نفت "قيادة شرطة محافظة دمشق"، لدى نظام الأسد، صحة رسائل نصية منسوبة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى عدد من هواتف أشخاص يقيمون في منطقة كفرسوسة والمزة بدمشق، وتحدد مباني وتنذر سكانها بالإخلاء الفوري.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن مصدر في شرطة دمشق، لم تسمه، قوله إنه "لا صحة لما يشاع عن إنذارات إخلاء لبعض الأبنية في منطقة كفرسوسة بدمشق ولم يرد أي بلاغ حول ذلك"، وفق تعبيره.

وخلال تحقق وبحث متقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنه لم ينشر الجيش الإسرائيلي أي إنذار لإخلاء مباني في العاصمة السورية دمشق عبر معرفاته الرسمية أو عبر أحد الناطقين الإعلاميين لديه، ما يتطابق مع نفي شرطة النظام.

وعادة ما تعلن إسرائيل عن إنذارات في الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى في الجنوب اللبناني، وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد في "المزة وكفرسوسة" إن حالة من الهلع انتابت السكان المحليين بعد وصول رسائل نصية من أرقام مجهولة.

إلا أن مصدر هذه الإنذارات ليس رسائل فقط، حيث قالت مصادر إن دوريات أمنية وعسكرية تتبع لنظام الأسد كانت في محيط حديقة تنظيم كفرسوسة وقرب جامع عباد الرحمن، وسط أنباء تداولتها صفحات غير رسمية إن وجود طلبات إخلاء أبنية من عبر هذه الدوريات، دون أن تتوضح حقيقة الصورة بعد.

وحسب هذه الأنباء فإن عدد من سكان المباني المحيطة والقريبة من "المدرسة الدولية الإيرانية" بمنطقة كفرسوسة بدمشق، طلب منهم مغادرة منازلهم دون معرفة أسباب هذه الإنذارات قبل أن تخرج شرطة النظام وتنفي الإنذارات سواء الصادرة عن النظام أو تلك المنسوبة للجيش الإسرائيلي.

وذكرت أن الخبر المنتشر عن إخلاء أبنية في كفرسوسة كاذب وسيتم تتبع وملاحقة مرسلي هذه الرسائل بهدف بث الخوف، علماً بأن صفحات إخبارية موالية على مواقع التواصل نوهت إلى استجابة سكان لهذه الرسالة وتم فرار عوائل من مباني في كفرسوسة نتيجة الإنذارات المزعومة.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تنامي حالة الخوف والهلع لدى سكان أحياء بدمشق نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية وتضمنت المنشورات دعوات لعدم تأجير منازل جديدة للأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية خشية تحولها لمقرات إضافية قد توسع رقعة الاستهدافات المتكررة.

أفادت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن ارتكاب ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية"، مجزرة بحق عائلة مدنية في قرية الصالحية قرب منطقة العريشة بريف رأس العين الجنوبي، وسط تضارب المعلومات حول الحادثة.

وقالت المصادر إن انفجارًا وقع داخل منزل في قرية الصالحية قرب منطقة العريشة بريف رأس العين الجنوبي، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلان وسيدة ورجلان، وإصابة سيدة بجروح بليغة.

وأوضحت المصادر أن القريبة قريبة من خطوط الجبهة والطريق الدولي M4، في وقت بدأ الإعلام الرديف لميليشيا "قسد" الترويج لأن المجزرة سببها انفجار مجهول ضمن المنزل، وقال نشطاء إن سببها قذيفة صاروخية مصدرها "قسد".

موقع "الخابور" المحلي، قال إن سبب المجزرة انفجار عبوة ناسفة وضعها عناصر يتبعون لميليشيا "ب ي د" في حقيبة نسائية، استهدفت منزلاً في قرية الصالحية بريف رأس العين، بمحافظة الحسكة.

وأفاد الموقع بأن ميليشيا "ب ي د" وضعت عبوة ناسفة أثناء تفتيش عائلة وجهتها منطقة "نبع السلام"، على حاجز عسكري بمحيط منطقة نبع السلام في الرقة، وأكد أن الميليشيا وضعت العبوة في حقيبة امرأة أثناء تفتيش الحقائب على الحاجز، من دون علم السيدة.

وأضاف الموقع أنه بعد عبور المرأة برفقة عائلتها، انفجرت العبوة في منزل حلاوة الخالد المهجر من مدينة حماة، ما أدى إلى مقتل خمسة أفراد من بينهم أطفال، وذكر أن القتلى هم بشار الخالد (25 عاماً)، ومروان الخالد، ومنعم الخالد (18 عاماً)، والطفل بلال الخالد، ووائل الخالد.

وأكد موقع "الخابور" أن الحادثة تكررت لأكثر من مرة، حيث تقوم حواجز الميليشيا بزرع عبوات ناسفة في أمتعة العائلات التي تعبر حواجزها نحو منطقة "نبع السلام".

وتعمل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" على قصف المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري"، تسبب بسقوط جرحى وضحايا بين المدنيين، كما عملت على استهداف المدارس والمساجد لمرات عدة في المناطق التي تتعرض للقصف.

وقُتل مدنيان، وجرح 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال، جراء قصفٍ صاروخي استهدف مدينة الباب شرقي حلب، مصدره مناطق سطيرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، يوم الأحد 24 تشرين الثاني.

وكانت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أمس السبت 23 تشرين الثاني فقد أصيبت امرأتان وطفلة من عائلة واحدة بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف منازل المدنيين في قرية عبلة جنوبي اخترين.

