أظهر بحث جديد أعلن عنه مسؤول أمريكي رفيع، أن أشعة الشمس تقضي سريعا على فيروس كورونا المستجد، رغم أن الدراسة لم تُنشر بعد ولا تزال في انتظار إجراء تقييم مستقل لها.

وقال مستشار وزير الأمن الداخلي للعلوم والتكنولوجيا وليام برايان للصحفيين الخميس أن علماء الحكومة توصلوا إلى أن للأشعة فوق البنفسجية مفعولا كبيرا على الفيروس، مما يعزز الأمل بشأن تراجع تفشي الفيروس خلال الصيف.

وأوضح برايان أن "أبرز ملاحظة لدينا حتى الآن تتعلّق بالقدرة القوية على ما يبدو لأشعة الشمس على قتل الفيروس سواء على الأسطح أو في الهواء"، لافتاً إلى أنه "لاحظنا تأثيرا مشابها للحرارة والرطوبة كذلك، إذ إن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة أو كلاهما يعد بشكل عام أقل ملاءمة للفيروس".

لكن البحث لم ينشر بعد لتتم مراجعته، ما يجعل من الصعب على الخبراء التعليق على مدى دقة المنهجية التي اعتمدها، ولطالما عرف بأن لدى الأشعة فوق البنفسجية أثرا تعقيميا لأن الأشعة تدمّر التركيبية الجينية للفيروسات وقدرتها على التكاثر.

وعرض برايان خلاصة لأبرز استنتاجات الاختبار الذي جرى في "مركز التحليلات والإجراءات المضادة الوطني للدفاع البيولوجي" في ماريلاند، وأظهرت أن نصف عمر الفيروس- الوقت الذي يستغرقه خفض كميته إلى النصف- بلغ 18 ساعة عندما كانت درجة الحرارة بين 21 و24 درجة مئوية بنسبة رطوبة 20 في المئة وعلى سطح غير مسامي، مثل مقابض الأبواب والفولاذ المقاوم للصدأ.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية، قامت في 21/ نيسان/ 2020 بنشر صورة تظهر عناصر من قوات فاغنر الروسية (وهي عبارة عن شركة روسية لتصدير مرتزقة لدول العالم)، ويضعون أمامهم رأس مقطوعة.

وأوضحت الشبكة السورية، أنها تواصلت مع أهالي الضحية، وحصلت على اسمه وهو المواطن السوري محمد طه الاسماعيل (بخلاف ما ورد في التحقيق أن اسمه حمادي الطه البوطه)، هو من أبناء قرية الخريطة بريف محافظة دير الزور الغربي.

وتقول معلومات الشبكة السورية أنه الضحية، قد تم اعتقاله من قبل قوات النظام السوري على الحدود اللبنانية السورية أثناء عودته من لبنان إلى سوريا في عام 2017، وتم سوقه إلى صفوف التجنيد الإجباري، ولدى محاولته الانشقاق والهروب تم إلقاء القبض عليه.

ولفتت إلى أن مقاطع فيديو سابقة انتشرت على شبكة الانترنت في 15 تشرين الثاني 2019 أظهرت عمليات تعذيب قاسية حتى الموت تعرض لها المواطن السوري محمد الاسماعيل حيث تم التمثيل بجثته وحرقها من قبل مسلحين يتحدثون باللغة الروسية؟.

وقد نشرت الصورة ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية في 21/ نيسان/ 2020 أثبتت فيه أن قوات فاغنر الروسية هي من قامت بقتل المواطن السوري والتمثيل بجثته في حقل الشاعر لإنتاج الغاز في محافظة حمص، والذي تحرسه شركة يورو بوليس، الوجه القانوني لمجموعة فاغنر غير المسجلة رسميا منذ صيف عام 2017.

وأشارت الشبكة إلى أن الصورة تصور مرتزقة فاغنر يضحكون وتبدو عليهم السعادة أثناء التقاط الصورة، لافتة إلى أن هذا في الحقيقة يذكر بأفعال تنظيم داعش الإرهابي، والتي حظيت بادانة واسعة من مختلف دول العالم، مؤكدة أنها نطمح أن تحظى مثل هذه الأفعال البربرية من مرتزقة فاغنر بنفس مستوى الإدانة ووصفها بأنها أعمال إرهابية، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مدير الزراعة في اللاذقية "منذر خيربك" عزم الأخير إصدار "بطاقات ذكية" للجرارات الزراعية، الأمر الذي أثار حفيظة بعض متابعي الصفحات الموالية لا سيّما مع تجاهل الخدمات الأساسية واستمرار التضييق على معيشة السكان.

