جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، التأكيد على ضرورة خروج القوات الإيرانية من كامل الأراضي السورية، خلال كلمة له في مؤتمر "الجليل"، لافتاً إلى أن بقاء هذه القوات بالنسبة لـ "إسرائيل" يشكل "خطاً أحمر".

وقال نتنياهو:" فيما يتعلق بسوريا أوضحت مرات عديدة ما هي خطوطنا الحمر ونحن نطبقها بدون أي مجال للمساومة، لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا كما لن نسمح بتحويل أسلحة خطيرة من سوريا إلى لبنان أو بتصنيعها في لبنان".

وتابع نتنياهو، بحسب نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول:" أود أن أؤكد على أننا نعمل ضد التموضع العسكري الإيراني داخل جميع أنحاء الأراضي السورية".

وأكمل:" لا نكتفي بانصراف الإيرانيين من جنوب سوريا فقط، الصواريخ البعيدة المدى التي تعمل إيران على نصبها في سوريا ستهددنا أيضا لو نصبت على بعد عدة كيلومترات من جنوب سوريا".

وتابع:" لذلك يجب على إيران أن تخرج من الأراضي السورية بأكملها، لسنا طرفا للتفاهمات التي زعمت أننا وافقنا على أقل من ذلك".

وأكمل نتنياهو:" في كل الأحوال، سنعمل دائما وفقا لمصالحنا الأمنية، لو كانت هناك تفاهمات أم لا، سندافع عن أنفسنا بقوانا الذاتية بكل تلاحم وتكاتف وإصرار على ضمان أمننا ومستقبلنا".

وباتت الحرب الباردة بين "إيران وإسرائيل" في سوريا في أوج مراحلها، مع تصاعد التصريحات الإسرائيلية ضد الوجود الإيراني في سوريا والذي تعتبره خطراً على وجودها في حال تنامي قوة إيران وميليشياتها على حدودها، في وقت تبدي إيران رفضها الخروج وتؤكد على مشروعية بقائها لمساندة النظام في سوريا.

هيمنت قائمة "البعثيين" في نظام الأسد، على قائمة المرشحين للجنة الدستورية السورية التي قدمها النظام للمبعوث الأممي "ستيفان ديمستورا" يوم أمس، والتي باتت قيد البحث بعناية على أن سيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب بحسب تصريح مكتب المبعوث الأممي.

وقدم النظام قائمته بتعداد كامل قائمتي "المعارضة والنظام"، ضمن القائمة 50 اسماً، بدت فيها هيمنة لحزب «البعث» وأعضاء مجلس الشعب، ما ترك كثيراً من الأسئلة، خصوصاً ما يتعلق بعلاقة هذه القائمة بالبيان الختامي لمؤتمر سوتشي، الذي فوض دي ميستورا لتشكيل اللجنة وتحديد مرجعيات وآليات عملها، خلال اجتماعاتها المقررة في جنيف بإشراف الأمم المتحدة، بحسب قول دبلوماسيين غربيين أمس.

وأظهرت القائمة، التي كشفت صحيفة "الشرق الأسط" عنها، ترشيح النظام 50 اسماً، بينهم أعضاء الوفد التفاوضي للنظام إلى جنيف، عدا رئيس الوفد بشار الجعفري.

وكان بين الأسماء النائب في مجلس الشعب أحمد كزبري، والمستشار القانوني أحمد عرنوس، وأمجد عيسى، وأمل اليازجي، كما ضمت القائمة 30 اسماً، بينهم «البعثيون»: صفوان القربي، وخالد خزعل، ورضوان إبراهيم، وشيرين اليوسف، ومهة العجيلي، وحسن الأطرش، وتركي حسن، وموسى عبد النور، إضافة إلى معاون وزير الإعلام الأسبق طالب قاضي أمين، والمذيعة رائدة وقاف، والكاتبة أنيسة عبود.

وفي وقت سابق، رفض نظام الأسد لأكثر من مرة استقبال دي ميستورا، لبحث تشكيل اللجنة الدستورية بموجب نتائج مؤتمر سوتشي.

