نشرت إذاعة موالية للنظام تصريحات صادرة عن القاضي الشرعي الأول بدمشق "محمود المعراوي"، وذلك في إطار حديثه عن قرار فرض حظر تجوال ليلي من قبل نظام الأسد في مناطق سيطرته.

وبحسب "المعراوي"، فإنّ قرار حظر التجوال الأخير هو أمر من أولي الأمر في إشارة إلى "نظام الأسد"، محذراً من مخالفة القرار لما فيه من مخالفة للشرع مطالباً السكان الالتزام بحظر التجوال الذي من المزمع أنّ يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.

وجاء في تصريحاته المتداولة بين وسائل إعلام النظام بأنّ تطبيق القرار القاضي بالحظر يعد واجب شرعي ومخالفته والخروج خلال فترة الحظر هي مخالفة للشرع قولاً واحداً، حسب وصفه.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن فرض حظر تجوال في مناطق سيطرة النظام من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، وفقاً لما ورد في البيان.

ويخشى سكان مناطق سيطرة النظام من تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حالة تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

هذا ويشتهر النظام المجرم باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

بثت صفحة موالية للنظام تسجيلاً مصوراً يظهر عنصر يرجح أنه منضوي ضمن ميليشيات "الحشد الشعبي" المقرب من إيران، إذ ظهر الفيديو وهو قرب معبر "البوكمال - القائم"، الحدودي مع العراق الواقع تحت سيطرة الميليشيات الطائفية.

واستهل العنصر الذي ظهر يرتدي الزي العسكري وبلهجة ليست سورية، حديثه عن "كورونا" بزعمه أنّ "الجيش السوري" يواجه هذه الجرثومة مشيراً إلى أنّ الفايروس صنع في أميركا مدعياً أن يدها الخفية ستظهر لاحقاً لتؤكد قوله.

واستطرد قائلاً في التسجيل أن جيش النظام فرض حجراً صحياً على "كورونا الإرهاب"، ومن يقف خلفه، وذلك منذ مطلع عام 2011 في إشارة واضحة إلى تاريخ اندلاع الثورة السوريّة بوجه نظام الأسد المجرم.

من جانبه وجه رسالة إلى كلاً من "مخلوف - نحاس - قاطرجي" بوصفهم رؤوس الأموال في سوريا لمساندة من قدم نفسه فداءاً للأسد في وقت بات لا يجد قوت يومه مشيراً إلى أنّ عوائل قتلى النظام تعاني من إيقاف المبالغ المالية المخصصة لهم، حسب وصفه.

وتابع حديثه عن حجم الاستغلال المفروض بحجة مواجهة فايروس "كورونا" مؤكداً بأنّ حتى مادة الخبز باتت تقدم بشكل استغلالي كبير في مناطق سيطرة النظام، إذ وصلت عمليات الاستغلال إلى شركات الاتصالات التي يستحوذ عليها "رامي مخلوف" أبن خال رأس النظام "بشار الأسد".

وهاجم من وصفهم بـ "كورونا التجار"، مطالباً بالبحث عن الحيتان الكبيرة التي نهبت مقدرات البلاد ومنعت المواد الأساسية عن عوائل جرحى وقتلى النظام حيث يعانون من انعدام المردود المالي بشكل كامل مع توقف الدعم عنهم.

وافتضح العنصر خلال كلامه حجم استغلال جيش النظام لعوائل قتلاه مبيناً أنّ الجمعيات المخصصة لدعم الجرحى والتي تديرها شخصيات نافذة في نظام الأسد، عملت مؤخراً على قطع تلك المساعدات التي من المفترض حصولهم عليها، بالمقابل يعرف عن بعض الجمعيات خضوعها لإدارة زوجة رأس النظام "بشار الأسد".

ويشير العنصر إلى أن حاله لا يختلف عن معظم عناصر الميليشيات المقربة من النظام في ظلِّ انعذام الموارد المالية وحالة الفقر المدقع الذي يعاني منه الموالين للنظام وسط استغلال النظام لحاجتهم في عمليات التجنيد وقتال الشعب السوري.

بالمقابل ناشد العنصر فناني النظام وخص بالذكر "عباس النوري" و"باسم ياخور" و"قصي خولي" بتقديم المساعدة من خلال حملات لدعم عوائل قتلى النظام داعياً إلى تقديم جزء من هذه الأموال التي جمعوها من الموالين للنظام، كما أطلق نداءاً مماثلاً إلى لاعب منتخب البراميل "عمر السومة".