وبحسب "خير بيك"، فإنّ المديرية فرضت على المزارعين تنظيم ضبوط لدى شرطة النظام وإثبات ملكية جراراتهم قبل عام 2011 من خلال معاملات قد يترتب على المزارعين دفع ضرائب جديدة بهدف استصدار بطاقات ذكية للمركبات الزراعية.

ويزعم المسؤول في زراعة اللاذقية بأنّ هذه الخطوة تؤدي على التواصل بين المزارعين والمديرية لمعالجة العوائق في ظلِّ انتشار شائعات مضّرة بالعمل الزراعي، حسب وصفه لافتاً إلى أن شائعة أمراض ونفوق أبقار تسببت بعزوف عدد من المربين عن تلقيح قطعانهم.

وسبق أن نشر موقع تلفزيون الخبر الموالي للنظام تفاصيل قضية أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام في الأونة الأخيرة حول نفوق وإصابة عشرات الأبقار ليتبين أن السبب هو "لقاحات فاسدة"، مصدرها الوحدة البيطرية التابعة لمديرية الزراعة في اللاذقية.

هذا وشرع نظام الأسد العمل بنظام ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية للمرة الأولى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق، حتى وصلت مؤخراً إلى مادة الخبز في مناطق النظام.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً أمس عن الغارة التي شنتها إسرائيل في الأسبوع الماضي، على سيارة جيب كانت تنقل عناصر من "حزب الله" في طريقهم إلى سوريا، لافتة إلى أن "إسرائيل" تعمدت تجنب قتل عناصر الحزب، عملاً بسياسة تعتمدها وتقوم على تنبيههم، لتجنب الغارات التي تشنها عليهم، وتنتهي عادة بإصابة آلياتهم فقط من دون أن تشكل خطراً على حياتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها قريبة من "التحالف الإقليمي" مع "حزب الله"، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراء اتصالات مفاجئة مع مقاتلي الحزب الموجودين في سوريا، لتنبيههم إلى مغادرة بعض المواقع قبل أن يقوم بقصفها.

وذكرت أنه بالنسبة إلى الغارة التي وقعت قرب بلدة جديدة يابوس قرب الحدود اللبنانية مع سوريا، فقد أفسح الإسرائيليون المجال للركاب الثلاثة للعودة إلى السيارة بعد الغارة "التحذيرية" الأولى، لأخذ ما تركوه فيها من أغراض وحقائب شخصية، وربما أجهزة عسكرية أيضاً، وذلك قبل تدمير الجيب، بعد التأكد من ابتعاد عناصر "حزب الله" عنه.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن أحد هؤلاء يدعى عماد كريمة، ويعمل ضمن وحدة في "حزب الله" تشرف على عمليات تهريب الأسلحة إلى سوريا، ولفتت الصحيفة للغارة الليلية التي شنتها إسرائيل على أحد المنازل في ضاحية بيروت الجنوبية في أغسطس (آب) الماضي، ودمرت خلالها مقراً يحتوي معدات لتصنيع الصواريخ؛ لكنها نفذتها في وقت كانت متأكدة فيه من أن المقر كان خالياً خلالها.

وتشير "نيويورك تايمز" كذلك إلى أن "حزب الله" تجنب هو أيضاً قتل جنود إسرائيليين طوال السنوات الماضية، رغم الخطب التحريضية لأمينه العام ضد إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن سياسة الجيش الإسرائيلي في تنبيه "حزب الله" لتجنب الغارات أدت إلى خلاف بين الجيش وجهاز الاستخبارات (الموساد) الذي يعترض رئيسه يوسي كوهين على هذه السياسة التي يصفها الجيش بـ "توازن الردع"، بينما يقول كوهين إنه لا حاجة لهذه السياسة، ولا تصح إقامة هذا التوازن مع تنظيم إرهابي؛ لأن الرسالة الوحيدة التي يجب أن توجهها إسرائيل إلى "حزب الله" - بحسب كوهين - هي: "لا تحاولوا أن تجربونا".

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن القضاء الألماني يبدأ اليوم الجمعة محاكمة عراقي يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" بتهمة ارتكاب إبادة وقتل طفلة من الأقلية الإيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.

وقالت السلطات إن الرجل يدعى طه ال-ج. ويبلغ من العمر 37 عاما، متهم أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهريب بشر، وسيمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت.

