انتهت العملية الأمنية التي نفذتها قوى الأمن العام في مدينة جرمانا بريف دمشق، بعد مواجهات عنيفة مع مجموعة مسلحة متورطة في تجارة وترويج المواد المخدّرة، حيث تم تحييد كافة أفراد العصابة، بحسب مصدر أمني.

شهدت المدينة، ظهر اليوم، اشتباكات عنيفة في محيط منطقة الفرن الآلي بين عناصر الأمن العام والمجموعة المسلحة، أدّت إلى مقتل أحد المطلوبين، وقضى خلال الاشتباك أحد عناصر الأمن العام من أبناء المدينة، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية، بدأت العملية عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بمداهمة استهدفت أحد المنازل التي يُعتقد أنها مقرّ لتخزين المواد المخدّرة، لتندلع على إثرها مواجهة مسلحة مباشرة، أسفرت عن تحييد المطلوب الأول.

لاحقاً، اندلعت اشتباكات جديدة عقب محاولة مجموعة مسلحة مرتبطة بالمطلوب مهاجمة مركز الأمن العام، ما دفع القوات الأمنية إلى توسيع نطاق العملية التي استمرت لساعات قبل الإعلان عن انتهائها بشكل رسمي، بعد السيطرة على كامل المجموعة المتورطة.

وقد نعت الجهات الأمنية الشاب مهند أبو رسلان، أحد منتسبي جهاز الأمن العام، الذي قضى خلال تنفيذ المهمة، فيما أُصيب كل من: ربيع حامد، سليم مرشد، علاء رزق، وربيع الحميدي، وجميعهم من أبناء المدينة.

وفي بيان نُشر عبر شبكات محلية، تبرأت عائلة المتهمين من الأفراد المتورطين، ووصفتهم بأنهم “خارجون عن القانون وعابثون بأمن البلاد”، مؤكدة دعمها الكامل لقوى الدولة وثقتها بأنها "الجهة الوحيدة المخوّلة بفرض القانون".

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوعين فقط من انضمام أكثر من 120 شاباً من أبناء جرمانا إلى جهاز الأمن العام، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المدينة، بدعم واسع من الفعاليات المدنية والاجتماعية.

أثارت زيارة مفاجئة وغير معلنة أجراها وفد من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى مخيم درعا جنوب سوريا، موجة من الاستياء والغضب بين سكان المخيم وأعضاء لجنة التنمية المجتمعية، بعد أن غابت عنهم فرص اللقاء بالوفد، وجرى تجاهل عرض مطالبهم واحتياجاتهم المتزايدة.

الزيارة التي قادها السيد "أولاف بيكر"، مدير شؤون "الأونروا" في الأردن، شملت جولة تفقدية داخل المخيم، تضمنت زيارة مكتب الوكالة، والمستوصف، ومدارس الوكالة، فضلاً عن المرور في بعض أزقة المخيم، في محاولة للوقوف على واقع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وبحث التحديات الخدمية والمعيشية، إضافة إلى مناقشة آليات تسهيل العودة الطوعية لبعض المهجّرين الفلسطينيين المقيمين حالياً في الأردن.

ورغم أهمية الزيارة في توقيتها ومضمونها، إلا أن عدم التنسيق مع سكان المخيم أو إشراك لجنة التنمية المجتمعية في اللقاءات أثار امتعاضًا واسعًا، واعتُبر مؤشراً على استمرار تجاهل أصوات الأهالي، وغياب الشفافية في التعامل مع قضاياهم الملحة، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"

وقال أعضاء في لجنة التنمية إن الزيارة كانت فرصة ضائعة لعرض مطالب حيوية تتعلق بإعادة تأهيل المنازل المتضررة، وترميم شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير الإنارة والاتصالات الأرضية، إلى جانب تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية التي تشهد تدهوراً متسارعاً منذ سنوات.

ويضم مخيم درعا نحو 900 عائلة فلسطينية تعيش أوضاعاً صعبة في ظل تقليص واضح لخدمات "الأونروا"، وانحسار دور المنظمات الدولية والجهات الداعمة، ما فاقم من معاناة السكان الذين أطلقوا مراراً نداءات استغاثة دون استجابة فعلية.

ويأمل الأهالي اليوم أن تكون هذه الزيارة بداية لالتفات فعلي إلى معاناتهم المستمرة، ويجددون دعوتهم للمنظمات الأممية، والجهات الحكومية ذات الصلة، للدخول الفعلي إلى المخيم والاستماع لمطالب السكان، وتقديم حلول عاجلة ومستدامة تحفظ كرامتهم وتعيد الأمل لمجتمع أنهكته الحرب والتهميش.

 كشفت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، عن مغادرة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المقربة من النظام البائد والمدعومة من إيران، الأراضي السورية، في تحول دراماتيكي يعكس تغيرًا جوهريًا في تعاطي الحكومة السورية الجديدة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة التي كانت توالي نظام الأسد البائد، في مؤشر على إنهاء حقبة طويلة من العلاقة الاستثنائية التي جمعت هذه الفصائل بدمشق.

وأكد قيادي بارز في إحدى هذه الفصائل، فضل عدم الكشف عن هويته، أن معظم القادة المدعومين من طهران غادروا سوريا باتجاه دول مثل لبنان، وذلك بعد تسليم أسلحتهم للسلطات السورية عقب الإطاحة ببشار الأسد، ومن بين أبرز الأسماء المغادرة، خالد جبريل نجل مؤسس الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، وزياد الصغير.