واختتم العنصر حديثه في رسالة إلى قيادة النظام مهاجماً طريقة تعامله مع الأوضاع الراهنة إذ يلاحق مخابرات وإعلام الأسد أصحاب المحلات التجارية البسيطة ويتركون من وصفهم بأنهم "حيتان الأموال"، كما كشف عن وجود خلافات حادة ما بين الميليشيات الإيرانية بسبب تفرد بعض الشخصيات الشيعية بالدعم ومنها "عبد الله نظام"، الذي يمنح نفسه وصف السيد ويشرف جمعيات للدعم المالي القادم من إيران.

ولم تخلو الخاتمة من الشعارات النارية التي تمثلت في العديد من المغالطات إذ توعد الشبيح أمريكا وتركيا بالثأر لمن قتلوا في سوريا، مشيراً إلى عزمه استرداد "الجولان" و"لواء اسكندرية" بدلاً من الوصف الحقيقي للمنطقة وهو "اسكندرون"، وذلك في ظل الخطابات التي تتبناها ميليشيات إيرانية، وتلخص بزعمها أن طريق تحرير القدس يمر من المحافظات السوريّة التي دمرتها وهجرت سكانها.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

اللعب على وتر المشاعر الدينية والإنسانية، يتفنن به العديد من الأشخاص عديمي الأخلاق والدين، وهذه المرة في مخيم الهول بريف الحسكة والخاضع لسيطرة قسد.

يقول ناشطون أنه منذ أشهر عديدة ظهرت حملة تحت عنوان "ساعد العفيفات" في مخيم الهول، دون معرفة الجهات التي تتبع لها، ولكن وحسب متابعة قناتهم على برنامج التلغرام يظهر أنهم يحملون فكر تنظيم داعش.

وتهدف الحملة حسب قناتهم لمساعدة نساء عناصر تنظيم داعش الذين يتواجدون ضمن مخيم الهول، ولكن والغريب أن الحملة ما تزال مستمرة منذ فترة ودون الكشف عن المسؤولين الذين يقفون ورائه، ما يضع نقاط استفهام حقيقية عن الجهة التي تقوم ورائها.

بحسب نشطاء فإن جهات معروفة تتبع لقسد، هي من تقف وراء هذه الحملة وتهدف من ورائها لكسب المال، وأيضا للكشف على الأشخاص الذين يحاولون دعم تنظيم داعش، فكيف يتم إيصال الأموال واستلامها وكل هذا على العلن وبدون أي تحرك من قبل قسد، التي من المفروض أنها تملك جهاز استخباراتي في مواجهة داعش.

ويتم التواصل عبر برنامجي "واتس اب" والتلغرام، ويتم الإتفاق من خلالهما على كيفية إرسال الأموال وتلسميها للـ"عفيفات"، ومن خلال قناتهم يقومون بكتابة على ورقة أن فلانة قد استلمت المبلغ أو يتم تصوير"سيدة" منقبة تحمل ورقة مكتوب عليها أنها استلمت المبلغ، وكل هذا دون أي دليل أو توثيق، وذلك حتى يصدق الناس هذه الكذبة ويقومون بإرسال أموالهم.

وقالت شبكة "ديرالزور 24"، أن العديد من "الأغبياء" من صدق هذه الحملة، وعندما أرسلوا الأموال يتم تجاهلهم وعدم التواصل معهم مرة أخرى، وحذرتهم من الوقوع في هذا الفخ.

وتنشط في مخيم الهول نسوة عناصر تنظيم داعش بشكل كبير، ويقمن بعملية الدعوة والحسبة، كما أنهن يقمن بممارسات عنيفة في محاولة لفرض سيطرتهن على أهالي المخيم.

نشرت صفحات موالية للنظام منشورات متطابقة تضمنت بمعظمها حالة التذمر والاستيلاء من تدني مستوى المعيشة والنقص الحاد في السلع والمواد الغذائية الأساسية في مناطق النظام.

وتحدثت الصفحات ذاتها عن نقص كبير في مادة الخبز الأساسية على خلفية إيقاف الأفران وتوزيع الخبز على عدة مراكز للتخفيف من التجمعات إلا أنّ القرار انعكس سلباً على السكان إذ بدت المراكز مكتظة فضلاً عن نقص ومضاعفة أسعار المادة.

في حين نقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام تصريحات عن "جليل ابراهيم"، المسؤول عن مديرية المخابز في مناطق سيطرة النظام، جاء فيها تأكيده على توزيع مادة الخبز بمنطقة ريف دمشق عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

ويزعم "ابراهيم"، بأنّ تلك الإجراءات تعد تجريبية وليتم من خلالها إحصاء السكان في المنطقة، إذ لم يسبق الإعلان عن توزيع مادة الخبر خبر البطاقة التي ابتكرها نظام الأسد وأثارت الكثير مم الجدل حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يدعي النظام التغلب عليها عبر تلك البطاقة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد.

