إدلب::
استهدف مجهولون الدورية "التركية - الروسية" المشتركة على الطريق الدولي "أم 4" بقذيفة "آر بي جي"، ما أدى لإعطاب عربة روسية بالقرب من بلدة "أورم الجوز - القياسات"، بريف إدلب الجنوبي، وإصابة جنديين روسيين.

تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور حرش بينين بجبل الزاوية بالريف الجنوبي، واستهدفت مجموعة من قوات الأسد بقذائف من مدفع "بي 9"، ما أوقع قتلى وجرحى.

أطلق مجهولون النار على "محمد طالب رحال" مدير مخيم السلام في بلدة باريشا غرب سرمدا، ما أدى لمقتله.


درعا::
اغتال مجهولون الشابين "عيسى المسالمة" و "جمال المسالمة" عبر إطلاق النار عليهما قرب دوار الكازية بدرعا البلد.

أطلق مجهولون النار على الشاب "وليد أحمد إسماعيل الحلقي" في مدينة جاسم، ما أدى لإصابته بجروح، واستشهاد طفلته، وإصابة طفل آخر بجروح.

أطلق مجهولون النار على شاب في بلدة تسيل بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بجروح.


ديرالزور::
قُتل أحد قياديي ميليشيا الدفاع الوطني جراء انفجار لغم بالقرب من بلدة التبني بالريف الغربي.

قال ناشطون إن طيران التحالف الدولي شن عدة غارات جوية استهدفت مواقع المليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون النار على "علي الزهدي" في بلدة الخريطة بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

ألقى مجهولون يستقلون دراجة نارية قنبلة يدوية على مقر المجلس المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الباغوز، ما أدى لإصابة حارس المبنى بجروح، فيما لاذ المسلحون بالفرار.


الحسكة::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدني"محمد أبو داوود وزوجته" بعدما داهمت قرية مجيبرة التابعة لبلدة تل تمر بالريف الشمالي.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل الإصابة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 62.

وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء اليوم، ليبقى عدد حالات شفاء الكلي 52 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 91 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5251، والتي أظهرت 62 حالة إيجابية "مصابة"، و5189 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2365 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 14 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 533 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة فقط في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص، ليرتفع عدد الوفيات إلى 95 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 72 توزعت على الشكل التالي: 28 إصابة في دمشق و15 إصابة في حلب و7 إصابات في اللاذقية و6 إصابات في ريف دمشق و5 إصابات في حماة و4 إصابات في حمص و3 إصابات في القنيطرة وإصابتين في كل من السويداء ودير الزور.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

بدأت المليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بتجريف وإزالة أبنية في المدينة التي تعرضت في وقت سابق للقصف من قبل قوات الأسد، وذلك تزامنا مع الاستيلاء على مجموعة من المباني والأراضي في بلدة عياش بريف دير الزور الغربي.

وقالت مصادر لصحيفة "العربي الجديد"، إن الميليشيات الإيرانية والمدعومة من إيران بدأت أول أمس بتجريف أنقاض المباني والمنازل المدمرة في مدينة البوكمال، وذلك بواسطة آليات هندسية استقدمتها إلى المدينة سابقا.

وأوضحت أن عمليات التجريف تركزت في حيي الجمعيات والهجانة وطاولت منازل ومباني ومحلات تجارية تعرضت سابقا للقصف من قبل قوات النظام إبان سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة.

وبحسب المصادر، لم يتبين هدف المليشيات من عمليات التجريف، والتي قد تكون بهدف تغيير هوية المدينة وبناء مبان جديدة مكان المباني المهدمة، وذلك في ظل غياب السكان الأصليين المهجرين عن المدينة.

وقالت المصادر إن عمليات التجريف في مدينة البوكمال تزامنت مع استيلاء المليشيات على مساحة من الأرض الزراعية ومجموعة من المباني في بلدة عياش، بريف دير الزور الغربي.

