استخدم "الأسد" كل الأسلحة المحرمة والأساليب غير المشروعة في حربه ضد شعبه، بهدف إسكات صوت المطالبين بالحرية والثائرين على عقود الظلم والاستبداد، ومن ضمن ممارساته الوحشية، حبس النساء وتعريضهن للتعذيب والاغتصاب على مدى السنوات التسع الماضية.

وفي مواجهة ماقام به "الأسد" من ممارسات وحشية ومدمرة في حق المعتقلات المحتجزات لديه، قامت عدة منظمات وفعاليات مستقلة، بتكوين تشكيلات تعمل على حماية النساء الخارجات من عتمة معتقلات "الأسد" وإعادة تأهيلهن لمواجهة المجتمع، والمطالبة دوليا بأحقيتهن في معاقبة نظام "الأسد" وأجهزة استخباراته على تجاوزاتها في حقوق المعتقلات.

تعد رابطة المعتقلات السوريات المستقلة إحدى الأذرع التي تعمل على إطلاق سراح معتقلات الرأي في سوريا، وتضطلع بمساندة النساء الناجيات من سجون "الأسد"، حيث تعمل على تقديم برامج وتدريبات تضمن استمراريتهن، كما تعمل على تقديم نظام "الأسد" للعدالة والمحاسبة ضمن مجال الاختصاص العالمي، إذ تتواصل المنظمة مع المحاكم الدولية والمنظمات الدولية والسورية.

وتعمل المنظمة على تحقيق أهدافها من خلال العمل على 3 محاور: سياسي، قانوني، رعاية نفسية وتجاوز الصدمة، إذ تدير المنظمة سيدات لهن خبرة في هذه المجالات، حيث تقوم بعدة تدريبات وورش تدريبية متنوعة، هدفها النهوض الفكري بالمرأة، ومنها ورشة تدريبية بعنوان "مفاهيم تأسيسية في السياسة" الجارية حاليا.

وفي السياق أصدرت المنظمة بيانا طالبت من خلاله المجتمع الإنساني ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالنظر في وضع اللاجئين السوريين شمال غرب سوريا، وفي مخيمات اللجوء الأردنية واللبنانية، والتقيد بالاتفاقية الدولية للجوء، في ظل انتشار فيروس كورونا، كما شاركت المنظمة بحملة إطلاق سراح المعتقلين عبر إطلاق هاشتاغ "أنقذوا المعتقلين من كورونا الأسد"، بالإضافة إلى المطالبة بالسماح للمنظمات الدولية المعنية وخاصة الصليب الأحمر، بالدخول إلى المعتقلات السرية وتقديم الفحوصات اللازمة والرعاية الصحية للمعتقلين، فيما أصدرت بيانا يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الآليات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى بذل الجهود اللازمة لإطلاق سراح جميع سجناء وسجينات الرأي في السجون السورية وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على خروجهم جميعا، في ظل انتشار وباء كورونا، الذي ينذر انتشاره بين المعتقلين بكارثة إنسانية، وسط تردي الأوضاع الصحية بين المعتقلين، نتيجة التعذيب والإهمال الصحي المتعمد وانعدام الرعاية الصحية.

اختارت الرابطة يوم الـ21 من آذار الموافق لعيد الأم، لإطلاق الرابطة، مشيرة إلى دلالته الإنسانية الواضحة والجلية، فيما ترحب بأي تعاون مثمر مع المؤسسات والمنظمات المدنية من أجل تحقيق أهدافها، التي تشمل متابعة شؤون المعتقلات بعد خروجهن، ومساعدتهن على الانخراط في مجالات الحياة، وتخطي أزمتهن، والمطالبة المتواصلة بما تبقى منهن في سجون الأسد، والعمل بجهد لمحاسبة نظام "الأسد" وأجهزته الأمنية.

يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت تقريرا في اليوم الدولي للمرأة، أكدت من خلاله أن المرأة السورية لا تزال تعاني من مختلف أشكال الانتهاكات، مؤكدة وجود ما لا يقل عن 9668 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، فيما تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 على حماية النساء من التهجم على شرفهن وإهانة كرامتهن الشخصية في ظل النزاعات والحروب، في حين تشكل ممارسات النظام انتهاكا سافرا للاتفاقيات المتعلقة بالمعتقلين وأحكام القانون الدولي، بالتزامن مع عجز آليات القانون الدولي عن حماية المرأة السورية من الممارسات الوحشية التي تتعرض لها في مراكز الاحتجاز والمعتقلات التابعة للنظام السوري.

نشرت الممثلة الموالية للنظام "هيا مرعشلي"، تسجيلاً مصوراً تحدثت من خلاله عن رفض عناصر من "الهلال الأحمر السوري"، إسعاف سيدة مسنة كانت في منزلها بدمشق رغم أنها تعاني من جلطة دماغية، واتهمتهم بالتعامل بطريقة تشبيحية لا إنسانية، الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً على صفحات النظام.

واستهلت "مرعشلي" تسجيلها بالقول إنّ والدة صديقتها تعرضت لجلطة دماغية خلال زيارتها ما دفع الممثلة الموالية إلى الاتصال بالإسعاف لنقل المريضة إلى إحدى المستشفيات القريبة إلى أن عناصر الهلال الأحمر رفضوا طلبها، حسبما ذكرت في الفيديو الذي نشرته على حسابها الخاص في "فيسبوك".

وأشارت "مرعشلي"، إلى أنّ عناصر الهلال الأحمر بدأوا بالتحقيق مع السيدة المسنة في وقت لم تكن فيه عاجزة على النطق، الأمر الذي نتج عنه سجال بين الطرفين ما أدى لمغادرة فريق الهلال المنزل متجاهلاً المريضة مع رفضهم إسعافها ووضعها على النقالة الطبية.

واختتمت الممثلة الموالية التسجيل متسائلةً عن كيفية تعامل عناصر "الهلال الأحمر السوري" مع بقية الناس إذ تعاملوا معها بهذه الطريقة اللا إنسانية وأشارت إلى أن لولا تدخل الجيران لكانت السيدة فارقت الحياة بسبب استهتار الهلال الأحمر على حد تعبيرها.

ومن المعتاد لدى نظام الأسد استخدام النقاط الطبية لدعم الحملات العسكرية ضدِّ المدنيين، كما يتعمد استهداف المنشآت الطبية الخارجة عن سيطرته كما ورد ذلك في بيان للأمم المتحدة يكشف عن استهداف مستشفيات في محافظة إدلب من قبل نظام الأسد رغم مشاركة إحداثياتها مع أطراف دولية لحمايتها من الهجمات.

هذا ويعرف عن منظمة الهلال الأحمر السوري انحيازها للنظام الأسدي حيث عملت في كثير من الأحيان على وضع معداتها وممتلكاتها ضمن خدماتها الصحية في تصرف النظام الذي عمل على استخدامها في قتل وتهجير المزيد من السوريين.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من الفوضى الطبية وسط نشاط متزايد من قبل تجار أزمات ممن يعلنون عن أدوية لعلاج الـ "كورونا" بشكل متكرر دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في استغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

تناقل ناشطون مقابلة تلفزيونية أجريت عبر شاشة تلفزيون سوريا مع المنسق الإعلامي لـ "مجلس سوريا الديمقراطي"، "مسد"، الواجهة السياسية لميليشيات "قسد"، اتهم فيها أكثر من ثلاثة ملايين إنسان بإدلب بأنهم "إرهابيين" الأمر الذي أثار ردود فعل كبيرة رافضة لتلك التصريحات.

ووفقاً لما ورد في تصريح المسؤول والمنسق الإعلامي لدى "قسد"، المدعو "إبراهيم إبراهيم"، فإنّ كل الذين في إدلب هم من الإرهابيين، قائلاً عقب حواره مع المذيع "إذا لم نقل 75 بالمئة نسبة الإرهابين فحتماً نصف سكان إدلب مطالباً بوجوب قتلهم على حد تعبيره.

وجاء حديث المسؤول المثير للجدل تعليقاً على تصريحات المسؤولة في قسد "إلهام أحمد"، بسبب ما وصفته بقلة الدعم المقدم لها لمواجهة تفشي وباء كورونا شمال شرق البلاد، وفق تعبيرها.

وكانت انتقت "أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية"، عدة أطراف دولية ومحلية، بسبب إهمالها تقديم الدعم لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بما يتعلق بمواجهة الفايروس.

ولفتت إلى الإدارة الذاتية على علم بأن منظمة الصحة العالمية خصّصت أجهزة للإدارة الذاتية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، إلّا أنها لم تقم بتقديمها بعد"، ولفتت إلى أن المنظمة العالمية قدمت الأجهزة إلى النظام والمعارضة، حسب وصفها.

واعتبرت ذلك قراراً سياسياً، خلال مقابلتها مع وكالة "هاوار" الناطقة باسم "قسد"، التي هاجمت من خلالها منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي وروسيا والنظام على حد سواء.

هذا ويتغنى إعلام قسد بما وصفه بأنه تجلي الحالة الإنسانية التي ظهرت من خلال استقبال عدد من عوائل النازحين من محافظة إدلب إلى مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرتها، ضمن حملة إعلامية استمرت مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية شمال غرب البلاد، في وقت يحتاج إلى "كفيل" منضوي تحت مسمى "قسد" لزيارة تلك المناطق.

بالمقابل تتجاهل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مطالب سكان مناطق سيطرتها المتمثلة في سوء الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، في وقت تواصل الميليشيات سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية، في تلك المناطق.

يشار إلى أنّ الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا أعلنت مؤخراً، عن فرض حظر التجوال في كافة المناطق التي تسيطر عليها وذلك لمواجهة المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس كورونا، دون الإعلان عن حدوث إصابات بشكل رسمي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تسيير دورية روسية تركية مشتركة هي الرابعة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، لافتة إلى أن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

ونشرت الوزارة صورًا تظهر العناصر العسكرية المشاركة في الدورية وسط تدابير متخذة ضد فيروس كورونا، وقالت مصادر محلية إن الدورية سيرت على مسافة قصيرة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب.

وفي الثامن من شهر نيسان الجاري، قال "المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا" التابعة لقاعدة حميميم، إن القوات الروسية والتركية سيّرت، الدورية الثالثة على قسم من الطريق السريع M-4 في إدلب.

وكان منع المعتصمون على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب بريف إدلب، تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة الثانية على الطريق، أجبر الدورية الروسية على التراجع إلى مدينة سراقب.

وقالت مصادر محلية إن المعتصمين اعترضوا طريق الدروية، رافضين عبور أي قوات روسية على الطريق الدولي والذي يعتبرون أنه الهدف الأول لاعتصام القائم منذ 15 أذار الماضي، قبل أن يقوموا بضربها بالحجارة لتقوم بالتراجع.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

أوردت مصادر إعلامية محلية بأنّ سيارة من نوع "جيب شيروكي"، انفجرت جانب حلويات "الحيدري" إثر ضربة جوية، كانت في طريقها إلى نقطة المصنع الحدودية في جديدة يابوس بريف دمشق.

ونشر موقع صوت العاصمة صوراً تظهر السيارة محترقة في المكان المستهدف، فيما لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن نوعية الضربة كما لم يكشف عن الشخصيات المستهدفة بالقصف الذي يرجح أنها من قبل طائرات مسيرة.

هذا وسبق أن نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، تسجيلاً مصوراً يظهر ضابط قيادي بجيش النظام يتوسط مجموعة عناصر من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي في منطقة هضبة الجولان جنوب البلاد، معتبراً ذلك رسالة شديدة اللهجة لنظام الأسد.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي نفذ مئات الضربات التي استهدفت بشكل أساسي مواقع لجيش النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، ومن المعتاد عدم نشر إسرائيل معلومات تفصيلية عن نتائج الضربات في وقت تزعم صفحات موالية نجاة القادة المستهدفين غالباً، كما الحال في الضربة التي استهدفت الحدود "السورية - اللبنانية"، منذ قليل.

كشفت شبكة "فرات بوست" المحلية، عن فرار مجموعة تابعة لجيش مغاوير الثورة بزعامة القيادي السابق "غانم الخضير" تضم نحو 25 عنصراً، قالت إن السبب تورطه بعمليات تهريب للمخدرات عبر منطقة 55 كم.

وأوضحت الشبكة أن القيادي فر برفقة سيارات دفع رباعي و الذخائر الخاصة بها من قاعدة التنف الواقعة تحت سيطرة التحالف الدولي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأكدت أن فرار الخضير جاء نتيجة التنسيق مع قيادات لدى ميليشيا حزب الله اللبناني و تورطه بعمليات تهريب للمخدرات عبر منطقة 55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي نحو الداخل الاردني.

وأشارت الشبكة إلى أن عملية الفرار تأتي بعد اتخاذ جيش مغاوير الثورة بتوجيهات من التحالف الدولي اجراءات لمنع عمليات تهريب المخدرات عبر منطقة 55 كم علماً بأن جيش مغاوير الثورة وببيان رسمي بين تقديم تسهيلات بمغادرة المجموعة المنشقة من منطقة مخيم الركبان باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام لمنع حصول اشتباك بين الجانبين.

وكان نشر قبل أيام جيش مغاوير الثورة، مقاطع فيديو لعمليات إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمواد الممنوعة، تم مصادرتها خلال محاولة ميليشيات تابعة لحزب الله تهريبها عبر الحدود السورية الأردنية في منطقة ال 55.

هاجمت صحيفة "الوطن"، الموالية للنظام وزير الاتصالات الأسبق "عمرو سالم"، على خلفية تعليق الأخير على رسم كاريكاتير يمس الإسلام نشرته الصحيفة مؤخراً مطالباً إياها بالاعتذار عنه.

وتضمن طلب المسؤول السابق في نظام الأسد حذف رسماً كاريكاتيرياً يظهر رجل دين يقف إلى جانب عالم ينظر في جهاز مجهر، يقول فيه رجل الدين للعالم: "يلزمني فأر أجرب عليه الدعاء الجديد"، ما دفع "سالم"، لمهاجمة الصحيفة التي ردت بتوبيخه بشكل مهين. 

وتمثل ذلك في توجيه الصحيفة إهانة مباشرة للوزير السابق بقولها: نرجو ألا يكون من تبعة دجال، أمره بنشر منشوره ثم أشارت إلى أن لديها أمثلة كثيرة ولا تريد أن تحرج الوزير، في إشارة ربما إلى فضائح الفساد المالي التي أطاحت به في العام 2006 عندما كان على رأس منصبه، وفق موقع "اقتصاد".

وكشف الموقع ذاته أن الوزير الاسبق "سالم" سبق أن تواصل الموقع مهدداً بمقاضاته أمام المحاكم إثر مقال تحدث عن أسلوبه الرخيص في الدفاع عن بشار الأسد وزوجته أسماء، مطالباً بحذف المقال فوراً والاعتذار له.

وبحسب ما نشره موقع "اقتصاد" فإنه رد على طلب "سالم"، بأن مجال الرد مفتوح، وتعهدنا له بنشر أي رد يكتبه دون زيادة أو نقصان لكنه لم يفعل، ما يثبت تورطه بقضايا الفساد التي تشتهر بها شخصيات النظام.

مشيراً إلى أنّ "عمر سالم" يعتبر من أشد المدافعين عن نظام الأسد الطائفي وهو غالباً ما يستخدم في منشوراته التي يكتبها دورياً على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، لغة انبطاحية، في حب الرئيس وزوجته وأولادهما، وفيها الكثير من هدر الكرامة بحسب ما يعتبره الكثير من المراقبين.

يذكر أن كلاً من الصحيفة والمسوؤل سابقاً بنظام الأسد أعادوا كتابة منشورات ضمن سجال وتشبيح متبادل بين الطرفين ضمن ما يراه نشطاء بإحداث ضجة إعلامية تطغى على واقع الصفحات الموالية التي باتت منبعاً للأنباء المتحدثة عن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

جدد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، دعوة بلدان غربية إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق وبلدان أخرى لتحقيق "أهداف سياسية"، زاعماً أن استمرار فرض قيود "غير شرعية وغير أخلاقية" يعرقل مكافحة تفشي وباء "كورونا".

وأوضح لافروف في لقاء مع الصحافيين، أن موسكو: "لن تطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة" عليها بسبب النزاع مع أوكرانيا، لكنه تطرق في حديثه إلى الوضع في سوريا وبلدان أخرى.

وأضاف أن "العقوبات من جانب واحد هي غير شرعية في حد ذاتها، والعقوبات التي تقلل من القدرة على مواجهة الأوبئة في الوضع الحالي غير أخلاقية ولا إنسانية على الإطلاق، خصوصاً أنه تم تبنيها في تجاوز واضح لمجلس الأمن الدولي".

واعتبر أن رفض العقوبات التي تؤثر على المصالح الإنسانية للناس العاديين قد "غدا بالفعل مطلباً دولياً"، حث تعمل موسكو على استغلال أزمة كورونا العالمية لرفع العقوبات على النظام السوري، في وقت تحذر منظمات حقوقية من مغبة ذلك.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا وبلدان أخرى "شكّلت ضرراً مباشراً على الناس العاديين. لذلك، فإن موضوع العقوبات غير الشرعية، وعدم جواز انتهاك أي معايير إنسانية سيكون أكثر أهمية بعد أن نخرج من حالة الأزمة الراهنة".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اجتياح وباء كوفيد - 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء، معتبرة أن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

كانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً حول ما جاء بإعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معبرة عن رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين.

وكانت استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

ضربت هزات أرضية متلاحقة الساحل السوري، وتحدثت مصادر متطابقة عن قوة الهزة الأولى التي بلغت "5.4" درجات على مقياس ريختر تبعها عدة هزات ارتدادية.

ووفقاً لما أوردته وكالات أنباء النظام فإنّ مركز الهزة الأرضية كان على بعد بضعة كيلومترات من قبالة السواحل الشمالية لمدينة اللاذقية غرب سوريا، وشعر بها سكان ريفي إدلب وحلب.

ونقلت وسائل إعلام عن "المركز الوطني للزلازل"، رصده لعدة هزات أرضية ارتدادية شعر بها السكان المحافظات الساحلية اللاذقية وطرطوس ومدينة حماة وسط البلاد.

من جانبه ذكر المركز السوري للزلازل أنّ هزة أرضية بلغت قوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضربت أمس الثلاثاء سواحل اللاذقية ما يرجح حدوث هزات ارتدادية جديدة.

هذا ولم يكشف عن حجم الخسائر المادية والبشرية بحال وقوعها نتيجة الهزات الأرضية المتتالية التي ضرب السواحل السوريّة وصولاً إلى عدة مناطق محيطة بها.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا" إن العديد من الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، تواصل العمل على تقديم الدعم المستمر لمناطق سيطرة النظام السوري وغيرها من المناطق الأخرى وتقديم المساعدات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتحدث الفريق عن تجاهل واضح لمناطق الشمال السوري و الاستهتار بأرواح ستة ملايين مدني، بينهم أكثر من مليون ونصف قاطنين ضمن مخيمات ويفتقدون لأدنى المقومات الأساسية.

وعبر الفريق في بيان له عن رفضه القاطع ازدواجية المعايير التي تقوم بها بعض الجهات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري، من حيث منع أو إبطاء دخول المساعدات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتحويلها إلى مناطق سيطرة النظام السوري وغيره في خرق واضح لمعايير العمل الإنساني وأبرزها الحيادية في التعامل مع كافة الجهات.

وأكد الفريق تضامنه التام مع السكان المدنيين في الشمال السوري، مؤكداً أن مسؤولية ستة ملايين مدني في كافة أرجاء الشمال السوري ليست مسؤولية دولة واحدة فقط بل مسؤولية الجميع.

ودعا الفريق كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري الاستجابة الفورية والعاجلة للاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي وتقديم الدعم العاجل له، ونحذر من تحول المنطقة إلى بؤرة انتشار للمرض في حال تسجيل أي حالة ضمنها.

وأكد أن حالة القطاع الطبي في الوقت الحالي في اسوء أوضاعه نتيجة إخراج عشرات المشافي والنقاط الطبية عن العمل، نتيجة استهداف قوات النظام وروسيا لها، وهي غير قادرة على التعامل مع الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في حال تسجيل أي إصابة به في المنطقة.
وأشار إلى سعي فريق منسقو استجابة سوريا، إضافة إلى العديد من المنظمات والهيئات الانسانية إلى إيصال الواقع الفعلي والحقيقي لواقع المنطقة، بغية تحقيق استجابة إنسانية فعالة للمدنيين في الشمال السوري.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء وزارة الصحة في الحكومة، 154 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب، مؤكداً أن جميع النتائج سلبية.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن اندلاع اقتتال عنيف بين ميليشيات النظام من جهة ونظيرتها الإيرانية من جهة أخرى بلدة "زيتان"، بريف حلب الجنوبي.

وأفاد مكتب زيتان الإعلامي بأنّ الاشتباكات نتجت عن هجوم شنته ميليشيات حزب الله التابعة لـ "إيران"، على مواقع جيش النظام الأمر الذي نتج عنه قتلى وجرحى بين الطرفين، فضلاً عن طرد عصابات الأسد من بلدة زيتان جنوب حلب.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن حالة التوتر ما تزال قائمة في المنطقة لا سيّما مع احتمال تجدد المواجهات نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تحظى به البلدة بقربها من طريق M5 ما ينذر بصراع متجدد بين الطرفين.

وتستند هذه الترجيحات إلى استقدام كلا الطرفين لتعزيزات عسكرية قرب بلدة "زيتان" جنوب حلب، تظهر مدى رغبة وسعي الميليشيات الإيرانية على السيطرة على المناطق التي تشرف على الطريق الدولي "دمشق - حلب" في ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشرقي.

يذكر أنّ الميليشيات الإيرانية ومن ضمنها ميليشيا "حزب الله اللبناني" المنضوي تحت صفوفها تنشط بتجارة المخدرات والسلاح بشكل كبير وطالما سقط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام وحزب الله والميليشيات إيران على خلفية تقاسم النفوذو أرباح شحنات المخدرات القادمة عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء وزارة الصحة في الحكومة، 154 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب.

وقال الشيخ في تغريدة له في وقت متأخر مساء الأمس، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس COVID19 التي تم اختباره منذ بدء العمل بجهاز PCR في مخبر شبكة الإنذار المبكر بلغ لحد هذا اليوم 154 حالة وكانت النتائج كلها سلبية".

ولفت الشيخ إلى عقد لقاء مع المبعوث الدولي الخاص لسوريا "بيدرسون" وفريقه، نوقش فيه آلية تسريع خطة الاستجابة لكورنا في الشمال السوري، آملاً أن يؤدي لنتائج إيجابية.

وتحدث الشيخ عن فحص 21 عينة جديدة اليوم ١٤/٤/٢٠٢٠ تم اختبارها ليصبح العدد الإجمالي للحالات 154 كلها سلبية، مؤكداً استمرار خلو المحرر من كورونا، يترافق مع استمرار خلو المحرر من أي نشاط لمنظمة الصحة العالمية بخصوص مواجهة انتشار فيرس كورونا.

وكانت الجهات الطبية المسؤولة بريفي إدلب وحلب، اشتبهت بالعديد من الحالات بإصابتها بفايروس كورونا، بينها حالات دخلت من مناطق النظام وأخرى عبر الحدود التركية عبر طريق التهريب، وأخضعتها للحجر الصحي لحين إجراء الاختبارات.

وسبق أن كشف الدكتور مرام، عن أن وحدة تنسيق الدعم تسلمت ٦٠٠ فحص للكشف عن فيروس كوفيد١٩ (كورونا) من منظمة الصحة العالمية، في سياق المساعي الرامية لمواجهة الفايروس شمال سوريا.

ولفت الشيخ إلى أن هذه الدفعة الأولى، من عدد ٢٠٠٠ فحص مخبري كانت قد وعدت بها منظمة الصحة العالمية، بالتالي اصبح الأن عدد الفحوصات المتوفرة في المختبر بإدلب بكفي ٩٠٠ مريض .

وسبق أن كشف وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن خطة كاملة من قبل الجانب التركي للتعامل مع كورونا في مناطق درع الفرات وغضن الزيتون، مؤكداً أن مؤسسات الحكومة المؤقتة المعنية تنسق معهم.

وأوضح أن الحكومة المؤقتة تعمل على توحيد الجهود فيما يخص التوعية، ووضعت استراتيجية واضحة وموحدة للتعامل مع التوعية، لافتا إلى أن لجنة التوعية التي تم إنشاؤها بالتنسيق مع الكلاستر تعمل على توحيد الرسائل وستقيم بها الخطة وسبل تسريعها.

وأعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم السبت، عن سلسلة إجراءات جديدة للحد من عمليات التهريب بين المناطق المحررة ومناطق "النظام وقسد"، بعد سلسلة حملات إعلامية من قبل نشطاء الحراك الشعبي ضد عمليات التهريب.

وفي السياق، أطلفت "مديرية الصحة في إدلب ومديرية الدفاع المدني" في إدلب، بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية العاملة في شمال غرب سوريا، مبادرة لمواجهة فيروس كورونا حملت اسم "متطوعون ضد الكورونا "

وتهدف المبادرة لمنع تفشي فيروس الكورونا في المنطقة، و تعتمد هذه المبادرة على جهود المنظمات المحلية وتعاونها مع المتطوعين من خيرة الشباب، والذين سيعملون معاً على تنفيذ توجيهات مديرية الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من تبعاته المحتملة على المجتمع.