وأوضح القيادي أن هؤلاء لم يتلقوا طلبًا رسميًا بالمغادرة، إلا أنهم واجهوا تضييقًا ممنهجًا، تضمن مصادرة ممتلكات الفصائل، واعتقال عدد من أعضائها، ما جعل استمرار عملهم "مستحيلًا بحكم الأمر الواقع"، على حد تعبيره.

اعتقالات وتبدّل في التعامل الرسمي
وأفادت تقارير متطابقة بأن السلطات السورية اعتقلت مؤخرًا طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، وعددًا من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي، أبرزهم خالد خالد وأبو علي ياسر الزفري، دون صدور توضيحات رسمية حتى الآن.

ويربط محللون هذه الاعتقالات بتوقيت حساس، إذ جاءت بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة منذ أكثر من 16 عامًا. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تحمل رسائل داخلية وخارجية، خصوصًا مع الضغوط الدولية المطالِبة بتفكيك العلاقة مع الفصائل المسلحة في سوريا، كجزء من شروط رفع العقوبات الغربية.

وفقًا لمصدر فلسطيني في دمشق، فإن العلاقة بين هذه الفصائل والسلطات الجديدة باتت فاترة، وتكاد تقتصر على اتصالات بروتوكولية، حيث يشعر القادة الفلسطينيون بأنهم "ضيوف غير مرحّب بهم".

وتُظهر وثيقة، نشرتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، مضمون الرد السوري الرسمي على المطالب الأمريكية، حيث أكدت تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل، والتشديد على عدم السماح باستخدام الأراضي السورية كمنصة لاستهداف إسرائيل.

يأتي هذا التبدل في العلاقة بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقرات الفصائل في دمشق وريفها، كان أبرزها استهداف منزل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في حي دمر، واغتيال القياديين عبد العزيز الميناوي ورسمي أبو عيسى في المزة وقدسيا خلال العام الماضي.

تُقرأ هذه التحولات ضمن مسار أوسع تتبعه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي يسعى لإعادة ضبط التوازنات الأمنية والسياسية داخل البلاد، بما يضمن سيادة الدولة وتفكيك البنى الموازية، خاصة في ظل الانفتاح الإقليمي والدولي الذي يشترط وضع حدٍّ للأنشطة العسكرية غير النظامية.

ويرى محللون أن سوريا الجديدة تعيد تعريف علاقتها بالفصائل الفلسطينية، ضمن معادلة دولة تقيم علاقات استراتيجية، لكنها لا تسمح بتحول أراضيها إلى ساحة صراع إقليمي أو إلى موطئ قدم لقوى غير خاضعة لسيادتها.

ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوات قد تكون بداية مرحلة جديدة في العلاقة الفلسطينية – السورية، قوامها الشراكة السياسية والتنظيمية ضمن أطر الدولة، بعيدًا عن الاصطفافات العسكرية والولاءات العابرة للحدود.

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى مناطقهم داخل البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك في مؤشر يُعزز الآمال ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أيدم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (OCHA)، عبر الاتصال المرئي.

وقالت وسورنو إن "عدد العائدين إلى ديارهم في ارتفاع مستمر، رغم التحديات المتبقية"، مشيرة إلى أن المنظمة تتابع هذه التحركات ضمن إطار أوسع لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتقديم الدعم الملائم.

وأكدت المسؤولة الأممية أن نحو 16.5 مليون شخص داخل سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية أساسية، مشددة على أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يصلون إلى ما معدله 2.4 مليون شخص شهرياً، من خلال العمليات الميدانية المحلية وعبر الحدود.

وأعربت وسورنو عن أملها في أن يُسهم قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في تسهيل عملية الانتعاش الاقتصادي والتنمية المجتمعية، بما يضمن تعزيز القدرة المحلية على تلبية احتياجات السكان العائدين.

وبحسب البيانات الأممية، فإن أكثر من مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، إضافة إلى عودة أكثر من 500 ألف لاجئ من الدول المجاورة إلى الأراضي السورية، منذ أواخر عام 2024.

ويأتي ذلك في ظل تسارع الخطوات الحكومية والدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير بيئة آمنة تضمن عودة طوعية وكريمة للمهجرين، فيما يُتوقع أن تسهم التحركات الدولية الأخيرة، لا سيما المتعلقة برفع العقوبات، في تحسين مناخ العودة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

مجلس الأمن: رفع العقوبات يفتح الباب لتعافي سوريا
وكان ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته يوم (الأربعاء) تطورات الوضع في سوريا، مركّزاً على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، وداعياً إلى استجابة دولية واسعة تسرّع من جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتُهيئ الظروف لعودة اللاجئين، مع وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وقال ممثل سوريا في المجلس، السفير قصي الضحاك، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا يمثّل “نقلة نوعية” جاءت تتويجاً لجهود السعودية وتركيا وقطر والإمارات. وأكد أن قمة بغداد كرّست دعمها لـ “خيارات الشعب السوري” وشددت على أهمية المضي في عملية التحول الوطني.

وأشار الضحاك إلى أن الاحتياجات في البلاد ضخمة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الوطنية، مطالباً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

من جانبه، أشاد مندوب تركيا أحمد يلدز بما وصفه بـ”الخطوات الملموسة” التي اتخذتها الحكومة السورية لبسط الأمن، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى منازلهم منذ انهيار النظام السابق، ما يعكس تحسّن الوضع الميداني وتعزيز فرص العودة الآمنة.

