رغم سقوط نظام الأسد واستلام الإدارة السورية الجديدة السلطة، لا تزال سوريا تشهد انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 236 مدنياً خلال كانون الثاني/يناير 2025، بينهم 32 طفلاً و18 سيدة.

وجاءت هذه الانتهاكات نتيجة استمرار أعمال العنف، سواء من بقايا ميليشيات النظام السابق أو من أطراف أخرى لا تزال تمارس القتل العشوائي واستهداف المدنيين، في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كامل.

شهدت محافظة حلب العدد الأكبر من الضحايا، حيث شكلت 35% من إجمالي الوفيات، تلتها حماة بنسبة 16%، ثم دير الزور بنسبة 10%. وبحسب التقرير، فإن جزءاً من عمليات القتل لا تزال تُرتكب من قبل قوات النظام السابق، حيث قُتل 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال على يد بقايا قوات الأسد والميليشيات الموالية له.

كما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 21 مدنياً، بينهم 7 أطفال و6 سيدات، بينما قُتل 4 مدنيين، بينهم 2 طفل وسيدة، على يد الجيش الوطني، إضافة إلى مقتل طفل واحد على يد قوات التحالف الدولي. أما العدد الأكبر من الضحايا، والذي بلغ 201 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و11 سيدة، فقد سقطوا على يد جهات مجهولة لم يتم تحديدها.

لم تتوقف المخاطر عند عمليات القتل المباشر، إذ أدى انفجار الألغام الأرضية والذخائر العنقودية إلى مقتل 71 مدنياً، بينهم 7 أطفال و3 سيدات. ويؤكد التقرير أن هذه الألغام، التي زرعتها أطراف النزاع خلال السنوات الماضية، لا تزال تشكل تهديداً لحياة السكان، في ظل غياب جهود جدية لتحديد مواقعها وإزالتها.

كما رصد التقرير استمرار حالات التعذيب والقتل داخل المعتقلات، حيث تم توثيق مقتل سيدة واحدة تحت التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأشار إلى مقتل 4 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني على يد جهات مجهولة. كما سجل التقرير وقوع مجزرتين خلال الشهر، راح ضحيتهما عشرات المدنيين.

الاعتداءات على المنشآت الحيوية لم تتوقف، حيث وثق التقرير 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، توزعت بين 1 حادثة على يد الجيش الوطني، و4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 حوادث ارتُكبت من قبل جهات أخرى.

ويؤكد التقرير أن استمرار أعمال العنف في البلاد، رغم المرحلة الانتقالية، يعكس مدى التعقيد الذي تواجهه الإدارة السورية الجديدة في فرض الاستقرار وحماية المدنيين، لا سيما في ظل وجود ميليشيات لا تزال تمارس الانتهاكات.

خلص التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات، من بينها أن جميع أطراف النزاع فشلت في حماية المدنيين، وأن الألغام لا تزال تحصد الأرواح دون أي جهود واضحة لإزالتها. كما أشار إلى استخدام قوات سوريا الديمقراطية للقصف العشوائي في المناطق المدنية، ما أدى إلى مقتل مدنيين دون تمييز.

وفي توصياتها، دعت الشبكة إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة حول الجرائم المرتكبة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، إضافة إلى إطلاق جهود مكثفة لإزالة الألغام وتأمين المناطق المتضررة. كما شددت على أهمية وقف استهداف المدنيين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الضحايا، وضمان تقديم تعويضات عادلة لهم.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين، إلا أن التقرير يحذر من أن استمرار هذه الانتهاكات دون ردع حقيقي قد يعيق عملية إعادة بناء سوريا، ما يستوجب تدخلاً جاداً من قبل الجهات المعنية لحماية السكان وتحقيق الاستقرار.

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، خلال لقائه المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في معبر حدود جابر، أن الأردن مستمر في دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان انسيابية دخول البضائع والمواد الأساسية لإعادة إعمار سوريا.

وشدد الفراية على أهمية دعم سوريا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد الأردن لتقديم كل ما يلزم لدعم الشعب السوري، سواء من خلال توفير التسهيلات للاجئين أو عبر تعزيز التعاون في مختلف المجالات للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات السورية.

كما لفت إلى أن الأردن كان على مدار السنوات الماضية ملتقى للسوريين من جميع أنحاء العالم مع ذويهم، وساهم في تقديم التسهيلات لهم، وسيستمر في هذا النهج.

وخلال الجولة في مرافق معبر جابر الحدودي، استعرض الفراية وبوب الاحتياجات اللازمة لتطوير البنية التحتية للمركز، بما يتناسب مع تزايد أعداد العائدين السوريين وتحسين حركة نقل البضائع الأساسية التي تدخل إلى سوريا، والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين.

