عاد الممثل المعروف بدعمه لنظام الأسد البائد "باسم ياخور" إلى العاصمة دمشق، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين السوريين، خصوصاً مع رفضه المستمر للاعتذار عن دعمه للنظام البائد، وإنكاره المتكرر لجرائم النظام بحق المدنيين.

وأصرّ "ياخور" على إنكار مسؤوليته الأخلاقية، بل ويجدد في كل ظهور إعلامي دعمه العلني لما يسميه "الدولة"، متجاهلاً سجلًا داميًا من الانتهاكات، ما دفع ناشطين وإعلاميين للمطالبة بمحاسبته كونه شخصية عامة كانت شريكًا في التغطية على الجرائم، إن لم تكن أحد أبواقها الناعمة.

ظهور مفاجئ دون محاسبة

تداولت صفحات محلية وموقع "سوريا دراما أوفيشال" صورة لباسم ياخور في أحد مطاعم دمشق، ما أثار تساؤلات حول السماح له بالدخول من مطار دمشق دون أي إجراء قانوني، رغم تصريحاته العدائية تجاه الدولة الجديدة ومواقفه الداعمة لماهر الأسد، أحد أبرز المتهمين بجرائم ضد الإنسانية.

حملة رفض وغضب شعبي

ردود الفعل لم تتأخر، إذ انهالت التعليقات على مواقع التواصل مطالبة بمساءلة باسم ياخور، خاصة بعد تصريحاته التي اعتبر فيها أنه "ابن هذا النظام"، ودفاعه عن علاقته الوثيقة بالهارب ،"ماهر الأسد".

"لم يعتذر ياخور عن موقفه الأخلاقي المخزي أبدًا، لم يتحدث عن بشار الأسد بجملة، عن جيشه بكلمة، عن جرائمه ولو بحرف، وأصر على اعتبار كل ما سبق شيئًا يشبه خلافًا بالرأي".

رفض الاعتذار وتمسك بالولاء

في مقابلة حديثة، رفض "ياخور" تقديم أي اعتذار عن دعمه للأسد، بل وصف العلاقة بالنظام بأنها "موقف وطني"، نافياً استغلاله لأي امتيازات، رغم شهادات كثيرة عن قربه من دوائر القرار الأمني والفني، وتحديدًا "ماهر الأسد"

وقال "ياخور"، في بودكاست أخير إنه "خاف" من سقوط النظام، مبررًا دعمه بأنه "كان ضد تقسيم سوريا"، متجاهلًا الجرائم والدماء التي سقطت على يد من كان يروّج لهم.

تصريحات مستفزة ومواقف متخاذلة

ياخور لم يكتفِ بعدم الاعتذار، بل أبدى في تصريحات لاحقة أسفه على اعتقال عناصر من النظام خلال عمليات التحرير، متجاهلاً معاناة الضحايا، في موقف وصفه متابعون بأنه "غطاء لسقوطه الأخلاقي والإنساني".

وكان خرج نقيب الفنانين مازن الناطور خرج بتصريح حمل دعوة مبطنة لياخور، قائلاً: "إذا اعتذر، الشعب السوري طيب وبيسامح. سوريا تتسع للجميع بس بشرط واحد: تراجع وموقف صريح".

هل سيواجه الحساب؟

وسط هذه التطورات، يزداد الضغط الشعبي والإعلامي لمحاسبة الفنانين الذين لعبوا أدوارًا تبريرية خلال سنوات القمع، ويُعتبر باسم ياخور أحد أبرز رموز تلك المرحلة التشبيحية ضد السوريين.

وفرغم ما قدّمه من أعمال درامية ناجحة، فإن صمته عن المجازر ومجاهرته بالولاء لمن قتلوا السوريين، لا يمكن اعتباره "رأيًا سياسيًا"، بل تورطًا أخلاقيًا يستحق المراجعة والمحاسبة.

ومع عودة باسم ياخور إلى سوريا دون مساءلة، تكشف حجم الفجوة بين تطلعات الشارع السوري نحو العدالة، وبين واقع "اللامحاسبة" الذي لا يزال يظلل بعض الوجوه العامة. أما اعتذاره، فهو مؤجل.. أو ربما لن يأتي أبداً، وفق إصداره على دعم نظام الأسد البائد.

رحّبت وزارة الخارجية السورية، في بيان رسمي صدر الجمعة 24 أيار 2025، بقرار الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بموجب الترخيص العام رقم 25 (GL 25)، واعتبرته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.

وأكد البيان أن القرار الأميركي يمثل “إعفاءً من العقوبات الإلزامية” التي فُرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس رغبة الإدارة الأميركية في إنهاء سياسة الحصار والبدء بمرحلة جديدة من التعاون المتوازن.

