نشرت صفحة وزارة الداخلية التابعة للنظام تفاصيل ما وصفتها بأنها عملية ضبط شحنة من حبوب الكبتاغون المخدرة مخزنة بشكل فني ضمن كراتين بريف ريف دمشق، دون تحديد المكان بشكل دقيق.

من جانبها نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد نقلاً عن مدير فرع مكافحة المخدرات "حسين جمعة" أن الشحنة المصادرة من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت مخزنة ضمن 2500 كرتونة، وأن المتورطين فيها من محافظتي حمص وطرطوس.

ما يرسم خط سير الشحنة بشكل واضح كما غيرها الكثير من الشحنات الغير معلن عنها حيث تصل تلك الكميات عن طريق الحدود "السورية - اللبنانية"، قرب حمص ضمن مواقع تابعة لمليشيا حزب الله الإرهابي، باتجاه مناطق الساحل السوري، الذي أغرقه الأخير بالمخدرات وبات منطلقاً للتهريب لدول العالم.

وسبق أنّ نشرت داخلية النظام ما قالت إنها شحنة مخدرات مصادرة تضم أكثر من مليوني وثلاثمائة ألف حبة "كبتاغون"، يضاف إلى ذلك أكثر من مائة وثمانية وسبعين غرام من مادة الحشيش المخدرة، ومواد أولية تدخل في صناعة حبوب الكبتاغون المخدرة وحجز عدة سيارات، ضمن المبنى الذي تتخذه العصابات المرتبطة بنظام الأسد وحزب الله لتصنيع المواد المخدرة وترويجها في اللاذقية.

بدورها تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات حزب الله اللبناني تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

نشر عضو مجلس الشعب "نبيل صالح"، المعروف في مداخلاته المتكررة في الصحف والمواقع التابعة للنظام منشوراً على صفحته في "فيسبوك"، تناول فيه حديثه مع وزير التربية في نظام الأسد ليتبين أن منشور النائب عبارة عن تفاصيل فضائح لتقاعس واستغلال الوزارة للطلاب في مناطق النظام.

وبحسب "صالح"، فإنّه تحدث مع وزير التربية عماد العزب عن إمكانية إرجاع المدارس الخاصة الأقساط للطلاب وعن الامتحانات وهل هناك دورة استثنائية، ليتم نفي الأولى والتحدث عن صعوبة الثانية وفقاً لما ورد في منشور بوق النظام في ما يُسمى بـ"مجلس الشعب".

ويظهر المنشور فشل وزارة التربية التابعة للنظام عن تحديد خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب بظل العطلة والحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار فايروس كورونا وأعباء تكاليف الإنترنت خصوصاً بعد فرض الباقات على الخطوط الثابتة، ما يقلق سكان مناطق النظام.

ونقلاً عن الوزير المثير للجدل قال "صالح"، "عماد العزب" برر تعليق التعليم رغم مناعة الأطفال بأنه كان خوفاً على المعلمين، أما التعليم الإلكتروني فيعتمد على وزارتي الكهرباء والإتصالات حيث تقدمت لنا الإتصالات بعرض بكلفة 90 مليون ليرة شهرياً لكل ورغم التخفيض هذا لاطاقة لنا به، حسب وصفه ما يظهر تجاهل نظام الأسد دعم القطاع التعليمي في سياق تدميره للأجيال كما كرس مقدرات البلاد لقتل وتهجير الشعب السوري.

ومحاولاً إضفاء طابع الحوار المعدوم في شخصيات النظام التشبيحية قال النائب في منشوره بأنه سأل الوزير هل من العدالة أن تأخذ المدارس الخاصة كامل أقساطها من ذوي الطلاب رغم تعطيل العملية التعليمية، ليرد “العزب” بأنه تم الاختلاف حول القضية، وفقاً لما ورد في المنشور.

هذا وتتحدث صفحات موالية للنظام عن تزايد المخاوف والتساؤلات لدى الطلاب وذويهم خصوصاً طلاب الشهادة الثانوية، حول موعد وطريقة إجراء الامتحان خصوصاً أن تعليق الدوام جاء قبل أن ينهي الطلاب مقرراتهم الدراسية في ظلِّ تجاهل واستهتار نظام الأسد وتعاميه بشكل كامل عن ضرورة دعم التعليم وسط إجراءات الحظر المفروض.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" ما قالت إنها تصريحات المتحدث باسم "الكرملين"، "دميترى بيسكوف" تجاه المعلومات الكاذبة التي تم نشرها مؤخراً على وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية ليتبين أنّ وكالة أنباء النظام زيفت مضمون التصريح بهدف نفي تلك الفضائح التي نشرتها الوكالات الروسية.