ومما أثار استياء السكان في مناطق سيطرة ميليشيات النظام فقدان معظم السلع والمواد الأساسية بالرغم من وجودها بكثرة قبيل إعلان نظام الأسد عن إجراءات قال إنها وقائية لانتشار "كورونا"، نتج عنها احتكار تلك البضائع الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية لسكان مناطق النظام.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.

أصدرت عدة منظمات دولية بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان مشترك، تطالب فيه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء و المحتجزين من فايروس كورونا.

وجاء البيان في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) الذي تم تعريفه كحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية، معبرة المنظمات عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت إلى أنه بينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها, لايزال مقيدي الحرية تحديدا في الدول ذات الموارد المحدودة معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص.

وأوضحت أن هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من إستنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح.

وقالت إنه في هذه البلدان، غالباً ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة و تفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد، وبالتالي يُحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

ولا تتفاقم هذه التحديات إلا خلال حالة الطوارئ الصحية ، مما يعرض المحتجزين والسجناء لخطر متزايد ويضع البنى التحتية الصحية الضعيفة في السجون تحت ضغط شديد، إضافة إلى ذلك، يتعامل الأفراد المحتجزون بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين الذين يتعاملون مع عموم المواطنين، ومن ثم فقد يكون للفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من كوفيد-19 آثار سلبية على نطاق أوسع من الشريحة السكانية.

ووفق المنظمات فإنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية، والدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة.

ورأت المنظمات أن قواعد نيلسون مانديلا تتطلب التكافؤ في الرعاية الصحية مما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس المعايير الرعاية الصحية خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الوباء.

واعتبرت أنه في حين يتم فرض قيود على زيارة السجناء، للحد من انتشار الأمراض المعدية بما فيه "كورونا" إلا أنها يجب أن تلتزم بمبادئ التناسب والشفافية، ويتوجب اتخاذ إجراءات بما في ذلك الإفراج عن السجناء، وفقاً لمعايير واضحة وشفافة.

وأكدت المنظمات في هذا الشأن على ضرورة توعية المواطنين بكل دوله، إذا لزم الأمر، بسياسة ومبادىء التوجيهية والموجودة الخاصة لمنع انتشار کوفید- 19 في مراكز الاحتجاز والسجون ومراكز الشرطة.

أيضاَ الإعلان عن خطط الاستعداد للطوارئ وتوفير تدريب خاص للموظفين والسلطات ذات الصلة لضمان الوصول الكافي والمستدام إلى الرعاية الصحية وتوفير النظافة، وإجراء تدقيق شامل للسجناء، وبالتالي تقليل عدد مقيدي الحرية السجون عن طريق الإفراج الفوري عن:

أ- المحتجزين والسجناء الأقل خطورة، بمن فيهم المدانون أو المحتجزون رهن المحاكمة (الحبس الاحتياطي) بسبب الجرائم غير العنيفة ؛ المعتقلون الإداريون ؛ وأولئك الذين لا مبرر لاحتجازهم المستمر ؛

ب- المحتجزون والسجناء المعرضون بشكل خاص للفيروس، بمن فيهم كبار السن، والأفراد الذين يعانون من حالات کامنة خطيرة بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الذاتية.

وشددت على ضرورة السماح للأفراد الذين هم تحت إطلاق سراح مشروط وتدابيرها لإتمام المراقبة الخاصة بهم في منازلهم، وضمان أن الأفراد الذين لا يزالون قيد الاحتجاز: ۔ أ- دعم حقهم في الصحة بشكل فعال من خلال منحهم إمكانية الوصول الكامل إلى الرعاية الطبية حسب الاقتضاء ؛

ب - الحصول على خدمات فحص کوفید- 19 ومعالجته بمعيار يساوي المعيار الذي يحكم عامة المواطنين ؛ ج- تزويدهم بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العالم الخارجي عند تعليق الزيارات.

د- مواصلة التمتع بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الحق في الطعن في قانونية احتجازهم ، وحقهم في عدم التعرض لتأخيرات تجعل احتجازهم تعسفية.

ودعت المنظمات في ختام بيانها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمعنيين بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إصدار بيانات عامة وتوجيهات تسلط الضوء على التوصيات وأفضل الممارسات لجميع الحكومات حول الاحتجاز والسجن خلال الوباء العالمي.

اعتبرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية بأن هدف الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى العاصمة السورية دمشق في أوائل الأسبوع الجاري مرتبط بضرورة ردع تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية إشارته إلى أهمية توقيت الزيارة التي استغرقت يومين واختتمت أمس الثلاثاء، وبحث خلالها الوزير شويغو مع "بشار الأسد" الوضع في محافظة إدلب وتنفيذ الاتفاق المبرم بشأنها بين روسيا وتركيا، بالتزامن مع استمرار انتشار الفيروس الجديد في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح المصدر أن هدف هذه الزيارة يكمن في "منع أي تصعيد من شأنه أن يصرف جهود روسيا وتركيا وسوريا عن تحديات أكثر خطورة تسبب فيها فيروس كورونا".

ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو وأنقرة، بعد تسعة أيام من تسييرهما أول دورية مشتركة على طريق "إم-4" في إدلب لم تتمكنا بعد من إطالة مسار هذه الدورية، ونقلت عن مصدرين مقربين من وزارة الدفاع الروسية ذكرهما أن الدورية الثانية التي نظمت في 23 مارس جاءت بمسافة منخفضة بسبب مشاكل واجهها الجانب التركي في ضمان أمنها.

وكانت قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين، إن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى خلال زيارة إلى سوريا، محادثات مع "بشار الأسد"، حول سير تطبيق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب والتعاون العسكري بين البلدين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته بأن شويغو "قام بزيارة عمل إلى سوريا بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين"، دون الإشارة إلى موعدها الدقيق، في وقت تتحدث مصادر إعلامية عن أن الزيارة هدفها إيصال رسالة للأسد للالتزام بالتهدئة في إدلب.

جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، دعوته إلى الالتزام واحترام القرارات الدولية والاتفاقات التي تنص على وقف القتل والقصف وتمنح فرصة للحل السياسي، معتبراً أن نداء ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي الأخيرة لوقف إطلاق النار جاءت متوافقة مع ما يدعو إليه، وهي بالتالي مرحب بها وخطوة في الاتجاه الصحيح.

ولفت الائتلاف إلى أن تصريحات المبعوث الدولي عن الأوضاع في سورية، لم تشر إلى الطرف المسؤول عن الوضع الاستثنائي في البلاد، وعن تدمير بنيتها التحتية واستهداف منشآتها الطبية، وتهجير أكثر من نصف أبنائها.

كما لم يشر المبعوث - وفق الائتلاف- إلى الجهة المسؤولة عن اعتقال وتعذيب مئات الآلاف في ظروف كارثية وتعريض حياتهم للتهديد بشتى الوسائل ومنها اليوم خطر العدوى بفيروس كورونا، أشار إلى الجريمة ولم يذكر الجاني، لافتاً إلى أنه كان يتمنى على المبعوث الدولي أن يشير بشكل صريح إلى الطرف الذي يتحمل هذه المسؤولية.

وأكد الائتلاف أن استمرار النظام باعتقال أكثر من ٢٥٠ ألف سوري وتعريضهم لخطر العدوى يمثل شروعاً في جريمة إبادة جماعية تجري في وضح النهار ويجب أن تتوقف فوراً بالإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط.

وأوضح أن مواجهة الواقع في سورية وضمان سلامة الشعب السوري وفرض إجراءات مشددة لمواجهة الفيروس والعمل على تأمين المواطنين وضمان سلامة المعتقلين وإطلاق سراحهم، هي خطوات ضرورية تتطلب خطة تنفيذية عملية مدعومة بإرادة دولية جادة، خاصة وأن تبعات الفشل في مواجهة الفيروس في سورية ستكون خطيرة على شعبنا وعلى العالم كله.

وأشار الائتلاف إلى أنه ومن خلال أذرعه التنفيذية يعمل بكامل طاقته وبكل الجدية على المشاركة في الحملة العالمية لمواجهة الفيروس ويتحمل مسؤولياته في هذا الخصوص تجاه الشعب السوري وشعوب العالم قاطبة.

وأكد أن الخطر الصحي المحدق بسورية يتطلب توفير دعم حقيقي للحكومة السورية المؤقتة، ويشدد على الخطورة الناجمة عن أي تأخير إضافي في تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتعهداتها حسب الخطة التي اتفقت عليها مع الحكومة المؤقتة، ويطالب بوصول المساعدات التي تضمنتها الخطة بشكل فوري.

أكد الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، أن نتيجة الفحوصات الطبية للحالات الأربعة المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا في مشفى أطمة شمالي إدلب، جاءت سلبية، أي أنها غير مصابة بالفايروس.

وقالت إدارة "مشفى أطمة الخيري" إن نتائج العينات المأخوذة ( المسحات) من المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ( COVID-19 ) بناء على نتيجة تحليل المخبر المتخصص في مدينة ادلب الذي تم عن طريق( برنامج الترصد للأمراض الوبائية EWARN )أنها سلبية أي (غير مصابين بهذا المرض ).