ويفيد محضر الاتهام بأن طه ال-ج. التحق منذ مارس 2013 بصفوف تنظيم "داعش" وشغل حتى العام الماضي وظائف عديدة في التنظيم في مدينة الرقة السورية وكذلك في العراق وتركيا.

ويتهمه القضاء الألماني خصوصا بأنه "قام في نهاية مايو وبداية يونيو عام 2015، بشراء رقيق"، سيدة من الأقلية الإيزيدية وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، ونقلهما إلى الفلوجة حيث تعرضتا لكل أشكال الاضطهاد بما في ذلك التجويع.

وخلال صيف 2015، "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على فراش، بربطها بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، بدرجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية، وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم على المشي حافية في الخارج ما سبب لها حروقا خطيرة في قدميها.

واعتقل المتهم في اليونان في مايو 2019 وتم تسليمه إلى ألمانيا في أكتوبر، وتمثل جنيفر فينيش، زوجة المتهم، منذ عام أمام محكمة في ميونيخ بتهمة قتل الفتاة، في ما تعتبر أول محاكمة في العالم لممارسات ارتكبها "داعش" ضد الإيزيديين.

وعاش الأيزيديون أساة مروعة على يد "داعش" في العراق قبل نحو 6 أعوام، والذي اعتبر أفرادها "كفاراً"، وقتل أعداداً كبيرة منهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، معقل الأيزيديين في العراق والعالم، كما أرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء واستعبدهن جنسياً، ونقل قسم كبير منهم إلى سوريا.

قدمت "مديرية صحة إدلب" جملة من النصائح للمدنيين في المناطق المحررة، تتعلق بالتعامل خلال شهر رمضان المبارك، بالتوازي مع استمرار مخاطر انتشار وباء "كورونا"، مؤكدة أن عدوی کوفيد- ۱۹ تنتقل بسهولة عن طريق المخالطة اللصيقة بين الأشخاص، حيث ينتشر الفيروس عبر الرذاذ التنفسي، وملامسة الأسطح والأشياء الملوثة.

وشددت المديرية على أهمية التباعد الجسدي بين الأفراد للتخفيف من انتشار العدوى، وخلال شهر رمضان ينبغي تطبيق مجموعة من التدابير التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة، والتخفيف من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

ومن التدابير التي قدمتها المديرية، أهمية التدرب على التباعد الجسدي بين الأفراد لمسافة لا تقل عن متر واحد، واستخدام أساليب التحية المقبولة اجتماعيا ودينيا، والتي تستبعد التلامس مثل التلويح باليد او وضع اليد على الصدر.

وأوصت المديرية كبار السن وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، كأمراض القلب والسكري والربو والسرطان، بضرورة الابتعاد بشكل نهائي عن التجمعات، كونهم الأشد عرضة لمخاطر الإصابة بكورونا.

وأكدت على ضرورة إقامة الشعائر الدينية كصلاة الجماعة في مكان مفتوح، وضمان الأفضلية لإقامة الشعائر ضمن مجموعات صغيرة متعددة بدلا من إقامتها ضمن جماعات كبيرة، مع مراعاة التباعد الجسدي بين الأفراد قدر الإمكان ولا سيما عند الصلاة والوضوء وعند الدخول والخروج من المساجد.

ولفتت إلى ضرورة تأمين الصابون في أماكن الوضوء، ومعقمات الأيدي عند مداخل المساجد، إضافة للمناديل الورقية وحيدة الاستعمال للحيلولة دون استخدام المناشف بشكل جماعي، وتشجيع المصلين على استخدام سجادات الصلاة الشخصية ومدها فوق سجاد المسجد.

وشددت المديرية على ضرورة تنظيف وتعقيم مرافق المسجد (الحمامات وأماكن الوضوء)، ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة ودرابزين السلالم، بشكل دوري قبل كل صلاة وبعدها، باستخدام المنظفات والمطهرات.

وآخر هذه التوصيات والنصائح كانت ضرورة الابتعاد عن التدخين خاصة في شهر رمضان، لتجنب مشاكل الرئة وتقليل مخاطر الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض کوفيد- ۱۹، والتغذية الجيدة وتناول الأطعمة الطازجة وتجنب المعلبات.

قدمت "مديرية صحة إدلب" جملة من النصائح للمدنيين في المناطق المحررة، تتعلق بالتعامل خلال شهر رمضان المبارك، بالتوازي مع استمرار مخاطر انتشار وباء "كورونا"، مؤكدة أن عدوی کوفيد- ۱۹ تنتقل بسهولة عن طريق المخالطة اللصيقة بين الأشخاص، حيث ينتشر الفيروس عبر الرذاذ التنفسي، وملامسة الأسطح والأشياء الملوثة.