وجاء تصريح "بيسكوف" رداً على ما نشرته الصحف الروسية قبل أيام، حول ضلوع القوات الروسية ومقاتلي الشركة الأمنية الخاصة "فاغنر"، بخصوص عملية تعذيب حدثت سوريا، وليس له علاقة بالحملة الإعلامية الروسية الأخيرة حول فضائح نظام الأسد.

وتزعم وكالات الأنباء الرسمية التابعة للنظام بأن المقال تضمن تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قائلاً: أن موقف الكرملين سلبي تجاه المعلومات الكاذبة التي تم نشرها حول سوريا ومواضيع أخرى، بعد تعرض موقع وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية مرتين لهجمات إلكترونية، بحسب وكالة أنباء النظام "سانا".

وتتحدث وكالات الأنباء الروسية عن فساد عائلة الأسد، وتشير إلى أنّ عائلتي مخلوف والأسد نقلوا المليارات من أموالهم إلى خارج سوريا وخاصة إلى روسيا، واشتروا شققا فاخرة بملايين الدولارات.

هذا وكررت الصحافة الروسية خلال أيام انتقادات حادّة وغير مسبوقة للنظام المجرم تتهمه بالفساد والضعف، وعدم السيطرة على الوضع، وكذلك التشكيك بشعبيته وشرعيته ضمن عدة مقالات جرى تداولها مؤخراً.

تشهد أسواق الشمال السوري المحرر، غلاء جنوني في الأسعار لكثير من المواد الغذائية والخضار وانقطاع للوقود في كثير من المناطق، يقول نشطاء إن الأمر مقصود وتقف ورائه جهات تسعى لتحقيق أجنداتها المتعلقة بافتتاح معابر مع النظام بوسائل عدة منها "خنق المدنيين".

ولفت نشطاء تواصلوا مع شبكة "شام" إلى أن الأسبوع الأخير شهد انقطاع لكثير من السلع الأساسية في السوق رغم توفرها، على رأسها الوقود الذي تتحكم فيه هيئة تحرير الشام واقتصاديتها عبر شركة وتد.

وأوضحت المصادر أن الوقود في مناطق الشمال السوري رغم دخول كميات كبيرة منه عبر تركيا، إلا أنه بات غير متوفراً في كثير من المناطق، ضمن عملية "تقطير" وفق تعبيرهم، لطرحه في السوق ومن ثم سحبه ليبقى الوضع في حالة عدم استقرار.

بالتوازي، تشهد الكثير من السلع الغذائية والتموينية والخضراوات والفواكه، غلاء كبير غير مسبوق، في وقت تقول معلومات حصلت عليها "شام" عن رصد شحنات كبيرة من تلك المواد عبر تجار مقربون من الهيئة، وخروجها من الأسواق الرئيسة إلى جهة مجهولة لم تعرف.

وتوقعت المصادر، أن تكون هذه الشحنات متوجهة لمناطق سيطرة النظام السوري، عبر طرق فرعية سرية، يتم من خلالها تمرير السيارات ليلاً، بعد عجز "تحرير الشام" عن افتتاح معبر تجاري مع النظام في سراقب والأتارب.

وتقول المصادر لـ "شام" إن حالة الغلاء وانقطاع الوقود في المنطقة، جاء بعد فشل هيئة تحرير الشام في تمرير فكرة إنشاء معبر تجاري مع النظام في سراقب، مرجعين السبب إلى أن هناك سياسة ممنهجة للتضييق على المحرر بوسائل قطع المواد واحتكارها ورفع أسعارها.

وأكد مختصون متتبعون لحركة الاقتصاد في الشمال السوري المحرر لشبكة "شام"، أن هيئة تحرير الشام تستطيع "خنق المحرر" وممارسة سياسة تجويع شاملة للمدنيين متى تشاء، من خلال هيمنتها على القطاع الاقتصادي كاملاً في المنطقة.

