تنكرت صانعة المحتوى "ريم خليل" لمواقفها السابقة الداعمة والمروجة لنظام الأسد، حيث رفعت علم الثورة السورية بعد انتصارها، عقب سنوات من الترويج للدعاية الأسدية التي تقول إن "سوريا بخير" وأن ما يخرج من وقائع على الإعلام هو "مؤامرة كونية".

وكانت "خليل" من أبرز ما بات يعرف باسم "المؤثرين" نظرا إلى متابعتهم من قبل شريحة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وورد اسمها في عدة تقارير صحفية تفند دور اليوتيوبر والتيكتوكر الداعم للنظام المخلوع عبر ترويج الحياة في سوريا.

وكان دعا النظام البائد "ريم" إلى زيارة حلب واستقبلها محافظ المدينة حينها كما يتم استقبال المسؤولين، وخرجت بتصوير من مدينة مورك بريف حماة وهي تتذوق الفستق الحلبي الذي كانت تسرقه ميليشيات الأسد.

وقالت خلال جولة إنها في منطقة آمنة بينما في الجهة المقابلة يسيطر عليها مسلحين إرهابيين، لكنها سرعات ما ركبت الموجة مع انتصار الثورة السورية وسقوط الأسد، وخرجت في عدة مناطق ومواقع منها سجن صيدنايا بعد تحرير المنطقة.

وخلال زيارة السجن أظهرت استغرابها وروجت معلومات مضللة كثيرة تنم عن جهلها في القضية السورية لا سيما بما يتعلق بملف المعتقلين على يد نظام الأسد البائد الذي روجت له مرارا وتكرارا لا سيما خلال معرض إكسبو بدمشق.

وقبل أيام تباهت عبر خاصية القصص المصورة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحصولها على رخصة تصريح بعد دعمها نظام الأسد إعلاميا عن طريق ترويج الحياة اليومية الطبيعية في وقت كان يقصف يقتل الشعب السوري.

ونظرا إلى مواقفها المتذبذبة بنظر موالين للنظام المخلوع بسبب صورة لها مع أحد الصحفيين السوريين المعروفين بدعم الثورة دار سجال إعلامي بينها وبين عدة شخصيات تشبيحية لدى نظام الأسد منهم "محمد الحلو" مصور وزارة داخلية الأسد المخلوع، "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية، "وسام الطير" أحد أشد الموالين لأسماء الأسد والإعلامي الحربي المفضل لديها.

وحظرت "خليل" عشرات المتابعين بينهم نشطاء بعد انتقادهم أسلوبها التشبيحي في الرد على التعليقات، حيث رفضت في منشور لها أنها "شبيحة" أو تلقت دعم من نظام الأسد البائد، وتوعدت بمحاسبة من أطلق عليها هذه الاتهامات.

ولم تقف عن هذا الحد بل اتهمتهم بالسير وراء القطيع، وأضافت في منشور كتبه بعد زيارة إدلب "وقعنا تحت تشبيح افراد تابعين لجماعات إرهابية"، وهددت بحويل الأمر إلى "قضية دولية"، وفق تعبيرها.

وتغاضى الثوار عن كل هذه المواقف والولاءات المتقلبة رغم خروجها الاستفزازي المتكرر في كثير من المواقع، إلا أنها خلال زيارتها إلى إدلب شمال غربي سوريا، عاودت في منشور لها استخدام الخطاب الفوقي والمتعالي متناسية تاريخها القديم، كما وجهت إساءات كبيرة لأهالي الشمال السوري.

ووقع ناشطون سوريون على عريضة تنص على تقديم شكوى قضائية ضدها نظراً لاستفزازاتها المستمرة بعد سقوط النظام المخلوع، وقال النشطاء إن العريضة جاءت بعد تطاول "ريم خليل" بشكل لا يحتمل خصوصاً بعد اتهامها المنتقدين بأنهم يتبعون لتنظيمات إراهبية وتقاضيهم أموال مقابل تشويه صورتها وتهديدها لهم بالمحاكم.

وقالت شبكة "شام" في تقرير لها عام 2020، إن نظام الأسد عمل على استقطاب الشخصيات البارزة والوجوه الإعلامية منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة، وينشط في ذلك إعلامه الذي يشتهر في تزييف الحقائق.

ويذكر أن "ريم خليل" أعلنت موقفا داعما لنظام الأسد الساقط وروجت إلى الانتخابية الرئاسية المزيفة التي قام بها، وكانت جزء من تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع في سوريا، حيث تجاهلت كل المجازر والاحتجاجات والوضع الاقتصادي والأمني في البلاد لصالح ترويج الحياة الطبيعية بتوجيهات ودعم من نظام الأسد المخلوع.

يتواصل الحراك السياسي الدولي بوتيرة متصاعدة تجاه دمشق، حيث زارت عشرات الوفود العربية والأجنبية، السلطة الانتقالية الحالية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، مؤكدة على استقرار سوريا، فيما تلق وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" عدة اتصالات من دول لم تصل وفودها بعد.

ووفق مصادر في دمشق، فقد تلق وزير الخارجية اتصالاً هاتفيّاً من نظيره العراقي "فؤاد حسين" وهنّأ الوزير العراقي الشعب السوري بانتصاره مؤكداً دعم بلاده لتعزيز الأمن في سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وناقش الوزيران ضرورة تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الشعبين.

كما تلق "الشيباني" اتصال هاتفي من وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ووأكد الوزير بوريطة على دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة.

كذلك جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره السوداني علي الصادق علي، وبارك الوزير علي للشعب السوري انتصاره، وأكد دعم السودان للشعب السوري الشقيق بما يحقق الأمن والاستقرار والسلم، وأكد الوزيران على توسيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون بما يخدم الشعبين الشقيقين.

في السياق، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره اليمني شايع محسن الزنداني تناول فيه الوزيران سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، وأكد الوزير الزنداني ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، و دعم بلاده لاستقرار سورية وتعزيز الأمن فيها.

قال "عبدالله علي اليحيا" وزير خارجية الكويت، إن دول مجلس التعاون تتضامن مع سوريا، وإنها تؤكد احترام سيادة سوريا ودعم استقرارها، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون ترفض أي انتهاك لسيادة سوريا، وأنها ملتزمة بدعم الشعب السوري، لافتا إلى أنهم بحثوا مع أحمد الشرع سبل تعافي الاقتصاد السوري.

ولفت وزير خارجية الكويت إلى أن دول مجلس التعاون تدعو لرفع العقوبات عن سوريا، وفتح صفحة جديدة معها، مشددا على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، في حين أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، دعم سوريا والتضامن مع الشعب السوري، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.

ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يولي أهمية كبيرة للملف السوري، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأكد على تأييد الانتقال السياسي الشامل في سوريا، لافتا إلى أن استقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

وشدد على رفض أي تدخل أجنبي في سوريا، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل فورا من الأراضي السورية، وأكد أن الجولان أرض سورية محتلة، كما دان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان، وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إنه يجب رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

في السياق، أكد وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أن بلاده ستعمل على توطيد علاقتها مع دول الخليج، لافتا إلى اطلاع وفد مجلس التعاون الخليجي على خطوات بناء مستقبل سوريا.

وأشاد وزير خارجية سوريا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الاثنين، بدعم الدول العربية للشعب السوري، وقال الشيباني إن الإدارة الجديدة تريد إعادة سوريا إلى محيطها العربي.

ووصل وفد خليجي وصل إلى العاصمة السورية دمشق للمرة الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد، واستقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، الوفد الخليجي الذي يترأسه وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عبد الله اليحيا، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، والتي أكدت على تمسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما أنها "رسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق".

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية ....إلخ، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

قال "ويليام ويلي" المدير التنفيذي للجنة العدالة والمساءلة الدولية، إن العبث بالأدلة في السجون السورية سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمهمة المساءلة الشاملة، إذا فقدت الجهات المختصة أجزاء رئيسية من الأدلة.

وأضاف ويلي لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "محققي لجنة العدالة والمساءلة الدولية كانوا ينقلون الوثائق بهدوء إلى مواقع آمنة داخل سوريا، وسيبدأون قريباً المهمة الضخمة المتمثلة في رقمنة الملفات".

ونقلت الصحيفة عن قائد عسكري كبير في "هيئة تحرير الشام"، قوله إن "معلوماتهم الاستخباراتية أظهرت وجود أوامر من الموالين للأسد بحرق المرافق"، ولفتت السلطات السورية الجديدة إلى أنها تفتقر إلى القوة البشرية حالياً لتأمين المواقع بشكل كاف، بينما تعتني بسيل من الأولويات الأخرى في البلاد التي مزقتها الحرب.

يأتي ذلك في وقت يبذل محققو جرائم الحرب والمجتمع المدني السوري وجماعات حقوق الإنسان، "جهوداً حثيثة" للحفاظ على أدلة جرائم نظام الأسد، بعد العبث بالمواقع الرئيسية في أعقاب سقوط النظام، محذرين من أن "الأمر سيستغرق شهوراً أو سنوات لبدء اختبار الحمض النووي للجثث من المقابر الجماعية".

وسبق أن قدمت قرابة 44 منظمة وهيئة من منظمات وهيئات المجتمع المدني السورية غير الحكومية، "ورقة قانونية" إلى الحكومة والقيادة العسكرية الحالية في سوريا، لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، عقب نجاح الشعب السوري بإسقاط نظام الأسد بعد ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد.

ولفتت إلى أن ما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره، مبينة أنه على الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً.

وطالبت المنظمات أولاً بـ "حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة"، مؤكدة على ضرورة  (الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً).

وأكدت أهمية "الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات".

كذلك "حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية".

علاوة عن تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.

وطالبت بحفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.

ثانياً:"تشكيل هيئة قضائية مؤقتة"، من خلال تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة.

وتتحدد مهام الحكومة القضائية المؤقتة بـ "ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً".

أيضاً "تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات".

كذلك "فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي".

إضافة لـ "فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد".

ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

أكدت المنظمات على ضرورة "التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار".

ودعت إلى "تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق، وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد".

كذلك "التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية".

رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين

وشددت المنظمات على ضرورة "تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع".

وطالبت باستحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.

خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق

أكدت على ضرورة "دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات".

وإقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

كشف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن واشنطن أعربت عن قلقها البالغ لوزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية "أسعد حسن الشيباني"، بشأن تقارير عن هجمات عنيفة شنتها جماعات مسلحة في سوريا خلال الأيام الماضية ضد الأقليات.

وقال مسؤول في واشنطن للموقع، إن المبعوث الأميركي "دانيال روبنشتاين" زار دمشق يوم الأحد، والتقى وزير الخارجية السوري "الشيباني" وأبلغه قلق بلاده إزاء تقارير عما وُصفت بعمليات انتقام وترهيب ضد الأقليات، مطالبا بوقفها على الفور.

وأوضح موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية السوري الجديد أكد معارضة الإدارة الانتقالية أعمال العنف، وأن معظمها تنفذه جماعات مسلحة أخرى وليست مرتبطة بهيئة تحرير الشام.

وأضاف الموقع أن الإدارة السورية الانتقالية والقائد العام "أحمد الشرع" يحاولان السيطرة على الأوضاع بحل ما وصفها بالمليشيات ودمجها في جيش وطني جديد كجزء من جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى "حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز"، و مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، إضافة إلى تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.

وعلى خلفية تحرك ميليشيات وفلول النظام السابق في عدة مناطق من حمص واللاذقية وطرطوس، وتنفيذها اعتداءات مسلحة على قوى الأمن و"إدارة العمليات العسكرية"، أطلقت الأخيرة حملة أمنية واسعة النطاق تمكنت خلالها من تحييد العشرات من فلول نظام الأسد البائد، واعتقال العشرات منهم.

جاء ذلك بعد خروج المئات من الأشخاص بدافع التحريض والتجييش، بمظاهرات حملت صبغة طائفية رددت شعارات وشتائم وفوضى كبيرة بحمص والساحل، ما دفع إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، إلى اتخاذ إجراءات منها حظر تجوال مؤقت.

ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.

بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.

ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.

وكانت قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن ممارسات الإهانة أثناء اعتقال متهمين بانتهاكات في عهد نظام الأسد تُقوض مصداقية الحكومة الجديدة التعذيب خلال الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا التي تهدف إلى ملاحقة ما يُطلق عليهم “فلول النظام السابق” واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد يُهدد جهود تسليم مجرمي النظام السابق من الدول التي لجأوا إليها.

لفتت الشبكة إلى أن القوات الأمنية بدأت عمليات تمشيط مكثَّفة في عدة مناطق، أبرزها جنوب اللاذقية ومنطقة ستمرخو، حيث تم اعتقال عدد من المشتبه بهم ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما أُقيمت حواجز أمنية في نقاط حيوية مثل طريق قاعدة حميميم العسكرية لضبط حركة الدخول والخروج، شملت الحملة أيضاً مناطق مثل قدسيا والهامة وجبل الورد في ريف دمشق، بهدف الحد من انتشار السلاح غير الشرعي ومنع الانفلات الأمني.

