ناشدت هيئة العلاقات العامة والسياسية بمخيم الركبان "المملكة الأردنية الهاشمية" لإغاثة قاطني مخيم الركبان الذين يعانون من الحصار المفروض عليهم من قبل نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني.

وقالت الهيئة عبر "نداء إنساني" أصدرته: نتوجه إلى أخوتنا بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا وكلنا أمل وثقة بإغاثة أهلهم وإخوانهم بمخيم الركبان.

ولفتت الهيئة إلى وجود عدد من الحالات الصحية الحرجة في المخيم، كوجود سيدات بحاجة إلى تدخل جراحي لإجراء عمليات "الولادة القيصرية" لهن.

وشددت الهيئة على أنها تراعي حرص المملكة على الحفاظ على أمنها وسلامتها والإجراءات المتخذة من قبلها للوقاية من فيروس کورونا.

وأضافت: لكن إكراما للأخوة والعروبة وإكراما لكل الأمهات أمهاتنا وأمهاتكم، نأمل أن يتم إدخال هذه الحالات بحالة إسعافية وفورية ضمن إجراءات السلامة المتبعة من قبل الحكومة الأردنية.

وكانت الهيئة قد ناشدت مكاتب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل جدي ومباشر لإغاثة قاطني المخيم في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم، وتسجيل إصابات في سوريا والدول المجاورة.

أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من عشرين ألف شخص في العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معلومات رسمية، نشرته اليوم الأربعاء، حتى الساعة 17,00 ت غ.

في التفاصيل، أحصيت 20 ألفا و334 وفاة غالبيتها في أوروبا، حيث سجلت 13 ألفا و581 وفاة. وتبقى إيطاليا (7503 وفيات) البلد الأكثر تضررا تليها إسبانيا (3434 وفاة)، والصين (3281) بؤرة الوباء الأساسية.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة كوورنا، مضيفة "هذا هو وقت التضامن العالمي لمواجهة تهديد كورونا".

وطالب المدير العام للمنظمة، تيدروس ادانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي حول "كوفيد - 19" بالتشديد على الإجراءات الاحترازية، مثل منع التجمعات والسفر وأهمية غسل اليدين، وتتبع الحالات المخالطة للحالات المصابة ورصدها، كما طالب بأهمية حماية من يعمل في الخط الأول في المستشفيات من كوادر طبية وصحية.

في المقابل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن وباء "كوفيد-19": "يهدد الإنسانية برمتها"، وذلك خلال إطلاقه "خطة رد إنساني عالمي" تستمر حتى كانون الأول/ديسمبر مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.

وقال غوتيريس في مداخلة عبر الفيديو، إن هذه الخطة "تهدف إلى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقرا في العالم، وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا، خصوصا النساء والأطفال والمسنين والمعوقين ومن يعانون أمراضا مزمنة".

تتصاعد المخاوف ضمن مناطق سيطرة النظام لاسيما في دير الزور، لعدم إعطاء النظام الصورة الحقيقية لما هو عليه الحال داخل سورية حول انتشار وباء كورونا، وسط حالة عدم الثقة بالنظام وإجراءاته وتصريحاته، ويشمل ذلك حتى الفئات المؤيدة للأسد.

وأوضح موقع "فرات بوست" في تقرير له، أن حديث كورونا أصبح هو الطاغي، في مناطق دير الزور المسيطر عليها من قبل النظام، وسط عدم وجود إجابات شافية حول حقيقة ما يجري، ومن يكون لديه العلم من الكوادر الصحية في المحافظة، يخشى على حياته إن قال الحقيقة.

ولفت إلى أن أكثر ما يخشاه أبناء المحافظة، هو واقعها الصحي شبه المنهار، مما يجعل تفشي فيروس مثل كورونا في حال حصوله، نتائج كارثية.

ولعل الحصيلة الأخيرة المعلنة كانت مساء اليوم الأربعاء وهي 5، يضافون إلى الحالة الأولى التي أقر بها النظام قبل أيام، وذكرت وزارة الصحة في حكومة الأسد، أنها كانت ضمن المجموعة التي تم وضعها في الحجر الصحي بمنطقة الدوير قرب دمشق.

