أرسل الجيش التركي، الاثنين، تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة في شمال غرب سوريا.

واجتاز رتلاً عسكرياً للجيش التركي يضمّ عشرات الآليات المدرعة والمصفحة وحاملات الجنود الحدود السورية التركية عند معبر كفر لوسين في ريف إدلب الشمالي، واتجه نحو النقاط التركية في ريف إدلب الشرقي.

وتأتي تلك التعزيزات في إطار التعزيزات العسكرية المستمرة التي تصل بشكل شبه يومي إلى النقاط التي أقامها الجيش التركي في شمال غرب سوريا خلال الأشهر الأخيرة، والتي تجاوز عددها الخمسين نقطة.

ووصلت التعزيزات التركية إلى النقاط التي أنشئت في محيط الطريق الدولي "أم 4"، الذي تسعى روسيا إلى افتتاحه من أجل ربط مناطق نفوذها في شرق سوريا بمنطقة الساحل، ويُعَدّ الطريق الأكثر استراتيجية في المنطقة، وسُيِّرَت عليه عدة دوريات مشتركة بناءً على اتفاق بين روسيا وتركيا.

حلب::
انفجرت دراجة نارية مفخخة على الطريق الواصل بين مدينتي اعزاز وعفرين بالريف الشمالي، بينما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

أصيب مدني بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة الباب بالريف الشرقي.


إدلب::
دخل رتل عسكري تركي يضم 25 آلية مصفحة وناقلة جند من معبر "كفر لوسين" إلى محافظة إدلب.

تعرضت قريتي قوقفين والحلوبة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير "هشام أبو أحمد" إثر استهدافه من قبل طائرة مسيرة مذخرة تابعة لقوات الأسد على محور بلدة البارة بالريف الجنوبي.


حماة::
تعرضت قريتي العنكاوي وقليدين بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


ديرالزور::
قُتل شاب وأصيب آخر من أبناء قرية المريعية جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في قرية مظلوم أثناء عملهم بتنظيف ساقية المياه.


الحسكة::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

عثر أهالي بلدة جباب بريف درعا الشمالي على جثة الطفلة "ليمار عبدالرحمن" التي لم يتجاوز عمرها السنتان، مقتولة بطريقة بشعة، وملقى بجثتها في أحد المناطق المهجورة بالبلدة.

وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إن أهالي البلدة عثروا على جثة الطفلة ملقاة على الأرض وعلى رأسها صخرة كبيرة، ومغطاة بالقليل من الأعشاب اليابسة، فيما حضر عناصر من الشرطة والأمن الجنائي التابع لنظام الأسد إلى المنطقة للتحقيق في الحادثة.

وشهدت البلدة خلال الأيام الماضية اعتداءً مسلحا وسطوا على أحد المنازل، ليتم اليوم الكشف عن مقتل طفلة بعدما تم اختطافها قبل يومين، ما يشير إلى ازدياد حالة الفلتان الأمني في المنطقة.

واستنكر أهالي البلدة التي يسيطر عليها نظام الأسد حالة الفلتان الأمني في بلدتهم، وحمّلوا النظام مسؤولية ما حدث، وطالبوه بالكشف عن فاعلي تلك الجريمة ومعاقبتهم.

وظهرت مؤخرا حالة اختفاء واختطاف الأطفال في محافظة درعا، حيث اختفت الطفلة "سلام حسن الخلف" البالغة من العمر ثمان سنوات من بلدة الطيبة، والطفل "ميار علاء الحمادي" البالغة من العمر ست سنوات من مدينة جاسم.

قال فريق "الرقة تذبح بصمت" في تقرير اليوم، إن الأيّام الماضية شهدت استنفارًا لميليشيا “قسد” في مدينة “الطبقة” غربيّ الرقّة وذلك عقب هروب مجموعة من عناصر تنظيم داعش من سجن “عايد” بعد هجوم استهدف السجن مساء الخميس 21 أيّار.

