كشف وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال السورية "باسل عبد الحنان"، أن دول عربية وإقليمية عرضت على الحكومة الانتقالية مشاريع استثمارية كبرى في البنى التحتية في الداخل السوري.

وأضاف أنه يتم العمل على دراسة المشاريع الاستثمارية الضحمة المقدمة من الدول العربية والإقليمية، ونوازن بين الطلبات لتحقيق أفضل خدمة عامة، وفق تصريح رسمي.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة لإحصاء شركات ومصالح اقتصادية محسوبة على رجالات النظام السابق، كما نجري عملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف وسيتم البت بها قريباً.

وأضاف سنستعيد الأموال العامة التي استولى عليها رموز النظام السابق وأذرعه الاقتصادية، وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وأكد موقع "اقتصاد"، نقلا عن العديد من المتابعين بأن البيانات التي قام وزراء الحكومة الجديدة بجمعها، كشفت عن وجود فساد إداري كبير في الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها.

وخصوصاً لناحية عدد الموظفين الذي يفوق بأضعاف العدد المحدد للملاك الوظيفي، تحت مسميات مختلفة، مثل مستشارين وعقود خبرة، برواتب مرتفعة، وأغلبها عقود وهمية ويتم من خلالها سرقة واستنزاف القطاع العام لصالح بعض المحسوبين على النظام المخلوع.

وبيّن المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية أنه ‏يجري العمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة ‏للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء ‏المؤسسي وتوفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ ‏القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، ويسهم في معالجة ‏التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية ‏والبطالة المقنعة.

ودعا المكتب الإعلامي عبر صفحة الوزارة على "‏فيسبوك" جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء ‏قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم ‏وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح، ما ينعكس إيجابياً ‏على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد ‏البشرية وتحقيق أهدافها.

‏وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم توزيع روابط ‏إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على ‏مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم ‏نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين، وشدد المكتب الإعلامي على توخي الحذر وعدم ‏التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم ‏تنشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة.‏

وكان العديد من الناشطين قد تداولوا خلال الفترة الماضية بيانات عن أعداد الموظفين في بعض المستشفيات الحكومية، وفقاً للجولات التي قام بها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور ماهر الشرع، منها مشفى درعا وطرطوس الوطنيين، إذا يبلغ عدد موظفي كل مشفى المسجلين في البيانات الرسمية، أكثر من 7 آلاف موظف، بينما يمكن إدارتهما بأقل من ألف موظف.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال السورية، "نذير القادري" في مقابلة تلفزيونية، عن توجه الحكومة الانتقالية إلى إلغاء مادة "التربية القومية" التي كانت مادة غير علمية وتتلخص بخطابات بالية لرأس النظام المخلوع "بشار الأسد"، ووالده الهالك "حافظ الأسد".

وذكر أن الامتحانات المقبلة في عموم سوريا الحرة  ستكون بدون مادة التربية الوطنية، حيث ستلغى مادة "القومية" في امتحانات الثانوية العامة وتعوّض درجاتها بمادة أخرى لتكون عامة في كافة أنحاء المحافظات السورية.

وأضاف أن هناك "التربية الدينية" سواء الإسلامية أو المسيحية كانت تطوى للدخول إلى الجامعة، مشيرا إلى أن هذه المادة ستعاد إلى المجموع العام وتدخل في المفاضلة العامة، وأكد أن نظام الأسد البائد انشغل بتحديد فكر الطلاب بما يخدمه.

وقدر أن هناك 10 آلاف مدرسة مدمرة كليا أو جزئيا، التقى وزير التربية وفداً من المنظمة الإيطالية CESVI، حيث تم مناقشة آلية تنظيم الأولويات لتلبية احتياجات ترميم المدارس المتضررة في سوريا من قصف النظام السابق.

كما تم بحث الخطة المستقبلية للتعليم في البلاد، بالإضافة إلى مجالات التعاون التربوي المقترحة، شملت المناقشات تنفيذ أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للطلاب، تأهيل المدرسين، وتشجيع الطلبة المتسربين على العودة إلى المدارس.

وقررت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل الخطة الدراسية نتيجة القرارات السابقة المتضمنة إيقاف الدوام الرسمي في بعض المحافظات خلال فترة تحرير سوريا.

وحسب الوزارة فإنه نتيجة القرارات السابقة المتضمنة، إيقاف الدوام الرسمي في بعض المحافظات خلال فترة تحرير سوريا من النظام البائد، والعطل الرسمية.

