سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل إصابة واحدة في مدينة إدلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 61، علما أن يوم أمس شهد تسجيل إصابة جديدة في مدينة إدلب أيضا.

وأكد المخبر تسجيل حالة شفاء في منطقة الدانا بريف إدلب، وبذلك أصبح عدد حالات شفاء الكلي ٥2 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 92 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5160، والتي أظهرت 61 حالة إيجابية "مصابة"، و5099 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى ٢٢93 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 14 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 519 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة فقط، اثنتين في العاصمة دمشق والثالثة في حمص، ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 76 توزعت على الشكل التالي: ١٩ إصابة في دمشق و١٨ إصابة في حلب و١٦ إصابة في اللاذقية و٧ إصابات في السويداء و٧ إصابات في حماة و٥ إصابات في حمص و٤ إصابات في درعا.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا ترجمته "عربي21" لأحد العاملين بالمجال الطبي في سوريا، نبه فيه إلى الوضع الكارثي الذي تمر به البلاد نتيجة التفشي غير المسبوق لوباء كورونا.

وقال كاتب المقال، لم تكشف الصحيفة عن اسمه: "أعمل في المجال الطبي بسوريا حيث تتكشف أزمة لا يتم الإبلاغ عنها من كوفيد-19"، أنا من جنود الخطوط الأمامية في النظام الصحي وأعمل في مستشفى كبير في سوريا".

ويواجه البلد عددا كبيرا من الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها بين السكان الذين حطمهم نحو عقد من النزاع والاضطراب الاقتصادي. وقال: "أشعر مع زملائي بالعجز ونتوقع الأسوأ".

وأضاف أن الممرضين والأطباء يعانون من نقص خطير في المعدات الطبية وأجهزة الحماية الشخصية ومعدات الفحص.

وتابع: "تعاني المستشفيات في دمشق وحمص وحلب وبقية المدن من ازدحام شديد ونقص في المعدات البسيطة للتعامل مع وباء ينتشر على نحو واسع وبسبب الحرب الطويلة والتخطيط الفقير وسوء الإدارة".

ومضى قائلا: "زاد عدد المصابين والموتى بسبب فيروس كورونا بشكل مطرد وأكثر من الأرقام التي تنشرها الحكومة السورية أو منظمة الصحة العالمية".

وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة حتى 16 آب/أغسطس بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 1593 حالة و60 وفاة. ويقول الكاتب: "لا أحد منا يعتقد أن هذه الأرقام دقيقة".

ويقدر مسؤول في الصحة بالعاصمة دمشق عدد الإصابات بكوفيد بحوالي 112 ألفا و500 حالة في دمشق وحدها. ويضيف: "لدينا مئات من حالات مرتبطة بكوفيد غير مؤكدة كل يوم، ولم يعد لدى مستشفيات حلب أكياس للف الموتى.. في كل يوم تزداد قائمة عمال الصحة الذين يموتون بسبب الفيروس. وطلب منا شراء الملابس الواقية".

وقال: "نقوم بمعالجة المرضى في غرف وسخة بدون أدوية كافية ومعدات قليلة لحماية أنفسنا. وتعمل مستشفياتنا فوق طاقتها، حيث تمتلئ فيها الأسرة بالمرضى، وتستخدم فيها كل أجهزة التنفس. نحن من تقع عليهم مسؤولية المهمة التي تدمي القلب بعدم إدخال المرضى، لأننا لا نملك ما نقدمه لهم من مساعدة. وكأطباء فهذا أسوأ كابوس".

وتحدث الكاتب عن مخاوف المسعفين وعمال الصحة من الحديث أو التعبير علنا عن مواقفهم، خاصة أن المرافقين الحكوميين يراقبون ما يقولونه ويكتبونه على منصات التواصل الاجتماعي.

ويفضل اليوم معظم المرضى ممن ظهرت عليهم أعراض الإصابة البقاء في بيوتهم بدلا من البحث عن العلاج.