وأوضحت أنه في رد فعل على الحملة، شنت مليشيات مسلحة تابعة لنظام بشار الأسد السابق هجمات على دوريات أمنية تابعة للإدارة العسكرية، وقعت هذه الهجمات في عدة مواقع في محافظتي طرطوس واللاذقية، من بينها قرية خربة المعزة في ريف طرطوس، وتلكلخ وبلقسة في ريف حمص. أسفرت هذه المواجهات عن مقتل 17 عنصراً من القوات الأمنية وإحراق سيارات تابعة لهم.

وأكد البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة استهداف قوات الأمن، وتدعو إلى تعزيز التدابير الوقائية لضمان سلامة عناصرها، وذكر البيان أنَّه خلال تنفيذ هذه الحملة، انتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو، يبدو أنَّها التُقطت بواسطة هواتف عناصر تابعين لإدارة العمليات العسكرية، تُظهر مشاهد اعتقال أفراد يشتبه بتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، مبينة أن هذه المقاطع مشاهد يظهر فيها المعتقلون وهم يتعرضون للإهانة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب والمعاملة المهينة.

الآثار السلبية على العدالة الانتقالية:

وأضاف البيان أنَّه على الرغم من أهمية ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق العدالة والمحاسبة، إلا أنَّنا نؤكد في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استمرار ممارسات الإهانة والإذلال تهدد بتقويض مسار العدالة الانتقالية.

وأكدت أن مثل هذه التجاوزات تُضعف الثقة بالنظام القضائي الجديد، وتُغذي مشاعر الانتقام والانقسام داخل المجتمع، مما يُعرقل الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

تأثير التعذيب على تسليم المجرمين من الدول التي فروا إليها لسوريا:

وأوضح البيان أنَّ ممارسة التعذيب وإذلال المعتقلين من قبل السلطات الجديدة في سوريا قد تُضعف الجهود المبذولة لتسليم بشار الأسد ومسؤولين آخرين من نظامه متورطين في جرائم ضد الإنسانية فروا خارج سوريا.

ووفق الشبكة، تعتمد الدول عادةً على المعايير القانونية والأخلاقية للنظام القضائي للدولة طالبة التسليم، وجود أدلة على التعذيب أو سوء المعاملة قد يؤدي إلى رفض طلبات التسليم، مما يُعقّد عملية المساءلة الدولية ويضعف الجهود المبذولة لتحقيق العدالة.

وذكر البيان عدة توصيات للسلطة الحالية في سوريا بشأن التعامل مع المعتقلين أثناء الاعتقال وبعده، مشددة على ضرورة أن أن تُستخدم القوة كملاذ أخير، وبشكل متناسب، وضروري، وقانوني، ويُفضل اعتماد أساليب خفض التصعيد والابتعاد عن التدابير المفرطة أو العقابية.

وقالت إنه ينبغي على السلطات إبلاغ المعتقلين فوراً بأسباب اعتقالهم وحقوقهم، بما يشمل حقّهم في الاستعانة بمحامٍ، علاوة عن تنفيذ جميع الإجراءات دون أي تمييز قائم على العرق، الدين، الجنس، أو الآراء السياسية، مع احترام كرامة المعتقلين وحقوقهم الإنسانية.

أما في فترة مابعد الاعتقال، شددت الشبكة الحقوقية على ضرورة مراعاة كرامة المعتقلين وحقوقهم خلال فترة الاحتجاز، وقالت إنه ينبغي أن تتماشى ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما يشمل توفير الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية، ومرافق النظافة.

وشددت على ضرورة ضمان حصول المعتقلين على التمثيل القانوني الفوري وعرضهم أمام سلطة قضائية مستقلة لمراجعة قانونية لاحتجازهم، ولفتت إلى إعادة التأهيل عند الإفراج عن المعتقلين، ينبغي توفير خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع ولم شملهم مع عائلاتهم.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن فرق البحث انتشلت رفاتاً مجهولة الهوية مكشوفة غير مدفونة في موقع مكشوف، يتراوح عدد الجثث التي تعود إليها الرفات ووفق التقييم والمعطيات الأولية بين 20 ـ 25 جثة،  اليوم الاثنين 30 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود رفات، في منطقة القبو بريق حمص الشمالي الغربي.

 
وأوضحت المؤسسة أنه عند وصول البلاغ توجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع  وهو عبارة منطقة زراعية تتخللها هضاب تنتشر فيها الصخور البركانية، وكانت الرفات موجودة فوق الأرض مكشوفة  وغير مدفونة ومعرّضة للاندثار، وموزعة على 8 مواقع في منقطة تقدر مساحتها بـ 3 كيلومترات مربعة، ويوجد صخور فوق عدد من الرفات.

وبينت أن المسافة التي تفصل بين المواقع التي توجد فيها الرفات متفاوتة بين 10 أمتار و 600 متر، وكل موقع من المواقع 8 كان يوجد فيه عدد من الرفات، وعملت الفرق على انتشال الرفات وهي غير معلومة العدد بالضبط وتحتاج لخبير أنثروبولوجي لتشكيلها ومعرفة العدد بالضبط، يترواح عددها بين (20َ ـ 25)، ضووفق التقييم والمعطيات الأولية الظاهرة يوجد رفات لأطفال ونساء، وجميع الأعمال تمت وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، ونقلت الفرق الرفات والجثث وسلمتها للطبابة الشرعية في مدينة حمص ليتم استكمال الإجراءات من قبلهم.

ووفق المؤسسة، انتشلت فرقها 21 رفاتاً وجثة يوم الأربعاء 18 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود جثث ورفات، في موقع في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

كما انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 جثث يوم الثلاثاء 17 كانون الأول،  وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات تم العبث بها ضمن قبر مفتوح، في موقع قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.

أيضاً، انتشلت الفرق رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية الاثنين 16 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  بوجود رفات منقولة مكشوفة غير مدفونة في موقع مفتوح طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي
 
ويركز دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق  ضمن ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وتسليمها للطب الشرعي وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

وأكدت المؤسسة أن فرقها لا تقوم بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

ولفتت إلى مخاطر كبيرة تتعرض لها المقابر الجماعية المنتشرة في سوريا نتيجة النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية التي تهدد بشكل مباشر كرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتهدد الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة.

وشددت على أن النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية تؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية في المقابر، ما يُفقد فرصة مهمة لاكتشاف التفاصيل التي قد تُساعد في تحديد هوية الضحايا والمتورطين في الجرائم المتعلقة باختفائهم، كما أنها تؤدي لتدمير للأدلة ولمسرح الجريمة ومعرفة المتورطين بهذه الجرائم يعرقل الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة.