وبعد تسلم دي ميستورا قائمة نظام الأسد، لا يزال غير واضح بالنسبة إلى الدول الضامنة مرجعية اللجنة الدستورية وعدد أعضائها، وما إذا كانت دمشق تريد أن يكون الـ50 يمثلون كامل أعضاء اللجنة، أم أن دي ميستورا سيختار منهم مرشحين إلى القائمة النهاية التي تضم 50 عضواً من المعارضة والحكومة والمستقلين.

وبحسب تفاهمات «الدول الضامنة» الثلاث لسوتشي، روسيا وتركيا وإيران، ستقدم الدول الثلاث قوائمها التي تضم الحكومة والمعارضة، على أن يختار دي ميستورا ثلثين منها ويضيف ثلثا من المستقلين؛ لكن نظام الأسد، تمسكت بهيمنة على قائمة اللجنة الدستورية.

زار ثلاث مستشارين عسكريين سعوديين، الجمعة الماضي، القاعدة الأمريكية في "خراب عشك" جنوبي مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، والتقوا مسؤولين في تنظيمات كردية مصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية والأوروبية والتركية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر، الاثنين، قولها إن الهدف من اللقاء هو تأسيس وحدات عربية في المنطقة، نواتها فصيل "الصناديد" أحد الفصائل المنضوية تحت ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يقودها تنظيما "ب ي د/بي كا كا"؛ لتشكل إحدى القوى العسكرية في "فيدرالية شمالي سوريا" المزعومة التي أعلنها التنظيم في مارس 2016.

وأفادت المصادر بأن كل منتسب إلى الوحدات المذكورة سيحصل على مبلغ 200 دولار شهرياً، حيث تم إنشاء نقاط ارتباط في الحسكة والقامشلي؛ لاستقبال وتسيير أمور المنتسبين.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق، أن السعودية أرسلت مساعدات في أبريل الماضي من خلال العراق إلى تنظيم "ب ي د" الكردي في سوريا، وضمت المساعدات سيارات إسعاف، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات السعودية عما إذا كانت المساعدات تضمنت أسلحة أو معدات عسكرية.

كما زار ثامر السبهان، الوزير السعودي لشؤون الخليج العربي في أكتوبر من العام الماضي، مدينة الرقة شرقي سوريا، والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة، والتقى مسؤولين أمريكيين فيها، حيث اطلع على أوضاع المدينة، وسط اتهامها بدعم جماعات متطرفة نكايةً بتركيا ومحاربتها لهذه التنظيمات.

عبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف، روبرت وود، عن اعتراضه على ترؤس نظام الأسد لمؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة في جنيف، حيث قام بالتراجع إلى المقاعد الخلفية وترك مقعد بلاده شاغرا، تأكيدا منه على اعتراض واشنطن على ترؤس نظام الأسد للمؤتمر.

وظهر وود في صور التقطت خلال جلسة المؤتمر في جنيف وهو يجلس في المقعد الخلفي بعد عودته لتأكيد اعتراضه، بعد أن كان انسحب احتجاجا على ترؤس سوريا للمؤتمر.

وقال روبرت في تغريدة على "تويتر" في وقت سابق إن "يوم الاثنين 28 أيار/مايو سيبقى أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح مع تولي سوريا رئاسته لمدة أربعة أسابيع".

وشدد السفير الأميركي في تغريدته على ان "نظام دمشق يفتقد الى المصداقية والسلطة الأخلاقية لترؤس مؤتمر نزع السلاح. لا ينبغي للمجتمع الدولي ان يبقى صامتا".

وأضاف ان "نظاما استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه ليس له ان يترأس عمل مؤتمر نزع السلاح".

بدوره اصدر السفير البريطاني لدى مؤتمر نزع السلاح ماثيو رولاند بيانا أعرب فيه عن "الأسف لتولي سوريا رئاسة المؤتمر (...) بالنظر الى ما برهن عنه نظامها من عدم احترام مستمر للضوابط والاتفاقيات المتعلقة بحظر الانتشار ونزع السلاح الدولي".

وأضاف البيان "رغم ذلك، فإن الامر كان يتطلب اجماع كل أعضاء مؤتمر نزع السلاح، بمن فيهم سوريا، كي لا تتولى سوريا هذه الرئاسة وبالتالي فنحن عاجزون عن منعها"، مشددا في الوقت نفسه على انه سيحرص على "ان لا تعرقل الرئاسة السورية عمل المؤتمر".

ولم تقف الاحتجاجات على تولي سوريا رئاسة المؤتمر الأممي عند الولايات المتحدة وبريطانيا إذ هناك دول عدة أخرى أصدرت مواقف مشابهة تنتقد افتقار النظام السوري الى "الشرعية السياسية" و"السلطة الأخلاقية" اللازمتين لتولي هذا المنصب، ولكن مع تشديدها في الوقت نفسه على الحفاظ على حسن سير أعمال المؤتمر وعدم انتهاك القانون الدولي، بحسب ما افاد مصدر دبلوماسي في جنيف.

وتتولى الدول الأعضاء رئاسة هذا المؤتمر الأممي دوريا حسب الترتيب الابجدي لأسمائها، وقد وصل الدور الى سوريا التي تولت الرئاسة الاثنين رغم ان المؤتمر لن يلتئم في جلسة عامة قبل الثلاثاء.

أعلن أحد عشر فصيلاً في الشمال السوري أبرزهم "فيلق الشام" أمس 28 أيار، توحدهم ضمن كيان جبهوي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" بقيادة العقيد "فضل الله الحجي" في وقت باتت منطقة إدلب مرهونة باتفاقيات دولية لخفض التصعيد الذي يمهد لمنطقة هادئة على جبهات القتال.

النقيب "ناجي مصطفى" المتحدث الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" أكد في حديث لشبكة "شام" أن الإعلان عن التشكيل كان نتيجة عمل أربعة اشهر مضت، وإدراك قادة الفصائل المكونة لهذا التشكيل بضرورة وحدة الصف ونبذ الفرقة وإيجاد قيادة واحدة تقود الدفة عسكرياً، والتي ستعود بإيجابية لقوى الثورة بشكل عام.

وأوضح "مصطفى" أن الجبهة كيان جديد وجزء من فصائل الساحة، ملتزمة باتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري، لافتاً إلى أن هناك استحقاقات قادمة ستكون الجبهة على استعداد للتعامل معها سواء كانت عسكرية أو سياسية أو أمنية.

وعن سبب غياب فصائل أخرى كـ "جبهة تحرير سوريا وصقور الشام وجيش الأحرار" عن التشكيل بين "النقيب مصطفى" أن تلك الفصائل كانت إبان المشاورات لهذا التشكيل في حالة اقتتال داخلي مع فصائل أخرى، وأن عرضاَ قدم لها للانضواء في الجبهة إلا أنها ارتأت انطلاق الكيان حالياً كونه وصل لمرحلة الانتهاء ن الإعداد، وأنهم جاهزون لمرحلة أخرى من مراحل الاندماج مستقبلاً.

وذكر مصطفى لـ "شام" أن الكيان الجديد "الجبهة الوطنية للتحرير" لا يتلق أي دعم من أي جهة دولية كانت، وإنما الفصائل المنضوية في الجبهة كانت تتلق دعم من الحكومة التركية، وأن هذا الدعم سيستمر، لافتاً إلى أنه لم تتكون الرؤية الكاملة بين الجبهة والدولة الجارة تركيا بعد، ولكن قيادة الجبهة تؤمن بالعلاقة الاستراتيجية والشراكة مع الأشقاء الأتراك لتحقيق المصالح المشتركة بين قوى الثورة وتركيا وتأمين الحدود من التنظيمات الإرهابية.

وأشار النقيب "مصطفى" إلى أن الجبهة ستعمل على توحيد الساحة وإيجاد رؤية جديدة لأن يكون هناك مؤسسة عسكرية حقيقية بقيادة منظمة، تمهد لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وضم التشكل كلاً من " فيلق الشام، جيش إدلب الحر، الفرقة الساحلية الأولى، الجيش الثاني، الفرقة الساحلية الثانية، جيش النخبة، الفرقة الأولى مشاة، جيش النصر، شهداء الإسلام داريا، لواء الحرية، الفرقة ۲۳".

نقل ناشطون من مخيم الركبان عن تعرض عدد من الأطفال والنساء لحالات تسمم نتيجة تناولهم مواد غذائية تم توزيعها في المخيم منذ عدة أيام، تبين أنها منتهي الصلاحية.

