أفرجت قوات الشرطة العسكرية في منطقة جنديرس بريف عفرين يوم أمس، عن الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، بعد اعتقاله من مكان إقامته، بسبب منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، انتقد فيها الجيش.

وبعد الإفراج عنه، وضح الناشط "الدمشقي" في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك" بعض تفاصيل عملية اعتقاله واستدراجه من قبل عناصر الشرطة العسكرية، بطريقة وصفها نشطاء بأنها "لا إنسانية وتشبيحية".

ولفت الناشط إلى أنه استدرج من قبل الشرطة العسكرية بدعوى استلام مبلغ مالي لصالح أيتام قائلاً: "فأرسلوا لي رسائلهم الحزينة لأقسم لهم من مبلغ ( 2100 ريال ) الذي ظننت أنّي سأستلمه من فاعل الخير كما تشاهدون في الصورة المرفقة مع المنشور، ولم أكن أعلم أنّها كانت خطة لإلقاء القبض عليَّ ، ولم يكن هناك لا خير ولا فاعل خير".

وكشف الدمشقي عن تعرضه لتهديد بالقتل من قبل أحد عناصر الشرطة العسكرية، بعد استدراجه لاستلام مبلغ للأيتام، قبل أن يقوم بتلقيم مسدسه ووضعه في رأسه مهدداً إياه بالقتل، كما لفت إلى تعرضه للضرب على وجهه وهو مطمش العينين، ومكبل اليدين بالقيود، ووضعه في "الدولاب" خلال تعذيبه.

وقال الناشط في منشوره بأسلوب الاعتذار عما تعرض له من إهانة وتجريح وتشبيح: " أعتذر من الرجل الشجاع في فرع الشرطة العسكرية، الذي لقّم مسدسه ووضعه في رأسي مهدداً بقتلي، أعتذر منه لأنّه لم ولن تخيفني رصاصات مسدسه".

وأضاف: "أعتذر من المحقق البطل الذي ضربني على وجهي وأنا مطمّش العينين ومكبّل اليدين بالقيود .. ووضعني وأنا بتلك الحالة في (الدولاب) ليطهرني من خيانتي العظمى، وأعتذر من رئيس قسم التحقيق الذي لم يكن يناديني إلا قائلاً ( يا كلب )، وأعتذر من القاضي الذي سالت دموعي في حضرته ، حين وجّه لي تهمة إضعاف الشعور القومي".

ونشر الدمشقي صورة لمحادثة عبر تطبيق واتساب قال إنها الرسالة التي تم استدراجه فيها من قبل أحد عناصر الشرطة العسكرية قبل اعتقاله، تتحدث عن رجل يريد تسليمه مبلغ مالي من المال لقاء إنفاقه على عائلات أيتام، بحكم عمل الناشط في المجال الإنساني، مطالباً بأن تأخذ العدالة مجراها في التحقيق من القائمين على هذا الفعل.

وكان استنكر نشطاء من جنوب دمشق وريف حلب، اعتقال قوات الشرطة العسكرية للناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، من مكان إقامته في منطقة جنديرس بريف عفرين، بسبب منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكانت أقرت الشرطة العسكرية باعتقال "الدمشقي" وقالت إن السبب التحريض "الأصدقاء الأتراك"، وانتقاد "الجيش الوطني" الأمر الذي استنكره نشطاء، لاسيما بعد الحديث عن تفتيش هاتفه وماقيل أنه التعرض للأتراك.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري كلمة للسوريين بمناسبة عيد الفطر مستهلاً كلامه بأنه "في الوقت الذي يتنازع فيه أركان النظام على المليارات يحار المواطن البسيط من أين يأتي بربطة خبز لعياله" وأن السورين اليوم يعانون الأمرين مع انهيار الليرة السورية وسوء الأوضاع الاقتصادية واستمرار هذا النظام الفاسد بالحكم بالرغم من مسؤوليته المباشرة عن "الجرائم والمجازر وعمليات التهجير والاعتقال والتعذيب التي ارتكبها بحق الشعب السوري والفساد الذي جرّ على البلاد كوارث اقتصادية متلاحقة طوال أكثر من نصف قرن".

وأكد العبدة أن "كل يوم إضافي يستمر فيه هذا النظام يدفع الشعب السوري ثمناً مضاعفاً؛ لا أخصّ هنا من ثاروا فحسب، ولكن من هم من البيئة الحاضنة له"، مضيفاً أن عشرات السنين وهذا العائلة تنهب أرزاق السوريين وخيراتهم وتضيق عليهم.

وأشار العبدة إلى أن خروج الصراع بين مفاصل النظام وأبرز رؤوس الفساد فيه إلى العلن جاء كنتيجة لجملة من العوامل والمتغيّـرات، وهو يدلل على هشاشة البنية الداخلية للنظام ومدى تفككه، لافتاً إلى "أن هناك تطورات مهمة قريبة".

وشدّد رئيس الائتلاف في كلمته على أن أحداً في سورية، بمن فيهم أتباع النظام، لم يعد يتصور أن الأمور يمكن أن تستمر على ما هي عليه، "الجميع باتوا مقتنعين بأن النظام وصل إلى نهايته المحتومة".

وأفاد العبدة أن قانون قيصر والذي سيسري مفعوله بعد أيام "يمثل ورقة ضغط ليس على النظام فحسب، وإنما على كافة الدول والجهات الداعمة له"، كاشفاً عن أن الائتلاف يعمل حالياً مع الجاليات السورية "لحثّ الاتحاد الأوروبي على إصدار قرار مماثل يزيد الضغط على النظام ورعاته".

ووجّه العبد تهنئته للسوريين بعيد الفطر وقال "بصمودكم ودعمكم تجاوزت الثورة السورية مرحلة صعبة للغاية، بعد هجمة منظمة قادها حلف الشر"، مؤكداً على متابعة الائتلاف جهوده وتواصله مع المجتمع الدولي للإفراج عن المعتقلين في سجون الأسد لاسيما مع تفشي وباء كورونا والخوف المتزايد على وصول العدوى للسجون.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة الباب بالريف الشرقي دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين.

اشتباكات بين فصائل من الجيش الوطني أدت لمقتل مدني وإصابة أخرين.

ادلب::
تصدت فصائل الثوار لمحاولة قوات الأسد التسلل على محور مدينة كفرنبل، كما جرت اشتباكات متقطعة على محاور كنصفرة والبارة وحرش بينين.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة شمال مدينة جسرالشغور بالريف الغربي دون وقوع أي إصابات.

نفذ قرابة 40 من المعتقلين في سجن محكمة سرمدا بريف إدلب الشمالي، استعصاء تمكنوا فيه من كسر أحد أبواب الزنزانات، والوصول لغرفة الأمانات، حيث تمكنوا من الحصول على سلاح، والاشتباك مع قوات الحرس بهدف الهروب، وتدخلت على الفور قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام وتمكنت من السيطرة على الاستعصاء وإعادة الوضع لما كان عليه، دون هروب أي سجين إلى خارجه، بينما لم يتم تأكيد سقوط ضحايا أو إصابات.

ديرالزور::
افتعل تنظيم داعش خلافا عشائريا في قرية ماشخ بريف ديرالزور الشمالي، وذلك بعد قتلهم أحد ابناء عشيرة العفيف لتقوم هذه العشيرة بالحشد وقتل 8 أشخاص من عشيرة البوفريو، ليحدث بعدها اشتباك مسلح بين العشيرتين سقط فيه عدد من القتلى والجرحى، والسبب وراء ذلك يعود لتاريخ 17 من الشهر الجاري حين هربت مجموعة من عناصر داعش من مدينة البصيرة إلى قرية ماشخ عقب عملية عسكرية للتحالف، واختبأت هذه المجموعة بأحد المنازل، ليقوم أهالي القرية بالقبض عليهم وتسليمهم لقسد، الأمر الذي أغضب خلايا داعش النائمة والتي هددت أهالي القرية بالموت إذا لم يتم الإفراج عن المجموعة، ويبدو أن عناصر داعش قد نشروا أن قتلة شاب عشيرة العفيف هم من عشيرة البوفريو.

