أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في أراضي سوريا، في وقت تتوالى التحذيرات من مغبة انتقال الوباء للمناطق المحررة لاسيما منطقة المخيمات والتي ستسبب كارثة إنسانية كبيرة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء: "لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا. والآن بات ممكنا إجراء فحوصات في كل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومناطق شمال الغرب التي تسيطر عليها المعارضة".

وكان قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأضاف برينان أنه يشعر "بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الدائرة منذ فترة طويلة، النظام الصحي، معبراً عن أمله في أن "تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من البدء". مضيفا "نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".

وكانت قدمت "مديرية صحة إدلب" يوم الأحد، توصيات عديدة لمواجهة فيروز كورونا المستشري، حرصاً منها على عدم انتشار المرض في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، في سياق الإجراءات الاحترازية قبل وصول المرض للمنطقة.

وتحدثت المديرية عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم ودول الجوار، والذي قد يصل إلى 70٪ من سكان المجتمع، ونسبة الوفيات العالية والتي تقدر بحوالي 3.5% من المصابين بشكل عام، والاحتمال الكبير لتفشي الجائحة ضمن المناطق المحررة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكانت بدأت مديرية الصحة التركية في ولاية هاطاي، بإجراء أول فحص لفايروس كورونا في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، كإجراء احترازي لمنع وصول الفايروس للمناطق المحررة المحاذية للحدود التركية.

وقالت مصادر "شام" إن مديرية الصحة التركية في ولاية هاتاي بالتعاون مع منظمة "SRD" و "الآفاد التركية"، يقومون بإجراء فحص لفايروس كورونا في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

ويقوم فريق متخصص بفحص المدنيين في منطقة عفرين، في المناطق الواقعة بين ريفي حلب وإدلب، للكشف المبكر عن أي حالات إصابة في المنطقة، ليتم إحالتها لمراكز للحجر الصحي يتم إنشاؤها بريفي حلب وإدلب.

وتقوم وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة بإنشاء ثلاث مراكز للحجر الصحي، في مناطق إدلب ودارة عزة والباب، من المفترض أن تبدأ مهامها قريباً عبر وقد تكون عبارة عن خيم خاصة للحجر في المرحلة الحالية.

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ أطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

أجمع أكاديميون أتراك على أن قادة أوروبا أدركوا أن أمن القارة يبدأ من محافظة إدلب، لذا سيعملون على المساهمة في إيجاد حل لإنهاء الحرب السورية، وتقاسم أعباء اللاجئين، في وقت يتم التحضير لعقد قمة تركية فرنسية ألمانية عبر دائرة تلفزيونية لبحث الملف المعقد.

ووفق عضو هيئة التدريس في جامعة بيلغي بإسطنبول، بروفيسور إلتر طوران، فإن دول الاتحاد الأوروبي غير الراغبة باستضافة لاجئين ستضطر إلى اتخاذ خطوات لإيجاد حل للأزمة المسببة للجوء.

وقال طوران لوكالة "الأناضول" إن "الاتحاد متردد للغاية بشأن مساعدة اللاجئين ماليًا، فالدول الأوروبية غير كريمة في هذا الشأن، والقمة الثلاثية ستبحث هذا الموضوع بالتأكيد، لكن يجب عدم رفع سقف التوقعات، فميركل وماكرون مضطران لإقناع بقية دول الاتحاد".

ولفت إلى أن انتهاج تركيا لسياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين الفارين من الحرب في جارتها سوريا، دفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف داعم لليونان، لمنع طالبي اللجوء من اجتياز الحدود اليونانية، مؤكداً أن أوروبا تبحث حاليًا سبل إبقاء طالبي اللجوء داخل حدود تركيا، "وبالتالي قد تشهد القمة الثلاثية تقديم وعود جديدة؛ لأن أمن أوروبا يمر بأمن تركيا".

بدوره، أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة يدي تبه، بروفيسور مسعود حقي جاشن، أن تركيا لديها مطالب من أوروبا تتمثل بدعمها لوقف موجة اللجوء الجديدة (من إدلب)، وإنهاء الحرب الداخلية في سوريا، وضمان أمن حدود تركيا الجنوبية، ورفع التأشيرة (الأوروبية) عن المواطنين الأتراك، وتقاسم أعباء اللاجئين، وتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي".