ووفق المصادر، فإن تلك الأراضي والعقارات تعود لمعارضين للنظام غادروا المنطقة سابقا، إما لمناطق أخرى أو إلى خارج سوريا، هربا من النظام وتنظيم "داعش".

وتتمركز في مدينة البوكمال ومحيطها عدة مليشيات أجنبية ومحلية تتلقى الدعم المادي والعسكري من إيران عبر الحدود العراقية السورية، وأبرزها مليشيات "فاطميون" و"حزب الله" العراقي.

وسيطرت تلك المليشيات على المدينة في نوفمبر عام 2017 بعد عمليات عسكرية عنيفة مدعومة بالطيران الحربي الروسي ضد تنظيم "داعش".

اعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري، الدكتور نصر الحريري، أن اللجنة الدستورية التي انطلقت أعمالها يوم أمس الاثنين، في جنيف، تمثل واحدة من بوابات الحل في سوريا، ولفت إلى أنها بحاجة إلى دفع دولي وتعزيز لدورها بما يضمن بدء عملها الحقيقي ومنع أي فرصة لتعطيل عملها من قبل النظام.

وقال رئيس الائتلاف الوطني في مقالٍ له نشرتها اليوم صحيفة القدس العربي: إن “المناخ الدولي يجب أن يكون صارماً خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، وعلى كل الأطراف أن تدرك أن الخيارات قليلة ويجب التمسك بالحلول العادلة وتعزيز فرصها بالنجاح، أو تكون البدائل صعبة وعسيرة”.

ولفت الحريري إلى أن وفد هيئة التفاوض السورية ملتزم بجدول الأعمال كما هو، وليس لديه في الوقت نفسه أي شكوك أو أوهام تجاه نوايا النظام، وأضاف: “إننا نعرفه جيداً، ونتوقع أنه سيلجأ لكل وسيلة ممكنة لعرقلة جدول الأعمال، سواء عبر التصعيد على الأرض أو عبر توجيه ممثليه لحرفِ جدول أعمال الاجتماعات”.

ودعا الحريري الدول الراعية للعملية السياسية والأمم المتحدة، إلى وضع حدٍ للتلاعب المستمر بجدول الأعمال والتهرب المتكرر من استحقاقات العملية السياسية من قبل النظام، واضعاً المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي باعتباره الطرف الوحيد القادر على لجم النظام وداعميه وارغامهم على التوجه نحو حل سياسي حقيقي.

وأكد الحريري أن المعارضة السورية بكل إمكاناتها ومؤسساتها جاهزة للانتقال السياسي في سوريا، وهي ملتزمة بمبادئ الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ولم تضع أي شروط مسبقة للتفاوض، مشيراً إلى أن الحل السياسي كان ولا يزال المسار الذي وافقت عليه قوى الثورة والمعارضة السورية لاستعادة حقوق الشعب السوري وتحقيق أهداف ثورته وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

وذكّر الحريري أن السوريين يحتاجون إلى مجتمع دولي يقف بجانبهم ليحققوا نهاية مشرفة لنضالهم الطويل، ويفتحوا أبوابهم نحو المستقبل، ويتمكنوا من العودة إلى وطنهم وبنائه والمساهمة في إعادة إعماره، في ظل حكم رشيد يختارونه بحرية.

وشدد الحريري على أن السوريين وبكل عزيمة وإصرار يرفضون خيار الرضوخ للاستبداد، وهم يرفضون في الوقت نفسه استمرار الألم والقتل والتجويع والإجرام وسلب الثروات، وكل ما يحتاجونه من المجتمع الدولي يقتصر على الالتزام بتفعيل قراراته وتعهداته.

كشف تقرير نشره موقع "كريستيان ساينس مونيتور"، عن أن منسوب الغضب ارتفع عند معظم اللبنانيين بعد انفجار المرفأ الذي حول العاصمة إلى مدينة منكوبة، وعلى الإثر عاد اللبنانيون للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والقضاء على الفساد وإنهاء المحسوبيات.