وقالت إن حماية المقابر يجب أن تكون أولوية للحفاظ على كرامة الضحايا ومعرفة هوية ومصير المعتقلين والمفقودين وضمان تحقيق العدالة لعائلاتهم، وأنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن فرقها تستجيب بحال تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة ‏أو قبور مكشوفة الرفات فيها مهددة بالعبث والضياع، ولا تبحث أبداً عن رفات ولا عن مقابر جماعية حالياً إنما فقط تستجيب في حال تلقي البلاغات، ولاتقوم أبدا بنبش القبور أو فتحها أو فتح المقابر الجماعية أو استخراج الرفات منها.

وأكدت أن فتح القبور دون تصريح تعديد كبير يؤدي للعبث بالأدلة، وانتهاك للمعايير الدولية، وتعريض التحقيقات الجنائية المحتملة للخطر، وأن التعامل مع المقابر الجماعية وفتحها يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي. 

وأشارت المؤسسة إلى أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية من قبل غير مختصين يجب أن تتوقف وتمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة السورية الجديدة أن تبادر بإرسال دعوة رسمية لـ "الجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)"، التي تتمتع بخبرات واسعة في العمل على الكشف عن مصير المفقودين، والتعامل مع المقابر الجماعية في نزاعات متعددة، بما في ذلك سوريا.

وقالت الشبكة الحقوقية، إن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري كأداة وحشية من أدوات القمع والتعذيب ضد المجتمع السوري، ولا يقتصر تأثير هذه الجريمة على الضحية فحسب، بل امتد ليشمل عائلته وأصدقاءه الذين يعانون بشكل دائم طوال فترة اختفائه. 

وكرّست الشَّبكة جهودها منذ عام 2011، لتوثيق حالات الاعتقال التعسفي، التي تحوّل أغلبها لاحقاً إلى حالات إخفاء قسري. يعمل فريق متخصص بشكل يومي على بناء قاعدة بيانات دقيقة تعتمد على منهجية توثيق علمية، مستندة إلى شهادات الناجين، وأقوال ذوي الضحايا، إلى جانب وثائق وأدلة أخرى. 

ووفقاً لآخر تحديث لقاعدة البيانات المنشورة على موقع الشَّبكة (حتى آب/أغسطس 2024)، يبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً 136,614 شخصاً، من بينهم قرابة 97 ألف مختف قسرياً. ومع بدء معركة “ردع العدوان”، سجلنا الإفراج عن قرابة 24,200 معتقل، مما يرفع العدد الإجمالي للمختفين قسراً إلى ما لا يقل عن 112,414 شخصاً.

وأكدت الشبكة أنه لا يمكن لأي حكومة سورية، ولا لأي منظمة مجتمع مدني سورية، معالجة هذا الملف الحساس بمفردها. هناك حاجة ملحّة إلى الاستعانة بخبرات وجهود منظمات دولية، مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا منذ عام 2011، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا.

فيما تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفعل داخل سوريا، وزارت لجنة التحقيق الدولية الأممية البلاد مؤخراً استعداداً لبدء عملها، فإنَّ المؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين ما زالت بحاجة لبضعة أشهر قبل أن تبدأ تنفيذ مهامها. ومع ذلك، فإنَّ هناك دوراً محورياً للجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، التي تأسست عام 1996، إذ 

وذكرت أن على الحكومة الجديدة تحدد نطاق التعاون والمساعدة المطلوبة من اللجنة الدولية، ويمكن أن تكون هذه الدعوة مشابهة لما قامت به الحكومة الأوكرانية عام 2022، بحيث تضمن وصول اللجنة إلى مواقع المقابر الجماعية، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني السورية.

وأوضحت الشبكة أهمية التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، في التعامل مع ملف المفقودين بفعالية وكفاءة من خلال آليات توثيق دولية، إذ تتمتع اللجنة بخبرة واسعة في توثيق بيانات المفقودين باستخدام منهجية عمل صارمة تعزز مصداقية المعلومات، ما يجعلها مصدراً معتمداً وموثوقاً.

رحب "صالح مسلم" رئيس "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، بتصريحات قائد الإدارة العامة "أحمد الشرع" حول الأكراد في سوريا، قائلاً "إن المكون الكردي لم يسمع من الشرع إلا الكلام الطيب بعد سقوط النظام"، موضحاً أن المسؤولين الأكراد مرحبين بذلك، معتبراً أن "قسد" قد يمكن أن تكون نواة للجيش السوري نظراً لخبرتها على مدى السنوات الماضية بإدارة المعارك.

واعتبر "مسلم" أحد أعمدة المشروع الانفصالي في سوريا، أن المكون الكردي يسعى فقط للعيش بكرامة، وزعم أن "قوت سوريا الديمقراطية" حمت الشعب السوري من بطش النظام أيضاً، معتبراً أنها حملت السلاح لأسباب وحينما تزول تلك الأسباب فإنها على استعداد كامل لترك سلاحها والانضمام للجيش السوري، وفق مقابلة له مع قناة "العربية".

قال "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، إنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد، مؤكداً أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه، معتبراً أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد"، وبين أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.

وكانت عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبها بتصريحات "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معتبرة أن تصريحات الشرع و"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، إيجابية ويمكن البناء عليها.

 وأكد "كريم قمر" ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا، أن الإدارة الذاتية تمر بفترة انتقالية وإدارة العمليات بحاجة لوقت، لافتا إلى أنهم مستعدون للتعاون مع الشرع ضمن حوار سوري سوري.

ولفت إلى أن "الإدارة الذاتية"، مستعدة للانخراط في الجيش السوري، مشيرا إلى أن "قسد" يمكن أن تكون نواة للجيش السوري، وقال إنه يمكن للسوريين التوصل لاتفاق من دون أجندات خارجية.

وجاء التصريح السابق عقب تأكيد "الشرع" أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية، وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على أن لا تقسيم للبلاد.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في عين العرب ومناطق شرقي سوريا.

وتسعى قيادة "قسد" لإيجاد مخرج من خلال إعلانها جاهزيتها التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، وإرسال تطمينات للسلطات التركية حول المقاتلين الأجانب وأمن الحدود، حيث صرح "مظلوم عبدي" بأن قواته مستعدة لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود مع تركيا بشكل سلس إلى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق "مبدئياً" وفق صيغة يتفق عليها.

وقال إن "قسد" ملتزمة بضمان حماية أمن جيرانها في إشارة إلى تركيا، لأن سوريا لن تشكل تهديداً لسلامتهم واستقرارهم، وأبدى الاستعداد للعمل مع سلطة دمشق لوضع تدابير تضمن عدم تهديد أي جهة غير سورية لأمن سوريا أو جيرانها.

