أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن وسائل النقل العامة لم تشهد أي تحسن مع استمرار الازدحام منذ بداية الأسبوع الحالي، بسبب تخفيض مخصصات وتوقف أجهزة البطاقة الإلكترونية الذي برره النظام بخطأ فني.

وبعد إقرار خفض المخصصات بنسب وصلت إلى 50 %، أعلن نظام الأسد زيادة طلب مازوت واحد، لبعض المناطق، وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل باللاذقية أن هناك معايير للتخفيض على وسائط النقل.

وادعى عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والمحروقات "معلا إبراهيم" أن زيادة المخصصات بمعدل طلب، ليتبعه زيادة مماثلة أخرى، من شأنه معالجة الاختناقات التي حدثت خلال الأيام السابقة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام انقطاع السير بشكل شبه كُليّ، ما أدى لشل حركة النقل داخل المحافظات وخارجها ورغم الوعود أكدت مصادر أن الأزمة ما زالت مستمرة.

بينما ارتفعت أجور التكاسي العمومية بشكل كبير، حيث أن تكلفة مسافة تبلغ 3 كم بين 20-25 ألف ليرة وأكدت المصادر أن أزمة السير ما زالت مستمرة، ورغم زيادة طلبات المحافظات إلّا أن المخصصات لا تكفي.

وبالانتقال إلى المنطقة الشرقية، ذكرت أن السير شبه معدوم بين المدن ومركز المحافظات، لافتاً إلى أن أصحاب السرافيس قد نفّذوا اضراب عام منذ 4 أيام في محافظة الحسكة.

وكشف موقع موالي للنظام، نقلاً عن مصادر وصفها بالخاصة في ميناء بانياس، ما يفيد بوصول ناقلة نفط مساء أمس الأول، تحمل نحو مليون برميل نفط، وقد تم البدء بتفريغها وتحويلها إلى مصفاة بانياس.

وأكد مراقبون أن الناقلة لن تؤدي إلى انفراج أزمة المشتقات النفطية، فهي تكفي لنحو أسبوع تقريباً، كون الحاجة اليومية من النفط في مناطق سيطرة النظام، تصل إلى نحو 150 ألف برميل يومياً.

و تحدثت صحيفة موالية للنظام، عن أن أزمة الوقود التي تشهدها البلاد حالياً، ألقت بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها، وخصوصاً قطاع الكهرباء، مشيرة وعلى لسان مصدر في وزارة الكهرباء، أن الأزمة أثّرت سلباً في أداء مجموعات التوليد ما أدى إلى انخفاض الاستطاعة المولدة.

وأكد المصدر أن الحاجة الفعلية لمحطات توليد الكهرباء التي تعمل على الوقود هي 7 آلاف طن يومياً، في حين لا يصل منها أكثر من 4.5-5 آلاف طن، أي إن حجم الفاقد يصل إلى نحو 35 بالمئة وذلك بالنسبة للعنفات التي تعمل على الفيول والتي يبلغ عددها 7 عنفات.

هذا وكشف المصرف التجاري لدى النظام السوري عن إضافة 21 محطة وقود حكومية جديدة إلى قائمة المحطات التي تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً باستخدام بطاقات المصرف التجاري السوري وغيره من المصارف ليصل العدد الإجمالي للمحطات المعتمدة إلى 51 محطة.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، طلب من 10 وزارات، بينها الخارجية والداخلية والدفاع والعدل، إضافة إلى "الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع"، رفع تقارير حول الخطوات المتخذة بملف اللاجئين السوريين في لبنان.

ودعا ميقاتي في كتاب وجهه إلى الوزارات، كل حسب اختصاصه وبالسرعة الممكنة بتوضيح الخطوات غير المنفذة أيضاً، وأسباب عدم التنفيذ أو العراقيل التي حالت دون ذلك، والمقترحات لتذليلها. 

وقالت المصادر إن ميقاتي حدد في كتابه، مجموعة من المسائل، بينها ضبط الحدود ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم. 

وطالب بتقديم اقتراحات حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية والإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية.

وسبق أن طالب "إلياس بو صعب" نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الاتحاد الأوروبي بعدم إطلاق صفة اللاجئين على السوريين في لبنان، وإنما صفة "مهاجرين غير شرعيين"، معللاً ذلك بأن هدف وجودهم على الأراضي اللبنانية بات "اقتصادياً".

جاء ذلك في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، سلمها "بو صعب" عبر السفير البلجيكي في لبنان أرناوت باولس، داعياً إلى "تفهم حقيقة الأزمة والضرر الناجم عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان"، وفق تعبيره.