وتعرض حي النهضة السكني على أطراف مدينة الباب لقصف مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، مساء أمس يوم الجمعة 22 تشرين الثاني، وفي اليوم ذاته، استهدف قصف صاروخي لقوات النظام الأحياء السكنية في مدينة سرمين شرقي إدلب، والأطراف الشرقية لمدينة دارة عزة غربي حلب، دون وجود مصابين، وأدى القصف لأضرار في منازل المدنيين وممتلكاتهم.

قررت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق" في الاتحاد الرياضي لكرة القدم لدى نظام الأسد عقوبات عن الجولة الرابعة من الدوري في مناطق سيطرة النظام السوري، تبين أن بعضها تطال رئيس نادي الفتوة، "مدلول العزيز".

وقررت اللجنة توقيف "العزيز"، لمدة 3 مباريات رسمية وما يتخللها من مباريات ودية، وتغريمه مبلغ 2 مليون ليرة سورية، ومنعه من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم طوال فترة العقوبة، ولذلك لدخوله أرض الملعب واعتراضه على الحكم وتهديده.

كما قررت تغريم فريقه بمبلغ مليون و500 ألف ليرة سورية لقيام جمهوره بشتم الحكم وتوقيف لاعب نادي الشعلة، محمد سلامة، مباراة واحدة رسمية وما يسبقها من مباريات ودية، وتغريمه مبلغ 100 ألف، لنيله البطاقة الحمراء.

وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن رئيس نادي الفتوة مدلول العزيز قدم استقالته من منصبه، بعد خلافات مع ضباط مسؤولين عن نادي "الجيش"، وكان وافق برلمان الأسد على منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق النائب عن محافظة ديرالزور "مدلول العزيز".

وكان قدم الإرهابي "بشار" التهنئة لإدارة النادي الذي يترأسه البرلماني "العزيز"، المثير للجدل لا سيما بعد حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، ويذكر أن قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في ديرالزور، "فراس الجهام"

من جانبه نشر "الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية"، متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني" بدير الزور ويشغل منصب الرئيس الفخري لنادي الفتوة، مقطعا مصورا من مقابلة بثتها تلفزيون النظام ويظهر إلى جانبه رئيس النادي "العزيز".

وهاجم "مدلول العزيز" الإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، الذي سرب له مقاطع مصورة تظهر تعامله مع المدرب أيمن الحكيم، واتهمه بالتحريض والفتنة من أجل جمع المشاهدات، فيما يعرف عن "العزيز"، بأنه يتلعثم بالكلام.

تعرضت سيارة عسكرية تابعة لميليشيات النظام يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، لانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة من قبل مجهولين على طريق "حمص - مصياف" وسط سوريا.

وحسب مصادر إعلامية موالية، فإن الانفجار وقع على جانب طريق حمص - مصياف قرب مفرق قرية المحناية بريف حمص الشمالي الغربي، دون معلومات عن الحصيلة الناتجة عن التفجير مع سقوط عدة إصابات بينها بحالة خطيرة.
 
وحسب معلومات مؤكدة فإن 10 عسكريين في جيش النظام وصلوا مصابين إلى مستشفى "عبد القادر شقفة" (حمص العسكري) بتفجير استهدف مبيت عسكري بعبوة ناسفة وتشير المعلومات إلى أن السيارة المستهدفة من ملاك المشفى العسكري بحمص.

فيما أفادت مصادر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لـ"لواء الباقر"، الموالي لإيران، على الطريق العام في بلدة السخنة شرقي حمص وأدى الانفجار إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين بجروح.

وكان قتل رئيس بلدية كفرنان بريف حمص الشمالي، يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، نتيجة انفجار عبوة ناسفة مزروعة في حافلة كان يقودها في قرية تسنين شمالي حمص. 

وفي التاسع من تشرين الثاني الجاري عثر الأهالي على جثة المدعو "هيثم النقري"، أحد المقربين من المدعو "شجاع العلي"، المعروف بقيادة ميليشيات الخطف مقتولاً، على الطريق الواصل بين قريتي بلقسة ورام العنز بريف حمص الغربي.

هذا وقتل وجرح عدد من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية والجوية نتيجة كمين نصبه مسلحين مجهولين على طريق "حمص-حماة" وعرف من القتلى صف ضابط وعنصر من مخابرات الأسد الجوية والعسكرية المعروفة بالأمن العسكري، الأسبوع الماضي.

أدان مجلس "جامعة الدول العربية"، في بيان عقب اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين بدورته غير العادية بالقاهرة، قيام "إسرائيل" بحفر خنادق ورفع سواتر ترابية، في موازاة خط وقف إطلاق النار جنوب سوريا، محذراً من خطورة هذه الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

ودعا بيان الجامعة العربية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في وضع حد للممارسات كافة "الرامية إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة، وضم المزيد منها"، مستنكراً الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأحياء السكنية والمباني والمرافق المدنية في سوريا.

ولفت البيان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب تستدعي المحاسبة الدولية.

وعبر المجلس عن إدانته لتوسيع إسرائيل "ممارساتها العدوانية في المنطقة"، بما في ذلك، في لبنان وسوريا، والعراق، ورحب بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وحذرت الجامعة العربية، من أن التصعيد الإسرائيلي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصعيد والعمل على "كبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية بما ينسجم مع القانون الدولي".

وكانت أظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، بدء القوات الإسرائيلية بـ "مشروع بناء" على طول "خط ألفا"، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان المحتلة.

