استقدمت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة لها إلى منطقة صفيان ومحيط بلدة الدبسي الخاضعتين لسيطرتها في ريف مدينة الطبقة غرب الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن مليشيات "الفيلق الخامس والدفاع الوطني" تستعد لشن حملة تمشيط لها في بادية الرقة، مستهدفة خلايا تنظيم داعش بدعم جوي روسي بالإضافة إلى الاستشارات العسكرية.

وأضاف ذات المصدر أنه جرى جلب التعزيزات من ريف مدينة حماة وريف حمص، وتضمنت أسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعي وعناصر بلغ عددهم قرابة 100 عنصر بينهم قادة عسكريون في "الفيلق الخامس".

وفشلت الميليشيات المدعومة من قبل روسيا بحملة تمشيط خلال الثلاثة أيام الماضية بريف دير الزور الغربي والشرقي، وتحاول القيام بعمليات تمشيط في بادية الرقة ضد خلايا داعش.

وسيتم اتخاذ من مطار الطبقة العسكري بريف الرقة الغربي مركز قيادة عمليات التمشيط التي سوف تقوم بها مليشيات "الفيلق الخامس والدفاع الوطني" التابعة لقوات النظام.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت 28 تشرين الثاني/ نوفمبر عن تحييد 4 إرهابيين من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قالت إنهم كانوا يقومون بأنشطة إرهابية في "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي.

وأشارت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى أن القوات التركية حيدت عناصر من من تنظيمات PKK و YPG حزب العمال الكردستاني حزب الاتحاد الديمقراطي، ضماناً للسلام والأمن في المنطقة.

وأشارت في الإعلان ذاته بأن العناصر كانوا يستعدون للقيام بأنشطة إرهابية يمنطقة غصن الزيتون، وأنها ستستمر في عملياتنا دون إبطاء، وفي 29 تموز/ يوليو الماضي أعلنت عن اعتقال ثلاثة عناصر  من كانوا يخططون في المنطقة ذاتها.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

أعلنت وزارة "الشؤون الاجتماعية والعمل"، التابعة للنظام عن عزمها إصدار بطاقة خاصة بجرحى عناصر النظام وفق شروط معينة، فيما حملت البطاقة اسم "جريح الوطن"، الذي يتطابق مع مشروع تشرف عليه "أسماء الأسد"، في الشأن ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أنّ البطاقة الخاصة ستمنح خلال الفترة المقبلة بشرط أن تتجاوز نسبة العجز الناتجة عن الإصابة الـ 40 بالمئة، وتشمل عناصر جيش النظام، ومخابرات الأمن الداخلي، إلى جانب ميليشيات متعددة تحت مسمى "القوات الرديفة".

وذكرت الوزارة أنه سيتم إصدار بطاقة إلكترونية تحمل جميع الميزات والخدمات التي ستقدم للجرحى ابتداء من منتصف كانون الثاني المقبل، على شكل بطاقة "كرتونية" ضمن آليات سهلة ومحددة سيعلن عنها لاحقاً على أن يتم إصدار البطاقة الالكترونية الدائمة فيما بعد.

وأشارت الوزارة إلى ذلك جاء تنفيذا لمرسوم صادر عن رأس النظام والمتضمن منح بطاقة تكريم تسمى "بطاقة جريح وطن" للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة لعناصر النظام والأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة ميليشيات النظام.

وفي تموز الماضي نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام ما قالت إنها التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة"، وفق مرسوم صادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، يقضي بأن تُجمع الإصابات المتعددة بهدف ترقية المصاب إلى شريحة "العجز الكلّي".

وسبق أن أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض، كما أصدر قرار سابق تضمن بمنحهم اسطوانة غاز لمرة واحدة دون طلب الـ"بطاقة ذكية".

كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن افتتاح التقديم لمنحة مالية تحت مسمى "مكافأة" لا تتجاوز قيمتها الـ 10 دولار، تشمل المسرحين المصابين في جيش النظام، وذلك بشروط مذلة للعناصر الذين أمضوا ذروة شبابهم في خدمة نظام الأسد والمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

وكانت نشرت صفحة برنامج "جريح الوطن" الذي تشرف عليه "أسماء الأخرس"، بياناً جاء فيه الإعلان دعم البرنامج عبر تقديم منحة مالية للجرحى العسكريين ممن بلغت نسبة إصابتهم 40% فما فوق، وتشمل جرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة لها، حسب نص البيان الذي ظهر في محاولة لتصدير "أسماء الأخرس" التي تستغل هذه البرامج للترويج الإعلامي لها.

وسبق أنّ شاركت أسماء الأخرس فيما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

هذا ويواصل نظام الأسد تجاهل كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشيه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي آثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية التابعة له تضمنت تعليق على حادثة التي استغلها لتجديد دعوته اللاجئين السوريين للعودة إلى ما يُسمى بـ "حضن الوطن"، متحدثاً عن العيش بكرامة وأمان، وفق تعبيره.

وتحدث النظام عن متابعته لحادثة بلدة "بشري" اللبنانية التي أودت بحياة مواطن لبناني وتقدم بمواساته لعائلته ودعا القضاء للقيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية ووضع حد للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي، حسب وصفه.

وطالب المصدر ذاته الحكومة والجهات اللبنانية المعنية بمنع أي استغلال لهذه الحادثة للإساءة للاجئين السوريين والقيام بواجبهم بحماية المواطنين السوريين المتواجدين في لبنان، وفق تعبيره.

فيما جدد النظام دعوته للمواطنين السوريين الذين أجبرتهم ظروف الحرب الظالمة على مغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة وأمان وزعم أنه سيقدم كافة التسهيلات لهذه العودة وستعمل ما في وسعها لضمان متطلبات عيشهم  الكريم، وفق وصفها.

وكانت غادرت نحو 270 عائلة سورية خلال الأيام الماضية بلدة بشري في شمال لبنان، وفق ما أفادت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، خشية من أعمال انتقامية إثر اتهام شاب سوري بقتل أحد أبناء البلدة.

وأثار حادث مقتل الشاب الإثنين توتراً في المنطقة، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن مجموعات من الشباب قامت "بطرد السوريين كرد فعل" على الجريمة. وسيّر الجيش، وفق بيان، دوريات في المنطقة لإعادة الهدوء. وسلم المتهم نفسه ويخضع حالياً للتحقيق.

هذا وسبق أن تاجرت سفارة النظام في بيروت بضحايا الانفجار السوريون وأشارت إلى أنّ العدد المعلوم لديها وصل إلى 43 سورياً قضوا بسبب الانفجار في العاصمة اللبنانية، في محاولة فاشلة للترويج بحرصها على السوريين في الوقت الذي يعرف بأن قراراتها تقتصر على فرض رسوم على الداخلين إلى البلاد.

كشفت مصادر إعلامية عن تفشي فايروس كورونا بين صفوف موظفي شركة "سيرتيل"، العائدة ملكيتها إلى "رامي مخلوف"، والخاضعة لقرار حجز وحراسة قضائية من قبل النظام، وذلك عقب اجتماعهم مع وفد إيراني بمقر الشركة في دمشق.

ووفقاً لما نشرته المصادر فإن فيروس كورونا تفشى بين عدد من موظفي مقر شركة سيريتل الرئيسي على أوتوستراد دمشق- درعا، ما دفع الإدارة لعزل بعض الأقسام التي ظهرت فيها الإصابات، وأشارت إلى أنّ العدوى نقلت لهم عبر وفد إيراني.

وذكرت أن من بين المصابين المدير التنفيذي المكلف للشركة "مريد أتاسي"، ومجموعة من مدراء المشاريع، إضافة لعدد من موظفي القسم التقني وبعض المدراء في الأقسام الأخرى والموظفين فيها نتيجة مخالطة الوفد الإيراني خلال اجتماع عقد في مقر الشركة خلال الأيام الماضية.