ولفت التقرير إلى أن صورة زعيم حزب الله، حسن نصرالله، كانت من بين أولئك السياسيين الذين علقت رؤوسهم بحبل مشنقة رمزي من قبل المحتجين الغاضبين، وذلك في تحرك حمل عنوان "علقوا المشانق"، وجاء بعد أيام من وقوع الانفجار الدموي.

ولاقى الحزب، الذي يحظى بدعم إيراني خاص، انتقادات جمّة في الداخل اللبناني، حتى من قبل البيئة الحاضنة له، بعد تضاءل الخدمات الاجتماعية التي يقدمها لجماعته، وهي الخدمات التي تفوقت على جهود الحكومة غالبا، في ظل تقلص القوة الشرائية جراء فقدان الليرة لأكثر من 80% من قيمتها.

وكان حزب الله الداعم الرئيسي لحكومة، حسان دياب، التي فشلت في تحقيق الإصلاحات، وبات لبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة في عهدها، وهي الحكومة التي استقالت على خلفية انفجار مرفأ بيروت في، 4 أغسطس الجاري.

ونقل التقرير عن مقاتل مخضرم ينتمي لحزب الله، قال للموقع الأميركي المتخصص في التحليلات الاستراتيجية، إنهم يعيشون في أسوء وضع على الإطلاق بعد الفوضى العارمة التي شهدها البلد الممزق سياسيا واقتصاديا.

وأضاف المقاتل الذي رفض الكشف عن هويته: "الناس يتهمون حزب الله أكثر من أي وقت مضى"، وتحدث المقاتل الذي قاد وحدة عسكرية تابعة للحزب في سوريا، لدعم النظام في دمشق، من الضاحية الجنوبية داخل ورشة صغيرة لتصليح السيارات حولها مؤخرا إلى مركز لبيع السلاح بشكل سري.

ومع انعدام الأمن في لبنان، ارتفعت أسعار الأسلحة في السوق السوداء بأربع أضعاف، بسبب ارتفاع الطلب على شرائها، حيث أكد المقاتل الذي كرس حياته لخدمة حزب الله بأن "الجميع يشتري السلاح لحماية نفسه وعائلته".

ونفى حزب الله في خطاب ألقاه، حسن نصرالله، بعد وقت قصير من الانفجار، علاقته بمادة "نيترات الأمونيوم" التي ساهمت في تدمير أغلب ضواحي العاصمة اللبنانية، وتشريد مئات الآلاف من السكان.

بالمقابل عبّر المقاتل عن خيبة أمله بعد سنوات قضاها في الصفوف الأمامية، حيث رفض العودة مجددا إلى سوريا، لافتا إلى أن الناس الموالين للحزب سئموا من أوضاعهم وتدهور حياتهم، وقال: "خسرنا أشخاصا في سوريا، كذلك تقلصت المخصصات المالية المقدمة من قيادات حزب الله، هذا الشيء أزعج الكثيرين"، مؤكدا أن الفساد ضرب الحزب في الداخل.

وأشار المقاتل الذي يستلم راتبا قدره 300 دولار، وهو المخصص الذي تقلص إلى النصف مؤخرا، إلى وجود الكثير من الجرائم في الشارع اللبناني، منها عمليات سطو وإطلاق نار، ورفض المقاتل المخضرم، ذهاب ابنه إلى سوريا، مضيفا: "شعرت بالخيانة من قبل الحزب، نحن نقاتل لأجل بلد أفضل وليس لتدميره، لم أسمح لأبني بالالتحاق هناك".

ومضى في قوله: "سئمنا من الاتهامات التي توجه إلى الخارج، كل ما يحدث هو لوم إسرائيل فقط، خطابات نصرالله لا معنى لها الآن، إسرائيل خرجت من لبنان بالكامل قبل 20 عاما، كما أن الحزب لم يخض حربا ضدها منذ 14 عاما".