وبحسب مصادر من داخل الرقّة أفادت للفريق فإنّ مجموعة من عناصر تنظيم داعش شنّوا هجومًا على سجن “عايد” بعد اتّفاقٍ مع عناصر خارج السجن ممّا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين ، وفِرار عدد من سجناء التنظيم.

ولفتت إلى أنه بالتزامن مع هذه الحادثة قام عناصر من داعش باستهداف حاجزين لميليشيا “قسد” الاول قرب دوار العجروايّ والآخر حاجز دوار العلم في مدينة الطبقة .

وأوضحت مصادر "الرقة تذبح بصمت"، أنّ “قسد” قامت بنشر حواجز داخل مدينة الطبقة، وقرب السجن وسيّرت دوريّات بعرباتٍ مصفّحة بحثًا عن الهاربين وسط تحليق لطائرات التحالف الدوليّ في سماء المدينة بحثًا عن الفارّين من عناصر التنظيم.

يُذكَر أنّ شهر آذار الفائت شهِد عمليّة فِرَار مماثلة لعناصر من تنظيم داعش من سجن الصناعة الواقع في منطقة غويران في الحسكة شمال شرقيّ سوريا، وذلك بعد أن قام عناصر التنظيم السجناء بالسيطرة على الطابق الأرضيّ للسجن، وبدَؤوا بهدم الجدران الداخليّة والأبواب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ميليشيا “قسد” المدعومة أميركيًّا قامت بمحاربة تنظيم داعش والسيطرة على مناطق واسعة في شمال شرقيّ سوريا والعراق عامّ 2017، فيما تُشرِف الميليشيا على احتجاز عناصر التنظيم والبالغ عددهم نحو 2000 عنصر مُحتَجَز، يهرب قسمٌ منهم بين الفينة والأُخرى، وذلك بحسب ما يتماشى مع الجوّ العامّ للميليشيا التي أقدَمت في شهر أكتوبر من العامّ الماضيّ على السماح بهروب عناصر التنظيم من سجونها وذلك عقب شنّ تركيا عمليّة نبع السلام ضدّها.

يصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر أيار، الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة الحولة في أيار/2012، في وقت لايزال المجرمون طلقاء دون محاسبة، على غرار ألاف المجازر الدموية والتي سجلت كجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.

ثمانية سنوات مرت على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.

في الجمعة الأخيرة من أيار 2012 خرج الأهالي من مساجد المدينة ليتظاهروا في جمعة "دمشق موعدنا القريب" ليتم استهدافهم من قبل قوات النظام وشبيحته بشكل مفاجئ بقصف مدفعي عنيف وبمعدل عشر قذائف في الدقيقة الواحدة وبدأت الرشاشات الثقيلة تطلق زخات الرصاص المتفجر من التلة الجنوبية الشرقية المواجه للسهل وبدأ سقوط الضحايا نتيجة القصف المدفعي.

وقبل غياب الشمس تسللت مجموعات من شبيحة سهل الغاب وتل كلخ والقرداحة الى حي السد بعدة سيارات بيك آب بيضاء من مفرق بلدة (القبو) من الجنوب الغربي، وكان بعض المسلحين يرتدون اللباس العسكري، وبعضهم الآخر يرتدي اللباس المدني الذي يغلب عليهم اللون الأسود، لتقوم بعمليات قتل مروعة بالسكاكين وتهشيم لجماجم الأطفال ولإطلاق النار عن قرب على الضحايا لتسفر المجزرة عن استشهاد أكثر من 108 شهداء بينهم أكثر من 50 طفلاً واكثر من 600 جريح.

ولم تسعف كل النداءات المتواصلة التي أطلقها السوريون لمراقبي الأمم المتحدة الذين كانوا في مدينة حمص على بعد اقل من عشرين كيلومترا عن الحولة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وسحب دبابات قوات النظام من محيط المدن والقرى الثائرة ضد الأسد، وفقا لمبادرة إحلال السلام التي أطلقها كوفي عنان ممثل الأمم المتحدة.