ووفق المعطيات يبدو أن إسرائيل تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس" أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة المنزوعة السلاح في أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974، ولم يصدر عن نظام الأسد المستمر بالاحتفاظ بحق الرد أي بيان أو توضح أو تحرك جاد لوقف التمدد الإسرائيلي.

وكانت كشفت مصادر إعلام محلية جنوبي سوريا، عن تسجل توغل جديد هو الثالث خلال شهر تشرين الأول الفائت لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة بلدة الحرية غربي القنيطرة، على الحدود مع الجولان المحـتل.

وأوضح موقع "تجمع أحرار حوران"، أن مجموعة عناصر مسلحة وعربات مصفحة تابعة للجيش الإسـ.ـرائيلي، توغلت نحو 500 متر من الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية بالقرب من بلدة الحرية غربي القنيطرة.

وأضافت المصادر أن هذا التوغل، المدعوم بجرافات وحفارات ثقيلة، يستهدف إكمال أعمال التجريف في الطريق الحدودي الذي تعمل عليه القوات الإسـ.ـرائيلية لحماية مواقعها على طول الحدود السورية-الإسـ.ـرائيلية.

وقال إن هذه العمليات بدأت من بلدة جباثا الخشب في شمال القنيطرة وصولاً إلى بلدتي كودنة والعشة جنوباً، وذلك بهدف تعزيز التحصينات الإسـ.ـرائيلية ضد أي تهديدات محتملة من ميليشيات حز/ب الله وإيـ.ـران.

وكانت توغلت قوات من الجيش الإسـ.ـرائيلي في 14 تشرين الأول 2024، إلى داخل الأراضي السورية قرب بلدة الأصبح الحدودية مع الجولان المحـ.ـتل، وتوغلت مجموعة عسكرية إسـ.ـرائيلية كبيرة، تتألف من عربات مصفحة وأربع دبابات “ميركافا”، نحو 200 متر داخل الأراضي الزراعية غرب بلدة الأصبح، قامت بتجريف الأراضي ورفع سواتر ترابية، إضافة إلى شق طرق جديدة لتسهيل تحركات الجيش الإسـ.ـرائيلي.

وأكد المصدر أن عملية التوغل تمت على مرأى من قوات النظام السوري المنتشرة في المنطقة، دون أن تتخذ أي إجراءات لصد الاعتداء، مما يعزز الشكوك حول تجاهل النظام لهذه التحركات وكأنها لا تعنيه.

وسبق أن قالت "كارولين روز" كبيرة المحللين في معهد "نيولاينز" الأمريكي " إن "صمت بشار الأسد ونظامه" حول التصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوغل في القنيطرة السورية، يشير إلى رغبته في البقاء بعيداً عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل"، مشددة على أن "قوات الأسد هي بالفعل هدف للقوات الإسرائيلية نظراً لاصطفافها مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران".

وأضافت الباحثة في حديث لموقع "العربية.نت"، أن "قوات الأمن أو الجيش السوري لا يستطيعان تنفيذ حملة دفاعية أو هجومية طويلة الأمد ضد الجيش الإسرائيلي"، في حال صعّدت إسرائيل أكثر من هجماتها داخل الأراضي السورية بالتزامن مع التصعيد في لبنان.

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، كشفت عن عمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز الخط الفاصل مع سوريا بسياج أمني آخر وسواتر ترابية وخنادق، بينما نفى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية أي توغل إسرائيلي المنطقة.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية في القنيطرة منذ 15 أيلول الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر قامت بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.

خصص "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، مبلغ قدره 500 ألف فرنك سويسري مايعادل (560 ألف دولار) لتقديم مساعدات عبر "الهلال الأحمر العربي السوري" للمتضررين من الحرائق الأخيرة في محافظتي اللاذقية وحمص.

وقال "الاتحاد" في تقرير تحدث عن الحرائق في سوريا، إن النيران أدت إلى تضرر نحو 12.2 مليون متر مربع من الأراضي، بينما تأثر 15 ألف شخص، بينهم 10 آلاف في اللاذقية وخمسة آلاف في حمص.

وأوضح "الاتحاد" أنه خصص نحو 432 ألف فرنك لمساعدة 1116 أسرة (5580 شخصاً)، عبر توزيع نقدي لمرة واحدة بقيمة 360 فرنكاً لكل أسرة، بما يتيح تغطية تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق في سوريا لمدة شهرين، ومن المقرر اختيار الأسر المستفيدة خلال شهر، على أن تصرف المساعدة النقدية خلال الشهر التالي.

وخصص "الاتحاد" 57.5 ألف فرنك سويسري للحد من المخاطر والتكيف والتعافي، عبر حملات تستهدف 15 ألف شخص في المنطقة، وتشمل عمليات "الهلال الأحمر" وحشد ونقل المتطوعين وجلسات التوعية وتقييم الاحتياجات والاستطلاعات.

وفي ١ نوفمبر ٢٠٢٤، أعلنت فرق الإطفاء والإسعاف الدفاع المدني في محافظة اللاذقية الاستنفار للسيطرة على الحريق الهائل في منطقة كسب شمال المحافظة، في وقت سجل مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين من قرية البيطار بريف القرداحة، نتيجة انفجار جسم مجهول أثناء عملية إخماد الحرائق.