وشددت المديرية على أهمية التباعد الجسدي بين الأفراد للتخفيف من انتشار العدوى، وخلال شهر رمضان ينبغي تطبيق مجموعة من التدابير التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة، والتخفيف من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

ومن التدابير التي قدمتها المديرية، أهمية التدرب على التباعد الجسدي بين الأفراد لمسافة لا تقل عن متر واحد، واستخدام أساليب التحية المقبولة اجتماعيا ودينيا، والتي تستبعد التلامس مثل التلويح باليد او وضع اليد على الصدر.

وأوصت المديرية كبار السن وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، كأمراض القلب والسكري والربو والسرطان، بضرورة الابتعاد بشكل نهائي عن التجمعات، كونهم الأشد عرضة لمخاطر الإصابة بكورونا.

وأكدت على ضرورة إقامة الشعائر الدينية كصلاة الجماعة في مكان مفتوح، وضمان الأفضلية لإقامة الشعائر ضمن مجموعات صغيرة متعددة بدلا من إقامتها ضمن جماعات كبيرة، مع مراعاة التباعد الجسدي بين الأفراد قدر الإمكان ولا سيما عند الصلاة والوضوء وعند الدخول والخروج من المساجد.

ولفتت إلى ضرورة تأمين الصابون في أماكن الوضوء، ومعقمات الأيدي عند مداخل المساجد، إضافة للمناديل الورقية وحيدة الاستعمال للحيلولة دون استخدام المناشف بشكل جماعي، وتشجيع المصلين على استخدام سجادات الصلاة الشخصية ومدها فوق سجاد المسجد.

وشددت المديرية على ضرورة تنظيف وتعقيم مرافق المسجد (الحمامات وأماكن الوضوء)، ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة ودرابزين السلالم، بشكل دوري قبل كل صلاة وبعدها، باستخدام المنظفات والمطهرات.

وآخر هذه التوصيات والنصائح كانت ضرورة الابتعاد عن التدخين خاصة في شهر رمضان، لتجنب مشاكل الرئة وتقليل مخاطر الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض کوفيد- ۱۹، والتغذية الجيدة وتناول الأطعمة الطازجة وتجنب المعلبات.

يقبل شهر رمضان المبارك على الشعب السوري في دورته العاشرة، بثقل وهموم وأوجاع مستمرة يعاني منها ملايين الشعب السوري في الداخل وبلاد النزوح والهجرة، يعانون فيها لوعات الفراق والألم والذكريات بعد أن فرقتهم وشردتهم ألة الحرب التابعة للأسد وروسيا.

غابت البهجة في منازل السوريين وخيامهم، مع استمرار معاناتهم للعام التاسع على التوالي من عمر الثورة السورية، مطلاً شهر رمضان المبارك بهلاله ضيفاً ثقيلاً على المعذبين، مع تصاعد معاناتهم وفقدهم وتشردهم، وبؤس حالهم، وغياب موائده مع العائلة وخلو الأسواق من الأفراح وفعاليات رمضان المعتادة.

رمضان ضيف ثقيل اليوم، ككل عام، غابت فيه البهجة، وحل على خيم للنازحين لاتجد ماتأكل في يومها، تعاني التشريد والفقد والحرمان، وألم فراق الأرض والمنزل والعائلة، وفراق البلد والوطن الذي شردهم الأسد وحلفائه منه.

يعد النازحون والمغتربون في دول اللجوء أشهر رمضان في كل عام بأنها من أصعب اللحظات والأيام، ليس لأن الشهر الفضيل ليس محبباً للسوريين، بل لأنهم لم يستطيعوا استقباله فرحين، والشقاء ينهك أجسادهم والحزن يخفي عبرات الفرح بقدومه.

رمضان، يطل على ملايين السوريين القابعين في الخيام اليوم، بعد أن زاد الأسد من أعداد المشردين، وبات الكثير اليوم من النازحين، يذكرون بأن هذا هو رمضان الأول لهم خارج منازلهم، وأخرون يعدون أنه الثاني والثالث ومنهم العاشر خارج منازلهم التي أبعدوا عنها.

ورغم امتلاء الأسواق بالخضار والفواكه والمستلزمات اليومية، إلا أن غلاء الأسعار وقلة المال والتشرد والنزوح يعكر صفو شهر رمضان لدى ملايين السوريين لاسيما في الشمال السوري المحرر، وليس حال المدنيين في مناطق سيطرة الأسد بأحسن حال، فهم يعانون الويلات يومياً في ظل تسلط نظام الأسد وأفرعه الأمنية على رقابهم.

نفت مديرية الصحة التابعة للنظام في اللاذقية تسجيل أي إصابة بـ "كورونا" في المحافظة وذلك عقب تداول صفحات موالية أنباء تتحدث عن وقوع إصابات في اللاذقية غرب البلاد.

وبحسب بيان المديرية فإنّ كل من يقوم بنشر الأنباء المتعلقة بفايروس كورونا سيجري مقاضاتها متوعدةً بتنفيذ قرارات وزارة الداخلية القاضية في السجن والغرامة المالية، وطالبت مديرية صحة اللاذقية من السكان في بيانها عدم الانجرار وراء ما وصفتها بأنها "الشائعات"، مجدداً نفي وجود إصابات في اللاذقية.

فيما أقرت صحة النظام بتسجيل خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 42 إصابة"، بعد شفاء 6 حالات ووفاة 3 من المصابين في وقت سابق، وتؤكد مصادر بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

وليست المرة الأولى التي يتوعد بها نظام الأسد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرته حيث تكررت تلك التهديدات على لسان مسؤولي النظام أبرزهم "محمد الرحمون"، وزير الداخلية الذي أكد بوقت سابق أن مخابرات الأسد تلاحق أصحاب الصفحات المحلية بهدف إلقاء القبض على المخالفين منهم، حسب وصفه.

هذا ويستغل النظام المجرم هذه القوانين المزعومة لا سيّما مع اتخاذها سبباً جديداً لكسب المال من السكان وزيادة الترهيب والتضييق عليهم بدلاً من تأمين الخدمات الأساسية فضلاً عن العجز الطبي مع اعتراف النظام بتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

كشفت مصادر محلية مطلعة لشبكة "شام" الإخبارية، بأن عمليات التهريب على المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني" ومناطق "النظام وقسد" لاتزال مستمرة، لافتة إلى أنها تستنزف بضاعة وموارد المحرر بشكل كبير.

وتحدثت المصادر عن استمرار عمليات التهريب من قبل قيادات معروفة ومحسوبة على "الجيش الوطني" لعشرات الشاحنات والبرادات المحملة بالخضار والمواد الغذائية والتموينية عبر نقاط "براد والحمران وعون الدادات" بعد وصولها من إدلب عبر معبر الغزاوية.

وأوضحت مصادر "شام" أن إعلان الحكومة المؤقتة إغلاق المعابر لم يغير شيء بالنسبة للتجار والقادة الداعمين لهم شمال وشرق حلب، ممن يشرفون على السيطرة على المعابر من مختلف التشكيلات، حيث باتوا يتخذون تكتيكات جديدة للتهريب بالتوازي مع إغلاق المعابر.

وتقوم بعض وسائل التهريب على شراء أمتار قليلة من قبل بعض القادة أو التجار المحسوبين عليهم، في منطقة التهريب، لساعات محددة بآلاف الدولارات، يقوم خلالها التاجر بتمرير بضاعته عبر سيارات كبيرة "شحن" في ساعات محددة ليلاً عبر هذا المكان لمناطق سيطرة النظام، لاسيما في منطقة براد بريف عفرين.

ومن الوسائل أيضاَ، على معابر الحمران والدادات، أن قامت الفصائل بإنشاء ساتر ترابي كبير يفصل بين مناطق النظام وقسد من جهة والمحرر من جهة أخرى، حيث تصل البضائع لأطراف الساتر الترابي من طرف المحرر، ويتم نقلها عبر الساتر لسيارات أخرى من الطرف الآخر.

كذلك، تعمل مجموعات من فصائل "الجيش الوطني" على استجرار الوقود عبر خراطيم كبيرة ومضخات من مناطق "قسد" إلى المناطق المحررة، يصل طولها لأكثر من 300 متر، تقف الصهاريج من طرف "قسد" وتبد الضخ للصهاريج المنتظرة في المحرر عبر مضخات كبيرة، إلا أن المقابل يكون بتسليم شحنات مواد غذائية وتموينية.

