تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

ويظهر المقطع المتداول، والذي وصل عن طريق عناصر النظام في المنطقة، نبش القبور ضمن الضريح، تتضمن قبر ثامن خلفاء بني أُمية، المُلقب بخامس الخلفاء الراشدين، "عمر بن عبد العزيز"، كما تظهر نبش قبر زوجته "فاطمة بنت عبد الملك"، وقبر خادم الضريح الشيخ "أبو زكريا بن يحيى المنصور"، وتخريب المكان بالكامل.

وتقول المصادر إن ميليشيات إيرانية، قامت بالسيطرة على المكان بعد سيطرة قوات النظام وميليشيات إيرانية على القرية، إبان الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة، والتي أفضت لخروج سكانها وسيطرة تلك الميليشيات عليها.

ويتوسط قرية الدير الشرقي ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز"، وحوله عدة مساجد وساحة عامة، وكان مقصداً للسياح والزوار بشكل دوري قبل الحرب السورية، وله مكانة مرموقة لدى أهالي المنطقة، الذين حافظوا عليه بعد الحرب التي دمرت البشر والحجر.

وفي 18 أب من عام 2019، كان استهدف الطيران الحربي الروسي ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي بريف إدلب الشرقي، واستهدف مسجد عمر بن عبد العزيز" القريب من بناء الضريح وخلف أضرار كبيرة فيه.

وتدمير المساجد وتخريب قبور الصحابة والخلفاء وحرق المرافق الأثرية والحضارية والتراث القديم ليس بجديد على قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران، فطالما كانت تلك المواقع لاسيما المساجد هدفاً مباشراً للقصف والتدمير والتخريب وطمس معالمها بأيادي طائفية.

عبرت منظمة "نوفوتوزون" الحقوقية، عن مخاوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون السورية، مؤكدة الأنباء عن وجود إخلاءات سبيل من قبل محكمة الإرهاب للمعتقلين المحالين إليها خوفاً من الفيروس.

وقالت المنظمة إن الإخلاءات تتزامن مع نداءات للمعتقلين في السجون المدنية من أجل تقديم طلبات إخلاء سبيل، ويقوم القضاة بالموافقة عليها فوراً ثم يتم اطلاق سراحهم، وفق تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفتت المنظمة إلى أن سلطات النظام تحاول تقليص عدد المعتقلين في سجونها، ولم يتوفر لديها معلومات إن كان هذا الإجراء يطبّق في سجن صيدنايا ومراكز الاحتجاز التابعة للفروع الأمنية.

وطالبت المنظمة بزيارة فورية للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كافة مراكز الاحتجاز، وإجراء الفحوصات اللازمة للمعتقلين، واتخاذ كافة التدابير الطبية والوقائية المناسبة.

وفي السياق قالت الطبيبة "هالة الغاوي، عضوة في حركة عائلات من أجل الحرية، إن عشرات الآلاف من المعتقلين والمعتقلات موجودون في زنزانات مزدحمة، قذرة وغير معرضة للتهوية، ولقد استنفدت الأجهزة المناعية للمعتقلين والمعتقلات بسبب التعذيب المنهجي على يد النظام وإساءة معاملتهم، إن تفشي فيروس كورونا في هذه الظروف هو رعب لا يمكن تخيله".

وكانت أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، قالت إنها لسوريين قادمين من الكويت والسودان والإمارات ما يرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة النظام إلى 121 إصابة وفق الحصيلة المعلن عنها.

في حين تصاعدت أعداد المصابين بحسب صحة الأسد حيث سجلت مؤخراً 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد، ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم تسجيله في يوم واحد، منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 مارس الماضي.

بينما أعلن نظام الأسد عن إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في مناطق سيطرته اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار الحالي، والذي أقرّه كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

كما قرر النظام رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية، حسب صفحات موالية.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن إلقاء القبض على 7 أشخاص بتهمة إثارة الفوضى والشغب في السكن الجامعي بالمزة الذي خصصه نظام الأسد لحجر القادمين من خارج البلاد، ونتج عن هذا الإعلان جدل واسع بين الصفحات الموالية حيث باتت تداعيات وتفاصيل مركز الحجر في السكن الجامعي أكثر المواضيع تداولاً عبر مواقع التواصل والإعلام الموالي.

وبحسب بيان داخلية الأسد فإنّ بعض المحجورين اعترفوا بإقدامهم على إثارة الفوضى والشغب ورمي الطعام المخصص لهم من شرفة البناء، بعد أن وصل إلى المركز بسيارة بيك آب مكشوفة، فيما قررت الوزارة توقيفهم وتقديمهم إلى القضاء السبت المقبل.

ونقلت إذاعة شام أف أم الموالية عن مدير المدينة الجامعية بدمشق "أحمد واصل" أنَّ مشاجرة اندلعت بين أحد المحجور عليهم في السكن الجامعي بالمزة مع أحد الأطباء المناوبين، نتيجة ملاسنة حصلت بينهما، وتم إسعاف الطبيب إلى المشفى، في حين اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة، حسب تعبيره.