ويحاول الناس البحث بأنفسهم عن طرق لشراء أجهزة التنفس الاصطناعي، أو الانتظار على أمل تحسن صحتهم، ويقول الكاتب: "نشاهد المرضى نائمين في الشوارع يصرخون من أجل المساعدة".

ويتم توفير فحص فيروس كورونا لـ300 شخص يوميا، وفي خمسة مراكز تابعة للنظام.

وكما هو الحال في سوريا فمن لديهم واسطة لدى النظام ويملكون المال فمن السهل عليهم الدخول إلى مراكز الفحص.

وقال إنه تم إلغاء الإغلاق الأول بدون تقديم سبب مما أرسل رسالة غير صحيحة للرأي العام، وإلى جانب ذلك فإن شراء الأقنعة مكلف، والناس لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، ولم يكن لدى الناس أي خيار إلا فتح محلاتهم التجارية والعودة للعمل مما زاد من انتشار الفيروس.

وتوجه عمال الصحة لمناشدة ضمير العالم مرة أخرى، وقال الكاتب: "أطلب من الحكومة ومنظمة الصحة العالمية أن تلتزما بالشفافية. نحن بحاجة للكشف عن مدى الإصابات الحقيقية بكوفيد- 19 في بلدنا. إخفاء الرقم الحقيقي للإصابات والوفيات سيؤدي إلى خسائر أخرى في الحياة".

وناشد الكاتب المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لدعم المستشفيات والمنظمات المحلية والنظام الصحي من خلال توفير قدرات إضافية للفحص وأجهزة وقاية ومعدات فحص ومعدات طبية وأجهزة تنفس اصطناعي.

وقال: "أفهم أن المساعدات الطبية معفاة من العقوبات الدولية المفروضة"، وحث الأمم المتحدة ووكالاتها والسلطات الصحية في بلاده لتوزيع الإمدادات الطبية التي تنقذ الأرواح بعدل وعدم تأخير وصولها.

وختم قائلا: "تقف سوريا على حافة كارثة غير مسبوقة، ويجب على من هم بالسلطة الاستماع قبل فوات الأوان".

استقدمت القوات الروسية اليوم، تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها العسكرية في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وذلك بعيد وصول تعزيزات لوجستية للقوات الأميركية في محافظة الحسكة.

وقال ناشطون إن التعزيزات ضمت آليات عسكرية وناقلات جند، وقَدِمت من مناطق سيطرة نظام الأسد عبر محافظة الرقة.

وتتمركز القوات الروسية في عين عيسى إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بناء على تفاهمات جرت بين الطرفين بهدف منع التقدم القوات التركية والجيش الوطني السوري على حساب "قسد" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت القوات الأميركية قد أرسلت تعزيزات، مساء أمس الأحد، إلى قاعدة "تل بيدر"، شمالي الحسكة. وضمت التعزيزات 30 شاحنة تحمل معدات ووقودا وسيارات عسكرية، فضلاً عن آليات هندسية وعوارض إسمنتية وسيارات بيك آب دفع رباعي.

وتحتفظ القوات الأميركية بقواعد لها في شمال شرق سوريا بحجة محاربة خلايا تنظيم "داعش" وحماية حقول النفط والغاز.

وفي سياق آخر، قال ناشطون إن مطاردة جرت اليوم بين دورية أمريكية وأخرى تابعة للشرطة الروسية في محيط بلدة القحطانية بريف القامشلي شمال شرقي الحسكة.

وبحسب المصادر، فقد أجبرت الدورية الأميركية الدورية الروسية على تغيير مسارها، في حادثة ليست الأولى من نوعها في المنطقة.

وتمنع القوات الأميركية القوات الروسية من التحرك بحرية في المنطقة ومن الوصول إلى مناطق عدة، أهمها المناطق الواقعة في أقصى شمال شرق سوريا، على مقربة من الحدود مع تركيا والعراق.

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين أن ثلاثة مشاركين فيها مصابون بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع.

وقال مكتب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا في بيان "بعد إبلاغ السلطات السويسرية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، تم اتخاذ تدابير فورية انسجاما مع البروتوكولات الهادفة إلى الإقلال من أي خطر، وتتم متابعة أي شخص يمكن أن يكون قد خالط الأشخاص المعنيين في شكل وثيق".

