طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، محققي الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا بأن يثبتوا مسؤولية القوات الروسية عن قصف تجمع للمدارس في قلعة المضيق، وذلك بعد صدور تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة في شمال غرب سوريا.

وبحسب التقرير الذي جاء في تسع صفحات فقد شهد النزاع السوري المسلح الداخلي قيام قوات النظام السوري والقوات الروسية بعمليات استهداف غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية للمراكز الطبية، وكذلك المراكز الحيوية المدنية كالمدارس ومقرات الدفاع المدني وأماكن العبادة وغيرها.

وذكر التقرير أن تكرار قصف المراكز الطبية، والمنشآت الحيوية المدنية قد جاء نتيجة إفلات النظام السوري التام من العقاب بسبب حق النقض الروسي في مجلس الأمن، حيث شعرت قوات النظام السوري أنَّ لديها ضوءاً أخضر، وتستطيع قصف ما تريد وكيفما تريد، ودائماً ما بررت قصف هذه المنشات بأنها قد خرجت عن وظيفتها وأصبحت في يد الإرهابيين وبعد تدخل القوات الروسية عسكرياً في سوريا في أيلول/ 2015 سارت على النهج الذي اتبعته قوات النظام السوري ذاته، من قصف المراكز الطبية والمنشآت الحيوية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على منشآت طبية قد وقعت على يد القوات الروسية منذ اتفاق سوتشي في أيلول/ 2018 حتى 17/ نيسان/ 2020 في حين أن حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها القوات الروسية على المنشآت الطبية في مختلف المحافظات السورية، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 17/ نيسان/ 2020 بلغت 207 حوادث اعتداء.

وأشار التقرير إلى إنشاء آلية تجنب استهداف المراكز الطبية من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA إلا أنه نوه إلى وجود خلل جوهري في عملها، ولاسيما في ظل استمرار النظام السوري والنظام الروسي في قصف مراكز طبية على الرغم من كونها مسجلة ضمن الآلية، وأشار التقرير إلى تحديد 7 مراكز طبية قد تم استهدافها 12 مرة، على الرغم من كونها مسجلة ضمن آلية تجنب الاستهداف، وذلك من قبل قوات النظام السوري أو قوات النظام الروسي.

وذكر التقرير قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء "مجلس تحقيق داخلي" بغرض التحقيق في حوادث استهداف منشآت طبية وحيوية وقعت في شمال غرب سوريا، منذ بدء تنفيذ اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 وقد أصدر هذا المجلس تقريره في 6/ نيسان/ 2020.

واستعرض التقرير ملحوظات رئيسة عن تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة، الذي كان من المفترض أن يحقق في 7 حوادث ولكنه لم يتمكن من التحقيق سوى في خمس منها واتهم المجلس النظام السوري بأربع هجمات من ضمن الهجمات الخمس التي حقق فيها في حين حمل المجلس مسؤولية الحادثة الخامسة لهيئة تحرير الشام المتطرفة، أو لإحدى فصائل المعارضة المسلحة.

وأشاد التقرير ببعض النقاط الإيجابية التي وردت في تقرير المجلس كإثباته عرقلة النظام السوري للتحقيقات من خلال منع النظام السوري مجلس التحقيق من دخول البلاد إضافة إلى تأكيد تقرير المجلس أن المراكز الطبية التي تمَّ قصفها كانت تقدم خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يدحض رواية النظام السوري بأن هذه المراكز خضعت لسيطرة الجماعات الإرهابية ولم تعد تخدم غرضها الأساسي.

ونوه التقرير إلى بعض النقاط المخيبة للآمال في تقرير المجلس كعدم تحميل القوات الروسية المسؤولية بشكل مباشر عن قصف بعض المراكز الطبية والاكتفاء بالقول النظام السوري وحلفاؤه دون تسمية من هم هؤلاء الحلفاء، إضافة إلى أن توصيات التقرير بشكل عام جاءت مخيبة للآمال وبشكل خاص فيما يتعلق بالطلب من آلية تجنب الاستهداف مشاركة النظام السوري ببيانات المراكز الطبية، والذي يعطي شرعية للنظام السوري المتهم بحسب التقرير في قرابة 540 عملية استهداف للمراكز الطبية منذ آذار/ 2011 حتى الآن.