إضافة إلى التأخير الحاصل في تطبيق المنهاج وفق الخطة الدرسية الموضوعة، وذكرت أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم الأربعاء الواقع في 15-1-2025.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول، وفداً يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت، في قصر الشعب بدمشق.

ويأتي اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي يجريها "الشرع" مع ممثلي الطوائف السورية بمختلف انتمائاتها الدينية، لتهيئة الأجواء لبناء سوريا الجديدة بمشاركة جميع القوى والتيارات، ونبذ التفرقة، وقطع الطريق على المحرضين في اللعب على ورقة الأقليات والطوائف في سوريا.

وسبق أن كشف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن واشنطن أعربت عن قلقها البالغ لوزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية "أسعد حسن الشيباني"، بشأن تقارير عن هجمات عنيفة شنتها جماعات مسلحة في سوريا خلال الأيام الماضية ضد الأقليات.

وقال مسؤول في واشنطن للموقع، إن المبعوث الأميركي "دانيال روبنشتاين" زار دمشق يوم الأحد، والتقى وزير الخارجية السوري "الشيباني" وأبلغه قلق بلاده إزاء تقارير عما وُصفت بعمليات انتقام وترهيب ضد الأقليات، مطالبا بوقفها على الفور.

وأوضح موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية السوري الجديد أكد معارضة الإدارة الانتقالية أعمال العنف، وأن معظمها تنفذه جماعات مسلحة أخرى وليست مرتبطة بهيئة تحرير الشام.

وأضاف الموقع أن الإدارة السورية الانتقالية والقائد العام "أحمد الشرع" يحاولان السيطرة على الأوضاع بحل ما وصفها بالمليشيات ودمجها في جيش وطني جديد كجزء من جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى "حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز"، و مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، إضافة إلى تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.

وعلى خلفية تحرك ميليشيات وفلول النظام السابق في عدة مناطق من حمص واللاذقية وطرطوس، وتنفيذها اعتداءات مسلحة على قوى الأمن و"إدارة العمليات العسكرية"، أطلقت الأخيرة حملة أمنية واسعة النطاق تمكنت خلالها من تحييد العشرات من فلول نظام الأسد البائد، واعتقال العشرات منهم.

جاء ذلك بعد خروج المئات من الأشخاص بدافع التحريض والتجييش، بمظاهرات حملت صبغة طائفية رددت شعارات وشتائم وفوضى كبيرة بحمص والساحل، ما دفع إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، إلى اتخاذ إجراءات منها حظر تجوال مؤقت.

ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.

بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.

ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.

وكانت قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن ممارسات الإهانة أثناء اعتقال متهمين بانتهاكات في عهد نظام الأسد تُقوض مصداقية الحكومة الجديدة التعذيب خلال الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا التي تهدف إلى ملاحقة ما يُطلق عليهم “فلول النظام السابق” واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد يُهدد جهود تسليم مجرمي النظام السابق من الدول التي لجأوا إليها.

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.

قالت مصادر كردية، إن وفداً من "قوات سوريا الديمقراطية"، التقى في دمشق مع "أحمد الشرع" قائد القيادة العامة الجديدة، يوم أمس الاثنين 30 كانون الأول، موضحة أن النقاش تطرق للتطورات الأخيرة في سوريا ومستقبل "قسد" والمنطقة، واصفة أن اللقاء كان إيجابياً، دون تفاصيل إضافية.

وقال مسؤول لـ "وكالة فرانس برس"، الثلاثاء إن "أحمد الشرع" أجرى محادثات مع مندوبي قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، مضيفا أنها كانت "إيجابية"، لافتة إلى أن هذه المحادثات هي الأولى التي يجريها الشرع مع القادة الأكراد منذ سقوط الأسد، وفي وقت تخوض فيه قوات سوريا الديمقراطية قتالا مع فصائل الجيش الوطني السوري شمال سوريا.

وقال المسؤول، إن الاجتماع كان "اجتماعا تمهيديا لوضع أسس الحوار المستقبلي"، مضيفا أن الجانبين اتفقا على "مواصلة هذه الاجتماعات للوصول إلى تفاهمات مستقبلية".

وكان رحب "صالح مسلم" رئيس "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، بتصريحات قائد الإدارة العامة "أحمد الشرع" حول الأكراد في سوريا، قائلاً "إن المكون الكردي لم يسمع من الشرع إلا الكلام الطيب بعد سقوط النظام"، موضحاً أن المسؤولين الأكراد مرحبين بذلك، معتبراً أن "قسد" قد يمكن أن تكون نواة للجيش السوري نظراً لخبرتها على مدى السنوات الماضية بإدارة المعارك.