صور تلك المجزرة لم تمحى من أذهان السوريين ولن ينسوا أبداً أن من قتلوا أبنائهم باعوا سوريا من أجل الأسد الذي فرط بهم لاحقاً في مواقع وجبهات كثيرة وباتت جثثهم تملأ قراهم.

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

وأكدت الشبكة في تقرير سابق لها، أن القصف الذي استمر 14 ساعة خلف 11 شهيداً وعشرات الجرحى، تبعه اقتحام عناصر القوات الحكومية (الجيش والأمن والميليشيات المحلية والشيعية الأجنبية) مدعومة بعناصر من الشبيحة من قرى فلة والقبو لعدد كبير من المنازل الواقعة على أطراف تلدو.

ولفتت إلى أن اقتحامات وإعدامات ميدانية قامت بها الشبيحة وعناصر الأمن بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المدينة، حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب.

وأسفرت تلك العمليات عن سقوط 107 من القتلى، من بين الضحايا 49 طفلاً دون العاشرة من العمر، و32 امرأة، وما تزال هناك جثث لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن الذكرى الثامنة تمر يوم غد على ارتكاب قوات النظام وعناصر الشبيحة الطائفية الحاقدة التابعة لها لمذبحة رهيبة في منطقة الحولة بريف حمص راح ضحيتها 108 من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.

ولفت الائتلاف إلى أن عدة دول نددت بما جرى وقامت بطرد سفراء النظام لديها، لكن أي خطوات فعلية لم تتخذ بعد ذلك بشكل يضمن ملاحقة المجرمين أو محاسبتهم، ولا حتى لمنع وقوع مزيد من تلك المجازر التي استمرت إلى اليوم وتصاعدت وتيرتها وتم ارتكابها بمختلف وسائل القتل والتدمير، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

وشدد الائتلاف على أن مرور ذكرى هذه المجزرة للمرة الثامنة ومن دون أن يتلقى المجرمون والمسؤولون عنها العقاب الذي يستحقونه يمثّل وصمة عار بحق جميع الدول التي تزعم أنها تقف إلى جانب حقوق الإنسان أو تحترم القانون الدولي.

وأوضح الائتلاف أن اللجنة القانونية في الائتلاف تستمر إضافة إلى جهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية، في متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتعمل على جمع الشهادات والوثائق، وملاحقة المجرمين من أجل تحقيق العدالة وتعمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل نقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأقرب وقت.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المجازر والأوضاع في سوريا، وأن على جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف.

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين من مختلف المناطق السورية اليوم الاثنين، بمظاهرة شعبية هي الأكبر في الشمال السوري منذ أكثر من عام، تحت مسمى "طوفان العودة" قرب مدينة إدلب.

ورفع المتظاهرون أعلام الثورة السورية، ولافتات تعبر عن رفضهم لأي اتفاق يمنع عودتهم لمناطقهم بعد انسحاب قوات النظام السوري وحلفائه منها ضمن حدود منطقة سوتشي، بعد حملات التهجير الأخيرة بمناطق شمال غرب سوريا.

ووصف نشطاء الحشد الشعبي اليوم، بأنه الأكبر منذ أكثر من عام، يعيد للذاكرة التظاهرات التي كانت تقام على الطريق الدولي قرب مدينة معرة النعمان، والتي تجمع أبناء المدينة والريف، تؤكد تلاحم الفعاليات الشعبية والتأكيد على رسالتها ومطلبها.

وكان وجه نشطاء وفعاليات مدنية يوم أمس الأحد، جميع الفعاليات الشعبية والمهجرين من المدن والبلدات بريف إدلب وعموم سوريا، للتظاهر احتجاجاً تحت اسم "طوفان العودة" قرب مدينة إدلب.

وهدف "طوفان العودة" إيصال رسالة لضامني الاتفاقيات المتعلقة بمناطق الشمال السوري والمجتمع الدولي عامة بكل مؤسساته الدولية، أن من حق هؤلاء المهجرين العودة لمناطقهم التي هجروا منها تحت حمم الصواريخ والرصاص.