ووفق المصادر، فقد أخلت محافظة اللاذقية عدداً من المنازل في قرية البيطار بريف القرداحة من السكان، حرصاً على سلامتهم، من الحرائق التي اقتربت من القرية، بالتزامن مع استمرار عمليات الإطفاء في ريف اللاذقية الشمالي.

سبق ذلك إعلان "المكتب الصحفي" التابع لـ"مجلس محافظة حمص" لدى نظام الأسد، السيطرة على حرائق حراجية امتدت إلى مناطق واسطة بريف حمص، وسط شكاوى تتعلق بتأخر وصول فرق الإطفاء وانتقادات لتقاعس مؤسسات النظام ما أدى إلى توسع الحرائق التي اندلعت في قرية حب نمرة ومرمريتا بريف حمص.

وشهدت عدة مناطق في محافظتي حمص وحماة وسط سوريا إلى جانب اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري سلسلة حرائق ضخمة، فيما اتهم موالون للنظام الأخير بالتقاعس وتكرار السيناريو السنوي من التبريرات الرسمية غير المنطقية حسب تعبيرهم.

وبشكل سنوي تشهد الأحراج في هذه المناطق اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب، وسط عدم وجود أي إجراءات وقائية من قبل نظام الأسد.

هذا وشهد العام 2021 سلسلة حرائق اختتمها نظام الأسد بعرض تلفزيوني لما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد،  عم قضايا فساد جديدة ومخالفات بمليارات الليرات في بعض شركات وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، وزعم وزير الصناعة "محمد الخليل" أن هناك تحقيقات مستمرة وتتوسع.

وذكر "الخليل"، أن التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة المالية مستمرة إضافة إلى ملفات عديدة جاري التحقيق بها لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأنها ستتوسع نتيجة ما تم الكشف عنه من قضايا وارتكابات إضافية، وفق تعبيره.

ومن بين القضايا المثارة حديثا، إدارة شركة ألبان حمص قامت بإبرام عقود لتوريد مادتي الزبدة البقرية والحليب المجفف للعامين 2023 و2024 بأسعار مرتفعة للغاية مما أدى إلى أثر مالي تجاوز 7 مليارات ليرة سورية.

ونتيجة هذه القضية أحيل عدد من الشخصيات متعاقدة مع شركة ألبان حمص إلى القضاء وتم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة  تكشف معلومات عن ضبط الوزارة لمخالفات في إحدى شركات النسيج التابعة بلغت مئات ملايين الليرات السورية.

كما تؤكد المعلومات بدء عمليات التدقيق في أكثر من معمل في شركة الاسمنت، وسط توقعات بمخالفات قد تصل إلى المليارات، كما تشير المعلومات إلى الإعداد للبدء في التحقيق في واقع الشركة العامة للكابلات، بعد إلغاء تكليف مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق بناء على مقترح وزارة الصناعة.

وعلى خلفية ضبط مخالفات جسيمة في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لجهة التلاعب في نتائج التحاليل ومنح موافقات لعينات أدت إلى طرح منتجات في الأسواق من دون خضوعها للاختبارات المطلوبة، وتم إعفاء عدد من المسؤولين منهم مدير عام مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.

يضاف إلى ذلك معاون المدير العام ومديرية الصناعات الهندسية ورئيس دائرة الاسمنت ومواد البناء ورئيس الديوان العام بالمركز كإجراء أولي، علماً أن كل التحقيقات والمتابعة في جميع الجهات أدت إلى إصدار قرارات إعفاءات وتغريم بحق المخالفين، ضمن إجراءات إعلامية فحسب.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن ما وصفتها "الجهات المختصة" تلاحق ملاحقة موظفين في الكهرباء سرقوا كابلات من المستودعات على دفعات بالتنسيق مع متعهدين، في حين تحدثت عن إعفاء مسؤولين في "السورية للتجارة" على خلفية قضايا فساد.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

29064 أنثى قتلن في سوريا منذ آذار/مارس 2011، بينهن 117 تحت التعذيب، و11268 معتقلة أو مختفية قسراً، إضافة إلى 11553 حالة عنف جنسي.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي الثالث عشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مسلطةً الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي طالت النساء والفتيات في سوريا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011. وثّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، بينهن 117 ضحية قضين جراء التعذيب، فيما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسراً.

أكد التقرير، الذي جاء في 56 صفحة، أنَّ النساء السوريات تعرضن لتصاعد في نوعية وحجم الانتهاكات، مما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وترك عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، إضافة إلى فقدان المجتمع لإمكانات النساء في شتى المجالات. كما أوضح أنَّ الانتهاكات طالت حقوق النساء الأساسية، بما في ذلك حق السكن وملكية الممتلكات، وهي ممارسات أصبحت أكثر رسوخاً بمرور الوقت.

جهود التوثيق والاعتراف الدولي:
أشار التقرير إلى عمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل وثيق مع هيئات أممية ودولية متخصصة بهدف تعزيز حقوق النساء في سوريا ومكافحة الانتهاكات التي يتعرضن لها. ومن أبرز هذه الجهات: لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص.

إحصائيات حول الانتهاكات:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 29064 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهن 22092 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 1609 على يد القوات الروسية، و1325 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و981 على يد تنظيم داعش، كما قتل 961 على يد قوات التحالف الدولي، و287 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و91 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1718 على يد جهات أخرى.
إحصائيات شاملة عن الاعتقالات والاعتداءات:

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 11268 أنثى قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 8979 على يد قوات النظام السوري، و983 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و981 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و276 على يد تنظيم داعش، و49 على يد هيئة تحرير الشام.
ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز:

وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 117 أنثى بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 97 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 14 أنثى على يد تنظيم داعش، و2 أنثى على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 أنثى على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وأنثى على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت أنثى واحدة تحت التعذيب على يد جهات أخرى.

