نفى الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، تأييده "توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه"، معتبراً أن "عمليات العودة يجب أن تتم بقدر ما تكون طوعية وكريمة وآمنة بما يتماشى مع القانون الدولي".

وقال الاتحاد الأوربي: "نحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن إقامتهم (اللاجئين السوريين) في لبنان موقتة"، مؤكداً أنّ "القرار لا يعود للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرتهم".

وزعم البيان أن لبنان أبدى حسن ضيافة استثنائي تجاه الفارين من النزاع في سوريا، وهو يتحمل عبئا هائلا منذ اندلاعه، وقال "نرى أن لبنان يجب ألا يتحمل هذا العبء وحده، إذ تقضي مسؤوليتنا المشتركة بتلبية احتياجات اللاجئين، مع دعم المجتمعات التي تستضيفهم".

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه يقدم "مساعدات كبيرة للمجتمعات المحلية اللبنانية المتأثرة بوجود اللاجئين، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية المحلية والتعليم والصحة".

وسبق أن قال منسق الأمم المتحدة المقيم في لبنان، فيليب لازاريني، إن "دمج اللاجئين السوريين في لبنان ليس خيارًا مطروحًا، بما يتماشى مع رأي الحكومة اللبنانية"، و"لا يوجد جدول أعمال خفي للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال".

ضبطت قوات الدرك التركية، 26 مهاجرا غير نظامي في ولاية باليكسير (غرب)، أثناء محاولتهم التسلل إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول التركية، إن قوات الدرك، ضبطت 26 مهاجرا سوريا بينهم نساء وأطفال في "آيفاليك" التابع لولاية باليكسير، قبيل محاولتهم التوجه إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية.

كما أوقفت شخصا بشبهة تنظيمه رحلات هجرة غير نظامية.

ونقلت قوات الدرك المهاجرين إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية في المؤتمر الصحفي الختامي لأعمال هذه الدورة، إنه يضع ما حصل خلال هذه الدورة في الإطار الإيجابي على الرغم من عدم انعقاد أي جلسة مشتركة بين الوفود المشاركة، لافتاً أن هناك درس من هذه الجولة وهو أهمية الالتزام بالقواعد الإجرائية والتوصل إلى جدول أعمال قبل انعقاد الجولة القادمة.

واعتبر البحرة أن الدورة تضمنت عقد مشاورات عبر المبعوث الدولي، وكانت هذه المشاورات إيجابية في إطار عمل اللجنة وفي إطار تقدم الإعمال بالمستقبل، وأضاف أن هذه الدورة حددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية في إطار تفويض اللجنة الدستورية وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية.

وشدد على أن الأفكار والمشاورات التي جرت خلال الدورة ستساعد على دفع العمل قدماً في الدورات القادمة للاجتماعات، مشيداً بالدور الفاعل للأمم المتحدة في تيسير هذه المشاورات وتفعيل الحوارات البينية بين السوريين.

وقال البحرة: "كنا نأمل ونسعى لعقد الاجتماعات ولم ننجح بذلك"، معرباً عن إصرارهم على استمرار العمل وضرورة انعقاد الجولة القادمة وفق أسس واضحة تنطلق من جدول أعمال حقيقي، ويتناول بوضوح مجال تفويض اللجنة الدستورية ومهمتها الرئيسية في صياغة نصوص لدستور سورية المستقبل.

واعتبر أن أعضاء اللجنة أمام مهمة أساسية وهذه المهمة مفتاح للعملية السياسية ومفتاح لإيجاد حل يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 كاملاً والتي شكلت اللجنة الدستورية في إطاره.

كما أكد على إصرارهم على رفع المعاناة عن شعبنا السوري، وعن رفع العقوبات وإيقاف البراميل والقصف والقتل واستمرار سيل الدماء والتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى تنفيذ القرارات الدولية.

وأشار إلى أن إطار عمل اللجنة هو إطار محدد ومرتبط بحدود تفويض محددة وقواعد إجرائية لذلك هذه اللجنة ليست مكلفة ببحث أي أمور خارج هذا الإطار، وأضاف: "هناك درس من هذه الجولة والدرس يقول أن نلتزم بالقواعد الإجرائية التي تطالب الرئيسان المشتركان للجنة بوضع جدول أعمال واضح قبل 72 ساعة من انعقاد الدورة".

