

وفي الرقة أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى "عودة أكثر من 35 ألف شخص المدينة مؤخرًا لكن الأمن يبقي مسألة مقلقة للغاية نتيجة الانتشار الكبير للمتفجرات داخل البلدة".

وحذر من أن "الوضع في إدلب مرعب للغاية مع استمرار القصف الجوي والاشتباك بين المجموعات المسلحة". مضيفًا أنه منذ مارس/اذار الماضي وصل أكثر من 80 ألف شخص إلى المدينة".

وكشف وكيل الأمين العام أنه "يجري حاليًا التحقيق في عدد من حوادث الهجوم على المنشآت الطبية والمستشفيات التي وقعت في أنحاء متعددة من سوريا خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن إجمالي الهجمات التي استهدفت منشآت طبية في الشهور الأربع الأولى من هذا العام بلغت 92 هجمة أسفرت عن 89 قتيلًا و135 مصابًا".

اغتيل أول أمس الأحد ، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د " شرفان " ووجدت جثته مرمية في حي الزهور بمدينة القامشلي.

ونقل موقع "الخابور" المعني بنقل أخبار المنطقة الشرقية عن مصادره في مدينة القامشلي ، أن مجهولين أقدموا على اغتيال القيادي شرفان وهو أحد كوادر قنديل في الحزب ، بعد اختطافه من أمام أحد المراكز الأمنية ثم قامت المجموعة بطعنه بواسطة سكين عدة طعنات أدت إلى قتله ، ورمي جثته قرب سكة القطار .

تابع المصدر أن مليشيا (ب ي د) وجهاز الاستخبارات العسكرية التابع لها ، ضربا طوقا أمنيا حول مكان العملية ، ثم قاموا بنقل جثة القيادي إلى مدرسة القامشلي للسواقة .

يشار إلى ارتفاع نسبة عمليات الاغتيال ضد قيادات مليشيا (ب ي د) ردا على انتهاكاتها المتمثلة بالتجنيد الإجباري والاعتقالات القسرية بحق المدنيين .

وكانت تصاعدت حركة الحراك الشعبي في محافظات المنطقة الشرقية "الرقة والحسكة ودير الزور" مؤخراً بشكل جلي ضد ممارسات "قسد" المستمرة والتي تسيطر علي مناطقهم وتمارس بحقهم صنوف متعددة من التضييق والقمع للحريات والاعتقال ومصادر الأراضي والأرزاق.

أكدت مصادر إعلامية روسية اليوم، أن وفداً من المجلس الوطني الكردي بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو الوضع في عفرين ومستقبل الأراضي شرق الفرات والحوار السوري ومسألة الدستور السوري.

وأعلن مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي، كاميران حاجون، أن وفد المجلس الوطني الكردي بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف مسالة وضع دستور جديد لسوريا، إضافة إلى الوضع في عفرين ومناطق شرق الفرات.

وقال حاجون بعد اللقاء: "لقد بحثنا مسالة صياغة الدستور السوري والخطوات بهذا الاتجاه وكيف يمكن لروسيا دعم هذه المسألة وكيف سيتم ضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد".

وأضاف "لقد بحثنا مسألة عفرين وعودة الناس ونخشى التغيير الديمغرافي هناك. وبحثنا مسألة الأراضي شرق الفرات. وبحثنا بشكل عام مسألة الحل السياسي في سوريا، بما في ذلك الحوار السوري". 

تراجعت حدة القصف الجوي والمدفعي بشكل نسبي بريف حماة الشمالي والغربي مؤخراً، بعد أشهر طويلة من القصف المدفعي والجوي على المنطقة لاسيما مدينتي كفرزيتا واللطامنة.

وقالت مصادر ميدانية بريف حماة إن حدة القصف تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، إلا بضع قذائف هاون سقطت في مدينة اللطامنة، فيما شهدت مدينة كفرزيتا هدوء نسبي وتوقف للقصف، إضافة لتوقف القصف عن الأراضي والحقول الزراعية في المنطقة.

وخلال الأيام الماضية زار وفد من المجالس المحلية بريف حماة نقاط المراقبة التركية شرقي مدينة مورك، ودار النقاش حول تصاعد القصف على المنطقة بعد أيام من حملة كبيرة شهدتها مدينة اللطامنة بالأسلحة الحارقة.