وذكر الاقتصاديون أن الهيئة ومنذ سيطرتها على معبر باب الهوى والشمال المحرر، عمدت لاحتكار تجارة جميع السلع من المواد الغذائية والتموينية والوقود، عبر شركات أنشأتها أو تجار تديرهم وتدعمهم بينهم قيادات من الهيئة نفسها.

وبسيطرتها على حركة الاستيراد، إضافة للسوق والنقد والحركة التجارية، فإن هيئة تحرير الشام - وفق المصدر - تستطيع في الوقت الذي تريد تضيق الخناق على المدنيين، من خلال التحكم في حجم المواد التي تطرحها في الأسواق، وبالتالي التحكم في الأسعار سواء ارتفاعها أو انخفاضها.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "هيئة تحرير الشام"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر الهيئة وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

وفي هذا السياق كشفت صوتيات تناقلتها غرف تطبيقات التواصل عن مدى حالة التذمر والاحتقان الشعبي المتزايد بسبب استمرار "هيئة تحرير الشام"، في ممارساتها من خلال المعابر الداخلية والضرائب والأتاوات وتضييق الخناق على سبل معيشة السكان في الشمال السوري، ما ينذر بقرب انفجار شعبي كبير رداً على انتهاكات "تحرير الشام" المتواصلة.

يشار إلى أنّ المعابر الداخلية التي أقامتها "تحرير الشام" بهدف تقطيع أوصال المحرر زادت من المأساة الإنسانية بشكل كبير وأثقلت كاهل المدنيين لا سيّما مع تشتت العائلات مابين مناطق متفرقة شمال سوريا، ضاربة بعرض الحائط بكل المآسي والويلات التي نتجت عن ممارساتها المتواصلة بحق سكان المناطق المحررة.

وكانت حاولت هيئة تحرير الشام تمرير فكرة افتتاح معبر تجاري مع النظام في سراقب، يعود لها بالربح الكبير مالياً، إلا أن الخطة ووجهت بحالة استنكار كبيرة شعبياً وإعلامياً، أجبرتها على تأجيل المشروع، وسط مساع للتضييق على المدنيين لإيصال رسالة واضحة بنيتها فتح المعابر أو التجويع.

يبدأ القضاء الألماني اليوم الخميس، محاكمة العقيد "أنور رسلان" أمام محكمة كوبلنتس في ألمانيا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله في "الفرع 251" التابع لمخابرات النظام السوري في دمشق برفقة إياد غريب (صف ضابط).

ووصف فولفغانغ كاليك، الأمين العام لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" المتهم الرئيس أنور رسلان بأنه "ليس حارس سجن بسيطا بل شخص تولى بحسب النيابة العامة مهاما إدارية في جهاز الدولة السورية".

ورأت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المحاكمة في ألمانيا تجري عملا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية"، وهو ما قالت إنه "يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم".

وسبق أن قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن الادعاء العام الألماني، وجه مساء الاثنين، 58 تهمة إلى العقيد السابق في جيش النظام السوري، أنور رسلان، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاغتصاب.

وأوضحت الوكالة، أنه جرى توجيه 58 تهمة إلى رسلان (57 عاما)، ارتكبها عندما كان مسؤولا في أحد سجون استخبارات النظام السوري، بالعاصمة دمشق، ومن بين التهم التي يواجهها العقيد السابق، ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب، والاعتداءات الجنسية العنيفة.

وأظهرت نسخة مسربة من وثيقة الاتهامات، أن رسلان توجه في 2015 إلى الشرطة الألمانية طالبا الحماية بدعوى خوفه من القتل على يد عملاء النظام السوري، وقامت الشرطة بإرسال ملف رسلان إلى الادعاء الألماني، الذي قرر فتح تحقيق حول جرائمه، وأمر بتوقيفه في فبراير/شباط 2019.

وكانت عادت قضية محاكمة الضابط أنور رسلان المنشق عن نظام الأسد منذ نحو 8 سنوات، إلى الواجهة مجدداَ بعد تحديد موعد أولى جلسات محاكمته العلنية في ألمانيا حيث يقيم كلاجئ منذ حوالي 6 سنوات، في محاكمة هي الأولى من نوعها لمسؤولٍ سوري.