طالب التقرير كافة لجان التحقيق بأن تكون مدعومة بآليات عقابية في حال عدم تجاوب السلطات الحاكمة في الدولة مع متطلباتها، كمنعها من دخول البلاد والتشكيك ورفض عملها كما فعل النظام السوري، ومن الآليات العقابية الطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات أممية على النظام السوري، اقتصادية وسياسية، وربما عسكرية.

وأكد أن مهمة لجان التحقيق الأساسية هي الكشف للشعوب المضطهدة عن الجهة التي قامت بقتل أبنائهم وقصف مراكزهم الطبية والحيوية، واعتبر أن الفشل في تسمية الجهة التي ارتكبت الانتهاك أو الجريمة يعتبر فشلاً مركزياً في عمل لجان التحقيق، وليس فشلاً ثانوياً.

أوصى التقرير بالعمل على إيجاد آلية فعالة في حماية المراكز الطبية والحيوية المدنية من عمليات القصف الوحشي التي تهدف إلى تدميرها وإخراجها عن عملها الإنساني في أسرع وقت ممكن، حيث أثَّر استهداف النظام السوري والنظام الروسي للمراكز الطبية في شمال غرب سوريا، وفي المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السوري سابقاً مثل الغوطة الشرقية وداريا ودرعا وغيرها على إمكانات الدولة السورية في عملية الرعاية الصحية، وجعلها بالتالي مهددة بشكل أكبر بكثير لانتشار وباء كوفيد-19 في صفوف أبناء الشعب السوري.

وأخيراً طالب التقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن يتم بذل جهود أكبر لمنع استخدام حق النقض لحماية نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل النظام السوري.

كشفت السلطات الروسية لمرة جديدة عن نوع من السلاح الروسي قامت بتجربته على أجساد الشعب السوري، في سياق سلسلة الأسلحة التي استخدمتها بعملياتها العسكرية منذ سنوات وحتى اليوم لقتل وإبادة الشعب السوري بتجارب حية.

وأفادت الحكومة الروسية بأن الدبابة الأحدث المصنوعة في روسيا بناء على قاعدة "أرماتا" خضعت لاختبارات ميدانية في ظروف القتال بسوريا، في سياق ترويج روسيا لأسلحتها في أسواق السلاح بالعالم.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، في حديث لقناة "روسيا-1"د، إن القوات الروسية أجرت اختبارات للدبابة في الظروف القتالية في الأراضي السورية من أجل تحديد كل النقاط الخاصة في تطوير هذه الآلية العسكرية لإعداد توريدها إلى سوريا.

وشدد مانتوروف على أن "أرماتا" لا مثيل لها في العالم، وهي تخضع لعمليات اختبارات وتحديثات دائمة، مبينا أن روسيا تلقت طلبات لبدء توريد هذه الدبابات إلى الدول الأجنبية، مؤكدا أن ذلك سيكون ممكنا فقط "بعد بدء تزويد الجيش الروسي بها بشكل مسلسل والحصول على تصريح للنسخة التوريدية".

وتعتبر "تي-14 أرماتا" الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث، وتم تصميمها لخوض أعمال قتالية في تلاحم مباشر مع العدو، وتختلف هذه الدبابة جذريا عن سابقاتها السوفيتية والروسية، إذ أنها تعتمد منصة لم يسبق لها مثيل في صناعة الدبابات العالمية.

وهي مزودة بمجموعة واسعة من الذخائر يطلقها مدفع آلي بعيار 125 ملم، بما في ذلك صواريخ قادرة على تدمير الأهداف الجوية. ومن غير المستبعد أن تجهز هذه الدبابة الروسية الواعدة بمدفع عيار 152 ملم، كما تم تزويد هذه الدبابة بأجهزة الحماية الفعالة والديناميكية من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات.

وسبق أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية، عن تنفيذ روسيا خططها لتصدير السلاح بنسبة 102٪، بزيادة فاقت المتوقع بأكثر من ملياري دولار، حيث استخدمت روسيا الأراضي السورية ميداناً لعرض وتجربة أسلحتها التدميرية طيلة السنوات الماضية.

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

ضربت هزة أرضية خفيفة الساحل السوري ليلة الأحد على الاثنين في عمق البحر الأبيض المتوسط.

وسجلت هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات الساعة بعد منتصف الليل ، وذلك على بعد 33 كيلومترا من شاطئ مدينة اللاذقية.

وشعر بهذه الهزة فقط سكان اللاذقية على عكس الهزات السابقة التي شعر فيها سكان محافظات أخرى.

وكانت هزات أرضية متلاحقة ضربت الساحل السوري، كان أخرها بقوة "5.4" درجات على مقياس ريختر تبعها عدة هزات ارتدادية.

وطرح ناشطون أنه من الممكن أن تكون الهزات الأرضية هذه يقف ورائها التنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط والتي تقوم بها شركات نفطية روسية، ولكنها ما تزال فرضيات ولم يتم التأكد منها.

تناقلت صفحات محلية صوراً وتسجيلات فيديو تظهر مبالغ مالية طائلة من فئات نقدية كبيرة لليرة السوريّة جرى طباعتها محلياً من قبل النظام، بهدف إغراق الأسواق بها وسحب العملة الصعبة ضمن سياسة انتهجها النظام في مناطقه، إلا أن تلك المبالغ ظهرت مؤخراً في الشمال السوري المحرر.

تؤكد مصادر مطلعة لـ "شام" أنّ عملية إدخال هذه المبالغ المالية يتم عن طريق تهريبها إلى الشمال السوري، ومصدرها مناطق سيطرة النظام بشكل أساسي، ويعتمد أسلوب إيصالها على تأمين جهات استلام وتصريف لها ضمن مناطق الشمال المحرر.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ محافظة إدلب هي الواجهة الأكثر استهدافاً بهذه العمليات، نظراً إلى التعامل الكبير بالليرة السوريّة من ذات الفئة الظاهرة في المشاهد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك هشاشة الوضع "الأمني المالي"، الذي تتجاهله "تحرير الشام" في وقت يؤكد فيه نشطاء تسهيل عملية دخولها للمحرر من قبل الهيئة التي تصدر رواتب الموظفين لديها بالعملة المحلية ذاتها بحسب مصادر "شام".

ويرى مراقبون أن الإجابة على تسائل كيفية دخولها قد يكون مقنعاً في ظلِّ عمليات التهريب التي تجري في عدة مناطق في الشمال السوري، إلا أن كيفية تصريفها تشكل تسائلاً جديداً تكمن الإجابة عليه عند طريق تجار وعملاء بهدف انتزاع الدولار خلال عمليات التصريف المالي.

ويعرف عن النظام استخدامه لهذه الأساليب في مناطق سيطرته بشكل مستمر، إذ وصلت مؤخراً إلى استهداف قطع الذهب، وسط تداول كبير للعملة المحلية بهدف تغطية عجزه المالي وتهالك الاقتصاد الذي كرسه في قتل وتهجير الشعب السوري.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يواصل سعيه إلى سحب عملة الدولار من الشمال السوري المحرر، الأمر الذي ينذر بخطر اقتصادي كبير يتجلى في تضاعف الأسعار وفقدان كميات كبيرة من عملة الدولار التي يعمل النظام على سحبها بهدف إنقاذ ما تبقى من اقتصاده المتهالك، بحسب مصادر اقتصادية.

حلب::
تعرضت قرية كفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


إدلب::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة في مدينة إدلب، خلفت إصابتان بينهم طفل.

تعرض محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

أنشأ الجيش التركي نقطة عسكرية في قرية بسامس بالريف الجنوبي.


درعا::
انفجرت عبوة ناسفة في أطراف قرية خربا بالريف الشرقي، أدت لمقتل أحد عناصر الأسد وجرح عنصر آخر.


ديرالزور::
أصيب عدد من عناصر قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية قرية الجلاء بالريف الشرقي.

استهدفت طائرات التحالف الدولي ليلة أمس، شخصين يستقلان دراجة نارية، بالقرب من مدرسة في بلدة الحوايج بالريف الشرقي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.


الرقة::
اعتقلت قوات الأسد 3 من رعاة الأغنام في بادية معدان بالريف الشرقي.


الحسكة::
انفجر لغم أرضي في محيط بلدة أبو راسين بمحيط مدينة رأس العين بالريف الشمالي، أدى لمقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

استشهد مدني جراء انفجار لغم أرضي في مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

استهدف مجهولون بقنابل يدوية مقراً لمليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد قرب دوار الوحدة في مدينة القامشلي، وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار بين عناصر المقر و "قسد"، وبعد ذلك وصلت دورية روسية إلى المقر.

اتفقت مجموعة من وجهاء حوران على تكليف لجنة لحل الخلاف الأخير الحاصل بين محافظتي درعا والسويداء، وجاء ذلك بعد اجتماع الوجهاء مساء أمس السبت في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي.

وقال الوجهاء عبر بيان مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللجنة التي تم تكليفها مخولة بكافة الصلاحيات لحل المشاكل العالقة بين المحافظتين، ووضع حد لكل من يعرض السلم والأمن الأهلي للخطر.

وأكد الوجهاء أن شرط البدء بعمل اللجنة هو إطلاق سراح الحاج "نواف شحادة الحريري" ابن مدينة بصر الحرير، الذي اختطف من قبل عصابات في محافظة السويداء، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وكان الخاطفين تواصلوا مع أحد أبناء المختطف وطلبوا 25 مليون ليرة سورية للإفراج عنه، بالرغم من أنه كبير في السن ويعاني من العديد من الأمراض.

والجدير بالذكر أن الثامن والعشرين من الشهر الماضي شهد سقوط العديد من القتلى والجرحى إثر اشتباكات جرت قرب بلدة القريا جنوب مدينة السويداء، بين مسلحين من ريفي السويداء ودرعا، على خلفية عمليات خطف في المنطقة.

قال الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن أكثر من أربعة ملايين مدني في الشمال السوري بات وجها لوجه أمام كارثة حقيقة لا يمكنهم مواجهتها في ظل ظروف النزوح والحرب التي تعيشها المنطقة منذ سنوات، في ظل تصاعد التحذيرات من خطر فيروس كورونا وانتشاره في دول الجوار ومناطق سيطرة النظام السوري.

ولفت "منير مصطفى" نائب رئيس الدفاع المدني السوري عبر تسجيل مصور إلى أنه بالرغم من عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى الآن، لكن ذلك لا يعني أنه غير موجود، مشيرا إلى أنه في حال تسجيل إصابة واحدة فقط، لن تكون هناك القدرة على التعامل مع الحالات التي قد تتحول لانفجار وخاصة في المخيمات، حيث يعيش أكثر من مليون ونصف مليون نازح ضمن مخيمات مكتظة تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية بما فيها المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس والبقاء في المنزل أمر شبه مستحيل، بسبب تردي الأوضاع المعيشية للسكان وحاجتهم لتأمين قوت يومهم، فهم أمام خيارين لا ثالث لهما الموت جوعاً أو الموت بفيروس كورونا، كما أن تطبيق التباعد الاجتماعي غير ممكن في المخيمات وهو م يهدد بانتشار كبير للفيروس وخروجه عن السيطرة.

وفيما يخص قدرة القطاع الطبي في الشمال السوري على التعامل مع حدوث انتشار للوباء، نوهت "الخوذ البيضاء" إلى أنها محدودة جداً نتيجة القصف الذي تعرضت له المشافي من قبل النظام وحليفه الروسي.

ووضع الدفاع المدني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الإنسانية، أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية، لإنقاذ أرواح المدنيين في الشمال السوري.

وختم الدفاع المدني بأنه دق ناقوس الخطر، محذرا من عدم القدرة على مواجهة الفيروس ضمن الإمكانات الموجودة، وأكد ضرورة دعم القطاعين الطبي والإنساني بأسرع وقت ممكن لمواجهة الكارثة قبل فوات الأوان.

أكدت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أنها تراقب عن كثب تطبيق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، المبرم بين أنقرة وموسكو، وجاء ذلك في بيان صادر عن الناطقة باسم الدفاع التركية ناديدا شبنم أقطوب.

وأوضح البيان أن القوات التركية المتواجدة في نقاط المراقبة تراقب عن كثب كافة التطورات الحاصلة في إدلب، مشيرا إلى تسيير 4 دوريات برية مشتركة بين القوات التركية والروسية، في منطقة "الممر الآمن" المتفق عليه بين الجانبين، وذلك منذ الخامس من مارس/آذار الماضي وحتى منتصف أبريل/نيسان الحالي.

وتابع: "نتابع عن كثب وبتنسيق مع روسيا، جميع ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، بغرض الحفاظ على وقف إطلاق النار".

وفي سياق آخر، ذكر البيان أن الأيام الـ 15 الأخيرة شهدت تحييد 53 عنصراً من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، حاولوا التسلل إلى مناطق عملية نبع السلام، شمالي سوريا.

وأضاف أن "الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية، متواصلة في الشمال السوري، بموجب اتفاق سوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو، في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وكان آخرها 16 أبريل الحالي"، وأوضح أن "إجمالي عدد الدوريات التي تم تسييرها بين الجانبين، حتى الآن، بلغ 42 دورية".

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه، وصدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن بعمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه.

وأيضا تم الاتفاق، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات نظام الأسد.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات الأسد على منطقة "خفض التصعيد"، حيث أطلقت تركيا على إثر ذلك عملية "درع الربيع" ضد قوات الأسد في إدلب.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ثلاث.

وقالت صحة الأسد إنها سجلت إصابة جديدة بالفيروس اليوم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 39، شفيت منها 3 حالات.

ويتخوف قاطنو المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في كافة المحافظات من تفشي الفيروس وانتشاره بشكل واسع بسبب ضعف الإجراءات التي يقوم بها النظام للحد من انتشاره، ويأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها، في ظلِّ عدم اكتراث النظام للواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

هذا ووثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا، بينما تحدثت مصادر متطابقة عن تعمد نظام الأسد إهمال الحالات التي عمد إلى التخلص منها من خلال زيادة جرعات معينة من الأدوية، ما أدى لوفاتها وسط مخاوف كبيرة من تكرار هذه الممارسات ما ينذر بكارثة تشكل خطراً كبيراً على حياة سكان مناطق سيطرة النظام.

وكانت الإدارة الذاتية أكدت عبر بيان أصدرته قبل يومين إن منظمة الصحة العالمية تعلم جيدا أن نظام الأسد لا يتعاون معها، لا بل يقوم بإدخال الأشخاص الى مناطقها دون المرور على نقاط المراقبة الطبية التابعة لها، للتأكد من حالتهم، رغم الإجراءات التي تتخذها من فرض حظر التجوال وإيقاف العمل في المؤسسات الرسمية والمدارس.

ولفتت الإدارة الذاتية إلى أن ممارسات نظام الأسد وإدخاله للمسافرين من مطار القامشلي دون المرور على نقاط المراقبة الطبية التابعة لها، وحجبه للحقيقة عن وجود إصابات في المناطق الخاضعة لسيطرته ضمن مدن الحسكة والقامشلي تعرض حياة مواطني شمال شرق سوريا للخطر، وهذا ما يشير إلى احتمالية تفشي مخيف للفيروس في مناطق نظام الأسد.

كشفت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن قرار الأخير إعفاء رئيس تحرير نشرة الأخبار في تلفزيون النظام من مهامه ونقله خارج الملاك القناة الناطقة باسم النظام، وذلك بسبب عدم ذكره اسم "سلطان باشا الأطرش" ضمن تقرير تلفزيوني حول مناسبة عيد الجلاء، مؤخراً.

وبحسب الصحيفة فإنّ وزير الإعلام في نظام الأسد "عماد سارة"، قرر تعديل التقرير التلفزيوني وإعادة عرضه ضمن نشرات الأخبار في قنوات النظام الفضائية، عقب توقيعه قرار إعفاء المسؤول الإعلامي في تلفزيون النظام.

هذا ويستغل نظام الأسد جميع المناسبات والأعياد للترويج الإعلامي بشكل عام لا سيّما في المناسبات الوطنية ليظهر نفسه بموضع الحريص على الوطن في وقت كرس مقدرات البلاد في تدميره واستقدام ميليشيات متعددة الجنسيات للمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

يشار إلى أنّ وكالة أنباء النظام "سانا" والصفحة الرسمية لوزارة الإعلام التابعة للأسد لم تنشر قرار الإعفاء حتى الآن، ولم تكشف صحيفة الوطن الداعمة للنظام عن هوية المسؤول المعزول من عمله أو إذا ما كان القرار يشمل عدد من العاملين في تلفزيون النظام.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرية كفرتعال بالريف الغربي، في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار.

ادلب::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة في مدينة ادلب خلفت سقوط إصابتان بينهم طفل.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار.

أنشئ الجيش التركي نقطة عسكرية في قرية بسامس بالريف الجنوبي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة في أطراف قرية خربا بالريف الشرقي، أدت لمقتل أحد عناصر الأسد وجرح عنصر أخر.

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد 3 من رعاة الأغنام في بادية معدان بالريف الشرقي.

الحسكة::
انفجر لغم أرضي في محيط بلدة ابو راسين بمحيط مدينة رأس العين بالريف الشمالي أدت لمقتل أحد عناصر قسد.

تناقل ناشطون صوراً نشرتها صفحة "فرع حزب البعث في حمص"، تظهر اجتماع حضره شخصيات تابعة لما يُسمى بـ "حزب البعث" في مدينة "القريتين" بريف حمص الشرقي، قالت إنه لتوعية المواطنين بشأن إجراءات الوقاية من "كورونا" إلا أن الصور تظهر عدم تطبيق التعليمات من قبل أعضاء حزب النظام.

فيما أثارت الصور سخرية متابعين بسبب ازدحام المكتب بالأعضاء بدون تطبيق إجراءات الوقاية بشأن "كورونا"، إذ ظهر أكثر من سبعة أشخاص، لمناقشة كيفية تطبيق قوانين الوقاية من "كورونا".

وتأتي موجة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم التزام أعضاء حزب النظام بالقوانين والتدابير التي يدعون إلى تطبيقها من خلال اجتماعهم الذي تحدثت عنه وسائل إعلام النظام.

بالمقابل صرح "عمر حورية" المسؤول الإعلامي في حزب النظام بحمص بأن من وصفهم بـ "الرفاق البعثيين" في القيادات والقواعد منتشرون بكثافة على امتداد مساحة المحافظة وريفها لمحاربة انتشار فايروس كورونا المستجد، حسب وصفه.

وقالت صفحة الحزب في منشور لم يخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية أنّ شعبة الحزب في المدينة أجرت اجتماعاً في مبنى الفرق الحزبية للاستماع إلى حديث متزعمة الشعبة بهدف توعية المواطنين بالإلتزام بتنفيذ توجيهات نظام الأسد، حسب وصفها.

يشار إلى أنّ صفحات حزب النظام باتت تعج بصور متعددة تظهر نشاط ومشاهد جماعية لأعضاء الحزب ومنتسبيه وذلك دون إتخاذ أي إجراء وقائي مما يظهر كيفية استهتار شخصيات النظام حيال الفايروس في وقت يستغل النظام تلك الإجراءات بالتضييق على السكان.