وبحسب ناشط من مخيم الركبان رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن العديد من الأطفال والنساء تعرضوا لحالات تسمم غذائي نتيجة تناولهم مواد غذائية تم إدخالها إلى مخيم الركبان عن طريق الأمم المتحدة، وتم توزيعها عن طريق منظمة "عالم أفضل".

وعند محاولة شبكة شام التواصل مع المنظمة لم تتلقى أي رد على رسائلها، والتي التزمت بالصمت حيال توزيع مساعدات فاسدة في المخيم،وعدم تقديمها أي رد رسمي عن الحادثة.

يذكر أن الأمم المتحدة قامت منذ أيام بتوزيع مكملات غذائية على شكل هدايا لأطفال ونساء مخيم الركبان بعد غياب للمساعدات الإنسانية لأكثر من خمسة شهور، تسبب بحدوث عدة حالات تسمم نتيجة وجود مواد فاسدة بين تلك المكملات.

نفت مصادر عسكرية من منطقة التنف في البادية السورية لشبكة شام ما أوردته وكالات أنباء روسيا عن مشاركة فصائل الحر في منطقة التنف بالهجوم على مواقع المدفعية الروسية في البادية والذي خلف قتلى روس.

وقال سعيد سيف المتحدث الرسمي باسم قوات الشهيد أحمد العبدو ما تداولته الوكالات الروسية من هجوم انطلق من التنف باتجاه القوات الروسية في البادية السورية بأنه أمر منفي جملة وتفصيلة، ولا يوجد أي دلائل تثب الاتهام، وإنما هي مجرد اتهامات لا أساس لها، فمن المستحيل وصول عناصر الجيش الحر المتواجدين في منطقة التنف إلى بادية دير الزور الجنوبية والتي جرى فيها الهجوم، خاصة مع انتشار واسع لتنظيم الدولة وقوات الأسد والميليشيات الشيعية في كافة المناطق المحيطة بالتنف وصولا إلى البادية الشامية.

وأضاف سيف أن أهم النقاط التي يجب التركيز عليها هي أن قاعدة التنف تحكمها العديد من التفاهمات والاتفاقيات الدولية التي تحصر عمل القوات الموجودة في قاعدة التنف ضد تنظيم الدولة فقط، ولا يوجد أي نوايا لمهاجمة قوات الأسد الا في حالات الدفاع عن النفس، كما حدث في مرات سابقة بعد محاولة ميليشيات إيرانية اختراق حدود قاعدة التنف.

ونوه سيف إلى أن القوات الروسية نسبت الهجوم للجيش الحر كي لاتكذب نفسها وخصوصا انها اعلنت بأنها قضت على تنظيم الدولة، والأهم من ذلك هناك تصريحات روسية بأن قاعدة التنف هي تواجد غير شرعي بسوريا.

هذا وقد صرح مسؤول روسي يوم أمس الأثنين إلى احتمالية تورط فصائل الجيش السوري الحر المتواجدة في منطقة التنف بالهجوم الذي تعرضت له مواقع الأسد في ريف دير الزور والذي قضى خلاله عدد من المستشارين الروس، متجاهلاً التأكيدات عن هجوم لتنظيم الدولة في المنطقة.

ورأي "فلاديمير شامانوف" رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، بحسب "إنترفاكس" أن شكوكه تتمحور حول نقل المجموعة التي نفذت الهجوم من قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، في محاولة لتوجيه الأمر في سياق الحرب الكلامية والتنافس على المنطقة بين روسيا والولايات المتحدة.

واستغل المسؤول الحادثة ليجدد الحديث عن أن وجود المعارضة في تلك المنطقة غير مرغوب به روسياً، وأن وجودها بالنسبة لهم يمثل عدم استقرار، غير مستبعد قيامها بعمليات الاستفزاز، متوعداً باتخاذ تدابير محددة تجاه هذه المناطق لاحقاً".

يذكر أن المسؤول الروسي عاد مساء الأمس لتغيير تصريحاته وعدم توجيه الاتهام لفصائل المعارضة في منطقة التنف، يعد ساعات من التصريحات التي اتهم فيها فصائل الحر بمهاجمة القوات الروسية.