من جهته، قال مصدر مسؤول من جنيف لصحيفة "القدس العربي" إن 3 أعضاء من الوفود القادمة من العاصمة السورية دمشق، تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، ومن بينهم "علي عباس" عضو وفد النظام السوري، و"أحمد العسرواي" عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية.

وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة بإصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 أكتوبر في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية في سوريا، بعد الخسائر البشرية والمادية الفادحة خلال الأعوام الماضية.

وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر نوفمبر في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.

وفي جنيف، تعثّرت أيضاً عدة جولات محادثات بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار نظام الأسد على ادراج الإرهاب في جدول الأعمال، في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.

أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية، ما دفع متابعين للتسائل عن آلية النظام المتبعة في ملاحقة المطلوبين له، فيما أشار بعضهم إلى أنّ المذكرات هي كناية عن "التقارير"، التي يعدها عناصر مخابرات النظام والمتعاونين معه.

وقال "الشعار"، في حديثه لصحيفة "الوطن"، الموالية للنظام إنه جرى إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة إذاعة بحث قديمة في كل العدليات لأنها كانت "غير قانونية"، في حين أشار إلى إلقاء عدد غير معلوم من إذاعات البحث التي زعم أنه يستوجب استمرارها، حسب وصفه.

وزعم وزير العدل في حكومة النظام بأن الوزارة شكلت في العام الماضي، لجنة قضائية في كل عدلية لمعالجة إذاعات البحث القديمة والبت فيها خلال 4 أشهر لاتخاذ قرار بكف البحث أي بإلغائها أو التأكيد على استمرارها في حال كان هناك مسوغ ومبرر "قانوني" لذلك، وفق تعبيره.

وبذلك يكشف "الشعار" بأنّ آلاف الأشخاص كانوا معرضين للتوقيف لوجود إذاعات بحث بحقهم، فيما أوضح بمثال أنه تم إعطاء كف بحث أصولاً الأشخاص وردت أسماؤهم في ضبوط بأنهم يتعاطون المخدرات لأن القانون عاقب على الحيازة وليس لمجرد ورود اسم الشخص من اعترافات شخص آخر، حسب ما نقلته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام.

وفضح الوزير ضمن تصريحاته الأخيرة بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، فيما أثارت تصريحات "الشعار"، الأخيرة الجدل المتجدد عن هذه القضية، فيما تسائل متابعون إذا كان حجم القضايا الملغاة 60 ألف فكيف بعدد القضايا التي لا تزال قيد التفعيل وأشاروا بأنها تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية اليوم الإثنين 24 آب، إن هجوم مسلح من قبل مجهولين استهدف سيارة عسكرية تابعة لجيش النظام قرب بلدة "الرصافة" في الريف الجنوبي الغربي.

وأشارت شبكة "الخابور" المحلية إلى أنّ الهجوم أسفر عن مصرع ضابط وجرح عدد من عناصر الميلشيات في ريف محافظة الرقة، الأمر الذي يتكرر في تلك المنطقة، بظروف مماثلة إذ تستهدف الانفجارات المجهولة قوات النظام هناك.

وسبق أن تحدثت مواقع محلية عن مقتل وجرح العديد من ضباط وعناصر جيش النظام معظمهم بظروف غامضة إثر هجمات متفرقة تكثر من أرياف محافظتي الرقة ودير الزور، خلال الفترة الماضية يتبنى بعضها تنظيم "داعش"، أخرها عملية أسفرت عن مقتل قائد ميليشا "الدفاع الوطني" بديرالزور، فضلاً عن مصرع مستشار عسكري روسي وإصابة 3 عسكريين.

وكانت وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق، بالمقابل تنشط عمليات الاغتيال التي تلاحق ضباط جيش النظام في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وجهت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اتهاماً لليونان بإعادة أكثر من 1000 طالب لجوء بشكل غير قانوني إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مؤكدة في تحقيق نشرته أن السلطات اليونانية قامت بصد قوارب المهاجرين في بحر إيجة، وطرد المهاجرين بعد أن وصل بعضهم إلى الأراضي اليونانية.

وتضمن التحقيق مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لعمليات "الإعادة القسرية"، وكان بعضهم على الأراضي اليونانية، في حين أُجبر مهاجرون على ركوب قوارب نجاة مثقوبة وتركوا وحيدين في البحر، بين الحدود البحرية التركية واليونانية، فيما صدت القوات اليونانية قوارب آخرين وفصلت محركات قواربهم، وتركتهم عائمين قرب الحدود التركية.

ووفقاً للخبراء الذين قابلتهم صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الممارسات غير القانونية ازدادت خلال فترة الحجر الصحي المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا، من جانبه نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها الصحيفة، مدعياً أنها "معلومات مضللة" دبرتها تركيا.

وبحسب خبراء في القانون الدولي واليوناني فإن الإعادة القسرية، بالمعنى القانوني للمصطلح، والتي تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، محظورة في القانون الدولي وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951، وكذلك في القانون الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

علق المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، اليوم الاثنين، على حادثة التفجير الذي استهدف خطاً للغاز بسوريا، مؤكداً أن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع ف خط أنابيب للغاز بسوريا، لكن الواقعة تحمل على ما يبدو بصمات تنظيم "داعش".

وقال جيفري للصحفيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية: "ما زلنا ندرس الأمر. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش".

وكانت قالت وكالة أنباء النظام "سانا" فجر اليوم، نقلاً عن وزير الكهرباء التابعة للنظام "زهير خربوطلي"، إن انفجاراً ضرب خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

كما نقلت عن وزير النفط "علي غانم"، تصريحه بأنّ الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار حيث خرجت محطات "الناصرية ودير علي وتشرين" خرجت عن الخدمة جراء التفجير الذي وصفته وسائل إعلام النظام بأنه عملاً إرهابياً، وفق تعبيرها.

ورغم إشارته إلى إخماد الحريق الناتج عن الانفجار وبدء عودة التيار الكهربائي تدريجياً إلى المحافظات، يبقى نظام الأسد المستفيد من هذه التفجيرات لتبرير عدم توفر المحروقات بشتى أنواعها فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وفق ما يعرف بـ "نظام التقنين".

وسبق أن أعلنت وكالة أنباء النظام في منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، عن تعرض منشآت حيوية خاصة لتوليد الكهرباء والنفط لهجمات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مواقع متفرقة من محافظتي حمص وحماة.

وزعمت الوكالة حينها أن محطة توليد "محردة" للطاقة الكهربائية تعرضت لهجوم أسفر عن أضرار مادية في المحطة، مشيرةً إلى أن الاستهداف بقذائف أطلقتها طائرة مسيرة، مصدرها "المسلحين"، وأن جيش النظام تمكن من تعطيل وإسقاط خمسة طائرة استطلاع "الكترونياً" حسب وصفها.

وفي وقت سابق نشرت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام عبر صفحتها في "فيسبوك"، ما قالت إنه "توضيح" زيادة ساعات التقنين وغياب التيار الكهربائي عن مناطق النظام، ليتبين أنّ الأخير يربط بين انقطاع الكهرباء وهجمات تنظيم داعش في البادية السوريّة، لتضاف إلى سجل الذرائع والحجج التي يبرر بها نظام الأسد عجزه عن تأمين الخدمات.

