كشفت مصادر إعلامية كردية عن زيارة قام بها "الشيخ حميدي دهام الجربا" الحاكم المشترك لما يسمى بمقاطعة الجزيرة (أحدى مقاطعات الإدارة الذاتية) إلى دمشق للتباحث مع مسؤولين في النظام بشأن "بناء تحالف مشترك" مع دمشق.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر قوله: إن:« حميدي دهام الجربا قائد قوات الصناديد وشيخ من مشايخ قبيلة الشمر في سوريا يزور دمشق منفردا دون أي تنسيق مع مجلس سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) بوساطة من قائد الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض للتباحث مع مسؤولين في النظام السوري لبناء تحالف مشترك مع دمشق».

ولفت المصدر إلى أن «الشيخ حميدي دهام الجربا زار مؤخرا بغداد والتقى مع قائد الحشد الشعبي فالح الفياض ليتوسط له لدى النظام السوري من أجل بناء تحالف مشترك مع دمشق كبديل لتحالفه مع قوات سوريا الديمقراطية»، وفق قوله.

وأضاف المصدر أن « زيارة الجربا إلى دمشق ومواقفه الأخيرة تثير استياء كبيرا لدى مسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية » ، مشيرا إلى « وجود خلافات بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية وقيادة قوات الصناديد».

وأكد المصدر أن حميدي دهام رفض انضمام قوات الصناديد إلى قوات سوريا الديمقراطية بسبب خلافات تتعلق بالاستقلالية والرواتب والعلم، في وقت أوضح المصدر أن قوات سوريا الديمقراطية وضعت ثلاثة شروط للجربا، الأول تدفع سوريا الديمقراطية الرواتب مباشرة لمقاتلي الصناديد دون تسليمها للجربا، والثاني: أن ترفع قوات الصناديد علم قسد، والثالث أن تكون قوات الصناديد تحت إمرة قيادة قسد وتنفذ أوامرها.

كما أكد المصدر أن « الجربا قائد قوات الصناديد رفض شروط قوات سوريا الديمقراطية»، مشيرا إلى « وجود فوج من قوات الصناديد مع سوريا الديمقراطية حيث يرفعون علم الصناديد ويرفضون رفع علم قسد، كما هناك نحو ألف مقاتل من عشيرة الشمر انضموا إلى خدمة التجنيد الإجباري».

وأوضح المصدر أن « سيطرة النظام على مساحات واسعة من البلاد وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا شجّع الشيخ حميدي دهام الجربا على القيام بزيارة سرية إلى دمشق للتباحث مع مسؤولين امنيين كبار لبناء تحالف مشترك مع النظام في شرقي الفرات».

نظم طلاب من جامعة الإنقاذ الدولية اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مجلس التعليم العالي في مدينة إدلب، بعد تمكنهم من اجتياز الحواجزالأمنية لهيئة تحرير الشام والتي عملت على منعهم من دخول المدينة والتظاهر فيها.

وقالت مصادر ميدانية لشبكة "شام" إن الحواجز الأمنية حول مدينة إدلب منعت العديد من الطلاب من الدخول للمدينة للتظاهر بعد دعوات وجهت يوم أمس، إلا أن الطلاب تمكنوا من الدخول عبر طرق فرعية والوصول لأمام مبنى التعليم العالي في مدينة إدلب.

وأضافت المصادر أن هيئة تحرير الشام طوقت الموقع المذكور بالعناصر الأمنية المسلحة، إلا أنها لم تتعرض للطلاب وتركتهم يرفعون لافتاتهم ويعبرون على مطالبهم منعاً لأي صدام، حيث قام الطلاب برفع لافتتات تندد بحكومة الإنقاذ ومجلس التعليم العالي فيها والذي من شأنه حرمانهم من استكمال تعليمهم.

وكان أصدر مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ قراراً بإغلاق جامعة الإنقاذ الدولية الخاصة، وإلزامها بالتبعية لمجلس التعليم في سياق التضييق الذي يمارسه المجلس على الجامعات في المناطق المحررة منذ تأسيسه قبل عام، وكان ضحيته العديد من الجامعات بينها جامعة حلب الحرة التي بددت أحلام الطلاب وقضت على مستقبلهم بتصرفات غير مسؤولة من قبل مجلس التعليم والقائمين عليه وفق المصادر.

نشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الإثنين، تقريراً للبروفسور الدكتور كمال إنات، عضو الكادر التدريسي في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة صقاريا التركية، قارنت فيه السياسات التركية والروسية تجاه الملف السوري، كاشفة عن أوجه الشبه والاختلاف، حيث يختلف البلدان حول مستقبل النظام القائم في سوريا ومكافحة الإرهاب فيها وطرق تدخلهما في الحرب الداخلية الجارية هناك، إلا أنهما يتفقان في ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومسيرة الحل السياسي لإنهاء الأزمة القائمة.

وتطرق التقرير إلى أهداف كلا البلدين في سوريا، مبيناً أن الروس يسعون للحفاظ على وجودهم العسكري في سوريا، وتوسيع نطاق هذا الوجود، بينما تسعى تركيا لعرقلة تحول الأراضي السورية إلى قاعدة للتنظيمات الإرهابية، إضافة لأن تركيا تعمل على دعم نضال الشعب السوري ضد نظام دمشق ومساعدته لنيل حريته، وإشراك المعارضة في الإدارة التي ستؤسس بعد انتهاء الحرب.

ولفت التقرير إلى أن تركيا وضعت ثقلها بشكل فاعل في الملف السوري بعد محاولات تنظيم "ب ي د / بي كا كا"، تأسيس حزام إرهابي في الشمال السوري بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن سياسات روسيا تجاه "ب ي د / بي كا كا"، مليئة بالتناقضات، فالروس إلى الآن يتهربون من الاعتراف بإرهابية "بي كا كا"، ويحاولون دائما ترك الباب مفتوحا لتنظيم "ب ي د / ي ب ك".

من جانب آخر لا ترغب موسكو في التفريط بعلاقاتها الثنائية مع أنقرة، لا سيما أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كما أنها تُقدم أحيانا على خطوات تُرضي أنقرة فيما يخص تنظيم "ب ي د"، وذلك بهدف الحفاظ على التّقدم الذي حققته مع تركيا في مساري أستانة وسوتشي، لافتاً - التقرير" إلى أن إقدام روسيا على قليل من الخطوات نحو "ب ي د"، سببه هو تفضيل التنظيم التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالروس مستاؤون من هذا التعاون.

وعن موقف موسكو من عملية "غصن الزيتون"، التي قامت بها تركيا في عفرين السورية (في 2018)، خير دليل على السياسات المتناقضة التي تتبعها روسيا، عندما رأت موسكو مدى جدية أنقرة في مكافحة "بي كا كا / ب ي د"، أعطت الضوء الأخضر للعملية، ولعل هذا الأمر ناتج عن عدم رغبتها في توتير علاقاتها مع تركيا، ولكن الروس أنفسهم عارضوا قيام تركيا بأي عملية ضد عناصر التنظيم المذكور في منطقة تل رفعت القريبة من عفرين.

كما أن روسيا سعت من خلال معارضة عملية تل رفعت، إلى إبقاء مطار "منغ" العسكري، تحت سيطرتها من جهة، وإرضاء التنظيم لا سيما بعد عملية عفرين، من جهة أخرى، وفي أي مرحلة من مراحل الأزمة السورية، لم تنظر روسيا إلى "بي كا كا / ب ي د"، على أنه شريك لها في حل الأزمة، وهذا الأمر يُعد مهما بالنسبة للعلاقات التركية الروسية.

ولفت التقرير إلى أن الخلافات التي تشهدها العلاقات التركية الأمريكية في الأونة الأخيرة، سببها اعتبار واشنطن للتنظيم المذكور، شريكا لها في سوريا، ولعل مراعاة روسيا لحساسية تركيا تجاه مسألة مكافحة الإرهاب، تعد من أهم العوامل التي ساهمت في الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن رغبة روسيا في تفعيل اتفاقية أضنة المبرمة بين أنقرة ودمشق في 1998، دليل على أخذ موسكو حساسية أنقرة فيما يخص مكافحة الإرهاب على محمل الجد، وذكر موسكو للاتفاقية يدل على أن روسيا لن تسمح لـ"بي كا كا / ب ي د" بالتمركز في الأراضي السورية.