وعن آلية وصول البضائع للمناطق المذكورة بريف حلب، أوضحت مصادر "شام" أن تجار محسوبون على قادة الفصائل من "الجيش الوطني" وآخرون محسوبون على هيئة تحرير الشام، يقومون بسحب البضائع من الأسواق لاسيما الخضار والمواد التموينية والألبان والأجبان وقطع الغيار، من إدلب باتجاه حلب، أو من تركيا وصولاً للمحرر عبر معابر شمال حلب التجارية.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة تحرير الشام خصصت معبر الغزاوية عبر عفرين، لتسهيل الحركة التجارية باتجاه مناطق عفرين وشمال حلب، حيث تمر كل البضائع أمام أعين عناصرها، ممن يتقاضون مبالغ مالية بالعملة الأجنبية لقاء تمرير أي سيارة خضار أو مواد تموينية باتجاه التهريب.

يأتي ذلك في وقت تشهد أسواق الشمال السوري المحرر، غلاء جنوني في الأسعار لكثير من المواد الغذائية والخضار وانقطاع للوقود في كثير من المناطق، يقول نشطاء إن الأمر مقصود وتقف ورائه جهات تسعى لتحقيق أجندتها المتعلقة بافتتاح معابر مع النظام بوسائل عدة منها "خنق المدنيين".

بالتوازي، تشهد الكثير من السلع الغذائية والتموينية والخضراوات والفواكه، غلاء كبير غير مسبوق، في وقت تقول معلومات حصلت عليها "شام" عن رصد شحنات كبيرة من تلك المواد عبر تجار مقربون من الهيئة، وخروجها من الأسواق الرئيسة إلى جهة مجهولة لم تعرف.

وتقول المصادر لـ "شام" إن حالة الغلاء وانقطاع الوقود في المنطقة، جاء بعد فشل هيئة تحرير الشام في تمرير فكرة إنشاء معبر تجاري مع النظام في سراقب، مرجعين السبب إلى أن هناك سياسة ممنهجة للتضييق على المحرر بوسائل قطع المواد واحتكارها ورفع أسعارها.

يشار إلى أنّ المعابر الداخلية التي أقامتها "تحرير الشام" بهدف تقطيع أوصال المحرر زادت من المأساة الإنسانية بشكل كبير وأثقلت كاهل المدنيين لا سيّما مع تشتت العائلات مابين مناطق متفرقة شمال سوريا، ضاربة بعرض الحائط بكل المآسي والويلات التي نتجت عن ممارساتها المتواصلة بحق سكان المناطق المحررة.

وكانت حاولت هيئة تحرير الشام تمرير فكرة افتتاح معبر تجاري مع النظام في سراقب، يعود لها بالربح الكبير مالياً، إلا أن الخطة ووجهت بحالة استنكار كبيرة شعبياً وإعلامياً، أجبرتها على تأجيل المشروع، وسط مساع للتضييق على المدنيين لإيصال رسالة واضحة بنيتها فتح المعابر أو التجويع.

اعتبر موقع "duvar" التركي، في تقرير مطوّل للكاتب، فهيم تاشتكين، أن الإشارات حول احتمال تخلي روسيا عن "بشار الأسد"، قد تهدف إلى فتح مجالات مناورة جديدة، أو دفع دمشق إلى تناول المسائل بجدية.

وقال الكاتب إن الرسالة الموجهة منذ فترة واضحة وهي: لا يمكن أن تتخلص سوريا من مشاكلها عبر العمليات العسكرية فقط، بل يجب تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، وإحراز تقدم في عملية صياغة الدستور، وفق ترجمة موقع "عربي21".

ولفت الموقع، إلى طلب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، من الأسد، بخرق وقف إطلاق النار بإدلب، مقابل الحصول على 3 مليارات دولار، وفتح الأنياب ضد تركيا، وذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس المخابرات العسكرية إيغور كوستيوكوف، وجها تحذيرا صارما للأسد، وأبلغاه بالالتزام بوقف إطلاق النار وتعهدات روسيا وألا يخترقها.

وبين أن عناد الأسد، بإعاقة عملية صياغة الدستور في جنيف، وعدم إجراء إصلاحات، أو محاربة الفساد، أغضب روسيا كثيرا، وأن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، غير متيقن بأن يقوم الأسد بما طلب منه، وهو على وشك سحب البساط من تحت قدميه.

وفق الكاتب فإنه أثناء ذلك كله، سارع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق، على الرغم من تفشي فيروس كورونا، وأكد للأسد أن بلاده تقف خلفه ولن تتركه، ونوه إلى أنه في ظل ذلك، أجرى مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سرغي ناريشكين، زيارة إلى السعودية والإمارات.