من جانبها، أشادت إيمي بوب بالإجراءات التي يتخذها الأردن لدعم اللاجئين السوريين، وأكدت التزام المنظمة الدولية للهجرة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز عمليات تطوير المعبر الحدودي وتحسين الخدمات المقدمة للعائدين.

كما تفقد الفراية في زيارة منفصلة لمركز حدود جابر سير العمل اليومي والتسهيلات المقدمة للمسافرين، حيث بحث مع المسؤولين في المعبر آليات تسريع إجراءات العبور، وتمهيدًا لزيادة ساعات العمل الليلية في المركز.

وفي سياق منفصل، كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، عن بدء تصدير 500 طن يوميًا من الغاز البترولي المسال إلى سوريا، وذلك لمدة عشرة أيام.

وأوضح الحياري أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الأردن لسوريا والمساهمة في تلبية احتياجات المنشآت التي تعتمد على الغاز البترولي المسال لضمان استمرارية أعمالها، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي في وقت سابق، إلى التنسيق المستمر مع سوريا بشأن تدفق الوقود، والغاز، والكهرباء، والمساعدات الإنسانية.

أكد محققو الأمم المتحدة أن هناك “أدلة كثيرة” على الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه خلال فترة حكمه، رغم محاولات إتلاف الوثائق وإخفاء الأدلة بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وقال هاني مجلي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، إن اللجنة تمكنت أخيرًا من الدخول إلى البلاد لأول مرة منذ عام 2011، بعدما كانت تجري تحقيقاتها عن بُعد. وأضاف: “كان من الرائع أن أكون في دمشق بعد سنوات من المنع، والبلد غني بالأدلة التي يمكن استخدامها لتحقيق العدالة”.

وأشار مجلي إلى أن سجن صيدنايا، المعروف بفظائعه ضد المعتقلين، بات خالياً عملياً من الوثائق، فيما أظهرت التحقيقات تدميرًا متعمدًا للأدلة في عدة مواقع، حيث عمد أفراد من النظام إلى حرق الوثائق قبل فرارهم. ومع ذلك، أوضح أن نظام الأسد كان يحتفظ بنسخ أخرى من الوثائق في أماكن مختلفة، ما يعني أن الأدلة لم تُفقد بالكامل.

وأضاف المحقق الأممي أن هناك مواقع أخرى ما زالت تحتوي على كميات كبيرة من الأدلة، مشيرًا إلى أن العديد منها أصبح الآن في مأمن ويمكن استخدامه مستقبلاً لضمان محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة.

في وقت سابق، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أن نظام بشار الأسد استخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل ممنهج لقمع المعارضة، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأشارت إلى أن الإفراج عن المعتقلين بعد سقوط النظام يعد تحولًا غير مسبوق، لكنه لم ينهِ معاناة آلاف العائلات التي لا تزال تبحث عن ذويها المفقودين.

وأوصت اللجنة بضرورة الحفاظ على الأدلة، لا سيما المقابر الجماعية والأرشيفات الأمنية، لضمان تحقيق العدالة وعدم تكرار الانتهاكات.

في السياق ذاته، التقى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق، حيث تسعى الحكومة الانتقالية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.

وأعلن كريم خان أن المحكمة الجنائية الدولية مستعدة لدعم السلطات السورية الجديدة في مسار العدالة الانتقالية، فيما أكدت الحكومة السورية التزامها بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة وضمان عدم الإفلات من العقاب، مشددة على الحاجة إلى دعم دولي لإتمام التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

بدوره، شدد رئيس اللجنة الأممية، باولو بينيرو، على أهمية وقف إطلاق النار الشامل، مؤكدًا أن العملية الانتقالية في سوريا تمثل نهاية 61 عامًا من الديكتاتورية الاستبدادية، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب، رغم العقبات التي تفرضها بعض القوى الدولية.

كشفت وزارة الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية، عن رؤية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير القطاع الزراعي بشكل عام، والذي يشكل 27% من الناتج المحلي، ومن أولويات ذلك تأمين القمح وإعادة النظر بالاتفاقيات المائية السابقةو مع دول الجوار.

وقال وزير الزراعة السوري "محمد طه الأحمد"، إن "أكبر تحد يعاني منه القطاع الزراعي في سوريا هو تراجع المساحات المروية"، والتي تراجعت بأكثر من 60% مما كانت عليه سابقاً، مشيرا أن "وزارة الزراعة تعاني من ترهل إداري، وتحتل المرتبة الثالثة بأعداد العاملين، بعد وزارتي التربية والصحة".