ومما لا شك فيه أن روسيا أظهرت بأنها أكثر موثوقية بالنسبة لتركيا من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص حل الأزمة السورية، خاصة أنها أبدت حساسية أكبر من واشنطن، للمخاوف الأمنية التركية، لكن بالمقابل اعتماد أنقرة على موسكو ودمشق فيما يخص إنهاء وجود "بي كا كا / ب ي د"، في الشمال السوري، فيه مخاطر كثيرة. لذا فإن أنقرة ترغب في رؤية انتهاء وجود هذا التنظيم داخل الأراضي السورية قبل إنهاء عملياتها العسكرية في سوريا.

وبين التقرير أن الروس يدركون بأن تطهير الأراضي السورية من وجود "بي كا كا / ب ي د"، أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعلاقات مع أنقرة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، في الوقت الذي يبدو فيه أن وجود تقارب وتعارض في سياسات تركيا وروسيا حيال الوجود العسكري الأمريكي في الأراضي السورية.

وكانت أنقرة تعتبر واشنطن من شركائها الرئيسيين مع بدايات الحرب الداخلية في سوريا، لكنها اضطرت إلى تغيير نظرتها هذه، بعد أن رأت بأن واشنطن تميل لدعم "بي كا كا / ب ي د" أكثر من المعارضة السورية، ومع ازدياد فجوة التباعد بين تركيا والولايات المتحدة، ظهرت بوادر التقارب بين سياسات أنقرة وموسكو.

وفي المرحلة الحالية، لفت التقرير إلى أن أنقرة وموسكو تعارضان السياسات الأمريكية المتبعة في الشمال السوري، فكلا البلدين تعتبران مساعي "بي كا كا / ب ي د" لتأسيس منطقة ذاتية الحكم، ممتدة من شرق الفرات حتى جنوبي محافظة دير الزور، تهديدا حقيقيا.

وترى تركيا في هذه المحاولة تهديدا حقيقيا لأمنها القومي، بينما تسعى روسيا لإخضاع تلك المناطق الغنية بالنفط، لسيطرة النظام السوري.

أما عن أوجه الاختلاف بين أنقرة وموسكو حيال السياسات الأمريكية تجاه سوريا، ظهرت عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مواقع للنظام السوري بحجة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، فتركيا التي تنظر إلى "بشار الأسد"، على أنه ديكتاتور يقتل شعبه، دعمت الغارات الأمريكية، بينما عارضت موسكو بشدة استهداف واشنطن لمواقع النظام.

كما أن تركيا تنظر إلى الوجود الأمريكي في غرب وجنوب سوريا بإيجابية، وترى في هذا الوجود عامل هام مقابل التحالف الروسي الإيراني الأسدي. ومن الطبيعي أن موقف تركيا هذا يثير استياء موسكو.

وفيما يخص مواقف أنقرة وموسكو من صراع النفوذ في سوريا بين إيران وإسرائيل، فإن التقرير أوضح أن هنا أيضا تقاربا واختلافا بين تركيا وروسيا، فكلا البلدين لا يرغبان في أن يكون لإسرائيل ثقل في سوريا، حيث يمكن القول إن محاولات "إسرائيل" الرامية للحد من تعاظم نفوذ إيران و"حزب الله" داخل الأراضي السورية، ستسفر عن نتائج إيجابية بالنسبة لتركيا. وسبب ذلك هو أن إيران و"حزب الله" يتبنيان مواقف عدائية تجاه المعارضة المدعومة من قِبل أنقرة.

أما بالنسبة لروسيا، فهي من جهة تنظر بإيجابية لاستهداف "إسرائيل" لإيران وحزب الله، وتعتبر هذا الاستهداف عامل مهم لتقليل تأثير إيران على النظام السوري، ومن جهة أخرى ترى موسكو أن الغارات التي تنفذها تل أبيب ضد الأهداف الواقعة داخل مناطق سيطرة النظام السوري، تشويها لصورتها، لا سيما أن موسكو تدعي حماية الأجواء السورية.

وعن مسألة إدارة سوريا في المستقبل، تعد من أهم نقاط الخلاف بين تركيا وروسيا، فأنقرة ترى في بشار الأسد، فاقدا للشرعية، وتصر على أن يكون للمعارضة كلمة مسموعة في مستقبل البلاد، بينما ترى روسيا أن "الأسد"، الرئيس الشرعي، وتطالب المعارضة بإلقاء السلاح والبحث عن سبل المشاركة في حكم البلاد عن طريق الانتخابات.