كما شددت الخارجية على أن سوريا “تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات تخدم مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام بيانها، عبرت الخارجية السورية عن تقديرها لجميع الدول والشعوب التي وقفت إلى جانب سوريا خلال أزمتها، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء وطن دُمره نظام بشار الأسد، واستعادة سوريا لمكانتها الطبيعية في الإقليم والعالم.

واشنطن ترفع العقوبات وتطلق الترخيص العام رقم 25

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يُنهي فعليًا منظومة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي كانت محظورة، ويُعد بمثابة إعلان نهاية للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً رسمياً من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة التواصل الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق، وتتيح للدول الإقليمية والدولية المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وشدد البيان الأميركي على أن الترخيص لا يشمل أي جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي التعامل مع من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، كما أكد التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط واضحة، أبرزها احترام حقوق الأقليات، ومنع تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمنظمات المتطرفة، ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.

رفع العقوبات عن الرئيس “أحمد الشرع” 

وفي تطور لافت، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي عُرف سابقاً باسم “أبو محمد الجولاني”، إلى جانب وزير الداخلية أنس خطاب، والمصرف المركزي والتجاري السوري، وموانئ اللاذقية وطرطوس، وعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها الخطوط الجوية السورية وفندق “فورسيزن” في دمشق.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أزالت في كانون الأول 2024 اسم “الشرع” من برنامج المكافآت مقابل العدالة، وأوضحت أن هذا الإجراء لا يُغيّر تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية، وإنما يهدف إلى تسهيل التواصل مع القيادة الجديدة في دمشق.

ويشغل “الشرع” منصب رئيس الجمهورية في سوريا منذ إعلان فصائل المعارضة المسلحة سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، وتوليه المنصب رسميًا في كانون الثاني 2025. ومنذ ذلك الحين، قاد الشرع مرحلة انتقالية اتسمت بانفتاح دبلوماسي لافت، شمل زيارات إلى السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا وفرنسا، وصولًا إلى لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، وهو اللقاء الذي مهّد لقرار رفع العقوبات.

أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة السويداء، الجمعة 23 أيار/مايو، أن المحافظ الدكتور مصطفى البكور قد رفع استقالته رسميًا إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ”تجاوزات غير مسبوقة” طالت مبنى المحافظة وأمنه، وسلوكيات تمسّ هيبة الدولة، تهدد السلم الأهلي في المحافظة.

وأوضح البيان أن الاستقالة جاءت بعد أشهر طويلة من محاولات حثيثة قادها المحافظ لضبط الأمن وتغليب صوت الحكمة والحوار، لكنها اصطدمت – وفق البيان – بممارسات خارجة عن القانون بلغت ذروتها يوم الأربعاء 21 أيار، حين أقدمت مجموعة مسلّحة على اقتحام مبنى المحافظة وتهديد المحافظ والموظفين بالسلاح، بهدف الضغط لإطلاق سراح شخص مدان بعدة قضايا جنائية.

تفاصيل الحادثة: تهديد مباشر تحت فوهة السلاح

بحسب المكتب الإعلامي، فإن الاعتداء قاده المدعو “فادي نصر” بمساندة من “طارق المغوش”، حيث دخلت المجموعة المسلحة إلى المبنى بالتزامن مع وجود المحافظ البكور وعدد من الموظفين، وأشهرت أسلحتها في وجوههم، مغلقة الأبواب ومطالبة بالإفراج عن قريبهم الموقوف “راغب قرقوط” المتورط بقضايا سرقة سيارات في دمشق.

المصادر الرسمية أكدت أن المحافظ تعامل مع الموقف بحكمة، وفضّل عدم الصدام تفاديًا لإراقة الدماء، وتواصل مباشرة مع الجهات القضائية في العاصمة لتفادي التصعيد. ورغم الإفراج عن الموقوفين لاحقًا، اعتُبرت الحادثة سابقة خطيرة في تاريخ السويداء، لاسيما وأنها وقعت داخل واحد من أرفع المباني الرسمية في المحافظة.

ردود فعل رسمية وشعبية: استياء واسع ورفض جماعي

وصفت فعاليات محلية ودينية الاعتداء بأنه “طعنة لتقاليد الجبل”، و”سلوك غريب عن أخلاق أبناء السويداء”، ولاقى الحادث استنكارًا واسعًا من وجهاء ورجال دين وفصائل وطنية. وأكد متحدث باسم حركة “رجال الكرامة” أن المجموعة المهاجمة لا تمثّل أبناء الجبل، بل تنتمي إلى أطراف خارجة عن القانون تسعى لتقويض الأمن وتحويل المحافظة إلى ساحة فوضى.

وأكدت الحركة أن المحافظ لم يتعرض للاحتجاز أو الإهانة، وأنه غادر المبنى بهدوء بعد انتهاء دوامه، لكنه أصر على تقديم استقالته كرسالة واضحة برفضه العمل في بيئة تتعرض فيها المؤسسات السيادية لمثل هذه الاعتداءات.