وأشار إلى أن دعم الأسباب وراء تضاؤل دعم حزب الله للمقاتلين، هو انهيار العملة، مضيفا "لا يوجد مال، الناس لا يستطيعون شراء الحليب لأطفالهم، نحن نتجه إلى الجوع إذا بقينا على هذا المنوال".

وحظي لبنان بدعم عالمي بعد الكارثة الأخيرة، التي فاقمت الأوضاع السيئة لدى المواطنين، لكن يبقى الدعم مشروطا بإصلاحات حقيقية وشاملة لإنهاء البنية الطائفية المترسخة لدى الطبقة السياسية الحاكمة.

وقال الصحافي، نيكولاس بلانفورد، إن سمعة حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا، تلطخت وأصبحت شريكة للمافيا السياسية التي تحكم البلد، وأشار بلانفورد، وهو مؤلف كتاب "محاربو الله"، إلى أن حزب الله دخل في مستنقع السياسة اللبنانية، إذ بات "دولة داخل دولة"، له شبكة علاقات عالمية خاصة.

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أن المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، "ملتزمة بإنجاح أعمال اللجنة الدستورية"، وذلك في بيان صدر عنه بعد ساعات من تعليق اجتماعات اللجنة الاثنين، بسبب اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

وقال البحرة في البيان: "نأخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد باعتبار أنها الطريق الوحيد لضمان حمايته، ونعتبر هذا الدستور الجديد هو بوابة العبور لسورية الجديدة"، مؤكداً أنه "نحن ملتزمون بالكامل لإنجاح هذه المهمة النبيلة والضرورية، كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية".

وأضاف: "نؤكد أن الفشل ليس خيار، ونتمنى بصدق أن يتحمل كل طرف في هذه العملية هذه المسؤولية بنفس الدرجة التي نتحملها"، ولفت إلى أن تعليق اجتماعات اللجنة الاثنين، جاء إثر الكشف عن إصابة 4 أعضاء بفيروس كورونا.

وقال: "خلال تلك الفترة سنتابع عملنا مع ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة عبر الوسائل الافتراضية"، وبين "سنبحث مع المبعوث الخاص (غير بيدرسون)، الخيارات الممكنة لمتابعة الأعمال في أقرب فرصة ممكنة تسمح بها السلطات الصحية في جنيف".

وكانت الاجتماعات علقت أمس بسبب الإصابات المسجلة بين أعضاء اللجنة الدستورية بعد انعقاد جلسة واحدة فقط، ضمن الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية التي بدأت أعمالها الاثنين.

يشار أن اللجنة الدستورية تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني، ويترأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام الحقوقي أحمد الكزبري.

أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للجيش الوطني حكماً يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، بعد اعتقاله بسبب منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك، انتقد فيه الجيش، ونشر الناشط وثائق صادرة عن المحكمة تظهر تفاصيل محاكمته التي أثارت الجدل بين أواسط نشطاء الحراك الثوري، معتبرين أن الحكم جائراً بحقه.

ونشر "الدمشقي"، عبر صفحته على فيسبوك قرار القاضي العسكري بجنديرس "صلاح السليمان"، بجرم "تحقير الجيش"، عقب نشر الناشط صورة لعناصر فرع الشرطة العسكرية أثناء التدريب وهم يرتدون قميصاً أبيض مطبوع عليه علم الدولة التركية قائلاً: "لا شك أن تركيا لا يشرفها وضع علمها على صدور المنافقين لو كنتم كالأتراك تعتزون ببلدكم وثورتكم لأصبحتم نداً لهم وليس مجرد عبيد عندهم"، وفق ما ورد في قرار المحكمة.

وجاء في الوثائق الصادرة عن المحكمة ما قالت إنها "أدلة"، تمثلت في اعتراف المدعى عليه بما نسب له، ومنها الضبط الذي نظمته الشرطة العسكرية بحقه بعد اعتقاله بسبب انتقاد الجيش الوطني وصور منشورات الناشط مع التعليقات، والادعاء المباشر الصادر عن رئيس النيابة العامة العسكرية.