وسبق أن أكد المحامي السوري أنور البني، المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان أن جلسات محاكمة الضابط المنشق ستبدأ بشكلٍ علني لأول مرة" منذ أن ألقت السلطات الألمانية القبض عليه في شباط/فبراير 2018.

ويُتهم رسلان الّذي كان ضابطاً بارزاً في الاستخبارات السورية في فرعٍ يُعرف بـ "251" أو "فرع أمن الخطيب" في دمشق، بتعذيب نحو 4 آلاف شخص قُتِل منهم 58 في الفترة الممتدة من نيسان/ابريل 2011 وأيلول/سبتمبر من العام 2012. بالإضافة لاتهامه بارتكاب حالتي عنف جنسي واغتصاب، بحسب لائحة الاتهامات الموجّهة إليه.

واعتبر أن "قضية رسلان هي باكورة قضايا أخرى ضد مجرمين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورغم أن رسلان أول شخص يلقى القبض عليه ومحاكمته، لكنه لن يكون الأخير، نحن نقوم بتحضير ملفاتٍ أخرى لمتهمين"، لافتاً إلى أن " ما سيدلي به رسلان يمكن أن يكون مفيداً لدعاوى أخرى سبق أن تقدمنا بها أمام مدعين أوروبيين في ألمانيا والسويد وفرنسا".

دعا نشطاء وفعاليات مدنية بريف حلب الغربي اليوم الخميس، لاعتصام سلمي على معبر الغزاوية بريف حلب الغربي، الذي تديره "هيئة تحرير الشام" بعد تصاعد ممارسات عناصر الأخيرة على المعبر، والتضييق على المدنيين خلال توجههم لمناطقهم.

وطالب النشطاء في بيان نشر عبر مواقع التواصل، بتوجه المدنيين للمعبر، وتنفيذ اعتصام سلمي، يدعون فيه لوقف ممارسات عناصر الهيئة بحق المدنيين، ومعاقبة الأمنيين، إضافة لتسهيل حركة المدنيين العائدين لتفقد مناطقهم بريف حلب الغربي، ووقف فرض الأتاوات عليهم.

يأتي ذلك في وقت تتكرر الحوادث المهينة للمدنيين سواء رجال أو عائلات بشكل يومي للمدنيين على المعابر التي تديرها عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام في المنطقة الفاصلة بين منطقة عفرين وريفي إدلب حلب، خلقت توتراً كبيراً في المنطقة.

وأفادت مصادر من ريف حلب بأن عشرات المدنيين توجهوا صباح اليوم إلى معبر الغزاوية قرب دارة عزة بريف حلب الغربي، لقطع الطريق الواصل مع منطقة عفرين من جهة المعبر، بعد تكرار ممارسات عناصر الهيئة المهينة بحق المدنيين.

وكانت وصلت عدة شكاوي من مدنيين خلال الأيام القليلة الماضية، عن تصرفات عناصر الهيئة على معبري الغزاوية ودير بلوط، والتي يتعمدون فيها إهانة المدنيين حتى أمام عائلاتهم وضربهم وتحصيل أتاوات كبيرة من المدنيين لاسيما النازحين.

وسق أن قال نشطاء من ريفي إدلب وحلب، إن أزمة إنسانية كبيرة تشكلت على المعبر الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، والتي تقيمه لتقطيع أوصال الشمال السوري المحرر سعياً منها لزيادة مواردها المالية من المعابر من خلال فرض الضرائب المالية على السيارات وغيرها.

وتتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "هيئة تحرير الشام"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر الهيئة وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام"، عملت على تقطيع أوصال الشمال السوري المحرر من خلال إقامتها لعدد من المعابر بين مناطق سيطرتها التي انتزعتها من الثوار وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي، فيما بات اسم حاجز معبر "دير بلوط"، مقترناً مع أخبار اعتقال نشطاء الثورة السوريّة.

نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن حصيلة المحتجزين خلال الأيام القليلة الماضية بحجة مخالفة حظر التجول الصادر عن "الفريق الحكومي" التابع للنظام.

وبحسب بيان داخلية الأسد فإنّ الشرطة التابعة للنظام في مختلف المحافظات احتجزت نحو 187 شخصاً لمخالفتهم قرار حظر التجول، خلال الأيام القليلة الماضية، فضلاً عن إغلاق عشرات المحلات التجارية وختمها بالشمع الأحمر بالرغم من إعلان السماح ببعض المهن العودة إلى الأسواق.