الإعلان الجديد اليوم، يُشير إلى استمرار إنكار النظام لحقيقة وجود حالات أكبر من هذا العدد بكثير في المحافظات السورية، خاصة التي تتواجد فيها عناصر الميليشيات الإيرانية، وعلى رأسها دمشق ودير الزور وحمص، ممن أكدت الأنباء والتقارير تكتم النظام على عشرات الوفيات فيها، معلناً أن جميعها توفيت بمرض “ذات الرئة”، وفق تقرير لموقع "فرات بوست".

أعلن موقع "يوتيوب" أنه سيقلل من جودة البث لمستخدمي منصته حول العالم، بعد أسبوع واحد فقط من إعلان "يوتيوب" أنها ستقلل من جودة البث للمستخدمين في أوروبا للمساعدة في تقليل إجهاد النطاق العريض مع بقاء المزيد من الأشخاص في منازلهم كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وسيبدأ تشغيل مقاطع الفيديو بجودة الدقة القياسية (SD) أي بدقة 480 بكسل افتراضيا، وفقا لوكالة بلومبرغ، فإنه ما يزال بإمكان الأشخاص الذين يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة عالية القيام بذلك، ولكن يجب عليهم تحديد هذا الخيار يدويا.

وقالت الشركة في بيان لوكالة بلومبرغ: "نواصل العمل عن كثب مع الحكومات ومشغلي الشبكات حول العالم للقيام بدورنا لتقليل الضغط على النظام خلال هذا الوضع غير المسبوق".

ولا تعد "يوتيوب" الشركة الوحيدة التي تقلل من جودة البث في محاولة لتقليل ضغط النطاق العريض، حيث خفضت شبكة نتفلكس جودة البث الخاصة بها في أوروبا لتخفيف عبء البث على النطاق العريض بنسبة 25% على منصتها.

كما اتخذت شركة آبل خطوات مماثلة، وأيضا شركة أمازون بخفض جودة البث الخاصة بها في أوروبا ولكنها تواصل مراقبة الوضع في الولايات المتحدة وبلدان أخرى حول العالم، ومن المرجح أن تتخذ المزيد من الشركات إجراءات مماثلة في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يظل فيه الأشخاص لفترة أطول في الحجر الصحي الذاتي المنزلي.

ومع زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون ويتعلمون من المنزل، تستمر المخاوف بشأن الضغط على شبكات النطاق العريض في التزايد. ولا يؤثر ذلك فقط على منصات بث الفيديو، حيث أعلنت شركة سوني، على سبيل المثال، أنها ستبطئ تنزيلات "بلاي ستيشن" في أوروبا في محاولة "للحفاظ على الوصول إلى الإنترنت للمجتمع بأكمله".

حذرت المتحدة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، اليوم الأربعاء، من تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا في حال استمر النظام في حملته ضد الشعب السوري.

ودعت أورتاغوس إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين بشكل تعسفي في مراكز احتجاز النظام من أجل التخفيف من الانتشار الكارثي للفيروس، كما دعت النظام إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري وكذلك المواطنين الأميركيين في سوريا، من الآثار المدمرة لهذا الوباء.

وشددت أورتاغوس على ضرورة وقف النظام جميع الأعمال العدائية والسماح بتدفق المساعدة الإنسانية بلا هوادة إلى مخيمات النازحين داخل سوريا.

وحذرت منظمات حقوقية الأربعاء من "كارثة" محتملة في حال تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون السورية، حيث من شأن الاكتظاظ وانعدام الخدمات الطبية أن يعرض حياة عشرات الآلاف لخطر داهم.

وتفاقمت المخاوف على مصير السجناء والمعتقلين بعد تسجيل دمشق عدة حالات إصابة بالفايروس، وسط خشية من هشاشة المنظومة الصحية التي استنزفتها تسع سنوات من الحرب، مع دمار مستشفيات وتشريد الطواقم الصحية ونقص التجهيزات.

وطالبت 43 منظمة حقوقية ومجموعات سورية معارضة في بيان مشترك الاثنين، السلطات "بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة" للحد من انتقال الفيروس.

قالت جماعة الإخوان المسلمون في سوريا" فيما أسمته "مبادرة إنسانية"، إن حماية الحياة الإنسانية هي المقصد الأسمى للشريعة الإسلامية، وإن السنوات التسع التي مرت بالمجتمع السوري، بكل ما كان فيها، جعلت سورية من الحلقات الأضعف عالمياً في مواجهة وباء كورونا.