تدخل فصائل وطنية وطرد المهاجمين

سارعت فصائل محلية أبرزها “لواء الجبل” و”رجال الكرامة” إلى محاصرة محيط المبنى وتأمين خروج المحافظ، في حين صدرت نداءات من مشيخة عقل الطائفة الدرزية دعت إلى دعم الضابطة العدلية وحماية مؤسسات الدولة.

وطالب وجهاء المحافظة الحكومة باتخاذ خطوات فورية لضبط الأمن، وتعزيز انتشار وحدات الشرطة التي جرى الاتفاق على تفعيلها مؤخراً.

استقالة البكور.. خسارة في توقيت حرج

يرى مراقبون أن استقالة المحافظ مصطفى البكور، المعروف بسعيه لفتح قنوات الحوار مع المجتمع المحلي، تشكل ضربة لمسار التهدئة الذي بدأ مطلع أيار بين الحكومة والمرجعيات الدينية. ويخشى كثيرون أن تُستغل الحادثة لتوسيع نفوذ القوى الخارجة عن القانون، خاصة تلك التي تروّج لخطاب انفصالي وتحاول التنسيق مع أطراف خارجية تحت ذريعة “حماية الأقليات”.

ويؤكد المقربون من المحافظ أن مغادرته إلى دمشق جاءت برسالة واضحة مفادها: لا يمكن لأي مسؤول العمل في بيئة تُنتَهك فيها المؤسسات بالسلاح.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة 23 أيار 2025، عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الحالي "أحمد الشرع"، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، ويأتي هذا القرار في إطار تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي الشرع رئاسة الحكومة الانتقالية في يناير 2025.

وجاء القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية، ليعلن رفع العقوبات الأمريكية عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب والبنك المركزي والبنك التجاري وموانيء اللاذقية وطرطوس و الوزارات السورية والخطوط الجوية السورية وفندق فورسيزن.

في ديسمبر 2024، كانت أزالت وزارة الخارجية الأمريكية المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار التي كانت مرصودة للقبض على الجولاني، وذلك عقب لقاء جمعه مع مسؤولة أمريكية رفيعة في دمشق، حيث تم التأكيد على أن هذا الإجراء لا يعني تغييرًا في تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، بل يهدف إلى تسهيل التواصل الدبلوماسي مع القيادة السورية الجديدة 

وفي 25 تشرين الثاني 2020، كانت أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي كانت فيها تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

من هو "أحمد حسين الشرع"
وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

 وأعلن "الجولاني" لأول مرة استخدام اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لتأسيس نظام حكم يضمن سلامة المدنيين واحترام الأقليات، وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في تعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" عقب إسقاط نظام بشار الأسد.

 "أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، خلال "مؤتمر النصر" في دمشق الذي عقد يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، تولية "أحمد الشرع" لرئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.

 
وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب والغربيين، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء وشخصيات قيادية في العديد من دول العالم، كما بدأ "الشرع" مهامه بحراك دبلوماسي واسع، زار خلالها عدة دول عربية منها "السعودية وقطر والأردن ومصر والإمارات العربية، كذلك تركيا، وفرنسا وشارك في عدة قمم ومؤتمرات دولية كرئيس للجمهورية العربية السورية، إلى حين لقاء الرئيس الأمريكي ترامب في السعودية وبدء مرحلة من العلاقات السياسية بين البلدين.

الخزانة الأمريكية تعلن رسمياً تخفيف شامل وفوري للعقوبات على سوريا بموجب الترخيص العام رقم 25
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 23 أيار، عن دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يقضي بتخفيف فوري وشامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، تماشيًا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات بالكامل، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

الترخيص الجديد، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الخدمات المالية والتجارية، ويُعد بمثابة رفع فعلي للعقوبات التي فُرضت على سوريا خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

في خطوة متزامنة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء رسميًا من قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الأمر الذي يُمهّد الطريق أمام دول حليفة وشركاء إقليميين لإعادة التواصل الاقتصادي والإنساني مع سوريا، وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها تسريع تعافي البلاد.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة "تجسّد التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة"، مشيرًا إلى أن انتهاء عهد النظام السابق "يؤسس لفصل جديد في حياة السوريين، يُبنى على السلام والكرامة والفرص".

شروط واضحة والتزام بمراقبة التنفيذ
وبحسب البيان الرسمي، فإن الترخيص لا يشمل أي تسهيلات للجهات المرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي المعاملات مع أي جهة مرتبطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو دعم الإرهاب.

كما شددت وزارة الخزانة على أن الترخيص رقم 25 لا يُمثل دعماً غير مشروط، بل مشروط بضمانات من الحكومة السورية الجديدة، أهمها الالتزام بعدم توفير ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الفساد.