الحسكة::
وقعت 5 تفجيرات استهدفت قرية تل حلف جنوب مدينة رأس العين شمال الحسكة ناتجة عن ألغام زرعت من قبل مجهولين، أوقعت إصابات خفيفة في صفوف المدنيين.

نشر "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام منشوراً على صفحته على موقع "فيسبوك"، قال إنها بمناسبة عيد الفطر المبارك، ليتبين أن المنشور لمطالبة نظام الأسد الذي أشار إليه بوصفه "الجهات الأمنية" بالتوقف عن ملاحقة الموالين، موجهاً رسالة واضحة إلى تخلي شقيقه "إيهاب مخلوف" عنه مع إعلان ولائه للنظام مؤخراً.

وبحسب منشور رامي الجديد فإنّ الخوف على ما وصفه بطريق الحق يجعله صعب وقليل من يسلكه، ولكثرة الخوف فيه لدرجة أن الأخ يترك أخيه خوفاً من أن يقع الظلم فيه"، حسب وصفه في إشارة إلى تخلي شقيقه إيهاب نائبه السابق عنه.

يأتي ذلك بعد أن نشر إيهاب مخلوف، شقيق رامي مخلوف، منشوراً كشف من خلاله عن تأييده الكامل لرأس النظام المجرم معتبراً أن سبب استقالته من مجلس إدارة شركة "سيريتل" نتيجة خلاف على تعاطي رامي مخلوف مع الإعلام ومع الملف القانوني والمالي تجاه الطاقم الحكومي، حسب وصفه ليصار إلى تعيين رامي لابنه علي مكان إيهاب في منصب نائب مجلس الإدارة.

وجاء في منشور سابق لـ "إيهاب" مكذباً ما ورد في تسجيل شقيقه رامي مؤكداً أنه لم يتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، أجبرته على فعل ذلك، وأشار إلى الولاء الكامل لنظام الأسد.

ويزعم رامي مخلوف في منشوره الجديد أنه قدم مؤخراً مبلغ مالي ما يقارب مليار ونصف المليار ليرة سورية لجمعية البستان وجهات أخرى، لتمويل الخدمات الإنسانية لمستحقيها بصدق، مشيراً إلى أن الجمعية المزعومة كانت ترعى بامانة ما يقارب أكثر من سبعة آلاف من عوائل قتلى النظام ونحو 2500 جريح، حسب وصفه وذلك في إطار المنافسة والصراع مع "أسماء الأخرس"، على هذا الملف.

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، قالت إنها كشف عنها بين القادمين من دولة الكويت ما يرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة النظام إلى 70 إصابة وفق الحصيلة المعلن عنها.

وسبق ذلك إعلان لصحة الأسد عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات التي أقرت بها إلى 59 إصابة في مناطق سيطرة النظام، مساء أمس الجمعة.

كما أعلن النظام عن حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4 وكما جرت العادة تنشر وزارة الصحة لدى النظام بياناً مقتضباً تعلن من خلاله عن تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"، دون تحديد معلومات عن أماكن تواجدها.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية، حسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 70 إصابة، بعد شفاء 37 حالة ووفاة 4 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

أفاد موقع "فرات بوست"، بأنّ ما لا يقل عن 10 أشخاص قُتلوا ليلة أمس وجرح عدد آخر في قرية "ماشخ" الواقعة بريف دير الزور الشمالي، نتيجة اقتتال عشائري اندلع بين عشيرة "العفيف" وعشيرة "البوفريو"، بسبب فتنة اشعلها تنظيم "داعش" بقتله لشاب من "العفيف"، ليتهم ذوي القتيل عشيرة "البوفريو"، الأمر الذي أسفر عن حشودات أفضت إلى اقتتال دامي لم تصدر حصيلته النهائية.

وأشار الموقع إلى أنّ تنظيم الدولة اختلق هذه الفتنة في الريف الشمالي لدير الزور، الأمر الذي نتج عنه مجزرة حيث قامت سيارة دفع رباعي يرجح أنها تابعة للتنظيم باستهداف الشاب "ثامر الخلف" من عشيرة العفيف وقتله وقام عناصرها بتهديد أقاربه بسبب التبليغ عن عناصر لتنظيم كانوا قد فروا من مدينة البصيرة بوقت سابق، بحسب المصدر.

وأضاف: "بعد منتصف ليل البارحة قامت عشيرة العفيف بالحشد على عشيرة البوفريو بنفس القرية ماشخ" واقتحام منازلهم وقتل ثمانية أشخاص وهم نيام، ليحصل إشتباك بعد ذلك ويقتل شخص آخر من عشيرة العفيف"، حسبما ذكر الموقع.

والسبب وراء ذلك يعود الى تاريخ 17 من الشهر الجاري حين هربت مجموعة من عناصر داعش من مدينة البصيرة إلى قرية ماشخ عقب عملية عسكرية للتحالف وقسد، واختبأت هذه المجموعة بأحد المنازل، ليقوم أهالي القرية بالقبض عليهم وتسليمهم لقسد، الأمر الذي أغضب خلايا داعش النائمة والتي هددت أهالي القرية بالموت إذا لم يتم الإفراج عن المجموعة

وفي السياق ذاته تناقلت صفحات محلية أسماء عدد من الضحايا وهم: "راشد شملان الخليف - محمد غربي الخليف - خليل غربي الخليف - حمود خليفة الخليف - باسم خضر الشملان - كمال خضر الشملان - أيمن محمود الشملان"، من عشيرة البوفريو، بالمقابل قتل شخص من عشيرة العفيف، خلال الليلة ذاته.

هذا وتسيطر ميليشيات "قسد" على المنطقة التي شهدت الاقتتال الدامي دون إفصاحها عن تفاصيل الحادثة التي تعد ظواهر الفشل الذريع في إدارة المنطقة وضبط الفلتان الأمني من أبرز عوامل حدوثها، في وقت ينفرد إعلام قسد بنشر الأنباء المتتالية عن عمليات أمنية تستهدف ما تقول إنها خلايا لتنظيم "داعش"، إلا أن عمليات التنظيم زادت بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المدنيين مهدداً حياتهم المحفوفة بالمخاطر.

قالت مصادر إعلام محلية من المنطقة الشرقية، إن خمسة تفجيرات استهدفت قرية تل حلف جنوب مدينة رأس العين شمال الحسكة، صباح اليوم السبت، ناتجة عن ألغام زرعت من قبل مجهولين.

وذكر موقع "الخابور"، أن خمسة ألغام انفجرت صباح اليوم في قرية تل حلف اثنان في بسطات متفرقة لبيع المحروقات، والثالث على طريق البلدية واثنان في سيارة شحن (كميون) تعود لأحد المدنيين.

وأضاف أن الألغام خلفت أضرار مادية وإصابات خفيفة في صفوف المدنيين لأنها انفجرت في ساعات الصباح الباكر.

يذكر أن قبل أسبوع وجدت قوات الشرطة لغم مزروع بجانب دوار تل حلف، وهو مكان مكتظ بالمارة وألغام أخرى قد زرعت في سيارات للمدنيين وهي متوقفة ببيوت أصحابها.

يشار إلى أن قرية تل حلف تعرضت لتفجير إرهابي عنيف بداية تحرير المنطقة من خلال عملية نبع السلام، أدى لوقوع مجزرة مروعة ارتقى فيها أكثر من 38 شهيدا وأكثر من 75جريحا .

بثت حسابات مناصرة لـ"هيئة تحرير الشام"، تسجيلاً مصوراً يظهر ما قالت إنها جلسة لمتزعمها "أبو محمد الجولاني"، مع شيوخ العشائر تحت عنوان "رد المظالم"، ليتبين أنه ظهور ترويجي جديد للجولاني معتمداً على طريقة إعلام نظام الأسد في تصوير إعلامه الرسمي له بأنه حريص على رد الحقوق المسلوبة ضمن مسرحية مكشوفة أبطالها من أوغلوا بالأمس القريب بدماء الثوار وضيقوا معيشية السكان، علاوة على تغييب المناهضين ونكران وجودهم ليظهر جلياً تناقض الواقع مع ما أراد أنّ يظهره إعلام "تحرير الشام".

وفي تفاصيل الفيديو الجديد ظهر "الجولاني" الذي دخل إلى ما يبدو أنها غرفة استقبال حيث كان بانتظاره عدد من شيوخ العشائر ليقوم بالجلوس وفيما تتنقل للقطات التسجيل بين وجوه الحاضرين وسط التركيز على شخصية الجولاني في ظهوره الرابع خلال الأيام القليلة الماضية، والثاني متقرباً من شيوخ العشائر في محاولة لتصدير نفسه وفق ما يكشف ظهوره المتكرر وغير المعتاد سابقاً.

وبصوته الخافت الذي خاطب فيه متودداً شخصيات العشائر يرجع الجولاني سبب زيارته الثانية إلى أنّ أحد الأشخاص كتب له ورقة يطلب فيها إعادة حقوقه التي سلبتها "هيئة تحرير الشام"، وقام بمتابعة الأمر حسب زعمه، مؤكداً خلال حواره بأنه سمع في القضية سابقاً لكنه لم يتابعها بسبب انشغاله، في إشارة واضحة إلى أنّ كامل ممارسات تحرير الشام المشابهة تقع تحت مرأى ومسمع الجولاني ويأمر بها شخصياً.

ويتابع الجولاني في مشهد وصفه ناشطون بأنه انفصال عن الواقع والحقيقة ومحاولة ترويج فاشلة، حيث أكد الجولاني أنه استحضر عدد من السيارات واصفاً إياها بـ عديمة القيمة ومبلغ مالي لسداده مقابل ما نهبه عناصر تحرير الشام، من أحد شيوخ العشائر حيث سلمه "الجولاني" المبلغ أمام عدسات الكاميرات التي ترافقه في حملة الترويج التي باتت عنواناً بارزاً لتحركات الجولاني الأخيرة.

واختتم التسجيل بمداخلة للشيخ "أحمد البوجاسم"، رئيس مجلس شورى قبيلة "الحديدين"، قال فيها أنه تعرض للظلم من قبل جماعة تدعي أنها من "هيئة تحرير الشام"، فيما شكر الأخيرة على إعادتها لما سلبته مخصصاً الشكر لقيادة الهيئة.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية ومؤخراً من شيوخ العشائر وصولاً لمخيمات النازحين، حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

وخلال الأيام الماضية، نشرت حسابات مناصرة للهيئة، سلسلة صور متتالية، لـ"الجولاني" تظهر تواجده في مخيمات النازحين تارة، وفي مضافات شيوخ العشائر تارة أخرى، وفي لقاءات مع فعاليات مدنية وأهلية تارة أخرى، في أمكان متعددة، وفي كل مرة بلباس مناسب للقاء، كما لم ينس الجولاني إجراء زيارة لجرحى القصف والمعارك.

هذا وتتواصل مساعي قيادة "هيئة تحرير الشام" بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويق الأخير بوجه جديد، تظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

ضربت عاصفة هوائية شديدة أمس السبت، مخيمات النازحين في الشمال السوري الأمر الذي نتج عنه تضرر وتدمير عشرات الخيم التي يقطنها السكان ممن نزحوا من مدنهم وقراهم نحو الحدود "السورية - التركية"، ويعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة ضمن المخيمات.

وأحصى منسقو استجابة سوريا الخيام المتضررة من العاصفة التي ضربت المنطقة وأشار إلى أنَّ الاضرار الأولية التي تم الوصول إليها ضمن الإحصاء توزعت على مخيمات "الشيخ بحر"، بريف إدلب الشمالي.

يأتي ذلك ضمن عشرات الخيم التي تضررت منها 38 خيمة في مخيم الكرامة، وفي مخيم الصدر 11 ومخيم الغفران 9 ومخيم البيان 10 ومخيم الوفاء 25 ومخيم الصواغية 14 ومخيم الدعاء 13 ومخيم السلام 5 ومخيم القاهرة 9 ومخيم التل 6 ومخيم الرحمة 17 خيمة".

وأضاف الفريق استجابة سوريا أنّ حادثة مأساة جديدة تضاف إلى مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، حيث تسببت عاصفة هوائية بأضرار ضمن عدة مخيمات في مناطق متفرقة ضمن مجموع بلغ 157 خيمة بات قاطنوها بدون مأوى.

واختتم الفريق بيان الإحصاء الذي نشره مرفقاً بصور متعددة للخيام التي تمزقت وسويت بالأرض بفعل الرياح الشديدة التي ضربت المنطقة، بوسم طالب فيه بمساعدة وإعانة النازحين بالحصول على خيم جديدة تأويهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وفي منتصف مارس آذار الماضي، اقتلعت الرياح عدد كبير من الخيم في منطقة "جبل الدويلة" بالقرب من مدينة "كفرتخاريم" بريف إدلب الشمالي الغربي، إلى جانب عدد من المخيمات المنتشرة على الحدود السورية التركية شمال محافظة إدلب.

وسبق أنّ أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 143 ألفا من المدنيين اضطروا للنزوح من إدلب شمال غربي سوريا في في احصائية مؤقتة شملت ثلاثة أيام من شهر شباط المنصرم بسبب مواصلة النظام اعتداءاته على المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حجم المأساة الإنسانية لملايين المدنيين المهجرين شمال سوريا، ممن بات مأواهم الخيم، وسط تصاعد معاناتهم يومياً بسبب الأحوال الجوية وحالة الطقس سواءً في الشتاء أو الصيف والظروف المعيشية الصعبة.

قالت هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي أمس السبت، إنه يجب توجيه اتهامات ارتكاب جرائم في حق "المقاتلين الأجانب" التابعين لتنظيم الدولة، والعائدين إلى أوطانهم من العراق وسوريا.

وذكرت هيئة الإبادة الجماعية، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين، أن العديد من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، يواجهون حاليا اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط.

ولفتت الهيئة التي يوجد مقرها في وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجيست، إلى أنهم قد يواجهون اتهامات أوسع بموجب القوانين الدولية التي تغطي أسوأ الجرائم التي تحدث أثناء الصراعات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت في تقرير: "لا ينبغي اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب"، مؤكداً أن تنظيم داعش يمكن معاملته بموجب القانون الإنساني الدولي "كطرف في نزاع مسلح في العراق وسوريا"، ولذلك، تقول الهيئة، "يمكن أن يكون أعضاؤه ومقاتلوه الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".

وقال تقرير الهيئة إن أمثلة على المقاتلين الأجانب العائدين الذين يحاكمون بتهم تراكمية موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا، وعلى سبيل المثال، حُكم على إرهابي ألماني سجل مقطع فيديو على هاتفه المحمول وهو يقطع أذن وأنف جندي سوري ميت خارج مدينة حلب السورية، بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف فقط.

وفي هولندا، حُكم على إرهابي آخر من داعش بالسجن سبع سنوات ونصف، فقط، بتهمة السخرية من رجل موضوع على الصليب ومشاركة الصورة على فيسبوك، وتقول شبكة الإبادة الجماعية إنه يمكن إقامة مثل هذه المحاكمات على نطاق عالمي لمحاكمة المقاتلين الأجانب الآخرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال التقرير "إن محاكمة جرائم الإرهاب مقترنة بأفعال الجرائم الدولية الأساسية التي تؤدي إلى عقوبات أعلى وتوفر المزيد من العدالة للضحايا"، مؤكداً أنه "من خلال الاعتراف بهذه الجرائم وتسميتها على حقيقتها يمكن تحقيق العدالة للضحايا".

ونقل التقرير عن دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف الذي يتخذ من لندن مقراً له في منتصف عام 2018، قائلاً إن هناك 7252 شخصًا في أوروبا الشرقية و 5904 آخرين في أوروبا الغربية مرتبطون بجماعة داعش بمن فيهم المقاتلون السابقون والنساء والأطفال.

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، أمس الجمعة، أنه تم عرض امرأة مشتبه في صلتها بتنظيم داعش، رحلت من تركيا أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية، والذي أمر ببدء إجراءات أمر الاعتقال، في وقت أمرت السلطات بإيداعها في السجن الاحتياطي.

وقبل على المرأة الحاملة للجنسية الألمانية، مساء أول من أمس الخميس، في مطار فرانكفورت الدولي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، وحسب بيانات المحققين، سافرت المرأة إلى سوريا في خريف عام 2014، وتزوجت من مقاتل داعشي شيشاني.

وعقب فترة قصيرة من مقتله في إحدى المعارك، تزوجت مقاتلاً داعشياً آخر من ألمانيا وأنجبت منه طفلاً نهاية عام 2015 ولقي هذا الرجل أيضاً حتفه عام 2016، حسب بيانات الادعاء العام الألماني.

وفي مطلع عام 2019، ألقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) القبض على المرأة وأودعتها مخيم للاجئين في شمال سوريا حتى فرّت منه مطلع هذا العام. وبعد ذلك ألقت قوات الأمن في تركيا القبض على المرأة.

ويتهم الادعاء العام الألماني المرأة بإدارة منزل زوجيها ودعمهما كمقاتلين في التنظيم الإرهابي، كما طالبت المرأة إحدى معارفها في ألمانيا عبر تطبيق "واتساب" بالانضمام إلى "داعش" في سوريا.

وحسب بيانات مجلة "دير شبيغل" الألمانية، فإن المرأة منحدرة من برلين وتبلغ من العمر 33 عاماً، وتم ترحيلها مع داعشية أخرى مشتبه بها منحدرة من هامبورغ وأربعة أطفال آخرين.

يُذكر أن تركيا رحّلت من قبل على نحو متكرر داعشيات مشتبه بهن إلى ألمانيا، ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات بحق إحدى المرأتين بسبب الاشتباه في انتمائهما إلى تنظيم «داعش»، وقال متحدث باسم الادعاء العام إن هناك أمراً بالقبض على هذه المرأة وقد تم القبض عليها بمجرد وصولها إلى فرانكفورت.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في هامبورغ إن الادعاء العام يجري تحقيقاً بشأن المرأة التي هي من سكان هامبورغ بشأن انتمائها إلى جماعة إرهابية في الخارج. وقالت المتحدثة إنه لم يصدر أمر بالقبض عليها، وإنها سُلّمت إلى السلطات الأمنية في هامبورغ.

قال المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة سينعقد عبر دوائر الفيديو في 30 يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح في تصريحات مكتوبة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الهدف من الاجتماع هو البحث في مزيد من الدعم للاجئين ودول الجوار التي استقبلت هؤلاء اللاجئين، وتأثرت جراء الصراع في سوريا، وأيضاً مناقشة إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.

ولفتت الصحيفة إلى أن ستانو تجنب الإجابة عن سؤال عن الأطراف التي وجه إليها الاتحاد الأوروبي الدعوة للمشاركة، بصفته صاحب مبادرة انعقاد هذا المؤتمر، فيما أشار إلى تصريحات المنسق الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في ختام اجتماعات لوزراء خارجية دول الاتحاد، من أنه أطلع الوزراء على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الرابع، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون فرصة للخروج بتعهدات طموحة، والتعبير عن دعم لحل سياسي موثوق به للصراع السوري وبوساطة الأمم المتحدة.

وفي أيلول الماضي نشر الاتحاد الأوروبي، تقريراً حول التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات الأطراف، التي شاركت في مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم سوريا والمنطقة.

وجاء في التقرير الأوروبي أنه بالنسبة إلى عام 2019 فقد أسهم المانحون بالفعل بنسبة 92% من التعهدات أي 6.4 مليار دولار من التعهدات، لتوفير التمويل في الأردن ولبنان والعراق ومصر وسوريا. وأما بالنسبة للعام 2020 فقال بيان أوروبي إن 32% فقط هي التي توفرت من التعهدات، وتصل هذه النسبة إلى 752 مليون دولار.

وخلال مؤتمر بروكسل تعهد المشاركون بتخصيص 7 مليارات دولار لمساعد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، وأيضاً المواطنين في الداخل المتضررين من الصراع، ذلك لعام 2019، هذا إلى جانب 2.4 مليار دولار لعام 2020، كما أعلنت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عن قروض تصل إلى 21 مليار لعام 2019 وما بعده.

وقبل أيام قليلة، نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إرشادات تفصيلية، حول كيفية إرسال المساعدة الإنسانية المتعلقة بفيروس "كورونا"، إلى البلدان والمناطق، التي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي بينها سوريا.