تسود بلدة كناكر بريف دمشق الغربي توترا عسكريا إثر قيام قوات الأسد بمحاصرة المدينة من جميع الجهات، وذلك في إستمرار لسياسة تركيع الشعب السوري.

وقال نشطاء لشبكة شام أن اليوم هو الثاني عشر على التوالي تقوم فيه قوات الأسد بمحاصرة كناكر والتضييق على الأهالي في محاولة منهم لتركيعهم، ما زاد الأوضاع المعيشية صعوبة خاصة في ظل وباء كورونا.

وقال النشطاء أن قوات الأسد استقدمت حشودا عسكرية إضافية صباح إلى إلى محيط بلدة كناكر، نافين حدوث أي اشتباكات لغاية اللحظة.

وأكد النشطاء أن عدد من وجهاء المدينة وعدد كبير من المدنيين توجهوا للتفاوض مع قيادات تابعة للنظام السوري عند حاجز البلدة الرئيسي، ومن ثم توجه الوجهاء إلى داخل اللواء 121، حيث أشار النشطاء أن هذا التفاوض قد يكون الأخير، وبعده إما عودة الأمور إلى ما كانت عليه أو البدء بعمل عسكري للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصار المفروض على البلدة منع الكثير من المواد الغذائية والمحروقات وخاصة غاز الطبخ من الدخول إلى البلدة، كما منع أيضا خروج الطلاب إلى جامعاتهم ومدارسهم ومعاهدهم لإكمال دراستهم أو تقديم الإمتحانات، وأيضا الموظفين في القطاع العام والخاص الذين يتخوفون من الفصل التعسفي بسبب عدم قدرتهم على الدوام.

وتزعم قوات الأسد وجود مجموعات وصفتها بـ المسلحة في مدينة كناكر، تقوم بعمليات تفجير وقتل لعناصر النظام في المدينة ومحيطها، حيث يتذرع النظام بذلك للقيام بعمل عسكري وتركيع المدينة التي وقعت إتفاق تسوية منذ عام 2016، تم بموجبها تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين، إلا أن ذلك لم يحصل أبدا.

ووقعت تفجيرات عديدة في مدينة كناكر ومناطق سعسع والقنيطرة استهدفت عناصر وعربات تابعة لقوات الأسد، أدت لمقتل وجرح العشرات منهم.

وثّق ناشطون تصاعد حوادث التضييق بشكل متعمد من قبل حواجز عسكرية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" على حواجزها بين منطقتي إدلب وغصن الزيتون، لا سيّما ممن يجبرون على التنقل بين المناطق المحررة المتمثلة بأرياف حلب ومناطق محافظة إدلب، والتي وصلت إلى التفتيش على "أسوار علم الثورة".

وأوضح نشطاء محليين أنّ حواجز "هيئة تحرير الشام"، لم تكتف بتوقيف المدنيين لفترات زمنية طويلة بحجج وذرائع مختلفة، بل عمدت إلى منعهم من العبور في بعض الأحيان، كما باتت تحظر على بعض النشطاء اتداء سوار علم الثورة في اليد بحجة أنه "حرام وتشبه بالنساء"، الأمر الذي أثار استهجان واسنكار واسع من نشطاء الحراك الثوري.

وذكرت المصادر بأنّ الكثير ممن يتنقلون بين أرياف إدلب وحلب يخضعون لممارسات وانتهاكات عناصر "هيئة تحرير الشام"، وأبرز تلك الحوادث وثقتها مصادر على معبر "دير بلوط - أطمة" الفاصل بين مناطق إدلب وحلب، وهي التوقيف بدواعي غير مألوفة لساعات طويلة.

ولطالما كان رفع راية الثورة السورية التي تبناها الحراك الشعبي منذ بداياته أمراً محارباً في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وسبق أن قامت عناصر الهيئة لمرات عديدة بتمزيق راية الحراك الثوري ودهس عناصرها الراية أمام الجموع غير مبال برمزيتها والتي اعتبرتها راية علمانية.