ورحّبت مندوبة الإمارات، لانا نسيبة، بالاتفاقات السياسية التي تسعى إلى توحيد الصف السوري تحت مظلة الدولة، مؤكدة دعم بلادها للدول المستضيفة للاجئين السوريين، في حين قال مندوب السعودية عبدالعزيز الواصل إن بلاده تنظر بإيجابية للتطورات الأخيرة، وتشيد باستجابة واشنطن لمبادرة الرياض لرفع العقوبات.

الجلسة اختُتمت بتوافق عربي–تركي على ضرورة تمويل مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، في وقت أجمع فيه الأعضاء على أن استقرار سوريا عنصر محوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت الجلسة قد ترأسها وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابتريتيس، وشارك فيها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وراميش راجاسينغهام، مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدما إحاطتين شاملتين أعقبهما اجتماع مغلق بين الدول الأعضاء

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، عن اعتقال "آصف رفعت سالم"، أحد الصفوف القيادية في ميليشيا "لواء درع الوطن" التابعة لرامي مخلوف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال سنوات الحرب.

ووفقاً لما نشرته معرفات رسمية تابعة للوزارة، فإن فرع الأمن في محافظة اللاذقية تمكن من إلقاء القبض على "سالم"، المتورط في سلسلة من الجرائم والانتهاكات في منطقتي الزبداني ومضايا، بما في ذلك مساهمته في تصنيع البراميل المتفجرة التي استخدمها سلاح الجو لاستهداف أحياء سكنية، وأدت إلى مئات القتلى والجرحى ودمار واسع في البنى التحتية.

وأكدت الوزارة أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار سلسلة حملات أمنية متواصلة تهدف إلى ملاحقة المطلوبين من عناصر الأجهزة الأمنية والميليشيات المرتبطة بالنظام السابق.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص عن إلقاء القبض على عدد من المشاركين في تنفيذ مجزرة الحولة التي وقعت بتاريخ 25 أيار 2012، وراح ضحيتها عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، على يد قوات النظام السابق وميليشيات موالية.

وأفادت مصادر محلية بأن الموقوفين خضعوا لعملية "تمثيل جريمة" ميدانية في مدينة تلدو بريف حمص الشمالي، بحضور دوريات أمنية وعدد من ذوي الضحايا، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لإثبات الوقائع والتفاصيل التي وثقتها تقارير حقوقية محلية ودولية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع مصور يوثق جانباً من إعادة تمثيل المجزرة، وسط تفاعل شعبي واسع مع الذكرى السنوية التي تصادف يوم 25 أيار، وتعد من أكثر الأحداث دموية منذ دخول بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا في ذلك العام.

وتشير شهادات وتوثيقات إلى أن ضحايا المجزرة البالغ عددهم 97 مدنياً، بينهم 49 طفلاً و32 سيدة، قتلوا بطرق مروعة شملت الذبح بالسكاكين، والقتل بالسواطير، والإعدام بالرصاص. وقد وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حينها ما جرى بأنه "جريمة إبادة جماعية بحق عائلات كاملة"، مشيرة إلى تورط قوات حكومية وميليشيات موالية في تنفيذها.

وتعتبر هذه الذكرى الأولى التي تمر على السوريين بعد سقوط النظام السابق، ما يضفي على ملف العدالة الانتقالية زخماً جديداً، خاصة مع تصاعد المطالبات بمحاكمة كافة مرتكبي المجازر والانتهاكات، وعلى رأسها مجزرة الحولة، بوصفها نموذجاً للفظائع التي تعرض لها المدنيون طيلة سنوات الحرب.

ويرى ناشطون حقوقيون أن اعتقال المتورطين في المجزرة يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من المساءلة، وإشارة إلى أن الجرائم بحق السوريين لن تمر دون محاسبة، وأن مسار العدالة الانتقالية بدأ يأخذ طريقه، وإن طال انتظاره.

ويواصل السوريون إحياء الذكرى سنوياً عبر المنصات الرقمية، حيث تتصدر صور الأطفال والنساء الذين قضوا في مجزرة الحولة المشهد، في تذكير دائم بأن العدالة، وإن تأخرت، لا تسقط بالتقادم.

أعلنت مجموعة “تايغر” العقارية الإماراتية نيتها تنفيذ مشروع برج ترامب في العاصمة السورية دمشق، في خطوة وصفتها بأنها “رمزية” تهدف إلى دعم مرحلة الانفتاح الاقتصادي لسوريا بعد رفع العقوبات الأميركية عنها.

المشروع، الذي أكده رئيس مجموعة تايغر رجل الأعمال وليد الزعبي، من المقرر أن يتكوّن من 45 طابقًا بتكلفة تقديرية تتراوح بين 100 و200 مليون دولار، مع إمكانية تعديل عدد الطوابق حسب الموقع والمخططات النهائية.

وقال الزعبي إن شركته ستتقدّم خلال هذا الأسبوع بطلب رسمي للحصول على تراخيص البناء من الجهات المختصة في دمشق، على أن تبدأ أعمال التنفيذ فور استكمال الموافقات القانونية، بما فيها اتفاقية استخدام العلامة التجارية “ترامب”، والتي لا تزال قيد التفاوض.

وأكد الزعبي أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في يناير/كانون الثاني الماضي، وتم خلال اللقاء مناقشة المشروع ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاستثمارات الكبرى في سوريا، مشددًا على أن “البرج سيكون بمثابة رسالة إلى الخارج بأن سوريا تستحق فرصة للسلام والازدهار بعد سنوات الحرب”، بحسب تعبيره.