واعتبر "مسلم" أحد أعمدة المشروع الانفصالي في سوريا، أن المكون الكردي يسعى فقط للعيش بكرامة، وزعم أن "قوت سوريا الديمقراطية" حمت الشعب السوري من بطش النظام أيضاً، معتبراً أنها حملت السلاح لأسباب وحينما تزول تلك الأسباب فإنها على استعداد كامل لترك سلاحها والانضمام للجيش السوري، وفق مقابلة له مع قناة "العربية".

قال "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، إنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد، مؤكداً أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه، معتبراً أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد"، وبين أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.

وكانت عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبها بتصريحات "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معتبرة أن تصريحات الشرع و"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، إيجابية ويمكن البناء عليها.

 وأكد "كريم قمر" ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا، أن الإدارة الذاتية تمر بفترة انتقالية وإدارة العمليات بحاجة لوقت، لافتا إلى أنهم مستعدون للتعاون مع الشرع ضمن حوار سوري سوري.

ولفت إلى أن "الإدارة الذاتية"، مستعدة للانخراط في الجيش السوري، مشيرا إلى أن "قسد" يمكن أن تكون نواة للجيش السوري، وقال إنه يمكن للسوريين التوصل لاتفاق من دون أجندات خارجية.

وجاء التصريح السابق عقب تأكيد "الشرع" أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية، وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على أن لا تقسيم للبلاد.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في عين العرب ومناطق شرقي سوريا.

وتسعى قيادة "قسد" لإيجاد مخرج من خلال إعلانها جاهزيتها التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، وإرسال تطمينات للسلطات التركية حول المقاتلين الأجانب وأمن الحدود، حيث صرح "مظلوم عبدي" بأن قواته مستعدة لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود مع تركيا بشكل سلس إلى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق "مبدئياً" وفق صيغة يتفق عليها.

وقال إن "قسد" ملتزمة بضمان حماية أمن جيرانها في إشارة إلى تركيا، لأن سوريا لن تشكل تهديداً لسلامتهم واستقرارهم، وأبدى الاستعداد للعمل مع سلطة دمشق لوضع تدابير تضمن عدم تهديد أي جهة غير سورية لأمن سوريا أو جيرانها.

وعبر "عبدي" عن اعتقاده بضرورة أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، مؤكداً أن "قسد" لا تبحث عن تقسيم سوريا، وهي مستعدة للعب دور في البناء والمشاركة في الحكومة، وفق "الشرق الأوسط".

وطالب عبدي، بحوار كامل ومباشر لتحقيق السلام والأمن بشكل فوري، وفيما يخص موارد البلاد فهي تعود للشعب السوري، ويجب أن توزع لصالح كافة السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية، واعبتر أن سلاح "قسد" سيكون سلاحاً للجيش الوطني ومندمجاً فيه، ولا بد لمناقشات مباشرة للتوصل لصيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر.

قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية، إنه تلق اتصالا من وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي" في 31 كانون الأول، أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وشدد "الشيباني" في تغريدة على منصة "إكس" أن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد.

وكان عبر "الشيباني"، عن أمله في إقامة علاقات استراتيجية مع دولة مصر، وكتب الشيباني على منصة "إكس": "‏نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

وجاء كلام "الشيباني" عقب سلسلة من اللقاءات مع وفود عربية وغربية زارت دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت يجري فيه الحديث عن زيارة قريبة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى دمشق، لم تؤكدها المصادر المصرية.

وكان نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة، أن القاهرة منفتحة على مد جسور التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، لكنها وضعت شروطاً رئيسية تتعلق بالمخاوف الأمنية المصرية. 

ووفق المصادر ذاتها، تتمحور المخاوف المصرية حول وجود مصريين يقاتلون في صفوف "المجموعات المسلحة" في سورية، إلى جانب العلاقات المحتملة بين هذه المجموعات وأطراف داخل مصر، وسط مخاوف في القاهرة من أن "تصبح الأراضي السورية تحت الإدارة الجديدة ملاذاً للمعارضين المصريين أو منصة لانطلاق هجمات ضد الدولة المصرية".

وفي المقابل، يثير موقف الإعلام المصري تساؤلات حول موقف القاهرة من الإدارة السورية الجديدة، فقد صعّدت بعض الشخصيات الإعلامية المصرية، المعروفة بقربها من الحكومة، من هجومها على قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

ورغم هذه الانتقادات الإعلامية، لم تصدر القاهرة أي تعليق رسمي يوضح موقفها من التعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا. 