ومن مسؤولية إنسانية وشرعية وأخلاقية ووطنية أمام عذابات السوريين - وفق تعبيرها -، دعت الجماعة لوقف القتل والتشريد والانتهاكات بحق الشعب السوري والمدنيين، وتركيز جميع الجهود والإمكانيات للتصدي للوباء، مما ينسجم عملياً مع الدراسات الإنسانية والدولية ومبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، بالدعوة إلى هدنة عالمية إنسانية في كل مناطق النزاع.

وطالبت الجماعة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمسجونين لدى الأطراف كافة، واعتبار الحرب على الوباء أولوية الأولويات عند السوريين جميعاً، وتفرغ كل الطاقات السورية على موضوع التوعية بطرق الوقاية والحماية والعزل والعلاج.

وأكدت على ضرورة توفير كل المقدرات المتاحة للجميع لمواجهة هذا الجائحة، والمبادرة لتأمين كل المستلزمات والاحتياجات لمواجهة الوباء وفق خطط استراتيجية وموحدة، مشددة على التعاون الإيجابي مع منظمة الصحة العالمية، وتمكينها من القيام بمسئولياتها الإنسانية، لإنقاذ مستقبل سورية وحياة السوريين، وتذكير القائمين على القرار فيها بما آل إليه وضع البنية التحتية الصحية فيها..

وطالبت بندب الكوادر الصحية السورية المهاجرة للعودة لخدمة مواطنيهم، على قواعد ترعاها وتتبناها منظمة الصحة العالمية والحكومة المؤقتة في مناطق إدارتها.

واعتبرت الجماعة أن الدوائر الأكثر هشاشةً بين فكي الوباء المفترس هم "المعتقلون والمسجونون على خلفياتهم المختلفة، حيث يتكدس البشر في وقت تجنح فيه الإنسانية جمعاء إلى حظر كل أنواع الاجتماع.

كذلك، المهجرون في خيامهم ومخيماتهم، حيث تفتقد الحياة الإنسانية أبسط قواعد الوقاية والحياة الصحية التي تعين على المواجهة والبقاء، أيضاَ حالة الفقر والعوز والحاجة التي تعيشها جماهير من السوريين المنتشرين بين السهل والجبل، حيث يمكن أن نقول أنه في هذا الفقر يشترك السواد العام من السوريين على السواء.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الأربعاء 25 مارس/ آذار عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقاً لبيان مقتضب نشرته وسائل إعلام النظام.

وتشير الوزارة ذاتها إلى أن الحالات الثلاث المصابة هي من المجموعة التي كان قد تم وضعها في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي، وبذلك يرتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا إلى أربع إصابات، بحسب إعلام النظام.

هذا وكشف إعلام النظام عن وجود ما لا يقل عن 134 ويقيمون حالياً في المركز الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، وصلوا الى سوريا أمس عبر مطار دمشق الدولي، معظمهم قادمين من مناطق موبوءة بالفيروس القاتل.

وسبق أن أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" عن تسجيل أول إصابة بفايروس "كورونا" القاتل في مناطق سيطرة النظام دون تحديد المحافظة من قبل وسائل إعلام النظام، بتاريخ 22 آذار/ مارس.

وجاء ذلك عقب أسابيع من تكرار تصريحات النفي والإنكار لوجود إصابات ضمن مناطق سيطرة النظام، ومع اعتراف النظام المجرم بالحالة الأولى تتزايد المخاوف بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين يتجاهلهم نظام الأسد بدون أدنى مستويات الوقاية.

يشار إلى أن ما يُسمى بمراكز "الحجر الصحي"، التي أعلن عنها النظام شكلت التي فضائح مدوية لنظام الأسد ومؤسساته المتهالك، وسط تزايد المخاوف من قبل المنظمات الطبية بشأن تفشي الفايروس وتكتم النظام عن حصيلة المصابين بشكل كامل.

نشرت إذاعة موالية للنظام تصريحات صادرة عن القاضي الشرعي الأول بدمشق "محمود المعراوي"، وذلك في إطار حديثه عن قرار فرض حظر تجوال ليلي من قبل نظام الأسد في مناطق سيطرته.

وبحسب "المعراوي"، فإنّ قرار حظر التجوال الأخير هو أمر من أولي الأمر في إشارة إلى "نظام الأسد"، محذراً من مخالفة القرار لما فيه من مخالفة للشرع مطالباً السكان الالتزام بحظر التجوال الذي من المزمع أنّ يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.