وتساءل التقرير عن أي حد ستستطيع المعارضة السورية المشاركة في حكم البلاد، في ظل استمرار "الأسد" بالتربع على كرسي الرئاسة، فعائلة "الأسد"، المسيطرة على الحكم منذ 1970، لن تسمح للمعارضة بالمشاركة في إدارة البلاد، كما أن تركيا التي قامت بعملتي درع الفرات وغصن الزيتون، بمساعدة الجيش السوري الحر، لا تريد ترك الأخير لإنصاف الأسد، وتسعى لتأمين ضمانات للمعارضة في الدستور الجديد المتفق على كتابته في مساري أستانة وسوتشي، أما روسيا فتسعى لبسط نظام "البعث" في سوريا، سيطرته على كامل أراضي البلاد.

وبخصوص السياسات العسكرية لكلا البلدين تجاه سوريا، فإن روسيا تتبع الأسلوب نفسه الذي اتبعته في الشيشان، حيث تعمل على تشتيت المدنيين، وكسر مقاومة المعارضة المسلحة عبر الغارات المكثفة، بالمقابل تحرص تركيا على عدم إلحاق الضرر بالمدنيين في عملياتها العسكرية بسوريا، حتى لو كلفها ذلك إطالة أمد العملية.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الإثنين، إنه لم يرصد توافق يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، جاءت تصريحاته للصحافيين، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر الرئاسة شرق بيروت.

ولدى سؤاله عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أوضح أبو الغيط، أنه "بعد التفكير، أقول إنني أتابع بدقة شديدة هذا الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه، والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية، يعلنون فيه انتهاء الخلاف، ودعوة سوريا إلى العودة إلى الجامعة".

وأشار إلى أنه "لا مؤشرات حول نضوج الوضع بالنسبة لسوريا، والحديث حول عودتها هو بالكواليس، ويجب أن يكون هناك توافق حول عودتها ومسألة العودة الى الجامعة العربية مرتبطة بالتوافق السياسي".

نشرت صفحات إعلامية موالية لنظام الأسد صوراً تظهر تدريب عناصر شركة أمنية روسية لمقاتلين فلسطينيين من مجموعة "لواء القدس" الموالي للنظام في حلب.

كما نشرت حسابات روسية عبر مواقع التواصل صوراً، قالت عنها إنها لمدربين روس يتبعون لشركة أمنية روسية خاصة تسمى “Vega/Vegacy” (فيغا/فيغاسي) وهم يقومون بمهمات تدريبية لمقاتلين من اللواء في حلب.

وكانت مجموعة "لواء القدس" قد أعلنت قبل أيام عن تنظيم دورة عسكرية في مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب، تخللها جولة لقائد اللواء "محمد السعيد" في المخيم برفقة عدد من عناصره.

ويقدر عدد مقاتلي "لواء القدس" بنحو 7 آلاف مقاتل بينهم 300 إلى 500 مقاتل فلسطيني من أبناء مخيمات النيرب وحندرات والرمل في اللاذقية، وفق تقديرات غير رسمية.

وكان "محمد السعيد" قد استقطب مع بدء الأحداث في حلب، بعض الشباب من ذوي السمعة السيئة من أبناء مخيم النيرب وحندرات، وعملوا على قمع مظاهرات الطلاب اليومية المنطلقة في جامعة حلب، مستغلاً الظروف المعيشية الصعبة للعائلات الفلسطينية في حلب.

يشار إلى أن الأفرع الأمنية السورية شكلت مجموعات موالية لها من السوريين واللاجئين الفلسطينيين وسلحتها وخصصت رواتب لعناصرها، ولعبت دوراً كبيراً في مساندة النظام ضد الشعب السوري.

قال رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، اليوم الاثنين، إن الجمعية تسعى لاحتواء أي موجات هجرة محتملة وتلبية احتياجات اللاجئين "داخل الأراضي السورية"، في الوقت الذي تتواصل فيه الترتيبات التركية لشن عملية عسكرية شرقي الفرات.

وأوضح "قنق" في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية أن تنفيذ عملية عسكرية في منطقة منبج (محافظة حلب شمالي سوريا) ومنطقة شرق الفرات (شمال شرق سوريا)، قد تؤدي لحدوث موجات من اللاجئين باتجاه الأراضي التركية.