نقلت القناة الإسرائيلية الثانية، عن مصدر رفيع المستوى، إن "إسرائيل" وافقت على انتشار قوات الأسد على حدودها الشمالية، وأشار المصدر، إلى أن الاتفاق تم بوساطة روسية.

ووفقا له، تتضمن الاتفاقات، "انتشار الجيش السوري في مواقع على الحدود مع إسرائيل ولقاء ذلك يعد الروس بعدم تواجد الإيرانيين وحزب الله هناك".

ويوم أمس أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن جيش الأسد فقط، يجب أن يتواجد على الحدود الجنوبية لسوريا.

من جانبها تعترض إسرائيل وتعرب عن قلقها من وجود قواعد إيرانية في سوريا قريبة من حدودها وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل دوري، عمليات عسكرية ضد المواقع التي تتمركز فيها قوات إيرانية في سوريا مع تصاعد التهديدات بين الطرفين في الأونة الأخيرة.

وتزامناً مع الغموض الذي يكتنف مصير المنطقة الجنوبية وخفض التصعيد فيها، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم، أن "الاتصالات مع الأردن والولايات المتحدة بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر في سوريا مستمرة، وهناك اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي، اتفقنا على فكرة عقد اجتماع لممثلي الدول الثلاث".

ويتخوف نشطاء وفعاليات مدنية في الجنوب السوري من إبرام صفقة دولية على حسابهم لتسليم النظام مناطق في الجنوب السوري وفق اتفاق ما، في وقت لم يصدر عن فصائل الجنوبي وممثليها في المنصات السياسية أي توضيحات بشأن مايجري من تفاهمات ليغدو القلق والترقب سيد الموقف في الجنوب السوري.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم، أن "الاتصالات مع الأردن والولايات المتحدة بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر في سوريا مستمرة، وهناك اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي، اتفقنا على فكرة عقد اجتماع لممثلي الدول الثلاث".

ولم يذكر بوغدانوف موعدا للاجتماع مشيراً بالقول: "كلما كان الاجتماع أسرع، كان ذلك أفضل"، في ظل تواصل الاتصالات بين روسيا والأردن والولايات المتحدة حول منطقة خفض التوتر في جنوب سوريا.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول أردني لوكالة "رويترز" يوم الاثنين، إن الأردن يناقش التطورات في جنوب سوريا مع واشنطن وموسكو وإن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة الحفاظ على منطقة ”عدم التصعيد“ التي أقيمت العام الماضي بعد جهود وساطة منها وساعدت في الحد من العنف.

وقال مسؤول كبير " طلب عدم نشر اسمه" لرويترز إن الدول الثلاث التي وقعت اتفاق العام الماضي لإقامة المنطقة اتفقت على ضرورة الحفاظ عليها كخطوة مهمة ”لتسريع وتيرة المساعي للتوصل إلى حل سياسي في سوريا“.

بدورها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن مباحثات أجريت بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وإيران بوساطة أردنية في العاصمة عمان، تطرقت للأوضاع الحالية في الجنوب السوري والصراع "الإيراني الإسرائيلي" في سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق بين "إسرائيل وإيران"، ينص على أن حزب الله اللبناني وإيران والميليشيات التابعة لهما لا تشترك في أية عمليات ضد المعارضة المسلحة، على أن يتحمل جيش النظام المسؤولية عن ذلك، وأن تقوم الحكومة الأردنية بالحفاظ على الحدود المشتركة ومنع المتسللين من الدخول إلى سوريا.

وبات الملف الساخن الحاضر محلياً ودولياً هو الجنوب السوري والمصير الذي ينتظره مع تصاعد لهجة التهديد من قبل النظام وحلفائه بعملية عسكرية كبيرة، والرد من الولايات المتحدة التي حذرت من أي حراك هناك.

اكدت المحللة الروسية آنا بورشفسكايا أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الفائز والمستفيد الوحيد من الفوضى المندلعة حالياً في الشرق الأوسط.

وذكرت في مقال لها نشر على موقع “ذا هيل” الأمريكي أنّ التوترات، بين الأصدقاء والأعداء على حد سواء تمثّل فرصة بالنسبة إلى الكرملين لإضعاف الطرفين وبالتالي تعزيز موقع موسكو بالمقارنة معهما.

وترى الكاتبة ان حالة الفوضى التي تعيشها السياسة الأمريكية في المنطقة يسهل على موسكو مواصلة تدخلها في الشرق الأوسط وتقديم نفسها على أنّها “صانعة سلام” يمكن للجميع التعامل معها.

وعن لقاء بوتين و الأسد، وما أعقبه من تصريحات الرئيس الداعية الى لمغادرة القوات الأجنبية لسوريا , اوضح مبعوثه ألكسندر لافرينتيف، أنّ رئيسه توجه بكلامه إلى الولايات المتحدة وتركيا وإيران و”حزب الله”، مشيرا إلى أنّ تصريحه هذا بمثابة “تصريح سياسي” أكثر منه بداية انسحاب جدي، بعد رد طهران بشكل غاضب عليه.

واستبعدت المحللة أن يضع بوتين خطة للضغط بشكل جدي على إيران، على الرغم من أنّ إضعاف طهران في الشرق الأوسط يصب مصلحة بوتين، حيث انه سيبعد طرف منافس محتمل.

وترى بورشفسكايا أنّ السلام الحقيقي ليس من مصلحة بوتين، حيث أنّ الرئيس الروسي يبدو وكأنّه سيخرج بموقع أقوى في المنطقة، مع غياب التأثير الأمريكي القوي والمتماسك.

وجه المجلس المحلي في بلدة التمانعة بريف إدلب، نداء إنساني لجميع المنظمات والهيئات الإنسانية لمساندة أهالي البلدة في تأمين أبرز مستلزمات الحياة للعائدين إليها بعد قرابة سبع سنوات من النزوح المستمر.

وأوضح المجلس في بيان له أن البلدة تفتقر لفرن للخبز وصعوبة في تأمين المياه، إضافة إلى أن البنية التحتية مدمرة بشكل كبير جراء ماتعرضت له البلدة طوال السنوات الماضية من قصف لم يتوقف، لافتاً إلى أن أهالي البلدة ولحالهم المأساوية يحتاجون إلى مشاريع بنية تحتية وإغاثية ودعم قطاع التعليم والزراعة.

التمانعة التي تعد أكبر ناحية في الريف الجنوبي تبعد عن مدينة خان شيخون مسافة 9 كيلومترات، يقدر عدد سكانها سابقاً حوالي 20 ألف نسمة، يعتمدون على الزراعة بشكل رئيسي لتأمين معيشتهم لاسيما شجرة الفستق التي تنتشر بشكل كبير في البلدة وفي المزارع المحيطة بها.

تعتبر بلدة التمانعة الواقعة في الريف الجنوبي من محافظة إدلب من أكثر المناطق عرضة للقصف الجوي والمدفعي من قبل الطيران الحربي لقوات الأسد وروسيا، ومدفعية وراجمات شبيحة الأسد في معان والقرى المولية القريبة منها، الأمر الذي تسبب بحركة نزوح كبيرة جداً من البلدة باتجاه المناطق الأخرى بحثاً عن ملاذ آمن يبعدهم عن جحيم القصف اليومي.

قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، إن العينات التي جمعها خبراء المنظّمة من المناطق التي تعرَّضت لهجمات كيميائية بسوريا تثبت وجود مواد كيميائية لم يسبق للنظام السوري الإعلان عنها.

وأضاف: إن "المنظَّمة تنتظر تفسيراً معقولاً من الناحية التقنية من مسؤولي النظام بهذا الخصوص".

وفي لقاء لأوزومجو مع قناة "NBC News" التلفزيونية الأمريكية، اليوم الاثنين، قال إن الهجمات باستخدام البراميل المتفجّرة التي تحتوي غاز الكلور وغاز السارين السامّ مستمرّة في سوريا.

وأضاف أنه رغم إعلان النظام السوري، عام 2013، أنه سلَّم كلّ مخزونه من المواد الكيميائية فإن استمرار الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية يثير المخاوف من أنه قد يكون احتفظ ببعض المواد المحظورة.