وعبر "عبدي" عن اعتقاده بضرورة أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، مؤكداً أن "قسد" لا تبحث عن تقسيم سوريا، وهي مستعدة للعب دور في البناء والمشاركة في الحكومة، وفق "الشرق الأوسط".

وطالب عبدي، بحوار كامل ومباشر لتحقيق السلام والأمن بشكل فوري، وفيما يخص موارد البلاد فهي تعود للشعب السوري، ويجب أن توزع لصالح كافة السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية، واعبتر أن سلاح "قسد" سيكون سلاحاً للجيش الوطني ومندمجاً فيه، ولا بد لمناقشات مباشرة للتوصل لصيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر.

قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، في أول لقاء له من العاصمة السورية دمشق، عقب سقوط نظام الأسد، إن عملية كتابة الدستور لن تبدأ من الصفر، وأنها لن تستغرق أكثر من عام إذ هناك فصول جاهزة في الدستور، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات قائد الإدارة المدنية "أحمد الشرع" الذي توقع إنهاء الدستور في ثلاث سنوات.

واعتبر "البحرة" الذي وصل دمشق مؤخراً، في مقابلة مع قناة "العربية"  أنه من المهم تحديث السجل المدني وهذا سيحتاج وقتا وخبرات دولية، إذ هناك حاجة لمساعدة الدول الصديقة لإجراء تعداد سكاني، وأوضح أنه بالإمكان إجراء الانتخابات السورية في غضون 3 أعوام.

وعن تصريحات "أحمد الشرع" بشأن التعيينات في هذه المرحلة التي اعتبرت لوناً واحداً، فأوضح أنه يتفهمها، رأى أن التعيينات "المنسجمة" في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.

وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، كما يجب أن تكون شمولية وذات مصداقية، وأكد "البحرة" أن الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون المرجعية، على أن تبدأ الفترة الانتقالية في مارس/آذار القادم كما أعلن الشرع مسبقاً.

ولفت إلى أن المؤسسات الانتقالية يجب أن تنبثق عن الحوار الوطني، إذ يجب إنجاح الفترة الانتقالية وتجنب التجارب الفاشلة، ووصف العملية العسكرية ضد نظام الأسد بأنها متميزة بسلميتها، في حين أعلن أن الائتلاف لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور المؤتمر الوطني.

وكان قال "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، إنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد، مؤكداً أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه، معتبراً أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم الأحد:" لا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات حرر البلاد"، ولفت إلى أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير. وقال:" حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسا"

وبين "الشرع" أن اعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات، معتبراً أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.

ولفت إلى أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً، مرجحاً أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية"

وتطرق "الشرع" إلى التظاهرات، معتبراً أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات، وعن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، أوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاما بين السلطة الجديدة، وقال:" شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد"

واعتبر أن "المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العمل الانتقالية"، كما تطرق إلى الاعمال الانتقامية موضحاً أنها " أقل المتوقع مقارنة بحجم الأزمة"، مضيفا أن "النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري"

وأكد "الشرع" أنه "ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون"، وشدد على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم، أما عن حل الفصائل ومنها "هيئة تحرير الشام"، فقال "بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني".

ولفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد"، وبين أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.

وعبر "الشرع" عن أمله بأن ترفع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب العقوبات عن البلاد، في وقت اعتبر التصريحات السعودية الأخيرة، أنها كانت إيجابية جدا، وشدد على أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا

و"أحمد الشرع" اليوم، هو قائد الإدارة السورية الجديدة، للمرحلة الانتقالية مع بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي فر هارباً إلى روسيا، ليدخل "الشرع" فاتحاً، وتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا بعد 45 عاماً من حكم عائلة الأسد، وماإن وصل "الشرع" إلى دمشق، حتى بدأت الوفود الدولية بالتوافد تباعاً لعقد اللقاءات وتحديد خطوات المرحلة القادمة في سوريا، وبرز "الشرع" كقيادي سياسي متمكن استطاع تقديم نفسه كشخصية قيادية مدركة لطبيعة المرحلة والخطاب المطلوب داخلياً وخارجياً.

وكانت علمت شبكة “شام” من مصادر مطلعة، عن خلافات تدور في أروقة “الائتلاف الوطني السوري”، حول دور “الائتلاف” في المرحلة الانتقالية، والموقف من السلطة الجديدة ودوره في المؤتمر الوطني الذي يتم الحديث عنه، في حين كشفت المصادر لـ “شام” عن زيارة أجراها رئيس الائتلاف “هادي البحرة” سراً إلى دمشق، منفرداً بدون التنسيق مع أعضاء الائتلاف.

أوضحت مصادر “شام” أن زيارة “هادي البحرة” بدون تنسيق مع أعضاء “الائتلاف” لاقت استنكاراً كبيراً ضمن المكونات المشكّلة للائتلاف، معتبرة أن “البحرة” يبحث منفرداً عن موقع له في الحكومة الانتقالية بدمشق، لإدراكه بأن “الائتلاف” بات في طريقه للحل، نظراً لأنه فقد دوره في تمثيل قوى الثورة، بعد سقوط الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.

ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم التأكيد حتى اللحظة عن عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية.

وكان قال “هادي البحرة” رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تُقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي، في وقت عبر “الائتلاف” على مضض عن دعمه الحكومة الانتقالية برئاسة “محمد البشير”، متمسكاً بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي اعتبره محللون وسياسيون أنه سقط بسقوط الأسد.

وكان قال “البحرة” إن “الائتلاف لم يجتمع مع قائد غرفة العمليات العسكرية أحمد الشرع، لكن جرى بعض التواصل مع أطراف في إدارة الحكومة وأطراف مقرّبة”، ولفت إلى أن الائتلاف سيعود إلى البلاد وسينشئ مقراً هناك، مضيفا أنه ينوي العودة أيضا، وأشار إلى أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير.

وكان قال “يحيى العريضي” العضو السابق في “الهيئة العليا للمفاوضات” لموقع “العربية.نت” إن الوقت الذي حدده الشرع لكتابة الدستور ووضع قانون للانتخابات “يبدو طويلاً نسبياً رغم تعقيدات الوضع السوري، فالمرحلة تستلزم شرعنة طبيعية وحقيقية”، وبيّن أن “المشاركين من الائتلاف في هذا المؤتمر سيشاركون بصفاتهم الفردية”، مشدداً على ضرورة أن يشمل المؤتمر مشاركة مختلف الأطراف السورية من أجل سلامة البلاد.

وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

وأبدى الائتلاف رفضه أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.

وقال إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.

وحدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي “صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهراً.

وأوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.

واعتبر أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.