ويرفع المحتجون شعار "طوفان العودة" للتأكيد على مطلبهم في ضرورة حل ملف عودة المدنيين للمناطق التي هجروا منها خلال الحملة العسكرية الأخيرة للنظام وروسيا بريفي إدلب وحلب، والتي أجبرت أكثر من مليون إنسان على النزوح للمخيمات.

ومع استمرار تسيير الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" بموجب الاتفاق الروسي التركي الموقع في 5 أذار، يبقى مصير المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام ضمن حدود "سوتشي" غائباً عن المشهد والحسم.

وتسربت معلومات لم يؤكدها أي طرف دولي سابقاً على مستوى "تركيا وروسيا" عن مفاوضات تجري بين الطرفين لضمان انسحاب النظام والميليشيات الإيرانية من كامل المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً وإعطاء المجال لعودة الأهالي لمناطقهم وتخفيف الضغط عن المناطق الحدودية والمخيمات.

ويطالب الأهالي والفعاليات المدنية في كل حراك شعبي سلمي، بضرورة تبيان وضع مناطق ريف إدلب الجنوبي وحلب وحماة الشمالي من الاتفاقيات الموقعة، لاسيما مع استمرار وقف إطلاق النار المعلن نسبياً، وتسيير دوريات مشتركة على "أم 4"، مع ضبابية في تطبيق باقي بنود الاتفاق وتهديد بين الحين والآخر بالحشود والعودة للتصعيد من طرف النظام.

أكد القائد العام للجيش الأمريكي، في بيان نقلته قناة "السومرية" العراقية، التزام قوات التحالف بشراكتها مع العراق وسوريا والتركيز على هزيمة تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن "التحالف العسكري الدولي سيبقى قوي – من خلال قواته المؤلفة مما يقرب من 30 دولة".

وقال روبرت وايت القائد العام في الجيش الأمريكي: "منذ تشكيل التحالف في 2014، فقد التحالف العديد من الأعضاء الشجعان الذين قدموا أعلى درجات التضحية لدعم شركائنا في العراق وسوريا".

وأضاف: "سنبقى ملتزمين بشركائنا العراقيين والسوريين ونحتفي بشهدائهم، في الوقت الذي نركز فيه على الهزيمة الحتمية لداعش، دول متعددة ومهمة واحدة، مع فائق الاحترام والتقدير".

وعملت قوات التحالف الدولي على تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية ضد الانتهاكات الأمريكية التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بداية مارس/ آذار الفائت.

وبدأت قوات التحالف الدولي عملياتها فيا لعراق وسوريا منذ عام 2014 لمواجهة تنظيم داعش بعد سيطرته على العديد من الأراضي في البلدين.

تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، حيث كشفت مصادر من شركات الطيران التابعة لمخلوف عن مضايقات جديدة.

وذكرت شركة أجنحة الشام للطيران، المملوكة لـ "رامي مخلوف"، عن أن وزارة النقل التابعة للنظام فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك دفع الشركة لرفع أسعار تذاكرها إلى 70 ألف ليرة للشخص، الأمر الذي دفع المسافرين إلى الإحجام عن الحجز على طيران أجنحة الشام.

وقال موقع "سيرياستيبس" الموالي لرامي مخلوف، إنه تلقى العديد من الشكاوي التي تمحورت حول ارتفاع سعر تذكرة السفر إلى القامشلي، والتي لا تتناسب بحسب قوله، مع ذوي الدخل المرتفع.. فكيف بالدخل المنخفض؟

وطالب الموقع وزارة النقل بضرورة أن تعامل شركة أجنحة الشام على أنها ناقل وطني، وتسمح لها بهامش ربح يساعدها في الاستمرار والعمل، بينما في ظل الظروف والقرارات الراهنة، فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة الشركة وتوقفها.