وجاء في تصريحاته المتداولة بين وسائل إعلام النظام بأنّ تطبيق القرار القاضي بالحظر يعد واجب شرعي ومخالفته والخروج خلال فترة الحظر هي مخالفة للشرع قولاً واحداً، حسب وصفه.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن فرض حظر تجوال في مناطق سيطرة النظام من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، وفقاً لما ورد في البيان.

ويخشى سكان مناطق سيطرة النظام من تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حالة تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

هذا ويشتهر النظام المجرم باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

بثت صفحة موالية للنظام تسجيلاً مصوراً يظهر عنصر يرجح أنه منضوي ضمن ميليشيات "الحشد الشعبي" المقرب من إيران، إذ ظهر الفيديو وهو قرب معبر "البوكمال - القائم"، الحدودي مع العراق الواقع تحت سيطرة الميليشيات الطائفية.

واستهل العنصر الذي ظهر يرتدي الزي العسكري وبلهجة ليست سورية، حديثه عن "كورونا" بزعمه أنّ "الجيش السوري" يواجه هذه الجرثومة مشيراً إلى أنّ الفايروس صنع في أميركا مدعياً أن يدها الخفية ستظهر لاحقاً لتؤكد قوله.

واستطرد قائلاً في التسجيل أن جيش النظام فرض حجراً صحياً على "كورونا الإرهاب"، ومن يقف خلفه، وذلك منذ مطلع عام 2011 في إشارة واضحة إلى تاريخ اندلاع الثورة السوريّة بوجه نظام الأسد المجرم.

من جانبه وجه رسالة إلى كلاً من "مخلوف - نحاس - قاطرجي" بوصفهم رؤوس الأموال في سوريا لمساندة من قدم نفسه فداءاً للأسد في وقت بات لا يجد قوت يومه مشيراً إلى أنّ عوائل قتلى النظام تعاني من إيقاف المبالغ المالية المخصصة لهم، حسب وصفه.

وتابع حديثه عن حجم الاستغلال المفروض بحجة مواجهة فايروس "كورونا" مؤكداً بأنّ حتى مادة الخبز باتت تقدم بشكل استغلالي كبير في مناطق سيطرة النظام، إذ وصلت عمليات الاستغلال إلى شركات الاتصالات التي يستحوذ عليها "رامي مخلوف" أبن خال رأس النظام "بشار الأسد".

وهاجم من وصفهم بـ "كورونا التجار"، مطالباً بالبحث عن الحيتان الكبيرة التي نهبت مقدرات البلاد ومنعت المواد الأساسية عن عوائل جرحى وقتلى النظام حيث يعانون من انعدام المردود المالي بشكل كامل مع توقف الدعم عنهم.

وافتضح العنصر خلال كلامه حجم استغلال جيش النظام لعوائل قتلاه مبيناً أنّ الجمعيات المخصصة لدعم الجرحى والتي تديرها شخصيات نافذة في نظام الأسد، عملت مؤخراً على قطع تلك المساعدات التي من المفترض حصولهم عليها، بالمقابل يعرف عن بعض الجمعيات خضوعها لإدارة زوجة رأس النظام "بشار الأسد".

ويشير العنصر إلى أن حاله لا يختلف عن معظم عناصر الميليشيات المقربة من النظام في ظلِّ انعذام الموارد المالية وحالة الفقر المدقع الذي يعاني منه الموالين للنظام وسط استغلال النظام لحاجتهم في عمليات التجنيد وقتال الشعب السوري.

بالمقابل ناشد العنصر فناني النظام وخص بالذكر "عباس النوري" و"باسم ياخور" و"قصي خولي" بتقديم المساعدة من خلال حملات لدعم عوائل قتلى النظام داعياً إلى تقديم جزء من هذه الأموال التي جمعوها من الموالين للنظام، كما أطلق نداءاً مماثلاً إلى لاعب منتخب البراميل "عمر السومة".

واختتم العنصر حديثه في رسالة إلى قيادة النظام مهاجماً طريقة تعامله مع الأوضاع الراهنة إذ يلاحق مخابرات وإعلام الأسد أصحاب المحلات التجارية البسيطة ويتركون من وصفهم بأنهم "حيتان الأموال"، كما كشف عن وجود خلافات حادة ما بين الميليشيات الإيرانية بسبب تفرد بعض الشخصيات الشيعية بالدعم ومنها "عبد الله نظام"، الذي يمنح نفسه وصف السيد ويشرف جمعيات للدعم المالي القادم من إيران.