وكانت فكرة المشروع قد وُلِدت أواخر العام الماضي، بعد أن أثارها النائب الأميركي جو ويلسون خلال جلسة في الكونغرس، مقترحًا أن يكون إنشاء برج باسم ترامب في دمشق جزءًا من الانفتاح الأميركي على سوريا بعد تغيّر النظام.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات إقليمية بارزة، بدأت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 14 أيار/مايو من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو ما مهّد لموجة انفتاح سياسي واقتصادي إقليمي ودولي تجاه دمشق.

ورغم الطابع الاستثماري للمشروع، إلا أن مراقبين رأوا فيه أيضًا محاولة للفت انتباه الإدارة الأميركية وإرسال إشارات برغبة الحكومة السورية الجديدة في استئناف العلاقات الاقتصادية والسياسية مع واشنطن، لا سيما مع تزايد اهتمام شركات أجنبية بالتواجد في السوق السوري بعد إزالة القيود المالية.

ويُعد المشروع، في حال تنفيذه، أول استثمار من هذا النوع يحمل اسم “ترامب” في منطقة كانت لسنوات تحت العقوبات الأميركية، ويُعوّل عليه أن يكون محفزًا لمزيد من الاستثمارات في البنى التحتية وقطاع الأعمال في سوريا. غير أن تحديات عدة ما تزال قائمة، أبرزها الوضع الاقتصادي الهش، وضعف خدمات الطاقة، وبطء عملية التعافي، رغم التفاؤل الرسمي بمرحلة ما بعد العقوبات.

ويُذكر أن مجموعة “تايغر” التي تتخذ من دبي مقرًا لها، تُعد من أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، وتُشرف حاليًا على مشروع “تايغر سكاي تاور” في الإمارات، بتكلفة تتجاوز مليار دولار، وتُقدَّم على أنها الشركة المنفذة لأحد أبراج “ترامب تاور” في إسطنبول.

أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، أن قرار إيقاف طلب وثيقة التأمينات الاجتماعية عند الانتساب إلى غرف التجارة لا يعني بأي حال إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقالت الوزارة، في بيان توضيحي، إن الإجراء يهدف إلى تبسيط متطلبات الانتساب إلى الغرف التجارية، وتشجيع التجار على العودة للتسجيل ومزاولة عملهم ضمن الإطار النظامي، وقد مُنحوا مهلة حتى نهاية العام الحالي لتقديم طلبات الانتساب دون الحاجة لتقديم الوثيقة التي تُبيّن عدد العاملين المسجلين في التأمينات.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار لا يُلغي الالتزام القانوني بتسجيل العمال، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستواصل متابعة أوضاع العاملين في المنشآت المُسجلة، بناءً على البيانات التي يتم تبادلها بين الوزارتين، وفق ما نصّت عليه القوانين الناظمة، وخاصة الفقرة /هـ/ من قانون غرف التجارة رقم 8 لعام 2020.

وأشارت الوزارة إلى احتفاظها بحق طلب أي وثائق إضافية ضمن إجراءات منح أو تسجيل السجل التجاري، بما يضمن التنظيم الكامل للعمل التجاري.

وشددت وزارة الاقتصاد والصناعة على حرصها على حماية حقوق العمال وضمان مصالحهم، مؤكدة أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون والحفاظ على التوازن بين تبسيط الإجراءات ودعم سوق العمل النظامي.

وفي السياق ذاته، رد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار على بعض الانتقادات التي وُجّهت للقرار، معتبرًا أن “التسرع في الحكم على الأمور مَقتل وتمهيد لكوارث”. وكتب في منشور له عبر حسابه الرسمي:

“تم اتهامي بخرق القوانين وانتهاك حقوق العمال.. لماذا؟ لأنهم لم يقرأوا القرار بدقة إنما بسطحية. ما يؤلمني هو مدى التجريح غير الضروري من اقتصاديين وحقوقيين. لتوضيح القرار الذي تم تصويره من قبل البعض ليبدو كجريمة.

ويأتي هذا الرد في ظل جدل واسع أثاره القرار بين الأوساط التجارية والحقوقية، وسط تأكيد حكومي على أن الغاية هي التيسير الإداري لا المساس بحقوق العمال.

في مشهد بدا بعيداً كل البعد عن سياق المأساة السورية، أطلق الفنان السوري المعروف بموالاته لنظام المجرم بشار الأسد، علي الديك، أغنيته الجديدة بعنوان "جاي يا إمي"، ظهر فيها وهو يشكو البعد عن أمه وحنينه إلى دفء الوطن، بعد شهور قليلة فقط من مغادرته سوريا، ليتعرض للسخرية اللاذعة من قبل ناشطين.

لم ينسَ السوريون بعد موقف علي الديك المعلن والحاد في تأييده السابق للمخلوع الأسد، وظهوره المتكرر في برامج ولقاءات يدافع فيها عنه بحدة ويهاجم كل من ينتقده. فتجاهل القصف، الصواريخ، البراميل المتفجرة، المجازر، والتهجير، وصم الآذان عن أصوات الأمهات وصرخات المعتقلين، لم يكن يوماً عابراً بل موقفاً اختاره بكل وعي. فبينما كانت المدن تُقصف، والمدنيون يُذبحون من قبل قوات الأسد الإرهابي وأعوانه، كان الديك يغني للجيش ويُمجّد حاكمه.