عودة النظام المالي السوري إلى الأسواق الدولية
كجزء من التسهيلات المرافقة، منحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصًا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة مع "المصرف التجاري السوري"، بهدف تسهيل التحويلات المالية الدولية، وتيسير التجارة والاستثمار، وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

تمهيد لمرحلة إعادة الإعمار
ويُعد القرار خطوة تأسيسية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية. وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ستصدر تعليمات إضافية في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الترخيص وآليات تنفيذه.

وختامًا، دعت واشنطن المستثمرين الدوليين إلى اغتنام هذه "الفرصة التاريخية" للمساهمة في تعافي سوريا ضمن بيئة قانونية واضحة وداعمة، مشيرة إلى أن خط الدعم الفني والإجرائي سيبقى متاحاً عبر الخط الساخن التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 23 أيار، عن دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يقضي بتخفيف فوري وشامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، تماشيًا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات بالكامل، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

الترخيص الجديد، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الخدمات المالية والتجارية، ويُعد بمثابة رفع فعلي للعقوبات التي فُرضت على سوريا خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

إعفاء من قانون قيصر وتوسيع دائرة التعاون الدولي
في خطوة متزامنة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء رسميًا من قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الأمر الذي يُمهّد الطريق أمام دول حليفة وشركاء إقليميين لإعادة التواصل الاقتصادي والإنساني مع سوريا، وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها تسريع تعافي البلاد.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة "تجسّد التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة"، مشيرًا إلى أن انتهاء عهد النظام السابق "يؤسس لفصل جديد في حياة السوريين، يُبنى على السلام والكرامة والفرص".

شروط واضحة والتزام بمراقبة التنفيذ
وبحسب البيان الرسمي، فإن الترخيص لا يشمل أي تسهيلات للجهات المرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي المعاملات مع أي جهة مرتبطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو دعم الإرهاب.

كما شددت وزارة الخزانة على أن الترخيص رقم 25 لا يُمثل دعماً غير مشروط، بل مشروط بضمانات من الحكومة السورية الجديدة، أهمها الالتزام بعدم توفير ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الفساد.

عودة النظام المالي السوري إلى الأسواق الدولية
كجزء من التسهيلات المرافقة، منحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصًا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة مع "المصرف التجاري السوري"، بهدف تسهيل التحويلات المالية الدولية، وتيسير التجارة والاستثمار، وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

تمهيد لمرحلة إعادة الإعمار
ويُعد القرار خطوة تأسيسية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية. وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ستصدر تعليمات إضافية في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الترخيص وآليات تنفيذه.

وختامًا، دعت واشنطن المستثمرين الدوليين إلى اغتنام هذه "الفرصة التاريخية" للمساهمة في تعافي سوريا ضمن بيئة قانونية واضحة وداعمة، مشيرة إلى أن خط الدعم الفني والإجرائي سيبقى متاحاً عبر الخط الساخن التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الأستاذ عبد الباسط عبد اللطيف، أن سوريا استعادت حريتها وكرامة شعبها في الثامن من كانون الأول 2024، إيذانًا بانطلاق مرحلة بناء الدولة السورية الجديدة القائمة على قيم المواطنة والعدالة والمساواة.

وقال عبد اللطيف، في بيان رسمي صدر بمناسبة تشكيل الهيئة، إن انطلاق مسار العدالة الانتقالية جاء استجابةً لتطلعات الشعب السوري، وتجسيدًا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بتاريخ 25 شباط 2025، الذي طالب بإرساء آليات واضحة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة خلال الحقبة السابقة، وإنصاف الضحايا.

وأشار إلى أن المادة 49 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 آذار 2025، شكّلت الأساس القانوني لإحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مؤكدة على أهمية الحق في معرفة الحقيقة، وضمان مساءلة المسؤولين، وتعويض المتضررين، وتكريم الشهداء.

وأضاف عبد اللطيف أن المرسوم الجمهوري رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، قضى بتشكيل الهيئة بصفة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها على كامل الجغرافيا السورية.

وأكد عبد اللطيف، الذي كلّف برئاسة الهيئة، التزامه الكامل بقيادة عمل الهيئة على أسس مهنية وشفافة، عبر خطة عمل تركّز على أربعة محاور رئيسية: "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال حكم النظام السابق، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر للضحايا والناجين، وتوفير سبل التعويض والاعتراف بمعاناتهم، وترسيخ ضمانات عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي"

وختم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن مسار العدالة الانتقالية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة تاريخية نحو بناء سوريا جديدة تتسع لجميع أبنائها، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، وتؤسس لدولة القانون والعدالة.

مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (20) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل هيئة مستقلة تحت مسمى "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي المرسوم تأكيدًا على أهمية العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون وضمان حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتمتع بالقدرة على ممارسة مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وتتولى الهيئة مسؤولية كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تهدف الهيئة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وقد تم تعيين السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وجرى تكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ صدور هذا الإعلان، وُلد عبد الباسط عبد اللطيف في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا عام 1963، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة حلب عام 1986.

حصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008، وبدأ مسيرته في وزارة الداخلية قبل أن ينشق عنها برتبة عميد في عام 2012، حيث شغل منصب مدير منطقة القامشلي في محافظة الحسكة، وتولى منصب نائب رئيس المجلس المحلي في "الحكومة السورية المؤقتة" عام 2018، ويشغل حاليًا منصب الأمين العام للائتلاف منذ يونيو 2019.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، تهدف إلى إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من مدينة عدرا الصناعية والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة في ريف دمشق.

وبحسب ما أوضحته الهيئة، فإن الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية، وذلك من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليص التكاليف التشغيلية.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة CMA CGM إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أعلى المعايير الدولية، مع تقديم خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل متعدد الوسائط، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة.

وأكدت الهيئة أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسار إعادة تفعيل دور سوريا كممر إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويمهد الطريق نحو المزيد من الشراكات الدولية التي تعزز التعافي الاقتصادي وتسهم في دفع عجلة النمو.

وكانت الهيئة قد وقّعت هذا الشهر  مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تنص على منح الشركة حق استثمار شامل للمنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع، لإنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية متعددة.

كما تتضمن المذكرة منح الشركة حق استثمار 300 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بعدرا بريف دمشق، لتأسيس مشاريع تجارية وخدمية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، ضمن خطة شاملة لتنشيط البنية الاقتصادية للمناطق الحرة.

أكد نشطاء محليون في مدينة الرقة لشبكة “شام” أن ما جرى يوم الجمعة 23 أيار/مايو، في أحد أحياء المدينة، لا علاقة له بما وصفه “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بـ”اشتباك مع تجار مخدرات”، بل يتعلق بحادثة اعتداء صريحة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على منزل مأهول بالنساء والأطفال، عقب خلاف عائلي، تطور بشكل ميداني إلى عملية اقتحام عنيفة وإطلاق نار عشوائي دون مبرر.

وبحسب مصادر ميدانية من أبناء المنطقة، بدأت القصة حين دخلت دورية تابعة لقسد إلى منزل عائلة في حي الحديقة البيضا وسط المدينة، ضمن ما وصفته “بحملة تفتيش أمنية” مرتبطة بخلاف بين عائلتين. وخلال المداهمة، اعتدت عناصر الدورية على سكان المنزل وانتهكت حرمته دون إذن قضائي، ما أثار غضب أفراد من العائلة، ودفع أحدهم ورفاقه إلى الاستيلاء على سلاح من أحد عناصر الدورية الموجودين في المكان.

ورغم أن وجهاء من الحي تدخلوا سريعًا لاحتواء الموقف، وأعادوا السلاح إلى قسد، ظن الأهالي أن التوتر قد انتهى. إلا أن المفاجأة كانت في عودة قوة عسكرية كبيرة تابعة لقسد إلى الموقع بعد أقل من ساعة، مؤلفة من أكثر من 13 بيكاب محملة بالعناصر والأسلحة الثقيلة، حيث باشرت إطلاق النار بكثافة على المنزل الذي تسكنه ثلاث عائلات، بينها نساء وأطفال، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح، وخلق حالة من الهلع والرعب في الحي بأكمله.

وأكد شهود العيان أن المنزل ليس هدفًا عسكريًا، ولا يقطنه أي مطلوبين بتهم جنائية، وقد انتهت العملية باعتقال عدة أفراد من العائلة، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي من قسد حول دوافع هذا التصعيد، واكتفى إعلامها الصامت بترويج روايات أمنية مشكوك في صحتها.

في المقابل، نشر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” رواية مغايرة تمامًا، زعم فيها أن الاشتباكات اندلعت مع “تجار مخدرات ألقوا قنابل يدوية”، وأن قسد اعتقلت المطلوبين دون خسائر بشرية، وهي رواية نفتها مصادر “شام” بشكل قاطع، واعتبروها محاولة لتبرير الاعتداء عبر تلفيق اتهامات جاهزة لإخفاء حجم الانتهاك المرتكب.

انتهاكات متكررة وتواطؤ إعلامي

الحادثة أعادت للواجهة مجددًا الاتهامات الموجهة للمرصد ومؤسساته الإعلامية الموازية، التي طالما سعت لتجميل صورة قسد والتغطية على ممارساتها القمعية بحق السكان المحليين، خاصة في ظل تصاعد حالات الاعتقال العشوائي، والمداهمات الليلية، وإطلاق النار العشوائي في المدن الخاضعة لسيطرتها.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الانتهاكات بحق المدنيين، تحت ذرائع واهية مثل “محاربة الجريمة والمخدرات أو الإرهاب”، لا يمكن فصله عن عنصرية ميلشيات قسد ضد السكان العرب الذين يعيشون في مناطق سيطرتها.

ويطالب أهالي الضحايا الجهات الحقوقية الدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، بفضح الروايات الملفقة التي تروّجها أدوات إعلامية مرتبطة بالأطراف المسلحة مثل المرصد السوري، وتوثيق الانتهاكات اليومية التي يعاني منها السكان في ظل غياب أي سلطة قضائية مستقلة.

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة السورية في موسكو، عبد الرزاق إسماعيل، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار التنسيق السياسي المستمر بين موسكو ودمشق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، إن اللقاء عُقد بتاريخ 23 أيار/مايو، بناءً على طلب من الجانب السوري، حيث تم خلال المحادثات مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات "الودية التقليدية" بين روسيا وسوريا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الملفات التي تم التطرق إليها.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السورية مؤخرًا عن قرارات تتعلق بإعادة هيكلة عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج. ووفق ما نقلته وكالة "سانا" الرسمية، فقد صدر قرار بنقل سفيري سوريا في روسيا، بشار الجعفري، وفي السعودية، أيمن سوسيان، إلى الإدارة المركزية في دمشق، ضمن خطة قالت الوزارة إنها تهدف إلى "مواكبة توجهات الدولة الجديدة وإعادة بناء السياسة الخارجية على أسس جديدة".

وأكد مصدر رسمي في الخارجية السورية أن القائمين بالأعمال في السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية مؤقتًا إلى حين تعيين سفراء جدد بمرسوم رئاسي خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، سبق أن وجه عدد من الدبلوماسيين السوريين السابقين انتقادات للحكومة على خلفية استمرار وجود شخصيات دبلوماسية محسوبة على النظام السابق في مواقع حساسة، محذرين من أن بعضهم "لا يزال يدين بالولاء للنظام البائد، ويعمل ضد سياسات الدولة الجديدة".

وتعد روسيا من أبرز الحلفاء الدوليين التقليديين للنظام السابق، وتُظهر المؤشرات السياسية الحالية حرص موسكو على الحفاظ على مستوى معين من العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، في وقت تتجه فيه دمشق إلى إعادة تموضع دبلوماسي وإعادة بناء علاقاتها الخارجية وفق توجهات ما بعد ديسمبر 2024.

أعلن السفير الأمريكي في تركيا توماس باراك عن بدء مهامه رسميًا كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، وبدء مرحلة انفتاح سياسي إقليمي متسارع.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال باراك يوم الجمعة 23 أيار/مايو:

“الرئيس ترامب أوضح رؤيته لمنطقة مزدهرة وسوريا مستقرة في سلام مع نفسها وجيرانها… في 13 أيار التزم الرئيس برفع العقوبات القاسية عن سوريا لتمكين الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار”.

وأكد باراك، أحد أبرز حلفاء ترامب ورئيس لجنته الافتتاحية في 2016، أن هذا التحول السياسي أصبح الآن من مسؤولية وزير الخارجية ماركو روبيو، مشيرًا إلى أن الأخير يضع نصب عينيه “فتح فرص مذهلة للسلام والأمن وإنهاء الحروب في المنطقة”.

وأضاف باراك:

“توقف العقوبات سيحافظ على هدفنا الاستراتيجي: الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وسيمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل”.

نفوذ متصاعد ولقاءات إقليمية

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تكثيف باراك لتحركاته الدبلوماسية في أنقرة، حيث التقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كما شارك في اجتماع ثلاثي مهم في أنطاليا جمعه بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بترتيب تركي.

وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ، أوضح روبيو أن الإدارة الأميركية سمحت لسفارتها في تركيا، بما في ذلك السفير باراك، بالتواصل مع مسؤولين محليين داخل سوريا لتقييم الاحتياجات الإنسانية، قائلاً:

“نريد أن نعطي الحكومة الجديدة فرصة للنجاح، لأن البديل هو الفوضى وانهيار إقليمي شامل”.

تنسيق أميركي–تركي: نحو إعادة الإعمار وعودة النازحين

بالتزامن مع هذه التطورات، انعقد اجتماع لمجموعة العمل التركية–الأميركية المشتركة حول سوريا في واشنطن، حيث أكد الطرفان، وفق بيان مشترك، التزامهما بوحدة سوريا ورفض مشاريع التقسيم، ونيتهما تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي المناسب لإعادة الإعمار وعودة ملايين النازحين.

وشارك باراك بصفته الرسمية في هذا الاجتماع، الذي حضره عن الجانب التركي نائب وزير الخارجية نوح يلماز، وعن الجانب الأميركي كريستوفر لاندو، ما يُبرز موقعه الجديد في صلب إدارة الملف السوري.

باراك… الجسر بين دمشق والغرب

يرى مراقبون أن تعيين باراك، إلى جانب قرار رفع العقوبات، يمهّد لدور دبلوماسي فاعل في تنشيط الاستثمار الدولي وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وفتح قنوات دعم مباشر للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، خاصة في ظل تقارب متزايد بين دمشق والعواصم الغربية.

ومن المتوقع أن يشكّل باراك جسرًا بين الحكومة السورية المؤقتة والدوائر السياسية الأميركية والغربية، معززًا سياسة “الانخراط المشروط” التي تتبناها واشنطن لدعم الاستقرار الإقليمي دون العودة إلى حقبة التجاهل السابقة.

في خطوة جديدة ضمن جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب، أعلنت منظمة "شفق" اليوم الجمعة، 23 أيار/مايو، عن انطلاق مشروع يهدف إلى ترميم 370 منزلاً في بلدة عنجارة بريف حلب، وذلك لمساعدة العائلات النازحة على العودة إلى مساكنها وتحسين ظروفها المعيشية.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها الرسمية أن المشروع يركّز على المنازل التي تعرضت لأضرار كبيرة أو متوسطة نتيجة قصف قوات النظام السوري خلال سنوات الصراع. ويستهدف المشروع إنهاء معاناة 370 عائلة تقيم حالياً في المخيمات، من خلال تقديم منح مالية مخصصة للترميم ضمن برنامج "النقد مقابل المأوى" (Cash for Shelter).

وذكرت المنظمة أن قيمة المنح حُدّدت بعد تقييم دقيق من قبل فريق هندسي مختص، بما يتناسب مع حجم الضرر في كل منزل. وسيتم صرف كُلف الترميم على عدة دفعات، مع متابعة مباشرة لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير الفنية المطلوبة.

وقد لاقى إعلان المشروع تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين أعربوا عن أملهم بأن تشهد سوريا المزيد من المشاريع الخدمية والإنسانية، في ظل ما خلفته الحرب من دمار واسع طال مختلف جوانب الحياة. كما شددوا على أهمية التضامن والتكاتف لإعادة بناء ما تهدم، والنهوض مجدداً بالبلاد رغم المصاعب الكبيرة.

قطر الخيرية" تُطلق مشروعاً لترميم المنازل المتضررة بريف حماة
شهدت منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي مؤخراً انطلاق المرحلة الأولى من مشروع ترميم المنازل المتضررة، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم العائلات السورية العائدة إلى مناطقها بعد سنوات من النزوح والمعاناة. المشروع يأتي بدعم من منظمة قطر الخيرية، ضمن إطار حملة إنسانية موسعة أعلنت عنها المنظمة في فعالية "يوم التحدي"، التي أقيمت في السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، بعد تلقي تبرعات مخصصة لهذا الغرض الإنساني.

ويستهدف المشروع إعادة تأهيل المنازل التي تضررت بفعل الحرب، وخصوصاً تلك التي تعرضت لقصف قوات النظام خلال سنوات الصراع. وقد أعرب أهالي سهل الغاب عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة، التي أعادت لهم شيئاً من الأمل بإعادة إعمار قراهم واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

المرحلة الأولى من المشروع انطلقت مؤخراً، وتشمل ترميم 300 منزل، يتم تنفيذها بالتعاون مع فريق الاستجابة الطارئة وبالتنسيق مع الجهات المحلية، لضمان الوصول إلى الأسر الأشد حاجة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في أعمال الترميم، ما يضمن استدامة الأثر الإنساني لهذا التدخل.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أوضح عبد العزيز حجي، مدير إدارة العمليات التنموية في قطر الخيرية، أن المشروع يستهدف في مجمله ترميم 1500 منزل، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من المدارس، الأسواق، المراكز الصحية، المساجد، ومرافق البنية التحتية، بما يعكس التزام المنظمة بالمساهمة في إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة بفعل الحرب والنزوح.

وشهدت فعالية انطلاق المشروع حضوراً لافتاً من أهالي المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة نائب محافظ حماة، محمد جهاد طعمة، ما يعكس أهمية التنسيق مع الجهات الرسمية والمحلية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في خدمة المجتمعات المتضررة.

في السنوات الأخيرة، تحوّل الزواج عبر الإنترنت إلى فخّ مؤلم وقع فيه كثير من الشبان والشابات، ليكتشفوا أن حلم الاستقرار العاطفي تحول إلى كابوس من النصب والابتزاز. قصص لا تُعد ولا تُحصى لضحايا سُلبت أموالهم، وعُرّضت كرامتهم للإهانة، وكل ذلك تحت غطاء الزواج أو الخطوبة "الافتراضية". هذه الظاهرة، التي بدأت كوسيلة لسدّ فجوة اللقاء المباشر في ظل اللجوء والتشتت الجغرافي، سرعان ما تحولت إلى سوق مفتوح للاستغلال، بغياب الرقابة القانونية والاجتماعية.

أصبح الزواج عبر الإنترنت خياراً متزايداً بين السوريين، خاصة في ظل ظروف اللجوء والتشظي الأسري. ومع غياب الروابط الاجتماعية التقليدية، يجد كثيرون أنفسهم مدفوعين إلى تطبيقات التواصل و"الخطّابات" الافتراضيات، آملين في بناء حياة زوجية مستقرة. إلا أن هذه المساعي تصطدم في كثير من الأحيان بواقع مؤلم: وعود كاذبة، علاقات وهمية، واحتيال منظم، أبطاله نساء ورجال يستخدمون الزواج وسيلة للنصب العاطفي والمالي.

من بين أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة يأتي البُعد الجغرافي كعامل أساسي، حيث يعيش ملايين السوريين في الشتات، ما يجعل فرص اللقاء المباشر والتعارف داخل المجتمع ضئيلة. الضغوط النفسية والاقتصادية كذلك تلعب دوراً محورياً، إذ يسعى كثير من الشباب للهروب من واقعهم القاسي عبر زواج سريع، حتى وإن كان افتراضياً. في ظل غياب أدوات التحقق القانونية والاجتماعية، تصبح وسائل التواصل الاجتماعي ساحة خصبة للاحتيال والاستغلال.

وورد في مادة نشرها موقع درج بعنوان:“زواج على الصورة”: فتيات سوريات ضحايا خطّابات في تركيا" قصة "سمر" الشابة من حلب والمقيمة في إسطنبول، تجسد هذا الواقع. تعرضت للاحتيال من قبل "خطّابة" سورية مقيمة في تركيا، زوّجتها لرجل سعودي يكبرها بـ35 عاماً عبر عقد قران بحضور شيخ وشاهدان. استلمت 2000 دولار كمهر، لكنه اختفى بعد يوم من الزواج. حين لجأت للمسؤولة عن الموضوع، جاء الرد الصادم: "لا تقلقي، بدبرلك عريس غيره".

وأيضاً سُردت قصة محمد، شاب من دير الزور، فقد دفع 8000 دولار كمهر ومصاريف زواج افتراضي من فتاة تعرف عليها عبر الإنترنت. بعد عقد قران عرفي غير موثق، هربت العروس بعد ساعة فقط، منتحلة ذريعة الذهاب إلى الحمام أثناء العشاء.وأغلقت رقم هاتفها، وكذلك الخطّابة الوسيطة.

بعض الناس صارت تعمل في ترتيب الزواج بين الأطراف وتنشئ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إنشاء حساب يحمل لقب الخطابة ورقم الهاتف، ثم يتم التواصل عبر الرسائل أو الاتصال. يُسأل في البداية عن المطلوب (بنت، مطلقة، أرملة)، وتُعرض أسعار المهور حسب الحالة، ثم تُرسل صور الفتيات عبر واتساب وتُمسح فوراً، وأخيراً يتم إبداء القبول والتفاوض لتحديد موعد عقد القران.

شاب خسر 20 ألف دولار
وفي قصة أخرى بثها تلفزيون سوريا، دفع محمد السباعي، المقيم في السعودية، نحو 20 ألف دولار مجموع الأموال والمصوغات التي قدمها للفتاة التي كانت خطيبته. بعد ترتيب السفر، فوجئ برفض والد الفتاة إرسالها. لاحقاً، اكتشف عبر محامٍ أنه "زوج" بموجب عقد مزوّر، ومطلوب في قضية خلع دون علمه. نجا من تلك القضايا لكنه خسر المال الذي دفعه.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تُروى مآسٍ مشابهة بصيغ مختلفة. كتب شاب مجهول: "اتزوجت عن طريق النت، كتب كتاب شيخ على الكاميرا فيديو، ودفعت دهب وملبوس بدن حوالي 30 مليون (ليرة سورية)، ويلي اتزوجتها ما عاد عرفت عنها شي. ما معي غير المحادثات وصورة الهوية، شو فيني أعمل؟".

توصيات وتحذيرات 
في مواجهة هذا الواقع، يوصي مختصون بعدة إجراءات وقائية، أبرزها توثيق الزواج رسمياً في محاكم أو مؤسسات قانونية معترف بها، وتشديد الرقابة على من يمارسون دور "الخطّابات" دون ترخيص. كما يدعون إلى إطلاق حملات توعية لحماية الشباب من الوقوع ضحايا لهذه الشبكات، وتوفير دعم قانوني مجاني لهم، إضافة إلى إنشاء منصات زواج موثوقة بإشراف منظمات المجتمع المدني.

تبقى الحقيقة الأهم أن الزواج، سواء تم في الواقع أو عبر الإنترنت، لا يصح أن يُبنى على وهم، بل على احترام متبادل، شفافية، ومرجعية قانونية تحمي الطرفين من الاستغلال.