أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد 4 أيار 2025، عن الإفراج عن 22 موقوفًا من أبناء أشرفية صحنايا بريف دمشق، بعدما ثبت عدم تورطهم المباشر في الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة. وأوضحت مصادر أمنية أن هذه الخطوة جاءت في إطار تهدئة التوتر وإعادة ضبط الأمن عقب العملية الأمنية الواسعة التي نفذتها قوات الأمن العام مؤخراً.

وجاءت عملية الإفراج عقب اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية ووجهاء محافظة السويداء، بهدف احتواء التصعيد وتجنب مزيد من التوتر، خاصة بعد الأحداث الدامية التي شهدتها الأشرفية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن العام، وأسفرت عن سقوط ضحايا واعتقالات واسعة.

وفي هذا السياق، أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مشايخ العقل لا يزال ساريًا

وشدد بكور على أن بنود الاتفاق سيتم تنفيذها تدريجيًا بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأوضح البكور أن بعض البنود تم تعديلها نزولًا عند طلبات وجهاء المحافظة بهدف تسريع الخطوات العملية، وأكد أن الدولة تواصل جهودها لإعادة الاستقرار الكامل إلى السويداء، مشيدًا بموقف الطائفة الدرزية ورفضها لأي تدخل خارجي.

وفي المقابل، نفى مشايخ العقل في السويداء، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 3 أيار، صحة ما يُتداول عن وجود اتفاق يقضي بتسليم السلاح، مؤكدين أن الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا مع عدد من وجهاء المحافظة لم يتطرق إلى هذا الموضوع.

وقال البيان: “لم يصدر عن الاجتماع أي شيء بهذا الخصوص، لأن سلاحنا كرامتنا، وتم هذا باتفاق عموم المجتمعين”، مشددين على ضرورة تحكيم لغة العقل والابتعاد عن الشائعات.

كما أوضح مشايخ العقل أن الاجتماع الذي ضم الشيخ حكمت الهجري، والشيخ يوسف جربوع، والشيخ حمد الحناوي، إضافةً إلى وجهاء من المحافظة، ركز على مطالب محددة أبرزها عدم تفعيل الضابطة العدلية إلا بموافقة أبناء المحافظة وبالتنسيق مع المشايخ الثلاثة ومحافظ السويداء ووزارة الداخلية، إلى جانب تأمين طريق السويداء – دمشق وفرض الأمن في كافة المناطق دون استثناء.

يشار إلى أن أشرفية صحنايا شهدت، خلال الأيام الماضية، واحدة من أعنف المواجهات الأمنية في ريف دمشق، حيث اندلعت اشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة وصفتها السلطات بأنها “خارجة عن القانون”، تزامناً مع تصعيد إسرائيلي شمل غارات جوية استهدفت مواقع في جنوب العاصمة، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني.

شهدت مناطق شرق سوريا خلال الأيام الماضية تحركات عسكرية لافتة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تمثلت في مناورات واسعة النطاق تزامنت مع عمليات انسحاب وإعادة تموضع شاملة، ما أثار تساؤلات حول مآلات الدور الأميركي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

مناورات هي الأكبر منذ دخول التحالف إلى سوريا

بحسب مراسلين ميدانيين، نفذت قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية وصفت بأنها الأكبر منذ دخول التحالف إلى سوريا، انطلقت من قاعدة حقل العمر في ريف دير الزور الشرقي وصولاً إلى الحدود السورية العراقية.

وشاركت في المناورات أربع طائرات مقاتلة على الأقل وعدد من المروحيات، إلى جانب إطلاق قنابل ضوئية وصواريخ استهدفت أهدافاً وهمية قرب القاعدة النفطية، في مشهد بدا كتمهيد لمرحلة جديدة من العمليات.

مصادر في التحالف وصفت هذه التحركات بأنها “استعدادات لعمليات ضد تنظيمات خبيثة”، في إشارة إلى استمرار المواجهة مع بقايا تنظيم داعش والمجموعات المتحالفة مع إيران في المنطقة.

انسحابات لافتة وإعادة انتشار استراتيجي

بالتوازي مع المناورات، رُصدت عمليات انسحاب شملت عشرات الآليات العسكرية ومعدات ثقيلة من قاعدتي الشدادي وكونيكو باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد.