وسبق أنّ شن إعلام النظام هجوماً لاذعاً طال المحجورين في منطقة مركز "السكن الجامعي"، الذي وصل إليه المسافرون العالقون في بعض الدول أبرزها روسيا وإيران متهماً إياهم بعدم مسؤولية والاستهتار وقيامهم بتصرفات لا تمت إلى المبادئ والقيم بصلة، على خلفية تداول صور تظهر رمي وجبات الطعام نوه إعلام الأسد أنها وزعت "مجاناً"، عليهم متوعداً بالتحقيق معهم في وصلة تشبيحية جديدة تستهدف الأشخاص الذين جرى حجرهم بظروف صحية سيئة.

ومنذ بداية الحديث عن وصول فايروس "كورونا"، إلى مناطق سيطرة النظام عبر الميليشيات الإيرانية التي تعد المصدر الأساسي لهذا الوباء، دخل إعلام النظام مرحلة جديدة من التخبط وتزييف الحقائق شملت كافة مجالات تغطية الأحداث المتعلقة بـ "كورونا"، بما فيها مراكز الحجر المزعمة التي شكلت فضائح عن كيفية تعامل النظام مع الجائحة.

بالمقابل نشرت صفحات وممثلين موالين صوراً تظهر تعامل الجهات الصحية التابعة للنظام مع الأشخاص المحجورين ضمن سكن جامعي قرب دمشق وسط ظروف صحية سيئة، وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ حالة من الاهمال الكبير تعرض له القاطنين في مراكز الحجر.

ويأتي ذلك بعد نقلهم إليها من المطارات بواسطة حافلات نقل مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيما كشفت المتصلة زيف الإجراءات التي يزعم نظام الأسد تطبيقها بخصوص الحجر الصحي على العائدين من بعض الدول، كما سبق استغلالهم مادياً بشكل كبير.

وسبق أنّ أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أنّ عدد الذين وضعوا في مراكز الحجر الصحي منذ 5 آذار/ مارس الماضي ولغاية 14 أيار/ مايو الخميس الفائت بلغ 6781 شخصاً، خرج منهم 4224، والباقي قيد المتابعة الصحية، حسب وصف البيان.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها.

حذر تقرير لـ "نيويورك تايمز" الأمريكية، من خطر حوالي 10 آلاف من مقاتلي تنظيم داعش المعتقلين في سجون يديرها الأكراد بسوريا، مؤكدة أنهم يشكلون "خطرا كبيرا" على مهمة الولايات المتحدة في شمال شرقي البلاد.

وخلال الشهرين الماضيين، قام مقاتلو داعش المتشددون، الذين يحتجون على ظروف احتجازهم، بما في ذلك الانتشار المحتمل لفيروس كورونا، بأعمال شغب مرتين في أكبر معتقلاتهم بالمنطقة وهو سجن الحسكة، وفق قناة "الحرة".

وقال القادة الأميركيون لمحققين من مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، إن تلك الاضطرابات، رغم إخمادها، تشكل "مخاطر عالية لعمليات هروب جماعية"، حسب التقرير، وهذه الاستنتاجات بمثابة تحذيرات جديدة ومثيرة للقلق للقوة الأميركية الموجودة في المنطقة، لدحر الإرهاب.

ولفتت إلى أنها تواجه بالفعل هجمات متجددة من مقاتلي داعش، وضغوطا من القوات الروسية التي تدعم جيش الأسد، ومخاوف من الإصابة بالفيروس التاجي، حيث يقبع في تلك السجون حوالي عشرة آلاف رجل، منهم حوالي ثمانية آلاف من السكان المحليين، وهم سوريون أو عراقيون، والبقية من 50 دولة أخرى امتنعت حكوماتهم الأصلية عن إعادتهم.

وحتى الآن تم الإبلاغ عن عدد قليل من وفيات كورونا في شمال شرقي سوريا، لم تكن السجون منها، لكن عمال المساعدة الإنسانية يعربون عن مخاوف جدية من حدوث تفش كبير بالنظر إلى تدهور البنية التحتية بالمنطقة والاكتظاظ الشديد في سجونها.

وهناك عشرات المساجين أوروبيون من دول مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ، لكن أكثرهم يتحدرون من الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر وتونس واليمن، ويقول المسؤولون الأميركيون إن القوة الكردية التي تحتجز مقاتلي داعش لا تملك القدرة على التحقيق معهم أو محاكمتهم.

ويرى مسؤولو مكافحة الإرهاب الغربيون أنه كلما طالت فترة احتجاز المقاتلين الأجانب، أصبحوا أكثر تطرفا وزادت احتمالات هروبهم بشكل جماعي.

كما يدير الأكراد أكثر من عشرة مخيمات تأوي عشرات آلاف الأسر النازحة بسبب الصراع، بمن فيهم زوجات غير سوريات لمقاتلي داعش، وأطفالهم، ويشمل ذلك معسكر الهول الذي يقع على بعد حوالي 25 ميلا جنوب شرق الحسكة ويأوي حوالي 70 ألف شخص في ظروف مزرية للغاية.

ويخشى مسؤولو مكافحة الإرهاب من أن تعزز هذه البيئة اتصالات داعش وشبكتها المالية، ناهيك عن كونها مناطق خصبة للجيل القادم من المتطرفين الإسلاميين.