وذكر أن المعلقين في المنطقة يرون أن موسكو بدأت بالفعل تغيير سياستها مع الأسد، وشنت وسائل إعلام روسية هجوما على رئيس نظام الأسد مشككة بقدرته على الحكم، وأنه بالفعل بدأت موسكو تشكيل خارطة طريق جديدة مع الغرب، تشمل تنحية الأسد، ليحل مكانه علي مملوك رئيس الأمن الوطني، مع رفع العزلة الدبلوماسية والعقوبات عن سوريا، وبدء عملية إعادة البناء.

وأشار الموقع إلى أن خارطة الطريق الجديدة، تحمل في ثناياها إبعاد إيران من سوريا، ولهذا السبب هرول وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق ليؤكد للأسد عدم تخلي بلاده عنه، وأضاف أنه عندما يوضع تصور بتغيير النظام في سوريا، فإن "تغيير المواقف" تفرض نفسها أيضا، ومقارنة بالمملوك، فإن الأسد يشكل وجه النظام فقط وليس جوهره بالكامل.

وأوضح أن مملوك يمثل النظام السوري بذاته، وهو الشخص الذي يدير المفاوضات الحاسمة مع الجميع، ومعروف بقربه من إيران كما روسيا، ولفت إلى أنه من بين الأسماء المتداولة لخلافة الأسد، كل من مدير الأمن العام اللواء محمد ديب زيتون، ورجل الأعمال فهد المصري، مشيرا إلى أنه عندما يكثر الحديث عن قطع تذكرة الأسد، تأتي الرهانات مسرعة.

في سياق متصل، قال الموقع التركي، إن روسيا قد تمنح بعض الأوراق المغرية للجهات الفاعلة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وإسرائيل والخليج، بشأن العملية الانتقالية في سوريا والوضع في إيران.

وأوضح أن روسيا بدأت بإقامة علاقات مع بعض الجهات الفاعلة في الخليج والغرب، ولكن على الرغم من ذلك، فإن حاجة روسيا إلى إيران، وحاجة إيران إلى روسيا لم تنته بعد، وأشار إلى أن هناك عددا من الحقائق التي يمكن أن تدفع روسيا إلى أن تكون مرنة وتوافقية في سوريا، ومنها الموقف التركي من إدلب، والسعي لفرض شروطه الخاصة والذي يحول دون سيطرة النظام على الشمال السوري.

إلى جانب ذلك، فإن الولايات المتحدة غير مستعدة للانسحاب من حقول النفط شرق الفرات، أو قاعدة التنف والتي تهدف لتقويض نشاطات إيران في سوريا، بالإضافة لذلك، فإن الولايات المتحدة مصممة على كسر ظهر سوريا اقتصاديا، فسنّت قانون قيصر، لتعاقب الأطراف الدولية المتعاونة مع النظام السوري، وتمنع حلفاءها من تطبيع العلاقات معه.

ولفت إلى أن روسيا استبعدت خيار الاشتباك مع اللاعبين الموجودين في الساحة عبر الوكلاء أو بشكل مباشر، وحاليا تريد التقدم من خلال إبقاء التوتر مع تركيا والولايات المتحدة، في مستوى يمكن التحكم به، ولكن ترى أنه لا يمكن ذلك عبر الاستراتيجيات العسكرية، لذلك عليها أن تظهر أن سوريا لا يمكن أن تكون سوريا القديمة، وعلى سبيل المثال التقدم السريع في عملية جنيف قد يريحها.

وأضاف أن سوريا في حالة حرب حقيقية، والنظام غير قادر على اتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح بما يتوافق مع الشركاء الداعمين لها، كما أن المناطق التي سيطر عليها الأسد عسكريا، ولّدت بيئات الصراع فيها من جديد لأنه لم يتخذ أي خطوات نحو الاستقرار، وعلى سبيل المثال هناك عمليات اغتيال متتالية لمسؤولين رفيعي المستوى في منطقة درعا.

ونوه إلى أن النظام السوري يعيق الحراك الروسي في المفاوضات مع الوحدات الكردية المسلحة، التي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة، وأكد على أن روسيا مقتنعة تماما، أنه لن يتم إعادة إعمار سوريا دون تخطي حاجز الحصار الاقتصادي، وحصول من يرغب العودة إلى بلاده على ضمانات قانونية وسياسية من النظام.