وأشار أن الهلال الأحمر التركي يسعى لتلبية احتياجات هذه الموجات داخل الأراضي السورية، ومد يد العون لجميع المحتاجين دون التمييز بين انتماءاتهم العرقية والمذهبية، لافتاً إلى أن الأعمال التحضيرية لاحتواء موجات الهجرة داخل الأراضي السورية، جارية على قدم وساق، مؤكداً أن الهلال الأحمر يعمل أيضًا على دعم عودة السوريين من تركيا إلى المناطق الآمنة التي يجري تشكيلها في سوريا.

أرسلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، رسالة إلى المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة السيد جير بيدرسون، وهدفت الرسالة إلى مشاركة الآمال والمخاوف التي تحملها الشبكة بشأن مستقبل محادثات جنيف وعملية السلام في سوريا، ومستقبل سوريا أيضاً.

وذكرت الرسالة التي جاءت في ثلاث صفحات أنَّ الأمم المتحدة -من خلال عملية جنيف ومساراتها الثمانية- كانت على نحو ما تدعمه البلدان الصديقة توفِّر وميضَ أمل للشعب السوري وتطلعاته نحو الديمقراطية إلا أنه ووفقاً للرسالة فقد بدأت عملية السلام تنزلق بشكل سريع.

وأكَّدت الرسالة أنَّ الوضع في سوريا من وجهة نظر حقوقية أصبحَ كارثياً، وتدهورت حالة حقوق الإنسان مع استمرار المحادثات. ولم تكن هذه المحادثات قادرة على المضي بالشَّعب السوري خطوة واحدة أقرب إلى أيِّ سلام ذي معنى ومُستدام، حيث لم يتحقق أي اختراق مهما كان طفيفاً، سواء على صعيد توفير مستمر للمساعدات الإنسانية، أو حماية المدنيين، أو التَّوقف عن أعمال القصف الجوي أو التعذيب، أو إطلاق سراح معتقل واحد مشيرة إلى أنَّ هذه الإخفاقات تعود إلى اقتناع النظام السوري بعدم وجود حاجة أو ضغوط حقيقية عليه للموافقة على المشاركة في أية عملية تفاوض.

وجاء في الرسالة أنَّ الأمم المتحدة حاولت إيجاد حلٍّ للحفاظ على عملية جنيف على قيد الحياة بدلاً من إيجاد آليات من شأنها إجبار النظام السوري على الالتزام بقرارات مجلس الأمن، حيث تم تقسيم مسار المفاوضات إلى أربع "سلال" وهي هيئة الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. وبما أنَّ النظام رفض بشدة مناقشة السلة الرئيسة تحديداً وهي تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة، تحوَّل التركيز بدلاً من ذلك إلى عملية الدستور والانتخابات.

وأوضحت الرسالة أنَّ قرار مجلس الأمن رقم 2254 له تسلسل منطقي وواضح، فالانتقال السياسي يبدأ بهيئة حكم انتقالي ومرحلة انتقالية يتوقف فيها القتال وتسود فيها بيئة آمنة، تُمهد الطريق لعودة المشردين داخلياً وخارجياً وهم قرابة 12 مليون سوري، وتوقف سطوة ووحشية الأجهزة الأمنية، ومن ثمَّ عملية دستورية قبل إجراء انتخابات جديدة.

وعلى ذلك فقد اعتبرت الرسالة أنَّ خطة "السلال" قد حقَّقت عكس ما يرمي إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254، وخالفته بشكل صارخ، فمن منظور خطة التَّنفيذ الخاصة بـ "السلال"، يُمكننا القول إن القرار 2254 هو طريقة أكيدة لإنهاء فكرة حقوق الإنسان في سوريا ومعها أية آفاق لسلام طويل الأمد. وإنَّ الشروع في هذه الخطة قد أدى -ولو عن غير قصد- إلى تخريب عملية الانتقال السياسي في سوريا.

وجاءَ في الرسالة أنَّ روسيا نجحَت في عرقلة بل وقلب مسار العملية السياسية بالكامل من خلال استخدام حقِّ النقض (الفيتو) في 12 مناسبة وتعبئة قواتها العسكرية لدعم النظام السوري. ومن خلال الاستيلاء على بعض المهام المنوطة بالأمم المتحدة، مثل المفاوضات الخاصة بتشكيل اللجنة الدستورية، التي حولتها إلى سوتشي.