هذه الخلفية لم تغب عن ذاكرة السوريين حين ظهر الديك في فيديو كليب أغنيته الجديدة، يؤدي مشهداً تمثيلياً لمكالمة مع والدته، يشكو فيها شوقه لكعك العيد ودفء عائلته. فانهالت التعليقات الساخرة التي استحضرت الوجوه الحقيقية للغربة، تلك التي لم يعرفها بعد. كتب أحدهم: "الغربة ليست فقط بعداً عن الأم.. الغربة أن تجهل مصير أخيك المعتقل منذ عشر سنوات دون تهمة"، بينما علّق آخر: "الغربة أن تعود إلى بيتك في العيد وتجد الحائط مكان غرفة ابنك، بعد أن سويَ المنزل بالأرض".

الناشطون السوريون وجّهوا رسائل قاسية لعلي الديك، قالوا فيها إن الغربة ليست رحلة عابرة أو غياباً مؤقتاً عن دفء العائلة، بل هي وجوه كثيرة لم يرها بعد: غربة القهر، الغربة في الزنازين، الغربة في المخيمات التي لا تعرف الليل من النهار، الغربة داخل الوطن ذاته، حين يتحوّل إلى مكان لا يشبهك ولا يأويك.

وفيما بدا علي الديك متأثراً بمشاعر "المغترب الجديد"، لم يغب عن كثيرين أنه ذاته الذي لطالما جاهر بولائه للأسد الديكتاتور، ذاك الذي تسبب في تهجير الملايين وإلقاء عشرات الآلاف في غياهب السجون ليذوقوا قسوتها وغربتها. فتساءل الناشطون بسخرية مريرة: "أي غربة تلك التي يتحدث عنها من صفق لمجرم أذلّ شعبه؟" شماتة المعارضين لم تكن مجرد انتقاد، بل تعبير عن ألم مضاعف، حين يرون من شارك في دمارهم يغني اليوم عن ألم لم يعشه. غربة الديك، كما وصفها البعض، ليست سوى ظلٍ باهت لغربة أناس لا يُسمع صوتهم، ولا تُرى دموعهم، ولا تلتقطهم الكاميرات في مشاهد مصورة، بل يعيشونها كل يوم بصمت مميت.

ووفقاً لتقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية، فإن معاناة السوريين لم تزل مستمرة وبأرقام مفزعة. فقد وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 234,145 مدنياً منذ منتصف آذار 2011، فيما لا يزال 177,021 شخصاً قيد الاختفاء القسري، غالبيتهم على يد قوات النظام البائد، في ظل دمار هائل طال البنى التحتية في مختلف أنحاء البلاد. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل شاهد حي على حجم الجريمة التي ارتُكبت بحق شعب كامل، دون أن يرف جفن للمؤيدين، وفي مقدمتهم فنانون كرّسوا حضورهم للدعاية والتصفيق.

كما أعاد بعض الناشطين تداول مقطع مصور لعلي الديك عندما كان ينتخب، فبصم لبشار الأسد بدمه بعد أن وخز يده، في مشهد حمل رمزية مرعبة، تلخّص مساراً دموياً امتد سنوات. تساءل الناشطون: أين كان صوت "المغترب الجديد" آنذاك، عندما سال الدم في الشوارع ولم يكن حبراً على أوراق، بل دماء على أرصفة المدن المقصوفة؟

في بلد تحوّل فيه الغياب إلى هوية وطنية، والحنين إلى نزيف دائم، لم يجد كثيرون في أغنية علي الديك إلا محاولة تجميل لصورة مشروخة، وتغافلاً متعمّداً عن واقع مؤلم لا تنفع معه أغانٍ باردة، ولا مشاهد تمثيلية. فالغربة التي يعرفها السوريون لا تُغنّى، بل تُعاش، وتُحتمل، وتُبكى في كل عيد، وعلى كل مائدة ينقص فيها فرد من العائلة، ربما إلى الأبد.

أُقيمت مؤخراً فعالية مسرحية بعنوان "موعد مع وطن جديد" في مدينة حماة، بتنظيم من فريق "حكاية شغف" وبالتعاون مع مديرية البيئة في حماة، حيث احتضن مدرج مجلس المدينة الحدث الذي جمع بين التوثيق الفني والاستشراف المستقبلي.

الفعالية انقسمت إلى قسمين رئيسيين، بحسب ما أوضحته ماريا عبد الرحمن، المساعدة الإدارية في فريق "حكاية شغف"، في تصريح لـ"زمان الوصل". القسم الأول تمثل بعرض مسرحي مؤدّى من قبل طفلتين، تناول أحداث حرب مدينة حماة 1982، بهدف تعريف الجيل الجديد بتلك الحقبة، وتسليط الضوء على جرائم النظام البائد التي ما زالت غائبة عن وعي الكثيرين من أبناء الجيل الصاعد.

أما القسم الثاني، فكان عبارة عن أمسية أدبية قدّم خلالها كتاب الفريق نصوصاً مسرحية تناولت موضوعات النصر، ومرحلة ما قبل سقوط النظام، والسعادة بالتحرر، مع لمحات استشرافية عن المستقبل المنشود لسكان المدينة.

وقال علي محمود المصري، الكاتب في فريق "حكاية شغف":"قدمنا هذه الفعالية فرحاً بالنصر وتذكيراً لأهالينا بالمصائب التي حصلت خلال حكم النظام البائد. دوري ككاتب في هذا الحدث لا يُقدّر بثمن. نحن نؤمن بأن الكلمة قادرة على صناعة التغيير في المجتمع، وهذا ما نسعى إليه من خلال نشاطاتنا الفنية والثقافية."