وأعرب جاشن، عن اعتقاده أن القمة ستتناول العلاقات الاقتصادية، وأن ماكرون قد ينتقد أنقرة، مع إمكانية أن تقدم ميركل إسهامات أكبر في مساعدة اللاجئين، لافتاً إلى أنه "أظن أن الأطراف (الثلاثة) إذا عجزت عن تحصيل ما تريده بشكل كامل على الطاولة، فإن العلاقات التركية الأوروبية ستكسب زخمًا مجددًا".

ويرى أن الأزمة الأخيرة في إدلب أظهرت أن حدود أوروبا تبدأ من إدلب، مضيفًا أنه "ليست فقط مصالح تركيا، وإنما أيضًا مصالح الاتحاد الأوروبي، هي التي تجمع الجانبين. وربما تكون هذه أهم ركيزة في التقارب بين أنقرة وبروكسل".

من جهته، يرى عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول الثقافية، بروفيسور حسن كوني، أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تسود التهدئة في المنطقة، وأن احتمال الخروج بنتائج إيجابية من القمة مرتفع جدًا.

ويضيف كوني "ألمانيا وفرنسا كانتا تفكران بتخصيص تمويل للتوطين (اللاجئين)، لكنهما كانتا تنتظران أن يسود الهدوء في المنطقة، فسوريا تحت وطأة حرب معقدة للغاية، وتوجد مليشيات شيعية، وقوى تدعمها الولايات المتحدة، ومعارضة مدعومة من تركيا".

ويضيف: "لذلك هم (الأوروبيون) ينتظرون من تركيا وروسيا إنهاء حرب الوكالة في سوريا، وبناء عليه يضعون خارطة طريق تتعلق بطالبي اللجوء، وسيسعون من خلال هذا البرنامج إلى إيقاف الهجرة، وهذا ما تأمله أوروبا والغرب".

ورجح كوني أن التوصل إلى مقترح حل في القمة الثلاثية سيؤدي إلى توقف طالبي اللجوء عن التوجه إلى الحدود، كما أعرب عن اعتقاده بأن ميركل وماكرون سيجتهدان للبحث عن صيغة حل سياسي ينهي الحرب في سوريا.

أما البروفسور نورشين آتش أوغلو غوناي، المدرسة بجامعة بهتشة شهير في جمهورية شمال قبرص التركية، فترجح أن تكون القمة الثلاثية إيجابية، وتشدد غوناي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والاجتماعية بالجامعة، للأناضول، على أهمية تأسيس قناة للحوار بين الأطراف الثلاثة بشأن مسألة اللاجئين.

وترى أن هذه "القمة ستكون بمثابة خطوة أولى لتعزيز الحوار الراهن، ولا ينبغي توقع حل كافة الأمور خلالها، لكن رغم ذلك فإن أنقرة تنتظر بادرة طيبة من الجانب الأوروبي".

تخوض دول أوروبية معارك قانونية للقضاء على أنشطة ميليشيا "حزب الله" اللبناني الذي بات يثير قلق السلطات في هذه البلدان التي تشهد أراضيها تحركات لعناصر الحزب بهدف تنفيذ مخططات إرهابية وإجرامية وفق توصيفات لمسؤوليين سياسيين وأمنيين.

آخر هذه التحركات إجماع أحزاب سياسية في النمسا على التصويت في البرلمان الثلاثاء على قرار يدعو المستشار سيباستيان كورز لاستخدام جميع الأساليب القانونية لحظر جميع أنشطة حزب الله "الإرهابية والإجرامية" في البلاد.

ويطلب البرلمان من الحكومة الفيدرالية وفق القرار باتخاذ إجراءات فعالة ضد أنشطة حزب الله في البلاد وتفعيل سيادة القانون وبما يجفف منابع تمويله والتي تعتمد على أنشطة إجرامية وغسيل الأموال، على أن تكون هذه خطوة أولية من أجل حث الاتحاد الأوروبي للتعامل مع نشاطات هذه الحزب والتعامل معها بشدة، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال أعضاء البرلمان رينهولد لوباتكا وإيوا إرنست دزيدزيتش إن القرار الذي جاء بعنوان "العمل الفعال ضد حزب الله" يأتي أيضا في إطار المسؤولية التاريخية للنمسا تجاه إسرائيل، وهو أمر هام من أجل ضمان أمنها، وعلى الاتحاد الأوروبي التعامل بحزم مع حزب الله.

ويشير القرار إلى أن حزب الله يمول نفسه عن طريق نشاطات تهريب المخدرات والسلع والأسلحة، من أجل الحفاظ على قدراته العسكرية وتوسيع نطاقها للعمل، والتي تمتد خارج لبنان خاصة في دول مجاورة مثل سوريا.