وأشارت المحكمة إلى أن الناشط أجاب خلال الاستجواب بأن منشوره كان من باب النقد الإيجابي وليس السلبي، وكان المقصود يجب أن يكون العلم التركي إلى جوار علم الثورة السورية، والمنشور كان من باب الغيرة والحمية على الثورة السورية وعلمها، وفق إفادته أمام المحكمة العسكرية بريف عفرين.

كما وتعهد الناشط وفق نص قرار المحكمة بعدم تكرار ذلك وأن تكون منشوراته واضحة وصريحة لكي لا يفهم منها الجانب السلبي فقط، وأعتبر تصرفات الشرطة العسكرية بحقه هو من باب الواجب المهني المفروض عليهم وأنه من الثوار الأوائل وما يزال.

وتضمنت وثائق المحكمة شهادة رئيس المكتب القانوني للمجلس المحلي بحي الميدان الدمشقي "محمد تركماني"، الذي قال إن محمود من رجالات الثورة السورية ويعمل بالجانب الإعلامي والإنساني وعنده غيرة وحب للثورة وجميع الثوار وأنه قد أكد له أنه لا يقصد الإساءة أو تحقير الجيش الوطني.

وزعمت المحكمة بأنّ من الممكن تخفيض عقوبته من ثلاثة أشهر إلى خمسة عشر يوماً مع احتساب مدة توقيفه من تاريخ 17 أيار مايو الماضي، ولغاية 21 من الشهر ذاته واستبدال المتبقي من العقوبة بالغرامة المالية 300 ليرة تركية وفي حال عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن كل ثلاثون ليرة تركية، يضاف إلى ذلك تضمين الناشط رسم القرار مبلغ 100 مائة ليرة تركية.

واختتم الناشط "محمود الدمشقي" منشوره بأنه سيقوم بالتعليق على قرار المحكمة في منشور لاحق، وأشار إلى أنّه سيقوم بحذف أي تعليق على المنشور الذي كشف من خلاله عن قرار المحكمة العسكرية بحال كام يسبب له الأذى حسب تعبيره، ما يشير إلى تتبعه ومراقبة صفحته من قبل الشرطة العسكرية.

وسبق أن أوضح الناشط "الدمشقي" في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك" بعض تفاصيل عملية اعتقاله واستدراجه من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، بطريقة وصفها نشطاء بأنها "لا إنسانية وتشبيحية".

ولفت الناشط إلى أنه استدرج من قبل الشرطة العسكرية بدعوى استلام مبلغ مالي لصالح أيتام قائلاً: "فأرسلوا لي رسائلهم الحزينة لأقسم لهم من مبلغ "2100 ريال" الذي ظننت أنّي سأستلمه من فاعل الخير كما تشاهدون في الصورة المرفقة مع المنشور، ولم أكن أعلم أنّها كانت خطة لإلقاء القبض عليَّ ، ولم يكن هناك لا خير ولا فاعل خير".

وكان كشف الدمشقي عن تعرضه لتهديد بالقتل من قبل أحد عناصر الشرطة العسكرية، بعد استدراجه لاستلام مبلغ للأيتام، قبل أن يقوم بتلقيم مسدسه ووضعه في رأسه مهدداً إياه بالقتل، كما لفت إلى تعرضه للضرب على وجهه وهو مطمش العينين، ومكبل اليدين بالقيود، ووضعه في "الدولاب" خلال تعذيبه.

وقال الناشط في منشوره بأسلوب الاعتذار عما تعرض له من إهانة وتجريح وتشبيح: "أعتذر من الرجل الشجاع في فرع الشرطة العسكرية، الذي لقّم مسدسه ووضعه في رأسي مهدداً بقتلي، أعتذر منه لأنّه لم ولن تخيفني رصاصات مسدسه".