ويحاول النظام منذ بدء الخلاف بين رامي مخلوف وبشار الأسد، التضييق على جميع الشركات التي يملكها مخلوف، ودفعها للتوقف والإفلاس، ومنها شركة أجنحة الشام للطيران، حيث منعها سابقاً من المشاركة في نقل السوريين العالقين في دول العالم بسبب "كورونا"، ولاحقاً أصبح يطلب منها رسوماً مرتفعة مقابل استخدام المطارات والأجواء السورية، وفق موقع "اقتصاد".

وسبق أن أعلنت "جمعية البستان" التي كان يمولها "رامي مخلوف"، أنها تعمل تحت إشراف المجرم "بشار الأسد" و"تؤدي ما أسمته "عملها الخيري والإنساني والتنموي" بمتابعته وإشرافه.

والجدير بالذكر أن وزارة العدل التابعة لنظام الأسد نشرت بياناً ينص على منع "رامي مخلوف" من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية دعوى مقدمة بحقه لترتب مبالغ مالية بذمة شركة "سيرياتل" التي يرأس "مخلوف" مجلس إداراتها، وأشارت في البيان المطول إلى أنَّ القرار جاء تأميناً للمبالغ المترتبة على شركة الاتصالات التابعة له.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تحييد 1458 إرهابيا شمالي العراق، وسوريا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك في تصريحات أدلى بها، أثناء جولة أجراها برفقة قادة الجيش، تفقد خلالها مقرات عسكرية بولاية قيصري وسط تركيا.

وأضاف أن تحييد هؤلاء الإرهابيين، جاء ضمن إطار عمليات مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق، حيث تنشط منظمة "بي كا كا"، مؤكداً أن العمليات مستمرة لحين القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

وشدد الوزير التركي على بذلهم الجهود لتأمين وقف إطلاق نار دائم في منطقة إدلب السورية، ضمن إطار الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وموسكو في مارس/ آذار الماضي، مؤكداً "نبذل ما في وسعنا للتوصل إلى حل سياسي بإدلب. هناك بعض الانتهاكات الصغيرة إلا أن المشهد العام يظهر الالتزام بوقف إطلاق النار".

ولفت أكار، إلى أنه في أعقاب الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وموسكو، عاد قرابة 300 ألف سوري إلى مناطقهم التي نزحوا منها في إدلب، وفق "الأناضول".

وفي 5 مارس الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة، بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد"، وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد، ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم تسجيله في يوم واحد، منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين السوريين القادمين إلى البلاد وأوضحت أن منهم 15 من الكويت و3 من السودان وإصابة من كل من روسيا والإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 106 إصابات.

ويرتفع عدد حالات الإصابة في سوريا بشكل مطرد ليسجل أرقاما متزايدة، وجميع الإصابات الجديدة تم تسجيلها وسط السوريين القادمين من الخارج.

وكان أعلن النظام عن حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4 وكما جرت العادة تنشر وزارة الصحة لدى النظام بياناً مقتضباً تعلن من خلاله عن تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"، دون تحديد معلومات عن أماكن تواجدها.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية، حسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 106 إصابة، بعد شفاء 37 حالة ووفاة 4 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

دعا نشطاء وفعاليات مدنية يوم أمس الأحد، جميع الفعاليات الشعبية والمهجرين من المدن والبلدات بريف إدلب وعموم سوريا، للتظاهر احتجاجاً تحت اسم "طوفان العودة" قرب مدينة إدلب اليوم الاثنين.

وتجمهر المئات من النشطاء والفعاليات المدنية على الطريق بين مدينتي إدلب وسرمين، للحشد للمظاهرة، وهدفها إيصال رسالة لضامني الاتفاقيات المتعلقة بمناطق الشمال السوري والعالم أجمع، أن من حق هؤلاء العودة لمناطقهم التي هجروا منها تحت حمم الصواريخ والرصاص.