وأكَّدت الرسالة أنَّ أية عملية سياسية ناجحة سوف تكون بالتأكيد نتاجاً عن وجود لجنة ذات شرعية تُمثِّل حقاً تطلعات الشعب السوري، تليها عملية انتخابية حرة تتم وفقاً للمعايير الدولية. وفي غياب أي تفويض شرعي بتشكيل الدستور، فإنَّ أية نتيجة دستورية من شأنها إما أن تضفي شرعية على دستور 2012، الذي يحمي إلى حدٍّ كبير الممارسات الوحشية لأجهزة النظام السوري الأمنية، أو ستنشِئ إطاراً جديداً لكنه قمعي ومماثل.

ورأت الرسالة أنَّه من غير الواقعي توقُّع أن تكون هناك أية انتخابات حرة إذا تم تنفيذها في بيئة تُسيطر عليها الأجهزة الأمنية الوحشية بمساندة الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، أو في المناطق التي تُسيطر عليها القوى والميليشيات المتطرفة، لأنَّ بيئات كهذه تفتقر إلى أيَّة مقومات من الممكن أن تُفضي إلى عملية ديمقراطية.

وحذَّرت من أنَّ إشراف الأمم المتحدة لن يُلغي رعب وخوف السوريين من توحش وتغوُّل أجهزة النظام الأمنية، أو من العواقب التي سيتحملها الناخبون في أعقاب الانتخابات، بصرف النَّظر عن نتائجها. كما أنَّ ما تتطلبه الانتخابات الديمقراطية ليس فقط الأُطر الشرعية وحرية المشاركة كناخب ومرشح، بل إنَّها تتضمن أيضاً أن تكون النتيجة مقبولة من جميع الأطراف، ومن الشعب السوري بشكل أساسي. وهناك 12 مليون سوري ممن نزحوا داخلياً وخارجياً؛ نتيجة لممارسات النظام السوري وحلفائه بأغلبية ساحقة، لن يكونوا قادرين بشكل مناسب على المشاركة في أية انتخابات من هذا القبيل تحت سلطة النظام السوري. وهذا من شأنه بحسب ما أكَّدت عليه الرسالة أن يجعل دور الأمم المتحدة الإشرافي في أحسن الأحوال سطحياً.

وأقرَّت الرسالة بوجود مشكلات عميقة في الدستور السوري، إلا أنها رفضت التلاعب بعملية المفاوضات وقلب مسارها، مؤكدة أن المشكلة الأساسية الممتدة منذ عهد حافظ الأسد هي تطبيق أحكام الدستور والالتزام بها.

ومن جانب آخر أشارت الرسالة إلى مشاركة المجتمع المدني الديمقراطي في المفاوضات، الذي تركزت مطالبه بشكل أساسي على قضية المحاسبة والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المختفين، ورفع مستوى المساعدات الإنسانية وتنظيم عمليات توزيعها. وأضحت أنَّ إدراجه حتى الآن في المفاوضات لا يأتي دون عيوب كبيرة، وفي بعض الأحيان يفتقر إلى الشفافية، وفي أحيان أخرى تمت دعوة جهات لا تمثل الفاعلين في المجتمع المدني ولم تكن مستقلة أو حتى ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

طالبت الرسالة الأمم المتحدة باستعادة خطوات عملية التفاوض وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف، وأنه يجب التخلي نهائياً عن الوصفة الحالية لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحرب المفتوحة.

كما أوصت الدول الصديقة أن تُّعزز دعمها للتسلسل المنطقي في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأن تضمن مع الأمم المتحدة عدم ممارسة الضغط على المعارضة السورية والمجتمع المدني للانحراف عن المبادئ الأساسية للقرار.

وشدَّدت الرسالة على أهمية قيام الأمم المتحدة بتفعيل دور المجتمع المدني من خلال إشراك مجموعات وطنية نشطة وتفادي أخطاء دعوة مجموعات غير موجودة لمجرد إعطاء انطباع عن عملية استشارية شاملة. كما ينبغي استبعاد المنظمات والأفراد الذين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من القيام بأي دور في العملية ونقل توصيات المجتمع المدني سليمة كما هي.