وبعد أشهر من خسارة داعش لآخر معاقله في الباغوز شمال شرقي سوريا، في مارس من العام الماضي، كان مسؤولون أميركيون وأكراد، قد أقروا بأن الأكراد لا يمكنهم الحفاظ على الأمن في هذه المنشآت، على المدى الطويل.

وتجسد ذلك الأمر بوضوح بعد فرار نحو 100 داعشي عقب الحملة العسكرية التركية على شمال سوريا، ناهيك عن أعمال الشغب الدموية التي شهدها سجن الحسكة أكثر من مرة، وهو يأوي ما بين 4-5 آلاف أسير من داعش.

يقول نيكولاس هيراس، رئيس معهد الأمن في معهد دراسات الحرب في الشرق الأوسط، إن "عدد سجناء داعش يفوق عدد قوات سوريا الديمقراطية، والظروف السيئة بشكل عام في هذه السجون تدفع المعتقلين إلى تحمل مخاطر أكبر للهرب".

ويضيف أن "لدى داعش أيضا سياسة طويلة الأمد للسعي إلى إخراج مقاتليه من السجن، مما يجعل مرافق قوات سوريا الديمقراطية محط تركيز جهود التنظيم لتجديد صفوفه في سوريا والعراق ".

وفي مارس الماضي أبلغ الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية للجيش، الكونغرس، بأن احتجاز المقاتلين الأجانب والمحاولات المستمرة للتطرف في معسكرات النزوح، يمثل جزءا من المشكلة.

وقال الجنرال ماكنزي إن القوات الأميركية وحلفاءها يساعدون في التخفيف من مخاطر أمن السجون من خلال تدريب وتجهيز الحرس الكردي والمساعدة في بناء هياكل أكثر أمنا. لكنه وصف تلك الجهود بأنها "إسعافات تكتيكية وليست حلاً طويل الأمد".

واتفق قائد "قسد" مظلوم عبدي مع الجنرال الأميركي في ذلك الموقف، وقال في رسالة بعد أول أعمال شغب في سجن الحسكة "يجب على حلفائنا إيجاد حل جذري سريع لهذه المشكلة الدولية".

يشار إلى أن البنتاغون زاد المبلغ الذي يخصصه لإصلاح وتجديد وبناء منشآت احتجاز جديدة من عشرة إلى عشرين مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، تدفع وزارة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية ما بين 500 ألف دولار ومليون دولار كمرتبات للحراس والتكاليف الأخرى، وفقا لمسؤولين في البنتاغون.

يواصل متزعم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، عملية "إعادة تدوير شخصيته" البراغماتية، كما أسماها بعض النشطاء وتسويق صورة جديدة، تظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

الجديد في عمليات الظهور المتكررة للجولاني مؤخراً، هي مع أطفال قال إعلام "تحرير الشام" إنهم أولاد شهداء، ظهروا في أيام العيد مع "الجولاني" في مشهد بدا إنسانياً يخفي ورائه الوجه الحقيقي للجولاني الذي يعتقل عشرات الأطفال في سجونه، قضى عدد منهم إعداماً وآخرون تحت التعذيب.

الصور التي بثتها وكالة "إباء" لاقت انتقاد لاذع، بسبب دونية الأساليب التي يلجأ إليها "الجولاني" في تسويق شخصية البراغماتية المتقلبة وفق المصالح والتطورات، ففي الوقت الذي تغص سجونه بالأطفال والقاصرين بتهم عديدة، يحاول الجولاني الظهور بمظهر الأب الحنون على أولاد الشهداء.

وتفيد مصادر "شام" وفق معلومات حصلت عليها من عدة منتمين للهيئة، أن "هيئة الجولاني" التي تتغنى اليوم برعاية أبناء الشهداء في العيد، حرمت العشرات من العائلات من ذوي الشهداء والجرحى من عناصر الهيئة السابقين، من رواتبهم وحقوقهم المترتبة على الهيئة، بسبب مواقفهم من تصرفاتهم ورفض الكثير منهم ممارساتها وانتقادهم لها، وتركت أطفالهم دون عيد.

علاوة على ذلك، تغص المخيمات في الشمال السوري ضمن مناطق سيطرة الهيئة ومؤسساتها بمخيمات الأرامل والأيتام والشهداء بالآلاف، ممن يعانون من جور وتسلط "هيئة الجولاني" وحكومة "الإنقاذ"، من خلال التضييق على المنظمات التي تدعمهم ومقاسمتها نصيب أولئك الفقراء وأطفال الشهداء والأيتام.

ويجد المتتبع لإعلام "الهيئة" وطريقة الترويج لشخص الجولاني الفاقد للحاضنة الشعبية، تشابه كبير لحد التطابق مع إعلام النظام السوري، من خلال إظهار المجرم "الأسد" مرة مع أسر الجرحى وأخرى مع المشايخ وأخرى مع شيوخ العشائر ومع الجرحى، في عملية ترويج واضحة لتبييض صورة المجرم بصورة إنسانية.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية ومؤخراً من شيوخ العشائر وصولاً لمخيمات النازحين، حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

وخلال الأيام الماضية، نشرت حسابات مناصرة للهيئة، سلسلة صور متتالية، لـ"الجولاني" تظهر تواجده في مخيمات النازحين تارة، وفي مضافات شيوخ العشائر تارة أخرى، وفي لقاءات مع فعاليات مدنية وأهلية تارة أخرى، في أمكان متعددة، وفي كل مرة بلباس مناسب للقاء، كما لم ينس الجولاني إجراء زيارة لجرحى القصف والمعارك.