كما رفض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الإجابة عن أسئلة تتعلق بمستقبل العلاقة مع دمشق الجديدة، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب في القاهرة الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أن الجانب التركي تعهد للقاهرة بالتدخل لدى القيادة السورية الجديدة لضمان عدم انتقال أي معارضين مصريين إلى الأراضي السورية في الفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تغيير الموقف المصري وتسهيل اتخاذ قرار التواصل مع الإدارة السورية الجديدة. وينتظر أن يزور وزير الخارجية المصري العاصمة السورية خلال الأيام المقبلة، للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

يتواصل الحراك السياسي الدولي بوتيرة متصاعدة تجاه دمشق، حيث زارت عشرات الوفود العربية والأجنبية، السلطة الانتقالية الحالية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، مؤكدة على استقرار سوريا، فيما تلق وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" عدة اتصالات من دول لم تصل وفودها بعد.

ووفق مصادر في دمشق، فقد تلق وزير الخارجية اتصالاً هاتفيّاً من نظيره العراقي "فؤاد حسين" وهنّأ الوزير العراقي الشعب السوري بانتصاره مؤكداً دعم بلاده لتعزيز الأمن في سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وناقش الوزيران ضرورة تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الشعبين.

كما تلق "الشيباني" اتصال هاتفي من وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ووأكد الوزير بوريطة على دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة.

كذلك جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره السوداني علي الصادق علي، وبارك الوزير علي للشعب السوري انتصاره، وأكد دعم السودان للشعب السوري الشقيق بما يحقق الأمن والاستقرار والسلم، وأكد الوزيران على توسيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون بما يخدم الشعبين الشقيقين.

في السياق، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره اليمني شايع محسن الزنداني تناول فيه الوزيران سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، وأكد الوزير الزنداني ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، و دعم بلاده لاستقرار سورية وتعزيز الأمن فيها.

قال "عبدالله علي اليحيا" وزير خارجية الكويت، إن دول مجلس التعاون تتضامن مع سوريا، وإنها تؤكد احترام سيادة سوريا ودعم استقرارها، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون ترفض أي انتهاك لسيادة سوريا، وأنها ملتزمة بدعم الشعب السوري، لافتا إلى أنهم بحثوا مع أحمد الشرع سبل تعافي الاقتصاد السوري.

ولفت وزير خارجية الكويت إلى أن دول مجلس التعاون تدعو لرفع العقوبات عن سوريا، وفتح صفحة جديدة معها، مشددا على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، في حين أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، دعم سوريا والتضامن مع الشعب السوري، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.

ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يولي أهمية كبيرة للملف السوري، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأكد على تأييد الانتقال السياسي الشامل في سوريا، لافتا إلى أن استقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

وشدد على رفض أي تدخل أجنبي في سوريا، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل فورا من الأراضي السورية، وأكد أن الجولان أرض سورية محتلة، كما دان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان، وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إنه يجب رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

في السياق، أكد وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أن بلاده ستعمل على توطيد علاقتها مع دول الخليج، لافتا إلى اطلاع وفد مجلس التعاون الخليجي على خطوات بناء مستقبل سوريا.

وأشاد وزير خارجية سوريا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الاثنين، بدعم الدول العربية للشعب السوري، وقال الشيباني إن الإدارة الجديدة تريد إعادة سوريا إلى محيطها العربي.

ووصل وفد خليجي وصل إلى العاصمة السورية دمشق للمرة الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد، واستقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، الوفد الخليجي الذي يترأسه وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عبد الله اليحيا، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، والتي أكدت على تمسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما أنها "رسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق".

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية ....إلخ، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

أصدرت "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الثلاثاء 31 كانون الأول/ ديسمبر، بلاغاً موجهاً لضباط جيش النظام البائد بخصوص استكمال إجراءات التسوية وتسليم السلاح ضمن عملية ضبط الأمن والأمان في سوريا الحرة.

ونشرت الإدارة عبر معرفاتها الرسمية نافذة إلكترونية خاصة بجميع الضباط لدى جيش النظام البائد أصحاب الرتب العسكرية نقيب فما فوق، ودعتهم إلى تسجيل بياناتهم عبر هذه النافذة الرسمية.

وذكرت الإدارة أن على الضباط المشار إليهم الإسراع بالتسجيل على الرابط المدرج لمتابعة عملية التسوية، وذكرت أنه "أي ضابط يتخلف عن التسجيل سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وأعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة منها العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.

ومن بين المراكز المحدد بدمشق شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و في "مبنى الدفاع المدني" في القطيفة و "مبنى أمن الدولة" في الكسوة و"مديرية المنطقة" في التل و"ناحية شرطة قدسيا" في قدسيا، يضاف إلى ذلك مراكز في محافظة القنيطرة ودرعا وحمص ودير الزور.