ولم تخلو الخاتمة من الشعارات النارية التي تمثلت في العديد من المغالطات إذ توعد الشبيح أمريكا وتركيا بالثأر لمن قتلوا في سوريا، مشيراً إلى عزمه استرداد "الجولان" و"لواء اسكندرية" بدلاً من الوصف الحقيقي للمنطقة وهو "اسكندرون"، وذلك في ظل الخطابات التي تتبناها ميليشيات إيرانية، وتلخص بزعمها أن طريق تحرير القدس يمر من المحافظات السوريّة التي دمرتها وهجرت سكانها.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

اللعب على وتر المشاعر الدينية والإنسانية، يتفنن به العديد من الأشخاص عديمي الأخلاق والدين، وهذه المرة في مخيم الهول بريف الحسكة والخاضع لسيطرة قسد.

يقول ناشطون أنه منذ أشهر عديدة ظهرت حملة تحت عنوان "ساعد العفيفات" في مخيم الهول، دون معرفة الجهات التي تتبع لها، ولكن وحسب متابعة قناتهم على برنامج التلغرام يظهر أنهم يحملون فكر تنظيم داعش.

وتهدف الحملة حسب قناتهم لمساعدة نساء عناصر تنظيم داعش الذين يتواجدون ضمن مخيم الهول، ولكن والغريب أن الحملة ما تزال مستمرة منذ فترة ودون الكشف عن المسؤولين الذين يقفون ورائه، ما يضع نقاط استفهام حقيقية عن الجهة التي تقوم ورائها.

بحسب نشطاء فإن جهات معروفة تتبع لقسد، هي من تقف وراء هذه الحملة وتهدف من ورائها لكسب المال، وأيضا للكشف على الأشخاص الذين يحاولون دعم تنظيم داعش، فكيف يتم إيصال الأموال واستلامها وكل هذا على العلن وبدون أي تحرك من قبل قسد، التي من المفروض أنها تملك جهاز استخباراتي في مواجهة داعش.

ويتم التواصل عبر برنامجي "واتس اب" والتلغرام، ويتم الإتفاق من خلالهما على كيفية إرسال الأموال وتلسميها للـ"عفيفات"، ومن خلال قناتهم يقومون بكتابة على ورقة أن فلانة قد استلمت المبلغ أو يتم تصوير"سيدة" منقبة تحمل ورقة مكتوب عليها أنها استلمت المبلغ، وكل هذا دون أي دليل أو توثيق، وذلك حتى يصدق الناس هذه الكذبة ويقومون بإرسال أموالهم.

وقالت شبكة "ديرالزور 24"، أن العديد من "الأغبياء" من صدق هذه الحملة، وعندما أرسلوا الأموال يتم تجاهلهم وعدم التواصل معهم مرة أخرى، وحذرتهم من الوقوع في هذا الفخ.

وتنشط في مخيم الهول نسوة عناصر تنظيم داعش بشكل كبير، ويقمن بعملية الدعوة والحسبة، كما أنهن يقمن بممارسات عنيفة في محاولة لفرض سيطرتهن على أهالي المخيم.

نشرت صفحات موالية للنظام منشورات متطابقة تضمنت بمعظمها حالة التذمر والاستيلاء من تدني مستوى المعيشة والنقص الحاد في السلع والمواد الغذائية الأساسية في مناطق النظام.

وتحدثت الصفحات ذاتها عن نقص كبير في مادة الخبز الأساسية على خلفية إيقاف الأفران وتوزيع الخبز على عدة مراكز للتخفيف من التجمعات إلا أنّ القرار انعكس سلباً على السكان إذ بدت المراكز مكتظة فضلاً عن نقص ومضاعفة أسعار المادة.

في حين نقلت وسائل الإعلام الموالية للنظام تصريحات عن "جليل ابراهيم"، المسؤول عن مديرية المخابز في مناطق سيطرة النظام، جاء فيها تأكيده على توزيع مادة الخبز بمنطقة ريف دمشق عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

ويزعم "ابراهيم"، بأنّ تلك الإجراءات تعد تجريبية وليتم من خلالها إحصاء السكان في المنطقة، إذ لم يسبق الإعلان عن توزيع مادة الخبر خبر البطاقة التي ابتكرها نظام الأسد وأثارت الكثير مم الجدل حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يدعي النظام التغلب عليها عبر تلك البطاقة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد.