ولفت إلى أن "عدد العاملين فيها بلغ 70 ألف موظف، وهو رقم كبير جداً، مقابل رواتب لا تتجاوز 15 دولاراً للموظف"، وذكر أن "نسبة التخفيض ستكون بنحو 30-40% من نسبة العاملين.

وذلك ضمن مرحلة دراسة الهيكليات الخاصة بالوزارة، عن طريق لجنة وردت التوصيات لها بأن يكون التقييم وفقاً للكفاءة والأخلاق، الأمر الذي سيترتب عليه خروج عدد لا بأس به من العاملين" ولفت إلى أن "نصيب المواطن السوري سابقاً كان أكثر من 150 كيلو جرام من القمح.

أما اليوم لا يتجاوز 20 كيلو جرام من الإنتاج المحلي، وكانت سوريا تعتمد على الإنتاج المحلي فقط لتأمين احتياجات السوريين وعلى رأسها الخبز، ومخزون استراتيجي لسبع سنوات، أما حالياً نستورد أكثر من 200 ألف طن من القمح سنوياً.

وقدر أن "المخزون الحالي من القمح الموجود من الاستيراد يكفي لموسم الحصاد، وبعده يمكن أن يكون الاكتفاء أقل من 20%، وهنا يأتي دور وزارة التجارة الخارجية لاستيراد هذه الكميات بالسعر والنوعية المناسبة".

وأعرب عن إمكانية العودة لـ"الاكتفاء الذاتي، ولكن بعد سلسلة من العمليات التي تضمن زراعة المساحة والإنتاجية المطلوبة، حيث تخطط الوزارة لزراعة مساحة تنتج احتياجات سوريا التي تقدر بـ350 ألف طن من القمح".

وفيما يخص التعهدات بالدعم الدولي، أكد الوزير السوري "وجود عروض كثيرة لتقديم الدعم من منظمات دولية وإنسانية، وهي في طور المباحثات"، مضيفاً: "نسعى لتقديم الدعم في المكان المناسب من خلال مسح احتياجات القطاع الزراعي".

ويرى أن "رفع العقوبات سيكون له أثر إيجابي على القطاع الزراعي"، وأردف: "سيجري الحصول على الدعم والمستلزمات الزراعية، وتحرير الكثير من الأموال لصالح القطاع الزراعي، ما سيؤثر على حركة العجلة الاقتصادية والإنتاجية"، وتطرق إلى الصادرات الزراعية السورية.

وكان أكد وزير الزراعة السوري أن أولويتنا هي تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا مايكل أونماخت، الثلاثاء، إنه عقد لقاء "مثمراً" مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد طه الأحمد، في دمشق.

وأضاف، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أنه ناقش مع الأحمد، الدور الحيوي لإصلاح الزراعة في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي ومواجهة تحديات التغيير المناخي، وأكد أن دعم القطاع الزراعي في سوريا "يظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "محمد طه الأحمد" أكد بأن البيانات الموجودة في وزارة الزراعة هي بيانات وهمية، وهذا ما سبب سوء توزيع الدعم، ويجب على كل جهة تحديد البيانات اللازمة ومصدر هذه البيانات.

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الجمعة، رسائل تهنئة من قادة عرب بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للشرع بالنجاح في قيادة سوريا نحو “تحقيق تطلعات الشعب السوري”، مشددًا على أهمية العمل لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. وقال السيسي في بيان رسمي نشرته الرئاسة المصرية على منصة “إكس”:

“أتوجّه بالتهنئة للسيد أحمد الشرع لتولّيه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، وتمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلّعات الشعب السوري.”

كما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة تهنئة للشرع، أكد فيها على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا وفلسطين، متمنيًا للقيادة السورية الجديدة التوفيق في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

وبعث الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة تهنئة إلى أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وعبر عن خالص التهاني وأصدق التبريكات لفخامته بهذه المناسبة، موكداً ثقته بأن قيادته الحكيمة ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

كما جدد البديوي، في الرسالة، التأكيد على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت لسوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.​

تهاني عربية للشرع بتوليه رئاسة سوريا

تلقى الرئيس أحمد الشرع برقيات تهنئة من عدد من القادة العرب بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، حيث أعربوا عن دعمهم لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهانيهما للشرع، متمنيين له التوفيق في قيادة البلاد نحو مستقبل مستقر. كما بعث ملك الأردن عبد الله الثاني ببرقية تهنئة، أكد فيها دعم بلاده لسوريا واستعدادها لتعزيز التعاون المشترك.

وأعرب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ونائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد عن تمنياتهم للشرع بالنجاح في إدارة المرحلة الانتقالية، كما قدم رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، التهاني للشرع.

كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ببرقيات تهنئة، شددا فيها على أهمية استقرار سوريا ودعم تطلعات شعبها. وفي السياق ذاته، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الرئيس السوري الجديد، متمنيًا لسوريا الأمن والسلام.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، بالخطوات الانتقالية التي تشهدها سوريا، مؤكدة دعمها لجهود تعزيز التوافق الوطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مع ضرورة احتكار الدولة للسلاح عبر جيش موحد يمثل كافة المكونات، تمهيدًا لانتقال سياسي شامل.

وتأتي هذه التهاني في ظل تزايد الاعتراف العربي والدولي بالحكومة السورية الجديدة، وسط تطورات متسارعة في المشهد السياسي، حيث تستعد سوريا لدخول مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وبناء المؤسسات بعد عقود من حكم النظام البائد.

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية الانتقالية تمديد مواعيد تسجيل ‏الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الحالي.

وبينت الوزارة أن التسجيل مستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في السابع والعشرين من شباط/ فبراير القادم.

يذكر أن هذا هو التمديد الثاني للتسجيل، وكانت الوزارة مددت سابقاً فترة التسجيل لغاية الثلاثين من الشهر الجاري.

كما أصدرت الوزارة قرارا يقضي بمنح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر تضاف إلى المدد الممنوحة لطلاب الدراسات العليا، وكذلك يقضي بطي العقوبات الصادرة بحق بعض الطلاب في جامعة حلب بالمناطق المحررة.

إضافة إلى ذلك قررت السماح باستضافة الطلاب من جامعة حكومية وفروعها إلى جامعة حكومية أخرى وفروعها للعام الدراسي 2025/2024 وفق الشروط المرفقة.

وأصدرت وزارة التربية قراراً باستثناء العاملين لدى مديريات التربية والتعليم في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، من القرار الوزاري المتضمن قبول طلبات نقل العاملين المثبتين وآلية معالجة طلبات النقل.

وبينت الوزارة في تعميمها الذي نشرته على قناتها الرسمية في التلغرام أن الاستثناء من قرار النقل جاء لحين استقرار الأوضاع في هذه المحافظات.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

أفادت مصادر محلية، عن مقتل قرابة 10 عناصر سابقين من الفرقة 25 التابعة لنظام الأسد البائد، بهجوم مسلح نفذه مجهولون على مكان تجمع لهم في منزل بقرية أرزة بريف حماة الغربي، لافتة إلى أن العناصر كانوا يحضرون للفرار باتجاه لبنان عن طريق مهربين.

وأوضحت المصادر، أن عناصر من الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن"، المتورطة بانتهاكات جسيمة بريف حماة وإدلب، من أبناء قرية أرزة بريف حماة الغربي، قتلوا بهجوم مسلح، نفذه مسلحون مجهولون، خلال محاولة العناصر الفرار عبر طرق التهريب إلى لبنان.

وذكرت المصادر، أن قوات من "إدارة الأمن العام" دخلت إلى القرية عقب الهجوم، وقامت بمعاينة الموقع، ونقل الجثث إلى مشفى حماة الوطني، قبل تسليمها لذويهم، في حين أفادت مصادر مقربة من الجهات الأمنية أن الأخيرة فتحت تحقيقاً في الحادثة لكشف هوية المسلحين.

وباتت مجموعات مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات قتل تطال غالباً عناصر من جيش النظام السابق، ممن خضعوا للتسويات أو الرافضين لها والمتوارين عن الأنظار، تندرج تلك الحوادث غالباً ضمن أعمال انتقامية من المتورطين بارتكاب جرائم عديدة بحق أبناء المنطقة، رغم أن القوى الأمنية تتولى عمليات ملاحقة المطلوبين والفارين والرافضين للتسويات.

وقبل عدة ايام، قتل 5 أشخاص، برصاص مجهولين، في قرية العنز في ناحية الحمرا بريف حماة الشرقي، قالت المصادر إن مسلحين عرفو عن أنفسهم أنهم يتبعون لإ "إدارة الأمن العام" داهمت القرية ونفذت القتل بحق مختار القرية وابنه وشخص آخر وابنه، لكن "الأمن العام" نفى علاقته بالحادثة وأرسل قوة أمنية للتحقيق في الحادثة، رغم أن معلومات تحديت عن أن القتلى عم من المتورطين بالدماء في عهد النظام السوري البائد.

وسبق أن أقدم مسلحين من فلول نظام الأسد البائد الخارجين على القانون، يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير 2025، على مهاجمة دورية أمنية تابعة لـ"إدارة الأمن العام" لدى وزارة الداخلية السورية.
 
وأكد ناشطون أن الهجوم وقع بقيادة المجرم الشبيح "بسام عيسى حسام الدين" متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"كتيبة أسود الجبل" والذي قتل في ذات اليوم بعملية أمنية لإدارة العمليات العسكرية، إضافة إلى نظيره "مقداد فتيحة"، من كوادر ميليشيات الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن".

وكانت كشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى ومنهم وحرض القيادي السابق في ميليشيات "الفرقة 25" التابعة لنظام الأسد الساقط، "مقداد فتيحة"، بعدة منشورات وشارك في مهاجمة دورية أمنية في الساحل السوري.

الفرقة 25 هي وحدة قوات خاصة ذات تدريب عالٍ، وكانت تعتبر من قوات النخبة في جيش النظام السوري، أشرفت روسيا على تشكيل هذه الوحدة، وتتشكل من مقاتلين من جيش النظام السابق، والمخابرات الجوية، بالإضافة إلى متقاعدين عسكريين ومتطوعين مدنيين.

تُعرف الفرقة 25 أيضًا بـ "قوات النمر" أو "وحدة القوات الخاصة"، وهي تعمل بشكل رئيسي كوحدة هجومية، ورغم حجمها الصغير نسبيًا، تتكون قوات النمر من ثلاثة أضلاع رئيسية: الأول هو الجانب الأمني – العسكري، الثاني هو الموارد البشرية المتطوعة والمنتقاة، والثالث هو الإطار الإداري تحت إشراف وزارة الدفاع، مما يمنحها هوامش تحرك واسعة.

وقبل أيام نفذت "إدارة الأمن العام" بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية"، حملة أمنية تستهدف فلول النظام البائد الرافضين للتسوية في منطقة قمحانة بريف حماة، والتي كانت تعتبر لوقت قريب مقراً لقوات "الطراميح" المقربة من "سهيل الحسن"، متورطة بجرائم حرب كبيرة بحق المدنيين في عموم ريف حماة وإدلب.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري وريف حماة.

شهدت بلدة طرنجة بريف القنيطرة، مساء اليوم، توغلاً لقوة عسكرية إسرائيلية داخل المنطقة العازلة، حيث أطلقت القنابل المضيئة وأعيرة نارية قبل انسحابها بعد اعتقال شابين من أبناء البلدة، تلاه قيام مسلحين بإطلاق النار على القوة الاسرائيلية.

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام اسرائيلية أن مسلحين سوريين أطلقوا النار على القوة الإسرائيلية أثناء انسحابها، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف القوات الإسرائيلية المتواجدة في سوريا منذ سقوط النظام الأسد.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه في منصة إكس (تويتر): “قبل قليل سمع ورصد إطلاق نار في منطقة تعمل فيها قوات جيش الدفاع داخل الأراضي السورية، وتحديدًا في المنطقة العازلة، مؤكدا أنه لم تقع إصابات حيث تواصل القوات مهامها، 

وأضاف أفيخاي "سيبقى الجيش الاسرائيلي منتشرًا في المنطقة وسيتحرك لإزالة التهديدات الموجهة نحو دولة إسرائيل ومواطنيها."

وكشفت مصادر إعلامية في الجنوب السوري في وقت سابق، عن وصول تعزيزات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يضم دبابات وعربات عسكرية، قادماً من وادي اليرموك يصل إلى الطريق الواصل بين بلدتي جملة وعابدين غربي درعا.

وأعلنت إسرائيل عن استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، تضمنت دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، قذائف صاروخية، ومعدات مراقبة.

وكانت أفادت مصادر أهلية من قرية كودنة بريف القنيطرة يوم الجمعة الماضية  ٢٤ يناير ٢٠٢٥، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على شابين ما أدى لإصابتهما بالرصاص بشكل مباشر، وقال نشطاء أن الشابين كانا يجمعان الحطب في حرش كودنة من الأشجار الحراجية، وعند اقتراب جرافات ودبابات جيش الإحتلال من المنطقة قاما بالتلويح في محاولة لمنع الجيش من تجريف الأشجار وتدميرها، إلا أن عناصر الجيش الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

وأكدت المصادر أن الشابين “محمد الطحان” و”حمزة الطحان أبو ضرار” تعرضا لإصابات، حيث أصيب الأخير بطلقة رصاص ولكنها كانت سطحية، حيث تم نقلهما إلى مشفى الجولان لتلقي العلاج.
وأفاد نشطاء أن محمد الطحان أصيب بقدمه بطلقة رصاص مباشرة ولم يتمكن من الفرار بسبب ذلك، فقام جيش الإحتلال باحتجازه ومن ثم إطلاق سراحه، دون تقديم أي علاج له، ليتم نقله إلى المشفى.

وما تزال اسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين السوريين في المناطق التي توغلت فيها واحتلتها مؤخرا، حيث تقوم بتجريف الأراضي وتدمير المزارع واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الممتلكات والموارد المائية.

يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية السورية، حيث تزايدت التوغلات والاعتداءات في الأسابيع الأخيرة.

وكانت اسرائيل في وقت سابق، قد وسعت عملياتها في القنيطرة، حيث سيطرت على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قرب السد، محاطة بسواتر ترابية، وفرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

وباتت تسيطر على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن، وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك، وبهذا باتت اسرائيل تهدد الأمن المائي في سوريا حيث وضعت يدها ما يقارب من 4 مليارات متر مربع من الماء الصالح للشرب.

وواصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في عدد من القرى والبلدات والتلال الحاكمة والمطلة، حيث تنفذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية،

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة صحفية أن التطورات في سوريا تفتح الباب أمام إمكانية تحقيق استقرار جديد في المنطقة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية تتابع الوضع عن كثب لمعرفة اتجاهات المرحلة القادمة.

وأوضح روبيو أن المشهد السوري شهد تحولًا جذريًا بعد سقوط نظام الأسد، مضيفًا: “هذه المجموعة التي استلمت السلطة ليسوا بالضرورة أشخاصاً يمكن أن يجتازوا فحص الخلفية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن إذا كانت هناك فرصة لإنشاء بيئة أكثر استقرارًا مما كان لدينا في عهد الأسد، حيث كانت إيران وروسيا تسيطران، وتنظيم داعش ينشط بحرية، فمن الضروري متابعة هذه الفرصة ومعرفة إلى أين تقودنا”.

وفي حديثه عن التأثير الإقليمي، شدد روبيو على أن استقرار سوريا ولبنان، وتراجع نفوذ “حزب الله” الذي كان يعمل لصالح إيران، يمكن أن يغير ديناميكية المنطقة، مما قد يسهل تحقيق تفاهمات كبرى، مثل الاتفاق المحتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والذي اعتبره خطوة مفصلية قد تعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية.

وختم روبيو حديثه بالإشارة إلى أن الوضع ما يزال معقدًا، لكن هناك فرصًا حقيقية لم يكن من الممكن تصورها قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يتطلب متابعة حذرة من قبل الإدارة الأميركية وحلفائها في المنطقة.

وفحص الخلفية (Background Check) الذي أشار إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هو إجراء أمني وتحقيقي يُستخدم عادةً في الولايات المتحدة لفحص سجل الأفراد، خصوصًا عند التوظيف في مناصب حساسة أو عند منح التصاريح الأمنية.

ويشمل الفحص، السجل الجنائي، العلاقات والارتباطات، والملف المالي، والنشاطات السابقة.

وتصريح روبيو بمثابة تلميح إلى أن القيادة الجديدة في سوريا قد لا تكون متوافقة مع المعايير الأمنية الأميركية الصارمة.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان على ضرورة إجراء عملية انتقال شاملة في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، مشددا على أهمية منع تحول سوريا إلى مصدر للإرهاب الدولي أو قاعدة للجهات الفاعلة الخبيثة لتحقيق أهدافها.

وفي ذات السياق، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث ناقشا التطورات في سوريا وأهمية ضمان عدم تحول سوريا إلى مصدر تهديد لجيرانها أو قاعدة للإرهاب.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، هنأ في بيان رسمي، الرئيس الأميركي السابع والأربعين، دونالد ترامب، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، معتبراً أن انتخابه يمثل شهادة على الثقة الكبيرة التي أولاها الشعب الأمريكي في قيادته.

ولفت الشرع في بيانه إلى أن "تنصيب ترامب هو خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الصراعات التي شهدتها سوريا خلال العقد الماضي". وأضاف: "لقد جلبت هذه الحرب معاناة هائلة لسوريا، لكننا على يقين بأن ترامب سيكون الزعيم الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

وأكد الشرع أن الإدارة السورية الجديدة تتطلع إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا على أساس الحوار والتفاهم المشترك، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الفرصة في تشكيل شراكة متينة بين البلدين تعكس تطلعات الشعبين السوري والأميركي.

وأشار الشرع إلى أن الإدارة السورية تأمل في أن تساهم هذه العلاقات في تحسين الوضع في المنطقة والعمل على بناء مستقبل أكثر استقرارًا للشعوب.

وجه بطاركة الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الكاثوليك في سوريا، برقية تهنئة مشتركة إلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة تسلمه مهامه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، معبرين عن دعمهم له في قيادة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل سوريا الجديد.

وجاء في البرقية، التي وقعها كل من البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، والبطريرك إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك:

“نبارك لكم النصر المبارك وتسلمكم مهامكم كرئيس للجمهورية العربية السورية، رافعين الدعاء إلى الله تعالى أن يسبغ عليكم القوة والحكمة لإدارة هذه المرحلة الانتقالية المفصلية بما فيه خير البلاد والعباد”.

وأكد البطاركة في رسالتهم أن الشعب السوري بجميع أطيافه عانى الكثير خلال السنوات الماضية، لكن المرحلة القادمة تفتح بابًا جديدًا نحو الأمان والحرية والكرامة لكل مواطن سوري.

وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع القيادة السورية الجديدة، واستعدادهم للتعاون في سبيل النهوض بالوطن ومؤسساته الدستورية، بما يضمن استقرار سوريا وبناء مستقبلها على أسس قوية.

واختتمت البرقية برسالة دعم وتفاؤل بالمستقبل، جاء فيها:

“نشارككم فرح إشراقة شمس سوريا من جديد، ونضع يدنا بيدكم ومع كافة أبناء الشعب السوري للحفاظ على هذا النصر كإرث ثمين، يسطر صفحات جديدة ناصعة البياض في تاريخ سوريا المجيد. عشتم وعاشت سوريا وأبناؤها حرة أبية”.

المسيحيون في سوريا: التوزع السكاني والمخاوف من التغيرات السياسية

يُقدَّر عدد المسيحيين في سوريا قبل الثورة عام 2011 بحوالي 1.7 – 2.3 مليون نسمة، ما يشكّل نحو 8 – 10% من السكان، إلا أن أعدادهم تراجعت بشكل كبير بسبب الهجرة والنزوح نتيجة الصراع، حيث لا يوجد عدد دقيق ورسمي لهم الان.

ويتوزع المسيحيون في عدة مناطق، حيث تتركز أكبر المجتمعات المسيحية في دمشق، وحلب، وحمص، واللاذقية، إضافة إلى مناطق مثل محافظة الحسكة التي تضم نسبة كبيرة من السريان الآشوريين، وبعض القرى والبلدات مثل معلولا وصيدنايا وصدد ذات الأغلبية المسيحية.

فمع سقوط نظام الأسد، يشعر كثير من المسيحيين بالقلق إزاء مستقبلهم في سوريا الجديدة، لا سيما مع تصاعد دور الفصائل الإسلامية في فترات سابقة من الصراع. ويرتبط هذا القلق بالمخاوف من التهميش، أو فقدان التمثيل السياسي، أو تغير القوانين التي تحكم الحريات الدينية والاجتماعية. ومع ذلك، هناك أيضًا تفاؤل مشوب بالحذر لدى الغالبية بأن المرحلة القادمة قد تضمن شراكة وطنية جديدة تحترم جميع المكونات السورية.

أظهر استطلاع أجري من قبل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن 74% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يعارضون زيارة وفد السلطة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى دمشق للقاء رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب.

وأثارت الزيارة جدلًا واسعًا بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث انقسمت الآراء بين مرحبين ومعارضين واعبتر المعارضون أن وفد السلطة الفلسطينية لا يمثلهم، مما يعكس حالة الاستياء من القيادة الفلسطينية ومواقفها. 

في المقابل، أيد 13% من اللاجئين الزيارة واعتبروها خطوة إيجابية قد تحمل بشريات للفلسطينيين في سوريا، بينما رأى 8% أنها زيارة دبلوماسية طبيعية. من جهة أخرى، وصف 3% من المشاركين الزيارة بالسلبية، مشيرين إلى أنها لن تقدم أي تغيير حقيقي للأوضاع.

انتقادات لاذعة للزيارة
عبر العديد من اللاجئين الفلسطينيين عن عدم ثقتهم في القيادة الفلسطينية الحالية، متهمين إياها بالفساد وعدم الكفاءة، واعتبروا أن الزيارة خطوة لا تخدم المصالح الفلسطينية، متسائلين عن جدوى اللقاء في ظل الانقسام الفلسطيني المستمر ومدى تأثيره على الأزمة الداخلية الفلسطينية.

التركيز على الأوضاع المعيشية في المخيمات
ركزت أصوات أخرى على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات بسوريا، متسائلين عن دور هذه الزيارة في تحسين أوضاعهم. وانتقد البعض توقيت الزيارة، معتبرين أنها محاولة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي تتهمه جهات دولية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

تشاؤم بشأن نتائج الزيارة
ولفتت المجموعة إلى أن شعور عام بالإحباط يسود بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث يرى الكثيرون أن الزيارة لن تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض، كما شدد آخرون على أن الأولوية يجب أن تُعطى للقضايا الداخلية الفلسطينية، مثل إنهاء الانقسام السياسي، مكافحة الفساد، وتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، بدلاً من التركيز على الزيارات الدبلوماسية الخارجية.

أعلن جهاز الأمن العام، اليوم، عن إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال السوريين في بداية الثورة عام 2011.

وأعلنت قوات الامن العام من القاء القبض على عاطف نجيب داخل مدينة اللاذقية بعد عملية أمنية دقيقة.

وكان عاطف، المشرف والمسؤول بشكل شخصي عن تعذيب واقتلاع أظافر الأطفال في درعا والتي أشعلت فتيل الاحتجاجات الشعبية ضد النظام البائد عام 2011.


وُلد عاطف نجيب عام 1960 في مدينة جبلة الساحلية في محافظة اللاذقية، وفيها درس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتخرّج في الكلية الحربية في حمص، التي تلقب بـ"أم الكليات العسكرية في سوريا"، وحصل منها على رتبة ملازم، ثم التحق بجهاز المخابرات، وشغل مناصب أمنية عدة، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، وهو ابن خالة الإرهابي الفار بشار الأسد، فوالدته فاطمة مخلوف هي شقيقة أنيسة مخلوف والدة الرئيس السوري المخلوع.

وأكدت مصادر مطلعة أن نجيب، الذي ظل متخفيًا داخل البلاد منذ سقوط النظام، كان قد تواصل مؤخرًا مع بعض المعارف في درعا طالبًا منهم مساعدته في الوصول إلى الناطق باسم المجلس الإسلامي السوري، الشيخ مطيع البطين، بهدف الحصول على شهادة تنفي عنه مسؤوليته عن تعذيب الأطفال.

وقال الشيخ مطيع قبل الأنباء عن إعتقال عاطف إن “الشهداء على هذه الجرائم هم الأطفال الذين أصبحوا اليوم رجالًا، وشهادتهم وشهادة أهلهم هي الفيصل.

وأضاف الشيخ مطيع إن الجرائم التي ارتكبها رؤساء الفروع الأمنية في درعا لا تقتصر على تعذيب الأطفال، بل تتجاوز ذلك إلى مجازر مروعة، من كان يريد شهادة الشهود، فمكان ذلك المحكمة، وعليه أن يسلم نفسه للعدالة أولًا”.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأشخاص الذين تواصل معهم نجيب قاموا بإبلاغ جهاز الأمن العام بتفاصيل اتصالاته، ما مكّن الأجهزة الأمنية من تعقب تحركاته والوصول إلى مخبئه، حيث تم القبض عليه بعد عملية دقيقة، في حين قال نشطاء أن عاطف قام بتسليم نفسه.

ويعد اعتقال نجيب خطوة نحو تحقيق العدالة بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، ويفتح الباب أمام محاسبة كل من تلطخت أيديهم بالدماء وانتهكوا حقوق الأبرياء خلال العقود الماضية.

من هو عاطف نجيب

عاطف نجيب هو ضابط أمن سوري، شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويعد أحد المسؤولين الرئيسيين عن اندلاع الثورة السورية عام 2011. ينتمي نجيب إلى عائلة الأسد الحاكمة، حيث إنه ابن خالة بشار الأسد، ما جعله يتمتع بنفوذ واسع في أجهزة الأمن خلال فترة عمله.

في عام 2011، كان نجيب مسؤولًا عن التعامل مع احتجاجات درعا، التي بدأت بعد اعتقال وتعذيب مجموعة من الأطفال بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، وعند لقائه مع أهالي الأطفال المعتقلين قال لهم "إنسوا أطفالكم وأنجبوا غيرهم، وإذا لم تتمكنوا أحضروا نسائكم كي نقوم بإنجاب غيرهم.

وبحسب شهادات موثقة، تعرض الأطفال المعتقلون إلى تعذيب شديد، شمل اقتلاع الأظافر والانتهاكات الجسدية، مما أدى إلى غضب واسع في المحافظة، وتحول الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية سرعان ما انتشرت في مختلف أنحاء سوريا.

بعد تصاعد الاحتجاجات، أقيل نجيب من منصبه وغادر إلى دمشق، حيث اختفى عن الأنظار مع بدء توسع المظاهرات والعمليات العسكرية، وعقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وردت تقارير عن محاولته التخفي داخل سوريا، قبل أن يتم اعتقاله اليوم من قبل جهاز الأمن العام.