وأضاف: "أعتذر من المحقق البطل الذي ضربني على وجهي وأنا مطمّش العينين ومكبّل اليدين بالقيود .. ووضعني وأنا بتلك الحالة في (الدولاب) ليطهرني من خيانتي العظمى، وأعتذر من رئيس قسم التحقيق الذي لم يكن يناديني إلا قائلاً ( يا كلب )، وأعتذر من القاضي الذي سالت دموعي في حضرته ، حين وجّه لي تهمة إضعاف الشعور القومي".

ونشر الدمشقي صورة لمحادثة عبر تطبيق واتساب قال إنها الرسالة التي تم استدراجه فيها من قبل أحد عناصر الشرطة العسكرية قبل اعتقاله، تتحدث عن رجل يريد تسليمه مبلغ مالي من المال لقاء إنفاقه على عائلات أيتام، بحكم عمل الناشط في المجال الإنساني، مطالباً بأن تأخذ العدالة مجراها في التحقيق من القائمين على هذا الفعل.

وكان استنكر نشطاء من جنوب دمشق وريف حلب، اعتقال قوات الشرطة العسكرية للناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، من مكان إقامته في منطقة جنديرس بريف عفرين، بسبب منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكانت أقرت الشرطة العسكرية باعتقال "الدمشقي" وقالت إن السبب التحريض "الأصدقاء الأتراك"، وانتقاد "الجيش الوطني" الأمر الذي استنكره نشطاء، لاسيما بعد الحديث عن تفتيش هاتفه وماقيل أنه التعرض للأتراك.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تقريراً توثيقياً جديداً حمل عنوان "الواقع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا"، تناول التقرير أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا، والمصاعب والعقبات التي يواجهونها جراء عدم استقرار أوضاعهم القانونية في تركيا.

ولفت التقرير إلى أن المئات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا يعانون من عدم قدرتهم على التنقل أو العمل، وذلك بسبب افتقادهم لبطاقات الحماية المؤقتة "الكملك" نتيجة فقدانهم لأوراقهم الثبوتية خلال الحرب في سورية.

سلط التقرير الضوء على المشكلات القانونية التي تشكو منها العائلات الفلسطينية السورية المقيمة في مدينة إسطنبول بشكل غير نظامي، وأثار القرار الذي اتخذته الحكومة التركية يوم 18 يوليو – تموز 2019 بتنظيم الوجود غير الشرعي للاجئين في مدينة إسطنبول، القاضي بمغادرة المدينة والعودة إلى الولايات التي تمنحهم بطاقة الحماية المؤقتة (الكميلك)، ونتائجه السلبية عليهم من جميع النواحي القانونية والتعليمية والمعيشية.

وأفرد التقرير حيزاً للحديث عن الولاية القانونية الدولية، موضحاً أن فلسطينيي سورية في تركيا يفتقرون لأي نوع من أنواع الحماية الدولية، حيث تتنصل وتتهرب كل من وكالة الأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من تحمل مسؤولياتهما القانونية والإغاثية اتجاههم.

وعرض التقرير المحاولات الحثيثة التي قامت بها مؤسسات ولجان فلسطينية ناشطة في تركيا بالإضافة إلى السفارة الفلسطينية لمعالجة الملف القانوني لفلسطينيي سورية.

يشار إلى أنه سبق هذا التقرير إصدار ث تقارير توثيقية، وثقت أوضاع فلسطينيي سورية للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019 بالإضافة إلى 2858 تقريراً وثق التطورات اليومية لأحوال فلسطينيي سورية داخل وخارج البلاد، كما أصدرت المجموعة تقارير خاصة عالجت قضايا متعددة في الشأن الفلسطيني السوري.

قالت صفحات موالية للنظام إن ما يسمى بمحكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية التابعة للنظام في دمشق أصدرت حكماً بسجن صاحب مشروع "شجرتي"، المدعو "زاهر زنبركجي"، 15 عاماً وتغريمه 10 مليارات ليرة سورية عقب احتياله على 30 ألف شخص معظمهم ضباط وعناصر بجيش النظام، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت الصفحات ذاتها إلى أن المحكمة قررت الحجز على أموال "زنبركجي"، لأنه مطالب بردّ الحقوق الشخصية لآلاف المدعين، لافتاً إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ 10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدّعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة وفق قانون العقوبات في المحكمة القضائية التابعة للنظام.