ويوم أمس، أكد الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وصول كيتات خاصة لإجراء فحوصات حول الإصابة بوباء كورونا إلى المناطق المحررة، لافتاً إلى أن هناك عشرة عينات لحالات مشتبهة كانت تنتظر في مخبر شبكة الانذار المبكر ستجرى عليها الاختبارات غدا.

وقال الشيخ إن "منظمة ACU بالتنسيق مع وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة تأمن ثلاثة كيتات لاختبار PCR COVID19 تكفي لثلاثمئة مريض هي الآن في مخبر الانذار المبكر في إدلب وسيبدأ إجراء الاختبارات للحالات المشتبهة منذ يوم الغد بانتظار وصول دفعة جديدة من الكيتات وعد بها مدير بعثة WHO.

وسبق أن كشف وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن خطة كاملة من قبل الجانب التركي للتعامل مع كورونا في مناطق درع الفرات وغضن الزيتون، مؤكداً أن مؤسسات الحكومة المؤقتة المعنية تنسق معهم.

وأوضح أن الحكومة المؤقتة تعمل على توحيد الجهود فيما يخص التوعية، ووضعت استراتيجية واضحة وموحدة للتعامل مع التوعية، لافتا إلى أن لجنة التوعية التي تم إنشاؤها بالتنسيق مع الكلاستر تعمل على توحيد الرسائل وستقيم بها الخطة وسبل تسريعها.

وتحدث الدكتور عن اجتماع قادم بين الأوتشا والحكومة المؤقتة لتنسيق العمل ومناقشة ما يمكن أن نقوم بإجرائه حسب الإمكانيات خارج الخطة الموضوعة، كما أكد إرسال رسائل ال who من الوزارة وكذلك بيانات الحكومة ورسائل من الائتلاف للضغط وكانت النتائج إيجابية.

وذكر أن الحكومة المؤقتة تعتزم إقامة ثلاث مراكز عزل متقدمة و٢٨ وحدة عزل مجتمعية خلال فترة قريبة في إدلب ضمن الخطة الموضوعة من قبل الحكومة لمواجهة كورونا، ولفت إلى أنه وبعد التواصل مع who فيما يخص تسريع خطة العمل المقرة وعد منسق الكلاستر أن كيتات التحاليل ستكون خلال ٣ ايام موجودة مختبر الإنذار المبكر بإدلب.

كشفت مصادر محلية عن إلقاء القبض على أفراد عصابة تعمل على خطف الأطفال بهدف طلب فدية مالية كبيرة من ذويهم، وذلك في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

يأتي ذلك إلى جانب تحرير ستة أطفال كانوا محتجزين لدى العصابة الخاطفة فيما تم تسليمهم إلى أهلهم عقب نجاح عملية تحريرهم التي تمت في حي "المحمودية" ضمن مدينة "عفرين".

ونشر ناشطون اسماء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 14 عاماً، وهم: "عدي هنداوي - محمد زكريا - ابراهيم عدنان - عمر مبارك" وينحدرون من مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

إلى جانب الطفل "ابراهيم عزيزي"، من قرية ترندة بريف حلب، وشقيقته الطفلة "ضحى عزيزي"، وينحدر الطفل السادس "محمود السليم" من حي الأشرفية ويبلغ من العمر 11 عام.

يشار إلى أنّ الجيش الوطني تمكن من إلقاء القبض على عصابة خطف في منطقة "عفرين" في شهر أيلول/سبتمبر آواخر العام الفائت، وذلك ضمن عمليات الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة والأمن العام في مناطق ريف حلب الشمالي.

علمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر محلية، بأنّ عناصر من "هيئة تحرير الشام"، شرعت في إزالة خطوط الهاتف في مدينة "جسر الشغور"، بريف إدلب الغربي، لافتة إلى أن العملية تتم بواسطة الآلات الهندسية الثقيلة التي من المفترض استخدامها في تحصين الجبهات والمواقع المحاذية لانتشار عصابات الأسد.

وفي التفاصيل يعمل عناصر من "هيئة تحرير الشام"، على إزالة شبكة اتصالات الهاتف الأرضية الممتدة من "معمل السكر"، باتجاه مركز مدينة جسر الشغور بما يقارب مسافة 1000 متر، وفقاً لما ورد في معلومات المصادر.

وتعزو مصادر "شام"، هذه العملية كما سابقاتها التي تستهدف محولات الكهرباء مع أي حديث عن هجوم مرتقب لميليشيات النظام، مرجحةً أنّ نوعية الأسلاك المستهدفة هذه المرة "ضوئية"، ومخصصة لتزويد محطات الاتصالات بالطاقة الكهربائية والإلكترونية اللازمة لاستمرار عملها.

وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ عملية "نبش الطريق" لإزالة هذه الكابلات الضرورية لخدمة السكان، تمت برعاية وإشراف مباشر من قائد عسكري في "تحرير الشام" يطلق على نفسه "أبو عمر سيو"، وهو اسم مستعار كعادة تحرير الشام في تسمية الشخصيات العاملة ضمن صفوفها.

هذا وتنشط حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام" في ممارسات مريبة باتت تبث الخوف والهلع بين صفوف السكان لما لها من آثار وتداعيات تتجسد لاحقاً بتقدم مليشيات الأسد على المناطق التي شهدت تلك الممارسات.

وتتمثل تلك النشاطات بإزالة محولات الكهرباء من المدن التي تشهد تصعيداً عسكرياً من قبل ميليشيات النظام من قبل مؤسسات "حكومة الإنقاذ" بدلاً من مشاركتها في إجلاء المدنيين من تلك المناطق التي تتعرض لحرب شاملة.

ويأتي ذلك في وقت بات فيه إزالة محول كهربائي من قبل "الإنقاذ" من أي مدينة يثير مخاوف السكان ما يدفعهم للنزوح بشكل مباشر لمعرفتهم بأن هذا النشاط سيترافق مع مواصلة التصعيد إلى جانب اجتياح النظام لتلك المناطق، فيما يشكك ناشطون بمعرفة تحرير الشام وذراعها المدني المسبقة بسقوط تلك المناطق.

ميدانياً أكدت مصادر عسكرية من فصائل الثوار لشبكة "شام"، رصدها حشود عسكرية كبيرة لقوات النظام وروسيا في مناطق ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها نشطاء من مغبة التساهل مع هذه التعزيزات، الأمر الذي دفع ناشطون إلى الربط ما بين تلك الأحداث المتزامنة.

يشار إلى أنّ هيئة تحرير الشام الذراع العسكري لحكومة الإنقاذ تواصل ممارساتها المتمثلة بالتهديد والترهيب والاعتقال في وقت تترنح فيه الجبهات بريف إدلب وحلب أمام تقدم قوات النظام وروسيا، فيما تواصل أجهزة الهيئة الأمنية إرهاق الحاضنة الشعبية واستهدافهم بالتضييق عليهم.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا أعدته أماندا كوليتا، تحت عنوان "كيف وافقت كندا على ترشيح موال للأسد ليخدم اللاجئين السوريين الخائفين؟"، يتحدث عن رجل الأعمال السوري في مونتريال، وسيم الرملي، الذي كرس نفسه لخدمة النظام السوري، حيث تحمل لوحة سيارته "همر" الحمراء "1SYRIA” وعلى نافذتها صورة للأسد.

وتقول كوليتا في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه لهذا فإنه عندما كشفت مجلة "ماكلين" في أيلول/ سبتمبر 2019، عن أن كندا وافقت على ترشيح سوريا للرملي ليكون قنصلا فخريا في مونتريال، شعر أفراد من الشتات السوري في كندا بالخوف.

ولفتت إلى أن كندا أعادت منذ عام 2015 توطين أكثر من 50 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدموية، بينهم أفراد من قوة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، التي قامت بإنقاذ آلاف المدنيين من القصف الروسي والسوري.

وتذكر الصحيفة أن الرملي وصف الخوذ البيضاء بأنها "منظمة إرهابية"، مرددا المزاعم التي أطلقها النظام السوري وداعموه الروس، مشيرة إلى أن كونه قنصلا فخريا فإنه ستكون للرملي سلطة على تجديد الجوازات وتصديق الوثائق، ومساعدة السوريين على الحصول على تمثيل قانوني من بين عدة أشياء.

وينقل التقرير عن وزيرة الخارجية، كريستيا فريلاند، قولها إنها لم تعلم بتعيين الرملي، ووصفت أفكاره بـ"الصادمة وغير المقبولة"، وشجبت الوزارة على توقيع الموافقة، وأعلنت عن سحب المصادقة في 25 أيلول/ سبتمبر.

وتلفت الكاتبة إلى أن الرملي رفض التعليق، لكنه أخبر هيئة الإذاعة الكندية أن مواقفه السياسية لن تكون عقبة أمام تنفيذ المهمة التي أوكلت له، مستدركة بأن الأسئلة حول الطريقة التي تمت فيها المصادقة عليه في المقام الأول لا تزال قائمة.