وشدد على أن تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة، من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة، كما يسهم هذا التضافر في تجنب تضحيات جديدة قد تُفرض نتيجة التغاضي أو التقصير عن أي إجراء يسمح بإعادة إنتاج النظام القديم أو ما يشبهه.

وجاء هذا الحديث عن تطبيق القرار الأممي، رغم أن بنوده لم تُنفذ خلال كل جلسات التفاوض على مدار سنوات، بسبب تعنت نظام الأسد ومراوغته، وبات القرار برأي محللين في حكم المنتهي بعد سقوط نظام بشار الأسد عسكرياً أمام تقدم “إدارة العمليات العسكرية” التي باتت تدير السلطة وسط حراك دولي واسع للتواصل مع السلطة القائمة وإرسال الوفود وفتح السفارات، فيما لم يبادر أي من أعضاء الائتلاف للنزول إلى دمشق أو حتى طرح الأمر، متخذاً وضع المراقب الباحث عن باب لتمكين استمراريته كممثل لقوى الثورة سياسياً.

ورأى مراقبون أن تمسك “الائتلاف” الذي أعلن دعم حكومة “البشير” على مضض، يعود إلى شعوره بسحب البساط من يده، إذ أنه طيلة سنوات مضت، نصب نفسه كممثل لقوى الثورة سياسياً، والسعي وراء تطبيق القرارات الدولية، والتي لم تتوصل لأي اتفاق أو صيغة للحل في سوريا، وبالتالي بات على الائتلاف اليوم النزول إلى دمشق وقبول بالواقع الجديد.

وأضاف هؤلاء، أن “الائتلاف” يريد حوار سوري – سوري على أرضية القرار 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي، شاملة لجميع السوريين على أساس غير طائفي، ومن ثم تشكيل بيئة آمنة لعودة كل السوريين إلى ديارهم، ما يؤهل الوضع لانعقاد مؤتمر وطني، رغم أن الطرف الثاني في تطبيق القرار وهو نظام الأسد قد انتهى سياسياً وبات من الماضي.

ويبدو أن “الائتلاف” يعتبر “هيئة تحرير الشام” التي تمثل القوة الأكبر في “إدارة العمليات العسكرية” طرفاً آخر في المعارضة، وبالتالي يحاول تصدير القرار الأممي ليحصل على شرعية التفاوض مع الهيئة، خوفاً من تهميشه أو لعدم نيته النزول إلى دمشق ولقاء قيادة العمليات والتباحث في الخطوات اللاحقة للانتقال السياسي.

وكان اعتبر “عبد الحكيم بشار” نائب رئيس الائتلاف، أن تيسير المجتمع الدولي للحوار السوري - السوري وفق القرار 2254، يفتح آفاقًا مهمة جدًا، من مساعدات إنسانية وإعادة الإعمار، بناء ما دمره النظام السابق، ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية، في وقت برزت دعوات خلال الأسبوع الجاري للخروج بتظاهرات شعبية تحت عنوان “إسقاط الائتلاف”.

ويرى نشطاء الحراك الثوري، أن القوى السياسية في الخارج، التي تقول إنها تمثل تطلعات الشعب السوري، فشلت طيلة سنوات مضت في تحقيق أي تقدم سياسي، وتماهت مع كل المؤتمرات والاجتماعات وقدمت التنازلات منها الكثير ولم ينجح حراكهم في تحرير معتقل، أو إدخال سلة غذائية لمحاصر، أو فرض موقف سياسي يحترم، أو حماية لاجئ، أو بناء علاقة مع أبناء الثورة الحقيقيين في الساحات، فشغلتهم المناصب والكراسي.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفق مصادر اقتصادية متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 12800، وسعر 13200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13330 للشراء، 13751 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12800 للشراء، و 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13330 للشراء و 13751 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 12700 للشراء، 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13226 للشراء، 13751 للمبيع.

ويأتي هذا التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

بالمقابل أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس "ماهر خليل الحسن"، أن الوزارة تركز في خططها القادمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز الرقابة على الأسواق، المخابز.

إضافة إلى المسالخ لضمان جودة المنتجات، كما أشار إلى أهمية إلزام الباعة بالإعلان عن الأسعار، مع اعتماد أسعار تنافسية ضمن إطار "السوق الحر". 

وشدد الوزير على ضرورة تحسين جودة الطحين ورغيف الخبز، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على المطاحن ومعاقبة المخالفين.

وأكد أيضًا اهتمام الوزارة بتحسين أجور الكوادر الفنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شهدت أسعار الألبان والأجبان في دمشق انخفاضاً واضحاً خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل تراجع أسعار معظم المواد الغذائية في الأسواق، التي سجلت انخفاضات بنسب متفاوتة.

وتشير نشرات الأسعار الصادرة عن أغلب المحال الألبان و الأجبان في دمشق إلى أن سعر كيلو الحليب انخفض من 6300 ليرة سورية إلى 5800 ليرة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 8 بالمئة.

أما سعر كيلو اللبن، فقد تراجع بنسبة 7%، لينخفض من 8200 ليرة إلى 7600 ليرة سورية، كما وصل سعر كيلو اللبنة المدعبلة إلى 59,900 ليرة سورية، دون تغييرات كبيرة.

وشهدت أسعار الأجبان تراجعاً متفاوتاً بين الأصناف المختلفة، والجبنة المطبوخة السائلة: انخفض سعرها بنسبة 1% من 49,900 ليرة إلى 49,400 ليرة سورية.

وتراجعت الجبنة الشلل "الحلوم"، بنسبة 12%، من 68,400 ليرة إلى 59,900 ليرة سورية والجبنة البلدية انخفضت بنسبة 3% لتصل إلى 41,300 ليرة سورية.

وأما الجبنة المسنرة انخفض سعرها من 54,300 ليرة إلى 49,000 ليرة سورية، مسجلة تراجعاً بنسبة 10% وبجانب الألبان والأجبان، شهدت مواد أخرى عادةً ما تتوفر لدى المحال المتخصصة انخفاضاً ملحوظاً.

وأما الكشكة الخضراء تراجع سعرها بنسبة 7%، ليصل إلى 25,900 ليرة بعد أن كان 27,900 ليرة سورية والزعتر انخفض بنسبة 3% ليصل سعره إلى 26,000 ليرة بعد أن كان 28,500 ليرة سورية.

وعلبة الشوكولا شهدت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 15% لتصل إلى 32,100 ليرة، بعد أن كان سعرها 37,900 ليرة سورية، وزبدة الفستق تراجعت بنسبة 15% أيضاً، ليصل سعرها إلى 39,600 ليرة سورية، بعد أن كان 46,600 ليرة. 

يُذكر أنه خلال مثل هذه الفترة من العام في السنوات السابقة، كانت أسعار الألبان والأجبان تسجل ارتفاعاً نتيجة انعدام المحروقات اللازمة للتدفئة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وفقاً لتصريحات سابقة للجمعية الحرفية للألبان والأجبان.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.