وأكدت تقارير إعلامية أن أكثر من 200 آلية انسحبت من مواقعها، فيما أشار مراسلون إلى أن التحالف نقل معدات عسكرية ولوجستية من دير الزور إلى الشمال العراقي، تحت غطاء جوي مكثف للطيران المروحي.

وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت قد أعلنت في وقت سابق بدء إعادة انتشار قواتها في سوريا، شملت إغلاق ثلاث قواعد وتقليص عدد الجنود إلى ما دون 1000 جندي، مع الإبقاء على تمركزهم في قواعد استراتيجية رئيسية خاصة في محافظة الحسكة.

رسائل مزدوجة: مواجهة أم تراجع؟

فيما يصف البعض هذه التحركات بأنها تعزيز للوجود العسكري واستعداد لمعارك جديدة، ترى أطراف أخرى أنها مقدمة لتقليص الدور الأميركي في سوريا، خاصة أن الانسحابات تتزامن مع تطورات سياسية وأمنية معقدة في المنطقة.

ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تحمل رسالة مزدوجة: الأولى تتعلق بتأكيد استمرار الوجود العسكري لحماية المصالح الأميركية ومكافحة الإرهاب، والثانية تعكس تحضيرًا لمرحلة خفض الانخراط الميداني تدريجياً، ضمن استراتيجية إعادة ترتيب الأولويات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.

خريطة الانتشار الأميركي: واقع ميداني جديد؟

بحسب دراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات في تموز 2024، تتمركز القوات الأميركية حاليًا في سوريا ضمن 17 قاعدة و15 نقطة عسكرية، تتوزع بين محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. ومع بدء إعادة الانتشار الأخيرة، يتوقع أن تنخفض هذه الأرقام بشكل ملحوظ، وسط تقارير عن نية التحالف تقليص وجوده إلى خمس قواعد رئيسية فقط في شمال شرقي البلاد.

يأتي كل ذلك وسط استمرار المخاطر الأمنية والتوتر الإقليمي، إذ تشهد المنطقة تحركات متزايدة من الميليشيات المدعومة من إيران، إلى جانب استهدافات متكررة من قبل الطيران الإسرائيلي ضد مواقع داخل سوريا.

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا عن إطلاق دفعة جديدة من الدورات التدريبية المجانية للعام 2025، والمتخصصة في قطاعي التشييد والبناء، والتي تنطلق في 4 أيار وتستمر حتى 4 أيلول المقبل.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المهارات المهنية للراغبين بدخول سوق العمل أو تطوير كفاءاتهم في مجالات حيوية. الدورات تشمل اختصاصات مهنية متعددة، من بينها أعمال البناء، التمديدات الكهربائية، النجارة، التدفئة والتكييف، الطاقة الشمسية، اللحام، الدهان والديكور.

إضافة إلى التمديدات الصحية وتركيب الألمنيوم، وهي مجالات ترتبط مباشرة بقطاع الإسكان والتشييد وتلبي حاجة السوق المحلية إلى عمالة ماهرة ومدرّبة.

وتُقام الدورات في مراكز تدريب موزعة على ثماني محافظات، حيث خُصص في دمشق مجمع مراكز التدريب المهني التابع لوزارة الصناعة، وفي حمص مقر الشركة العامة للطرق والجسور، بينما تستقبل قرية رسّاس جنوب مدينة السويداء المتدربين في المحافظة.

أما في درعا، فيقع مركز التدريب غرب دوار البريد ضمن منطقة المحطة، وفي حماة في شارع الأربعين، وفي طرطوس على طريق الحميدية ضمن منطقة عمريت.

في حين خُصص موقع قرب معمل النسيج لاستقبال المتدربين في محافظة اللاذقية، أما في دير الزور فيقع مركز التدريب في منطقة الفيلات قرب مدرسة الشرطة.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في الالتحاق بهذه الدورات إلى مراجعة مراكز التدريب في محافظاتهم، للاطلاع على المهن المتاحة وشروط التسجيل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لدعم سوق العمل وتمكين فئة الشباب والعاطلين عن العمل من فرص مهنية مستدامة.