ولوحظ شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.

وكشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم  6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.

أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، أن الأردن يسعى ليكون البوابة الرئيسية لإعادة بناء سوريا، مشددًا على وقوف الحكومة الأردنية إلى جانب الشعب السوري وتذليل العقبات التي تواجهه.

وأوضح القضاة خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب الأردني، أن أول قافلة مساعدات عبرت الحدود إلى سوريا في 11 كانون الأول، تبعتها آلاف الشاحنات، بما في ذلك 600 شاحنة محملة بمنتجات أردنية.

وأضاف الوزير أن الحكومة الأردنية بدأت في 16 كانون الأول بشحنات “باك تو باك”، قبل أن يتم السماح بدخول الشاحنات الأردنية بالكامل إلى سوريا في 18 كانون الأول. كما كشف عن خطة لبناء 12 ألف كيلومتر مربع من الهناجر لاستيعاب الشحنات والمساعدات، يتوقع إنجازها خلال 5 أشهر.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أشار القضاة إلى إدخال أول شحنة إسمنت أردني في 17 كانون الأول، حيث بلغ حجم الإسمنت الأردني المورد إلى سوريا أكثر من 7 آلاف طن حتى الآن.

كما أشار إلى جاهزية الأردن لتزويد سوريا بالكهرباء بطاقة تصل إلى 300 ميجاوات، بعد تقييم شبكة الكهرباء في الجنوب السوري.

وأكد القضاة أن الجهود الأردنية تشمل إعادة تأهيل المنطقة الحرة الأردنية السورية، حيث تم تجهيز 30 ألف متر مربع من الهناجر لتكون مراكز تخزين واقتصاد.

وشدد الوزير على أن الحكومة الأردنية تجري مباحثات مع الدول العربية والمجتمع الدولي حول دور الأردن في عملية إعادة إعمار سوريا.

وقال "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، إن مباحات جرت بين الطرفين السوري والأردني، أفضت للتوصل لاتفاق بالسماح للسوريين والأشقاء اللبنانيين بالمرور ترانزيت براً أو طيران إلى دول الجوار عبر الأردن، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتباراً من ١/١/٢٠٢٥.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في وقت سابق، السماح بعبور مسافري الخطوط الملكية الأردنية من معبر جابر الحدودي ذهاباً وإياباً، ويشمل القرار المسافرين السوريين الحاجزين عبر الملكية الأردنية فقط من دمشق إلى عمان، وكذلك العابرين من مطار الملكة علياء الدولي إلى دمشق.

قال "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، إن مباحات جرت بين الطرفين السوري والأردني، أفضت للتوصل لاتفاق بالسماح للسوريين والأشقاء اللبنانيين بالمرور ترانزيت براً أو طيران إلى دول الجوار عبر الأردن، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتباراً من ١/١/٢٠٢٥.

وكانت أحدثت "رئاسة مجلس الوزراء" في الحكومة الانتقالية، هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة المذكورة عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية والبحرية التجارية والموانئ، وأعمال النقل البحري، وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.

ويتبع للهيئة المذكورة في المادة / ۱ / من هذا القرار كل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، ومديرية الجمارك العامة، والمراكز الحدودية، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية.

ويُعد جميع العاملين في الجهات المذكورة في المادة /۳/ من هذا القرار منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع اللاحق ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في وقت سابق، السماح بعبور مسافري الخطوط الملكية الأردنية من معبر جابر الحدودي ذهاباً وإياباً، ويشمل القرار المسافرين السوريين الحاجزين عبر الملكية الأردنية فقط من دمشق إلى عمان، وكذلك العابرين من مطار الملكة علياء الدولي إلى دمشق.

كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.

وأرجعت المصادر القرار بأنه بهدف الحد من الهدر والفساد، في وقت سجلت الأسواق السورية تراجعاً  للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، حيث يبلغ سعر ليتر الزيت النباتي حوالي 20 ألف ليرة، بعد أن تخطى 70 ألف ليرة قبل تحرير سوريا.

وانخفض سعر كيلوغرام السكر من 13 ألفاً إلى 8000 ليرة، وسعر كيلو الأرز المصري من 16 ألفاً إلى 10500 ليرة، أما سعر البيض فانخفض إلى 25 ألف ليرة للطبق الواحد (30 بيضة)، بعد أن بلغ أكثر من 75 ألف ليرة، قبل شهر من اليوم.