يُذكر أن هذه الفعالية تأتي في سياق جهود ثقافية متواصلة تهدف إلى إعادة بناء الوعي الجمعي وترسيخ قيم الحرية والعدالة من خلال الفن، في مدينة لا تزال تحاول استعادة نبضها بعد سنوات من الألم والاضطهاد. حُظيت الفعالية بتفاعل واسع من الناشطين، الذين ثمّنوا أهمية تسليط الضوء على أحداث مغيّبة من تاريخ المدينة. وتناقلوا عبر منصات التواصل مقاطع من العرض، مؤكدين أن الفعالية تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وأشادوا بجهود فريق "حكاية شغف" في توظيف الفن لخدمة قضايا الذاكرة والحرية.

ويُذكر أن مجزرة حماة تعد واحدة من أبشع الانتهاكات التي ارتكبها المقبور حافظ الأسد. وفي نهاية يناير 1982، حاصرت قوات من أجهزة الأمن والجيش مدينة حماة، وتمركزت بعض القوات في عدة مناطق داخل المدينة، وتوزعت القوات المشاركة في المجزرة بين:
(قوات سرايا الدفاع: 12 ألف جندي بقيادة رفعت الأسد - قوات الوحدات الخاصة: بالأسلحة الثقيلة والدبابات والمدفعية - الكتائب الحزبية: تتكون من مدنيين دربوا على حمل السلاح - قوات فرع الأمن العسكري - - قوات أمن الدولة - الأمن السياسي).

بداية المجزرة: حصار المدينة وبدء القصف العشوائي
في 2 فبراير 1982، بدأت القوات باقتحام المدينة، وأدت الاشتباكات الأولية إلى انسحاب القوات المقتحمة وبدأت بعد ذلك عمليات القصف العشوائي باستخدام المدافع والرشاشات والطائرات، مما دمر الأحياء السكنية بشكل كبير، وطال القصف المساجد والعيادات وأماكن العبادة، مما أسفر عن مقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين.

الاقتحام البري .. شباط 1982 تاريخ لن ينسى
في 4 فبراير 1982، بدأت المرحلة الثانية من المجزرة باقتحام بري نفذته دبابات اللواء 47. دارت معركة عنيفة في الأحياء السكنية، وقامت القوات بنصب راجمات صواريخ وقاذفات هاون، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل في المدينة.

نتائج المجزرة: قتلى بالآلاف يوم دمرت قوات الأسد مدينة بأكملها
خلفت مجزرة حماة التي استمرت 27 يوماً نحو 30 إلى 40 ألف قتيل مدني، وتوثق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 7984 منهم، كما تم تقدير المفقودين بحوالي 17 ألف شخص. كما دمر القصف العديد من الأحياء في المدينة بنسبة متفاوتة، حيث سويت بالأرض بعض المناطق بشكل كامل مثل الكيلانية والعصيدة الشمالية، ولايمكن وصف هول المجزرة التي أغفلها الإعلام الرسمي والعربي والدولي، كما لم تحظ المجزرة التي كانت أبشع إبادة في تاريخ سوريا القديم والمعاصر بأي موقف دولي.

وجه الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد فصيل "تجمع أحرار جبل العرب" في السويداء، رسالة مفتوحة إلى أهالي السويداء والسوريين عامة، شدّد فيها على ضرورة تجاوز عقلية الانتقام، وتغليب لغة القانون والوحدة الوطنية، مؤكدًا التزامه بمسار بناء الدولة السورية الجديدة القائمة على العدل والكرامة والمؤسسات.

وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية، قال عبد الباقي إن أبناء الثورة الأحرار وقفوا بوجه النظام البائد في ذروة قوّته، ورفعوا صوتهم دفاعًا عن المظلومين، ودفعوا في سبيل مواقفهم ثمناً باهظاً، تمثل في الشهداء والاعتقالات والاستهداف المباشر، سواء من قوات النظام أو من "دواعش الداخل"، على حد وصفه.

مواجهة الفتن والعمل على توحيد الصف
وكشف عبد الباقي عن جهود كبيرة بذلت في الأيام الأخيرة لإطفاء شرارات الفتنة في الجنوب السوري، لافتًا إلى أن ما وصفها بـ"حملات الكذب والتضليل" التي يتعرض لها، يقف خلفها أطراف شاركت في سفك دماء أبناء السويداء، وتورطت في عمليات تسليم المعتقلين للنظام وتواطأت في جرائم خطف وسرقة.

وشدد على أن حماية أبناء السويداء تظل أولوية بالنسبة له ولرفاقه، مؤكدًا استعدادهم لتقديم أرواحهم فداء لأبناء الجبل، وداعيًا إلى وقف المزايدات السياسية، قائلاً: "لم نتأخر يومًا عن أي معركة، وكنا السبّاقين، ولن نقبل أن يزايد أحد علينا".

لا ولاء إلا لسوريا... ورفض قاطع للتقسيم
وأكد عبد الباقي أن لا ولاء له ولرفاقه سوى لسوريا، مشددًا على أن الوطن لا يحتمل مشاريع انفصالية أو أجندات مشبوهة، داعيًا الجميع إلى الالتقاء تحت سقف الدولة السورية الواحدة.

وأضاف: "نحن سوريون، نختلف في الآراء والمعتقدات، لكننا نلتقي في وطن واحد اسمه سوريا، ولن نقبل بأي محاولة لتقسيمه أو احتلاله تحت أي ذريعة".