وتأتي هذه المساعي الرامية لتسويق صورة جديدة للجولاني - وفق نشطاء - في وقت تتصاعد حالة السخط الشعبية ضد "هيئة تحرير الشام" بذراعها الأمني تحدياً، والمدني بصورة حكومة "الإنقاذ" جراء تصاعد الممارسات والانتهاكات بحق الحاضنة الشعبية والمحرر بشكل عام.

ولم تكتف "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره، بل مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثوري" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات.

وعملت قيادة "تحرير الشام" على زرع بذور الفتنة والشقاق بين كافة فئات المجتمع السوري في المناطق المحررة حتى وصلت إلى ما بين الأشقاء وذوي القربى، عملاً بسياسة ممنهجة تقوم على فكرة تمزيق المجتمع بشكل متعمد حتى يسهل الهيمنة على بعض الفئات وجعلها وقوداً لمواجهة الفئات الأخرى من المجتمع المعروف بتماسكه الملحوظ فيما خلفت ممارسات الهيئة تشتت وعداوة بين الأقارب والأصدقاء وأبناء البلد الواحد.

وتتشدد الهيئة في انتقاء القادة الأمنيين على من يرفضهم الشعب الثوري بشكل مطلق وتعمل على تسليطهم على رقاب السكان الأمر الذي ينتج عنه حالة من التوتر الاجتماعي القائم على نبذ الأقارب والأصدقاء لبعضهم البعض، من خلال تعيين من ترى فيهم الولاء المطلق لها في مناصب ضمن مؤسساتها والأوفر حظاً من له ثارات ومشاكل شخصية لتعمل في استغلالها بتمزيق المجتمع الثوري الذي أجمع بوقت سابق على الثوار وقدم الغالي والنفيس لمساندتهم في مقارعة النظام المجرم.

وتعزز ممارسات الهيئة الممنهجة الرامية إلى تفكيك بنية المجتمع الثوري فكرة التمييز بين المناطق الداخلية المحررة وإقامة المعابر التي تفصل فيما بينها، بمواقف يخلدها التاريخ لتتطابق مع ممارسات نظام الأسد الإجرامي الطائفي الذي عمل ضمن السياسات ذاتها لتفريق مكونات الشعب لمصالحه ضمن حربه الشاملة ضد الثورة السوريّة.

ولولا نجاعة هذه الممارسات التي ورثتها الهيئة عن نظام الأسد لما دمرت ومزقت عشرات الفصائل والمكونات الثورية، إلى جانب استغلال الخطاب الديني في تجييش عناصر الهيئة من قبل قادتها وأمنييها وشرعييها، وخلق العداوة والبغضاء حتى بينهم وبين أهلهم حيث وجه العناصر المجهزين من قبل الهيئة سلاحهم بوجه أهلهم وقتلوا أخوتهم ورفاق الثورة، وكونهم رأس حربة بالبغي على مناطقهم لن يكون صدفة بل يندرج ضمن قائمة ممارسات ممنهجة في تشتيت المجتمع الثوري بواسطة هيئة الجولاني.

وطيلة السنوات الماضية، أثبتت جبهة "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفها وديدنها، ولم تغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحتها، فتخلت عن عشرات المناطق وفاوضت النظام وعقدت الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر.

هذا ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم.

تناقلت صفحات موالية للنظام خبراً مفاده أنّ مدنياً قضى جرّاء انفجار لغم أرضي بجراره الزراعي أثناء حراثة أرضه في مزارع خان شيخون، يأتي ذلك في ظلِّ تزايد الترويج الإعلامي من قبل نظام الأسد لما يسميه بعودة الأمن والحياة الطبيعية للمدينة جنوب إدلب.

ولم تكشف الصفحات الموالية عن تفاصيل إضافية عن الحادثة التي طالما تكررت في مناطق سيطرة النظام التي دخلها عبر الحملات العسكرية الوحشية، مستخدماً سياسة الأرض المحروقة، ما جعل من مخلفات الحرب عائقاً يضاف إلى تدمير المنازل وتواجد الشبيحة في تلك المناطق ما يحول دون عودة النازحين إليها.

وبالرغم من الهالة الإعلامية التي نتجت عن تقارير مصورة لإعلام النظام من المدينة التي شهدت حملات عسكرية واسعة وكانت مسرحاً لجريمة الغازات الكيمياوية ضد المدنيين، اقتصرت تلك النشاطات الإعلامية على تصوير ما وصفتها بأنها "عودة النازحين" بمشاهد لم تُظّهِر سوى افتتاح مراكز الأمن والمخابرات وفرع حزب البعث في المدينة المدمرة.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية عن انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام، الأمر الذي نتج عنه استشهد مدني وأصيب طفل قرب مدينة "صوران"، بريف حماة سبقها استشهاد طفل في قرية "رسم العبد" بريف حماة الشرقي لذات السبب.