وهددت داخلية النظام في بيانها مخالفي القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بإستراتيجية التصدي لفايروس كورونا منعاً لتعرض سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام للاحتجاز ودفع الغرامات المالية.

وسبق أن وثقت مصادر إعلامية متطابقة عدة حالات ابتزاز ينفذها جيش النظام عبر حواجزه العسكرية المنتشرة في المناطق الخاضعة لسيطرته بهدف الحصول على الأموال من المخالفين لقرار حظر التجول الذي يشمل مناطق النظام.

ويأتي ذلك مقابل إطلاق سراحهم بشكل مباشر في وقت تعمل على تسليم غير القادرين على دفع المبالغ المفروضة لقسم شرطة المدينة، الذي قام بدوره بإحالتهم الأفرع الأمنية التابعة لميليشيات النظام.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تعمل على تكثيف دورياتها في أوقات فرض حظر التجول بهدف القبض على المخالفين في وقت يتهم موالون للنظام عصابات الاخير بعشرات عمليات السلب والنهب في ظلِّ فرض حظر التجول المقرر بحجة مكافحة انتشار وباء "كورونا"، الذي دخل مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام.

تتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "هيئة تحرير الشام"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر الهيئة وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

وفي هذا السياق كشفت صوتيات تناقلتها غرف تطبيقات التواصل عن مدى حالة التذمر والاحتقان الشعبي المتزايد بسبب استمرار "هيئة تحرير الشام"، في ممارساتها من خلال المعابر الداخلية والضرائب والأتاوات وتضييق الخناق على سبل معيشة السكان في الشمال السوري، ما ينذر بقرب انفجار شعبي كبير رداً على انتهاكات "تحرير الشام" المتواصلة.

وكان أشد المتفائلين مع تعاظم تدهور الوضع المعيشي يرى بأن مراجعة "تحرير الشام" لسياساتها أن تكف عن ملاحقة النشطاء المناهضين والحد من ممارساتها لا سيّما على القطاع الاقتصادي والأمني، الأمر الذي لم يتحقق وسط رفض وتعنت متكرر من "تحرير الشام" مراعاة هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشمال السوري.

بدورها زادت من انتهاكاتها وممارساتها مستغلةً سلطتها ونفوذها والحديث عن فايروس كورونا بالتشديد على المعابر الداخلية وفرض الأتاوات ومحاصرة السكان بتغليب مصلحتها في جباية الضرائب والتضييق والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية التي من شأنها أن تخفف من وطأة الحال المعيشي المتدهور.

واستخدمت تحرير الشام المعابر الداخلية لفرض مبالغة مالية بالدولار على كل ممتلكات النازحين، خلال فترة السماح بعودتهم فضلاً عن إهانهم والمعاملة السيئة من عناصر "تحرير الشام"، مستغلين إجراءات "كورونا" في زيادة التضييق على العائدين إلى محافظة إدلب أو الخارجين منها نحو بقية المناطق المحررة.

وتقتصر نشاطات الإنقاذ على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق.

ولم تكتف المؤسسات الموالية للإنقاذ في ممارساتها السابقة بل فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية وتقوم بعدة ممارسات مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

يشار إلى أنّ المعابر الداخلية التي أقامتها "تحرير الشام" بهدف تقطيع أوصال المحرر زادت من المأساة الإنسانية بشكل كبير وأثقلت كاهل المدنيين لا سيّما مع تشتت العائلات مابين مناطق متفرقة شمال سوريا، ضاربة بعرض الحائط بكل المآسي والويلات التي نتجت عن ممارساتها المتواصلة بحق سكان المناطق المحررة.

قالت سلطة الطيران المدني العراقية، أمس الأربعاء، إنها تنتظر موافقة سلطات دمشق لإعادة عراقيين عالقين هناك نتيجة وقف حركة الطيران بين البلدين ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا.

وذكرت السلطة، في بيان صحفي: "نود أن نوضح للرأي العام وخصوصا مواطنينا العالقين في دول العالم، لا سيما سوريا، بأننا تبذل جهودا ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودتهم إلى العراق بالسرعة الممكنة، واستنادا إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

ولفتت إلى أنه تم "مخاطبة شركتي (أجنحة الشام، وفلاي بغداد) لمعرفة أسعار التذاكر للمسافرين، لاختيار السعر الأقل مراعاة لظروف المواطنين".