تنسيق يومي مع السلطات لخدمة الأهالي
وأوضح عبد الباقي أن فريقه يعمل بشكل يومي على التنسيق مع الجهات الرسمية لتأمين طريق دمشق – السويداء، وتوفير الخدمات الأساسية من محروقات وطحين ودواء وغاز، وتأمين الطلاب داخل الحرم الجامعي، ونقل المرضى والمحتاجين.

وأشار إلى أنه تم تكليفه رسميًا من أهالي جرمانا وصحنايا والأشرفية بمتابعة ملفات المعتقلين والمغيبين، وأنه يجري متابعة هذه الملفات مع الجهات الرسمية المختصة للمطالبة بمحاكمة المجرمين ومحاسبة المتورطين.

الرفض المطلق للوصاية والطائفية
وفي ما يخص التعليم، شدد عبد الباقي على أنه "أمانة في أعناق الجميع"، ولا يحق لأي طرف تقرير مصير أبنائنا، مضيفًا: "لا شيخ عليكم ولا رئيس إلا بما يطابق الحق، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم"، واستنكر كل خطاب طائفي أو تحريضي، مشيرًا إلى أن من يسعى لتأجيج الانقسامات "ينبغي محاسبته وفق القانون".

دعوة إلى دولة القانون والمؤسسات
وختم عبد الباقي بيانه بالتشديد على ضرورة الالتفاف حول مشروع الدولة، قائلاً: "لا بديل لنا عن الدولة. عقلية الانتقام لا تبني وطنًا، بل تُبنى الأوطان بالعدالة والمؤسسات والعمل الجماعي".

وأضاف: "نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لبناء سوريا جديدة، واليد الواحدة قادرة على تجاوز كل العقبات، إذا ما اجتمعت على الحق ونبذت التفرقة، وعملت بإخلاص لأجل الوطن".

خلال حكم المجرمين آل الأسد، لم يكن المثقف من يطرح الأسئلة أو يبتكر أو يشتبك مع قضايا شعبه، بل من يتماهى مع العائلة الحاكمة، ويمجد الزعيم، ويصفق دون توقف. هكذا أراد النظام أن تكون النخبة: أداة دعائية لا ضميراً حياً، تابعين لا مفكرين. ولأجل ذلك، صُنع مثقفون على مقاس السلطة، فيما زُج بأصحاب الرأي والفكر المستقل في السجون أو قُذف بهم إلى المنافي.

ثقافة القائد: أكذوبة التفوق
منذ حكم الديكتاتور حافظ الأسد، عمل النظام على ترويج صورة الزعيم الشامل: القائد المفكر، والمعلم الأول، والمهندس الزراعي، والطبيب المجدد، والناقد الفني. استُخدمت الثقافة لخدمة عبادة الفرد، لا لترقية الوعي أو كشف الحقائق. وقد ورث المخلوع بشار الأسد هذه العقلية، فكان تلميذاً بارعاً في تحويل كل مساحة فكرية أو فنية إلى منبر تمجيد شخصي.

بل وامتد تزييف الصورة إلى أبنائه، كما حدث في أولمبياد ريو دي جانيرو للرياضيات، حين روّجت الصفحات الموالية لفوز حافظ بشار الأسد بمراكز "عالمية"، بينما الواقع أنه جاء في المركز 528 من أصل 615 مشاركاً، والأخير بين زملائه السوريين. أرادوا صناعة صورة باهتة من إنجاز لا وجود له، بينما الآلاف من المتفوقين الحقيقيين كانوا في الظل أو في المنفى.

المفكرون الرسميون... أدوات لا رموز
لم يكن التمكين الثقافي في سوريا يقوم على الكفاءة، بل على الولاء. وكانت الدكتورة نجاح العطار أبرز نموذج لذلك. تولّت وزارة الثقافة لعقود ثم منصب نائب رئيس الجمهورية، لكنها لم تُعرف بإسهامات فكرية أو نقدية، بل بمواقفها الانسجامية الكاملة مع خط النظام. 

استخدمت كواجهة مدنية "ناعمة" لتجميل وجه السلطة القمعي. لكنها اختفت بصمت حين بدأت الثورة، واهتزّ عرش النظام. لم يكن صمتها موقفاً أخلاقياً، بل هروباً من مشهد تتساقط فيه الأقنعة. وبعد انتصار الثورة وهروب الأسد كوعت كغيرها من الموالين والشبيحة.

ومثلها كان أحمد بدر الدين حسون، المفتي السابق، الذي تحوّل إلى ظاهرة للتهريج الديني السياسي. اشتهر بتصريحاته المثيرة للسخرية، مثل اعتباره أن "والتين والزيتون" في القرآن ترمز إلى سوريا، وأن "ثم رددناه أسفل سافلين" تشير إلى من غادروا البلاد! حتى الموالون باتوا يتندرون عليه، بعدما تحوّل من "رمز ديني" إلى أضحوكة.

الزنازين تنتظر أصحاب الرأي
في ظل هذه المنظومة، لم يكن من الغريب أن يُلاحق المفكرون الأحرار والمثقفون المستقلون. الآلاف اعتُقلوا لمجرد رأي أو مقالة أو كتاب. آخرون اختاروا المنفى، هرباً من الزنازين التي امتلأت بكل من لم يركع. في المقابل، استمر النظام في تكريس مثقفي الصدفة، وشخصيات تصطف مع الجريمة باسم الوطن، لتصفيق لا ينقطع.

المنفى: حيث تُزهر العقول السورية
بعيدًا عن قبضة الأمن والمخابرات، أبدع السوريون في ميادين لا حصر لها، بعدما وجدوا في المنافي بيئة تمنحهم ما حُرموا منه: الحرية، والفرصة، والتقدير.

