أكدت تحقيقات السلطات الألمانية اتهامات بالتعذيب ضد موظف استخبارات سوري سابق رفيع المستوى موقوف في ألمانيا، وبناء على ذلك أمرت المحكمة الاتحادية الألمانية باستمرار إيداعه في سجن احتياطي.

وصدر مطلع أيلول الماضي، قرار المحكمة الاتحادية الألمانية، والذي نص على أن هناك خطورة كبيرة من فرار المتهم، حيث من المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة حال إدانته. وكان الادعاء العام الألماني قد أمر بإلقاء القبض على المتهم "أنور ر." وسوري آخر في شباط/ فبراير الماضي.

وقد أثارت عملية إلقاء القبض عليهما ضجة في ألمانيا، لأن هذه هي المرة الأولى التي يتصدى فيها محققون ألمان لمسؤولين في حكومة بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في الحرب السورية.

ويواجه أنور اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويشتبه في أنه كان يأمر في سجن تابع للاستخبارات السورية العامة في دمشق بأعمال تعذيب ممنهجة ووحشية خلال عامي 2011 و2012. واتضح من قرار المحكمة الاتحادية أن" أنور ر." كان مديرا لقسم فرعي مخصص لاستجواب معارضين ويعمل في هذا القسم ما يتراوح بين 30 و40 موظفا.

وأشارت المحكمة إلى أن "التسبب في ألم كبير ومعاناة" كان ضمن المسار المنهجي للاستجوابات. وتستند الاتهامات إلى إفادات ثلاثة شهود تعرضوا للتعذيب في هذا السجن، من بينهم اثنان تعرضا للضرب على بطن أقدامهما العارية إما بحزام سميك أو بكابل كهربي.

وبحسب إيضاحات المحكمة، لم يعلق المتهم على الاتهامات الموجهة إليه منذ اعتقاله، إلا أنه أدلى بأقوال مرتين كشاهد أمام الشرطة، حيث ذكر أنه كانت هناك "مئات الاستجوابات يوميا" في نطاق عمله، مضيفا أنه خلال هذه الاستجوابات "لا يمكن الحفاظ دائما على السلوك المهذب".

وترى المحكمة أن هذه الإفادات ذات قيمة، مشيرة إلى أن المحققين يستجوبون حاليا نحو 30 شاهدا في ألمانيا وفي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ألف لاجئ قضوا غرقاً منذ مطلع عام 2019 في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، مشيرة إلى أن هذه هي المرة السادسة على التوالي منذ ستة سنوات التي يتخطى فيها العدد حاجز الألف.

ودعت المفوضية في بيانها دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة قدرات البحث والإنقاذ بما في ذلك عودة سفنها إلى عمليات البحث والإنقاذ والإقرار بالدور الحاسم الذي تقوم به سفن المنظمات غير الحكومية في إنقاذ حياة الناس في البحر".

فيما نوهت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين الذين قضوا غرقاً في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الهجرة إلى الدول الأوروبية منذ عام 2014 وحتى اليوم بلغ حوالي 15 ألف مهاجراً.

من جانبها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن أكثر من (150) ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا هرباً من جحيم الحرب في سورية، منوهة إلى أنها وثقت (52) لاجئاً فلسطينياً سورياً قضوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول للدول الأوروبية.

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بتشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا، مؤكدة دعمها للمسار السياسي لإنهاء المعاناة السورية، في وقت رحبت الكويت بإعلان اللجنة واعتبرت ذلك "ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز "رحب بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا"، وقال إن "المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية".

وشدد مجلس الوزراء السعودي على مضامين كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما اشتملت عليه من دعوة للمجتمع الدولي إلى "الوقوف موقفا موحدا وصلبا لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني".

وأعرب المجلس "عن تقديره لما عبرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص وبقيق التابعتين لشركة أرامكو"، وفق تعبيره.

وأعلن المجلس كذلك "تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمال سيناء".

من جهته، أعرب السفير "منصور العتيبي" مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة، عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية الانطلاقة التي طال أمدها للعملية السياسية السورية وخطوة هامة لتمكين الشعب السوري الشقيق من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية.

كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، عن تفاقم أزمة الأمن الغذائي بين السوريين، لافتاً إلى أن نحو 6.5 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت المنظمة أن ما يقارب 2.5 مليون سوري معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي في حال عدم وجود دعم مناسب لسبل العيش، على الرغم من زيادة إنتاج محصول القمح في 2019 الذي حسن من مستوى توافر الحبوب في البلاد.

وقالت إن الشخص يعاني من انعدام الأمن الغذائي عندما لا يمكنه الحصول بانتظام على ما يكفي من الغذاء من أجل النمو والتطور الطبيعي والعيش حياة نشطة وصحية، وذلك يعود لعدم توفر الغذاء أو نقص الموارد للحصول على الغذاء.

وأضافت أن لانعدام الأمن الغذائي ثلاثة تصنيفات أساسية، وهي انعدام خفيف في الأمن الغذائي، وانعدام الأمن الغذائي المعتدل، وانعدام الأمن الغذائي الشديد، مشيرةً إلى أنها تُصنف الشخص ضمن الخانة الأخيرة عندما يمر عليه يوماً كاملاً دون تناول أي طعام أثناء السنة، أو يكون قد نفذ غذاؤه بشكل تام.

وأكَّدت المنظمة أن تأثير انعدام الأمن الغذائي على حياة الشخص يُضعف الإنتاجية ويخفض من القدرة العقلية والأعمار، ما يرتفع تكاليف الرعاية الصحية.

وبحسب التقرير فإن المكتب المركزي للإحصاء قدم مجموعة من الإحصائيات لم يسمع بها سوى المهتمين وأصحاب الاختصاص، أظهرت ارتفاع الرقم القياسي للأسعار بين 2011-2017 بنسبة 782.8%، وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر 115.9 ألف ليرة سورية، 58.5% منها للغذاء.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن 38.8% من العاملين يتقاضون رواتب بين 35-45 ألف ليرة، بينما رواتب 28.4% تراوح بين 25-35 ألف ليرة، و7.6% رواتبهم فوق 65 ألف ليرة، في حين أن 1.7% من العمال رواتبهم 15 ألف ليرة وما دون.

حلب::
قصفت وحدات حماية الشعب بقذيفة هاون على وسط مدينة عفرين شمال حلب ما أدى لسقوط جريح فقط ووقوع أضرار مادية.

ادلب::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد على بلدات معرة حرمة وبعربو وأم الصير والتح وحزارين بالريف الجنوبي وعلى قريتي مرعند والناجية بالريف الغربي، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

قصفت قوات الأسد ب6 صواريخ من نوع "أورغان" شديدة التفجير على مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في بلدة معرة مصرين بالريف الشمالي ما أدى لإصابة شخص فقط.

اللاذقية::
ألقت مروحيات الأسد براميل متفجرة على مناطق سيطرة الثوار في محور الكبينة بالريف الشمالي.

الحسكة::
قامت وحدات حماية الشعب بحملة دهم وإعتقال طالت عدد من الشباب في مدينة القامشلي بهدف سوقهم للخدمة الإجبارية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يفكر في مواصلة إستضافة ملايين اللاجئين السوريين في تركيا إلى الأبد، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن لجوئهم.

وأشار أردوغان لوجود 3 ملايين و650 سورياً في تركيا، وقال أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تحمل أعباء لجوئهم.

وجائت تصريحات أردوغان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، حيث قال أنه وجه نداءات للمجتمع الدولي بشأن تأمين الأجواء للعودة الآمنة للسوريين لبلادهم.

وأكد أن هدف المنطقة الآمنة والتي ستكون بعمق 30 كيلو متر هو لإسكان مليوني سوري فيها.

وشدد أردوغان أن تركيا مع وحدة التراب السوري ووحدة شعبه السياسية والإدارية، ولكنها لن تترك أمنها ومستقبل أشقائها بيد قوىً لها حساباتها في المنطقة.

ونوه أردوغان أن عدد السوريين العائدين إلى درع الفرات وغصن الزيتون قد بلغ حتى الأن 360 ألفًا.

وقال أردوغان أن السبب الوحيد لوجود قوات بلاده في سوريا، هو التهديدات الإرهابية ضد حدودنا وتحولها إلى حاجز يمنع عودة السوريين الموجودين في بلدنا.

وأكد أردوغان أنه لم يعد بمقدور تركيا الإنتظار ولو ليوم واحد أخر بخصوص العملية التركية شرقي الفرات وإنشاء المنطقة الآمنة.

قال روبرت فورد السفير الأميركي السابق لدى سوريا والجزائر والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن ما قام به مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن من إعلان تشكيل اللجنة الدستورية قد حفظ ماء وجه أمريكا كي تزعم أن هناك عملية سياسية حقيقة في سوريا.

ولاحظ فورد في مقالة نشرت على جريدة الشرق الأوسط أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية كان في دمشق وليس في جنيف، مشيرا إلى أن أمريكا مدينة له بالشكر لحفظ ماء وجهها، فبفضل بيدرسن يمكن للأميركيين وللمجتمع الدولي الزعم بوجود عملية سياسية في سوريا.

ونوه فورد أن هناك فرق بين الخيال والواقع، مشيرا إلى 3 حقائق لا يمكن تغييرها في سوريا على الرغم من إعلان تشكيل اللجنة.

وقال فورد أن الحقيقة الأولى والأهم، هي أنه لا سيادة للقانون في سوريا. فقوات الأمن، ولا سيما أجهزة المخابرات الأربعة - المخابرات الجوية، والعسكرية، والعامة والأمن السياسي - تسيطر على البلاد لصالح لأسد فقط، والجميع هناك يتجاهل الدستور.

وضرب فورد أمثلة على ذلك :
حيث أن المادة 22 من الدستور الحالي تعد بأن تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر وسائل العلاج، فقد دمرت الدولة السورية الكثير من المستشفيات، وهو ما تعلم به الأمم المتحدة نفسها.

والمادة 29 من الدستور تقر بأن التعليم حق للمواطن، لكن القوات الجوية السورية قصفت الكثير من المدارس.

وتنص المادة 42 على أن للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بحرية، لكن جرى إلقاء القبض على عشرات الآلاف ممن يعارضون الحكومة، وحتى أقارب معارضي الحكومة اعتقلوا وأعدموا من دون إجراءات قضائية.

المادة 43 تقر بحرية الصحافة. كيف يمكن أن نفسر إعلان الحكومة في أبريل (نيسان) من هذا العام أن الصحافي علي عثمان، الذي اعتقلته قوات الأمن عام 2012 مات في الحجز عام 2013؟ الإجابة أن قوات الأمن قتلته وقتلت عشرات الآلاف من السجناء الآخرين على الرغم من الوعود في الدستور الحالي.

أما الحقيقة الثانية، يقول فورد هي أن الدولة الأمنية لن تتغير ولن تصلح من نفسها. فحكومة الأسد تسيطر على دمشق وبعض المدن الرئيسية الأخرى في سوريا. والحرب والعقوبات الاقتصادية تدمران الطبقة الوسطى السورية، لكن الحكومة السورية باقية. هل يعتقد أحد حقاً أن بشار وعائلته، أو عائلة رئيس المخابرات، يعانون؟

وذكر فورد الذين لديهم أي أمل في إصلاح الدولة السورية بالاعتقالات التي طالت الأشخاص الذين وقعوا اتفاقات المصالحة في درعا وريف دمشق.

وقال فورد لقد فاز الأسد بثلاثة انتخابات بالفعل وسيخوض الانتخابات مرة أخرى عام 2021، كيف يمكن للأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أن يفكروا في أن هذه الدولة الأمنية ستجري انتخابات حرة ونزيهة؟ هل ستتلقى المخابرات الجوية أوامر من مستشار انتخابات الأمم المتحدة الذي ربما لن يتكلم العربية؟ دعونا نكن جادين.

الحقيقة الثالثة التي تمنع لجنة الدستور من تحقيق حل سياسي للأزمة السورية هي عدم وجود ممثلين عن الجزء الشرقي من سوريا تحت سيطرة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري وقواته الديمقراطية السورية.

وأشار فورد إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع التأثير على تشكيل لجنة الدستور التي تفاوض عليها بيدرسن مع دمشق وأنقرة وموسكو وطهران، فالأميركيون مندهشون لأنهم وجدوا أنفسهم معزولين، حيث اعتقدوا أن «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على بعض حقول النفط الصغيرة التي سيحضر إليها الأسد وبيدرسن.

ونوه فورد أن الأمريكيون ما زالوا لا يفهمون أن الاقتصاد ليس هو العامل الرئيسي في الحرب من أجل الوجود، حيث يخلقون خطراً أكبر على السلام في سوريا على المدى البعيد، عبر خلق دولة صغيرة في شرق سوريا ترفض الإتفاق مع الأسد، ما يعني في النهاية أنه ستكون هناك حرب بينهما بعد رحيل الأميركيين.

وأشار فورد أن هذه الدولة المصغرة بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» تزعم أنها جزء من سوريا لكنها ترفض نقل ملايين السوريين اللاجئين إلى أراضيها، ويخشى الحزب من أن يتسبب اللاجئون في تغيير التركيبة السكانية لشرق سوريا.

وذكر فورد حقيقة «حزب الاتحاد الديمقراطي» أنه حزب كردي أكثر منه سوري.

وأكد فورد أن لجنة الدستور لن تحل قضية الهوية ولن تكون قادرة على فرض اللامركزية على حكومة الأسد التي تتمتع بتفوق عسكري على الأرض وتطالب بالمركزية.

وفي نهاية مقالته قال فورد "كل ما يمكننا فعله هو أن نشكر الأمم المتحدة على جهودها الشجاعة، لكن علينا أن نشفق على السوريين الذين عجزت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن مساعدتهم".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 118 مدنياً بينهم واحد من الكوادر الطبية تمَّ توثيق مقتلهم في أيلول 2019، إضافة إلى 22 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير في أيلول المنصرم مقتل 118 مدنياً بينهم 18 طفلاً و12 سيدة، من بينهم 44 مدنياً بينهم 4 طفلاً و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية مدنياً واحداً.

كما سجل التقرير مقتل مدنيين اثنين على يد هيئة تحرير الشام، فيما وثق مقتل مدنيين اثنين بينهم طفل واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وستة مدنيين بينهم طفل واحد على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثق التقرير في أيلول مقتل 63 مدنياً بينهم 12 طفلاً و9 سيدات على يد جهات أخرى، وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا واحد من الكوادر الطبية قضى إثرَ انفجار سيارة مفخخة لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن التفجير.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة في أيلول مقتل 22 شخصاً بسبب التعذيب، 21 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري، وواحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وجاء في التَّقرير أنَّ مجزرتان اثنتان تم توثيقهما في أيلول على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

سجل خلال الشهر الماضي أيلول/سبتمبر سقوط 15 شهيدا من أبناء محافظة درعا، وذلك حسب توثيق صادر عن مكتب شهداء درعا.

وقال المكتب أن 15 شهيدا من أبناء محافظة درعا بينهم 5 مدنيين سقوط جراء استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل مجهولين، بينما أُعدم أخر ميدانيا بعدما تم خطفه من قبل مجهولين أيضا.

ووثق المكتب مقتل شخصين من فصائل المعارضة السابقين من الذين انضموا لإتفاقية التسوية ولكنهم لم يشاركوا أو ينضموا إلى أي من التشكيلات التابعة للنظام في المحافظة.

وسجل المكتب سقوط شهيد واحد من أبناء محافظة درعا خلال مشاركته للقتال مع فصائل الثوار ضد قوات الأسد في الشمال السوري.

وأشار المكتب أن 6 من أبناء درعا قد قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، بينهم منشق سبق لقسم المعتقلين و المختطفين في المكتب أن وثق تواجدهم داخل سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق.

نقلت صحيفة “La Repubblica” الإيطالية، عن "عبد الله الكردي" والد الطفل الغريق "إيلان الكردي" أنه يعتزم الإبحار في البحر المتوسط لإنقاذ المهاجرين، بسفينة الإنقاذ المسيّرة من قبل المنظمة الألمانية “Sea-Eye” غير الحكومية، التي تحمل اسم “إيلان الكردي”، بعد قدوم مولوده.

وأسس عبدالله الكردي، والد إيلان الكردي، وقفًا من التبرعات القادمة من بلدان مثل الكويت وألمانيا وكندا وتركيا، في مدينة أربيل في كردستان العراق، لمساعدة أطفال اللاجئين.

ولفت إلى أن "صورة إيلان أثرت في أشخاص كثيرين، لكن عاد كل شيء لحالته السابقة بعد فترة قصيرة، فقد عادت الجدران العازلة للارتفاع في أوروبا، ولا يسمح للسفن التي تحمل المهاجرين بالاقتراب من الموانئ، ولا يزال المهاجرون يتركون إلى مصير مجهول".

وانتقد الكردي، سياسات رئيس الحكومة الإيطالية السابقة اليميني “المتطرف”، ماتيو سالفيني، المعارِضة للهجرة، واعتبر أن تصويت بلد “مضياف” مثل إيطاليا له “أمر مخجل”.

وسبق أن تناقلت وسائل إعلام تركية إعلان فيلم “الطفل إيلان: بحر الموت”، والذي يروي مأساة غرق الطفل السوري “إيلان كردي”، وكيف أصبحت صورته رمزاً عالمياً لأزمة الهجرة نحو أوروبا عام 2015.

يجدر الذكر إلى أن عائلة الطفل إيلان كانت قد اعترضت على تحويل مأساتها إلى فيلم مبررةً ذلك بعدم رغبتها باسترجاع الأحداث الحزينة التي مرت بها، ولم يرد في وسائل الإعلام أية معلومات فيما إذا تم التوصل لاتفاق ما بين القائمين على الفيلم والعائلة السورية.

شككت دراسة ألمانية حديثة في عدد اللاجئين السوريين في تركيا، معتبرة أنه قد يكون أقل بكثير عن المعلن عنه رسمياً، في وقت تتحدث الحكومة التركية، ومؤسسات تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، عن وجود حوالي 3,6 مليون لاجئ سوري في تركيا، تقدم الدراسة إحصائيات مختلفة.

وذكر معهد " دي زيم DeZim" الألماني عبر موقعه الإلكتروني أنه "من الواقعية" اعتبار أن عدد اللاجئين يقترب من 2,7 مليون سوري، مشيرا في ذلك إلى أرقام للهيئة التركية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، إضافة إلى "تقديرات علمية".

وخلص معد التقرير إلى أن طريقة رفع البيانات بشأن اللاجئين تعتريها مواطن ضعف كبيرة، "حيث لم يكن هناك، على سبيل المثال، نظام متسق لضبط طريقة تسجيل اللاجئين وإعادة تسجيلهم في أماكن أخرى،" مما يعني أيضا، وفقا للدراسة، أنه لم يتم حذف الذين عادوا إلى سوريا أو استمروا في طريقهم إلى أوروبا، من النظام.

ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من أوروبا مزيدا من الدعم لمساعدة بلاده في إيواء اللاجئين، مشيرا في ذلك إلى العدد الكبير من اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا، وهدد بفتح حدوده مع أوروبا إذا لم يستجب الاتحاد الأوروبي له.

وطالب أردوغان بمزيد من الأموال وكذلك مساعدة بلاده في إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، مشيرا إلى أنه يمكن توطين ما يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ سوري هناك.

وكانت أبرمت تركيا اتفاقية لاجئين مع الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2016. وتتضمن بنود الاتفاقية ما ينص على توفير مساعدات بالمليارات لتركيا، والسماح للاتحاد الأوروبي برد المهاجرين الذين يصلون إلى إحدى الجزر اليونانية بشكل غير مشروع، إلى تركيا. وفي مقابل كل سوري تسترده تركيا، يقبل الاتحاد الأوروبي سوريا آخر بشكل مشروع.

علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على مصافحته وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، مؤخراً خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، معتبراً أن ذلك لايعني عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال أبو الغيط، خلال حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصافحته أنها "لا تعني أن الأبواب باتت مفتوحة لتعود دمشق إلى شغل مقعدها في الجامعة"، لافتاً إلى أن "الإرادة الجماعية العربية لم تتوفر بعد لتسوية المشكلة مع نظام بشار الأسد".

ولاحظ الأمين العام للجامعة العربية أن "الشرط الرئيسي هو ألا تكون سوريا الجديدة، التي تصل تكاليف إعادة إعمارها إلى ما بين 600 مليار و800 مليار دولار، مرتمية في أحضان إيران".

وكان أظهر شريط فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، أمين عام الجامعة العربية "أحمد أبو الغيط" وهو يتذلل لوفد النظام السوري خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، أثار الأمر صدى واسع وانتقاد كبير لأبو الغيط لطريقة تعامله مع وفد نظام مجرم مطرود من الجامعة العربية.

وقال أبو الغيط بما يشبه النداء من خلف الوفد السوري “قولولي يا أخي مساء الخير يعني مش معقول” فرد عليه وليد المعلم بكلمة “ليه” ليتقدم أبو الغيط مصافحا وزير خارجية النظام، وتقدم أبو الغيط كذلك لمصافحة نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قائلا له “انا أفرح جدا لما بشوفكم” ليرد عليه المقداد فورا “باين .. باين”.

وكان متحدث باسم الجامعة قد طرح شرطان على سوريا لعودتها الأول هو إنجاز التسوية السياسية والثاني تعلق بالعلاقة مع إيران، ولم توافق سوريا على عودة مشروطة إلى الجامعة العربية، وسط توجه فردي من بعض الدول العربية لإعادة التطبيع مع الأسد.

وجمدت الجامعة العربية عضوية سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 2011 بعد شهور قليلة على اندلاع الحراك الشعبي فيها، وفي فبراير شباط العام الماضي قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط انه لم يرصد توافقا عربيا يمكن أن يؤدي إلى عودة سوريا إلى الجامعة.