وأشار إلى أن الأسد يسعى لإجراء انتخابات جديدة عام 2021 قبل التوصل إلى دستور جديد، ما يجعل روسيا في مفترق طرق، وأكد على أنه أمام هذه الصورة في سوريا، فقد لا تتمكن موسكو من مقاومة احتمال إجراء انتخابات بدون الأسد، والأقلام في موسكو والمقربة من الكرملين، المنقلبة بشكل مفاجئ على رئيس النظام السوري تؤكد ذلك.

ونقل الموقع عن مصدر سوري، القول، إنه في البداية كانت موسكو مصممة على إبقاء الأسد في السلطة حتى انتخابات 2021، وطلبوا منه إجراء إصلاحات وإعادة هيكلة للمؤسسات، وأرادوا نجاح اللجنة الدستورية.

ولفت المصدر إلى أنه وبسبب تدهور الاقتصاد وانتشار الفساد واسع النطاق، والعداءات داخل عائلة الأسد والتي ظهرت بالأشهر الماضية، أبدى كبار الروس قلقهم وتوصلوا لقناعات أن بشار لا يمكنه البقاء بالحكم حتى حزيران/ يونيو 2021.

وأكد على أنه مع قانون قيصر، خلصت روسيا إلى أنها لا يمكن أبدا تعويض استثماراتها في سوريا، وأن الوقت قد حان لتقليل الخسائر، وشدد على أن هبوط أسعار النفط، يضر بالمصالح الروسية والإيرانية في سوريا، مما يدفعهما للاستغناء عن الأسد.

ونوه إلى أن موقف تركيا الحازم في إدلب، واستهدافها المباشر للميليشيات الموالية للنظام السوري، ما أدى لتكبدها خسائر فادحة، أدى بروسيا إلى إعادة تقييمها لقوات الأسد، وشدد الموقع على أن روسيا لم تخض هذه الحرب من أجل شخص الأسد، ولكنها لا تريد خسارة موقعها في سوريا وفي البحر المتوسط، كما حدث في ليبيا، وعليه لن تتخلى عن رئيس النظام دون إيجاد البديل المناسب له.

وختم بأن الإشارات التي أرسلتها روسيا إلى دمشق، بالتخلي عن الأسد، قد تكون رسائل للأخير للمضي نحو القيام بالإصلاحات، ومكافحة الفساد، وإحراز تقدم في عملية صياغة الدستور، وعدم الخروج عن المسار الروسي.

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن المحاكمة الأولى لاثنين من المسؤولين السابقين في جهاز الأمن التابع لنظام الأسد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.

وقالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "إن هذه المحاكمة بمثابة خطوة تاريخية في طريق النضال من أجل تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين احتجزوا، وعُذّبوا، وقتلوا بصورة غير مشروعة، في سجون ومراكز احتجاز الحكومة السورية".

واعتبرت معلوف أن هذا الأمر لم يكن ممكناً لولا شجاعة وتضحيات الناجين السوريين، وأسر الضحايا، وعشرات من الأفراد والمنظمات الأخرى، الذين سعوا بلا كلل لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة، مما يعرض حياتهم للخطر في كثير من الأحيان.

وأكدت أنه في الوقت الذي يشعر فيه السوريون بأن المجتمع الدولي قد خذلهم؛ تبعث هذه المحاكمة أملاً متجدداً بأن اتخاذ بعض الإجراءات القضائية لا يزال ممكناً، فلجميع الضحايا وأسر الضحايا الحق في معرفة الحقيقة والحصول على تعويض، وتحقيق العدالة لهم.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول إلى اتباع خطوات ألمانيا في بدء إجراءات مماثلة ضد الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق تزويد وحدات جرائم الحرب بالموارد.

وكانت اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن بدء محاكمة تاريخية في ألمانيا لمسؤولين سابقين في مخابرات النظام السوري، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، فرصة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا.

وسبق أن رحب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، بالمجرى القضائي الألماني الخاص ببدء المحاكمة المباشرة لكل من الضابط السابق أنور. ر رئيس قسم التحقيق في الفرع الداخلي /251/ التابع لجهاز المخابرات العامة في سوريا والعنصر إياد. غ الذي كان يعمل في نفس الفرع، وذلك على خلفية التهم الموجهة لهما بارتكابهما انتهاكات ضد السوريين تمثلت بالتعذيب والقتل تحت التعذيب

وكان بدأ القضاء الألماني اليوم الخميس، محاكمة العقيد "أنور رسلان" أمام محكمة كوبلنتس في ألمانيا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله في "الفرع 251" التابع لمخابرات النظام السوري في دمشق برفقة إياد غريب (صف ضابط).