قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، اليوم الاثنين، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية "فرصة لبناء سياسي جديد" في سوريا، محذراً من مواصلة النظام السوري التملص من الالتزامات الدولية.

وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول: "تم توزيع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية على أعضاء مجلس الأمن (الدولي)، وستعقد اليوم جلسة يتم التركيز فيها على عمل اللجنة الدستورية، وربما تخرج بإجراء داعم لها".

وأضاف أن اللجنة الدستورية "ليست بدعة، وهي جزء من القرار الأممي 2254، والذي ينص في فقرته الرابعة على أن العملية التي يقودها السوريون هي بقيادة سورية، وصياغة دستور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال "لم نبدأ بتطبيق الحكم الانتقالي ولا الدستور ولا الانتخابات، نحن في طور التفاوض للتفاهم على هذه القضايا، وفي التطبيق يجب مراعاة التسلسل الزمني للقرار الأممي".

ورأى أن "عملية الدستور هي جزء من القرارات الدولية، وهذه الورقة التي تم التوافق عليها ذات مصداقية وشاملة ومتوازنة للجميع، وتتشكل وفقا لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتسهيل مفاوضات سورية - سورية لصياغة دستور جديد تجري - استنادًا إليه - انتخابات تحت إشراف أممي، مجسدًا فيها المبادئ الـ١٢ التي أقرت في جنيف سابقا نصًا وروحًا".

وأضاف أيضا أن اللجنة الدستورية "يتعين معها أو ضمنها الذهاب لباقي البنود في القرار، الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومسودة الدستور ستعرض للموافقة الشعبية، وضمن العمل يمكن أن تناقش الخبرات الدستورية، منها كل الدساتير السورية بما فيها دستور ٢٠١٢، على طاولة المراجعة".

ولفت الحريري، متحدثًا عن اللجنة بقوله، إنها تتكون من "هيئتين مصغرة وموسعة، المصغرة هدفها الصياغة، والموسعة للإقرار، وتمثيلها موزع بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة، واللجنة الدستورية تتخذ قرارتها بالتوافق وإن لم يكن فبنسبة ٧٥٪، أي ١١٣ للهيئة الموسعة، و٣٤ للمصغر، وبالتالي من الصعب أن يخطف أي طرف القرار".

وزاد "هناك رئاسة مشتركة من النظام وهيئة المفاوضات، ويعملان بالتوافق في الهيئتين المصغرة والموسعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدستورية هي من تحدد طريقة التوافق الشعبي، او قوننة وتفعيل الدستور الجديد بعد إجرائه".

وبين الحريري أن المعارضة "عملت على أن تكون القائمة شاملة لكافة الألوان السورية، وأن تكون شاملة ومتوازنة وذات مصداقية، وبذلت جهدها، واللجنة الدستورية بمثابة تقدم أمام العملية السياسية وتفتح باب الأمل لأن تكون هناك تقدمات".

وتحدث الحريري عن مآخذ على اللجنة منها أنه "استمرت سنتان حتى توصلنا لترتيبة اللجنة الدستورية، فكم ستأخذ من الوقت للحديث عن المضمون، وهناك تحديات بسبب ارتباطها ببقية الملفات، من الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومن أهم المخاوف استمرار النظام في التعطيل".

وفي الوقت نفسه، استدرك بالقول "هي فرصة لفتح مفاوضات مباشرة سورية - سورية حول الدستور، وأول مرة تتطبق فيها صيغة التطابق المتبادل، وفيها فائدة، هناك فرصة لبناء سياسي جديد من البوابة الدستورية، ومنها يمكن الدخول لتطبيق القرار ٢٢٥٤، ونأمل أن يتعاون المجتمع الدولي للضغط على النظام".

وأفاد "توقعاتنا أن يستمر النظام في التعطيل وعلينا الاستعداد لمحاولات التطويع، ونؤكد على ضرورة الجدول الزمني لتطبيق القرارات، ونعمل مع الأمم المتحدة لتفعيل ملف المعتقلين، آملين أن يكون هناك إطلاق سراح دفعة كبيرة من المعتقلين، تزامنا مع بدء عمل اللجنة الدستورية|.

وعن برنامج عمل الفترة المقبلة، أوضح "نعمل على عقد أول لقاء وسيكون في ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول الجاري بجنيف، ولدينا اجتماع في ٨ الجاري يضم هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية في الرياض، لمدة ٧ أيام لتتم التحضيرات للذهاب إلى اللجنة الدستورية".