وسبق أن نشرت صفحات موالية للنظام تفاصيل مثيرة للجدل تحت عنوان استعادة مئات ملايين الليرات والبحث جارٍ عن أموال أخرى عقب توقيف ما وصفته بـ "جامع الأموال" المدعو "زاهر زنبركجي"، في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني من العام الجاري.

يأتي ذلك عقب إلقاء القبض على صاحب مؤسسة "شجرتي"، أو ما يعرف بـ "مركز الأعمال الكوري" مشيرةً إلى استمرار التحقيقات معه، بعد الكشف عن عدد وهوية المتضررين من الشركة بقولها إن ما يقارب 30 ألف شخص، جلّهم من العسكريين، والمصابين راحوا ضحية الاحتيال من خلال جمع أموالهم عبر الشركة.

وبحسب المعلومات الواردة حول القضية ذاتها فإنّ 26 ألف من "المتضررين" قد سجلوا أسماءهم الشهر الماضي، أودعوا أموالاً تزيد على مئة ألف ليرة، ومنهم بالملايين يرجح أنهم من كبار ضباط جيش النظام وذلك وفقاً للمبالغ التي استحوذوا عليها من العناصر.

وأوضحت المصادر حينها أن البعض أودع مجموع رواتبه لعدة أشهر، ما يعني أن المبلغ المتداول لدى الشركة بمليارات الليرات، ويوحي بوقوع عملية من كبرى عمليات النصب والاحتيال من حيث العدد، والأولى من نوعها من حيث الفئة المستهدفة "عصابات الأسد".

وفي سياق متصل عملت مؤسسة "شجرتي" على استقطاب العسكريين في جيش النظام، وذلك من باب المبادرات التطوعية بالتشجير، وما يعرف بـ "دعم جرحى الجيش" على غرار بعض المؤسسات المدعومة من قبل أسماء الأسد زوجة رأس النظام.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن"، الموالية عن مصدر وصفته بأنه "قضائي" قوله"، "أن جرم جمع الأموال عقوبته في الحد الأدنى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة للغرامات، مبيناً أنه يتم الحجز على أمواله وتوزيعها على المدّعين، في إشارة إلى الضباط والعناصر بجيش النظام.

وسبق أن أشارت صفحة تابعة للشركة إلى أن مدير الشركة "زاهر زنبركجي" لا يزال داخل البلاد متسائلة عن مصدر ما وصفته بأنه "إشاعة"، إلا أنّ عدد من الصفحات الموالية شككت بالخبر لا سيما مع تأكيد عدة جهات على مصادرة أموال صاحب الشركة.

بالمقابل كشفت المصادر عن العثور في منزل على مبالغ نقدية بمئات ملايين الليرات السورية، منوهة بأن "زنبركجي" قام بتوزيع المال على بعض منازل أصدقائه وذويه، والعمل جارٍ على استعادتها، ليصار إلى إعادتها لأصحابها، حسب زعمها.

وأشارت مصادر إعلامية إلى إغلاق مكتب مؤسسة "زاهر زنبركجي" وذلك بموجب ما كتب على الإشعار الملصق على باب مقر الشركة الذي تم تشميعه بالأحمر، في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، ليصار إلى توقيفه اليوم.

وما أثار الاستغراب في القضية حينها نفي وزارة الإدارة المحلية أي علاقة لها بالشركة حسب وصفها، الأمر الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل يشيرون إلى تورط مسؤولين بنظام الأسد في المؤسسة، لا سيما مع عدم وجود ترخيص لها.

هذا وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمليات النصب والاحتيال وتوثق ذلك الحوادث اليومية التي تنشرها صفحات موالية من بينها وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في وقت يشير غالبية المتابعين بأصابع الاتهام إلى شخصيات مقربة من النظام تعمل على تسهيل تلك العمليات.