كما كشفت المصادر عن مقتل مدني جرّاء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية بريفي حماة الشمالي والشرقي، مشيرةً إلى أن الحادثة ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة حوادث مماثلة.

في حين وسبق أوضحت بوقت سابق بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، قالت إنها لسوريين قادمين من الكويت والسودان والإمارات ما يرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة النظام إلى 121 إصابة وفق الحصيلة المعلن عنها.

في حين تصاعدت أعداد المصابين بحسب صحة الأسد حيث سجلت مؤخراً 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد، ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم تسجيله في يوم واحد، منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 مارس الماضي.

بينما أعلن نظام الأسد عن إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في مناطق سيطرته اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار الحالي، والذي أقرّه كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

كما قرر النظام رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية، حسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 121 إصابة، شفي منها 41 حالة وتوفي 4 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن "بشار الأسد" يواجد بعد تسع سنوات من الحرب، مجموعة من التحديات الكبيرة التي قد تحدد مصيره وقدرته على تعزيز قبضته على السلطة، وهي الانشقاق داخل عائلته، وانهيار الاقتصاد وتزايد التوترات مع حليفه الرئيسي روسيا.

ولفتت الصحية إلى أن الأسد نجح في استعادة السيطرة على أغلب أجزاء سوريا من يد المعارضة، ولم يتبق سوى عدة مدن في شرق البلاد، ولم يعد هناك من ينافس الأسد وعائلته على السلطة، لكن الخلافات بدأت تظهر داخل البيت الواحد.

وقد يدفع الاقتصاد المتدهور - وفق الصحيفة - السوريين إلى الفقر على نحو غير مسبوق في التاريخ الحديث، لأن الوضع في روسيا وإيران لا يسمح لهما بضخ مليارات الدولارات التي تحتاجها سوريا لإعادة البناء، كما يواصل الأسد رفض الإصلاحات السياسية التي قد تفتح الأبواب أمام التمويل الغربي والخليجي.

وترى الصحيفة الأميركية أن هناك بوادر تمرد جديد يلوح في الأفق داخل المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، خاصة في محافظة درعا الجنوبية.

وقالت لينا الخطيب من مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، إن الأسد قد يكون أكثر عرضة للخطر الآن من أي وقت في السنوات التسع الماضية من الحرب، لافتة إلى أنه "أصبح يعتمد بشكل كبير على الدعم الإيراني والروسي. ليس لديه الموارد المحلية، وليس لديه شرعية دولية، وليس لديه القوة العسكرية التي كان يملكها قبل النزاع"، مؤكدة أن صندوق أدواته أصبح فارغا.

وفقاً للصحيفة، يعتبر الخلاف العلني بين الأسد وابن عمه الأول رامي مخلوف هو مجرد عرض من أعراض المشاكل العميقة، فقد لجأ مخلوف إلى فيسبوك للشكوى من محاولات الدولة مصادرة أصوله، بعد ما أصبح غير قادر على التواصل مع الرئيس مباشرة.

وفي سلسلة من التصريحات التي تنطوي على تهديدات متزايدة، أوضح مخلوف أنه لن يعطي دمشق طواعية أكثر من 600 مليون دولار، تقول الحكومة إنه مدين بالمبلغ لمصلحة الضرائب، وألمح مخلوف إلى قدرته على إحداث دمار في الاقتصاد السوري من خلال سيطرته على شبكة من الشركات التي توظف الآلاف من السوريين وتضم شبكة "سيرياتل" القوية للهواتف المحمولة، أكبر شركة في البلاد.

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، تعتبر المشكلة الأكبر للأسد هي الاقتصاد الذي دمرته الحرب، والعقوبات الأميركية والأوروبية، التي تهدف للضغط عليه، وتمنع أي نوع من الاستثمار أو تمويل إعادة الإعمار .

وقد أعقبت فيديوهات مخلوف المتحدية للنظام، منشورات جريئة للمؤيدين على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون عن مظالمهم، كان أكثرها تأثيراً من جندي سابق يدعى بشير هارون، أُصيب أثناء قتال المعارضة ويضع صورته مع الأسد وزوجته كغلاف لصفحته على فيسبوك، عندما انتقد الحكومة بعد قطع تمويل العلاج الطبيعي للمصابين .

إضافة إلى كل هذه الضغوط، تشهد علاقة الأسد مع موسكو توترات متزايدة، في خلال الأيام الماضية، انتقدت العديد من المقالات الأخيرة في وسائل الإعلام الروسية نظامه بسبب تعنته وفساده، مما أثار تكهنات بأن دعم روسيا لرئاسته قد يتضاءل.

وجاء النقد الأكبر من السفير الروسي السابق في سوريا، ألكسندر أكسينيونوك، الذي أكد أن رفض الأسد تقديم تنازلات سياسية يتعارض مع مصالح روسيا، وقد تم نشر هذا الرأي في عدد من المواقع والصحف الروسية المؤثرة.

وأوضح السفير السابق: "إذا حكمنا من خلال كل شيء نراه، فإن دمشق ليست مهتمة بشكل خاص بإظهار نهج بعيد النظر ومرن، النظام متردد أو غير قادر على تطوير نظام حكومي يمكن أن يخفف من الفساد والجريمة".

وأكد المحلل السياسي داني مكي أن كل هذا يعطي شعوراً بأن الأسد لا يسيطر على الدولة، وقال "هذه أكثر خطورة وتحديا من أي فترة في الحرب بأكملها، ما لم يتمكن من إيجاد حلول، فلن يحكم أبداً سوريا المستقرة".

نشرت صحيفة "نبض المحرر"، التي تصدر عن مديرية الإعلام التابعة لما يُسمّى بـ "حكومة الإنقاذ"، مقالاً انتقدت فيه آلية تصوير المستفيدين من المساعدات الإنسانية في الشمال المحرر، لكن يبدو أن الصحيفة وقعت في فخ استخدام صورة تعبيرية للمقال تعود إلى أمين شعبة حزب البعث "سلوان الجندي"، الذي لقي مصرعه في ريف درعا.

وبالرغم من الانتقادات اللاذعة التي هاجمت بها الصحيفة المنظمات الإنسانية، مدعيةً دفاعها عن مشاعر النازحين، تجاهلت الصور التي تتطابق مع مضمون التقرير ولجأت إلى صورة المسؤول البعثي القتيل في مشهد يعكس مدى جهل إعلام الإنقاذ ودرايته بمجريات الأحداث والوقائع، ليصار إلى اسقاط بعض الصور في مكان غير لائق في عدة مناسبات.

وسبق أنّ ظهر "سلون الجندي" في عدد من الصور أثارت سخطا واسعا بين أهالي محافظة درعا عندنا قام بتوزيع أكياس صغيرة من الرز والسكر على المواطنين في مدينة نوى، بطريقة مهينة ومذلة، وهو يظهر فيها بصورة المذل للمدنيين والمنتصر عليهم.

بالمقابل اختتمت الصحيفة المقال في حديثها عن مدونة السلوك للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة في حالات الكوارث الموقعة في جنيف 1995، التي تمنع نشر معلومات ونشرات وأنشطة إعلانية للضحايا، الأمر الذي يكشف عن أنّ نشر صورة البعثي لم تكن إلا لجهل تام في أحداث الثورة السورية.

ويعرف عن وكالات إعلام الإنقاذ جهلها بالوقائع والأحداث التي شهدتها الثورة السوريّة إذ اقتصر نشاطها في تجميل صورة الحكومة التي تسلطت على رقاب الشعب في الشمال المحرر وأثقته بالقرارات الجائرة والضرائب.

هذا وأكدت مصادر مطلعة لـ "شام" بأن إعلام الهيئة الرسمي يكرر مثل هذه الأخطاء التي تنتج عن جهل مطبق على العاملين في هذا المجال، وطالما تكشف هذه المغالطات بعد نشرها من قبل بعض المتابعين ليصار إلى حذفها من قبل المسؤولين في الذراع الإعلامي لحكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

يشار إلى أنّ الوكالات المقربة من حكومة الإنقاذ تواصل نشاطها ضمن تغطية أعمال توزيع مساعدات إنسانية لصالح "الإنقاذ" ليتبين لاحقاً أنها مقدمة من قبل منظمات المجتمع المحلي والفرق التطوعية، وبعضها من ضمن المصادرات التي احتجزتها الإنقاذ، وذلك في سياق سعي الحكومة إلى تغطية الفراغ الهائل في نشاطاتها المعدومة تجاه السكان

أكدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان، أن مجزرة الحولة، جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المواد 6 و7 و8 .

وقالت الهيئة، إن ذكرى مجزرة الحولة، تمر على المجرمين بالنشوة والفخر بالانتصار و الاطمئنان بحسبانهم الإفلات من العقاب، في وقت هي من اقسى الذكريات على ذوي الشهداء والضحايا ففيها لوعة الحسرة وفقدان فلذات الأكباد و الأمهات والأخوات والآباء وفيها مرارة الخذلان و فقدان الثقة بالعدالة, وفيها الألم لرؤية المجرمين القتلة وهم ينعمون بحياتهم لا يُعكّر صفوهم لا قاضٍ يحاسب ولا عدالة تلاحق.

ولفتت إلى مرور السنوات ولم يُحرّك العالم ساكناً بحق القتلة والمجرمين رغم توثيق أسمائهم و إثبات الجريمة و قيام لجان التحقيق الدولية بذلك واصدار التقارير الحقوقية التي تثبت مسؤولية النظام السوري المجرم والعصابات الطائفية من مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو.

وأوضحت أنه "بتاريخ 25 / 5 / 2012 عند الساعة الثانية بعد الظهر كان آل السيد وآل عبدالرزاق (الحولة تل دو) على موعد مع سكاكين الغدر والإجرام الممنهج فعلى طريق السد ودع آل عبد الرزاق بالكامل الحياة وعددهم 83 قضوا شهداء بسكاكين مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو من العلوية والشيعة اضافة للمخابرات الأسدية المجرمة".

ويصادف يوم الخامس والعشرين من شهر أيار، الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة الحولة في أيار/2012، في وقت لايزال المجرمون طلقاء دون محاسبة، على غرار ألاف المجازر الدموية والتي سجلت كجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.

ثمانية سنوات مرت على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

كان قال الائتلاف الوطني، إن الذكرى الثامنة تمر يوم غد على ارتكاب قوات النظام وعناصر الشبيحة الطائفية الحاقدة التابعة لها لمذبحة رهيبة في منطقة الحولة بريف حمص راح ضحيتها 108 من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المجازر والأوضاع في سوريا، وأن على جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف.

بدأت دول عديدة في أوروبا وآسيا والمنطقة العربية تخفيف إجراءات العزل المتخذة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، كما تتخذ دول أخرى قريبا خطوة مماثلة، في ظل تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من ذروة ثانية للمرض في الدول التي شهدت تراجع الإصابات بالفيروس، في حال خُففت الإجراءات بشكل أسرع من اللازم.

وفي المقابل، قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن الدول التي تشهد تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا تزال تواجه خطر "ذروة ثانية فورية" إذا أوقفت إجراءات العزل بشكل أسرع مما يلزم.

وأوضح رئيس حالات الطوارئ في المنظمة مايك رايان -في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت- أن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة، فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وأفريقيا.

وأضاف رايان أن الأوبئة تأتي غالبا على موجات، وهو ما يعني أن موجات التفشي قد تعود في وقت لاحق هذا العام في الأماكن التي هدأت فيها الموجة الأولى. وهناك أيضا احتمال بأن تتزايد معدلات الإصابة مرة أخرى بوتيرة أسرع في حالة رفع التدابير الرامية لوقف الموجة الأولى في وقت أبكر مما يلزم.

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس أن الهيئة التنفيذية للمنظمة "أوقفت بشكل مؤقت الفرع الذي يخص عقار هيدروكسي كلوروكين في التجربة الدولية، في الوقت الذي يقوم فيه مجلس مراقبة سلامة البيانات بمراجعة بيانات السلامة، أما الأفرع الأخرى للتجربة فلا تزال مستمرة".

وحسب آخر إحصاءات وكالة رويترز، فإن الجائحة أصابت أكثر من 5 ملايين و590 ألف شخص في 220 دولة، وقضت على ما يفوق 348 ألفا، في حين تعافي من المرض أكثر من مليونين و367 ألفا.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع نحو 100 ألف وفاة من أصل مليون و706 آلاف مصاب، كما تعافى 465 ألفا.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي البرازيل، بنحو 377 ألف إصابة وأكثر من 23 ألف وفاة، ثم روسيا بأكثر من 353 ألف إصابة و3633 وفاة، وفي المرتبة الرابعة هناك بريطانيا بما يفوق 261 ألف إصابة وزهاء 37 ألف وفاة، ثم إسبانيا بأكثر من 253 ألف مصاب و26 ألفا و837 وفاة.

كشفت دراسة أجراها باحثون سوريون، عن أن النظام السوري استعمل تنظيم "داعش" في السويداء جنوب البلاد للضغط على الدروز في وقت رفض أبناؤهم المشاركة في الخدمة العسكرية لصالح النظام في الحرب ضد الشعب السوري.

وقالت الدراسة إن سلطة الأسد "وظفت وجود (داعش) في محافظة السويداء عبر إخافة مجتمع السويداء بإفلات توحّش (داعش"، وميزت "بين توظيف وجود (داعش) المثبت بكلّ الحالات، وبين التوظيف بالتنسيق، وهي حالاتٌ مثبتة بالأدلّة".

وصدرت عن "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونيّة"، و"مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة"، دراسة على شكل كتابٍ، بعنوان "التوظيف في الصراعات الضدّيّة: سلطة الأسد" و "تنظيم داعش في محافظة السويداء"، للباحثين يوسف فخر الدين وهمام الخطيب، وراجعها المحامي أنور البني.

لفتت الدراسة، إلى أنّ إطلاق السلطة "المتطرفين وقادتهم من سجونها وشت منذ البداية بأنّها ستوظّف وجودهم لتخريب الثورة، وإرهاب السوريين، وابتزاز العالم لإعادة تفويضها بحكم سوريا على أنّها خيارٌ أقلّ سوءاً منهم. وعلاقة سلطة الأسد بـ "(داعش) في محافظة السويداء لم تكن استثناءً في خريطة الصراع على الأراضي السورية".

وأوضحت الدراسة، أنّه بعد أحداث عام 2000 التي أطلقت السلطة عليها "أحداث البدو للإمعان في إدارة الفتنة وتأجيجها بين الدروز والبدو، تجدّد العداء بين الفريقين (البدو والحضر)، لكنّه أخذ طور الكمون، وبينما حاولت فاعليّاتٌ اجتماعيّة من كلا الطرفين جسر الهوّة، استمرّت الأجهزة الأمنيّة، مباشرة أو عبر مرتبطين بها، في تكريس هذه الهوّة للاستثمار فيها بناءً على سياسة (فرّق تسد)، من دون وقوع أحداثٍ تذكر حتى عام 2011".

وأضافت أنه "بعد انطلاق الثورة في 2011، اعتمد رئيس فرع الأمن العسكري في السويداء، العميد وفيق ناصر، على مجموعة من البدو والدروز والحوارنة، اعتماداً مركزيّاً لافتعال الأزمات داخل محافظة السويداء ومع جارتها درعا، حيث توزّعت هذه المجموعة بقيادة جامل البلعاس المقرّب من وفيق ناصر والمدار من قبله؛ فانخرط بعض عناصرها في الجيش الحرّ والمفضوحون منهم بقوا على علاقاتهم مع النظام من دون تستّر، وآخرون تعاونوا مع (جبهة النصرة). وعند ظهور (داعش) انتمى بعض عناصرها من البدو إليه وبايعوه وأصبحوا قادة في صفوفه".

استعرضت الدراسة الحراك المجتمعي في محافظة السويداء وأبرز محطّاته؛ حيث بيّنت "كيف تفاعلت محافظة السويداء مع الثورة السورية كباقي المحافظات في سوريا؛ فأصبحت (المضافات) فيها (صالونات) للحديث عن الشأن العامّ، واختلفت الآراء بين مؤيّدٍ للحراك ورافضٍ له ومشترطٍ عليه.

وسرعان ما انطلقت الاحتجاجات في المحافظة، إلّا أنّها أخذت طابع النخبويّة، ولم تشهد السويداء احتجاجاتٍ شعبيّة واسعة، باستثناء مظاهرات تشييع الشهداء، ولا سيما المظاهرة التي خرجت في تشييع الشيخ وحيد البلعوس، قائد حركة (مشايخ الكرامة)».

وقد طُرِحت في البداية شعاراتٌ في إطار الإصلاح السياسي من قبيل: رفع حالة الطوارئ، وإلغاء الأحكام العرفيّة، والحقّ في تداول السلطة، وكفّ يد الأجهزة الأمنيّة... ثمّ ارتفع سقف تلك الشعارات بفعل قمع السلطة الأمنيّة وعدم تجاوبها مع مطالب المحتجّين، فأصبحت تتناول رأس النظام، ورُفع شعار «إسقاط النظام»، ثمّ «إعدام الرئيس»، وهو ما ينطبق على جميع المناطق السورية التي شهدت احتجاجات.

وعرّجت الدراسة على النشاط النقابي في إطار الثورة، ولا سيما نشاط المحامين الأحرار، كما وقفت على الاحتجاجات ذات الطابع المطلبي وأبرز الحملات المطلبيّة. كما أشارت إلى ظهور حركة «مشايخ الكرامة»؛ ذلك أن «السلطة، وإن لم تكن راضية عنها إلّا أنّها كانت تحاول ألّا تصل إلى التصادم العنيف المباشر معها طالما (الحركة) تنشدّ إلى البنية الطائفيّة في المحافظة، فتراعي المؤسّسة الدينيّة الرسميّة الممسوكة من السلطة، وتكرّس موضوعيّاً الانقسامات الطائفيّة، وتعجز عن إنتاج بناءٍ وطني ديمقراطي يجمع السوريين ولو تراكميّاً عبر رحلة آلامهم.

وبيّنت الدراسة كيف أنّ سلطة الأسد تخلصت من قائد (الحركة) عندما حاول الخروج من المحلّي إلى الوطني والالتقاء مع المعارضة في منتصف الطريق"، وميزت الدراسة "بين توظيف وجود (داعش) المثبت بكلّ الحالات، وبين التوظيف بالتنسيق، وهي حالاتٌ مثبتة بالأدلّة".

واستعرضت الدراسة وجود "التنظيم" وتمدّده في بادية السويداء وتعامله مع عشائر البدو القاطنين فيها، وتوقعت عند "معركة الحقف" في 19 مايو (أيار) 2015 و«شقا» في 3 يوليو (تموز) 2015، ثم «الأربعاء الأسود» في 25 يوليو 2018، حيث قتل 254 شخصاً من أبناء محافظة السويداء، وضحيّتين من النازحين إليها، وخمس ضحايا من مقاتلي الفزعة من جرمانا وحضر في ريف دمشق.

وقالت إن السلطة الأسد "وظفت وجود (داعش) في محافظة السويداء عبر إخافة مجتمع السويداء بإفلات توحّش (داعش)، ومن ثم استثمار وجوده لإخماد حركات الاحتجاج في المجتمع واستنزاف قوة الفصائل الأهليّة فيه بهجمات التنظيم، إضافة إلى استثمار السلطة وجود التنظيم في ضرب فصائل المعارضة المسلّحة في محافظة درعا، وقبلها في محافظة ريف دمشق».

ومما عدّته الدراسة تنسيقاً بين السلطة والتنظيم هو إمداد سلطة الأسد لـ«داعش» بالسلاح عبر ميليشياتها والمهرّبين المرتبطين بها، وجعل محافظات الجنوب السوري سوقاً للمحروقات التي يستخرجها التنظيم يدويّاً وهو ما مدّ شريان حياة للتنظيم، إضافة إلى غضّ النظر عن تمدّد «داعش» في بادية السويداء، وفق "الشرق الأوسط"