العنف الجنسي ضد الإناث:

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث بمن فيهن فتيات دون سن الـ 18 عاماً، منها 8024 على يد قوات النظام السوري (443 منها بحقّ إناث طفلات)، و3487 على يد تنظيم داعش (منها  1036 بحقِّ إناث طفلات)، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و21 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية (منها 2 بحقِّ إناث طفلات).  

استمرار الانتهاكات في عام 2024:
أفاد التقرير باستمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الإناث خلال عام 2024، حيث شملت:
• القتل والتشويه: إيقاع إصابات بالغة أو إعاقة دائمة.
• الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري: استهداف النساء لأغراض الترهيب أو الضغط.
• التعذيب والعنف الجنسي: مما يزيد من المعاناة النفسية والاجتماعية.
أكدت الحوادث المسجلة أنَّ النزاع المستمر يضاعف من وطأة معاناة الإناث ويعمق الآثار المدمرة على حياتهن اليومية ومستقبلهن.

استراتيجية النظام السوري في الاعتقال والاختفاء القسري للإناث منذ آذار/مارس 2011

اتبعت قوات النظام السوري منهجية متعمدة لاستهداف النساء في عمليات الاعتقال والاختفاء القسري منذ بداية النزاع في عام 2011. استُخدمت هذه الاستراتيجية كأداة للسيطرة والترهيب، وغالباً ما كانت الاعتقالات تتحول إلى اختفاء قسري.

الأنماط الرئيسة لاستهداف الإناث:
تظهر قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استهداف النساء تم بناءً على خلفيات متعددة، منها الجندرية والطائفية والمناطقية، بالإضافة إلى أدوارهن في الأنشطة المدنية، الإعلامية، والحقوقية، ومشاركتهن في التظاهرات السلمية والجهود الإنسانية. 

تعذيب واسع الانتشار ومراكز احتجاز غير مهيئة أصلاً لاحتجاز الإناث:
واجهت النساء المعتقلات لدى قوات النظام السوري سلسلة مستمرة من الانتهاكات، بما في ذلك أشكال متعددة من التعذيب الجسدي، النفسي، والجنسي المنتشر على نطاق واسع. تُظهر التقارير أنَّ أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام وصلت إلى 72 نوعاً مختلفاً، وترافقت مع ظروف احتجاز غير إنسانية تتسم بالاكتظاظ، الإهمال الصحي المتعمد، وحرمان المعتقلات من أساسيات النظافة والتهوية.

الاعتراف بوفاة المختفيات قسرياً:
منذ عام 2018، تمكنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق حالات وفاة لمختفياتٍ قسراً لدى النظام السوري، حيث تم تسجيلهن في دوائر السجل المدني كمتوفيات دون تقديم أي معلومات عن أسباب الوفاة أو تسليم جثثهن إلى عائلاتهن. وقد تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 23 أنثى مختفية قسراً بين الأعوام من 2018 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

الانتهاكات المستمرة رغم القوانين الدولية:
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق المرأة والطفل، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقِّهم في سوريا منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. ولم تلتزم أي من أطراف النزاع بهذه القوانين. وأشار إلى أنَّ بعض هذه الانتهاكات، ومنها القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وتجنيد الأطفال، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بينما ترتقي أخرى إلى جرائم حرب عند ارتكابها في سياق النزاع المسلح، مما يجعلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

توصيات للحد من معاناة الإناث في سوريا:
دعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى:
• الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق المرأة ووقف استهداف النساء والفتيات وضرب المدارس والمستشفيات والأماكن المدنية المأهولة.
• الإفراج عن الإناث المحتجزات ووقف تعذيبهم وفصلهم عن البالغين في أماكن الاحتجاز.
• التوقف عن استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية.
• تقديم خدمات الدعم النفسي للنساء الناجيات من العنف، خصوصاً من تعرضن للعنف الجنسي.

دعوة للمجتمع الدولي:
وجه التقرير نداءً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
• فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الإناث.
• تعزيز برامج حماية المرأة في دول اللجوء.
• توفير الدعم والحماية للنساء النازحين واللاجئين.
• إدانة الدول الداعمة للنظام السوري لدعمهم له رغم انتهاكه اتفاقية حقوق المرأة.
• الالتزام بتعهدات مالية لدعم برامج الإغاثة والحماية للنساء والأطفال.
ختام التقرير:
أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الإناث المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان له، كافة المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في شمال غربي سوريا، لاستجابة إنسانية عاجلة ومنسقة لإنقاذ حياة الآلاف من النازحين الذين يعانون أوضاعاً مأساوية متكررة في كل شتاء وسط غياب للحلول النهائية لتلك المعاناة.

وقال الفريق إنه في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها النازحون في شمال غربي سوريا، ومع اقتراب منخفض جوي جديد ينذر بمزيد من الكوارث على آلاف العائلات القاطنة في المخيمات والتجمعات العشوائية.

وأوضح أنه خلال الهطولات المطرية السابقة، تعرضت مئات العائلات النازحة لأضرار مدمرة، حيث أدى غياب البنية التحتية المناسبة في المخيمات إلى غرق الخيام، انتشار الأمراض، وزيادة معاناة الفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك الأطفال، النساء، وكبار السن.