وكان النظام يستخدم مثل هذه الأعمال قبيل شنه لمعركة ضد منطقة معينة، ومثالاً لذلك قصفه لخط للنفط قرب حي بابا عمرو بحمص، مطلع عام 2012 إذ يتمثل الهجوم بالذريعة له التي تتجسد في مزاعمه محاربة الإرهاب، فيما بات يستخدمها للفت الأنظار عن تدني الخدمات العامة ولإيهام السكان بأن يقف وراءه مثل هذه الأعمال التي يصفها بالإرهابية ويعد المستفيد الوحيد منها، محاولاً التخفيف من حالة التذمر والسخط في مناطق سيطرته.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، فيما ينشر نظام الأسد الذي استنزف مقدرات البلاد وباع مابقي منها للمحتلين، حجج وذرائع تتمثل في الهجمات المجهولة والأحوال الجوية وصولاً إلى رواية حديثة العهد تنص على أنّ ميليشيا "قسد"، توقف تزويد النظام بالنفط، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

ومن جملة القرارات الصادرة عن تلك الكيانات، ماألزمت به النشطاء في عموم مناطق سيطرتها التسجيل على بطاقة صحفية، صادرة عن مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ، علما أن الحكومة المزعومة، ليس لديها وزارة إعلام، وتهديد كل من يرفض استخراج هذه البطاقة بالمساءلة القانونية ومنع ممارسة نشاطه الإعلامي.

وتهدف من وراء هذا الأمر، إحصاء أسماء وكامل بيانات النشطاء في المناطق المحررة، العاملين في المجال الإعلامي، وعناوينهم والجهات الإعلامية التي يعملون أو يتعاونون معها، كوثيقة هدفها أمني أكثر ماهو خدمي لتسهيل عمل النشطاء وفق مزاعمها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وعلمت "شام" عبر مصادر عدة، أن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ ويدعى "ملهم الأحمد" وهو اسم وهمي ولكنه شخصية معروفة لنشطاء إدلب، قام بالتواصل مع كثير من النشطاء ونبههم لمغبة مواصلة العمل مع عدة مؤسسات إعلامية سورية وأخرى غربية، بدعوى عمل تلك المؤسسات في غير صالح الحراك الثوري.

ولم يقف الأمر عند حد التنبيه، بل واصلت تلك الجهات الضغط على عدد من النشطاء الإعلاميين بوسائل أخرى منها الاستدعاء لمقابلتهم بلقاءات رسمية أو غير رسمية، واتباع أسلوب الترغيب والترهيب، لحين الاستجابة لطلباتهم في ترك تلك المؤسسات على اعتبار أن تركهم تم بإرادتهم دون تدخل أي طرف.

وتستغل "الهيئة والإنقاذ" أي مقطع مصور يبث عبر بعض الوسائل الإعلامية منها روسية، لملاحقة النشطاء الخارجين عن توجهاتها وفق مايقول نشطاء، لتتخذها حجة للضغط عليهم، ليس آخرها ماجرى مع مراسل وكالة الصحافة الفرنسية "عمر حاج قدور" بعد بث قناة روسيا اليوم تقريراً نقلته عن الوكالة الفرنسية وليس عن الناشط، حول ترتيبات عيد الأضحى في المناطق المحررة.

ورغم أن التقرير - برأي كثير من النشطاء - لايمس الحراك الثوري، ولكن نقلته وكالة روسية لأهداف منها أن تقول أنها تستطيع العمل في المنطقة، ورغم إثبات أن التقرير كان نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، عبر عقود معروفة بين الوكالات العالمية، إلا أن الإنقاذ والهيئة استغلت الأمر للتضييق على "قدور" والذي تعرض سابقاً لعدة عمليات اعتقال وتوقيف وضرب حتى من قبل عناصر الهيئة بسبب توجهه.

وفي آخر قرارات مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" ما صدر عنهم بمنع العمل مع "قناة الآن، وقناة اليوم" وإرسال أي مادة لتلك الجهات، ولا حتى المداخلات التلفزيونية، وكذلك "وكالة ستيب"، مؤكدة أن إرسال أي مادة لتلك الجهات تعرض صاحبها للمسائلة القانونية، في وقت تقول مصادر "شام" أن هناك قائمة طويلة من المؤسسات الإعلامية يجري التحضير للتضييق على مراسليها وتقييد نشاطهم منها شبكة "شام"، و "حلب اليوم" و "أورينت" ومنها وكالات غربية كـ "وكالة الصحافة الفرنسية"، ولكنها تنتظر الوقت المناسب لذلك.