كما انخفضت أسعار اللحوم، إذ تراجع كيلو لحم الغنم من 160 ألف ليرة إلى 110 آلاف، وكيلو صدر الدجاج المشفّى من 60 ألفاً إلى 43 ألف ليرة، ما انعكس كذلك على أسعار الوجبات الجاهزة بشكل عام.

وحسب موقع "اقتصاد"، تراجعت أسعار الخضار والفواكه مع دخول كميات وفيرة منها إلى أسواق حلب، متأثرة بزوال التكاليف الإضافية لنقلها عبر فرض مبالغ "الترسيم والترفيق" من قبل حواجز النظام السابق.

وانخفض سعر كيلو البطاطا من 9000 ليرة إلى 4000 ليرة، وكيلو الباذنجان من 12 ألفاً إلى 7000، والبندورة من 9000 إلى 7000 ليرة، وشمل التراجع أسعار الفواكه بأنواعها وفي مقدمتها الموز الذي كان الأكثر من انخفاضاً من 30 ألفاً إلى ما دون 13 ألف ليرة للكيلو.

وقال الموقع إن فتح الطرقات بين حلب وريفها وصولاً إلى إدلب أسهم في توريد مختلف البضائع التركية إلى أسواق حلب قادمة من مدينة سرمدا التي باتت وجهة للحلبيين لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل، ومصدراً لجلب البضائع بالجملة وبيعها في المدينة التي شهدت انتشار بسطات لبيع أنواع من البسكويت والشوكولا التركية بأسعار تتراوح بين 2000 و3000 ليرة للقطعة الواحدة.

وأكد العديد من المتابعين بأنه قريباً سوف تنخفض أسعار البيض والفروج واللحوم الحمراء والحليب ومشتقات الألبان والأجبان وأسعار كل الصناعات الغذائية المرتبطة بها ما بين 25% إلى 40 بالمئة.

وأشار محلل اقتصادي، إلى أن سبب انخفاض أسعار هذه المواد، يعود إلى أن الفرقة الرابعة التي كان يقودها شقيق رئيس النظام المخلوع، ماهر الأسد، هي من كانت تحتكر استيراد العلف بالتآمر مع إدارة المصرف المركزي مقابل عمولات لبيعه بسعر أغلى بـ 70% عن دول الجوار.

وأضاف أنه حتى إذا استطاع أحد غير الفرقة الرابعة استيراد العلف فإن نتيجة التحليل للعلف بالمرفأ سوف تكون بأنه غير صالح للاستهلاك الحيواني وبعدها يقومون بشراء العلف من ذلك المستورد بربع السعر لتعود نتيجة التحليل صالح للاستهلاك الحيواني.

وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.

ناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

ونشرت شبكة "الخابور" المحلية يوم الاثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، مقطعا مصورا يظهر مناشدة أهالي قرية أبو قلقل والعلوش لإدارة العمليات العسكرية بالتدخل لوقف قصف ميليشيا "قسد" العشوائي على المنطقة، ما أدى إلى وقوع شهداء أطفال بريف حلب الشرقي.

ووثقت الشبكة تصفية ميليشيات "قسد"، المسن ″محمد الخليل الأيوب" وزوجته وأبنه "سليمان الأيوب″ أثناء تسللها قبل أيام إلى قرية القشلة بالقرب من سد تشرين بريف حلب الشرقي، مع تكرار القصف المدفعي المتكرر على المناطق المأهولة بالسكان.

إلى ذلك أكد ناشطون في المنطقة الشرقية استشهاد الشاب″ حازم المطر″ برصاص "قسد"، أثناء مداهمة منزله ورفضه الالتحاق بالتجنيد الإجباري في قرية الرشوانية بريف القامشلي، فيما تواصل "قسد" سرقة المراكز الحكومية في المربع الأمني وسط مدينة الحسكة.

وكثفت "قسد" من زراعة الألغام في محيط مناطق سيطرتها وسجل ناشطون انفجار لغم أرضي بسيارة مدنية في منطقة "شاش البوبنا" بريف منبج شرقي حلب.

فيما قتل شاب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة البغيلية غرب ديرالزور، وجرح آخر نتيجة انفجار لغم أرضي قرب معمل الورق في قرية الحسينية شمال مدينة ديرالزور.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.

دعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.

وأصدرت مديرات التربية في سوريا تعميماً للعاملين لديها يطلب منهم فتح حساب "Sham Cash"، ليصار إلى تحويل الرواتب على تلك الحسابات، وأكدت مصادر متطابقة أن هناك تعليمات مماثلة لكافة الموظفين بفتح حسابات.

في وقت وردت عدة شكاوى من صعوبة استلام الحوالات المالية الواردة من الخارج إلى عموم المحافظات السورية، الأمر الذي برره أصحاب المكاتب بأنه عطلة نهاية السنة وعزا بعضهم التأخير بحجة توجيهات البنك المركزي.

وحسب تعميم من المصرف المركزي فإنه على كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، توجيه المعنيين لديها بفتح حساب على تطبيق "شام كاش"، وموافاة مديرية أنظمة الدفع برقم الحساب العائد للمصرف على التطبيق المذكور في مهلة أقصاها يومي عمل اعتبارا من 30 كانون الأول/ ديسمبر.

ويمكن إنشاء أكثر من حساب على نفس الجهاز باستخدام بريد إلكتروني ورقم موبايل مختلف ويتم الأمر بتسجيل خروج ودخول بين الحسابات المفعلة، وهناك عدة خطوات لإنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش".

وتعد الخطوة الأولى إدخال البيانات الشخصية، التي تتضمن الاسم والكنية، واسم الحساب ونوع الحساب "شخصي" والبريد الإلكتروني وكلمة المرور المختارة للحساب مع ضرورة تأكيدها قبل استكمال الخطوات.

ويطلب لإنشاء الحساب، رقم الموبايل الشخصي، وتاريخ الميلاد وجنس صاحب العلاقة، وتأشير بالموافقة على الشروط والأحكام، فيما ️يتم إرسال رمز التفعيل من 5 خانات إلى البريد الإلكتروني ضمن صندوق الوارد.

وعند إدخال الرمز يتم التفعيل تلقائياً والانتقال إلى نافذة جديدة تحوي سلسلة من الأحرف "رمز حماية" احتياطي ويتوجب على المستخدم نسخ رمز الحماية الاحتياطي إلى مفكرة خارجية للضرورة عند الحاجة، وبذلك يكون حصل على حساب نشط على التطبيق المذكور.

وصرح مسؤول الإحصاء العام في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال السورية "محمد الموسى"، أن الوزارة بصدد إطلاق عملية الإحصاء العام بدءا من الأسبوع المقبل.

وذكر العملية ستتم عبر منظومة إلكترونية بحيث تقوم كل أسرة بتعبئة استبيان شامل، وستتحرى الوزارة من صحة المعلومات عبر كشوف ميدانية وسيقوم فريق التحقيق بتقييم الاحتياجات.

وأعلنت وزراة التنمية الإدارية، أنها تعمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وفق بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، مما يسهم في معالجة التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية والبطالة المقنعة

ولفتت إلى أنه تم توزيع روابط إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين.

ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح.

مما ينعكس إيجابياً على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتحقيق أهدافها، ودعت على توخي الحذر وعدم التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم تنشر عبر معرفات الرسمية للوزارة.

وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة الشهر المقبل.

أعلنت القيادة العامة للإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول، رسمياً تعيين اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية، بعد أيام من تكليفه وترفيعه إلى رتبة لواء، وهو من القادرة البارزين في إدارة العمليات العسكرية.

المهندس "مرهف أحمد أبو قصرة"، وزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، من مواليد محافظة حماة - مدينة حلفايا عام 1984، تخرج من جامعة دمشق عام 2008 بدرجة بكالوريوس في الهندسة الزراعية، اجتاز المرحلة الأولى من الماجستير في جامعة إدلب عام 2024.

التحق بالجيش والقوات المسلحة وأنهى الخدمة الإلزامية قبل اندلاع الثورة السورية برتبة ملازم أول اختصاص مدفعية الميدان، والتحق بركب الثورة منذ بدايتها ليكون قائدا عسكريا في حماة مؤسس جيش عثمان بن عفان الذي كان له الدور البارز في الدفاع عن جبهة الأكراد (كبينة).

قائد الجناح العسكري لـ 5 سنوات، وكان المسؤول عن تطوير قدراته العسكرية والتكتيكية، وتأسيس كتائب الشاهين، واهتم بتطوير الصناعات الحربية ومنظومة الاستطلاع والقتال الليلي، والمسيرات، وعضو المجلس العسكري في غرفة الفتح المبين" وقائد عسكري في عمليات ردع العدوان".

وكانت أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا في حكومة تسيير الأعمال، يوم 29 كانون الأول، عن قرار هام يقضي بترفيع عدد من الضباط ضمن إطار عملية تطوير الجيش وتحديث هيكليته، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار، ويهدف إلى رفع الكفاءة والتنظيم وتعزيز الالتزام الوطني.

وشمل القرار عددًا من القيادات والضباط بينهم وزير الدفاع "مرهف أحمد أبو قصرة" الذي أصبحت رتبته لواء، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان العامة للجّيش والقوّات المسلّحة السوريّة "علي نور الدين النعسان، كما وتم ترقية اخرين إلى رتبة "عميد" وهم (محمد خير حسن شعيب، عبد الرحمن حسين الخطيب، عبد العزيز داوود خدادري، عبود محمد سرحان، وعمر محمد جنشتي).

وجاء في نص القرار أن هذه الترقية تأتي في إطار بناء جيش وطني قوي وملتزم بخدمة الدين والوطن، وتحقيق معايير الكفاءة والأداء العالي في القوات المسلحة، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأكد القائد العام، أحمد الشرع، أن هذا الإجراء يعكس التزام الجيش بتحقيق الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.

ويبدأ تنفيذ هذه الترقية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ويأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جيش قوي ومنظم يخدم تطلعات الشعب السوري في ظل المرحلة الانتقالية، وأكدت القيادة العامة أن هذه الترقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة بقدرة الجيش على حماية الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق الانتصارات في كافة المجالات.

وشملت الترقيات أيضا عدد من الأشخاص إلى رتبة "عقيد" وهم (أحمد محمود الرزوق، علاء محمد عبد الباقي، محمود فوزي حامدي، نشوان محمد نظال، محمد حسين حاج علي، مولان ترسون عبد الصمد، هيثم خالد العلي، عبدل صبري بشاري، أسامة معين قرة، سيف الدين مأمون محمد إيجيلي، أسامة عواد الحسين، محمد عبد الناصر الشيخ محمد، حمزة عبد الناصر الحمودي، عبد القادر محمود طاحوش، زياد محمد عارف، عبد اللطيف عبد الكريم سلامة، معاوية عز الدين سعد الدين، حسن محمد عبد الغني، حسين عبد الله العبيد، إيهاب أحمد الدريبي، خالد محمد حبيب، عبد السلام ياسين أحمد، عقيل محمد العامر، أحمد محمد الياسم، أحمد عبد الشامي، أشهد أحمد الصليبي، محمد سليمان الخطيب، عاصم راشد هواوي، أحمد منير الشيخ جمعة، سفيان محمد الشيخ صالح، أحمد حسن ناتوق، جميل شحادة الصالح، محمد خالد خليفة، محمد ضياء صالح طحان، أحمد مدروس خالد درويش، أحمد عيسى الشيخ، أحمد محمد رزق، محمد عكازة منصور، ذو القرنين نور الصبر عبد الحميد، محمد خالد البيوش، طارق محمد كمال صبلاق).

- اللواء علي نور الدين النعسان: من بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة, تم تعيينه رئيس أركان وهو قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام. 
- العميد محمد خير حسن شعيب، معروف باسم أبو الخير تفتناز، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام.
- العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، أبو حسين الأردني، أردني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام.
- العميد عبد العزيز داوود خدابردي (أبو محمد تركستان): ينحدر من الأقلية التركستانية في الصين، قيادي في هيئة تحرير الشام.
-  العميد عبدو محمد سرحان: أمير جبهة النصرة في الغوطة الشرقية سابقا، سوري من الغوطة الشرقية.
- عمر محمد جفتشي, مختار التركي، تركي الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام 
- العقيد عبدل صمريز بشاري: أبو قتادة الألباني، ألباني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام 
- العقيد أحمد عيسى الشيخ: قائد فصيل صقور الشام، سوري من محافظة إدلب.
- العقيد أحمد رزق: قيادي في حركة الزنكي، من الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام.
- العقيد محمد ضياء الطحان: أبو صالح الطحان قائد فصيل جيش الأحرار.
-  العقيد حسين العبيد: قيادي عسكري في حركة أحرار الشام. 
- العقيد جميل الصالح: ضابط منشق وقائد فصيل جيش العزة. 
-  العقيد مولان ترسون عبد الصمد: ينحدر من طاجيكستان، قيادي في هيئة تحرير الشام. 
- العقيد علاء محمد عبد الباقي: مصري الجنسية، قيادي في هيئة تحرير الشام.
-  العقيد ابنيان احمد الحريري: أردني الجنسية، قيادي في هيئة تحرير الشام

كما أعلنت القيادة العامة لـ "إدارة العمليات العسكرية"،  تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".

"أنس خطاب" أو مايعرف بـ "أبو أحمد حدود"، وفق ماهو معروف عنه، أنه من أبناء مدينة جيرود في ريف دمشق، وكان الأمير الأمني العام في إدلب و"هيئة تحرير الشام"، وكان المشرف على جهاز الأمن العام، وكان له اليد الطولى أمنياً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وسبق أن أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

"أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريحات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.