أكَّدت الرسالة في ختامها أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم الدَّعم والمساعدة في التحقيقات وتقديم أية بيانات مطلوبة على أمل توجيه السفينة السورية إلى برِّ الأمن والسلام.

أكد خبيران قانونيان عراقيان أنه لا ولاية للقضاء العراقي على الأجانب ما لم يرتكبوا مخالفة أو جرماً داخل الأراضي العراقية.

وأكد الخبير القانوني طارق حرب لصحيفة "الشرق الأوسط" رداً على مخاوف أبدتها عائلات عناصر أجنبية مرتبطة بتنظيم داعش تستحيل محاكمتهم في سوريا ويخشون محاكمتهم في العراق، أنه «ما لم تكن الجريمة في العراق؛ فلا ولاية للقضاء العراقي على أي متهم أجنبي قاتل في سوريا أو أي أرض أخرى غير الأراضي العراقية»، مبينا أن «مثل هذه الأخبار مجرد محاولات للإثارة أو لتشويه الصورة».

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أوردت تقارير عن أجانب يخشون محاكمة أبنائهم في العراق وذلك لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم. وقالت الوكالة إنه سبق لهذا البلد المجاور الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم داعش، أن استقبل متطرفين اعتقلوا على الأراضي السورية. ففي أغسطس (آب) الماضي، حضرت وكالة الصحافة الفرنسية محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما) الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتقل من قبل الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أميركيون إلى العراق.

وفي حال تكرار هذا السيناريو على أكثر من 60 فرنسيا بالغا من سجناء الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر فرنسية، فإن هذا الأمر «سيكون مأساويا»، بحسب ما تقول فيرونيك روي، العضو في «مجموعة العائلات المتحدة» التي تضم 70 عائلة فرنسية التحق قريب لها بمناطق يسيطر عليها «داعش».

وتؤكد بلقيس ويلي، من «هيومان رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه بمجرد وصولهم إلى العراق؛ فإن «هناك خطرا بأن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة».

وفي هذا السياق؛ يؤكد الخبير القانوني والسياسي العراقي طارق المعموري ما عبر عنه حرب؛ حيث يقول المعموري لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لا دخل له بهذه القصة؛ إلا من قاتل داخل الأراضي العراقية»، مشيرا إلى أن «من يقاتل داخل العراق من الدواعش الأجانب يحاكم داخل العراق، مثلما أن كل من يدخل العراق بشكل مخالف للقانون يحاكم وفق القانون العراقي طبقا لنوع جريمته أو مخالفته».

وبحسب مصادر قضائية عراقية، حكمت محاكم بغداد على أكثر من 300 من المتطرفين؛ بينهم مائة أجنبي، بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. ومسألة محاكمة هؤلاء في سوريا ليست بالسهلة، خصوصا على الصعيد القانوني؛ إذ إن أكراد سوريا ليسوا دولة، والعلاقات الدبلوماسية بين باريس ودمشق مجمدة. وتدفع الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من سوريا، حاليا البلدان الأصلية باتجاه إعادة مواطنيهم السجناء لدى حلفائهم الأكراد.

وفي حين لا يزال الصمت عنوان السلطات السياسية والقضائية العراقية، يؤكد الخبير في الحركات الجهادية هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن كل شيء تم التفاوض عليه «على أعلى مستوى من السرية»، لافتا إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.

كشفت مصادر إعلامية تركية اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سيجري زيارة إلى العاصمة التركية، اليوم للقاء نظيره خلوصي أكار.

وبحسب معلومات نقلتها "الأناضول" من مصادر رسمية، فإن زيارة شويغو تأتي تلبية لدعوة تلقاها من نظيره التركي، وسيتم استقبال شويغو في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية.

ومن المنتظر أن يبحث الوزيران مستجدات الأوضاع في عموم سوريا، ومحافظة إدلب على وجه التحديد.

ويأتي لقاء أكار ونظيره الروسي، قبيل القمة الثلاثية التي ستجرى في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 شباط/ فبراير الجاري، بين زعماء تركيا وإيران وروسيا.