ويرفع المحتجون شعار "طوفان العودة" للتأكيد على مطلبهم في ضرورة حل ملف عودة المدنيين للمناطق التي هجروا منها خلال الحملة العسكرية الأخيرة للنظام وروسيا بريفي إدلب وحلب، والتي أجبرت أكثر من مليون إنسان على النزوح للمخيمات.

ومع استمرار تسيير الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" بموجب الاتفاق الروسي التركي الموقع في 5 أذار، يبقى مصير المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام ضمن حدود "سوتشي" غائباً عن المشهد والحسم.

وتسربت معلومات لم يؤكدها أي طرف دولي سابقاً على مستوى "تركيا وروسيا" عن مفاوضات تجري بين الطرفين لضمان انسحاب النظام والميليشيات الإيرانية من كامل المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً وإعطاء المجال لعودة الأهالي لمناطقهم وتخفيف الضغط عن المناطق الحدودية والمخيمات.

ويطالب الأهالي والفعاليات المدنية في كل حراك شعبي سلمي، بضرورة تبيان وضع مناطق ريف إدلب الجنوبي وحلب وحماة الشمالي من الاتفاقيات الموقعة، لاسيما مع استمرار وقف إطلاق النار المعلن نسبياً، وتسيير دوريات مشتركة على "أم 4"، مع ضبابية في تطبيق باقي بنود الاتفاق وتهديد بين الحين والآخر بالحشود والعودة للتصعيد من طرف النظام.

محاكياً أسلوب إعلام النظام، يواظب الإعلام الرسمي والرديف لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، على تتبع رئيسها "علي كدة" في كل تحركاته، ترافقه جوقة إعلامية هدفها الترويج والتصوير، لإظهار ذلك الرئيس إعلامياً مع غياب العمل الحقيقي لتلك الحكومة.

صورة لصلاة العيد وأخرى لمعايدة المصلين والأهالي وثالثة على خطوط الرباط، هكذا بدت نشاطات رئيس حكومة الإنقاذ "علي كدة" في أيام العيد، فلا تفارقه كاميرات التصوير، أما الخدمات المعدومة و الإتاوات المفروضة والتسلط على المدنيين والموظفين، فغاب عن المشهد، وأريد إبراز مشهد آخر.

وسبق أن احتفى إعلام الإنقاذ بمشاركة المهندس "علي كده" ووزير التعليم العالي "حسن جبران" ووزير الداخلية "أحمد لطوف" في عمليات التدشيم والتحصين في ريف إدلب، الأمر الذي خلف موجة من الانتقادات الموجهة لمتزعمي الحكومة.

ويرى متابعون أن نشر مثل هذه الصور يأتي ضمن دعم الدعاية الإعلامية الساعية إلى تصدير اهتمام حكومة الإنقاذ في الأحداث الأخيرة، وإظهارها على أنها القوة المسيطرة في المنطقة، والترويج لأعمال مسؤوليها وشخصياتهم، مع غياب الخدمات وانعدامها في مناطق عديدة.

ورأى نشطاء عبر مواقع التواصل، أن على حكومة الإنقاذ إثبات نفسها في صف المدنيين والحريضة على تأمين الخدمات وتخفيف وطأة النزوح والتهجير عنهم، وعندها سيكون لها ذلك الرواج والاسم الحقيقي على أنها "حكومة" عنما ترى مصالح محكوميها.

ولفت المعلقون إلى أن البزخ في الترويج لأعمال الرئيس وتحركاته، ماهي إلا استمرار لسياسة النظام وتقليداً واضحاً في إخفاء الحقيقة المريرة لممارسات الإنقاذ وإظهار الجانب الآخر من نشاطات رئيسها، في حين اعتبر أخرون أن هذا أقصى مايستطيع أن يقوم به "كده" من جولات والظهور إعلامياً، بينما تدير رؤوس الهيئة واقتصادييها دفة الإنقاذ في ممارسة التسلط على الشعب ويبقى هو الواجهة أمام مرأى الإعلام دون قرار.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.