وفي إطار جهودها المستمرة لإعادة هيكلة القطاع العام ورفع كفاءته، عقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الشركات التابعة للوزارة، بهدف تعزيز أدائها المؤسسي وضمان شفافيتها وتطوير قدراتها التشغيلية.

وتناول الاجتماع تقييم الوضع الراهن للشركات من النواحي الإدارية والإنتاجية والتشغيلية، حيث استعرض المديرون الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها مؤخراً، مع التركيز على التحديات التي لا تزال تواجه العمل اليومي.

وشدد الوزير على أهمية تحديث المعدات وضبط آليات العمل لتحسين الكفاءة والحد من الهدر، داعياً إلى تبنّي سياسات متجددة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

كما بحث الحاضرون سبل تطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية، واطّلع الوزير على تقارير مالية كشفت الحاجة إلى مراجعة السياسات المالية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.

ولم يغب عن النقاش خيار تخصيص بعض الشركات العامة، حيث ناقش المجتمعون إمكانية إفساح المجال أمام شراكات مع القطاع الخاص أو اعتماد حوافز قانونية جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الدور الإنتاجي لهذه الشركات في عملية التنمية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفعيل دور الشركات العامة وتحديث بنيتها، بما يضمن استمراريتها وتنافسيتها في السوق المحلي.

ويذكر أن وزير الأشغال العامة والإسكان “مصطفى عبد الرزاق”، تعهد بالاعتماد في إعادة الإعمار على بيئات عمرانية مستدامة والسعي لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، وسنركز على تطوير الخارطة العمرانية وتعزيز الشفافية وإيجاد بيئة مناسبة للشراكة مع المستثمرين محلياً ودولياً وصياغة القوانين اللازمة.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “مروان الحلبي” أن الوزارة بدأت بإجراء تقييم شامل للامتحان الوطني، تمهيداً لعرض النتائج على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة، بما ينعكس إيجاباً على واقع الطلاب.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عمداء كليات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، هندسة العمارة، وهندسة المعلوماتية في جامعة دمشق، حيث جرى بحث واقع الامتحان الوطني وتأثيره على الطلبة والمنظومة التعليمية في الكليات المعنية.

وأوضح أن العمل جارٍ لوضع رؤية جديدة تهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية والبحثية في الجامعات السورية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مقاربة أعمق لقضايا التعليم العالي بالتوازي مع استكمال التعيينات الإدارية وعودة مجلس التعليم العالي لاجتماعاته بنصاب مكتمل.

وكان صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية في وقت سابق بأن الوزارة بصدد مناقشة عدد من الملفات التي تهم الطلاب.

وسبق أن أعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، عن دراسة شكاوى طلبة جامعيين حول إلغاء الامتحان الوطني وإنهاء جعله شرطاً للتخرج.

وذكر المسؤول أن الشكوى والمطالب وصلت وستتم دراستها بدقة، وأنها من ضمن أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على الطلبة وعلى العملية التعليمية على حد سواء.

واشتكى عدد من خريجي كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة من استمرار فرض تقديم إجراء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج من الجامعات في سوريا.

ونقلت جريدة محلية عن خريجين قولهم: هل يعقل عدم استلام شهاداتنا بعد سنين من التعب والدراسة بذريعة تجاوز الامتحان الوطني؟ مطالبين بتسليم الشهادات لكل من أنهى دراسته.

وفي حين طالب العديد من الطلاب بضرورة إلغاء الامتحان الوطني بشكل كامل، أكد البعض الآخر أن المشكلة تكمن في صياغة هذا الامتحان وتوجيهه بالطريق الصحيح وجعله امتحاناً تقييمياً وليس تعجيزياً.

واعتبرت مصادر أن الإلغاء قد يؤثر في الجودة التعليمية مع ضرورة مراجعة الهدف من هذا الامتحان وصياغة أسئلته ولجانه ولكن ليس إلغاءه، وفي ترقب لما سيصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية.

وسبق أن أصدرت “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة طلاب الجامعات المنقطعين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

هذا وصرح وزير التعليم العالي السابق بأنه تم وضع عدد من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

يوماً بعد يوم، يزداد الشعب السوري اقتناعاً بأن خلاصه من أحد أكثر الأنظمة الاستبدادية والقمعية في التاريخ كان نعمة عظيمة. هذا النظام لم يعرف إلا بالقتل والتدمير والخطف والنهب، ومع كل يوم يمر، تظهر عشرات القصص المروعة التي توثق ممارساته خلال سنوات سيطرته على البلاد.

فارس الحلو: قوات الأسد حوّلت منزلي إلى مستودع للغنائم

كشف الممثل السوري فارس الحلو أن قوات نظام الأسد لم تكتفِ بالاستيلاء على منزله، بل حوّلته إلى مستودع لتخزين المسروقات التي نهبتها من بيوت المدنيين في المدن والقرى التي اقتحموها بعد تهجير أهلها.

ظهر الحلو في مقطع مصوّر وهو يجلس على كرسي داخل منزله، الذي اضطر لمغادرته بعد أن اتخذ موقفاً معارضاً للنظام في بداية الثورة السورية في مارس/آذار 2011. وقد أكد في حديثه أن نظام الأسد انتقم منه عبر مصادرة منزله وتخريبه.

وخلال الفيديو، سأله المصوّر: “ما شعورك وأنت ترى بيتك وقد تحوّل إلى مقر لهم؟”، فأجاب الحلو: “سوريا كلها كانت تعاني من هذا المصير”. وأضاف المصوّر: “من الجيد أنهم لم يحولوه إلى معتقل”، ليرد الحلو بأن عناصر النظام كانوا ينقلون الأثاث والغنائم من برادات وغسالات وغيرها إلى منزله، الذي تحوّل إلى ما يشبه المستودع، واختتم حديثه مازحاً: “يمكن بعده باقي برّاد”.

ردود الأفعال

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين، حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم بعودة الحلو إلى وطنه بعد سنوات من الغياب. وكتب أحدهم: “الحمد لله على السلامة، الشريف الحرّ قلعت عيون الشبيحة”. وأضاف آخر: “كل الاحترام لفنان أصيل عاد إلى بلاده مرفوع الرأس”.

كما تناولت تعليقات كثيرة موضوع التعفيش، مشيرة إلى الألم النفسي والخسائر المادية التي لحقت بعشرات آلاف السوريين. فقالت إحدى المتابِعات: “كل سوريا تحوّلت إلى مقرات لهم، بعد أن سرقوا بيوتنا وأحرقوها. الله ينتقم من كل من ساند الطاغية”. وأضاف متابع آخر: “الله لا يسامحهم على تعب الرجال وأرزاقنا التي نهبوها”.

فارس الحلو والثورة السورية

يُعد فارس الحلو من أوائل الفنانين الذين اتخذوا موقفاً صريحاً ضد نظام الأسد منذ انطلاق الثورة. رفض أن يكون جزءاً من الفنانين الموالين، أو حتى الصامتين، وهو ما جعله هدفاً للملاحقة والتهديد، فغادر سوريا واستقر لاحقاً في فرنسا.

رغم الغربة، واصل الحلو دعمه للثورة عبر مشاركته في مشاريع فنية وثقافية توثق معاناة السوريين، مثل فيلم “الفرقة” الذي يتناول تجربة مجموعة من السوريين المنفيين، بالإضافة إلى مساهمته في عروض مسرحية في باريس تسرد قصص المعتقلين والمبعدين. كما ظلّ صوته حاضراً إعلامياً في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة، وفضح جرائم النظام السوري في مناسبات عديدة. ثم عادَ إلى بلاده بعد سقوط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024.

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدةً حرصها الدائم على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، اعتبرت الإمارات الغارة الأخيرة التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق عدوانًا سافرًا على سيادة سوريا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974.

وأكد البيان رفض الإمارات القاطع لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بتصعيد جديد في المنطقة، محذرًا من خطورة استمرار مثل هذه الأعمال التي تعيق جهود السلام والاستقرار. كما دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وتأتي هذه الإدانة في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي نفذتها طائرات الاحتلال فجر الجمعة 2 أيار 2025، قرب القصر الرئاسي في العاصمة دمشق. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الهجوم جاء بمثابة “رسالة واضحة” للسلطة السورية الانتقالية، مجددين التأكيد على أن إسرائيل “لن تسمح بأي تهديد للطائفة الدرزية” وأنها ستواصل استهداف ما وصفوه بـ”التهديدات الأمنية” جنوب دمشق.

وفي سياق ردود الفعل العربية والدولية، أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وخطوة خطيرة من شأنها تأجيج العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها القاطع للغارة، مؤكدة أن سوريا يجب أن تبقى دولة موحدة ومستقرة، ودعت القاهرة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تجمع كل الأطراف السورية.

أما المملكة الأردنية الهاشمية، فقد اعتبرت في بيان رسمي أن الغارة الإسرائيلية تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وفي موقف مماثل، دانت وزارة الخارجية القطرية الغارات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لردع إسرائيل عن مواصلة هذه السياسات.

من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية الغارة ووصفتها بأنها “تصعيد خطير” يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا والمنطقة، بينما أعرب العراق واليمن والكويت عن رفضهم الكامل لأي تدخلات إسرائيلية في الشأن السوري، مؤكدين تمسكهم بدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية. كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارة، وطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ووقف هجماتها.

وتزامنت الغارة مع تصاعد ميداني لافت في جنوب سوريا، لا سيما في مدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا، حيث شهدت تلك المناطق اشتباكات عنيفة وأحداثًا دامية في الأيام الماضية. كما شهدت محافظة السويداء توترات متصاعدة بين الفصائل المحلية وعناصر مسلحة، وسط تحذيرات إسرائيلية متكررة بشأن “حماية الدروز”، ما زاد من تعقيد المشهد السوري وأثار مخاوف من تصعيد جديد في الجنوب.

أعلنت مصادر مطلعة، عن تعيين "حسين عبد الله السلامة"، رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة في الجمهورية العربية السورية، خلفًا لـ "أنس خطاب" الذي تولى مؤخراً منصب وزير الداخلية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.

ويُعد السلامة من الشخصيات الميدانية البارزة في المنطقة الشرقية، وهو من مواليد مدينة الشحيل بمحافظة دير الزور عام 1984. حاصل على شهادة دبلوم في الإدارة والاقتصاد، وأكمل دراسته في معهد المراقبين الفنيين، إلى جانب نشاطه في العمل الدعوي والفكري في مدينته قبل انخراطه في العمل الثوري.

مع انطلاق الثورة السورية، لعب السلامة دوراً فاعلاً في تنظيم النشاطات الميدانية في المنطقة الشرقية، وكان من مؤسسي مجلس شورى مجاهدي الشرقية الذي ضم أغلب فصائل المنطقة. وتولّى لاحقًا عددًا من المناصب الإدارية في شمال شرق وشمال غرب سوريا، إلى جانب مهام عسكرية وأمنية داخل غرفة عمليات "الفتح المبين".

السلامة شغل منصب محافظ دير الزور في مرحلة ما بعد إسقاط النظام في المنطقة، حيث عرف بخطابه الحازم وقدرته على ضبط المشهد المعقد هناك، ومؤخراً، تسلّم ملف التفاوض مع ميليشيات “قسد”، في مهمة توصف بأنها من أصعب الملفات وأكثرها تشابكاً، نظراً لتداخل الأطراف المحلية والدولية فيها.

ويأتي تعيينه في هذا المنصب الأمني الرفيع ضمن مسار تقوده الحكومة السورية الجديدة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وبما يعزز الاستقرار العام وبسط سيادة القانون على كامل الأراضي السورية.

نفى مشايخ العقل في السويداء، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 3 أيار 2025، ما يتم تداوله حول وجود اتفاق على تسليم السلاح، مؤكدين أن الاجتماع الذي جرى مع عدد من وجهاء المحافظة لم يتطرق إلى هذا الموضوع، وأن أي مساس بكرامة الأهالي "مرفوض جملة وتفصيلاً".

وقال المشايخ في بيانهم: "لم يصدر عن الاجتماع أي شيء بهذا الخصوص، لأن سلاحنا كرامتنا، وتم هذا باتفاق عموم المجتمعين"، مشددين في الوقت ذاته على أهمية تحكيم لغة العقل والمسؤولية والابتعاد عن الشائعات.

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي ضم الشيخ حكمت الهجري، والشيخ يوسف جربوع، والشيخ حمد الحناوي، وعددًا من وجهاء المحافظة، خلص إلى مطالب محددة أبرزها، عدم تفعيل الضابطة العدلية إلا بموافقة أبناء المحافظة وبالتنسيق مع المشايخ الثلاثة ومحافظ السويداء ووزارة الداخلية، وتأمين طريق السويداء – دمشق تحت مسؤولية الدولة، وبسط الأمن على كامل الأراضي السورية دون استثناء.

كما اعتبر البيان أن ما نشر في بعض الصحف حول "إجلاء الصورة" ونقل معلومات غير دقيقة هو تشويه متعمد لا يمتّ للواقع بصلة، مطالبًا الجميع بتحرّي الدقة قبل النشر.

وفي ختام البيان، دعا المشايخ إلى الابتعاد عن الخطاب التحريضي، والتحلّي بالمسؤولية الوطنية والحرص على وحدة الصف.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مشايخ العقل في محافظة السويداء لا يزال ساريًا، وسيتم تنفيذ بنوده بشكل تدريجي.

وقال البكور:"نؤكد أن الاتفاق الموقع أمس والذي أقره مشايخ العقل في محافظة السويداء ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً".

وأشار المحافظ إلى أن بعض التعديلات الطفيفة أُجريت على بنود الاتفاق، وذلك نزولًا عند طلب بعض الأطراف بهدف تسهيل وتسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وأضاف: "مساعي الدولة السورية لحل الإشكاليات في محافظة السويداء لا تزال مستمرة ولم تتوقف، ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة."

وفي السياق ذاته، شدد البكور على أن الطائفة الدرزية "جزء أصيل من النسيج الوطني السوري"، مشيدًا بموقف مشايخ العقل ورفضهم لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وتأكيدهم على أن "حل القضايا الداخلية يتم بين أبناء سوريا أنفسهم".

أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مشايخ العقل في محافظة السويداء لا يزال ساريًا، وسيتم تنفيذ بنوده بشكل تدريجي.

وقال البكور:"نؤكد أن الاتفاق الموقع أمس والذي أقره مشايخ العقل في محافظة السويداء ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً".

وأشار المحافظ إلى أن بعض التعديلات الطفيفة أُجريت على بنود الاتفاق، وذلك نزولًا عند طلب بعض الأطراف بهدف تسهيل وتسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وأضاف: "مساعي الدولة السورية لحل الإشكاليات في محافظة السويداء لا تزال مستمرة ولم تتوقف، ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة."

وفي السياق ذاته، شدد البكور على أن الطائفة الدرزية "جزء أصيل من النسيج الوطني السوري"، مشيدًا بموقف مشايخ العقل ورفضهم لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وتأكيدهم على أن "حل القضايا الداخلية يتم بين أبناء سوريا أنفسهم".

وكانت أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وأكد البيان أن مواقف الطائفة العروبية والوطنية "ورثناها كابرًا عن كابر، من إرث الأجداد وحليب الأمهات الطاهرات"، معتبرًا أن "سوريتنا هي كرامتنا، والوطن شرف لا يُمس، وحب الوطن من الإيمان".

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

جدّدت وزارة الإعلام السورية التزامها بمسار الانفتاح الإعلامي القائم على ترسيخ حرية التعبير كركيزة أساسية في المشروع الوطني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الصحافة شريك فاعل في تعزيز الاستقرار وبناء دولة القانون والمواطنة.

وأوضح البيان أن الوزارة تواصل تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تهدف إلى إرساء بيئة إعلامية حرة وآمنة، تُعزز المهنية، وتُصون السلم الأهلي، مع احترام التعددية كمصدر غنى وقوة للمجتمع السوري.

وشدّد البيان على أن حرية الصحافة "لا تنفصل عن المسؤولية"، داعياً إلى الالتزام بخطاب إعلامي متزن يرفض التحريض ويحمي النسيج الوطني من خطاب الكراهية والتهديد.

ودعت الوزارة إلى ترسيخ ثقافة العمل الإعلامي المسؤول، المبني على الموضوعية والدقة والانتماء إلى المصلحة الوطنية العليا.

كما توجهت وزارة الإعلام بتحية تقدير إلى الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي ممن أدّوا دورهم في أصعب الظروف، معتبرةً أن الإعلام الوطني كان وما يزال صوت الناس، ومساهمًا رئيسيًا في بناء الوعي ومواجهة التضليل.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإعلام الوطني يمثل أحد المرتكزات الأساسية في مسيرة النهوض الوطني، بما يعزز الشراكة مع الجمهور ويخدم قضايا الدولة والمجتمع.

وفي وقت سابق اليوم، جدد اتحاد الصحفيين السوريين، في بيان له، تأكيده على الأهمية الحيوية لإتاحة فضاء صحافي حر ومستقل في سوريا. إن حرية الرأي والتعبير، التي تشكل الصحافة الحرة ركيزتها الأساسية، ليست مجرد حق إنساني، بل هي ضرورة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر وقادر على مواجهة التحديات.

وأكد "اتحاد الصحفيين السوريين"، على ضرورة نبذ جميع أشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والمناطقي الذي عانى منه مجتمعنا السوري طويلاً. إن مسؤولية الصحافة والإعلام تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والحوار البناء، ونشر قيم السلام والمحبة التي تجمع السوريين بمختلف انتماءاتهم.

وأشار الاتحاد إلى إيمانه بأن الصحافة الحرة والمسؤولة هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا، مؤكداً مواصلة العمل بكل إصرار وعزيمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لعمل الصحفيين والإعلاميين السوريين.

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد في اتصال مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

وشدد الوزير على أن سوريا يجب أن تكون مصدر استقرار في المنطقة، كما أدان الوزير الغارة الإسرائيلية على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، معتبرًا إياها خرقًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأكد وزير الخارجية المصري رفض مصر التام لأي تدخل إسرائيلي في الشأن السوري تحت أي ذرائع، داعيًا إلى تدشين عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري بهدف تجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وفي سياق ردود الأفعال، أدانت عدد من الدول العربية بينها قطر والسعودية والكويت والأردن واليمن والعراق ولبنان، والجامعة العربية والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا والمبعوث الأممي غير بيدرسون، التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.

وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.

يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

تواصل مديرية الخزينة المركزية في وزارة المالية السورية أداء دورها الحيوي في إدارة الأموال العامة للدولة، ضمن رؤية تعتمد على الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد.

وأعلنت وزارة المالية يوم السبت 3 أيار/ مايو أن المديرية تتولى عدداً من المهام الأساسية، أبرزها تحصيل الإيرادات العامة من خلال الصندوق المركزي والصناديق الفرعية.

وصرف النفقات للجهات العامة وفق الموازنات المعتمدة، إلى جانب إدارة السيولة بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها.

كما تسهم المديرية في دعم تنفيذ السياسة المالية، وتُعد تقارير دورية تُرفع إلى صناع القرار لرسم سياسات الإنفاق والتخطيط المستقبلي.

وتؤكد وزارة المالية أن هذه الجهود تُشكّل ركيزة للاستقرار المالي، وتُسهم في تعزيز ثقة المواطن بإدارة المال العام.

في السياق ذاته، ترأس المهندس محمد أمين غزال، مدير عام المؤسسة السورية للتأمين، اجتماعاً موسعاً مع مديري فروع المؤسسة في المحافظات، لمراجعة الأداء وتحديد ملامح المرحلة المقبلة.

وأكد "غزال" أن المؤسسة تدخل اليوم مرحلة جديدة تتطلب إصلاح ما أفسده النظام السابق، وإعادة بناء الثقة مع المواطنين من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.

كما شدد على أهمية تعزيز ثقافة التأمين الصحي، واعتماد قنوات فعالة لمعالجة الشكاوى، والاستجابة السريعة لاحتياجات السوق.

وأشار إلى ضرورة افتتاح فرع للمؤسسة في محافظة إدلب، بما يضمن توسعة نطاق الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.

هذا واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الاستثمار في العنصر البشري عبر التدريب والتحفيز، بوصفه الأساس لنجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها التنموية.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.