برز الإعلامي الحربي "صهيب المصري"، كأحد شبيحة نظام الأسد ومريديه ممن عرفوا بدعمهم المطلق للنظام المخلوع، وعمل على مرافقة الميليشيات التي قتلت وشردت أبناء الشعب السوري، ودعا إلى سحق السوريين وقتلهم بالبراميل والصواريخ.

ورد اسم "صهيب المصري"، في قائمة أسمية شبيحة نظام الأسد البائد، نظرا إلى دوره في حمل السلاح ضمن اللجان التي شكلها النظام وتعرف محليا بمصطلح "شبيحة"، وذلك بعد أشهر من تشكيل الجيش السوري الحر بدايات الحراك الثوري السوري ضد الأسد.

لاحقاً بدأ "المصري" نشاطه التشبيحي كأحد مرتزقة ميليشيات "كتائب البعث" التي انتسب إليها عام 2013، وانتقل إلى محاربة الثورة السورية من خلال إدارة صفحة الميليشيات على فيسبوك، ونشر عبرها السموم والتحريض على القتل وسفك الدم.

تعود أصول "المصري" إلى بلدة نبل بريف محافظة حلب شمالي سوريا، وكان يقطن في محافظة حلب جانب الشارع الواصل بين ثانوية المعري ومحطة وقود السليمانية، قبل الانتقال إلى محافظة دمشق مؤخرًا.

ورغم دوره الكبير في دعم آلة القتل والإبادة الأسدية سبق أن قال إنه تعرض للتهديد من قبل مجموعة لم يكشف عن هويتها وانتقد حالة الفلتان الأمني وغياب القانون، وتعرض للاعتقال وكان أعلن زواجه من المذيعة الموالية للنظام المخلوع "سلمى عودة"، وكان تعرض لإصابة خلال تغطيته الحملة العسكرية للنظام ضد السوريين.

ورافق "المصري" الكثير من قادة الميليشيات الإيرانية ودافع عنهم عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان المصور الخاص لقائد ميليشيات "الزير طه"، وكذلك العميد المجرم "عصام زهر الدين" في الحرس الجمهوري التابع للنظام المخلوع.

وخفض المراسل الحربي الداعم لنظام الأسد الساقط، النشر عبر حساباته في الفضاء الإلكتروني، التي كان يبث عبرها السموم والتحريض والمشاركة المباشرة في سف الدم السوري، فيما أضاف علم الثورة السورية إلى حسابه في "إكس" بعد سنوات من المشاركة الفاعلة في التحريض على ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب السوري.

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين والمذيعين الموالين للنظام الساقط "ميساء حيدر، رئيف سلامة، شادي حلوة، عبد الغني جاروخ، رضا الباشا، حيدر رزوق، محمد دامور، كنانة علوش، وسام الطير، هيثم كازو، محمد الحلو، وحيد يزبك".

و"كرم طيبي، ريم مسعود، هناء الصالح، نزار الفرار، ربيع كلاوندي، غزوان محمد، افروا عيسى، أسامة ديب، كنانة حويجة، عمر ديرماما، معن يوسف، سالن الشيخ بكري، علي صارم، وسيم عيسى، صهيب المصري، محمد الضبع، على مرهج، جعفر يونس عامر قسوم"، والقائمين تطول.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

قال "عبدالله علي اليحيا" وزير خارجية الكويت، إن دول مجلس التعاون تتضامن مع سوريا، وإنها تؤكد احترام سيادة سوريا ودعم استقرارها، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون ترفض أي انتهاك لسيادة سوريا، وأنها ملتزمة بدعم الشعب السوري، لافتا إلى أنهم بحثوا مع أحمد الشرع سبل تعافي الاقتصاد السوري.

ولفت وزير خارجية الكويت إلى أن دول مجلس التعاون تدعو لرفع العقوبات عن سوريا، وفتح صفحة جديدة معها، مشددا على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، في حين أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، دعم سوريا والتضامن مع الشعب السوري، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.

ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يولي أهمية كبيرة للملف السوري، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأكد على تأييد الانتقال السياسي الشامل في سوريا، لافتا إلى أن استقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

وشدد على رفض أي تدخل أجنبي في سوريا، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل فورا من الأراضي السورية، وأكد أن الجولان أرض سورية محتلة، كما دان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان، وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إنه يجب رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

في السياق، أكد وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أن بلاده ستعمل على توطيد علاقتها مع دول الخليج، لافتا إلى اطلاع وفد مجلس التعاون الخليجي على خطوات بناء مستقبل سوريا.

وأشاد وزير خارجية سوريا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الاثنين، بدعم الدول العربية للشعب السوري، وقال الشيباني إن الإدارة الجديدة تريد إعادة سوريا إلى محيطها العربي.

ووصل وفد خليجي وصل إلى العاصمة السورية دمشق للمرة الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد، واستقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، الوفد الخليجي الذي يترأسه وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عبد الله اليحيا، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، والتي أكدت على تمسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما أنها "رسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق".

علمت شبكة “شام” من مصادر مطلعة، عن خلافات تدور في أروقة “الائتلاف الوطني السوري”، حول دور “الائتلاف” في المرحلة الانتقالية، والموقف من السلطة الجديدة ودوره في المؤتمر الوطني الذي يتم الحديث عنه، في حين كشفت المصادر لـ “شام” عن زيارة أجراها رئيس الائتلاف “هادي البحرة” سراً إلى دمشق، منفرداً بدون التنسيق مع أعضاء الائتلاف.

أوضحت مصادر “شام” أن زيارة “هادي البحرة” بدون تنسيق مع أعضاء “الائتلاف” لاقت استنكاراً كبيراً ضمن المكونات المشكّلة للائتلاف، معتبرة أن “البحرة” يبحث منفرداً عن موقع له في الحكومة الانتقالية بدمشق، لإدراكه بأن “الائتلاف” بات في طريقه للحل، نظراً لأنه فقد دوره في تمثيل قوى الثورة، بعد سقوط الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.

ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم التأكيد حتى اللحظة عن عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية.

وكان قال “هادي البحرة” رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تُقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي، في وقت عبر “الائتلاف” على مضض عن دعمه الحكومة الانتقالية برئاسة “محمد البشير”، متمسكاً بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي اعتبره محللون وسياسيون أنه سقط بسقوط الأسد.

وكان قال “البحرة” إن “الائتلاف لم يجتمع مع قائد غرفة العمليات العسكرية أحمد الشرع، لكن جرى بعض التواصل مع أطراف في إدارة الحكومة وأطراف مقرّبة”، ولفت إلى أن الائتلاف سيعود إلى البلاد وسينشئ مقراً هناك، مضيفا أنه ينوي العودة أيضا، وأشار إلى أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير.