وأكد أن "أي حل مشوه ومجتزأ لا يحقق الحل السياسي فهو مرفوض من قبلنا، ولا توجد ضمانات لتمييع عمل اللجنة الدستورية، وضمان الحل في سوريا مرهون بوجود أطراف سورية تتفق، وهناك أطراف إقليمية ودولية يجب أن تتوافق أيضا".

وكشف أن "٩٠٪ من القضايا الدستورية إما متفق عليها، أو من السهولة الاتفاق عليها، و١٠٪ قضايا تتعلق بالمركزية وهوية الدولة ربما تشكل خلاف، ولكن بقليل من الجدية يمكن الاتفاق عليها".

الحريري تطرق في حديثه لإدلب، مبينًا أن "هناك ضغوط دولية لخفض التصعيد والالتزام به، ولا تزال رغبة لدى النظام لدعم العمليات العسكرية في المنطقة، والمدنيون هناك في خطر، وهناك تهديد لعودة ونمو وظهور لحلقات الإرهاب، وتهديد بدفقة كبيرة من اللاجئين، باتجاه تركيا، وبالتالي ستكون مشكلة لتركيا والعالم وبالتالي يجب التوافق على حل مشكلة إدلب".

قال غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، اليوم الاثنين، إن اللجنة الدستورية في سوريا ستعد مشروعا يمهد لحل سياسي، لافتا إلى العمل على توفير ضمانات لعدم تعرض اللجنة الدستورية السورية لأي مضايقات.

وأضاف بيدرسون في كلمته بمجلس الأمن حول سوريا، أن نصف ممثلي المجتمع المدني باللجنة الدستورية السورية من النساء، محذراً من المعاناة المستمرة في سوريا، واليأس المنتشر بين السوريين.

وأوضح أن الشعب السوري هو من سيوافق على الدستور الجديد، مؤكدا أن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة السورية بمفردها، كما أكد بيدرسون أن شبح الانفجار الإقليمي بسبب أزمة سوريا ما زال يلوح بالأفق.

وشدد المبعوث الأممي إلى سوريا على ضرورة تمكين السوريين في الداخل والخارج من المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا حيوي وسيمهد الطريق أمام العملية السياسية.

من جهتها قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت في كلمتها: "من المعيب أن يجلس هنا معنا من يرتكب المجازر في سوريا"، في إشارة إلى مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري.

ودعا المندوب الفرنسي في مجلس الأمن لوقف الأعمال القتالية في إدلب لرفع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية، في حين قال مندوب دولة الكويت إنه لا سلام في سوريا من دون محاسبة مرتكبي الجرائم التي وقعت منذ عام 2011، معبراً عن قلقه بشأن التصعيد العسكري في إدلب مديناً كل الهجمات التي تستهدف المدنيين.

كشفت صحيفة "Mirror" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ينظر في خطط إرسال فرقة إنقاذ تابعة للخدمة الجوّية الخاصّة البريطانية، بغرض إعادة أطفال مقاتلي تنظيم "داعش" البريطانيين إلى البلاد من شمال سوريا.

وبحسب تسريبات نشرتها صحيفة Daily Mail البريطانية، أمس الأحد؛ يبحث رئيس الوزراء مخطط عودة الأطفال المثير للجدل داخل مجلس الأمن القومي البريطاني.

ويُعتقد "جونسون" أن حالة انقسام الآراء داخل مجلس الأمن القومي حول عودة أطفال "داعش"، الذي يتكوَّن من كبار وزراء الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية، تعني أن هناك مأزقا حاليا حول هذه القضية.

ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت مهمة الإنقاذ ستتم في الشهر المقبل وإذا أُقِر مُخطط العودة، فلن يُسمح سوى لمن تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل بالعودة إلى المملكة المُتحدة.

وحسب الصحيفة البريطانية؛ يعيش حوالي 30 طفلا ولدوا لأبوين بريطانيين انضموا لتنظيم "داعش" في مخيمات في شمال سوريا، ويسعون جميعا للحصول على الجنسية البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى وجود معارضين لخطة عودة الأطفال، من بينهم وزير الدفاع، بين والاس، ووزيرة الداخلية، بريتي باتل، نظرا إلى تخوفهم من الخطر الذي قد يشكله هؤلاء الأطفال، بينما يدعم عضويّ لجنة مجلس الأمن القومي وزير الخارجية دومينيك راب، ووزير التنمية الدولية ألوك تلك الخطة.

وتقول الحكومة البريطانية إنه لا توجد وسيلة لمساعدة الأطفال البريطانيين المحاصرين في سوريا، إذ لا يوجد منفذٌ لإجراء تدخّل قنصلي من جانب المملكة المتحدة، ولكن يعتقد أن الخطط المشار إليها كانت نتيجة لضغوط من الحكومة الأمريكية والفريق الكردي الذي يدير المخيمات.

يذكر أن آلاف الأجانب معظمهم أطفال ونساء ومن مختلف الجنسيات الأوربية يقيمون في مخيمات تحت سيطرت قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات أم صير وارينبة والفقيع وبعربو وترملا، حيث أدت لسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

ديرالزور::
شنت طائرة مجهولة غارات جوية بعد منتصف الليل على مواقع تابعة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني في قرية صبيخان بالريف الشرقي.

اللاذقية::
‏ألقت مروحيات الأسد براميل متفجرة على مناطق سيطرة فصائل الثوار في تلال كبينة بالريف الشمالي.

الحسكة::
قتلت 6 سيدات من جنسيات مختلفة وأصيبت أخريات جراء إطلاق النار المباشر عليهن من قبل وحدات حماية الشعب في مخيم الهول كما وتم اعتقال قرابة ال50 منهن، وذلك بعد قيام عدد من النساء المبايعات لداعش بأعمال شغب وتمرد في البوابة الخلفية لقسم المهاجرات، حيث قال ناشطون أن النساء كٌنّ يطالبن بأبنائهم المعتقلين لدى الوحدات الكردية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، ضبط اثنين من عناصر "ي ب ك/بي كا كا" أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية من الجانب السوري للقيام بعمليات إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قوات حرس الحدود التركية ضبطت الإرهابين الاثنين أثناء محاولتهم دخول أراضي البلاد من الجانب السوري للقيام بعمليات، وسلمتهم إلى قوات الأمن".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وكان أسقط الجيش التركي طائرة مسيرة مجهولة انتهكت 6 مرات المجال الجوي التركي في منطقة "درع الفرات" وغرب ولاية "كليس" الحدودية مع سوريا، وفق ما قال بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الأحد.

حذرت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، من تدهور الأوضاع بشكل حاد في مخيم الهول، بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، حيث يكثف مقاتلو تنظيم "داعش" من محاولات تجميع صفوفهم مرة أخرى.

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "الوضع في مخيم الهول يتدهور بشكل حاد، ومقاتلو تنظيم داعش يكثفون من محاولات تجميع صفوفهم مرة أخرى من خلال المساء في المخيم".

وأضاف بالي: "سيكون هذا أمرا خطيرا للغاية في المستقبل ما لم تتحمل حكومات الدول مسؤولية مواطنيها المحتجزين".

وكانت قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ست سيدات قتلن برصاص ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي" ب ي د" أثناء اقتحام قوة عسكرية قسم المهاجرات بمخيم الهول شرق الحسكة.

وقال موقع "الخابور" إن ستة نساء من جنسيات مختلفة قُتلن برصاص حرس المخيم بعد مظاهرة طالبت باطلاق سراح (20) طفل ممن يتجاوز أعمارهم التسع سنوات بعد اعتقالهم بحملة مداهمات شنها الحزب على قسم المهاجرات بالمخيم .

وأضاف الموقع أن ميليشيا الحزب قامت بتجميع الأطفال أمام البوابة الرئيسة للقسم حيث تمكنت الأمهات من تحرير الأطفال مما أدى الى استخدام الرصاص الحي مما تسبب بمقتل مجموعة من النسوة

وبحسب الموقع فإن ميليشيا " ب ي د" شنت حملة مداهمات طالت الأقسام الخامس والسادس والسابع والثامن حيث أطلق عدد من النازحين نداء استغاثة من داخل المخيم مطالبين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف انتهاكات الحزب

قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ست سيدات قتلن برصاص ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي" ب ي د" أثناء اقتحام قوة عسكرية قسم المهاجرات بمخيم الهول شرق الحسكة.

وقال موقع "الخابور" إن ستة نساء من جنسيات مختلفة قُتلن برصاص حرس المخيم بعد مظاهرة طالبت باطلاق سراح (20) طفل ممن يتجاوز أعمارهم التسع سنوات بعد اعتقالهم بحملة مداهمات شنها الحزب على قسم المهاجرات بالمخيم .

وأضاف الموقع أن ميليشيا الحزب قامت بتجميع الأطفال أمام البوابة الرئيسة للقسم حيث تمكنت الأمهات من تحرير الأطفال مما أدى الى استخدام الرصاص الحي مما تسبب بمقتل مجموعة من النسوة

وبحسب الموقع فإن ميليشيا " ب ي د" شنت حملة مداهمات طالت الأقسام الخامس والسادس والسابع والثامن حيث أطلق عدد من النازحين نداء استغاثة من داخل المخيم مطالبين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف انتهاكات الحزب

يشار ان ميليشيا " ب ي د" تحتجز أكثر من (73) الف نازح في مخيم الهول في ضل ظروف إنسانية غاية في الصعوبة .

افتتح مدير عام المنافذ الحدودية كاظم العقابي، اليوم الإثنين، منفذ القائم الحدودي مع سوريا، بعد ست سنوات من إغلاقه بسبب احتلاله وتخريبه من قبل تنظيم داعش، بعد أن وافق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على فتح المعبر، في وقت أكد العقابي "جاهزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد لوكالة "الأناضول"، أن "منفذ القائم الحدودي العراقي مع سوريا 360 كم غرب الرمادي (مركز محافظة نينوى)، تم افتتاحه بعد ست سنوات من احتلاله من قبل داعش في عام 2014".

ولفت محمد، إلى أن "المنفذ تم افتتاحه أمام الحركة التجارية والمسافرين بعد إعادة تأهيله"، ويقابل منفذ القائم البوكمال في الجانب السوري، كان سيطر عليه داعش عام 2014، فيما قام التنظيم آنذاك بتفجير جميع البنى التحتية فيه.

وكان اعتبر المحلل السياسي الدكتور "يحيى الكبيسي"، إعادة فتح معبر القائم الحدودي بين سوريا والعراق هدفه سياسي، من خلال استعادة العلاقات الطبيعية بين العراق وسوريا، لافتاً إلى أن "الأمر الآخر يتعلق بمحاولة استعادة الميزان التجاري بين البلدين".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، إنه لا يمكن الثقة بروسيا في أية عملية سياسية أو إعادة إعمار بعد أن ارتكبت مئات جرائم الحرب، ولم تعتذر وتعوِّض الضحايا.

ووثَّق التقرير مقتل 6686 مدنياً، بينهم 1928 طفلاً و908 سيدة، على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2019، كما وثق 335 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، و 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 201 على مدارس، و190 على منشآت طبية، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2019.

وطبقاً للتقرير فقد قتلت القوات الروسية 107 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، إضافة إلى 21 من الكوادر الإعلامية، كما أورد التقرير إحصائية عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية، وقد بلغت ما لا يقل عن 236 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 3.3 مليون نسمة.

وفي المدة بين 30/ أيلول/ 2018 و30/ أيلول/ 2019 سجَّل التقرير مقتل 447 مدنياً، بينهم 79 طفلاً، و51 سيدة (أنثى بالغة) و15 من الكوادر الطبية، و2 من الكوادر الإعلامية على يد قوات الروسية، إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 14 مجزرة، وما لا يقل عن 129 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وذكر التقرير الذي جاء في 40 صفحة مجموعة من المغالطات والأكاذيب التي تسوِّق لها وزارة الدفاع الروسية مُشيراً إلى أن روسيا لا تعترف بأي من عمليات قصف المشافي أو مراكز الدفاع المدني أو استهداف الأحياء السكنية، أو إنشاء مسارات سياسية تهدف إلى إعادة الشرعية وتمكين نظام العائلة في سوريا للحكم إلى عشرات السنين بعد أن ارتكب عشرات آلاف الجرائم، بل تبث دائماً عبر بياناتها ووسائل إعلامها أنها تقوم بقتل الإرهابيين ومساعدة الشعب السوري، وأنها لا تتمسك أبداً بعائلة الأسد وأنَّ قواتها ملتزمة تماماً بالقانون الدولي.

وبحسب التقرير فقد أعلنت القوات الروسية مراراً عن نيتها الانسحاب من سوريا، لكن على الأرض كان هناك مزيد من الانتشار العسكري والهيمنة تدريجياً على مقدرات الدولة السورية، ذلك في ظلِّ وجود السلطات الحاكمة الحالية في سوريا، التي لا تكترث سوى لبقاء حكم العائلة في سوريا ولو كلف ذلك تدمير الدولة السورية وقتل وتشريد ملايين السوريين.

ووفقاً للتقرير فإنَّ روسيا دعمت إنشاء مسار أستانا لهدف واضح وهو بسط السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري الواحدة تلوَ الأخرى، ولم تحترم أي اتفاق أو هدنة، ومنذ المراحل الأولى لاتفاق أستانا بدا واضحاً نية روسيا السيطرة على مناطق خفض التصعيد كافة، لكنها كانت ترغب أن يتم ذلك ضمن مسار سياسي بعيداً عن مسار جنيف.

وجاء في التقرير أن النظام الروسي اعتبر سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية.

أكَّد التقرير أنَّ النظام الروسي متورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية والحصانة من المحاسبة عبر حق النقض الفيتو، وكذلك عبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، وإنَّ دعم نظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية يُشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويجعل النظام الروسي عرضة للمحاسبة.

وطالب التقرير بتوسيع العقوبات الاقتصادية السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن بما فيها المتعلقة بعدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن عائلة كردية أجبرت مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" على تسريح أبنائها من التجنيد الإجباري بعد أحتجازها قيادي من الحزب والتهديد بقتله بمدينة القامشلي .

وقال موقع الخابور نقلاً عن مراسله في القامشلي : إن مليشيا " ب ي د " اعتقلت في وقت سابق الشابين " سعود البرفو" و " بديع البرفو" وساقتهما إلى التجنيد الإجباري، رغم رفض الحزب جميع محاولات ذويهم لاطلاق سراحهم .

وأضاف المراسل أن عائلة البرفو قامت باعتقال قيادي من الأسايش وهددت بتصفيته في حال عدم تسريح الشابين بعد إعطاء الحزب مهلة لمدة (72) ساعة ، لافتاً إلى أن مليشيا " ب ي د" رضخت لمطالب العائلة وسرحت الشابين بالمقابل قامت العائلة بإطلاق سراح القيادي بعد احتجاز دام يومين .

يُشار أن حزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د" شن أكبر حملة تجنيد في هذا الإسبوع اعتقل على أثرها 300 شاباً في مناطق محافظة الحسكة .

كشفت وسائل إعلام تركية عن إحصائيات مفصلة متعلقة باللاجئين السوريين تضمنت أرقاماً محدثة حول أعداد الحاصلين منهم على الجنسية التركية، نقلا عن تقرير أعده كبير مفتشي المِلكية المتقاعد “محمود إسن”.

وقال المسؤول السابق في تقريره، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إن أعداد السوريين في تركيا شهدت ارتفاعاً خلال عام 2019 عن العام الذي سبقه بـ 40.671 سورياً، حيث بلغ مجموعهم 3.663.863 لاجئاً، بحسب آخر إحصائية رسمية كشفت عنها وزارة الداخلية.

ولفت الانتباه إلى أن الزيادة جاءت بالرغم من ارتفاع أعداد السوريين العائدين إلى المناطق المحررة من الشمال السوري بـ 62.210 أشخاص، ليبلغ مجموعهم العام نحو 354 ألف سوري.

وبلغ عدد السوريين المُعاد توطينهم في دول القارتين الأوروبية والأمريكية 39.595 سورياً خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2014 – 2019، وكان نصيب القارة الأمريكية من تلك الأعداد 15.647 سورياً أُعيد توطينهم في عدد من دولها جاء في مقدمتها كندا.

كما بلغت أعداد السوريين المُعاد توطينهم في الدول الأوروبية 23.948 سورياً، كان لألمانيا النصيب الأكبر منهم باحتضانها 8.389 شخصاً.

أما بالنسبة لأعداد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، فقد ارتفعت إلى 92.280 سورياً، أُدرجت أسماء 53.099 شخصاً منهم في سجلات الناخبين التي أعدها المجلس الأعلى للانتخابات التركية قبل انعقاد انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة في 31 آذار / مارس.

وانخفض عدد السوريين المقيمين داخل مراكز الإيواء البالغ عددها 13 مركزاً من 142.803 سورياً إلى 63.340، أي بمعدل 55.6 بالمئة، وأغلقت السلطات التركية 6 من تلك المراكز، كما ارتفعت نسبة التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية حتى 96.32 بالمئة.

وشكّل الذكور نسبة 54.2 بالمئة من مجمل أعداد اللاجئين السوريين بـ 1.986.905، فيما بلغت أعداد الإناث 1.679.154 شكلنَ نسبة 45.8 بالمئة.