قالت وكالة "فرانس برس" بأن قوات فرنسية منتشرة في العراق تستهدف آخر معقل لمسلحي "داعش" في سوريا، مؤكدة أن ثلاثة مدافع فرنسية موزعة في عمق الصحراء العراقية على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود السورية صوّبت فوهاتها غربا، فيما تخترق طائرات حربية أجواء المنطقة، حيث يُسمع دوي انفجارات ويرتفع غبار رمادي في الجانب السوري من الحدود.

وذكرت الوكالة أن 180 قذيفة من عيار 155 ملم جاهزة للاستخدام عند المدافع الثلاثة التي يبلغ مداها 40 كلم، في وقت أوضح الكولونيل فرانسوا ريجيس ليغرييه، قائد القوة المدفعية الفرنسية التي تدعم الجيش العراقي و"قوات سوريا الديمقراطية" أن المدافع الفرنسية تقع على بعد أقل من عشرة كيلومترات عن خط الجبهة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

هذا ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أمس على طائرة عسكرية أمريكية إلى الموقع المتقدم في محيط مدينة القائم العراقية الحدودية والذي يرابط فيه 40 عسكريا فرنسيا جنبا إلى جنب مع 100 جندي أمريكي.

وأكدت بارلي في كلمة ألقتها أمام جنود بلادها أن "الخلافة" كمساحة على وشك الاضمحلال، قائلة: "الإرهابيون باتوا بلا قائد ولا اتصالات وفي فوضى واندحار.. انهوا هذه المعركة".

وأفادت "فرانس برس" بأنه من المتوقع أن يغادر هؤلاء العسكريون الأسبوع القادم ساحة المعركة "ليتم إبدالهم لآخر مرة دون أدنى شك".

دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى حل الأزمة في سوريا سياسيا وتفعيل الدور العربي المشترك للتعامل مع التحديات القائمة، مشدداً خلال لقاء عقده الأحد مع إعلاميين ومحللين في قصر الحسينية، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.

وعبر العاهل الأردني حرص بلاده المستمر على "تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف للتعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية".

وجاءت تصريحات الملك في ظل تقارب واضح مع النظام في سوريا بعد رفع الأردن لمستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق مؤخرا وزيارة وفد رفيع للبرلمان الأردني إلى سوريا حيث التقى بشار الأسد، في نوفمبر 2018، والدعوات من برلمان المملكة إلى إعادة العضوية السورية في الجامعة العربية.

وفي 24 يناير وجهت المملكة دعوة رسمية لسوريا للمشاركة في أعمال "المؤتمر التاسع والعشرين لاتحاد البرلمانيين العرب" المقرر عقده في عمان مطلع مارس المقبل، في الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات من مغبة تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا وتحذر من مخاطرها.

قال رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، الأحد، إنه غير راضٍ عن أحزاب لبنانية تشارك في الحرب السورية، لكنه لا يريد أن يؤثر هذا الخلاف على اقتصاد البلاد، وذلك خلال ندوة حوارية، ضمن فعاليات "القمة العالمية للحكومات" في دبي.

وقال الحريري: "صحيح أننا غير راضين عن أحزاب لبنانية تشارك في الحرب السورية، لكن لا أريد أن يؤثر هذا الخلاف على اقتصاد لبنان"، لافتاً إلى أن الإصلاحات في لبنان، ستؤدي إلى مردود كبير جدا لأي مستثمر يأتي للاستثمار بالبلاد، مشدداً على أهمية "الاستقرار السياسي والأمني" لجذب المستثمرين.

وتابع: اتخذنا قرارا في لبنان بعدم تأثير الوضع الإقليمي على الوضع الاقتصادي الداخلي.. اتخذنا قرارا بفصل السياسة عن الاقتصاد الداخلي".

وعن اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، قال: "إذا وضعنا كل مشاكلنا على النازحين فنحن نضحك على أنفسنا".

وتابع الحريري: "لماذا لا نستخدم النازحين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، خصوصا أننا نعلم أنهم في النهاية سيعودون إلى بلدهم".

ولطالما طالب المسؤولين اللبنانيين ميليشيات حزب الله بضرورة الانسحاب من سوريا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، إلا أن ميليشيات حزب الله ومنذ بداية الحراك الثوري في سوريا أرسلت قوات عسكرية كاملة للمشاركة في القتال في سوريا تحت قيادة إيران وبتوجيه منها ولازالت ميليشيات حزب الله تتمركز في سوريا وتشارك في العمليات العسكرية هناك.