 وتجاوزت نسبة الأضرار خلال فصل الشتاء الماضي 48% من سكان المخيمات، فيما لا تزال الاستجابة الإنسانية الحالية منخفضة للغاية، ولم تتعد نسبتها 22% لتعويض الأضرار السابقة.

وطالب الفريق بضرورة التحرك السريع لتوفير مستلزمات الشتاء، مثل الأغطية المدافئ، الوقود، والملابس الشتوية، إلى جانب المواد الغذائية الأساسية، لضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للنازحين. إصلاح الأضرار السابقة التي تشمل شبكات الصرف الصحي والمطري.

كذلك توفير عوازل تحمي الخيام من تسرب مياه الأمطار، والعمل على إقامة أنظمة تصريف للمياه تقي المخيمات من الغرق، مع التركيز على الفئات الأشد ضعفاً وإعطاء الأولوية للأطفال، النساء، وكبار السن، لما يواجهونه من مخاطر مضاعفة نتيجة الظروف المناخية القاسية ونقص الموارد.

وأكد الفريق على ضرورة التحرك بشكل استباقي، وعدم انتظار وقوع الكوارث لبدء عمليات الاستجابة، بما يضمن حماية الأرواح وتقليل الخسائر.

وناشد الجهات المانحة والمؤسسات الدولية بزيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل، والتركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين بشكل دائم وليس مؤقتاً، حيث إن أزمة النزوح في المنطقة أصبحت تمتد لسنوات، ما يتطلب حلولاً مستدامة.

انتهج رئيس الحكومة الجديد "محمد غازي الجلالي" طريقة سلفه "حسين عرنوس" عبر التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل، إلا أن موالون يصفون "جلالي" بأنه أقل تبريراً الأمر الذي عده خبراء مصارحة "قاتلة" لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بعدم وجود مؤشرات على تحسن الواقع الاقتصادي.

وتوقع "الجلالي" إطلاق سلسلة مشاريع استثمارية لتحريك العجلة التنموية مع مساعي "الاستثمار الأمثل لمنطقة الغاب وسط سوريا التي تشكل منطقةً خصبةً وخزاناً زراعياً وغذائياً وصناعياً وطنياً لا يكفي فحسب لتلبية احتياجات البلد من الغذاء"، وقال إنه يتوقع نتائج باهرة للاستثمار.

 وطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة وتحديد رؤية الوزارة حيال إدارة السورية للتجارة بالشكل الأمثل من منظور اقتصادي يحقق الهدف المرجو منها في عملية التدخل الإيجابي من جهة وتحقيق أعلى ريعية ممكنة من جهة أخرى وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وزعم أن الحكومة ملتزمة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً في تنمية الاقتصاد الوطني خلال ورشة عمل عنوان "نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة"، وذلك في فندق الشام بدمشق.

واعتبر أن سوريا بلد يتمتع بمزايا استثمارية كبيرة جداً وبتنوع ربما لا يوجد له مثيل بالمنطقة، مع وجود الزراعة والصناعة واليد العاملة الماهرة وقال: "السوريون وصلوا في يوم من الأيام عن طريق الفينيقيين، إلى العالم أجمع، بصناعتهم وصناعة السفن وصناعة المنتجات المتخصصة".

من جانبه تحدث وزير الاقتصاد "محمد ربيع قلعه جي" عن ضرورة التركيز على تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى جميع الدول بشكل عام، وأهميتها في الحالة السورية بشكل خاص.

وحسب حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة" فإن الغاية الرئيسية من الورشة هي إعادة تحليل وتوصيف الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية التي تم فيها الاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة للوقوف على الإشكاليات التي تعترض نموها.

وردا على هذه المزاعم قالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تطبيقه على جزء من سلاسل القيمة فقط وإبقاء الاجزاء الاخرى ثابتة كما هي بدون تغيير.

وأضافت على سبيل المثال لا يمكن تحرير سعر الخبز وفي ذات الوقت تلزم الدولة المزارعين بتسليم محصول القمح لها بالسعر الاداري الذي حددته فهذا يعتبر بمثابة "عقد اذعان".

ونوهت أن الفلاح سيتخلى عن زراعة القمح إذا لم يحقق الربح الكافي ويتوجه لزراعات أصناف أكثر ربحاً وهذا سيخسر الدولة بامتياز لأنها ستضطر للاستيراد ودفع قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي.

واقترحت أن يكون هناك منصة يجري من خلالها العرض والطلب للسلع الاستراتيجية وتحديد السعر بناء عليه، فيما أكد الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "عامر شهدا" أن الأسواق السورية مقبلة على أعلى درجات التضخم وهي الكساد.

وعزا ذلك إلى تراجع الاستهلاك والفجوة بين الدخل والأسعار، وانتقد عدم وجود أي قرارات رسمية تهدف إلى التخفيف من التضخم الحاصل مع تحجر أفكار مسؤولي حكومة نظام الأسد.

وحسب نظيره "جورج خزام" فإن إدارة المؤسسة المصرفية في سوريا الممثلة بمصرف النظام المركزي تتمسك بالقرارات التي تحول الاقتصاد السوري إلى "خردة"، وذكر أن التثبيت الوهمي لسعر صرف الليرة من قبل المصرف المركزي سببه تبني سياسة هدامة وكارثية.