ويشكل علم الثورة رمزية كبيرة لجماهير الثورة، باعتباره الراية الأولى التي رفعت في الحراك السلمي بداية عام 2011 لتمييز المظاهرات الشعبية ضد الأسد عن المسيرات المؤيدة للأسد والتي كانت ترفع علم النظام، حيث اختارت الجماهير علم الاستقلال كشعار ورمزية للثورة السورية، كفنت به جثامين الشهداء، وحظي بالتفاف جميع الجماهير الثائرة حول هذه الراية منذ اندلاع الثورة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها طفلان اثنان وست سيدات قد تم توثيقها في أيلول 2020، مشيرة إلى أنها الحصيلة الأعلى للاعتقالات منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، وأن النظام السوري لا يكترث لحياة المعتقلين.

وثَّق التقرير في أيلول ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و6 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 127 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 86 حالة اعتقال بينها 1 طفلة و3 سيدات على يد قوات النظام السوري، تحول 65 منهم إلى مختفين قسرياً.

وسجل التقرير 31 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 1 طفل، تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 34 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، تحول 30 منهم إلى مختفين قسرياً. و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ثم ريف دمشق.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

أطلق تقرير أعده المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" حول التغير المناخي في الشرق الأوسط، تحذيرا مما وصفها بـ"الكارثة"، التي تزحف إلى 3 دول عربية، بينها سوريا، فيما تواجهها أيضا دول أخرى في المنطقة.

وحذر التقرير من تفاقم ظاهرة التغير المناخي في الشرق الأوسط، وتعرض عدد من دول المنطقة لمجموعة من الأحوال الجوية القاسية، بدءا من تساقط الثلوج وحتى الفيضانات المفاجئة، واندلاع حرائق الغابات وموجات الحر القاسية.

وأوضح تقرير "أفد"، أنه من المتوقع أن تواجه المنطقة المزيد من التحديات الناجمة عن تغير المناخ في السنوات المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف ونقص توافر المياه، وارتفاع مستويات البحر.

ولفت التقرير إلى أن "توافر المياه" أحد القضايا الخطيرة التي يواجهها العالم العربي، حيث تواجه 18 دولة عربية من أصل 22 دولة، نقصا حادا في المياه، وحذر التقرير من أن هناك 3 دول، وهي: سوريا ولبنان وفلسطين، معرضين بصورة كبيرة لفقدان خصوبة أراضيهم.

وتعتبر الدول الثلاث هم أكثر الأراضي خصوبة في العالم العربي، وتدهور إمدادات المياه في الدول الثلاث سيكون بمثابة "كارثة" كبرى على المنطقة والعالم، وأرجع التقرير ذلك إلى تدهور طبقات المياه الجوفية الطبيعية وجفاف الأنهار تدريجيا.

وحدد التقرير ارتفاع مستوى سطح البحر باعتباره خطرًا كبيرًا في البلدان العربية، لأن المناطق الساحلية عرضة للفيضان والتعرية، فضلاً عن زيادة ملوحة التربة وطبقات المياه الجوفية الساحلية، وهذا يشكل تهديدا خطيرا، حيث يقع عدد من المدن العربية الكبرى في المناطق الساحلية.

وأفاد التقرير بأن "ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد فقط سيؤثر بشكل مباشر على أكثر من 41.000 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية"، وحذر التقرير من أن المنطقة العربية تشهد فعليا ارتفاعا في الطقس المتطرف، لافتا الانتباه إلى ما شهدته لبنان الصيف الفائت من موجات حارة وحرائق للغابات.

نعت صفحات موالية للنظام مجموعة جديدة من ضباط وعناصر جيش النظام الذين لقوا مصرعهم بظروف معظمها غامضة، وفي السياق رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من قتلى النظام بينهم ضابطان برتبة عالية.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية ع مصرع العميد "أمجد نظامي"، الذي يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي التابع للنظام في محافظة الحسكة، ومرافقه "ميرزا ابو عجيب"، إثر ما قالت صفحات النظام إنه حادث سير على طريق "دمشق - حمص"، حسب وصفها.

فيما نعت صفحات النظام مصرع ضابط برتبة نقيب يدعى "مضر مخلوف"، وأشارت إلى مصرعه في ريف إدلب، وأنه كان في صفوف عناصر وضباط النظام في مطار كويرس العسكري بريف حلب، وينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

يُضاف إلى ذلك "أحمد نفرة"، وهو ضابط في جيش النظام برتبة ملازم أول ولقي مصرعه في معارك ريف إدلب وفقاً لما تناقلته مصادر إعلامية موالية، إلى جانب "خضر شعيب محمد" وهو من قرية "تل ترمس" في صافيتا بريف طرطوس.