وتقول الصحيفة إنها حصلت على وثائق، بناء على قانون حرية المعلومات، تكشف عن العيوب في طريقة التحقق من الشخص، وتكشف عن أن المسؤولين الذين درسوا ملف الرملي كانوا يعرفون عن دعمه لنظام دمشق، لكنهم لم يعرفوا عن أفكاره المتطرفة التي تجعل من تعيينه أمرا غير ممكن، مشيرة إلى أن الوثائق تظهر أن المسؤولين تلقوا رسائل من السوريين الذين عبروا عن قلقهم قبل تولي الرملي منصبه، لكنهم لم يستطيعوا الرد وتجاهلوها.

وينوه التقرير إلى أن كندا انضمت إلى بقية الدول، وطردت الدبلوماسيين السوريين بعد مجزرة الحولة، التي قتل فيها 108 مدنيا في عام 2012، ومنذ ذلك الوقت لجأت لتعيين قناصل فخريين في فانكوفر ومونتريال، الذين عملوا بشكل مؤقت لتقديم الخدمات للسوريين في كندا والولايات المتحدة.

وتفيد كوليتا بأن تعليمات الحكومة الكندية لوزارة الخارجية في تعيين القنصل الفخري تنص على ضرورة تجنب "شخصيات سياسية مثيرة للجدل"، وتعيين شخصيات "معروفة وذات سمعة جيدة في المجتمع المحلي".

وتورد الصحيفة نقلا عن الباحث السياسي في جامعة أوتاوا، توماس جونيو، قوله إن السوريين في كندا ينظرون إلى الرملي بصفته "شبيحا" من شبيحة الأسد، فبعيدا عن كون التعيين قرارا "سيئا جدا"، فإن هناك مخاوف من انتقال المعلومات الشخصية عن المعارضين السوريين إلى النظام، وربما كانوا هدفا للانتقام.

ويشير التقرير إلى أن تعيين القنصل الفخري يحتاج في العادة إلى 4 أو 6 أسابيع، لكن طلب الرملي لم يستغرق سوى 3 أسابيع، وبدأ النظر في طلب الرملي، الذي يملك مطاعم، في 25 تموز/ يوليو، وكتب المنسق التنفيذي للسوريين في بيروت، سبستيان بيوليو، رسالة إلكترونية لزملائه في 7 آب/ أغسطس، قال فيها: "في سياق تواصلنا الإداري والقنصلي مع السوريين، وفي ضوء توفر هذه الخدمة التي تسهم في تقديم إصدار الوثائق للسوريين في كندا والولايات المتحدة.. فإننا نفضل مراجعة/ المصادقة على هذا الطلب باستثناء ظهور معلومات سلبية تتعلق بهذا المرشح غير قربه/ اصطفافه مع دمشق".

وتلفت الكاتبة إلى أن بيوليو، الذي يعمل الآن سفيرا لكندا في السنغال، قام بتقديم الموافقة مكتوبة بخط اليد إلى الممثل السوري في الأمم المتحدة في يوم 14 آب/ أغسطس، وبعد خمسة أيام نقلت رئيسة الشؤون السياسية لسوريا في إسطنبول، روبن ويتلافير، إلى زملائها رسالة من شخص سوري في مونتريال تعرفه.

وتفيد الصحيفة بأن هذا الشخص وصف التعيين بـ"المخيف حقيقة"، وقال إنه عبر عن قلقه من الرملي للخارجية الكندية، مشيرة إلى أن ويتلافير حاولت الحصول من مكتب البروتوكول والشرق الأوسط على رد على الرسائل التي تلقتها باستمرار حول التعيين.

وبحسب التقرير، فإنه في 20 أيلول/ سبتمبر، وفي ضوء المعلومات الجديدة، التي تم تظليلها في الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإنها أوصت المسؤولين بـ"تصحيح الخطأ"، وأرفقت في رسالتها الإلكترونية صورة لسيارة الرملي وتعليقاته على منصات التواصل الاجتماعي، التي ترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.

وتنوه كوليتا إلى أن شخصا كتب: "لا أعلم كيف سمحت الحكومة لهذا الوحش والتهديد الحقيقي بأن يصبح قنصلا فخريا"، وفي 22 أيلول/ سبتمبر، طلب السفير الكندي في لبنان، إيمانويل لامورو، المساعدة في "الوضع المتطور"، وسافر عدد من أعضاء فريقه إلى سوريا في ذلك الأسبوع.

وتنقل الصحيفة عن المديرة العامة للشرق الأوسط في الخارجية الكندية، ساندرا ماكرديل، قولها إنها ستبحث "السلوك المستفز وغير الصحيح" للرملي مع المسؤولين السوريين في نيويورك في ذلك الأسبوع، مشيرة إلى أن القصة ظهرت في مجلة "ماكلين" في اليوم التالي، وهو ما حدا بالمسؤولين البارزين بتوضيح تعيينه، وبدأت الوزارة العمل على سحب التعيين منه قبل توليه العمل في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب التقرير، فإن الذين شاركوا في الحدث قدموا تسلسلا زمنيا، ففي رسالة إلكترونية طلب مدير علاقات الشرق الأوسط شين بويد، عرضا بالنقاط حول "ما الذي حدث لتمرير هذا الأمر"، وقال إن عملية التحقق من علاقاته مع وسائل التواصل الاجتماعي لم تثر ذلك القلق أو تم اعتبارها مواقف متطرفة، وأضاف أن مواقفه على منصات التواصل العربية لم يتم فحصها جيدا، وقال بويد إن "مظاهر قلق المجتمع المحلي"، ومدى نشاط الرملي السياسي "لم يتم التحقق منه أو كان معروفا" قبل تعيينه.

وتذكر الكاتبة أن رسالة إلكترونية أخرى كشفت عن أن دعم الرملي للنظام وعلى وسائل التواصل، بما في ذلك تجربته في تنظيم تظاهرة ضد الغارات الأمريكية على سوريا عام 2018، كان واضحا من قبل، "لكن نبرته لم تكن قوية مثل المؤيدين الكنديين للنظام في كندا".

ووجدت الصحيفة أن الرملي شارك على صفحته في "فيسبوك" مقالا من قناة "روسيا اليوم" وصف فيه قرار الحكومة الكندية توطين أعضاء في الخوذ البيضاء "الخطيرة والإجرامية".

ويورد التقرير نقلا عن مكتب البروتوكول، قوله إن سحب تعيين الرملي سيمنح السوريين راحة من محاولات الرملي استفزازهم، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الكندية، إن عمليات التحقق من ملف الرملي لم تكن كافية، وبأن الوزارة قامت بإعادة النظر في الإجراءات كلها لتشمل المتطلبات اللغوية والنشاط على منصات التواصل.

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الحادثة تعكس المعضلة التي تتركز حول توفير المنفذ للسوريين إلى الخدمات القنصلية دون تعريضهم لوحشية الأسد.

تواصل روسيا سياسة تزييف الحقائق فيما يتعلق بالوجود التركي بإدلب، وعلاقته بين فصائل المعارضة والحاضنة الشعبية، من خلال تضخيم الأخبار ومحاولة تصديرها لتحقيق أجنداتها الخاصة في ضرب العلاقة بين الطرفين لتكون هي المستفيدة الأكبر.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية بأن عناصر أسمتهم "تشكيلات إرهابية" فجروا الثلاثاء، مدرعتين عسكريتين للقوات التركية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، وصرح بذلك اللواء البحري أوليغ جورافلوف، مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية.

وقال اللواء "تواصل التشكيلات الإرهابية غير الخاضعة للجانب التركي اتخاذ عمليات لزعزعة الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد"، حيث تكثر روسيا في المرحلة الأخيرة الحديث عما تسميه فصائل "غير خاضعة لتركيا"، في محاولة لإضعاف الموقف التركي واختلاق حججها للتدخل بالمنطقة.

وأضاف جورافلوف: "تم يوم 24 مارس انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع زرعت من قبل الإرهابيين على طريق سارت عبره قافلة تركية خلال تنفيذها دورية قرب بلدة سفوهن في محافظة إدلب. وأدى الانفجار إلى إضرار عربتين مدرعتين وإصابة عسكريين تركيين اثنين".

وعن الأمر، أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" أن قوات عسكرية تركية كانت في طريقها إلى نقطة شير مغار بريف حماة الغربي، دخلت منطقة تماس بين مناطق سيطرة فصائل الثوار وقوات النظام في قرية سفوهن، حيث انفجر لغم بإحدى العربات التركية وسبب أضرار بسيطة.

ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية دخلت للمنطقة دون التنسيق مع أي من فصائل المعارضة، وبالتالي لم تكن على دراية بأن المنطقة التي دخلت فيها ملغمة بشكل كامل كونها منطقة تماس مع النظام، لمنع تسلل أي مجموعة تابعة له.

وأشار المصدر العسكري، إلى أن روسيا تحاول اختلاق الحجج دوماً لإضعاف الموقف التركي والتدخل هي، قامت بذلك إبان حملتها العسكرية بريف حماة وإدلب بعد اتهامها الطرف التركي بعد تنفيذ اتفاق سوتشي واليوم تحاول التصعيد من هذا الباب وأن القوات التركية تتعرض لهجمات من فصائل لاتخضع لها للتدخل عسكرياً والسيطرة على مناطق جديدة.