وتحاول "الهيئة والإنقاذ" عبر العلاقات الإعلامية، استقطاب النشطاء في ريف إدلب لصفها، من خلال عقد العديد من الاجتماعات ودعوتهم لحضورها منها مع "الجولاني" قائد الهيئة، بدعوى مشاورتهم في واقع الإعلام ومحاولة استقطاب مواقفهم لصفها في الخطوات التي تتخذها بدعوى تنظيم العمل الإعلامي.

ولايقف الأمر عند الاجتماعات الدورية واللقاءات الفردية والجماعية، بل تعمل الهيئة على دفع الكثير من النشطاء العاملين معها سراً أو علانية، عبر المؤسسات الإعلامية الرسمية التابعة لها كـ "أنباء الشام أو إباء" أو الرديفة ولها أسماء كثيرة منها وكالات وصفحات ومواقع وكروبات عبر تطبيقات تلجرام، لتمرير ماتريده الهيئة ودعم مواقفها ودعمها وحتى شن حملات التشويه ضد بعض الوكالات والنشطاء.

وفي الطرف المقابل، تحاول الهيئة وحكومتها "الإنقاذ" تسويق صورة جميلة لها دولياً، من خلال استقبال الوفود الإعلامية للوكالات التركية والغربية عبر معبر باب الهوى، ومرافقتهم في تغطياتهم ضمن مناطق شمال غرب سوريا، خلافاً لسياستها القديمة القائمة على اعتقال وإخفاء الصحفيين الأجانب، في وقت بات الضحية الناشط الإعلامي الثوري العامل في الداخل المحرر، والذي يخضع لسلطة الأمر الواقع وقوانينها.

وفي شهر أيار المنصرم، كانت نشرت شبكة "شام" تقريراً حمل عنوان "بالترهيب والترغيب ... أمنية "تحرير الشام" تتبع النشطاء بإدلب وتنذر عدداً منهم"، لفتت فيه إلى معلومات وصلتها عن تتبع مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، حسابات النشطاء الإعلاميين وتغطياتهم، لاسيما بعد تصاعد حالة السخط الشعبي ضد الهيئة في مسألة افتتاح المعابر والدوريات الروسية.

ولفتت المصادر إلى أن مكتب العلاقات يقوم بتتبع النشطاء وتنبيههم لمخالفاتهم في تغطياتهم ضد فكر الهيئة، بتلميح بالاعتقال تارة ووقف العمل تارة أخرى، ويحاول المكتب، التغلغل ضمن نشطاء الحراك الثوري، وإظهار حسن النية ببيانات لم تتعدى الحروف التي كتبت فيها، في وقت تعمل على ملاحقة النشطاء على مواقع التواصل وتتبع حساباتهم وتنبيههم عبر أرقام مجهولة وتحذيرهم في أي انتقاد للهيئة وسياستها بدعوى المصلحة العامة.

وقبل عامين، نشرت شبكة "شام تقريراً بعنوان "معتقل سابق: تحرير الشام تتبع حسابات النشطاء وتعد ملفات أمنية لمواجهتهم بها بعد الاعتقال"، كشف فيه معتقل سابق في سجون الهيئة لـ "شام" عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام تتعامل مع كل معتقل على غرار مايتعامل معه أجهزة النظام الأمنية في سجونها وأفرعها الأمنية، لافتاً لوجود ملفات معدة مسبقاً كأضابير لكل شخص تقوم بإعتقاله.

وتحدث المعتقل أن أجهزة الهيئة واجهته بملف كامل معد مسبقاً وبكامل الدقة يتضمن صور لمحادثاته وتعليقاته عبر مواقع التواصل وفي غرف الأخبار التي انتقد فيها سياسة الهيئة وتصرفاتها، مشيراً إلى أن آراء قام بحذفها من حسابه قد تم تصويرها وإرفاقها بالملف قبل حذفها.

وأشار المعتقل السابق إلى أن الهيئة تملك جيش إلكتروني كبير من عناصرها وأنصارها، مهمتهم الأساسية تبييض صورة الهيئة، والترويج لأعمالها، ومواجهة منتقديها ومتابعة حساباتهم وغرف الأخبار التي يتواجدون فيها، وتصوير كل مايمس الهيئة، إضافة لإعداد ملفات كاملة تواجه أي متهم أو ملاحق في حال اعتقاله.

يأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العديد من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، أمس الأحد، تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وأشارت قيادة الفيلق في تعميمها إلى تحديد مدة زمنية قدرها أسبوع كحد أقصى، من تاريخ البيان الصادر أمس ونص التعميم على أن سبب إبعاد المقرات العسكرية عن المناطق المأهولة بالسكان ضمن الأحياء السكنية بمدينة عفرين شمال سوريا.

وسبق أن أصدر الفيلق الثاني التابع لـ "الجيش السوري الوطني"، توجيهات تقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام"، بما فيها المقرات العسكرية التي تقرر إخراجها من المدينة وذلك وفق بيانات رسمية موجهة إلى الفصائل المنضوية في الفيلق ضمن المنطقة، في تموز/ يوليو الماضي.

وجاء في التعميمات العسكرية الصادرة عن الجيش الوطني عدة توجيهات تضمنت قرار يقضي بإخراج جميع المقرات من "رأس العين" وإنشاء معسكرات خارج المدينة قريبة من خطوط الرباط، كما نوه أنّ القرار يُلزم العناصر الذين يقيمون مع عائلاتهم في المدينة بوضع سلاحهم في المعسكرات أو مقرات الرباط، وفق البيان.

هذا وتشير قيادة الجيش الوطني السوري إلى أنّ قرارها الأخير يأتي حرصاً منها على سلامة الأهالي خشية استهدافهم من قبل الميليشيات الإرهابية، في إشارة إلى خلايا الأحزاب الكردية الانفصالية، فيما تصاعدت مطالب نشطاء الحراك الثوري التي تنص على إنهاء المظاهر المسلحة وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة وتفادياً لتكرار حوادث الاقتتال الفصائلي والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها المدينة بشكل متكرر.

قالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية للنظام إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت قراراً يقضي بالحجز اﻻحتياطي على أموال وزير التموين السابق "عبدالله الغربي" ورجل أعمال متوفي يدعى "وهيب مرعي" وعدد من موظفي مديرية اقتصاد بتهمة قضايا جمركية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ القرار مبني على تقرير تفتيشي من الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش في قضية جمركية، بقيمة 6 مليار ليرة سورية، بعد قيام الوزير الأسبق بمنح إجازة استيراد للحوم مجمدة كانت لصالح السورية للتجارة وحولها لرجل الأعمال المتوفي بطريقة غير قانونية، وفق الصحيفة.

وأوضحت في المعلومات التي أوردتها بأنّ القضايا المثارة تعود إلى عام 2017 وتتضمن وبتهم "صرف نفوذ وهدر مال عام وتفويت المنفعة على الدولة والتهريب"، كما أشارت إلى أنّ ورثة "وهيب مرعي"، الملقب بـ "الحوت"، بدؤوا بتسديد قسم من ما يتوجب عليهم وكان احتجز النظام مدير اقتصاد طرطوس وآخرين وقد خرجوا بعد انتهاء مدة السجن، حسب وصفها.

ووبحسب مصادر إعلامية موالية فإن "الغربي"، هو عضو عامل في "قيادة حزب البعث" منذ 1981وشغل منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين 2016 و2018، وهو صاحب فكرة تطبيق لشكاوى المواطنين تحت اسم "عين المواطن"، الذي أطلقه النظام بوقت سابق.

وفي وقت سابق قرر النظام الحجز الاحتياطي على أموال "شركة هرشو التجارية" وتبين بأن أحد مؤسسي الشركة التجارية الوارد اسمه في قرار الحجز متوفي منذ زمن فضلاً عن تصفية كامل نشاطات الشركة التجارية منذ 19 سنة، ما أثار حفيظة بعض متابعين بسبب عدم مسؤولية القرار الذي يصادر أموال مالكيها وزوجاتهم.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.