كما لقي عنصر بجيش النظام "طارق غازي الرويس"، مصرعه إثر إطلاق نار بمدينة درعا، يُضاف لذلك عنصرين قالت إنهم قضوا متأثرين بإصابات سابقة وهم: "عمار طلال سفر"، من حمص، و "زين ابو شلحة"، من قرى ريف جبلة بمحافظة اللاذقية.

فيما نعت صفحات تابعة لما يسمى بـ "لواء الباقر"، المدعوم مم إيران أحد عناصر الميليشيات ويدعى "أحمد مصطفى قدور"، وقالت إنه قتل بريف حمص الشرقي، وينحدر من مدينة حلب شمال البلاد.

هذا وسبق أن أعلنت صفحات تابعة لميليشيات النظام عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

كشف قائد بالحرس الثوري الإيراني، عن حجم الأموال التي أنفقها النظام على الميليشيات في الشرق الأوسط، بما فيها سوريا، في وقت يمر الشعب الإيراني بأزمات كبيرة من الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب تصريح نادر لنائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، أدلى بها خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، فإن إيران أنفقت ما يقرب من 20 مليار دولار على ميليشياتها في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بسبب سرية معظم نفقات الحرس الثوري الإيراني، ولأن النظام الإيراني لا يكشف عن ميزانيته لوكلائه الإقليميين في المنطقة.

وقال فدوي لقناة "أفق" في يوم 26 سبتمبر، إن إيران قد أنفقت نحو 19.6 مليار دولار في حرب العراق (1980-1988)، ولفت إلى أن تكلفة سياسات إيران الإقليمية، على أمور مثل الميليشيات بالوكالة والمساعدات العسكرية في دول مثل سوريا والعراق واليمن، كانت أقل من ذلك، دون أن يعطي رقما محددا.

وذكر موقع "راديو فردا" أن المبلغ المعلن من جانب قادة الحرس الثوري، أقل بكثير عن الأرقام التي أعلنتها مصادر أخرى، وكان النائب بمجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، قد قال في مايو الماضي، إن إيران ربما قد أنفقت بين 20 إلى 30 مليار دولار فقط على مشاركتها في الحرب بسوريا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أصدرت تقريرا في سبتمبر الماضي، سلط الضوء على الدور الذي لعبته إيران لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، منذ وصول رجال الدين إلى الحكم في 1979.

ويقول التقرير إن النظام الإيراني منذ تأسيسه، عمل كقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال التحريض على الصراع وإشعاله في محاولة لتأكيد نفسه على أنه القوة المهيمنة في المنطقة.

وقال التقرير إن النظام الإيراني قد دعم نظام بشار الأسد في سوريا، وأمده بما يقرب من 5 مليارات دولار عبر خطوط ائتمان وأكثر من 10 مليارات دولار كتمويل مباشر منذ عام 2012.

وأفاد التقرير بأن إيران نشرت الآلاف من عناصرها في سوريا، بما في ذلك قوات من الجيش النظامي والحرس الثوري، فضلا عن إداراتها لمجموعة مليشيات تقاتل في سوريا يصل تعداد أفرادها لنحو 10 آلاف عنصر من شيعة العراق وأفغانستان وباكستان.

شهدت حصيلة فايروس "كورونا" ارتفاعاً جديداً، وذلك مع تسجيل 107 إصابة في مختلف المناطق السوريّة توزعت بـ 19 إصابة في الشمال المحرر و41 بمناطق "قسد"، بينما جرى تسجيل 47 إصابة وحالتي وفاة بمناطق النظام.

وفي التفاصيل سجّل مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، 19 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، فيما توزعت الإصابات بـ 13 إصابة في مناطق محافظة حلب وذلك بـ 8 في مدينة عفرين و2 في أعزاز و3 في جبل سمعان بريف حلب.

بينما سجلت 6 إصابة في محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 1091 كما تم تسجيل 28 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 554 حالة، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 6 حالات منذ تفشي الوباء.