وكان قال “يحيى العريضي” العضو السابق في “الهيئة العليا للمفاوضات” لموقع “العربية.نت” إن الوقت الذي حدده الشرع لكتابة الدستور ووضع قانون للانتخابات “يبدو طويلاً نسبياً رغم تعقيدات الوضع السوري، فالمرحلة تستلزم شرعنة طبيعية وحقيقية”، وبيّن أن “المشاركين من الائتلاف في هذا المؤتمر سيشاركون بصفاتهم الفردية”، مشدداً على ضرورة أن يشمل المؤتمر مشاركة مختلف الأطراف السورية من أجل سلامة البلاد.

وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

وأبدى الائتلاف رفضه أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.

وقال إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.

وحدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي “صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهراً.

وأوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.

واعتبر أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.

وشدد على أن تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة، من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة، كما يسهم هذا التضافر في تجنب تضحيات جديدة قد تُفرض نتيجة التغاضي أو التقصير عن أي إجراء يسمح بإعادة إنتاج النظام القديم أو ما يشبهه.

وجاء هذا الحديث عن تطبيق القرار الأممي، رغم أن بنوده لم تُنفذ خلال كل جلسات التفاوض على مدار سنوات، بسبب تعنت نظام الأسد ومراوغته، وبات القرار برأي محللين في حكم المنتهي بعد سقوط نظام بشار الأسد عسكرياً أمام تقدم “إدارة العمليات العسكرية” التي باتت تدير السلطة وسط حراك دولي واسع للتواصل مع السلطة القائمة وإرسال الوفود وفتح السفارات، فيما لم يبادر أي من أعضاء الائتلاف للنزول إلى دمشق أو حتى طرح الأمر، متخذاً وضع المراقب الباحث عن باب لتمكين استمراريته كممثل لقوى الثورة سياسياً.

ورأى مراقبون أن تمسك “الائتلاف” الذي أعلن دعم حكومة “البشير” على مضض، يعود إلى شعوره بسحب البساط من يده، إذ أنه طيلة سنوات مضت، نصب نفسه كممثل لقوى الثورة سياسياً، والسعي وراء تطبيق القرارات الدولية، والتي لم تتوصل لأي اتفاق أو صيغة للحل في سوريا، وبالتالي بات على الائتلاف اليوم النزول إلى دمشق وقبول بالواقع الجديد.

وأضاف هؤلاء، أن “الائتلاف” يريد حوار سوري – سوري على أرضية القرار 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي، شاملة لجميع السوريين على أساس غير طائفي، ومن ثم تشكيل بيئة آمنة لعودة كل السوريين إلى ديارهم، ما يؤهل الوضع لانعقاد مؤتمر وطني، رغم أن الطرف الثاني في تطبيق القرار وهو نظام الأسد قد انتهى سياسياً وبات من الماضي.

ويبدو أن “الائتلاف” يعتبر “هيئة تحرير الشام” التي تمثل القوة الأكبر في “إدارة العمليات العسكرية” طرفاً آخر في المعارضة، وبالتالي يحاول تصدير القرار الأممي ليحصل على شرعية التفاوض مع الهيئة، خوفاً من تهميشه أو لعدم نيته النزول إلى دمشق ولقاء قيادة العمليات والتباحث في الخطوات اللاحقة للانتقال السياسي.

وكان اعتبر “عبد الحكيم بشار” نائب رئيس الائتلاف، أن تيسير المجتمع الدولي للحوار السوري - السوري وفق القرار 2254، يفتح آفاقًا مهمة جدًا، من مساعدات إنسانية وإعادة الإعمار، بناء ما دمره النظام السابق، ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية، في وقت برزت دعوات خلال الأسبوع الجاري للخروج بتظاهرات شعبية تحت عنوان “إسقاط الائتلاف”.

ويرى نشطاء الحراك الثوري، أن القوى السياسية في الخارج، التي تقول إنها تمثل تطلعات الشعب السوري، فشلت طيلة سنوات مضت في تحقيق أي تقدم سياسي، وتماهت مع كل المؤتمرات والاجتماعات وقدمت التنازلات منها الكثير ولم ينجح حراكهم في تحرير معتقل، أو إدخال سلة غذائية لمحاصر، أو فرض موقف سياسي يحترم، أو حماية لاجئ، أو بناء علاقة مع أبناء الثورة الحقيقيين في الساحات، فشغلتهم المناصب والكراسي.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

أكدت مصادر حكومية في دمشق، تعيين الناشط الإعلامي "محمد الفيصل"، أحد أبرز نشطاء الحراك الثوري السوري، ناطقاً رسمياً باسم الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، ضمن سلسلة تعيينات تخرج للعلن تباعاً، في إطار تنظيم عمل الحكومة، لتولي إدارة البلاد عقب سقوط نظام الأسد.

و"محمد فيصل العكلة"، معروف إعلامياً باسم "محمد الفيصل"، ناشط إعلامي مخضرم، من أبناء قرية حاس بريف إدلب الجنوبي، عايش الثورة السورية منذ صرختها الأولى، وبرز كناشط إعلامي قام بتغطية الاحتجاجات الشعبية، وتميز بتغطياته العسكرية والإنسانية، ولعب دوراً بارزاً في مسيرته الإعلامية في نقل صوت السوريين.

ويتمتع "الفيصل" باسم إعلامي متميز، وله حضور قوي في تغطية أحداث الثورة السورية، عمل خلال السنوات الماضية مراسلاً لقناة أورينت، قبل إغلاق مكاتب القناة، ليواصل عمله الإعلامي رغم كل الصعوبات، فكان في الميدان ينقل الانتصارات والاحتجاجات وأوضاع المهجرين والنازحين، ولعب دوراً في كثير من الحملات الإنسانية، كما تميز في تغطيته ومشاركته كمسؤول في لجان الحج السورية.

وسبق أن كشفت مصادر في دمشق، عن صدور قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.

وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018، وفي وقت سابق تردد اسمها كونها من أبرز المرشحين لشغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، وتشير معلومات بأن قرار تعيينها قد يكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.

كما أعلنت القيادة العامة لـ "إدارة العمليات العسكرية"،  تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".

"أنس خطاب" أو مايعرف بـ "أبو أحمد حدود"، وفق ماهو معروف عنه، أنه من أبناء مدينة جيرود في ريف دمشق، وكان الأمير الأمني العام في إدلب و"هيئة تحرير الشام"، وكان المشرف على جهاز الأمن العام، وكان له اليد الطولى أمنياً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وسبق أن أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

""أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريحات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.