وشكّلت الفئة العمرية (0 – 18 عاماً) النسبة الأكبر من مجمل أعداد السوريين بـ 1.711.817 ما يعادل 47.7 بالمئة، تلتها فئة (19 – 34 عاماً) بـ 1.200.033 سورياً ما يعادل نسبة 32.7 بالمئة، من ثم فئة (35 – 49 عاماً) بـ 478.253 بلغت نسبتهم 13 بالمئة، فيما بلغت أعداد من تزيد أعمارهم عن 50 عاماً 275.956 شخصاً شكلوا نسبة 7.5 بالمئة.

وفيما يتعلق بتوزع السوريين على الولايات التركية، جاءت إسطنبول في الصدار بـ 548.875 سورياً شكلوا نسبة 3.5 بالمئة من نفوس الولاية، تلتها شانلي أورفة بـ 428.007 سوريين (17.4 بالمئة)، من ثم هاتاي بـ 443.631 سورياً (21.6 بالمئة)، وغازي عنتاب بـ 438.696 (17.9 بالمئة).

كشف فريق منسقو استجابة سوريا في تقرير اليوم، عن الخسائر التي أمني بها قطاع التعليم في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وما خلفته الحرب المستمرة ضد الشعب السوري على القطاع التعليمي، والتي يهدف النظام من ورائها لخلق جيل غير متعلم.

وأوضح تقرير الفريق أن خسائر قطاع التعليم شمال غرب سوريا بلغت، 950 مليون دولار، لافتاً إلى أن نسبة التحاق الطلاب بالمدارس تراجعت في جميع المراحل التعليمية في سوريا من 93% إلى 65% من مجموع الطلاب.

وسجل التقرير 348 مدرسة في مناطق ريف حلب الغربي والشمالي، وأعداد الكوادر التعليمية في المنطقة المذكورة بـ5623 شخصاً، بينهم 4050 مدرّساً ومدرّسة، كما سجل أعداد الطلاب في مدارس ريف حلب الغربي والشمالي (عدا مناطق درع الفرات، وغصن الزيتون)، بتعداد حوالي الـ100121 طالباً وطالبة في المراحل الدراسية الثلاث.

ووفق التقرير، فإن عدد المدارس المتضررة في محافظة حلب، بلغت 100 مدرسة موزعة على المجمعات التربوية في مناطق ريف المحافظة، في حين بلغت أعداد المدارس في أرياف محافظة حماة 175 مدرسة موزعة على ثلاثة مجمعات تربوية.

كما وصلت أعداد الطلاب المسجلين في مدارس ريف حماة إلى 18922 طالباً وطالبة، في حين سجل عدد الكوادر العاملة في قطاع التعليم لمحافظة حماة 1092شخصاً، بينهم 885 مدرّساً ومدرّسة.
ولفت التقرير إلى أنّ معظم المدارس الواقعة في ريف حماة تضررت، بسبب قربها من مناطق التماس والاشتباكات مع قوات النظام السوريّ، حيث أحصى التقرير تضرر 1548 غرفة صفية وإداريّة بريف حماة، سواء كان جزئياً، أو كلياً.

وأوضح التقرير أنّ محافظة إدلب تعدّ الأضخم من حيث تعداد الطلاب وأعداد المدارس، إذ بلغت أعداد الطلاب في المدارس 399660 طالباً وطالبة، موزعين على أكثر من 13273 صف وشعبة مدرسيّة، موزعة على ثمانية مجمعات تربوية شاملة لمحافظة إدلب.

ولفت إلى أن أعداد الكوادر التدريسية الموزعة على المدارس، فبلغت 24200 شخصاً، في حين بلغت أعداد المدارس المتضررة 96 مدرسة بنسب متفاوتة بين الدمار الجزئي والكلي.

واعتبر التقرير أنّ توقف الدعم والمنح المالية عن القطاع التعليمي، بالإضافة إلى قلة وجود الكوادر التدريسية، والاعتماد على مناهج قديمة وكلاسيكية، فضلاً عن استهداف المنشآت التعليمية، من أبرز التحديات والعوائق التي تحول من تطور العملية التعليمية في مناطق شمالي غربي سوريا.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على إصلاح المدارس المتضررة من خلال المنظمات والهيئات الإنسانية، وكذلك توفير دعم ثابت ومستقر للمدارس، وتفعيل المدارس ضمن العملية التعليمية ممن تتمتع بحالة جيدة، بالإضافة إلى تجنيب القطاع التعليمي الخلافات السياسية، وغيرها.