في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الخميس، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4247 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 202 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق و حلب.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 17 في حلب، و 14 في دمشق و7 بريفها و4 في طرطوس و5 في حمص، فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1117 حالة.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء، فيما احتفى إعلامه أمس بوصول شحنة مساعدات طبية قادمة من الصين.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الجمعة، عبر هيئة الصحة التابعة 41 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1711 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عند إلى 67 حالة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 451 مع تسجيل 14 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 7,049 إصابة و275 حالة وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

وجّه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، عدة رسائل إلى كل من وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي، ووزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، ووزير الصحة اللبناني حمد حسن، بخصوص وضع المعتقلين السوريين في سجن رومية في ظل تفشي فيروس كورونا داخل السجن.

وأوضح رئيس الائتلاف أن أعداد المصابين بفيروس كورونا من المعتقلين السوريين، في ازدياد داخل سجن رومية وباقي السجون اللبنانية، لافتاً إلى وجود أنباء أخرى عن انتهاكات للقوانين الدولية واللبنانية تجري بحق المعتقلين.

ولفت إلى أنه في ظل ضعف إجراءات العزل والتعقيم والتغذية والعلاج المتخذة في السجون اللبنانية، فإن المخاوف تزداد على جميع المعتقلين، مؤكداً على عدم جاهزية السجون بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص لمواجهة الفيروس، وحذر من مخاطر وشيكة لانتقال الفيروس من السجون إلى المجتمع اللبناني عبر العاملين في السجن والزوار.

وطالب الائتلاف الوطني بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري، ومن أجل إنقاذ المصابين ومخالطيهم في السجون من الخطر، بالتدخل العاجل والمباشر لإنقاذ السجناء في سجن رومية وغيره، واتخاذ التدابير الصحية والقانونية الواجبة، كما طلب دعم إصدار عفو عام بحق المعتقلين السوريين في لبنان، تماشياً مع أوضاعهم الخاصة، والظروف المحيطة ومع توصيات المنظمات الحقوقية والإنسانية.

قالت وكالة "الأناضول" في تقرير لها، إن الرئاسة التركية، أرسلت الخميس، 3 مذكرات إلى البرلمان، لتمديد مهام قواتها في سوريا والعراق ولبنان وافريقيا الوسطى، لافتة إلى أن المذكرات الرئاسية التي قُدّمت إلى البرلمان، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الرئاسة أن التهديدات التي تطال الأمن القومي التركي في المناطق القريبة من حدودها مع سوريا والعراق، مازالت مستمرة، وأكدت الرئاسة التركية في مذكرتها أن أنقرة تحترم وحدة الأراضي العراقية وتولي أهمية كبيرة لاستقرار العراق ووحدته الوطنية.

وأضافت أن وجود تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا/ي ب ك/ب ي د" في شمال سوريا، مازال يهدد أمن تركيا وسلامة حدودها، وكذلك أرسلت الرئاسة التركية مذكرة أخرى لتمديد مدة مهام القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، لعام آخر.

وتنتشر القوات التركية في مناطق عدة شمال شرق وغرب سوريا، من مناطق نبع السلام بريفي الحسكة والرقة، وريف حلب الشمالي ضمن مناطق غضن الزيتون ودرع الفرات، وكذلك ريف إدلب، حيث عززت تركيا قواتها العسكرية مؤخراً بشكل كبير وأوفدت وحدات عسكرية إضافية للمنطقة.

أعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، إنها أعادت كل مواطنيها المنضمين إلى صفوف تنظيم "داعش" والذين احتجزتهم "قوات سوريا الديمقراطية"، إلى أرضيها، في وقت تواصل واشنطن الضغط على الدول الأوربية لإعادة مواطنيها أيضاَ.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن أمريكيين اثنين يقال إنهما دعما "داعش" مثلا أمام محكمة في فلوريدا أمس الأربعاء لاتهامهما بتقديم دعم مادي للتنظيم، ولفتت إلى أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للأمريكيين الذين عادوا من سوريا والعراق وأصبحوا محتجزين لديها إلى 27 شخصا من بينهم 10 يواجهون اتهامات.

وذكرت الوزارة بأن أمريكيين آخرين يواجهان تهما مماثلة خضعا لإجراءات قضائية في مينيسوتا وواشنطن في 16 سبتمبر، وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، جون ديميرس، في البيان، إن "الولايات المتحدة أعادت كل الأمريكيين الذين دعموا داعش وكانوا، حسب المعلومات المتوفرة، محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية ووجهنا إليهم اتهامات"، واصفا هذه الخطوة بأنها "مسؤولية أخلاقية".