ويأتي التصويت على هذا القرار في الوقت الذي ثار فيه الجدل بالبلاد على خليفة إعلان محاكمة أحد القادة في حزب الله مطلع أبريل المقبل، حيث كان قد أمضى هذا الشخص نحو 13 عاما في النمسا، ويشتبه بتورطه في تمويل أنشطة الحزب الإرهابية.

وتثير هذه المحاكمة غضب العديد في النمسا خاصة لأن هذا الشخص الذي لم يذكر اسمه وهو لبناني الأصل يخضع للمحاكمة ولكنه لا يزال حرا طليقا، وفي حال ثبوت التهم عليه فإنه يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 10 سنوات.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري التابع لحزب الله بأنه كيان إرهابي، فيما تصنف الولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من الدول حزب الله ككل بأنه منظمة إرهابية.

وفي حال إقرار هذا القانون في البرلمان النمساوي فإنها ستنضم إلى قائمة الدول التي تحظر أنشطة حزب الله على أراضيها، وهي ثاني بلد أوروبي يتخذ بشكل مباشر مثل هذا القرار بعد ألمانيا التي حظرت أنشطة التنظيم الإرهابي في ديسمبر الماضي.

بدأت مديرية الصحة التركية في ولاية هاطاي، بإجراء أول فحص لفايروس كورونا في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، كإجراء احترازي لمنع وصول الفايروس للمناطق المحررة المحاذية للحدود التركية.

وقالت مصادر "شام" إن مديرية الصحة التركية في ولاية هاتاي بالتعاون مع منظمة "SRD" و "الآفاد التركية"، يقومون بإجراء فحص لفايروس كورونا في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

ويقوم فريق متخصص بفحص المدنيين في منطقة عفرين، في المناطق الواقعة بين ريفي حلب وإدلب، للكشف المبكر عن أي حالات إصابة في المنطقة، ليتم إحالتها لمراكز للحجر الصحي يتم إنشاؤها بريفي حلب وإدلب.

وتقوم وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة بإنشاء ثلاث مراكز للحجر الصحي، في مناطق إدلب ودارة عزة والباب، من المفترض أن تبدأ مهامها قريباً عبر وقد تكون عبارة عن خيم خاصة للحجر في المرحلة الحالية.

وكان قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأضاف برينان أنه يشعر "بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الدائرة منذ فترة طويلة، النظام الصحي، معبراً عن أمله في أن "تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من البدء". مضيفا "نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".

وكانت قدمت "مديرية صحة إدلب" يوم الأحد، توصيات عديدة لمواجهة فيروز كورونا المستشري، حرصاً منها على عدم انتشار المرض في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، في سياق الإجراءات الاحترازية قبل وصول المرض للمنطقة.

وتحدثت المديرية عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم ودول الجوار، والذي قد يصل إلى 70٪ من سكان المجتمع، ونسبة الوفيات العالية والتي تقدر بحوالي 3.5% من المصابين بشكل عام، والاحتمال الكبير لتفشي الجائحة ضمن المناطق المحررة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ أطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

ومع تصاعد وخطورة تلك التصريحات لم يقابلها أي إجراء وقائي من قبل حكومة "الإنقاذ"، المسيطرة على الشمال السوري الذي شهد مؤخراً قرارات وقائية لانتشار المرض من قبل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية شمال وشرق حلب.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

سجل نشطاء من مدينة معرة النعمان يوم أمس الاثنين، ثاني حالة إعدام ميداني نفذتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها في المدينة بعد احتلالها أواخر كانون الثاني الماضي، لرجل آخر مسن، قامت بتصفيته بدم بارد في منزله.

ولفتت المصادر إلى أن المسن "عبد الرزاق المراش"، أعدم ميدانياً في منزله بمدينة معرة النعمان بعد بقائه في منزله مع زوجته، من قبل عناصر قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، وبقيت جثته في المنزل لحين اكتشافها من بعض الموالين للنظام الذين دخلوا منزله يوم أمس واكتشفوا وجود الجثة.

ووفق نشطاء معرة النعمان فإن "المراش" وهو رجل مسن، رفض الخروج من المدينة والنزوح على خلفية الحملة التي تعرضت لها قبل سيطرة قوات النظام عليها، ولم يكن في حسابه أن تقوم ميليشيات النظام بإعدامه، في وقت لايزال مصير زوجته مجهولاً.

وبعد سيطرتها على المدينة في كانون الثاني الماضي، تداولت مواقع إعلام موالية للنظام صوراً لعناصر يدوسون جثة رجل بعد تصفيته في أحد شوارع مدينة معرة النعمان بريف إدلب، تبين أنها تعود للمسن "أحمد جفال" من أبناء المدينة وهو رجل مريض.

ويعتبر “أحمد الجفال” البالغ من العمر 69 عاماً واحداً من أبسط المدنيين في معرة النعمان وأفقرهم، وعرض عليه الدفاع المدني أكثر من عدة مرات الخروج من المدنية، إلا أنه أبى أن يبقى داخلها رغم فقره وضيق حاله.

وسبق أن كشف "المركز الإعلامي العام" المعني بتغطية أخبار ريف إدلب ومعرة النعمان، معلومات تفيد بأن عناصر "فوج البواسل" التابع "للفرقة 25 مهام خاصة" بقيادة العميد سهيل الحسن، هي من أعدمت المُسن "أحمد الجفال" وسط الحي الشمالي في مدينة معرة النعمان.

وأكدت المصادر أن عناصر ميليشيا فوج "البواسل" قاموا بإعدام الحاج "أحمد الجفال" بعد طلقات نارية من بندقية كلاشينكوف، ومن ثم وضعه في دولاب بلاستيك، وحرق جثته مع استهزاء وضحك عند قتله وحرقه وإعلان نصرهم فوق جثة المُسن.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الأسد تنتقم على ما يبدو من المدنيين الذين اختاروا البقاء في المناطق التي استعادتها في إدلب، وتُظهر صور حصلت عليها هيومن رايتس ووتش أن قوات الأسد قد تكون أطلقت النار على مدنيين ونكّلت بجثثهم في البلدات التي استعادت السيطرة عليها في محافظتي إدلب وحلب.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها حصلت على صور تُظهر على ما يبدو عناصر من "الفرقة 25 مهام خاصة" (الفرقة 25)، وهي قوات مدعومة من روسيا كانت تُعرف بـ "قوات النمر"، يقفون على جثة رجل يبدو أنهم قتلوه بعد سيطرتهم على مدينة معرّة النعمان، وتتلقى قوات النمر، بقيادة العميد سهيل الحسن، تدريبات ومعدات عسكرية روسية، وتعتبرها القوات الروسية عنصرا أساسيا في عملياتها.

ووثقت هيومن رايتس ووتش في السابق هجمات عشوائية ضد البنية التحتية المدنية، واستخدام أسلحة غير مشروعة، مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والمتفجرات المرتجلة، أثناء الهجوم. بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول، تسبب العنف المستمر في تشريد مليون شخص تقريبا في ظروف إنسانية مروّعة، بينما أبقت تركيا حدودها مغلقة.

قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأضاف برينان أنه يشعر "بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الدائرة منذ فترة طويلة، النظام الصحي، معبراً عن أمله في أن "تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من البدء". مضيفا "نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".

وأكدت تركيا، الواقعة شمال سوريا، أول حالة إصابة بكورونا الأسبوع الماضي، كما أعلن العراق 93 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن إيران ثالث أكبر دولة لديها إصابات بكورونا بعد الصين وإيطاليا، حيث سجلت نحو 13 ألف حالة مؤكدة.

ولكن برينان، الذي عاد للتو من مهمة إلى إيران الأسبوع الماضي، قال إن عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل سوى ثلث الأعداد الحقيقية. والسبب هو أن الاختبارات كانت قاصرة فقط على الحالات الحادة مثلما هو الحال حتى في بعض الدول الأوروبية الغنية.

وكانت قدمت "مديرية صحة إدلب" يوم الأحد، توصيات عديدة لمواجهة فيروز كورونا المستشري، حرصاً منها على عدم انتشار المرض في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، في سياق الإجراءات الاحترازية قبل وصول المرض للمنطقة.

وتحدثت المديرية عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم ودول الجوار، والذي قد يصل إلى 70٪ من سكان المجتمع، ونسبة الوفيات العالية والتي تقدر بحوالي 3.5% من المصابين بشكل عام، والاحتمال الكبير لتفشي الجائحة ضمن المناطق المحررة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ أطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

ومع تصاعد وخطورة تلك التصريحات لم يقابلها أي إجراء وقائي من قبل حكومة "الإنقاذ"، المسيطرة على الشمال السوري الذي شهد مؤخراً قرارات وقائية لانتشار المرض من قبل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية شمال وشرق حلب.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا، استبياناً حول عمليات النزوح شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن النازحين ضحايا العمليات العسكرية، مشدداً على ضرورة ضبط أوضاع النازحين، كاشفا بالأرقام ماخلص له الاستبيان الذي شارك فيه آلاف النازحين.

شارك في الاستبيان 3000 مشارك ومشاركة، بينهم 70% من الذكور، وقد توزعت نسبة المشاركين والمشاركات على المناطق التالية: مخيمات النزوح الحدودية (29%)، المخيمات العشوائية (22%)، مدينة إدلب (11%)، منطقة حارم (8%)، منطقة معرتمصرين (7%)، ومنطقة سلقين (6%).

وأوضح المنسقون أنه لا يبدو مفاجئاً بعض الشيء أن حوالي نصف المشاركين في الاستبيان قد مروا بتجربة النزوح، بحسب مؤشر نتائج الاستبيان الذي أجري عن النزوح، ووضع فيه سؤالاً لمعرفة نسبة الذين اضطروا للنزوح سابقاً، فأجاب 49% بالإيجاب.

وأكد أن أكثر الذين جربوا النزوح هم الذين تزيد أعمارهم عن 35 سنة (60% منهم)، رغم أن 51% لم يضطروا للنزوح سابقاً، إلا أن 61% من المشاركين في الاستبيان قالوا إنهم سينزحون إذا اضطرتهم الظروف لذلك، وقال 22% إنهم سيبقون في بيوتهم لأنهم لا يحبون النزوح.

ولفت إلى أن أكثر الفئات العمرية التي توافق على النزوح هم الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً، بنسبة 72%، أما أكثر الذين يرفضون النزوح فهم الذين تتراوح أعمارهم بين 25-29 عاماً، بنسبة 26% منهم، وفي الحالتين لا توجد فروقات كبيرة بين الذكور والإناث، أما جغرافياً فإن الذين اختاروا النزوح اضطراراً هم 62% شمالاً باتجاه الحدود السورية التركية ، و65% في المدن والبلدات الآمنة نسبياً.

وبين أن الجيد في نتائج الاستبيان أن المشاركين في الاستبيان، ينظرون إلى النازحين كضحايا اضطرتهم الحرب للخروج من مناطقهم، وهذا بحسب ما تشير إليه النتائج بنسبة 91% من إجمالي عدد المصوتين الذين تجاوزوا 3000 مشارك.

ووفق الاستبيان فإن أكثر ما يتعرض له النازحون عقب نزوحهم، فهو سوء المعاملة من المجتمع المضيف، والحرمان من السكن، والتكسب باسمهم عبر دعوات مخادعة لمساعدتهم، والأمراض والأوبئة، وقال 21% فقط إن النازحين يتعرض للتحرش والاستغلال الجنسي.

وذكر أن الأسباب التي تجعل النازحين يتعرضون لمضايقات فهي تختلف لعوامل عدة، وأكثرها تأثيراً بحسب المشاركين في الاستبيان هي الاختلافات المناطقية والجغرافية (56%)، تليها ضعف القوانين المنظمة (41%)، ولم يبرئ المشاركون النازحين من التسبب بهذه المضايقات بسبب تصرفات النازحين أنفسهم (31%).

وقال المنسقون: "لنفهم أكثر ما يدور في مخيلة المشاركين في الاستبيان، وضع المنسقون مجموعة من الافتراضات لنرى مدى اتفاقهم معها، أو رفضهم لها، فقلنا مثلاً إنه يمكن لعناصر مسلحة الانغماس بين النازحين، فأيد ذلك 45% من المشاركين، وبالمقابل، قلنا إنه يجب ضبط وتقنين عملية النزوح وتسجيل النازحين، فأيد ذلك 89% من المشاركين وهي نسبة كبيرة، يدخل ضمنها الذين جربوا النزوح أنفسهم بنسبة 90%، ما يعطي الفرضية شيء من المنطق المبني على تجربة، لكننا مثلاً عندما قلنا إن مجتمع النازحين هو بيئة خصبة لرفد الجبهات بالمقاتلين رفض 44% من الذين جربوا النزوح سابقاً".