وكان وعد مسؤولو النقطة التركية الوفد بإبلاغ الحكومة التركية بطلب الأهالي وتفاصيل الأحداث في المنطقة، للتواصل مع الجانب الروسي الضامن للنظام والتأكيد على ضرورة وقف القصف على المنطقة.

وفي إدلب، تشهد أجواء المحافظة غياب شبه تام للطيران الحربي، والمدفعية الثقيلة على الريف الجنوبي الذي عانى طويلاً من القصف، إلا أن بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي لاتزال تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي منذ أيام.

أعلنت جمهورية جورجيا "إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا" قطع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد في سوريا على خلفية اعتراف الأخير باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وذكرت وزارة خارجية جورجيا، أنها باشرت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وقالت الخارجية الجورجية في بيان وزعته اليوم، إنه تم اتخاذ هذه الخطوة، على خلفية اعتراف دمشق باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وفي وقت سابق، اعترفت سوريا باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأقامت اليوم علاقات دبلوماسية رسمية معهما على مستوى السفراء، لتكون بذلك أول دولة عربية تعترف بهاتين الدولتين المستقلتين حديثا.

وأعلنت وزارة الخارجية في أوسيتيا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن هذه الجمهورية اتفقت مع سوريا على الاعتراف المتبادل، وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.

بات ملف "الجنوب السوري" فيما يشمل محافظتي درعا والقنيطرة، هو الملف الساخن في ساحة الميدان السورية، مع تمكن النظام وحليفه الروسية من فرط عقد دمشق كاملاً وفرض سيطرته على كامل العاصمة والريف وتهجير كل المعارضين للتسوية شمالاً، لتغدو مناطق الجنوب المحرر في مواجهة مباشرة مع تزايد مطامع الأسد في السيطرة.

دخل الجنوب السوري منذ تموز 2017 في اتفاق لخفض التصعيد تشكل وقفاً لإطلاق النار في سياق مباحثات أستانة، تقرر في اجتماع جمع "الأردن وروسيا وأمريكا" في العاصمة الأردنية عمان، ومنذ ذلك الحين يحاول النظام التحرش بين الجين والأخر بالمنطقة مع تهديد ووعيد مستمر.

ومع تفرد النظام لملف الجنوب السوري بعد حل قضية إدلب بتمكين اتفاق خفض التصعيد فيها وتثبيت جل النقاط المتفق عليها بين "روسيا وإيران وتركيا" والتي بلغت 29 نقطة، بدأ الحراك الدولي يتصاعد مع بدء تهديدات النظام بأخذ وضع التنفيذ وتعزيز الجبهات والتحشيدات في المنطقة.

تصريحات الدول اللاعبة في الملف كالأردن والولايات المتحدة وروسيا وكذلك "إسرائيل" تتصاعد يوماً بعد يوم بين تأكيد ونفي للتوصل لاتفاق في هذه المنطقة، بين من يؤكد الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار ومن ينفي ويتحدث عن السماح بدخول النظام شريطة ألا تشارك إيران وميليشياتها بطلب إسرائيلي.

وبين شد وجذب والأنباء المتسارعة عن اجتماعات للدول الفاعلة عقدت بهذا الشأن أو ستعقد قريباً، يغيب عن واجهة الأحداث أي تصريحات لفصائل الجنوب أو ممثليهم في المنصات السياسية مع تلميحات لبعض هذه الشخصيات بان ماينتظر الجنوب ليس بالمستحب.

وبين صمت المعارضة وتصاعد التصريحات والتهديدات والتفاهمات لتحديد مصير أرض كانت منها بداية الثورة العارمة في سوريا منذ سبع سنوات ضد النظام، يعيش جل المدنيين في تلك المناطق المحرر حالة من الترقب بحذر للمصير الذي ينتظرهم بعد أن بات قرار تهجيرهم أو عدمه ملفاً للتفاهم فيه في الجلسات الخارجية دون أن يكون لهم أو لفصائل المعارضة التي رهنت قراراها للخارج أي رأي فيه.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية الإنجازات المنبثقة عن محادثات أستانة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وأكد الزعيمان ضرورة أن يبدي النظام والمعارضة اهتماما للتصرف بطريقة بناءة، من أجل تحقيق تقدم سليم لمرحلة الحل السياسي في إطار الأمم المتحدة، وشددا على أهمية وحدة الأراضي السورية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن العملية السياسية المتعلقة بسوريا يجب ألا تشمل المجموعات الخاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د / ي ب ك" الإرهابي، وألا تتحول سوريا إلى ساحة صراع بين إيران وإسرائيل.