وأضافت: "تم اختيار شركة (فلاي بغداد) كون سعر التذكرة للمسافر الواحد تبلغ 175 دولارا، ولأن الأولوية للنواقل الوطنية فقد أوكلت مهمة إجلاء العراقيين العالقين في دمشق إلى شركة (فلاي بغداد) التي تحمل شهادة AOC الرقم 007".

وكشف البيان أن "المباشرة بنقل المسافرين ستجري بعد استحصال الموافقات الأصولية من قبل سلطة الطيران المدني السوري"، وأعربت سلطة الطيران المدني العراقي عن "شكرها لتعاون شركة (فلاي بغداد) معها لإجلاء العراقيين العالقين هناك، لا سيما نقل عدد من المسافرين ذوي الدخل المحدود مجانا".

وسبق أن كشفت وثائق نشرها موقع "الحرة" عن مخطط عراقي لإعادة مواطنيه العالقين في الدول الموبوءة بكورونا أو "ذات معدلات الإصابة العالية" بالفيروس، فيما تبين أن السلطات العراقية تعتبر سورية أحد تلك البلدان، على الرغم من قلة حالات الإصابة التي أعلنتها دمشق رسميا.

عبرت تركيا عن قلقلها من الأنشطة الإرهابية المستمرة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" جراء عدم إبعاده عن كامل الحدود التركية مع سوريا، ومحاولات إضفاء الشرعية عليه، وفق بيان صادر عن الخارجية التركية، على خلفية انعقاد الاجتماع السابع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار "أستانة" المتعلق بسوريا.

وضم الاجتماع المذكور وزراء الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، عبر تقنية الفيديو-كونفرانس (دائرة تلفزيونية مغلقة)، ولفت البيان إلى أنه جرى التأكيد على الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأوضح أن الاجتماع تناول مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في سوريا، والتطورات الميدانية، وخاصة في إدلب وشرق الفرات، والعملية السياسية، والوضع الإنساني وعودة طالبي اللجوء.

وأضاف أن تشاووش أوغلو، شدد خلال الاجتماع، على إيلاء بلاده أهمية للحد من انتشار كورونا في سوريا، وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق الغرض المذكور، ولفت البيان إلى أن تشاووش أوغلو أطلع نظرائه على أنشطة تحقيق الاستقرار التي تنفذها تركيا في شرق الفرات بسوريا، بعد إفشال محاولات فرض أمر واقع فيه.

وجاء في البيان: "كما أعرب عن قلقه من الأعمال الإرهابية المستمرة جراء عدم إبعاد التنظيم بشكل كامل من المنطقة المتفق عليها في اتفاق 22 أكتوبر/تشرين أول 2019، والمحاولات المتواصلة لإضفاء الشرعية عليه".

وأوضح البيان أن الأطراف شددت خلال الاجتماع على ضرورة دفع العملية السياسية بسوريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، والصادربتاريخ 18 ديسمبر/كانون أول 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية.

كما أوضح أنهم أعربوا عن أملهم في أن يشهد القريب العاجل انطلاق الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمساعدة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ممثل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

في سياق متصل ذكر بيان الخارجية التركية أن الوزير تشاووش أوغلو أعرب خلال الاجتماع عن أمل بلاده في أن تحرز الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية تقدمًا ملموسًا، لافتاً "الوزير تشاووش أوغلو، أكد كذلك خلال الاجتماع على الأهمية التي توليها تركيا لتنفيذ تدابير بناء الثقة بين الأطراف السورية لضمان تقدم صحي للعملية السياسية".

وأردف "وفي هذا السياق، فإن تم تجديد التأكيد على دعمنا لجهود مجموعة العمل المعنية بالمعتقلين والمفقودين بسوريا، الجارية بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، فيما يتعلق باطلاق سراح المحتجزين قسرا /المخطوفين، وتسليم الجثث، وتحديد الأشخاص المفقودين".

وأضاف "كما شهد الاجتماع تأكيدنا على مواصلة الجهود اللازمة بخصوص عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا من أماكنهم بسبب النزاع، ونحن على استعداد للعمل في هذا الصدد مع شركائنا في مسار(أستانا)".

واستضافت سوتشي، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من 10 نقاط، حول انسحاب تنظيم "ي ب ك"، بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.

قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، أمس الأربعاء، إن التحقيقات الأمنية والقضائية المكثفة لإحالة مرتكبي جريمة "بعقلين" إلى القضاء لينالوا جزاءهم، مستمرة، مؤكدة التزامها "الراسخ بمتابعة التحقيقات الأمنية والقضائية المكثفة لإحالة مرتكبي الجريمة أمام قوس العدالة".

وكتبت نجم على "تويتر": "لا يمكنني أمام هول المجزرة التي هزت بعقلين الحبيبة بالأمس، وشكلت صدمة لجميع اللبنانيين، إلا أن أعبر لعائلات الضحايا الأبرياء عن أحر التعازي وكامل التضامن، كمواطنة وكمسؤولة".

وأشارت مصادر أمنية لبنانية، الثلاثاء، إلى إلقاء القبض على رجل أقدم على ذبح زوجته وقتل بالرصاص ثمانية آخرين من بينهم شقيقه، في بلدة بعقلين على بعد 45 كم جنوبي العاصمة بيروت.

وأوضحت المصادر، أن "من بين القتلى 5 سوريين بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام، كانا في منزل تحت الإنشاء"، والذي كان مسرحا لإطلاق النيران.

وتضاربت الأنباء حول الدافع الحقيقي لارتكاب الجريمة، في حين لم يعلن رسميا عن أسباب الحادث، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهم.

كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء وزارة الصحة في الحكومة، 217 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب.

وقال الشيخ في تغريدة له، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس COVID19 التي تم اختباره منذ بدء العمل بجهاز PCR في مخبر شبكة الإنذار المبكر بلغ لحد هذا اليوم 217 حالة وكانت النتائج كلها سلبية"، في وقت لاتزال هناك ثلاث عينات لم تصدر نتائجها بعد.

وأوضح الشيخ أن ٢١٠ حالات تم فحصها في مختبر إدلب لشبكة الإنذار المبكر و٤ حالات تم اختبارها داخل تركيا وثلاثة حالات قيد الانتظار وكل الحالات المختبرة كانت سلبية، و لاوجود لأي حالة مثبته لفيروس كورونا في المحرر.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى اليوم، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

وعرف القائمون على المبادرة أنفسهم بأنهم مجموعة من المؤسسات والهيئات والوحدات ذات الطابع الرسمي والمدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بشكل مباشر في القطاع الصحي ضمن مناطق شمال غرب وشرق سوريا.

وتقوم على هدف تنسيق الجهود ومتابعة خطة الاستجابة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وضمان تجنيد كل الموارد البشرية والمادية والمعرفية لإنجاحها، لافتين إلى أن الإسراع والفاعلية في وضع هذه المبادرة على طريق التنفيذ هو من أولى الأولويات في جدول أعمالها.

وأعلنت عن اتخاذها خطوات عملية على عدة مناحي تنظيمية وعملية، ولاسيما تشكيل مجموعات عمل" تعمل بالاتساق على المحاور الرئيسية المتعلقة كلها بالتصدي للوباء والتي تتماهي مع خطة العمل الذي تم إعدادها من قبل فريق عمل سوريا وبإشراف منظمة الصحة العالمية في عينتاب.

وطالبت المؤسسات الدولية والهيئات الرسمية والحكومية ذات الصلة أن تتعاون مع القائمين على المبادرة، وأن ندعم توصياتها في سبيل تحقيق الأهداف وتجنيب الشمال السوري معاناة أخرى تضاف إلى سجل معاناته، كما طالبت المؤسسات الإعلامية المساعدة في الحشد وتسليط الضوء على الوضع العام وأعمال واحتياجات " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" وتيسير لعملها وتسريعة للوصول إلى الأهداف الموضوعة.

وضم أعضاء " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" كلاً من الحكومة السورية المؤقتة ممثلة بوزارة الصحة، ومديريات الصحية في حلب وإدلب، والدفاع المدني السوري، ووحدة المجالس المحلية، ووحدة دعم الاستقرار، ومنسق وزارة الصحة التركية، فريق لقاح سوريا، نقابة الأطباء، وستة منظمات طبية أخرى.