سامر كرم – جسر الشغور، هولندا
في هولندا، طوّر سامر كرم حقيبة ظهر ذكية ITC-Backpack، تستخدم المسح الليزري لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد دقيقة للمباني خلال دقائق. تُستخدم اليوم في أوروبا في حالات الطوارئ. سامر، الذي كان مشروعاً مهدوراً في سوريا، تحوّل في المنفى إلى رمز للابتكار والنجاح.

مايا غزال – دمشق، بريطانيا
خرجت من دمشق في السادسة عشرة، لتحقق في المنفى ما لم يكن ليُتاح لها في الداخل: أول لاجئة سورية تصبح طيارة. درست هندسة الطيران في جامعة برونيل البريطانية، وأصبحت رمزاً نسوياً وإنسانياً عالمياً، حاملة جائزة إرث الأميرة ديانا، ومشاركة في فعاليات كبرى للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. 

جين داوود – سوريا، تركيا، أوروبا
أسست جين داوود منصة إلكترونية للصحة النفسية موجهة للاجئين والناجين من الحرب، وقدّمت خدمات مجانية لآلاف المحتاجين. وخاصة خلال فترة الزلزال في عام 2023، نالت على جهودها جائزة نانسن للاجئين عن أوروبا عام 2024. جين قالتتقول: "إن ردود الفعل من المستفيدين من خدماتنا هي أكبر مكافأة بالنسبة لي، ولكن الفوز بهذه الجائزة له معنى كبير، فهو يمنحني الدافع والشجاعة لمواصلة هذا العمل".

بين المثقف الحقيقي وصوت التطبيل
في عهد الأسد الإرهابي، لم يكن المثقف من يبدع أو يواجه، بل من يحفظ أقوال القائد عن ظهر قلب، ويُتقن سرد "منجزات" ثورة الثامن من آذار، ويمجّد "الحركة التصحيحية"، ويردد منطلقات حزب البعث التي لا معنى لها ولا قيمة، سوى أنها أوراق مرور نحو رضا السلطة.

كان الولاء أهم من العقل، والحفظ أهم من الإبداع، والتصفيق أهم من الموقف. أما من خرج عن هذا القالب، فكان مصيره التهميش أو الاعتقال أو النفي، لكن الثورة والمنفى أثبتا أن الفكر لا يُدفن، والمثقف الحقيقي لا يُشترى. رُوّج للأسد على أنه الأول في كل شيء، بينما الحقيقة أنه الأول في القمع والقتل وتزييف الوعي، فالطغاة يصنعون المصفقين، لكن الشعوب تصنع التاريخ.

وثّق "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" المحلي، وفاة الشاب "محمود عبد الحسن"، من مواليد عام 1990 ومن أبناء بلدة الكسرة بريف دير الزور، وذلك داخل سجن الحسكة المركزي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ظروف وصفتها مصادر حقوقية بـ"المقلقة"، لا سيما مع غياب الرعاية الصحية والشفافية في إدارة مراكز الاحتجاز.

وكان عبد الحسن، وهو متزوج وأب لطفل، قد أُوقف في يونيو/حزيران 2018 بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم الدولة، وهي تهمة نفتها مصادر محلية مطّلعة تحدثت إلى فريق الرصد في "بصمة"، مؤكدة أن الضحية لم يكن منتمياً للتنظيم، بل كان مدنياً لا علاقة له بالنشاط المسلح.

تدهور صحي دون علاج... وانتهاء مأساوي
وخلال فترة اعتقاله، أُبلغت عائلة عبد الحسن مؤخراً بإصابته بمرض السل، إلا أن المرصد أكد عدم اتخاذ أي خطوات واضحة لعلاجه أو نقله إلى مركز طبي مختص، ما فاقم من وضعه الصحي.

وفي الجمعة 16 أيار/مايو 2025، تسلّمت عائلته جثمانه من المستشفى الوطني في الحسكة، دون تقديم أي تفسير رسمي أو توضيحات حول ظروف وفاته، وهو ما زاد من حجم الشكوك حول الإهمال الصحي، وربما مسؤولية محتملة عن الوفاة داخل السجن.

مطالب بتحقيق فوري وزيارات ميدانية
وفي بيانه الرسمي، أعرب "مرصد بصمة" المحلي، عن قلقه العميق حيال الأوضاع الصحية والإنسانية داخل مراكز الاحتجاز التابعة لـ"قسد"، مطالباً بـ: فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد ملابسات وفاة محمود عبد الحسن، وتمكين المنظمات الطبية والحقوقية من الوصول إلى السجون ومراقبة ظروف الاحتجاز.

وشدد على ضرورة ضمان توفير الرعاية الطبية الفورية للمحتجزين، لا سيما في الحالات التي تنطوي على أمراض معدية كالسل، ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي تقصير أو انتهاك يعرّض حياة المعتقلين للخطر.

استمرار المتابعة الحقوقية
وأكد المرصد استمراره في متابعة هذه القضية وسواها من حالات الوفاة أو الإهمال داخل مراكز الاحتجاز، داعياً إلى تبني نهج إنساني شفاف في إدارة شؤون المعتقلين، يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واختتم البيان بالتشديد على أن صمت الجهات المسيطرة لا يُعفيها من المسؤولية، مطالباً بتفعيل آليات الرقابة الدولية وفتح تحقيقات مستقلة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتكفل كرامة وسلامة جميع المحتجزين.