وكان قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحكومة أعادت تكليفه بملف "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، والتواصل مع دمشق، للتنسيق وتفعيل العودة، لافتاً إلى أن قوافل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، ستستأنف خلال فترة قريبة.

وتحدث "شرف الدين" عن استمرار ما أسماه عملية تسجيل أسماء السوريين، ومتابعة العمليات اللوجستية لـ"العودة الطوعية" مستمرة بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، وبين الوزير، أن "الدولة السورية متجاوبة مع وزارة المهجرين وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية، وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري".

وزعم شرف الدين، أن العديد من العوائل السورية اللاجئة في لبنان ترغب بالعودة إلى سورياـ لكن "سياسة الترهيب والتخويف" التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية، تحول دون هذه العودة، وفق تعبيره.
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدفهم، في وقت يتهم "الأمن العام" المفوضية، بأنها لاتتعاون وترفض تسليم بيانات اللاجئين السوريين كاملة إلى السلطات اللبنانية.

وقالت المفوضية في لبنان، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تبني العديد من البلديات اللبنانية، لسياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك أكثر من 100 إجراء إداري جديد، تشمل فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.

ووثقت المفوضية، 138 حادثة طرد جماعي بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، وإصدار 91 إشعار إخلاء، مبينة أن نحو 23 ألف سوري تأثروا من القرارات والتصعيدات الأخيرة، ولفتت إلى أنها رصدت تنفيذ 53 حالة إخلاء، ما أدى إلى تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص، مع ملاحظة زيادة في عدد عمليات الإخلاء بين شهري نيسان (أبريل) وتموز الماضيين.

وكانت انتقدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بشأن التحسن في تعامل النظام السوري، مؤكدة أنه يتعارض مع توثيقات الشَّبكة السورية عن استمرار الانتهاكات بحقِّ العائدين والمقيمين

وتحدثت الشبكة، عن تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR "روفيندريني مينيكديويلا" بأن "المفوضية لمست تغيّراً إيجابياً في طريقة تعاطي الحكومة السورية مع مسألة النازحين، وإنَّ هناك زخماً يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين". وكشفت أنَّ "المفوضية تعمل على إعادة 30 ألف نازحٍ سوري بصورة طوعية من لبنان إلى سوريا خلال الفترة المقبلة".

واعتبرت الشبكة أنَّ هذا التصريح يتناقض مع الانتهاكات التي ما زال يمارسها النظام السوري بما فيها الانتهاكات الفظيعة كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي ما زالت توثقها على نحو دوري وننشر أخباراً وتقارير شهرية عنها.

يتعارض التصريح مع تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بما في ذلك تقريرها الصادر في 9/ أيلول الجاري، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان (في 13/ شباط/ 2024 أصدرت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً أكدت فيه أنَّ العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا)، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، والتي يبدو أنَّ السيدة مينيكديويلا غير مطلعة على الغالبية العظمى منها كي يصدر عنها مثل هكذا تصريح مريب.

استبعد "حازم الغبرا" المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن يطرأ أي تغير على سياسة الولايات المتحدة حيال الملف السوري، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. 
 
وقال الغبرا، إن تعيين الدبلوماسية ناتاشا فرانشيسكي، في منصب مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، خلفاً للمسؤول السابق عن الملف السوري إيثان غولدريتش، الذي تقاعد مؤخراً، لا يشير إلى تغير النهج الأميركي حيال سوريا، لأن فرانشيسكي ستشغل منصباً إدارياً. 
 
من جهته، كشف مدير البرنامج السوري في "المجلس الأطلنطي" للأبحاث قتيبة إدلبي، عن أن المعارضة السورية تسعى للاجتماع بفرانشيسكي في نيويورك الأسبوع المقبل، لا سيما أن مصادر سورية- أميركية عدة، تؤكد "ضعف خبرتها في إدارة هذا الملف الشائك"، وفق موقع "المدن".

وكانت اتهمت وزارة الخارجية التابعة للنظام، في بيان لها، واشنطن باستخدام الأدوات الناعمة لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، وقالت إن أبرز هذه الأدوات "الصندوق الوطني للديمقراطية NED"، الذي يهدف إلى تقويض السلطات في الدول، وفق تعبيرها.

وقالت خارجية النظام، إن "من أبرز الأدوات الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية بأجهزتها الاستخباراتية والحكومية والتشريعية، لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، ما يسمى "الصندوق الوطني للديمقراطية NED" الذي ما فتئ، منذ إنشائه في عام 1983، يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها".

وكان توقع محمد غانم، العضو السابق في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، أن تزداد فرص قبول قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"، في حال تسلم المرشح الرئاسي دونالد ترامب سدة الحكم في واشنطن، أو إذا أصبحت الأغلبية لصالح "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال غانم، إن القانون يحمل مفاعيل حقيقية وليست رمزية "وإذا أُقر فسيغير السياسة الأمريكية الحالية، لكن إدارة بايدن لا تريد تغيير سياستها تجاه الأسد، لذا تدخلت وطلبت من السيناتور كاردين عرقلة مشروع القانون"، وفق موقع "عنب بلدي".

ولفت غانم، إلى أن المفاوضات هي التي انهارت "وليس القانون ككل، وفرصة إضافة مشروع القانون في ميزانية وزارة الدفاع فاتت بنسبة 95%، لذا أعلنا انهيار المفاوضات كي نكون صادقين أمام السوريين".

في السياق، أوضحت رئيس منظمة "مواطنون من أجل أمريكا آمنة" بكر غبيس، إلى أن أي قانون قبل إقراره يحتاج إلى مفاوضات طويلة، وتباحث في مجلس النواب ومن بعده في مجلس الشيوخ، "وبالتالي فإن عرقلة السيناتور كاردين للقانون لا تستدعي القلق".

وأشار غبيس إلى أن عدم إدراج القانون ضمن قائمة القوانين الخاصة بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "لا يعني انهيار القانون فمن الممكن طرحه في ميزانية العام المقبل".

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

وكانت اتهمت السفارة الأمريكية في سوريا نظام الأسد بتعزيز نمو الإرهاب لتحقيق أهدافه، وذلك من خلال إطلاق سراح المتطرفين والإرهابيين. جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على حساب السفارة الرسمي في "اكس" ، حيث أشارت السفارة إلى أن النظام يتجاهل الدعوات الدولية للإفراج عن أكثر من 130 ألف شخص اختفوا أو اعتقلوا قسراً.

وجه ممثلو ادعاء في السويد، لأول مرة في تاريخها، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها "مواطنة سويدية" في سوريا، بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016.

وقال الادعاء، إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاما ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016، بعد أن كانت وصلت لسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش في تلك الفترة.

وبينت ممثلة الادعاء "رينا ديفجون"، في بيان، أن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد، قبل عودتها إلى السويد عام 2020.

وأضافت: "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".

وتقضي السيدة حالياً عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة، ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.

وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.

وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم الدولة الإسلامية.

قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين.

وأوضح "فيدان" أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

واعتبر فيدان أن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة، وبين "نحن نتواصل مع إدارة الأسد من وقت لآخر، بمستويات مختلفة.. خاصة الجانب الاستخباراتي والجانب العسكري، وفي منصات متخلفة، خاصة تلك التي فيها الطرفين الروسي والإيراني".

وأضاف فيدان: "كما تعلمون، لقد تم التعبير عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري، من أعلى مستويات الهرم السياسي في تركيا.. الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح، وقال بشكل واضح إننا مستعدون للقاء مع الأسد".

وبين فيدان أنه "منذ العام 2017 وحتى الآن، بدأت مرحلة مسار أستانا، وتم التوافق على ملفات عدة، وخاصة نتيجة الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها تركيا مع روسيا، هناك تجميد للحرب بين النظام والمعارضة.. الآن لا توجد اشتباكات ومعارك وتم تجميد القتال وهناك هدوء وظروف ساكنة وهادئة.. كل طرف في منطقته.. في ظل هذا السكون".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة تفكر "أنه يجب اتخاذ خطوات ببعض المواضيع المحددة، نحو الحل النهائي الدائم.. طبعا الأطراف السورية هي التي يجب أن تتخذ هذه الخطوات.. ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا.. عندما يحدث ذلك، وأخذا بالاعتبار قرارات الأمم المتحدة، بالنسبة لنا لا تبقى أسئلة مطروحة".

وأضاف: "عندما يتم الحديث عن هذا الملف، يتم استخدام مصطلحات مثل مسألة التطبيع مع تركيا.. ولكن قبل أن يتم تطبيع العلاقات مع تركيا، بالطبع نحن نريد تطبيع العلاقات لحل المشاكل القائمة، وعلى رأسها مثلا ملايين اللاجئين السوريين خارج سوريا.. لماذا يوجد هذا العدد من اللاجئين السوريين؟.. لأنه هناك إدارة لديها مشكلة مع معارضيها، وهو ما أنتج ملايين اللاجئين.. أكثر من ثلاثة ملايين جاؤوا إلى تركيا، وأكثر من خمسة ملايين لاجئ، قرب حدود تركيا وفي مناطق أصدقاء تركيا، خارج مناطق سيطرة النظام..".

وقال: "بخصوص البعد الأمريكي في المعادلة السورية، فإنه في الواقع لا تربط أمريكا هذه القضية كثيرا بمطالبها الخاصة فيما يتعلق بسوريا.. الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة، تركز في إطار الحل وفقط شروط/محددات الأمم المتحدة ببعض القضايا.. لأنه أنتم تعلمون (قانون قيصر) يقيد كل العلاقات مع سوريا، بما يشمل العلاقات التجارية، وفق القواعد القانونية الخاصة للولايات المتحدة، وللكيانات الخاضعة لولايتها القضائية.. لذلك، أي شركة تريد أن تجري علاقات تجارية مع سوريا بالدولار، تواجه مشكلة كبيرة.. هذا يزيد الأوضاع الاقتصادية السيئة أصلاً في سوريا، سوءا.. الآن".

وأشار إلى أن "هناك ثلث الأراضي السورية، واقعة تحت احتلال حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب، والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.. هذه المناطق الخاضعة للاحتلال، مليئة بالموارد الطبيعية التي من المفترض أن تخدم سوريا كلها، بدءا من البترول، ووصولا لمواد أخرى.. أنا أؤمن بأن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة".

وسبق أن نفت الرئاسة التركية، في بيان لها اليوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، سبق أن نفت مصادر تركية وجود أي ترتيبات لموعد اللقاء.

وقالت الرئاسة التركية، إن وسائل الإعلام تتداول شائعات كثيرة حول هذا اللقاء، "لكن حتى الآن لا توجد اتفاقيات حول هذا الموضوع"، مؤكدة أنها ستعلن عن ذلك "في الوقت المناسب إذا توفرت أي معلومات".

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر طلابي بولاية قوجا إيلي، أن الخطوات التي تتخذها بلاده لتطبيع علاقاتها مع سوريا ومصر، تهدف إلى تأسيس "محور تضامن" ضد التهديد الإسرائيلي التوسعي المتزايد.

ودعا أردوغان، إلى اتخاذ "موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده"، وأكد أن إسرائيل لن تتوقف في غزة، "بل ستحتل رام الله أيضاً إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

اعتقلت مخابرات الأسد يوم الأربعاء 18 أيلول/ سبتمبر، الصحفي وعضو في مجلس محافظة حمص "وحيد يزبك" الذي عرف بتحريضه الطائفي ضد السوريين ومرافقة ميليشيات الأسد.

ونشرت صفحة يديرها "يزبك" عل على فيسبوك مطالبات بإخلاء سبيله وقالت الصفحة، إن اعتقاله تم خلال دورة مجلس المحافظة، معتبرة أن توقيفه يخالف المادة 102 من قانون الإدارة المحلية.

ويرجع سبب التوقيف، إلى بث مباشر لحالة تزوير في انتخابات برلمان الأسد، قام بها أحد النواب بوجود شهادات من بعض الناس وفق الصفحة، مضيفة أن يزبك قام بتنظيم ضبط شرطة يثبت حالة التزوير.

وفي عام 2021، تم اعتقاله على خلفية دعوى قضائية رفعها نائب في البرلمان ضده، بعد قيامه بتقديم شكوى لمجلس مدينة حمص، حول تجاوزات في حي المهاجرين، تتضمن اتهاماً للنائب بالبناء على مواقع مصنفة كمسطحات خضراء وحدائق في المخطط التنظيمي.

وكانت نشرت صفحة تتبع للإعلامي ذاته منشورا أعلنت فيه توقيف "يزبك"، وذلك بسبب "ادعاء عضو مجلس شعب عليه بتهمة الإساءة الى الشأن العام"، وقالت إنها ستبث بث فيديو للحديث هذا الشأن لاحقا، وفق ما جاء في منشور موقع باسم "أدمن احتياط".

هذا وتصدر "يزبك" صفحات موالية في عدة مناسبات أبرزها سجال مع أحد أعضاء برلمان الأسد بسبب دهس شرطي أمام محطة وقود بحمص، وكذلك مع إعلامي "مؤسسة العرين"، حول إنشاء مستشفى بتمويل إماراتي بحي الزهراء في حمص.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

قدر رئيس "الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني"، لدى نظام الأسد، أنّ أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة حرب البحار ما أدى إلى توليد أزمة عالمية، انعكست على سوريا إلى بشكل كبير.

وحسب مسؤول الجمعية "رياض صيرفي"، أن عبر المرافئ السورية كان لدينا ما بين 8- 9 خطوط تخدم الشخص من شرق آسيا وأوروبا اليوم لدينا خط واحد من شرق آسيا يخدم الشحن، وهو ليس خطاً مباشراً بل عبر مرفأ مصر.

وذكر أن نتيجة هذه العملية الطويلة تولدت لدينا أزمة جديدة وهي أزمة النقل البري من دبي إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار أيضاً ما بين 200- 230%. وفق تقديراته.

مشيرا إلى أن أكثر الدول تعاوناً مع نظام الأسد من حيث النقل البري هي العراق، بينما الأردن أكثر تعقيداً، أما بالنسبة إلى لبنان فهي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أيضاً رفعت الرسوم للضعف.

ولفت إلى عدم وجود شحن جوي إلى سوريا بشكل مباشر بسبب العقوبات الاقتصادية لذلك يتم التخديم عبر مطار رفيق الحريري في بيروت وبنسبة قليلة جداً لا تتعدى 10% وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر أمين سر اتحاد شركات الشحن في مناطق سيطرة النظام "حسن عجم"، أن العقبات والمشاكل في وجه الشحن الخارجي في سوريا كبيرة جدا، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن للمواد المستوردة بنسبة 100 بالمئة.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

هذا وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.

أفادت مصادر إعلامية محلية يوم الخميس 19 أيلول، بأن انفجارين وقعا داخل حديقة وسط مدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل شخص، وسط معلومات متضاربة حول الحادثة.

وأكدت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد مقتل شخص جراء نفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته داخل حديقة الماغوط وسط المدينة، وتناقات أنباء تشير إلى حالة انتحار وفق تعبيرها.

فيما بررت ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام أن التفجير الثاني الذي سمع ناجم قيام وحدة الهندسة بتفجير قنبلة أخرى منزوعة الصمام كانت بحوزة القتيل، حسب بيان رسمي.

وفي آب/ أغسطس، قتل شخص وجرح آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بصهريج مياه قرب قرية الشاكوسية شمالي شرقي سلمية قرب مدينة حماة وسط سوريا.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، في تموز الماضي إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عند مفرق الجزيرة الثالثة في ضاحية أبي الفداء بحماة وسط معلومات عن مقتل سائقها.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أفادت مصادر محلية بأن سيارات وأعضاء منظمة "ITF" الدولية والمختصة بنزع الألغام تعرضت لسطو مسلح على يد مجموعة مجهولة ما أسفر عن سرقة سيارة ومعدات وعدة هواتف بريف الشدادي جنوب الحسكة.

وحسب أحد اعضاء المنظمة وشاهد عيان على الحادثة فإن خمسة مسلحين وملثمين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين اقتحموا مكان عمل المنظمة في قرية تسمى "جاند وعناد" التي تبعد نحو 17 كم جنوب الشدادي بريف الحسكة.

وأضاف، في اتصال هاتفي لموقع "نورث برس"، المقرب من "قسد"، أطلق المسلحون النار فوق رؤوسنا، وكان عددنا 12 شخصاً حيث فر عدد منا بينما بقي عدد آخر، وذلك أثناء استعدادنا للبدء العمل بعد استراحة الإفطار قرابة الساعة 10 صباحاً.

وذكر أن المسلحين استولوا على معدات لنزع الالغام بالإضافة لسرقة سيارة إسعاف والهواتف المحمولة للأعضاء تحت تهديد السلاح، دون إصابة أي أحد من موظفي المنظمة.

ولفت إلى أنه يرافق أعضاء المنظمة يومياً 4 سيارات، اثنان منها لنقل الأعضاء إلى جانب سيارة إسعاف وسيارة نوع (كيا) تحمل معدات لنزع الألغام، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة "قسد" وتبقى الحادثة دون تعليق رسمي حتى الآن، ويترافق هذا التجاهل مع انعدام الأمن والاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا مع تزايد حالات الخطف والسلب وقطع الطرقات دون إجراءات فعلية من سلطات الأمر الواقع التي طالما تكون المنفذ الأكبر لهذا الحالات.

انتقدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بشأن التحسن في تعامل النظام السوري، مؤكدة أنه يتعارض مع توثيقات الشَّبكة السورية عن استمرار الانتهاكات بحقِّ العائدين والمقيمين

وتحدثت الشبكة، عن تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR "روفيندريني مينيكديويلا" بأن "المفوضية لمست تغيّراً إيجابياً في طريقة تعاطي الحكومة السورية مع مسألة النازحين، وإنَّ هناك زخماً يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين". وكشفت أنَّ "المفوضية تعمل على إعادة 30 ألف نازحٍ سوري بصورة طوعية من لبنان إلى سوريا خلال الفترة المقبلة"

واعتبرت الشبكة أنَّ هذا التصريح يتناقض مع الانتهاكات التي ما زال يمارسها النظام السوري بما فيها الانتهاكات الفظيعة كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي ما زالت توثقها على نحو دوري وننشر أخباراً وتقارير شهرية عنها.

يتعارض التصريح مع تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بما في ذلك تقريرها الصادر في 9/ أيلول الجاري، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان (في 13/ شباط/ 2024 أصدرت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً أكدت فيه أنَّ العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا)، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، والتي يبدو أنَّ السيدة مينيكديويلا غير مطلعة على الغالبية العظمى منها كي يصدر عنها مثل هكذا تصريح مريب.

وقالت الشَّبكة إنها تعمل منذ سنوات على مراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الانتهاكات التي تطال اللاجئين العائدين. واستناداً لقاعدة بياناتنا، مؤكدة استمرار النظام السوري في ممارسة الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري ضد المدنيين العائدين إلى مناطق سيطرته، فضلاً عن ممارسة مختلف أنماط الانتهاكات الأخرى وفقاً لعقلية متوحشة لم تتغير قيد شعرة منذ آذار/ 2011 وحتى الآن.

ولفتت إلى توثيق اعتقال قوات النظام السوري ما لا يقل عن 182 شخصاً من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرياً إلى مناطق سيطرتها من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية مع لبنان، وذلك منذ مطلع عام 2024 حتى 16/ أيلول/ 2024. 

ومن بين هذه الحالات سجلت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص من اللاجئين بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وهو ما يؤكد أنَّ العودة إلى سوريا تحت سيطرة النظام الحالي ما زالت تُشكِّل خطراً كبيراً على حياة وسلامة اللاجئين العائدين.

وبينت الشبكة أنه في ضوء هذه التقارير المحلية والدولية والأممية المتعددة والموثَّقة، تجد أنَّ تصريحات مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترسم صورة مغلوطة للواقع، ونخشى أن يتحول عملها المهني الإنساني إلى عمل سياسي تبعاً لمصالح الدول وينتهك حقوق الضحايا. 

وأوصت الشبكة، في بيانها، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاطلاع على تقارير حقوق الإنسان في سوريا، والتأكد أنَّ التصريحات تتماشى مع هذه التقارير ولا تتعارض معها، وتنفيذ أنظمة مراقبة قوية لتتبُّع ما يحدث للعائدين، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وطالبتها بنشر تقارير منتظمة وشفافة تفصِّل حالة حقوق الإنسان في سوريا، والتصدي لأي روايات مضللة قد تقلل من المخاطر التي يواجهها العائدون، والحصول على ضمانات ملزمة من النظام السوري لحماية العائدين من الاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

وكذلك مطالبة الدول المانحة بزيادة الدعم للبلدان المضيفة وبشكل خاص لبنان لإدارة أعداد اللاجئين بطريقة إنسانية، والحدِّ من الضغوط التي قد تؤدي إلى الإعادة القسرية.

وطالبت الحكومة اللبنانية بالالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية العرفي الملزم لجميع الدول، من خلال ضمان عدم إعادة أي لاجئ قسراً إلى سوريا، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين داخل لبنان، ومنع التمييز والضغوط غير المبررة بهدف إجبار اللاجئين على العودة.

في حين طالبت النظام السوري، بالتوقف عن ممارسة كافة أشكال الانتهاكات بحقِّ المواطنين العائدين والمقيمين من أجل ضمان أن تكون عودتهم آمنة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقِّ المواطنين السوريين، وتعويض الضحايا وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية، وتقديم ضمانات إلى الدول العربية وبشكل خاص لبنان بعدم انتهاك حقوق اللاجئين العائدين، وردِّ أراضيهم وممتلكاتهم المنهوبة.

قالت مصادر إعلاميّة محلية إن نظام الأسد اتخذ إجراءات تنص على استخدام خطوط الاتصالات الأرضية بدلا من اللاسلكية، بعد تفجير أجهزة اتصال لميليشيات حزب الله في لبنان وسوريا.

ونقل موقع "صوت العاصمة" المحلي عن مصادر قولها إن أصدر تعميما أمنيا لجميع الفروع الأمنية والعسكرية بإطفاء الأجهزة اللاسلكية وفصل المركزيات واستخدام خطوط الاتصال الأرضية.

وكتب وزير التموين، والاتصالات سابقا لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، يوم الخميس 19 أيلول/ سبتمبر منشورا حول تفجير أجهزة الاتصال، وذكر أن "ما حدث ليس اختراقاً معلوماتيا ولا سبقا تقنيا وكفى تهويلاً وإثارةً للرعب بين الناس".

وذكر أن انفجار بطارية البيجر أو الهاتف الخليوي أو جهاز اللاسلكي هو أشبه بحريق لا يؤذي إلا محليًاً ولا يمكنه إحداث الأذى الذي حصل، وتحدث عن وجود حشوة ناسفة يتم بث رسالة أو تردد معين يجعل هذه الحشوة تنسف.

الاختراق الذي حصل هو عبارة عن خيانة واضحة ممن قام بتزويد هذه الأجهزة والتقصير بفتح وفحص نموذج منها قبل استعمالها للبحث عن أية عبوات داخلها، وجدد تمجيد رأس النظام معتبرا أنه كان مخلصا له.

واستطرد بأن ما حدث ليس انتصاراً معلوماتياً فتلك العبوات صغيرةً أو كبيرةً لا تحتاج إلى بيجر ولا بطارية ليثيوم ولا هاتف ذكي ويمكنها أن تزرع في سيارة أو غسالة أو هاتف أرضي أو خزانة ذاهبة إلى جهة مستهدفة.

وتابع أن الجريمة خيانة وتقصير الخيانة بتسهيل زرع العبوات أو بإفشاء الجهة التي تذهب إليها الأجهزة، فانتقوا من حولكم، لأن من يقوم بالطعن يجب أن يكون قريبا وموثوقا.

وأضاف أنه أما التخويف وطلب إزالة اللاسلكي من الانفيتر، فهو كلام تافه لا صحة له، وإذا لم يكن أخد قد زرع مادة ناسفة الجهاز لا يمكن لأحد أن يفجرها بشكل قاتل عن بعد.

وكانت أكدت مصادر متطابعة أن ميليشيات حزب الله أبلغ جميع عناصره في لبنان وسوريا بالتخلي فورا عن تلك الأجهزة ومن ضمنها Pager الذي يعتبر جهاز نداء، شائع الاستخدامات بين صفوف الميليشيات الإيرانية.

هذا وتشير مصادر صحفية بأن اختراق إسرائيل لمئات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحزب الله وتفجيرها لم يقتصر في مناطق لبنانية، بل قطع الحدود ووصل سوريا، وسجلت عدة حالات في دمشق، القنيطرة، حلب، وريف إدلب الشرقي، وأماكن انتشار الميليشيات الإيرانية في المنطقة الشرقية بدير الزور.

كشف موقع موالي لنظام الأسد، عن وصول ناقلة نفط محملة بما يزيد عن 1 مليون برميل إلى مصب بانياس النفطي، واعتبرت مصادر موالية أن ذلك يخفف من حدة أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام عم مصادر محلية لم تسمها، قولها إن هذه الناقلة من شأنها أن ينعكس إيجاباً على واقع مخصصات المحروقات والتخفيف من حدة أزمة النقل التي تشهدها بعض المحافظات مؤخراً.

ووفقا لإعلام نظام الأسد تم البدء بعمليات التفريغ بعد أن تم الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز الأعمال البحرية اللوجيستية وفقاً للأصول الزمنية والفنية المتبعة، مبيناً أنه سيتم نقل الحمولة إلى مصفاة بانياس لتكريرها وتوزيعها على المحافظات.

واعتبر أن وصول نواقل النفط تباعاً إلى ميناء بانياس النفطي، يساهم بتحسن واقع المشتقات النفطية، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، بالإضافة لضمان استمرار عمل مصفاة بانياس بلا توقف.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن أزمة المحروقات لم تقتصر على وسائل النقل في المدن والمناطق، حيث أدت تقليص المخصصات وزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة قياسية بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على حياة السوريين، وأكد ذلك عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.

مشيرا إلى أن ارتفاع أجور النقل بين المحافظات منذ أسبوع تقريباً، بسبب شح مادة المازوت مقارنة مع زيادة الطلب على السيارات بالتوازي مع وفرة الإنتاج في المحافظات المنتجة مثل محافظة درعا.

وقدر أن أجرة السيارة التي تنقل الخضر والفواكه من محافظة درعا إلى سوق الهال بدمشق أصبحت حوالي مليون ونصف ليرة، وأضاف أن صعوبة النقل تتسبب بقلة البضائع، وهذا ما يزيد أسعارها.

ويجعل الطلب أقل بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه السوريون، ويذكر أن مناطق سيطرة النظام شهدت أزمات مماثلة في شحّ المحروقات، ويتبع ذلك سلسلة قرارات تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات.

وحسب مصادر إعلاميّة مقربة من النظام تأثرت أنظمة البطاقة الإلكترونية لمادة مازوت النقل بـ "خلل تقني" أدى إلى عدم تزويد العديد من الحافلات والبولمانات التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية، مما تسبب في حدوث ازدحامات شديدة.

وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع أزمة نقل في ظل تخفيض مخصصات المحافظات من مادة المازوت، إلا أن وزارة النفط لدى نظام الأسد زعمت رفع عدد الكميات بعد تخفيضها إلى المحافظات.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمشق "قيس رمضان"، عن زيادة عدد طلبات المحروقات لوسائل النقل بمقدار طلب ونصف الطلب أيّ ما يعادل 30 ألف ليتر يومياً.

وشهد تطبيق وين خلل تمثل بتحديد سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ10260، علماً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا أصدرت قراراً بتحديد سعر ليتر البنزين من النوع نفسه بـ10460 ليرة سورية.

فيما اعتبرت مصادر أن ما حدث هو خلل تقني أيضاً وسعر وزارة التجارة هو الصحيح وقدر مصدر مسؤول أن حجم المخصصات من البنزين والمازوت عبر البوابة الذهبية تتراوح ما بين 50- 500 ليتر في الشهر الواحد.

لافتاً إلى وجود شروط معينة لمنحها للشخص المتقدم فهي محصورة بأصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والحرفية والسياحية، وللأشخاص المنتسبين إلى النقابات والاتحادات الحرفية أيضاً.

وبحسب مصادر موالية فإن التجربة نفذت في محافظة حلب ودمشق وطرطوس، وستُعَمَّم قريباً في باقي المحافظات السورية، ويمكن التسديد باختيار أقرب بنك معتمد للمنشأة مع إمكانية الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية في مقرات الشركة.

وعن إمكانية حل أزمة المحروقات قال المصدر المسؤول في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إنه خلال الأيام القادمة ستصل باخرة إلى مرفأ بانياس محملة بالمازوت قادمة من إيران على أمل وصول الباخرات بشكل متتابع.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين في يوم الاثنين، وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

وزعمت وزارة النفط لدى نظام الأسد توزيع 100% من مخصصات مازوت التدفئة خلال العام الفائت، وافتتحت التسجيل للموسم القادم وتبلغ حصة العائلات من مادة مازوت التدفئة المدعوم 50 ليتراً كدفعة أولى ومطلع عام 2021 اعتمد النظام توزيع المازوت وفق نظام الرسائل.

ووفق ما ذكرت حكومة نظام الأسد فإنه تُرسل رسالة نصية من الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" إلى الرقم الشخصي للمواطن، يتم من خلالها إعلامه بدخول طلبه ضمن جولة التوزيع.

وتحتوي الرسالة على اسم سائق الصهريج ورقم هاتفه المحمول، مما يتيح لمالك البطاقة الإلكترونية التواصل المباشر مع السائق لتسلم مخصصاته، حسب بيان سابق صادر عن حكومة نظام الأسد.

ويبلغ سعر ليتر المازوت المدعوم ألفي ليرة سورية، لكن نقص الكميات الموزعة يجبر المواطنين على شراء المازوت بالسعر الحر الذي حددته تموين النظام بـ 10695 ليرة ويبلغ أعلى من ذلك كما البنزين الذي يتخطى 30 ألف ليرة سورية لليتر.

وفي كل عام ينتظر العديد من سكان مناطق سيطرة النظام الحصول على الكمية المحدودة من المازوت المدعوم لاستخدامه في التدفئة دون جدوى، خاصةً في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وارتفاع تكاليف وسائل التدفئة البديلة، سواء باستخدام الحطب أو المازوت المتوفر في السوق السوداء.