وأضاف: "وضعنا كذلك فرضيات أخرى، فقلنا إن الاختلافات المذهبية والمناطقية تؤثر على النظرة إلى النازحين، فوافق 61% من المشاركين، إنهم يؤيدون ذلك، وهي ذات النسبة تقريباً إذا نظرنا للمصوتين بمعايير جغرافية، كما قلنا إن مخيمات النازحين تتعرض لهجمات متعمدة، فأيد ذلك 43% فقط من المشاركين في الاستبيان، وقال 28% إنهم لا يعرفون.

وخلص المنسقون إلى أنه منطقياً، ونتيجة لتعرض النازحين للمضايقات والهجمات أحياناً، قلنا إن عليهم العودة إلى منازلهم بمجرد انتهاء أسباب النزوح فأيد ذلك 87% من المشاركين، وكانت نسبة المؤيدين لذلك بين الذين جربوا النزوح مسبقاً 88%، ورفضها 8% منهم.

حكمت محكمة أميركية على المواطنة ضبية شهناز، 30 عاما، بالسجن 13 عاما بداية الأسبوع الحالي بتهم تتعلق بدعم منظمة إرهابية، إذ كانت ترسل أموالا لتنظيم "داعش" مستخدمة العملات المشفرة، وكانت تنوي السفر إلى سوريا للانضمام إليهم.

ووفق بيان صحفي من وزارة العدل الأميركية، احتالت شهناز على مؤسسات مالية للحصول على أموال لدعم تنظيم داعش، وحصلت على قروض بأكثر من 22.5 ألف دولار، واستخدمت بطاقات ائتمانية لشراء عملات بيتكوين المشفرة بأكثر من 62 ألف دولار.

وقامت بتحويل أكثر من 150 ألف دولار إلى أفراد وكيانات إرهابية في باكستان والصين وتركيا تابعة لتنظيم داعش، وكانت السلطات قد اعتقلتها في يوليو من عام 2017 بمطار جي إف كيندي عندما كانت تريد السفر إلى تركيا، ومن هناك كانت تريد الالتحاق مع "داعش".

وعرفت قضية شهناز منذ 2017 بامرأة "لونغ أيلند" حيث كانت تسكن في هذه المنطقة بنيويورك، وكانت تقوم بتصفح مواقع وحسابات خاصة بتنظيم داعش على شبكة الإنترنت، وأجرت أكثر مرة عمليات بحث لمعرفة كيفية الدخول إلى سوريا للالتحاق بهم.

حلب::
أنشأ الجيش التركي نقطة جديدة له في بلدة كفرنوران بالريف الغربي.

تعرضت مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جنوب غربي مدينة اعزاز بالريف الشمالي لقصف مدفعي تركي.


إدلب::
توفيت امرأة وأصيب آخرين بجروح جراء حادث سير ناجم عن اصطدام سيارتين على أوتوستراد "إدلب - باب الهوى".


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة في بلدة درنج بالريف الشرقي، دون تسجيل أي إصابات.

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شخص وقتلت آخر كان برفقته بعد اشتباك مسلح في بلدة الزر، حيث تم نقلهم إلى مشفى مدينة البصيرة، وضربت "قسد" طوقاً أمنياً حول المنطقة.

قام مجهولون بتفجير منزل في بلدة درنج بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

شنت "قسد" حملة مداهمات بالتزامن مع إطلاق نار في حي اللطوة ببلدة ذيبان بالريف الشرقي، بحثاً عن مطلوبين بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.

شنت قوات الأسد حملة دهم وتفتيش في حي هرابش بمدينة ديرالزور.


الرقة::
انفجر لغم أرضي قرب قرية الكنطري بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد".


الحسكة::
انفجرت دراجة مفخخة بالقرب من مقر لـ "قسد" في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي، ما أدى لسقوط قتيل واحد، لم تعرف هويته بعد، حيث قال ناشطون أنه مدني كان بالقرب من الموقع.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الطويلة غرب تل تمر بقذائف المدفعية.

سيرت القوات الروسية والتركية دورية مشتركة في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين.

مع ارتفاع المخاوف حول العالم وفي ألمانيا من فيروس كورونا المستجد، ينظر اللاجئون لهذا الوباء بشكل مختلف. إذ يعبر هؤلاء عن قلقهم وخوفهم من إصابة أهاليهم في مخيمات اللجوء، وفي مناطق سيطرة نظام الأسد، بفيروس كورونا.

وتزايدت المخاوف بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا بات وباء عالميا. لكن الذي يخيف ويقلق اللاجئين أكثر ليس حول أنفسهم وعائلاتهم في ألمانيا فقط، وإنما حول أهاليهم في بلدهم الأصلي أيضا.

ورغم أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توقعت أن يصيب كورونا من 60 إلى 70 في المئة من المواطنين، من بينهم اللاجئون، الذين لا يثير هذا مخاوفهم من تفشي المرض في أماكن إقامتهم فقط، بل عبروا لموقع "مهاجر نيوز" عن خشيتهم من تفشيه بين أهاليهم وأحبائهم في مخيمات اللجوء وفي سوريا، ما يجعل من كورونا هماً جديداً إلى كاهلهم المثقل بالهموم.

"لو انتشر كورونا في سوريا، فالعلاج لن يتوفر"، هكذا تستهل كلامها اللاجئة روان عبد المقيمة في ألمانيا، أثناء سؤالها عن حال أهلها في بلدها الأم، مضيفة "حتى لو توفرت العناية الطبية، فستكون فقط بمتناول من يستطيعون الوصول إلى المشافي الخاصة".

ويتشارك عمار أ. مع روان بهذا القلق أيضاً ويقول لمهاجر نيوز "أنا قلق من الحرب، وبذات الوقت جاء الفيروس ليكون سبباً لقلق جديد"، مضيفاً أن اللاجئين يموتون من الحرب والجوع بأعداد تفوق وفيات كورونا، وسيأتي المرض ليكون عقبة جديدة تضاف للصعوبات التي يعانيها أهالينا.

اللاجئة روان أوصمان لديها أيضاً عائلة في دمشق، إذ تعيش هناك شقيقتها مع زوجها وابنها، ولكن مخاوفها تتركز أكثر على أطفالها في ألمانيا، مشيرة إلى أن صعوبة الحصول على العناية الطبية في سوريا موجودة، ولكن كون زوج أختها طبيباً فإن هذا يخفف من قلقها.

والفرصة الفريدة التي تتمتع بها شقيقة أوصمان بكون زوجها طبيباً، ليست متوفرة لدى العديد من اللاجئين، إذ أن اللاجئ زيدان ع. المقيم في ولاية بافاريا، والذي تعيش عائلته في إدلب، يحدث "مهاجر نيوز" عن قلة الطواقم الطبية وقلة الخبرة في شمال سوريا، "الحرب أدت إلى نقص حاد في المستلزمات الطبية، وهذا يعني أن مواجهة كورونا ستكون صعبة حقا".

زيدان تمكن من التواصل مع أخيه المقيم في إحدى مخيمات إدلب، والذي روى له عن نقص العناية الطبية الحالية، "أخبرني أن السبيل الوحيد لمعرفة إن كان أحدهم مريضاً بالكورونا هو الوفاة... وفاة شخص ما ستكون سبباً لاكتشافنا المرض فقط".

ويرى زيدان أن كثافة المخيمات وقربها من بعضها البعض في منطقة إدلب يجعل من انتشار المرض بسرعة أمراً لا مناص منه، ولعل ترحال والديه الدائم وكبر سنهما سبباً جديداً يضاف إلى قلقه من عدم اكتشاف المرض مبكراً في المنطقة، "التنقل من مكان لمكان يعني انخفاض مناعة والديّ ضد المرض". مضيفاً: "فكرة أن وفاة أحدهم هي الطريق لاكتشاف المرض، هي فكرة مرعبة ومخيفة. في ألمانيا العلاج متوفر، ولكن ألم الغربة والقلق على أهلنا هو أمر نحمله يومياً على أكتافنا، وجاء كورونا ليصبح خوفاً جديداً".

هذه "الفكرة المرعبة" تتكرر أيضاً في مخيم "سرمدا" القريب من الحدود التركية، إذ ينقل المدون والمختص بالشأن السوري حسن البصري لـ "مهاجر نيوز"، على لسان قاطني المخيم، أن "التوعية تجاه المرض معدومة"، "وإقامة اللاجئين داخل خيام فقط تعني أن إمكانية الوقاية من الفيروس صعبة"، وأكد على أن أبسط المتطلبات لمواجهة كورونا ليست بمتناول اليد، "لا يوجد كمامات أو معقمات".

ويرى المتحدث أن المنظمات الإنسانية تقدم خياماً ومواد غذائية بسيطة، أما الحكومة المؤقتة (المعارضة) فهي "لا تكترث" على حد تعبيره، مضيفاً أن "نقص التمويل" سيكون عذرها لعدم مواجهة خطر المرض.

تواصل وكالات الأنباء والشبكات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد تغطيتها لما تُطلق عليها إجراءات الوقاية من فايروس "كورونا" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كـ "وباء"، عقب تفشيه بكثير من بلدان العالم.

تلك التوصيات والتعليمات التي يتبجح إعلام الأسد بأنها صادرة عن رأس النظام شكلت فضائح مدوية ومتتالية تمثلت في كيفية تعامل النظام المجرم محاولاً التستر على الاستهتار بالكشف عن الوقائع التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يلاحق سكان مناطق سيطرة النظام.

ويظهر ذلك جلياً مع احتفاء إعلام الأسد بتغطية ما وصف بأنه الإجراءات الاحترازية للتصدي لـ "كورونا"، مع نشر صور أثارت جدلاً واسعاً حول كيفية تعاطي نظام الأسد مع الفايروس الذي طالما أنكر وجوده بشكل كامل.

ويصف ناشطون الصور الواردة بأنها "مرعبة"، لا سيّما تلك التي أظهرت مدى استهتار نظام الأسد الذي عمل على تكليف عدد من الأشخاص بإجراء عمليات لا تشبه في أدنى مستوياتها أي مرحلة من مراحل التعقيم، بدءاً من المشافي مروراً بالجامعات والمرافق العامة وليس انتهاءً بحافلات النقل.

وتتناقل صفحات موالية يرجح إدارتها كما جرت العادة في توجيه الرأي العام الموالي من قبل مخابرات الأسد صوراً وتسجيلات تبعث على السخرية من حالات الخوف والهلع بين الناس في مختلف دول العالم، وهو هلع لم يحصل في سوريا رغم الحرب الكونية" حسب تعبير المنشورات التي تجتاح الصفحات الموالية فيما يراها مراقبون غطاء يخفي خلفه حجم الكارثة.

هذا وأوقف النظام كافة النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تتطلب تجمعات أو حشوداً بشرية، والتشدد في تطبيق منع تقديم الأراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي، وذلك في سياق مواجهة فايروس "كورونا"، الذي لم تقر بوجوده ضمن البلاد.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

تناقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام صورة لبيان قالت إنه صادر عن اللجان الدينية المشرفة على مقامي السيدة زينب والسيدة رقية في سوريا، إذ ينص القرار على إغلاق المقامين يشكل كامل.

ويشير البيان إلى أنّ فترة الإغلاق أمام الزوار "جلهم من الميليشيات الإيرانية"، تمتد  حتى 2 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك "نظراً للظروف الصحية المحيطة بالدول المجاورة والكثير من دول العالم"، وفقاً لما ورد في البيان.

يضاف إلى تلك الأسباب ما ذكرته اللجنة في البيان الصادر عنها بأن القرار جاء "تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارتي الأوقاف والصحة والجهات المعنية، وحرصاً منا على سلامة الزوار والعاملين في المقام في ظلِّ هذه الظروف"، حسبما ذكر البيان ذاته.

في حين تقع المقامات والمراقد تحت النفوذ الإيراني بشكل مباشر وتعزو الميليشيات قرار اللجنة التابعة لها بأنّ خلال فترة الانقطاع سيتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة وتعقيم كامل المقام خلال هذه الفترة، تفادياً للإصابة بفايروس "كورونا".

هذا وتواصل وزارة الصحة التابعة للنظام نفيها تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في سوريا، تعليقاً على أنباء انتشاره في مناطق النظام، في وقت أقرت مؤسسات نظام الأسد عدة قرارات تقضي بإيقاف عدد من الأنشطة والفعاليات التعليمية وغيرها وذلك ضمن إجراءات وقائية لمنع انتشار الفايروس، حسب زعمها.

ونقل موقع "صوت العاصمة" مؤخراً، عن مصادر طبية خاصة في منطقة السيدة زينب إن الميليشيات الإيرانية تفرض طوقاً أمنياً في محيط مشفى الإمام الخميني أهم المشافي المسؤولة عن علاج عناصر الميليشيات في محيط دمشق.

وأكدت المصادر أن مشفى الإمام الخميني تحوّل إلى حجر صحي لمصابي كورونا من عناصر الميليشيات الإيرانية، وامتنعت إدارة المشفى عن استقبال الحالات المرضية العامة وتحويلها بشكل فوري إلى مستشفيات العاصمة دمشق.

وسجلت ميليشيات إيران دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد ضد إرادة الشعب السوري المتطلع للحرية، في وقت تعمل على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.