وشدد على ضرورة أن يقوم الرئيسان المشتركان بالتفاعل بشكل إيجابي والالتزام بما حددته القواعد الإجرائية، وبالتالي التوصل إلى التوافق على جدول أعمال قبل انعقاد الجلسة القادمة، وهذا الجدول يلتزم بإطار تفويض هذه اللجنة.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن السكان الأكراد في شمال شرق سوريا يتعاملون بشكل طيب مع الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة، مشددا على أن هذه القوات جاءت لحمايتهم، في وقت لم يذكر بوتين ماتتعرض له الدوريات الروسية من هجمات من قبل أنصار الميليشيات الانفصالية.

وأوضح بوتين، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة خلال اجتماع لمجلس العلاقات القومية بمدينة نالتشيك: "ما يحدث الآن في سوريا، والنتائج الإيجابية المحدودة التي تم التمكن من تحقيقها على الحدود السورية التركية، تجري بدعم الأكراد وفي مصلحتهم. والناس هناك يفهمون ذلك ويتعاملون معنا بود وحب".

وأضاف بوتين أن الشرطة العسكرية الروسية تلقى، في كل المدن والبلدات التي تنفذ دوريات فيها على الحدود بين سوريا وتركيا، "تعاملا طيبا للغاية من قبل السكان الأكراد، لأن الناس يرون أن الجيش الروسي قدم لحمايتهم وهذه حقيقة بديهية".

وكانت اتهمت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، في بيان رسمي، القوات الروسية الضامن لتنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا مع الطرف التركي، بالتواطؤ وتجاهل ما أسمتها تقدم الجيش الوطني بريف الرقة.

واعتبرت تلك الإدارة أن تجاهل القوات الروسية لهذه الهجمات وعدم قيامها بدورها الضامن يثير الكثير من الشكوك لدى قواتها لا يتناسب مع دور روسيا وما تتطلع إليه للعب دور الضامن في حل سياسي في عموم سوريا.

وسبق أن تعرضت عربات روسية مشاركة في الدوريات المشتركة شرقي الفرات لهجمات بالحجارة وقنابل المالتوف من قبل مناصري الوحدات الشعبية، رغم أن روسيا تعلب طرفاَ ضامناً لصالح الميليشيات في المنطقة.

اعتبر ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن تمركز المعدات العسكرية الأمريكية حول حقول النفط في شمال شرق سوريا يزيد من حدة التوتر.

وقال بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا، للصحفيين: "لا يمكننا أن نرحب بهذا، على العكس، هذا يؤدي إلى تصعيد إضافي للتوتر".

وأشار بوغدانف إلى أنه "ستتم مناقشة هذه المسألة خلال مباحثات أستانا المقبلة، لا سيما التواجد غير الشرعي على الإطلاق، الذي لم تؤكده أي قرارات دولية، أعني مجلس الأمن الدولي، أو طلب من الحكومة السورية الشرعية".

وكانت انسحبت القوات الأميركية، أمس الأحد، من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا، تنفيذا لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة، وأكدت وكالة "فرانس برس" أن أكثر من سبعين مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأميركي وتعبر مدينة تل تمر في محافظة الحسكة، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء.

طالبت النيابة الكازاخستانية بإصدار أحكام سجن قاسية بحق 14 كازاخستانيا من عناصر "داعش"، تمت إعادتهم إلى البلاد من سوريا في إطار عملية خاصة.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الادعاء طالب بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 10 و17 عاما، في إطار محاكمة تستمر في أحد السجون بضواحي العاصمة الكازاخستانية نور سلطان منذ 22 أكتوبر وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويواجه المتهمون الـ 14 الذين قاتلوا، حسب رواية التحقيق، في صفوف إحدى العصابات "الداعشية" في سوريا، تهما بالتورط في النشاط الإرهابي والتجنيد والترويج للإرهاب، إضافة إلى جرائم أخرى.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عقد الاجتماع الثاني بين وفدي تركيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الاجتماع الثاني عقد اليوم الجمعة في العاصمة التركية أنقرة برئاسة نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، ونائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين جيليان تريغس.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الأول بين الوفدين عقد في مدينة جنيف السويسرية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مؤكداً أن الطرفين اتفقا على أهمية تطوير جهود مشتركة بما يخدم تحقيق نتائج ملموسة من أجل توفير عودة آمنة وطوعية للسوريين إلى بلادهم.

وشدد أن تركيا والمفوضية السامية ستواصلان العمل الوثيق في جمع القضايا المتعلقة باللاجئين بما فيها الحلول الإنسانية الدائمة بالنسبة للسوريين، ولفت إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الجولة الثالثة من الاجتماعات مع مطلع العام الجديد 2020، بمدينة جنيف.

ساهمت مراوغة وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية، في تعطيل التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال الجولة الثانية لها في جنيف.

وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولا، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة، التي حددت سابقا في 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث ستستمر المساعي واللقاءات بين الأطراف السورية والدولية، من أجل التوافق على جدول الأعمال.

وقدمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، فيما تحدث النظام عن اثنين فقط، هما الركائز الأساسية، وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.

وفي تصريح صحفي، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون "اختتمنا الدورة الثانية للجنة الدستورية، ولم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال".

وأضاف "تحدث إليّ الرئيسان المشتركان (عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة)، خلال الأسبوع لشرح مواقفهما المختلفة، لكن النظام الداخلي الأساسي، ينص على أن الرئيسين المشتركين سيعملان على توافق الآراء، والاتفاق على جدول الأعمال، وهذا لم يكن ممكنا".

واستدرك بيدرسون "مناقشات جدول الأعمال ليست شيئا غير نموذجي، والخلاف حول قضايا مثل هذه أمر عادي لكل عملية، كانت لدينا عدة جولات من المناقشات كل يوم مع الرئيسين المشتركين، وأجريا مناقشات جيدة ومهنية جادة، ونحن نحاول التوصل إلى توافق في الآراء".

وختم المبعوث الأممي بقوله "لم نصل إلى هناك بعد، لذا طلبت من الرئيسين المشتركين، أنه عندما يعودان إلى مقر إقامتهما، أن يواصلا العمل على هذا الأمر وسأعود إليهما قريبا، وبناء على ذلك، نأمل أن نتمكن من اختتام هذه المناقشات حول موعد انعقاد الجلسة التالية".

حلب::
انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين بالريف الشمالي ما ادى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة عينجارة بالريف الغربي ما أدى لإصابة أربعة مدنيين ( أم وأطفالها).

ادلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدف محيط مدينة معرة النعمان، كما قصفت مدفعية الأسد بلدات وقرى جرجناز وحيش والدير الغربي وقطرة والشيخ إدريس وبداما، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

انفجرت عبوة ناسفة في أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ما أدى لسقوط جريح.

حماة::
شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت قرية السرمانية بالريف الغربي، دون وقوع أي إصابات.

استهدفت فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في تلة بكير بريف حماة الغربي، محققين إصابات مباشرة.

درعا::

شيع أهالي منطقة البلد في مدينة درعا اليوم شهيدين من عناصر الجيش الحر السابقين الذين قتلا برصاص مجهولين يوم أمس، حيث هتف المشيعون بشعارات ضد النظام السوري.

اللاذقية::
اشتباكات عنيفة في تلال الكبينة بالريف الشمالي تمكنت خلالها فصائل الثوار من تدمير دبابتين لقوات الأسد وقتل وجرح العديد من العناصر، وذلك خلال 3 محاولات قام بها الأخير، وتدور المعارك وسط غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا.

الرقة::
اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني السوري وقسد في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

الحسكة::
مقتل عنصرين من ميليـشيا قسد برصاص مجهولين في قرية المدش بالريف الجنوبي.

شيع أهالي منطقة البلد في مدينة درعا اليوم شهيدين من عناصر الجيش الحر السابقين الذين قتلا برصاص مجهولين يوم أمس، يعتقد أن عناصر من النظام قاموا بها، حيث هتف المشيعون بشعارات ضد النظام السوري.

وقام يوم أمس مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على الشابين الشقيقين أحمد ومحمد الصياصنة في درعا البلد أثناء تواجدهما أمام محل تجاري لهما، والجدير ذكره أنهما كانا من العناصر السابقين في الجيش الحر.

وأكد ناشطون أن الشهيدان رفضا الإلتحاق بصفوف قوات الأسد، حيث انتقدوا الشباب الذين كانوا ينضمون لصفوف النظام، كما أنهما كانا من الفاعلين في حماية درعا البلد وعدم السماح لقوات الأسد لدخولها لغاية اللحظة.

وفي سياق متصل فقد تعرض يوم أمس أيضا "أبو بكر الحسن" الناطق السابق باسم فصيل "جيش الثورة" لمحاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة على طريق "جاسم - عين التينة"، ونجا منها، ويعتبر "الحسن" أحد الشخصيات التي دعمت المصالحة مع روسيا والنظام.

كما شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي يوم أمس الخميس تظاهرة حاشدة خلال تشييع القيادي السابق في الجيش الحر "وسيم عبدالله الرواشدة" (أبو سعد)، والذي اغتاله مجهولون الأربعاء الماضي بطلق ناري، وهتف المشيعون بشعارات ضد نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الشيعية المساندة له، ورفعوا علم الثورة خلال التشييع.

وشهدت محافظة درعا خلال هذا الأسبوع عمليات قتل واغتيال متصاعدة تستهدف بغالبيتها عناصر سابقون في فصائل الجيش الحر يقف ورائها النظام والمليشيات الإيرانية، كما أن هناك عمليات ينفذها أيضا مجهولون تستهدف قوات الأسد وعناصره في المحافظة، فهل تتحول درعا إلى المواجهة مرة أخرى؟؟.

وفي 31 تموز/يوليو 2018 وقعت فصائل المعارضة المسلحة اتفاقية مع العدو الروسي تتضمن تسليم أسلحتهم الثقيلة والانضواء تحت فصائل تابعة لروسيا أو النظام، والرافضين لهذه الاتفاقية يتم تهجيرهم إلى ادلب، واختلفت بعد هذا التاريخ السيطرة العسكرية على الأرض بين عدة مناطق، بشكل عام فإن قوات الأسد استعادت السيطرة على محافظة درعا، في بعض مناطقها بشكل مباشر وفي مناطق أخرى بشكل غير مباشر أو من خلال قوات تابعة لها تشكلها "فصائل التسوية"، ولكن هناك مدن وبلدات وقرى ما تزال خارج سيطرة الأسد الفعلية مثل درعا البلد وبصرى الشام وطفس وغيرها، كما أن التوغل الإيراني في المحافظة بات ملاحظا بشكل كبير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها اليوم، إن أي شعب في العالم لم يعاني في العقد الأخير من الأسلحة الكيميائية كما عانى منها الشعب السوري، الذي شاهد أبناءه يموتون خنقاً وبدون دماء، ما ولَّد شعوراً بالخوف والإرهاب لا يمكن وصفه، معلنة عن تسجيل قرابة 1472 ضحية و9889 مصابا في 222 هجوما كيميائيا، 217 منها نفذها النظام السوري.

ولفتت الشبكة في بيانها إلى استخدم النظام السوري ما يمتلكه من أسلحة منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011، وتدرَّج في استخدام الأسلحة مراقباً بشكل دقيق ردة فعل المجتمع الدولي، إلى أن وصل إلى استخدام مخزونه من سلاح الدمار الشامل الكيميائي بسبب وقوف مجلس الأمن وبقية دول العالم موقف المتفرج تقريباً تجاه ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية.

ويصادف غداً اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية الذي أقره مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين التي انعقدت في عام 2015، لتذكر "الشبكة السورية" الأمم المتحدة بأن أكبر تهديد ومستخدم للأسلحة الكيميائية على وجه الكرة الأرضية وهو النظام السوري والعائلة الحاكمة في سوريا لا يزال طليقاً.

ولفتت الشبكة إلى فشل ذريع لمنظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، لعدم محاسبته على جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية التي أثبتتها هيئات متعددة في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، لافتة إلى أن ذلك يقوِّض جهود القانون الدولي ويرسِّخ الإحباط وفقدان الأمل ويدفع نحو التطرف والتَّعصب.

وقال بيان الشبكة إنه ومنذ 23/ كانون الأول/ 2012 والنظام السوري مستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، لا بل إن مراكز بحوثه استمرت في تطوير هذه الذخائر على الرغم من انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وهو ما ترجم عبر الهجمات الكيميائية المتكررة في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فقد سجلت ما لا يقل عن 184 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في أيلول/ 2013، الذي انضمت بموجبه سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حتى آخر هجوم مسجل لدينا في قرية الكبينة بريف اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.

وعن حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وفقاً لتواريخ قرارات مجلس الأمن الدولي، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فقد وثَّقت ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً منذ أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية في سوريا في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى تشرين الثاني/ 2019.

وتتوزَّع هذه الهجمات وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلِّقة باستخدام الأسلحة الكيميائية على النَّحو التالي: الهجمات التي نفَّذها النظام السوري: 217 هجوماً توزّعت على النحو التالي:
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً
ثانياً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى تشرين الثاني/ 2019: 184 هجوماً
ثالثاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً
رابعاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه آلية التَّحقيق المشتركة: 59 هجوماً

أما الهجمات التي نفَّذها تنظيم داعش: 5 هجوماً جميعها وقعت بعد قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 2118 و2209 و2235.

وتسبَّبت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1472 شخصاً، مسجلون في قوائمنا بالاسم والتفاصيل، جميع الضحايا قضوا في هجمات نفَّذها النظام السوري يتوزعون على النحو التالي:
• 1397 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة).
• 68 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
وإصابة ما لا يقل عن 9889 شخصاً يتوزعون إلى:
• 9757 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها النظام السوري.
• 132 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها تنظيم داعش.

ولفت البيان إلى أن كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة وآلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 ومنظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، وكذلك عشرات التقارير للشبكة السورية أثبتت مسؤولية النظام السوري مرات عديدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وخرق النظام السوري عبر استخدام الأسلحة الكيمائية عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وشكَّل ذلك الخرق المتكرر والواسع النطاق جرائم ضدَّ الإنسانية وكذلك جرائم حرب وفقاً للمادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بيان الشبكة الإدارة الأمريكية، القيام بتحقيقات في حوادث إضافية لهجمات بالأسلحة الكيميائية قام بها النظام السوري، وفضح ممارساته وتعرية حلفائه، وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأمريكية والشبكة السورية لحقوق الإنسان سوف نقوم قريباً بالتزويد بالحوادث التي تمكنا من توثيقها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي نأمل أن تساهم بشكل جدي في مزيد من التحقيقات وكشف الحقيقة.

وشددت على ضرورة ملاحقة الضباط والقادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وسوف تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفقاً للاتفاقية بالتزويد بقوائم المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكدت على الحفاظ على تعهد "الخط الأحمر" عبر استهداف القوات والمطارات التي لا تزال تستخدم أسلحة الدمار الشامل الكيميائية، وملاحقة القادة الذين أمروا تلك القوات باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وطالبت بتشكيل تحالف حضاري يهدف إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية المتبقية لدى النظام السوري وضمان عدم تكرار استخدامها، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية صارمة على كل من يحاول تأهيل النظام السوري الذي أثبتت الإدارة الأمريكية تورطه باستخدام أسلحة كيميائية تُهدد أمن وسلامة الإقليم والعالم.

وطلبت من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة والتحرك عاجلاً وإصدار قرار يلزم النظام السوري بدخول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دون عراقيل والتجول بحرية، وأن يُهدد باستخدام عقوبات في حال عدم التزام النظام السوري بذلك.

وطالب البيان حظر الأسلحة الكيميائية، بالطلب من مجلس الأمن التَّحرك بصورة فورية وإصدار قرار يلزم النظام السوري، وفضح النظام السوري وحليفه الروسي أمام منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها كافة، وكذلك أمام المؤسسات الإعلامية، وتشكيل ضغط جدي يمنع النظام السوري من تكرار عملية حظر دخول المحققين.

نقلت جمعيات دينية مسيحية 113 لاجئا سوريا من لبنان إلى إيطاليا، رغم سياسات الأخيرة المتشددة في ملف الهجرة، حيث وصل اللاجئون إلى العاصمة الإيطالية روما، الأربعاء، وسط هتاف الأطفال بينهم، وهم نحو 30 طفلا: "تحيا إيطاليا".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "مارك إمباليازو"، رئيس منظمة سانت إيجيديو الكاثوليكية، أنّ "هؤلاء الأطفال لم يعرفوا سوى الحرب ومخيمات اللجوء. ولكن الآن، سيكون لهم مستقبل في إيطاليا".

وساهمت هذه المنظمة إلى جانب اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا والكنيسة الإنجيلية في كانتون دو فو في سويسرا في تنظيم عملية الانتقال وتمويلها، ومنذ عام 2016، نجح منظمو هذا النوع من الممرات الإنسانية بالإتيان بأكثر من ثلاثة آلاف سوري إلى أوروبا، بينهم 1800 سوري إلى إيطاليا وحدها.

ويوفّر المنظمون للوافدين الجدد سكنا وتسجيل الأطفال بالمدارس، ودروس اللغة والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، حيث تقول الجمعيات الدينية المعنية والمنظمات غير الحكومية، إنّ غالبية العائلات تبدأ بالانخراط في المجتمع في أقل من عام.