بالمقابل سبق أن نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، فيما قرر الحارس بتعيين "مريد الأتاسي" بمنصب المدير التنفيذي للشركة قبل أشهر، ضمن مراحل الصراع بين مخلوف والأسد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أقرت بـ 29 مارس/ آذار الماضي، بأول حالة مصابة بكورونا لتظهر ضمن تقرير لتلفزيون النظام بأن الحالة تعود لأحد الأشخاص القادمين من مدينة "قم" الإيرانية، ما يكشف عن مصدر الفايروس حيث تعد ميليشيات إيران المصدر الأساسي لوصوله إلى مناطق سيطرة النظام، إلى جانب عدة مؤشرات أخرى منها تحول مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية لبؤرة تفشي الوباء.

توفي شاب من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي اليوم السبت، متأثراً بجراح أصيب بها على يد عناصر من "هيئة تحرير الشام" خلال محاولة اعتقاله قبل يومين، لتسلمهم جثته اليوم بعد وفاته في المشفى.

وأفادت مصادر محلية لشبكة "شام" عن وفاة الشاب "حمزة حسين الكسحة" من أبناء مدينة دارة عزة بريف حلب، متأثراً بجراح أصيب بها يوم الثلاثاء الفائت، خلال مداهمة منزله من قبل قوة أمنية تتبع للهيئة.

وتفيد المعلومات بأن عناصر "تحرير الشام" داهمت يوم الثلاثاء، منزل الشاب المذكور، وحاولت اعتقاله، حيث بادر بالهروب، إلا أنه تلقى عدة رصاصات في الرأس والرقبة، أدت لإصابته إصابة بالغة، نقل على إثرها للمشفى في منطقة باب الهوى، وتكتمت على مصيره.

ولفتت المصادر إلى أن الشاب توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها، وأن الهيئة سلمت جثته لذويه اليوم السبت، متحدثة عن أن التهمة التي لوحق فيها هي تهريب الدخان بين مناطق غصن الزيتون وريف حلب الغربي.

وفي التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري، أفادت مصادر محلية من مدينة إدلب، العثور على جثتي شابين من أبناء مدينة إدلب، قتلا ليلاً برصاص عناصر "هيئة تحرير الشام" على أطراف المدينة، في ظل ظروف غامضة حول الأسباب.

وقالت المصادر إن الشابين "عمر غنوم و وضاح غنوم"، من أبناء مدينة إدلب المدينة، تم قتلهم ليلاً في شارع الثلاثين وأن أطلاق النار عليهم تم من قبل عناصر تنتمي لـ "هيئة تحرير الشام" في حاجز عين شيب.

وليست الحادثة الأولى التي تسجل مثل هذه الحوادث ضد مدنيين بإدلب، إذ سبق تسجيل عدة عمليات اغتيال وقتل خارج نطاق القانون، تبين لاحقاً تورط خلايا أمنية لداعش ومنها من عناصر الهيئة في تلك العمليات.

أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما يبدو أنه محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

وحضر الفعالية المزعومة عدة شخصيات مقربة من النظام بينها وزيرة الثقافة "لبانة مشوح"، ووزير الداخلية "محمد الرحمون"، ومدير إدارة السجون لدى النظام العميد "عبدو كرم"، وأدلوا بتصريحات منافية للواقع استكمالاً لسياسة النظام القائمة على  الكذب والتضليل.

وضمن التصريحات المثيرة للجدل زعم مدير إدارة السجون لدى النظام العميد "عبدو كرم"، بأنه "عندما يدخل المحكوم إلى السجن ننسى جرمه ويتم التعامل معه بمنتهى الإنسانية، له حقوق وعليه واجبات"، وفق حديثه لصحيفة روسية.

وأضاف زاعماً أن الغاية من كل ذلك هو أن يخرج السجين إلى المجتمع مجدداً وبأسرع وقت، ليمارس دوره كعنصر فاعل وإيجابي في أسرته ووطنه، فالسجن هو مكان للتأهيل والإصلاح، وفق تعبيره.

كما وزعمت الوزيرة "لبنة مشوح"، إن ما شاهدته في المعرض من أعمال يدويّة ولوحات فنيّة كان مثيراً للإعجاب، وتحدثت عن ما وصفته بـ "الإتقان العالي" في هذه القطع التي أنجزها معتقلو السجن بعد اكتسابهم الخبرات خلال فترة وجودهم في السجن، وفق زعمها.

في حين أشاد وزير داخلية النظام "رحمون" بهذه الإجراءات فيما وتضمنت الفعالية المزعومة عرض لوحات فن تشكيلي ومنتجات يدوية وتراثية وجاء ذلك فيما أطلق عليه النظام مسمى أيام الثقافة السورية تحت شعار "ثقافتي هويتي"، وفق وسائل الإعلام الموالية.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من النظام تصريحات عن عدد من السجناء ممن زعمت أنهم تلقوا دعماً كبيراً من قبل إدارة سجن دمشق المركزي، والقائمين عليه خلال عملهم على التشجيع وتأمين كافة المستلزمات، في مشهد يحاول به الجلاد استغلال الضحية والمفارقة أن يكون مشهد الاستغلال في موقع الجرائم ذاتها.

بحسب إحصاءات النظام فإن سجن عدرا يحوي على 6900 سجين 400 من الإناث ويأتي ذلك بعد انخفاض أعداد النزلاء داخل السجن إلى النصف بموجب مرسوم عفو أصدره رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، بوقت سابق.

وكان زعم مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء المجرم "ناصر ديب"، عدم صحة ما اسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة، وفق تعبيره.

وقال اللواء في أجهزة الأمن التابعة للنظام إن الضرب والتعذيب أو إهانة المواطن أو الموقوف ممنوع منعاً باتاً ويشكل جريمة بحق ذاتها، مكذباً الحقائق التي تؤكد وفاة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، أظهرت صور قيصر المسربة جانباً من فظاعة أساليب التعذيب والتنكيل المتبعة في سجون الأسد.

ووفقاً لما ورد في مزاعمه إيضاً أن إدارة الفرع تنبّه باستمرار الضباط والعناصر بعدم اللجوء إلى أي أسلوب خارج ما وصفه بـ "القانون" في التحقيق مع الموقوفين ولا يقبل بدوره سوى بالأدلة والقرائن ولا يكتفي بالاعتراف معتبراً أن فكرة الاعتراف سيد الأدلة لم تعد صالحة مع تطور تقنيات الكشف عن الجرائم وتطور فكر المجتمع فأصبح الاعتراف دليلاً ضعيفاً أمام المحاكم ما لم يقترن بأدلة وقرائن تدعمه.

وبحسب "ديب" فإنّ الجرائم الخطرة على المجتمع كالقتل والخطف انخفضت بشكل كبير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فيما ازدادت جرائم المعلوماتية مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زعماً أن الوضع الأمني في سوريا بشكل عام استعاد عافيته، حسب زعمه.

يُشار الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14235 قتلوا بسبب التعذيب على يد النظام بينهم 173 طفلاً و46 سيدة منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

غادرت نحو 270 عائلة سورية خلال الأيام الماضية بلدة بشري في شمال لبنان، وفق ما أفادت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، خشية من أعمال انتقامية إثر اتهام شاب سوري بقتل أحد أبناء البلدة.

وأثار حادث مقتل الشاب الإثنين توتراً في المنطقة، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن مجموعات من الشباب قامت "بطرد السوريين كرد فعل" على الجريمة. وسيّر الجيش، وفق بيان، دوريات في المنطقة لإعادة الهدوء. وسلم المتهم نفسه ويخضع حالياً للتحقيق.

وتحدّث لاجئون عن شبان هاجموا منازلهم بعد الجريمة وأضرموا النيران في بعضها، ما دفعهم إلى الفرار إلى مدينة طرابلس، وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لوكالة فرانس برس إن المفوضية "على علم بأن نحو 270 عائلة سورية غادرت بشري حتى الآن".

وأضافت: "استقبلت المفوضية عدداً كبيراً من اللاجئين في مركزها في طرابلس. وشجعهم فريقنا على البحث عن مكان آخر للعيش مؤقتاً". وعملت المفوضية على تأمين مراكز لإيواء الأشخاص الذين لم يجدوا مكاناً يلجأون إليه.

واعتبرت أبي خالد أن "العقاب الجماعي واتخاذ قرار عن جماعة كاملة جراء حادث يتعلق بشخص واحد هو أمر غير مقبول"، مشيرة إلى أن"العديد من العائلات خافت جداً وغادرت بلدة بشري، من دون أخذ حاجياتها حتى".

ونفى فريدي كيروز، رئيس بلدية بشري، البلدة ذات الغالبية المسيحية، طرد السوريين. وقال لفرانس برس إن بعض العائلات غادرت خشية "من رد الفعل"، وأوضح مصدر قضائي أن التحقيقات جارية مع المتهم لكشف ملابسات.

وتقدّر السلطات اللبنانية وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان، بينما تتحدث مفوضية شؤون اللاجئين عن نحو مليون مسجلين لديها، وشهد لبنان خلال السنوات الماضية بين الفترة والأخرى حملات عنصرية وخطاب كراهية ضد اللاجئين ودعوات إلى ترحيلهم.

بدأت الحكومة السورية المؤقتة، بإنشاء مصنع طحين بتكنولوجيا حديثة، في مدينة تل أبيض المحررة، ومن المنتظر أن يتم بناء المصنع على مساحة ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 36 و37 طنا من الطحين يوميا، لتوفير الوقت والتكلفة على أهالي المنطقة الذين يستوردون الطحين من تركيا.

قال المدير العام للشركة العامة للمطاحن في الحكومة السورية المؤقتة، المهندس "يوسف الخميس"، إن الشركة تعمل على تركيب مطحنة جديدة في تل أبيض حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمطحنة الجديدة ٥٠ طن / يوميا وذلك بهدف تأمين الطحين للمنطقة لتقوم بإنتاج الدقيق وتوزيعه على المخابز المتواجدة في المدينة وريفها.

وأوضح المدير العام: أن الطاقة الإنتاجية للمطحنة تبلغ 50 طن قمح في 24 ساعة وتنتج المطحنة 40 طن دقيق يمكن أن يكفي احتياجات المنطقة من الدقيق بشكل كامل.

وبين المهندس يوسف الخميس: أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التركيب والتشغيل التجريبي خلال فترة بين 15إلى 20 يوم وبعدها سيتم وضعها في الخدمة الفعلية.

يذكر أن الشركة العامة للمطاحن هي إحدى شركات المؤسسة العامة السورية للحبوب (SPEG)التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، والتي أحدثت بالقرار رقم 16 بتاريخ 15/5/2014.

خلصت تحقيقات أجرتها "وحدة جرائم الحرب الألمانية" في الهجوم الذي وقع في غوطة دمشق في 21 أغسطس (آب) 2013 واستخدم فيه غاز السارين الذي يعتبر من الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، إلى أن ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام، هو المسؤول عن هذا الهجوم، "بتفويض" من شقيقه بشار الأسد.

ونقلت مجلة "در شبيغل" ومحطة "دويتشه فيله" الألمانيتان ملخصاً لنتائج التحقيق على موقعهما على الإنترنت، واستندت التحقيقات إلى شهادات ناجين من الهجوم، وتعمل وحدة التحقيق في الجرائم بموجب قانون ألماني أقر عام 2002 ويتيح لألمانيا حق "الولاية القضائية" بشأن جرائم الحرب في العالم، ومن بينها استخدام الغاز الكيماوي، كما حصل في الغوطة.

ووفقاً للوثائق التي حصل عليها التحقيق فإن ماهر الأسد هو الذي "أعطى الأمر الرسمي"، ووصفه التحقيق بأنه "ثاني أقوى شخص في سوريا" وكان "القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في الهجوم على الغوطة"، بعدما "فوضه" شقيقه بشار الأسد بذلك.

ويذكر التحقيق الألماني أن ذلك الهجوم لم يكن نادراً أو عشوائياً، بل يدخل "في إطار استراتيجية حرب متعمدة"، ويؤكد التحقيق الألماني يؤكد أن النظام لم يحترم تعهداته بشأن التخلص من أسلحته الكيماوية.

ورفضت السفارة السورية في برلين الرد على طلب المحققين الألمان التعليق على النتائج والمسؤوليات التي توصلوا إليها، ويذكر أن روسيا والصين سبق أن صوتتا بالفيتو ضد قرار مجلس الأمن بإحالة هجوم الغوطة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد أنكر باستمرار مسؤوليته عن هجوم الغوطة.

قالت مواقع إعلام غربية، إن منظمات مجتمع مدني في ألمانيا، رفعت دعوى قضائية ضد نظام الأسد، على خلفية استخدامه الأسلحة الكيماوية في قضف أبناء الشعب السوري.

وحسب تقرير مشترك لمجلة دير شبيغل ودويتشه فيله الألمانيين، قام تحالف من 3 منظمات مدنية، بجمع أدلة من آلاف الصفحات حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية في هجومي الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، وخان شيخون في أبريل 2017.

ولفت التقرير أن تحالف المنظمات الثلاث، وهي "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري"، قدمت شكوى قضائية إلى المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية.

وأضاف التقرير أن تحالف المنظمات حمّلت 10 شخصيات في نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي عام 2013، لافتا أن شقيق الرئيس، ماهر الأسد هو من أعطى الأمر لتنفيذ الهجوم، وأوضح أن المنظمات ستقدم أدلة جديدة إلى المدعي العام حول القضية خلال الأيام القادمة، لافتة أن 17 شخصا مستعدون لتقديم الشهادة في هذا الصدد.

وسبق أن كشف مركز حقوقي، عن تقديم مواطن ألماني لأول مرة في بلاده بدعوى قضائية ضد المخابرات العسكرية السورية التي يتهمها بممارسة التعذيب بحقه، في سابقة اعتبرت أنها ستكون مجدية على الأقل لتحريك الرأي العام ضد جرائم النظام بسوريا، ومكملة للدعاوى القضائية المقدمة في البلاد.

والألماني هو "مارتن لاوتفاين"، الذي اعتقل في عام 2018 بمدينة القامشلي، حيث كان يقدم مساعدات فنية وإنسانية، وزجّ به في أحد سجون المخابرات السورية وذلك قبل إطلاق سراحه بعد 48 ساعة من اعتقاله بفضل جهود دبلوماسية.

وأوضح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أن لاوتفاين انضم إلى الدعوى الجنائية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في المخابرات العسكرية السورية، والتي أقامها 13 ناجياً من التعذيب في سوريا أمام المدعي العام الألماني في مدينة كالسروه.

وقبل المدعي العام النظر في دعوة لاوتفاين وأدرجها في الدعوى الجماعية، وفق ما أكدته محطتا SWR وSWR وصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ"، وحسب المركز سيقدم المواطن الألماني شهادته حول تجربته في أحد "سجون التعذيب" في دمشق. ونقل عنه قوله: "آمل أن تساعد شهادتي القضاء الألماني في تقديم جرائم ضد حقوق الإنسان إلى العدالة".

سجّلت المناطق المحررة 202 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 93 إصابة و5 حالات وفاة، وبذلك وصلت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام إلى 404 حالة وفاة، وفق البيانات المعلن عنها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 202 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 15,419 كما تم تسجيل 51 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 6789 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى أنها صنفت 15 حالة وفاة جديدة من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض بالوباء وبات العدد الكلي 151 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 749، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 53,204 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 30 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و42 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و34 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يرتفع بشكل خطير في ظل الاستهتار بالوباء بالتوازي مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة، ودعت  بالمدنيين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الوباء.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 93 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7635 فيما بات عدد الوفيات 404 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3389 مصاب بعد تسجيل 59 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 8 في دمشق و10 بريفها و 8 في حلب و10 في حمص و6 في حماة و20 بالسويداء و15 في درعا و10 في اللاذقية و6 في طرطوس وتوزعت الوفيات على ودمشق وحلب وحمص والسويداء واللاذقية.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 38 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 6,825 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 187 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,005 مع تسجيل 21 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

وكانت أقرت خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال شرقي سوريا التابعة للإدارة الذاتية، السبت الماضي، فرض حظر كامل لمدة 10 أيام في الحسكة والقامشلي والطبقة والرقة اعتباراً من الغد ولغاية 5 كانون الأول/ ديسمبر.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.