كشفت صفحات موالية للنظام عن وفاة طبيب يدعى "أحمد أكرم الحرش"، وهو مدير بنك الدم بدمشق ما يرفع حصيلة الوفيات بصفوف الأطباء في دمشق وريفها جراء فيروس كورونا إلى 45 حالة وذلك وفقاً لما أعلن عنه رسمياً من قبل نقابة أطباء النظام.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ "الحرش"، كان يشغل منصب مدير الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام، فيما تتحدث مصادر إعلامية عن تزايد حصيلة الوفيات بين صفوف الأطباء بشكل كبير وسط إهمال متعمد مع غياب إجراءات الوقاية من الوباء.

وكان قال نقيب "كمال عامر"، في مناطق النظام خلال تصريحاته إن سبب ازدياد حالات الوفاة عند الأطباء هو تماسهم المباشر مع مرضى كورونا على مدار اليوم وتعرضهم لكميات كبيرة من الفيروسات إضافة إلى الجهد الكبير لبعض الأطباء وبشكل مستمر، وعدم وجود وسائل حماية كافية، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء فقدت عدداً كبيراً من الكادر الطبي دون الكشف عن عدد دقيق خلال التصريحات داعيا لتوفير وسائل الحماية بهدف الحفاظ على صحة وحياة الأطباء لأنهم ثروة لا تعوض وفقدنا الكثير منهم،

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية تداول صفحات موالية نعوات لما لا يقل عن 5 أطباء وهم: "شارل توتل - مكرم خوري - جاني حداد - عبد الخالق الهاشمي - أنمار حافظ"، وقالت الصفحات ذاتها عدد من ذوي أطباء آخرين بحلب تعرضوا للإصابة بـ كورونا وتوفي عدد منهم بمدينة حلب.

وكانت أعلنت نقابة الأطباء بدمشق وصفحات موالية للنظام عن وفاة 17 من الأطباء عقب إصابتهم بوباء "كورونا"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 يوليو تمّوز/ الماضي وحتى السادس من شهر آب/ أغسطس الجاري.

لتعاود النقابة الإعلان عن وفاة 27 طبيباً أوردت أسمائهم وصوراً لهم منذ السابع من شهر آب الحالي وحتى التاسع من الشهر ذاته ما يرفع الحصيلة الرسمية المعلنة عبر نقابة أطباء دمشق وحدها لـ 44 طبيباً، ممن قضوا متأثرين بإصابتهم بكورونا، ومع الإعلان عن وفاة مدير بنك الدم بدمشق ترتفع الحصيلة المعلنة إلى 45 حالة، وسط ترجيحات بأن الحصيلة الحقيقة أضعاف يعلن عنه.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعة الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

قالت شبكة "دير الزور24"، إن ميليشيات النظام ولواء القدس شنت حملة واسعة صادرت من خلالها ممتلكات للمدنيين تنوعت مابين أراضي زراعية ومنازل في بلدة "عياش"، بريف دير الزور الغربي، وذلك استناداً لمعلومات قدمها "مخبرين"، متعاونين مع النظام.

ونقلت الشبكة عن مراسلها قوله إن نظام الأسد وميليشيا ما يسمى بـ"لواء القدس"، صادرت تلك الممتلكات التي تعود ملكيتها لمعارضين مهجرين عن البلدة غربي دير الزور، وذلك عقب الوشاية بهم من قبل ما يعرف محلياً بـ"الفسافيس"، وهو مصطلح يطلق على من يتعاون من مخابرات الأسد.

في حين تهدف الميليشيات من خلال مصادرتها لتلك الممتلكات إلى تحويلها كمقرات عسكرية تابعة لها، وذلك ضمن سعيها إلى زيادة نفوذها في المنطقة التي تقع تحت سيطرة النظام وميليشيات مقربة من إيران وغيرها من ميليشيات طائفية.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق.