قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية اليوم الإثنين 24 آب، إن هجوم مسلح من قبل مجهولين استهدف سيارة عسكرية تابعة لجيش النظام قرب بلدة "الرصافة" في الريف الجنوبي الغربي.

وأشارت شبكة "الخابور" المحلية إلى أنّ الهجوم أسفر عن مصرع ضابط وجرح عدد من عناصر الميلشيات في ريف محافظة الرقة، الأمر الذي يتكرر في تلك المنطقة، بظروف مماثلة إذ تستهدف الانفجارات المجهولة قوات النظام هناك.

وسبق أن تحدثت مواقع محلية عن مقتل وجرح العديد من ضباط وعناصر جيش النظام معظمهم بظروف غامضة إثر هجمات متفرقة تكثر من أرياف محافظتي الرقة ودير الزور، خلال الفترة الماضية يتبنى بعضها تنظيم "داعش"، أخرها عملية أسفرت عن مقتل قائد ميليشا "الدفاع الوطني" بديرالزور، فضلاً عن مصرع مستشار عسكري روسي وإصابة 3 عسكريين.

وكانت وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق، بالمقابل تنشط عمليات الاغتيال التي تلاحق ضباط جيش النظام في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وجهت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اتهاماً لليونان بإعادة أكثر من 1000 طالب لجوء بشكل غير قانوني إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مؤكدة في تحقيق نشرته أن السلطات اليونانية قامت بصد قوارب المهاجرين في بحر إيجة، وطرد المهاجرين بعد أن وصل بعضهم إلى الأراضي اليونانية.

وتضمن التحقيق مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لعمليات "الإعادة القسرية"، وكان بعضهم على الأراضي اليونانية، في حين أُجبر مهاجرون على ركوب قوارب نجاة مثقوبة وتركوا وحيدين في البحر، بين الحدود البحرية التركية واليونانية، فيما صدت القوات اليونانية قوارب آخرين وفصلت محركات قواربهم، وتركتهم عائمين قرب الحدود التركية.

ووفقاً للخبراء الذين قابلتهم صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الممارسات غير القانونية ازدادت خلال فترة الحجر الصحي المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا، من جانبه نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها الصحيفة، مدعياً أنها "معلومات مضللة" دبرتها تركيا.

وبحسب خبراء في القانون الدولي واليوناني فإن الإعادة القسرية، بالمعنى القانوني للمصطلح، والتي تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، محظورة في القانون الدولي وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951، وكذلك في القانون الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

علق المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، اليوم الاثنين، على حادثة التفجير الذي استهدف خطاً للغاز بسوريا، مؤكداً أن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع ف خط أنابيب للغاز بسوريا، لكن الواقعة تحمل على ما يبدو بصمات تنظيم "داعش".

وقال جيفري للصحفيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية: "ما زلنا ندرس الأمر. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش".

وكانت قالت وكالة أنباء النظام "سانا" فجر اليوم، نقلاً عن وزير الكهرباء التابعة للنظام "زهير خربوطلي"، إن انفجاراً ضرب خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

كما نقلت عن وزير النفط "علي غانم"، تصريحه بأنّ الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار حيث خرجت محطات "الناصرية ودير علي وتشرين" خرجت عن الخدمة جراء التفجير الذي وصفته وسائل إعلام النظام بأنه عملاً إرهابياً، وفق تعبيرها.

ورغم إشارته إلى إخماد الحريق الناتج عن الانفجار وبدء عودة التيار الكهربائي تدريجياً إلى المحافظات، يبقى نظام الأسد المستفيد من هذه التفجيرات لتبرير عدم توفر المحروقات بشتى أنواعها فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وفق ما يعرف بـ "نظام التقنين".

وسبق أن أعلنت وكالة أنباء النظام في منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، عن تعرض منشآت حيوية خاصة لتوليد الكهرباء والنفط لهجمات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مواقع متفرقة من محافظتي حمص وحماة.

وزعمت الوكالة حينها أن محطة توليد "محردة" للطاقة الكهربائية تعرضت لهجوم أسفر عن أضرار مادية في المحطة، مشيرةً إلى أن الاستهداف بقذائف أطلقتها طائرة مسيرة، مصدرها "المسلحين"، وأن جيش النظام تمكن من تعطيل وإسقاط خمسة طائرة استطلاع "الكترونياً" حسب وصفها.

وفي وقت سابق نشرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام عبر صفحتها في "فيسبوك"، ما قالت إنه "توضيح" زيادة ساعات التقنين وغياب التيار الكهربائي عن مناطق النظام، ليتبين أنّ الأخير يربط بين انقطاع الكهرباء وهجمات تنظيم داعش في البادية السوريّة، لتضاف إلى سجل الذرائع والحجج التي يبرر بها نظام الأسد عجزه عن تأمين الخدمات.

وكان النظام يستخدم مثل هذه الأعمال قبيل شنه لمعركة ضد منطقة معينة، ومثالاً لذلك قصفه لخط للنفط قرب حي بابا عمرو بحمص، مطلع عام 2012 إذ يتمثل الهجوم بالذريعة له التي تتجسد في مزاعمه محاربة الإرهاب، فيما بات يستخدمها للفت الأنظار عن تدني الخدمات العامة ولإيهام السكان بأن يقف وراءه مثل هذه الأعمال التي يصفها بالإرهابية ويعد المستفيد الوحيد منها، محاولاً التخفيف من حالة التذمر والسخط في مناطق سيطرته.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، فيما ينشر نظام الأسد الذي استنزف مقدرات البلاد وباع مابقي منها للمحتلين، حجج وذرائع تتمثل في الهجمات المجهولة والأحوال الجوية وصولاً إلى رواية حديثة العهد تنص على أنّ ميليشيا "قسد"، توقف تزويد النظام بالنفط، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

ومن جملة القرارات الصادرة عن تلك الكيانات، ماألزمت به النشطاء في عموم مناطق سيطرتها التسجيل على بطاقة صحفية، صادرة عن مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ، علما أن الحكومة المزعومة، ليس لديها وزارة إعلام، وتهديد كل من يرفض استخراج هذه البطاقة بالمساءلة القانونية ومنع ممارسة نشاطه الإعلامي.

وتهدف من وراء هذا الأمر، إحصاء أسماء وكامل بيانات النشطاء في المناطق المحررة، العاملين في المجال الإعلامي، وعناوينهم والجهات الإعلامية التي يعملون أو يتعاونون معها، كوثيقة هدفها أمني أكثر ماهو خدمي لتسهيل عمل النشطاء وفق مزاعمها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وعلمت "شام" عبر مصادر عدة، أن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ ويدعى "ملهم الأحمد" وهو اسم وهمي ولكنه شخصية معروفة لنشطاء إدلب، قام بالتواصل مع كثير من النشطاء ونبههم لمغبة مواصلة العمل مع عدة مؤسسات إعلامية سورية وأخرى غربية، بدعوى عمل تلك المؤسسات في غير صالح الحراك الثوري.

ولم يقف الأمر عند حد التنبيه، بل واصلت تلك الجهات الضغط على عدد من النشطاء الإعلاميين بوسائل أخرى منها الاستدعاء لمقابلتهم بلقاءات رسمية أو غير رسمية، واتباع أسلوب الترغيب والترهيب، لحين الاستجابة لطلباتهم في ترك تلك المؤسسات على اعتبار أن تركهم تم بإرادتهم دون تدخل أي طرف.

وتستغل "الهيئة والإنقاذ" أي مقطع مصور يبث عبر بعض الوسائل الإعلامية منها روسية، لملاحقة النشطاء الخارجين عن توجهاتها وفق مايقول نشطاء، لتتخذها حجة للضغط عليهم، ليس آخرها ماجرى مع مراسل وكالة الصحافة الفرنسية "عمر حاج قدور" بعد بث قناة روسيا اليوم تقريراً نقلته عن الوكالة الفرنسية وليس عن الناشط، حول ترتيبات عيد الأضحى في المناطق المحررة.

ورغم أن التقرير - برأي كثير من النشطاء - لايمس الحراك الثوري، ولكن نقلته وكالة روسية لأهداف منها أن تقول أنها تستطيع العمل في المنطقة، ورغم إثبات أن التقرير كان نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، عبر عقود معروفة بين الوكالات العالمية، إلا أن الإنقاذ والهيئة استغلت الأمر للتضييق على "قدور" والذي تعرض سابقاً لعدة عمليات اعتقال وتوقيف وضرب حتى من قبل عناصر الهيئة بسبب توجهه.

وفي آخر قرارات مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" ما صدر عنهم بمنع العمل مع "قناة الآن، وقناة اليوم" وإرسال أي مادة لتلك الجهات، ولا حتى المداخلات التلفزيونية، وكذلك "وكالة ستيب"، مؤكدة أن إرسال أي مادة لتلك الجهات تعرض صاحبها للمسائلة القانونية، في وقت تقول مصادر "شام" أن هناك قائمة طويلة من المؤسسات الإعلامية يجري التحضير للتضييق على مراسليها وتقييد نشاطهم منها شبكة "شام"، و "حلب اليوم" و "أورينت" ومنها وكالات غربية كـ "وكالة الصحافة الفرنسية"، ولكنها تنتظر الوقت المناسب لذلك.

وتحاول "الهيئة والإنقاذ" عبر العلاقات الإعلامية، استقطاب النشطاء في ريف إدلب لصفها، من خلال عقد العديد من الاجتماعات ودعوتهم لحضورها منها مع "الجولاني" قائد الهيئة، بدعوى مشاورتهم في واقع الإعلام ومحاولة استقطاب مواقفهم لصفها في الخطوات التي تتخذها بدعوى تنظيم العمل الإعلامي.

ولايقف الأمر عند الاجتماعات الدورية واللقاءات الفردية والجماعية، بل تعمل الهيئة على دفع الكثير من النشطاء العاملين معها سراً أو علانية، عبر المؤسسات الإعلامية الرسمية التابعة لها كـ "أنباء الشام أو إباء" أو الرديفة ولها أسماء كثيرة منها وكالات وصفحات ومواقع وكروبات عبر تطبيقات تلجرام، لتمرير ماتريده الهيئة ودعم مواقفها ودعمها وحتى شن حملات التشويه ضد بعض الوكالات والنشطاء.

وفي الطرف المقابل، تحاول الهيئة وحكومتها "الإنقاذ" تسويق صورة جميلة لها دولياً، من خلال استقبال الوفود الإعلامية للوكالات التركية والغربية عبر معبر باب الهوى، ومرافقتهم في تغطياتهم ضمن مناطق شمال غرب سوريا، خلافاً لسياستها القديمة القائمة على اعتقال وإخفاء الصحفيين الأجانب، في وقت بات الضحية الناشط الإعلامي الثوري العامل في الداخل المحرر، والذي يخضع لسلطة الأمر الواقع وقوانينها.

وفي شهر أيار المنصرم، كانت نشرت شبكة "شام" تقريراً حمل عنوان "بالترهيب والترغيب ... أمنية "تحرير الشام" تتبع النشطاء بإدلب وتنذر عدداً منهم"، لفتت فيه إلى معلومات وصلتها عن تتبع مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، حسابات النشطاء الإعلاميين وتغطياتهم، لاسيما بعد تصاعد حالة السخط الشعبي ضد الهيئة في مسألة افتتاح المعابر والدوريات الروسية.

ولفتت المصادر إلى أن مكتب العلاقات يقوم بتتبع النشطاء وتنبيههم لمخالفاتهم في تغطياتهم ضد فكر الهيئة، بتلميح بالاعتقال تارة ووقف العمل تارة أخرى، ويحاول المكتب، التغلغل ضمن نشطاء الحراك الثوري، وإظهار حسن النية ببيانات لم تتعدى الحروف التي كتبت فيها، في وقت تعمل على ملاحقة النشطاء على مواقع التواصل وتتبع حساباتهم وتنبيههم عبر أرقام مجهولة وتحذيرهم في أي انتقاد للهيئة وسياستها بدعوى المصلحة العامة.

وقبل عامين، نشرت شبكة "شام تقريراً بعنوان "معتقل سابق: تحرير الشام تتبع حسابات النشطاء وتعد ملفات أمنية لمواجهتهم بها بعد الاعتقال"، كشف فيه معتقل سابق في سجون الهيئة لـ "شام" عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام تتعامل مع كل معتقل على غرار مايتعامل معه أجهزة النظام الأمنية في سجونها وأفرعها الأمنية، لافتاً لوجود ملفات معدة مسبقاً كأضابير لكل شخص تقوم بإعتقاله.

وتحدث المعتقل أن أجهزة الهيئة واجهته بملف كامل معد مسبقاً وبكامل الدقة يتضمن صور لمحادثاته وتعليقاته عبر مواقع التواصل وفي غرف الأخبار التي انتقد فيها سياسة الهيئة وتصرفاتها، مشيراً إلى أن آراء قام بحذفها من حسابه قد تم تصويرها وإرفاقها بالملف قبل حذفها.

وأشار المعتقل السابق إلى أن الهيئة تملك جيش إلكتروني كبير من عناصرها وأنصارها، مهمتهم الأساسية تبييض صورة الهيئة، والترويج لأعمالها، ومواجهة منتقديها ومتابعة حساباتهم وغرف الأخبار التي يتواجدون فيها، وتصوير كل مايمس الهيئة، إضافة لإعداد ملفات كاملة تواجه أي متهم أو ملاحق في حال اعتقاله.

يأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العديد من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، أمس الأحد، تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وأشارت قيادة الفيلق في تعميمها إلى تحديد مدة زمنية قدرها أسبوع كحد أقصى، من تاريخ البيان الصادر أمس ونص التعميم على أن سبب إبعاد المقرات العسكرية عن المناطق المأهولة بالسكان ضمن الأحياء السكنية بمدينة عفرين شمال سوريا.

وسبق أن أصدر الفيلق الثاني التابع لـ "الجيش السوري الوطني"، توجيهات تقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام"، بما فيها المقرات العسكرية التي تقرر إخراجها من المدينة وذلك وفق بيانات رسمية موجهة إلى الفصائل المنضوية في الفيلق ضمن المنطقة، في تموز/ يوليو الماضي.

وجاء في التعميمات العسكرية الصادرة عن الجيش الوطني عدة توجيهات تضمنت قرار يقضي بإخراج جميع المقرات من "رأس العين" وإنشاء معسكرات خارج المدينة قريبة من خطوط الرباط، كما نوه أنّ القرار يُلزم العناصر الذين يقيمون مع عائلاتهم في المدينة بوضع سلاحهم في المعسكرات أو مقرات الرباط، وفق البيان.

هذا وتشير قيادة الجيش الوطني السوري إلى أنّ قرارها الأخير يأتي حرصاً منها على سلامة الأهالي خشية استهدافهم من قبل الميليشيات الإرهابية، في إشارة إلى خلايا الأحزاب الكردية الانفصالية، فيما تصاعدت مطالب نشطاء الحراك الثوري التي تنص على إنهاء المظاهر المسلحة وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة وتفادياً لتكرار حوادث الاقتتال الفصائلي والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها المدينة بشكل متكرر.

قالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية للنظام إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت قراراً يقضي بالحجز اﻻحتياطي على أموال وزير التموين السابق "عبدالله الغربي" ورجل أعمال متوفي يدعى "وهيب مرعي" وعدد من موظفي مديرية اقتصاد بتهمة قضايا جمركية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ القرار مبني على تقرير تفتيشي من الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش في قضية جمركية، بقيمة 6 مليار ليرة سورية، بعد قيام الوزير الأسبق بمنح إجازة استيراد للحوم مجمدة كانت لصالح السورية للتجارة وحولها لرجل الأعمال المتوفي بطريقة غير قانونية، وفق الصحيفة.

وأوضحت في المعلومات التي أوردتها بأنّ القضايا المثارة تعود إلى عام 2017 وتتضمن وبتهم "صرف نفوذ وهدر مال عام وتفويت المنفعة على الدولة والتهريب"، كما أشارت إلى أنّ ورثة "وهيب مرعي"، الملقب بـ "الحوت"، بدؤوا بتسديد قسم من ما يتوجب عليهم وكان احتجز النظام مدير اقتصاد طرطوس وآخرين وقد خرجوا بعد انتهاء مدة السجن، حسب وصفها.

ووبحسب مصادر إعلامية موالية فإن "الغربي"، هو عضو عامل في "قيادة حزب البعث" منذ 1981وشغل منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين 2016 و2018، وهو صاحب فكرة تطبيق لشكاوى المواطنين تحت اسم "عين المواطن"، الذي أطلقه النظام بوقت سابق.

وفي وقت سابق قرر النظام الحجز الاحتياطي على أموال "شركة هرشو التجارية" وتبين بأن أحد مؤسسي الشركة التجارية الوارد اسمه في قرار الحجز متوفي منذ زمن فضلاً عن تصفية كامل نشاطات الشركة التجارية منذ 19 سنة، ما أثار حفيظة بعض متابعين بسبب عدم مسؤولية القرار الذي يصادر أموال مالكيها وزوجاتهم.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

أعلنت هيئة الصحة التابعة لما يُسمى "الإدارة الذاتية" اليوم الإثنين 24 آب/ أغسطس عن تسجيل 8 إصابات بوباء "كورونا" إلى جانب ثلاثة حالات وفاة جديدة، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام.

وأشارت هيئة الصحة في بيانها إلى أنّ عدد الوفيات ارتفع مع تسجيل ثلاثة حالات جديدة توزعت بحالتين بالحسكة وحالة في مناطق سيطرتها بريف حلب، وبذلك بلغت حصيلة الوفيات في مناطق "قسد" 25 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 66 مع تسجيل 8 حالات شفاء اليوم.

في حين يرتفع عدد الإصابات في مناطق سيطرتها 362 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على النحو التالي: 3 في الحسكة، و2 في عين العرب، و1 في الرقة و1 دير الزور ومثلها في الطبقة ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

عقد الوفد الممثل لهيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، اجتماعاً مع المبعوث الأمريكي جيمس جيفري وفريقه، عشية بدء الجولة الثالثة لأعمال اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية.

وأكد الوفد على أهمية اللجنة الدستورية السورية كجزء أساسي من العملية السياسية الشاملة وفق القرار 2254، مشدداً على ضرورة إحراز تقدّم في عمل اللجنة لوضع مسودة دستور جديد لسورية، بما يعبّر عن تطلعات الشعب السوري، وعلى اعتبارها خطوة باتجاه الحل السياسي الشامل لإنهاء معاناة الشعب السوري.

كما أكد الوفد على أهمية تفعيل العملية السياسية بكامل سلالها الأربعة ومن ضمن ذلك تحقيق بيئة آمنة ومحايدة يمكن تطبيق الحل السياسي فيها بكافة أجزاءه.

وسلّط الوفد الضوء على الصعوبات التي يواجهها الشعب السوري في كافة مناطق البلاد، وبالأخص في ظل جائحة الكورونا، وأبدى الوفد التقدير للجهود المبذولة لمتابعة تطبيق العقوبات والتأكد من عدم تأثيرها على سلامة المدنيين أو وصول المساعدات الإنسانية والطبية لهم أينما كانوا في سورية.

من جهته، تحدث جيفري عن أهمية عمل اللجنة ضمن التنفيذ الكامل للقرار 2254، وإنجاز مهمتها بأسرع وقت مما يسرع برفع المعاناة عن الشعب السوري، وأكد في هذا السياق على التأييد والدعم الكامل لدور الأمم المتحدة في تيسير أعمال اللجنة والعملية السياسية بشكل عام.

ولفت جيفري إلى أن بلاده حريصة على الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي للدفع بعملية السلام في سورية، مؤكداً على أهمية انخراط الأطراف السورية بجدية ترتقي لمستوى المسؤولية فيما يلبي تطلعات الشعب السوري.

وشدد على أن الولايات المتحدة مستمرة بالعمل وفق سياساتها الحالية إلى أن يتم تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سورية بأيدي سوريّة.

اعتبر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، مع بدء جلسة المباحثات المتعلقة باللجنة الدستورية السورية في جنيف، أنه "غير معني" بمخرجات هذه الجولة، في وقت من المفترض بدء جلسات رسمية اليوم الاثنين بعد وصول وفدي النظام والمعارضة.

وقال نائب رئاسة الهيئة التنفيذية لـ"مسد"، حكمت حبيب، إن نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لا تمثل "مسد" بسبب "إقصائه وتغييب مشاركة ممثليه"، وانتقد عمل اللجنة الذي ينحصر بين تفاهمات الدول الضامنة لمسارات آستانا وسوتشي (تركيا وإيران وروسيا)، قائلاً إن هذه اللجنة "بعيدة عن الواقع، وكثير من السوريين مغيبون عن تشكيلتها".

وأضاف وفق ما نقلت وكالة أنباء "هاوار": "عند تشكيل لجنة دستورية، يجب أن يقوم السوريون باختيار أعضائها ليكتبوا دستورهم بأنفسهم، لا أن تتم بإملاءات خارجية وفق مصالح تلك الجهات، بعيداً عن مصالح الشعب السوري"، على حد قوله.

وكان وصل وفدي النظام والمعارضة السورية إلى جنيف، للمشاركة في الجولة الثالثة المصغرة لـ"اللجنة الدستورية" التي تبدأ أعمالها غد الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة القادم، يسبق ذلك لقاءات ثنائية مع المبعوث الدولي وعدة أطراف أخرى.

وكان دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى عدم توقع "معجزة" أو "نقطة تحول" في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي تنطلق الإثنين في جنيف، مؤكداً أن مباحثات اللجنة الدستورية "عملية طويلة وشاقة".

ولفت بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده بيدرسون الجمعة، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، حول الجولة الثالثة من مباحثات اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، إلى أن مفاوضات اللجنة لن تشكل حلا لإنهاء الحرب السورية.

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إنها اطلعت على وثيقة تظهر موافقة المجلس الفيدرالي السويسري، لدراسة طلب حظر نشاطات "حزب الله" في البلاد، وذلك بعد تبنى حزب الشعب الديمقراطي المسيحي في سويسرا مبادرة من أجل حظر نشاطات الحزب هناك.

وكانت الجارة ألمانيا، قد حظرت نشاطات الحزب ونشاطاته، في أبريل الماضي، واعتبرته منظمة إرهابية، وهو ما كانت تطالب به الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

واعتبرت ألمانيا أن أنشطة حزب الله تنتهك القانون الجنائي وتعارض المنظمة مبدأ التفاهم الدولي، مشيرة إلى أن الحظر يشمل رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله.

الطلب الذي سيبحثه المجلس الفيدرالي السويسري استخدم الأسباب ذاتها التي اعتمدتها برلين لحظرها حزب الله، التي في مقدمتها إنه "يدعو للكفاح المسلح ويرفض حق إسرائيل في الوجود"، كما أن الحظر لأنشطة حزب الله سيكون له تبعات قانونية ومالية، حيث ستمنع أنشطته بالكامل في سويسرا وحظر رموزه في التجمعات أو المنشورات.

كما سيكون له تبعات خاصة على القطاع المصرفي، بتجميد أي حسابات أو أصول تتبع للحزب داخل الأراضي السويسرية أو المؤسسات المالية المسجلة فيها، وقبل قرار الحظر سيتم إعداد تقرير عن أنشطة الحزب المباشرة أو غير المباشرة في سويسرا، أو إذا ما كان له ارتباطات مع منظمات أو أشخاص داخل البلاد، أو إن كان له حسابات مالية، أو إذا ما كان هناك جهات تجمع له الأموال هناك، وفق صحيفة بيلك السويسرية.

ونشاطات الجناح العسكري لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة، لكن الحظر لا يطال نشاطات جناح الحزب السياسي الذي ينظم باستمرار تظاهرات أو تحركات ضد إسرائيل.

وتصنف الولايات المتحدة وإسرائيل حزب الله منظمة إرهابية وتدعوان حلفاءهما لاتخاذ القرار نفسه، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن من بين الأسباب التي جعلت السلطات الألمانية تتخذ هذا القرار هو "نفي حزب الله حق إسرائيل في الوجود".

وكان أحدث قرار في أوروبا لحظر نشاطات حزب الله من ليتوانيا التي منعت دخول أي عناصر تابعين للحزب لأراضيها مدة 10 سنوات، وكانت بريطانيا قد حظرت الجناح السياسي لحزب الله العام الماضي معتبرة الانتماء للحركة جريمة.

أعلنت فصائل الثوار اليوم الإثنين 24 آب، عن تصديها لمحاولة تقدم لقوات النظام ليلاً على محور "الفطيرة" في ريف إدلب الجنوبي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، وفق بيان رسمي.

وكانت تمكنت الفصائل في غرفة عمليات "الفتح المبين" يوم أمس من استهداف مجموعة من ميليشيات النظام بصاروخ مضاد للدروع على محور بلدة "حزارين"، بريف إدلب الجنوبي.

وأكدت مصادر مصرع ما لا يقل عن خمسة عناصر من ميليشيات "الفرقة الرابعة"، بجيش النظام بينهم ضابط برتبة ملازم، وذلك عقب استهدافهم بشكل مباشر خلال تحركاتهم على محاور القتال جنوب إدلب.

هذا وتستهدف فصائل الثوار بين الحين والآخر تجمعات لعناصر ميليشيات النظام التي تحاول التسلل إلى نقاط رباطهم، وتتكرر عمليات استهداف ميليشيات النظام رداً على التصعيد الهمجي الذي يشنه النظام وميليشياته ضد المناطق المحررة، وترديهم بين قتيل وجريح.

وفي 6 آب/ أغسطس، الجاري كشفت "إدارة التوجيه المعنوي" التابعة للجيش الوطني السوري عن مصرع أكثر من 15 عنصر من ميليشيات النظام وذلك بعد ثلاث محاولات فاشلة للتقدّم، الأولى على تلة الحدادة، والثانية على محور تلة الراقم، والثالثة في محور دير سنبل في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

قالت وكالة أنباء النظام "سانا" فجر اليوم الإثنين، نقلاً عن وزير الكهرباء التابعة للنظام "زهير خربوطلي"، قوله إن انفجاراً ضرب خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

كما نقلت عن وزير النفط "علي غانم"، تصريحه بأنّ الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار حيث خرجت محطات "الناصرية ودير علي وتشرين" خرجت عن الخدمة جراء التفجير الذي وصفته وسائل إعلام النظام بأنه عملاً إرهابياً، وفق تعبيرها.

ورغم إشارته إلى إخماد الحريق الناتج عن الانفجار وبدء عودة التيار الكهربائي تدريجياً إلى المحافظات، يبقى نظام الأسد المستفيد من هذه التفجيرات لتبرير عدم توفر المحروقات بشتى أنواعها فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وفق ما يعرف بـ "نظام التقنين".

وسبق أن أعلنت وكالة أنباء النظام في منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، عن تعرض منشآت حيوية خاصة لتوليد الكهرباء والنفط لهجمات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مواقع متفرقة من محافظتي حمص وحماة.

وزعمت الوكالة حينها أن محطة توليد "محردة" للطاقة الكهربائية تعرضت لهجوم أسفر عن أضرار مادية في المحطة، مشيرةً إلى أن الاستهداف بقذائف أطلقتها طائرة مسيرة، مصدرها "المسلحين"، وأن جيش النظام تمكن من تعطيل وإسقاط خمسة طائرة استطلاع "الكترونياً" حسب وصفها.

وفي وقت سابق نشرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام عبر صفحتها في "فيسبوك"، ما قالت إنه "توضيح" زيادة ساعات التقنين وغياب التيار الكهربائي عن مناطق النظام، ليتبين أنّ الأخير يربط بين انقطاع الكهرباء وهجمات تنظيم داعش في البادية السوريّة، لتضاف إلى سجل الذرائع والحجج التي يبرر بها نظام الأسد عجزه عن تأمين الخدمات.

وكان النظام يستخدم مثل هذه الأعمال قبيل شنه لمعركة ضد منطقة معينة، ومثالاً لذلك قصفه لخط للنفط قرب حي بابا عمرو بحمص، مطلع عام 2012 إذ يتمثل الهجوم بالذريعة له التي تتجسد في مزاعمه محاربة الإرهاب، فيما بات يستخدمها للفت الأنظار عن تدني الخدمات العامة ولإيهام السكان بأن يقف وراءه مثل هذه الأعمال التي يصفها بالإرهابية ويعد المستفيد الوحيد منها، محاولاً التخفيف من حالة التذمر والسخط في مناطق سيطرته.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، فيما ينشر نظام الأسد الذي استنزف مقدرات البلاد وباع مابقي منها للمحتلين، حجج وذرائع تتمثل في الهجمات المجهولة والأحوال الجوية وصولاً إلى رواية حديثة العهد تنص على أنّ ميليشيا "قسد"، توقف تزويد النظام بالنفط، بحسب مصادر إعلامية موالية.