وانتقد سياسة مصرف النظام في تقييد حركة الأموال والبضائع وتقييد حركة بيع و شراء العقار مع تجفيف السيولة النقدية من الأسواق، ما أدى إلى انهيار الإنتاج بسبب تراجع الطلب مع ارتفاع التكاليف وتراجع الصادرات وانهيار الاقتصاد كما يحصل اليوم، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

أكد محللون ومتابعون لملف التقارب بين "أنقرة ودمشق"، تراجع الحماسة الروسية لتحقيق هذا التقارب تراجعت في الآونة الأخيرة، بالتوازي مع عدم جدية نظام الأسد للاستجابة للدعوات التركية، وميوله لتعزيز حضوره عربياً، وبرأيهم أن الأسد يحاول الهروب من استحقاقات الحل السياسي وفق القرار الدولي 2254.

هذا الرأي عززه تصريح وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، الذي وجه انتقادات للنظام السوري، معتبراً أن الأخير ليس مستعداً لـ"التواصل مع المعارضة (السورية)"، ولا النظر في "القضايا الجدية" المتعلقة بمسار التقارب التركي معه.

وقال فيدان، في حديثه أمام الصحافيين، إن إيران وروسيا لا توجد لديهما حالياً خطط لمسألة التطبيع بين أنقرة ودمشق، موضحاً أن "الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قدم اقتراحاً، لكن الجانب السوري لا يبدو مستعداً أو منفتحاً لتقييم بعض القضايا أكثر من اللازم، خصوصاً في هذه الفترة، فهو ليس منفتحاً حتى على التفاوض مع معارضيه". 

ووفق التصور التركي حيث تصر أنقرة على كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات قبل أي انسحاب عسكري من الشمال السوري، وهو ما يرفضه النظام الذي لا يريد حديثاً عن خطوات سياسية باتجاه حل الأزمة السورية وفق مضامين القرارات الدولية.

يأتي ذلك - وفق مراقبين - في وقت يعوّل نظام الأسد على تغيير طرأ أخيراً على موقف عدة دول أوروبية، أبرزها إيطاليا التي أوفدت الى دمشق القائم بأعمال سفارتها ستيفانو رافانيان، وأنه يمكن أن يجنبه التعامل الجاد مع القرارات الدولية التي من المتوقع أن يؤدي تنفيذ مضامينها إلى إحداث تغييرات في بنية النظام، تؤدي بدورها إلى سقوطه. 

كما تقود روماً حراكاً غربياً لإعادة النظر في طرق التعامل مع نظام الأسد لتفادي المزيد من اللاجئين السوريين، وتطالب مع عواصم أوروبية أخرى بالتخلي عن الاستراتيجية الأوروبية المتبعة منذ عام 2017 في التعامل مع هذا النظام، والتي تقوم على "ثلاث لاءات" هي: لا للتطبيع مع دمشق، لا لرفع العقوبات، لا لإعمار سورية ما لم يُحقَّق تقدّم ملموس في العملية السياسية حسب القرار الدولي رقم 2254.

وكان قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة "أ خبر" التلفزيونية المحلية، إن روسيا تقف على الحياد نوعا ما بخصوص تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وأشار فيدان إلى ضرورة اتخاذ بعض الخطوات اللازمة للتوصل إلى حل في المسألة السورية.

وأضاف فيدان: "إذا أرادت حكومة دمشق اتخاذ خطوات بشأن بعض القضايا الحاسمة، فلا أعتقد أن الروس سيقولون لا، لكنني لا أعتقد ولا أرى أن الروس سيمارسون ضغوطا كبيرة على (حكومة دمشق) لاتخاذ هذه الخطوات، وبصراحة، يبدو أنهم محايدون بعض الشيء بشأن هذه القضية".

وأكد أنه "يجب على النظام السوري أن يختار إعادة نحو 10 ملايين سوري في الخارج إلى بلادهم"، ولفت إلى أن سوريا تواجه حالياً تأثيرات التوسع الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، بشكل لم يسبق له مثيل، وأكد ضرورة أن تفهم الدول الإقليمية وغيرها المهتمة بالمنطقة، أن تركيا تهدف بالحرب ضد "الإرهاب" إلى مكافحة حزب "العمال الكردستاني" وامتداداته في المنطقة.

وأوضح فيدان، أن الطيران الإسرائيلي على مدى السنوات الثلاث الماضية كان يستهدف المليشيات الإيرانية المنتشرة في سوريا بشكل ممنهج، مرة أو مرتين، وأحياناً ثلاث مرات في الأسبوع، بالتنسيق مع روسيا.

وأضاف أن  وتيرة الضربات الإسرائيلية في سوريا، "ازدادت بعد الحرب في قطاع غزة"، وحول الوضع في شمال سوريا، أفاد فيدان بأن تركيا أبلغت أمريكا وبقية الدول بأنها ستواصل القتال ضد الأهداف خارج الحدود، التي تشكل تهديداً للدولة التركية بغض النظر عمن يوجد هناك أو مع من يتعامل، في إشارة إلى قوات "قسد" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وكان قال "ألكسندر لافرينتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين "بشار الأسد ورجب طيب أردوغان"، معتبراً أنه من السابق الحديث عن هذا اللقاء.

وأوضح "لافرينتييف" في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية، إن هناك اتصالات معينة تجري بين وزارات الدفاع بصيغة رباعية تجمع روسيا وسوريا وتركيا وإيران، واستدرك بالقول: "عموما، يبدو لي أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين رئيسي البلدين سوريا وتركيا".

وكان أثار غياب الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" عن مقعده في قاعة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، خلال كلمة الإرهابي "بشار الأسد"، سلسلة من التحليلات والتعليقات التي خلصت إلى انسداد افق التطبيق بين "أنقرة ودمشق" رغم المساعي الروسية الحثيثة في هذا الشأن.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء "بشار الأسد" لكلمته، رغم أن إردوغان سبق أن وجه دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد.

وفي 25 من أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".

ولطالما تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين، وأوضح أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

وسبق أن انسحب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى ذلك "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات "مربكة" بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي، واعبترت أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة الاجتماع لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

مؤخراً، قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، إن نظام الأسد وشركاءه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير مع أنقرة، وطالب النظام والمعارضة بإنشاء إطار سياسي، معتبراً أن تركيا تريد أن ترى النظام والمعارضة ينشئان إطارا سياسيًا يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، وأكد أنه "من المهم أن يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، إلى جانب المعارضة".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

واعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وبينت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

حذر "الائتلاف الوطني السوري"، من التصعيد الخطير والانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية، بعد قصف مدينة الباب شرقي حلب، مستهدفاً مسجداً ومرافق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، ما أدى إلى استشهاد مدنيَين وإصابة 14 آخرين.

وأكد الائتلاف أن التصعيد الحاصل، يمثل جريمة حرب مدانة هدفها زعزعة استقرار المناطق المحررة، وستؤدي إلى المزيد من التصعيد العسكري، وزيادة معاناة المدنيين، وموجات جديدة من النزوح واللجوء.

واعتبر أن هذه الانتهاكات تظهر إطلاق نظام الأسد يد الميليشيات الإرهابية لاستخدامها في الجرائم وإمعانه في الخيار العسكري دون الالتفات إلى المطالبات الدولية منذ سنوات إلى الآن في إيقاف الانتهاكات ضد المدنيين والانخراط في العملية السياسية، وتضع المجتمع الدولي أمام التزامات جدية لتفعيل ملف المحاسبة والمساءلة بالاستناد إلى التقارير والأدلة الموثقة التي تؤكد ارتكابه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة إيقاف دعم الميليشيات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي المستمرة  في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين ولا سيما بالقصف المتكرر وتجنيد الأطفال وسياسة القمع والاستبداد بحق السكان.

وأشار الائتلاف إلى أن عرقلة نظام الأسد وشركائه وداعميه للحل السياسي في سورية يجب أن يقابل بحزم وآليات دولية فعالة لإحراز تقدم في العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254(2015) و2118(2013)، للانتقال إلى سورية التي يناضل من أجلها الشعب السوري، دولة العدالة، والحرية، والديمقراطية، التي تضمن حقوق مواطنيها، وتكفل حرياتهم، وتصون كرامتهم.

وكان استنكر رئيس الائتلاف "هادي البحرة"، بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل جريمة حرب ارتكبت بحق الأبرياء من أهلنا في مدينة الباب، هذه الجرائم المتكررة والمتصاعدة تنطلق من مناطق سيطرة مشتركة للميليشيات الارهابية التابعة لل PKK, وللنظام.

وطالب البحرة المجتمع الدولي والتحالف الدولي، بمحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على وقفها، معتبراً أن هذه الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين لا يمكن القبول بإستمرارها الذي سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والتصعيد العسكري، وبالتالي المزيد من المعاناة للمدنيين. 

في السياق، أدان "المجلس الإسلامي السوري"، وعبر عن استنكاره الجريمة البشعة التي ارتكبتها قسد اليوم في المناطق المحرّرة خصوصاً مدينة الباب مستهدفة المساجد وحلقات القرآن فيها وكذلك المدارس، والمدنيين في الأبنية السكنية.

وأصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً، معلنة إصدار الأوامر لتشكيلات الجيش الوطني بالرد المكثف على مصادر النيران وإلحاق أكبر خسائر بمليشيات العدو والتي ستدفع بكل تأكيد ثمن دماء الأبرياء.

ودعت "الحكومة المؤقتة" المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتقي إلى جرائم حرب، ودعت الدول إلى عدم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه المليشيات التي تستخدمه في قتل المدنيين الأبرياء.

وكان قُتل مدنيان، وجرح 14 آخرين بينهم 3 نساء و5 أطفال، جراء قصفٍ صاروخي استهدف مدينة الباب شرقي حلب، مصدره مناطق سطيرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، يوم الأحد 24 تشرين الثاني.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن قصف المدنيين من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، يزهق الأرواح ويستهدف المرافق العامة تاركاً أضراراً كبيرة ويهدد  عجلة الحياة في شمال وشرقي حلب على الدوام.

وأكدت أن غياب الردع من المجتمع الدولي أدى لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد استقرارهم في شمال غربي سوريا، هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية ومنازل المدنيين تهدد استقرار المدنيين في المنطقة.

وأوضحت أنها سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

ووفق المؤسسة، تعرضت منازل المدنيين ومسجد الخيرات ومركزٌ لتعبئة الغاز لقصف مباشر بالصواريخ، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مدرسةٍ أثناء ساعات الدوام الرسمي فيها وبالقرب من مسجدٍ آخر في المدينة، ما أدى لاندلاع حريق في مواد بترولية مخزنةٍ على سطح أحد المنازل السكنية في المدينة، وأضراراً كبيرةً في ممتلكات المدنيين.

وكانت قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية قد صعدت هجماتها الوحشية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، أمس السبت 23 تشرين الثاني فقد أصيبت امرأتان وطفلة من عائلة واحدة بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف منازل المدنيين في قرية عبلة جنوبي اخترين.