ومما أثار استياء السكان في مناطق سيطرة ميليشيات النظام فقدان معظم السلع والمواد الأساسية بالرغم من وجودها بكثرة قبيل إعلان نظام الأسد عن إجراءات قال إنها وقائية لانتشار "كورونا"، نتج عنها احتكار تلك البضائع الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية لسكان مناطق النظام.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.

أصدرت عدة منظمات دولية بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان مشترك، تطالب فيه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء و المحتجزين من فايروس كورونا.

وجاء البيان في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) الذي تم تعريفه كحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية، معبرة المنظمات عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت إلى أنه بينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها, لايزال مقيدي الحرية تحديدا في الدول ذات الموارد المحدودة معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص.

وأوضحت أن هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من إستنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح.

وقالت إنه في هذه البلدان، غالباً ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة و تفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد، وبالتالي يُحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

ولا تتفاقم هذه التحديات إلا خلال حالة الطوارئ الصحية ، مما يعرض المحتجزين والسجناء لخطر متزايد ويضع البنى التحتية الصحية الضعيفة في السجون تحت ضغط شديد، إضافة إلى ذلك، يتعامل الأفراد المحتجزون بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين الذين يتعاملون مع عموم المواطنين، ومن ثم فقد يكون للفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من كوفيد-19 آثار سلبية على نطاق أوسع من الشريحة السكانية.

ووفق المنظمات فإنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية، والدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة.

ورأت المنظمات أن قواعد نيلسون مانديلا تتطلب التكافؤ في الرعاية الصحية مما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس المعايير الرعاية الصحية خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الوباء.

واعتبرت أنه في حين يتم فرض قيود على زيارة السجناء، للحد من انتشار الأمراض المعدية بما فيه "كورونا" إلا أنها يجب أن تلتزم بمبادئ التناسب والشفافية، ويتوجب اتخاذ إجراءات بما في ذلك الإفراج عن السجناء، وفقاً لمعايير واضحة وشفافة.

وأكدت المنظمات في هذا الشأن على ضرورة توعية المواطنين بكل دوله، إذا لزم الأمر، بسياسة ومبادىء التوجيهية والموجودة الخاصة لمنع انتشار کوفید- 19 في مراكز الاحتجاز والسجون ومراكز الشرطة.

أيضاَ الإعلان عن خطط الاستعداد للطوارئ وتوفير تدريب خاص للموظفين والسلطات ذات الصلة لضمان الوصول الكافي والمستدام إلى الرعاية الصحية وتوفير النظافة، وإجراء تدقيق شامل للسجناء، وبالتالي تقليل عدد مقيدي الحرية السجون عن طريق الإفراج الفوري عن:

أ- المحتجزين والسجناء الأقل خطورة، بمن فيهم المدانون أو المحتجزون رهن المحاكمة (الحبس الاحتياطي) بسبب الجرائم غير العنيفة ؛ المعتقلون الإداريون ؛ وأولئك الذين لا مبرر لاحتجازهم المستمر ؛

ب- المحتجزون والسجناء المعرضون بشكل خاص للفيروس، بمن فيهم كبار السن، والأفراد الذين يعانون من حالات کامنة خطيرة بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الذاتية.

وشددت على ضرورة السماح للأفراد الذين هم تحت إطلاق سراح مشروط وتدابيرها لإتمام المراقبة الخاصة بهم في منازلهم، وضمان أن الأفراد الذين لا يزالون قيد الاحتجاز: ۔ أ- دعم حقهم في الصحة بشكل فعال من خلال منحهم إمكانية الوصول الكامل إلى الرعاية الطبية حسب الاقتضاء ؛

ب - الحصول على خدمات فحص کوفید- 19 ومعالجته بمعيار يساوي المعيار الذي يحكم عامة المواطنين ؛ ج- تزويدهم بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العالم الخارجي عند تعليق الزيارات.

د- مواصلة التمتع بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الحق في الطعن في قانونية احتجازهم ، وحقهم في عدم التعرض لتأخيرات تجعل احتجازهم تعسفية.

ودعت المنظمات في ختام بيانها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمعنيين بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إصدار بيانات عامة وتوجيهات تسلط الضوء على التوصيات وأفضل الممارسات لجميع الحكومات حول الاحتجاز والسجن خلال الوباء العالمي.