وحثت وزارة العدل الأمريكية دولا أخرى، خاصة في أوروبا الغربية، على "العمل بمثل هذه الطريقة وإعادة مواطنيها من سوريا"، وقالت إنها ستساعدها في تحمل "مسؤولية مواطنيها الذين غادروا لحمل السلاح دعما لتنظيم داعش".

ويشكل الأوروبيون نحو خمس ما يقدر بعشرة آلاف مقاتل من تنظيم "داعش" ويحتجزهم المسلحون الأكراد في سوريا لكن الكثير من الدول الأوروبية مترددة في إعادة مواطنيها المرتبطين بالتنظيم خوفا من تداعيات هذا الإجراء في الداخل.

شهد صرف الليرة السورية اليوم الخميس خلال تداولات أسواق الصرف في إغلاق الأسبوع استقراراً جزئياً، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجلت العاصمة دمشق، استقرار حيث بلغ سعر الشراء على 2245 ليرة والمبيع على 2265 ليرة سورية للدولار الواحد، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي كلاً من حلب وحمص وحماة شهدت أسعار صرف الدولار استقرار حيث سعر الشراء على 2260 ليرة والمبيع على 2275 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح سعر صرف الدولار في تداولات اليوم الخميس بمحافظة إدلب، مابين 2270 والمبيع إلى 2280 ليرة للدولار الواحد.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال المدير العام للمصرف العقاري التابع للنظام "مدين علي" إن سبب توقف بعض الصرافات عن العمل خلال الأيام الماضية كان سببه نقص الورق، وتمت معالجة هذه المشكلة وتأمين الكميات اللازمة لعمل الصرافات، حسب وصفه.

وأعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مناقصة خارجية لتوريد 85 ألف طن سكر ناعم، على ان ينتهي تقديم طلبات الاشتراك بالمناقصة في 3 تشرين ثاني المقبل، وأن قيمة التأمينات الاولية هي  10 يورو لكل طن أي 850 ألف طن لكامل الكمية، على ان لا تقل الكمية المعروضة عن نصف الكمية المطللوبة في المناقصة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، تصريحات تضمنت الكشف عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال الأشهر الماضية، ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لانتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لاماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام

وبحسب "جمعة"، الضابط في داخلية النظام فإنّ الأشهر الـ 9 الماضية شهدت القبض على 5752 متهماً في قضايا مخدرات، ضمن 4413 قضية، ومصادرة أكثر 3,4 أطنان من الحشيش و28 مليون حبة كبتاغون، و82 كيلو غرام من مواد التصنيع الأولية زاعماً أن هناك انخفاضاً في تهريب المخدرات خلال العام الحالي.

وفي معرض حديثه عن أرقام المصادرات في مناطق سيطرة النظام التي تحولت إلى مصدر لتلك المواد برعاية النظام وميليشياته، أشار إلى ضبط أكثر من 370 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية، في حين تم ضبط 2,5 طن من الهرويين 50010 كيلو من نبات القنب الأخضر في حين تم ضبط 515303 كيلو من بذور القنب الهندي.

وزعم "جمعة"، إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة لتجار مخدرات حاولوا استغلال الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سورية، مع ملاحظة تعدد الطرق المتبعة للتهريب، قائلاً: "إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والمستهلكة"، وذلك في سياق نفي مسؤولية نظامه في تصدير شحنات المخدرات للعالم.

وفي السابع والعشرين من شهر تموز الفائت، قالت وزارة الداخلية التابعة للنظام إنها ضبطت شحنة من مادة الحشيش المخدر في منطقة "السيدة زينب"، قرب دمشق ما يشير إلى ارتباط الميليشيات الإيرانية بتوريد المواد المخدرة إلى المحافظات إذ أقرت الوزارة بأن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى محافظة حلب شمال البلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الخميس، 1 أكتوبر/ تشرين الأول، فإنّ فرع مكافحة المخدرات في دمشق ألقى القبض على شخصين وصادر 5 كغ من مادة الحشيش المخدر و4500 حبة مخدرة في بلدة الكسوة بريف دمشق، ويأتي ذلك بشكل شبه يومي، عبر إعلان النظام الرسمي.

ويشير البيان ذاته إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وأيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران