حلب::
سقط 19 شهيدا وأكثر من 80 جريحا في صفوف المدنيين جراء انفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدنيّة على طريق "عفرين  معراته" بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدينتي كفرنبل وسراقب ومحاور جبل الزاوية وبلدة الدار الكبيرة بقذائف المدفعية والصواريخ، ما أدى لمقتل ضابط وعنصرين من ميليشيات الأسد.

تعرضت بلدات كنصفرة والبارة وبليون بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حمص::
قال ناشطون إن خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة شنت هجوما على نقاط قوات الأسد في محيط حقل غاز الضبيات جنوبي مدينة السخنة بالريف الشرقي.


درعا::
اغتال مجهولون الإعلامي "بشير جمال الفراج" والشاب "ذياب نايل الوادي" عبر استهدافهما بعبوة ناسفة في مدينة انخل بالريف الأوسط.


ديرالزور::
قام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالقرب من مفرق ناحية ذيبان بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور.

شن طيران مجهول الهوية عدة غارات جوية على بادية الميادين بالريف الشرقي.


الحسكة::
توفي طفل جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" شابين عراقيين بتهمة اغتيال أحد عناصرها في مخيم الهول بالريف الشرقي.

أضرم مجهولون النار بغرفة صفية مسبقة الصنع في مدرسة أبي تمام بمدينة الحسكة.

قُتل مدني وعنصر من الشرطة العسكرية جراء تبادل لإطلاق النار في مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في قرية حمزة بك التابعة لمدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.


الرقة::
عُثر على جثتين لعنصرين من الدفاع الوطني التابع لقوات الأسد بالقرب من بادية صفيان بالريف الجنوبي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" غربي مدينة تل أبيض بقذائف المدفعية.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" مدني بعدما داهمت قرية خنيز بالريف الشمالي.

قامت تركيا الإثنين بترحيل فرنسيا ذهب للقتال في سوريا عام 2012 وحُكم عليه في فرنسا بالسجن 15 عامًا غيابيا في 2017، وتم توقيفه لدى وصوله إلى باريس، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وأشارت وكالة الأناضول التركية إلى أن قوات الأمن التركية اعتقلت عثمان غاريدو (26 عام)، والذي يطلق على نفسه لقب أبو سلمان الفرنسي، في تموز/يوليو أثناء تواجده في منطقة كيليس، القريبة من الحدود السورية.

وتم ترحيل غاريدو في إطار "بروتوكول كازينوف"، الذي أبرم بين أنقرة وباريس في 2014 ويسمح باعتقال الجهاديين العائدين من سوريا عبر تركيا. وتم توقيفه لدى وصوله.

وفُتح تحقيق جديد مؤخرًا ضد هذا الرجل المتحدر من مونبلييه، وصدر بحقه أيضا أمر بالاعتقال منذ عام 2016، بحسب المصدر القضائي.

ويتعلق هذا التحقيق بالأعمال التي ارتكبها بعد إدانته.

وأصدرت محكمة جنايات الأحداث، في نيسان/أبريل 2017، حكما غيابيا عليه بالسجن 15 عامًا لانضمامه إلى صفوف تنظيم الدولة في سوريا والمشاركة في التدريب والقتال هناك وتحريض المسلمين في فرنسا على ارتكاب أعمال عنف.

كما حُكم على أربعة أفراد آخرين من عائلته - والديه واثنان من إخوته، ذهبوا أيضًا إلى سوريا - في هذه القضية بالسجن 10 و 15 عامًا.

وظهر عثمان غاريدو بشكل خاص عام 2014 في شريط فيديو مدته 7 دقائق بعنوان "ماذا تنتظر؟" بثه الفرع الإعلامي لتنظيم الدولة دعا فيه المسلمين في فرنسا للانضمام إلى التنظيم أو التحرك على الأراضي الفرنسية.

أصدرت وزارة العدل التابعة لما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، قرارات تقضي بإيقاف عدد من المحاميين عن مزاولة مهنتهم في إدلب، حيث لم تكتف باعتقالهم في سياق سياستها في التضييق على العاملين في المجال الحقوقي، كسائر المجالات التي تسعى الإنقاذ للاستحواذ عليها.

وتضمنت القرارات الصادرة اليوم الثلاثاء، منع 8 محاميين من مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام محاكم وزارة العدل التابعة للإنقاذ بكافة درجاتها واختصاصاتها مدة ثلاثة أشهر، بحسب نص القرارات التي حملت توقيع وزير عدل الإنقاذ، "أنس منصور سليمان".

وشملت قرارات الإيقاف كلاً من: "عبد الكافي قديدوح وعاطف عاشوري وجميل عساف ومؤيد حمجو ورغيد دياب وطلال حفسرجاوي ومحمد وائل جبارة وعبد الله حامدي"، وذلك بعد أن جرى الإفراج عنهم مؤخراً.

ويأتي ذلك في سياق ما زعمت إنها بناء على أحكام نظام السلطة القضائية لعام 2019 وعلى لائحة تنظيم عمل المحامين لعام 2018 وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وفق بيان "عدل الانقاذ".

وقبل يومين علمت شبكة "شام" من مصادر حقوقية بريف إدلب، إن النيابة العامة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، أوقفت سبعة محامين من ريفي إدلب وحلب، بتهمة تقديم رشوى لموظف، في وقت اعتبر أحد الحقوقيين أن وزير عدل الإنقاذ يعمل على التضييق على نقابة المحامين لتقويضها وحلها.

وأوضحت المصادر، أن قوى أمنية تابعة لـ "الإنقاذ"، أوقفت، عدد من المحامين يعملون في مدينة إدلب، اتهمتهم بتقديم رشاوي للكاتب "إبراهيم حلاق"، وهم ذاتهم من أصدرت قرارات الإيقاف بحقهم.

ولفتت المصادر لـ "شام" إلى أن الكاتب المذكور، معتقل لدى حكومة الإنقاذ، وكان حرق منزله في وقت سابق، وخلال التحقيق تم اعتبار ما قدم له من مساعدات عينية ونقطية بسيطة من قبل محامين يعملون في ذات المؤسسة أنها رشوى.

وذكرت المصادر أن وزير العدل في حكومة الإنقاذ أصر على اعتقال المحامين وتقديمهم للنيابة العامة، وطلب الحكم عليهن بالسجن والجلد ودفع فدية مالية، وأنه قام بتنفيذ ذلك رغم حصول نقابة المحامين على كتاب خطي من رئيس حكومة "الإنقاذ" بوقف التنفيذ.

ولحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

تحدثت مصادر إعلامية موالية عن ضبط شحنة ضخمة من المخدرات في مدينة "القصير" في ريف حمص الجنوبي الغربي، وتشير التوقعات إلى وقوف ميليشيات "حزب الله" خلف هذه الشحنات بالتعاون مع نظام الأسد، لا سيّما الفرقة الرابعة، ضمن نشاط متصاعد لشبكات إنتاج وترويج المخدرات منذ دخول الحزب الإرهابي للمدينة واتخاذها معقلاً له.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصدر في محافظة حمص تصريحات قال من خلالها إن ما وصفها بـ "الجهات المختصة" تمكنت ضبط سيارة شاحنة على إحدى الطرق بمنطقة القصير كانت محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتهريب قرب الحدود اللبنانية السورية، وفق وصفه.

وبحسب المصدر ذاته فإنّ كمية الشحنة من المواد المخدرة تقدر بنحو 780 ألف حبة كبتاغون مخدرة و900 كف حشيش مخدر، زاعماً إلى أنها كانت موضوعة ضمن مخابئ سرية بالشاحنة، وبطريقها إلى الداخل السوري.

وكانت نقلت الصحيفة ذاتها نقلت عن مدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، تصريحات تضمنت الكشف عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال الأشهر الماضية، ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لإنتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لاماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "جمعة"، الضابط في داخلية النظام فإنّ الأشهر الـ 9 الماضية شهدت القبض على 5752 متهماً في قضايا مخدرات، ضمن 4413 قضية، ومصادرة أكثر 3,4 أطنان من الحشيش و28 مليون حبة كبتاغون، و82 كيلو غرام من مواد التصنيع الأولية زاعماً أن هناك انخفاضاً في تهريب المخدرات خلال العام الحالي.

هذا وسبق أن حولت ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة.

وشهدت مدينة القصير أول عملية تهجير بعد بدء الثورة السورية، إذ لم يتبقَّ عام 2013 سوى عشرات من سكانها المقدر عددهم بنحو 65 ألف نسمة، غالبيتهم العظمى من المسلمين السنة، مع أقليات مسيحية وعلوية وشيعية، لدى دخول المدينة من قبل قوات الأسد و "حزب الله" الإرهابي، اللذين ما زالا يتقاسمان السيطرة على مدينة القصير وريفها.

وفي السابع والعشرين من شهر تموز الفائت، قالت وزارة الداخلية التابعة للنظام إنها ضبطت شحنة من مادة الحشيش المخدر في منطقة "السيدة زينب"، قرب دمشق ما يشير إلى ارتباط الميليشيات الإيرانية بتوريد المواد المخدرة إلى المحافظات إذ أقرت الوزارة بأن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى محافظة حلب شمال البلاد.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أكد الائتلاف الوطني أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تنفيذ قراراته من جديد، وخاصة القرار 2118، المتعلق بمعاقبة أي طرف يقوم باستخدام أو نقل أو تخزين الأسلحة الكيميائية في سوريا، لاسيما بعد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي بينت مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الخروقات، وكشفت كذب ادعاءات النظام وروسيا حول اتهام فصائل الثورة باستخدام أسلحة كيميائية.

وأضاف الائتلاف: بالرغم من أن خرقاً واحداً للقرار كفيل بتحميل النظام العواقب التي يفرضها القرار 2118، إلا أننا اليوم بتنا أمام وثائق وتقارير متعددة مستقلة وذات اختصاص تؤكد مسؤوليته، لا عن استخدام واحد، بل عن عشرات من المرات التي خرق فيها النظام قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2118.

ولفت الائتلاف إلى أن نتائج التقارير والمراجعات تؤكد أن الإرهاب واحد وأن النظام وداعش مرتبطان أحدهما بالآخر بشكل عضوي وأن المشترك الرئيسي بينهما هو الإرهاب.

وشدد الائتلاف على أنه لن يترتب على مزيد من التأخير في إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن سوى المزيد من الخروقات والانتهاكات والجرائم التي سيتبعها المزيد من التقارير في ظل عجز وخنوع دولي يرقى إلى مستوى التفريط الذريع بالشرعية الدولية من طرف من يفترض أنهم رعاتها.

وطالب الائتلاف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه جرائم النظام ضد الشعب السوري وفرض الحل السياسي.

وقع انفجار في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء، 6 تشرين الأول/ أكتوبر، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين، وتحدثت مصادر عن توثيق 14 شهيد وعشرات المصابين كحصيلة أولية.

وأشار الدفاع المدني السوري إلى سقوط ضحايا بانفجار هزّ مدينة الباب شرقي حلب، وقال إن فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة للمؤسسة سارعت بالوصول للمكان لإسعاف المصابين وإخماد الحرائق الناجمة عن الانفجار.

وأفاد ناشطون بأن الانفجار وقع على مقربة من "مسجد عثمان" وسط المدينة في منطقة مكتظة بحركة المدنيين، وتناقلوا صوراً تظهر للضحايا وحجم الدمار الذي نتج عن التفجير.

في حين ذكرت مصادر محلية أنّ من بين ضحايا التفجير عدد من المصابين بحالات حرجة ما يرجح ارتفاع حصيلة الشهداء ممن قضوا بالتفجير الذي ضرب مدينة الباب للمرة الثانية خلال أيام قليلة.

وشهدت ليلة السبت الماضي، انفجار إرهابي أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة ستة آخرين، عند أحد مداخل مدينة الباب شرقي حلب، تبين أنهم الملازم أحمد العلي وعنصر آخر في قوات الشرطة المحلية والأمن في المدينة.

وسبق أن أعلنت قوات "الشرطة والأمن الوطني العام" في مدينة الباب، عن تمكنها من إلقاء القبض على خلية تضم عدداً من المتورطين بعمليات إرهابية مرتبطة بتوجيهات من ميليشيات "قسد"، الانفصالية، خلال الفترة الماضية.

هذا وسبق أن شهدت مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات"، تفجيرات دموية استهدفت بواسطة سيارات ودراجات نارية مفخخة وعبوات ناسفة، تجمعات المدنيين والمراكز الحيوية، وتحمل بصمات ميليشيات "قسد"، التي ألقي القبض على خلايا تابعة لها في المدينة، في الثامن والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.

تناقل ناشطون سوريون تسجيلاً صوتياً، ينسب إلى رئيس بلدية "حوا" المدعو "إبراهيم الجاسم"، تضمن دعوات وجهها إلى أهالي بلدته للتظاهر حول النقاط التركية، بخطاب يحمل لهجة التهديد والوعيد مطالباً عدم التذرع بأزمة المحروقات، بهدف حشد أكبر عدد من الأشخاص.

وبحسب "الجاسم"، فإن التوافد على النقاط هو واجب وطني مشدداً على تلبية الدعوة إلى جانب أي دعوة أخرى، واعداً من يذهب للاعتصام أمام النقاط التركية سيجري تزويده بالمحروقات التي سوف تأتي لمنطقة أبو الظهور بعد عودته، بحسب ما ورد في التسجيل.

ونشرت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر عدد من الأهالي وعناصر الميليشيات الموالية للنظام، حول النقاط التركية المنتشرة ضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام في معر حطاط قرب خان شيخون ومورك وذلك عقب الدعوات الأمنية كما استغلال الأزمات الاقتصادية فيما يخدم توجهات النظام.

وفي منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وبذات الطريقة حشد نظام الأسد البعثيين والكوادر التدريسية والطلاب للتظاهر قرب النقاط التركية بريفي حماة وإدلب ودعا حينها إلى عدم ارتداء لباس عسكري لا سيّما عناصر الميليشيات التي جرى نقلهم إلى جوار النقاط ذاتها ذاتها، مرددين شعارات تطلب خروج تلك النقاط.

وفي أيار، 2018، أنهت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" تثبيت كامل نقاط المراقبة المتفق عليها في منطقة خفض التصعيد الرابعة في شمال سوريا والتي تشمل محافظة إدلب وماحولها من أرياف اللاذقية وحماة وحلب.

وتتضمن النقاط التي تم تثبيتها 29 نقطة مراقبة تتوزع إلى 12 نقطة تركية ضمن المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة فصائل الثوار، و 10 نقاط روسية و7 نقاط إيرانية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلا أن الحملة الروسية الإيرانية الأخيرة غيرت خارطة السيطرة ومناطق تمركز القوات التركية.

ومع سيطرة النظام وحلفائه خلال الحملة الأخيرة أواخر عام 2019، وتقدم النظام لمناطق واسعة بأرياف حلب وحماة وإدلب، بقيت العديد من النقاط التركية ضمن مواقعها ضمن مناطق سيطرة النظام وبتنسيق مباشر مع روسيا، وأبرز هذه النقاط "تل الطوكان، الصرمان، جبل عندان، الراشدين، تل العيس، وتل الصوان شرق مورك، ومعرحطاط ونقاط حول مدينة سراقب".

وفي سياق الضغط على تلك النقاط، تعرضت العديد منها لقصف مدفعي مباشر من قبل قوات الأسد وميليشيات إيران، سبب منها سقوط ضحايا وجرحى من الجنود الأتراك، لإجبارها على الانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في وقت أكدت العديد من المصادر التركية الرسمية رفضها سحب أي نقطة لها وفق ألية تنسيق مع روسيا.

هذا وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، فيما قوبلت الضغوط المعلن عنها لسحب نقاطها العسكرية في المنطقة بالرفض وفق تصريحات رسمية، فيما يبدو أن نظام الأسد يتجه إلى تنفيذ مثل تلك الوقفات الاحتجاجية المزعومة التي يشرف عليها شبيحة حزب البعث بشكل مباشر بذات الطريقة المتبعة في حشد تأييد السكان بما يتوافق مع رواية النظام.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن موظفاً يعمل كمساعد مجاز بإدارة الأعمال بمشفى "صلخد" السويداء تلقى قراراً يقضي بفصله من وظيفته من قبل النظام، بتهم التحريض على الدولة.

ونقلت شبكة "السويداء 24"، عن الموظف الذي فصل من عمله ويدعى "ماهر أبو لطيف"، قوله إنه تلقى تبليغاً شفوياً من إدارة المشفى التي يعمل بها، بـ 22 أيلول الماضي، على خلفية آراءه السياسية، ثم تلقى صورة عن القرار يوم الخميس الفائت.

وأشار إلى أنّ القرار صدر من رئاسة مجلس الوزراء إلى مديرية صحة السويداء، لمخاطبة وزارة العدل لإجراء محاكمة بحقه عقب فصله بتهم "التحريض على الدولة، والمشاركة بالاعتصامات، والمظاهرات التي حدثت في السويداء قبل أشهر، وفقاً لما أوردته الشبكة.

في حين نشر الموظف قرار الفصل بحقه عبر حسابه الخاص وقال إنه بغنى عن 20 دولار وهي قيمة راتب لا يكفي المدخن لكنه لن أسامح من تعدى على حقوقي وعلى الدستور والقانون"، حسب تعبيره.

وتضمن قرار الفصل تحت توصيف "كف اليد"، وعلق عليه "أبو لطيف" بالقول: "قررت العصابة الحاكمة بقرار أمني صدر عن "مجلس الدمى" كف يدي عن العمل الوظيفي بقطاع الصحة".

وتابع: "كف اليد يا مجرمي العصر لمن باع الوطن بعد نهبه واستقدام المستعمرين ولمن باع الجولان من قبل، ولهزوان الوز ومخلوف وعصابته"، حسبما جاء في منشوره على فيسبوك.

هذا وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

دعت 33 منظمة حقوقية ومدنية سورية غير حكومية في بيان مشترك، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم التصويت لصالح روسيا، خلال انتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء جدد لمجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

ولفتت المنظمات الموقعة إلى أن روسيا تعمل مع أوكرانيا ضمن قائمة مغلقة لشغل مقعدين، ما يمنح روسيا فعلياً مقعداً في مجلس حقوق الإنسان دون تدقيق أو اعتراض، معتبرة أن الرفض هو بمثابة رسالة مفادها أن انتهاكاتها لحقوق الإنسان في عدد من البلدان لا يمكن أن تمر دون عقاب.

واعتبرت المنظمات الموقعة أن انتخاب روسيا كعضو في مجلس حقوق الإنسان لا يعني أنه يمكنها الإفلات من العقاب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في سوريا وأوكرانيا وجورجيا وروسيا نفسها.

ويطالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 بأن يأخذ المصوتون لأعضاء مجلس حقوق الإنسان “في حسبانهم مساهمة المترشحين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”، تنطبق هذه الإرشادات على جهود المرشحين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانهم وخارجها. ولكن تصرفات روسيا في سوريا وأوكرانيا وجورجيا تتناقض تماماً مع التزام مجلس حقوق الإنسان بحقوق الإنسان.

وشددت المنظمات أنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار، بشكل خاص، الهجمات العشوائية وجرائم الحرب الروسية في سوريا وجهودها المستمرة لمنع المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؛ واستمرار الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم ودونباس (أوكرانيا)، والغزو العسكري الروسي واحتلال الأراضي الجورجية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان الجورجيين في المناطق المحتلة، والزحف الحدودي داخل الأراضي الجورجية.

وأكدت أنه منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015، نفذت العمليات العسكرية الروسية-السورية المشتركة هجمات عشوائية ضد المدنيين والمواقع المحمية والبنية التحتية المدنية في حلب والغوطة الشرقية وإدلب في سوريا.

وفي آذار/ مارس وتموز/ يوليو 2020، وجدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية أن القوات الروسية مسؤولة بشكل مباشر عن جرائم حرب في إدلب وقدمت معلومات إضافية ومفصلة عن دور روسيا في ارتكاب جرائم حرب ومساعدة الحكومة السورية في شن غارات جوية على المدنيين والسكان المدنيين في إدلب.

واعتبرت المنظمات في بيانها أنه لأمر مروع أن تُمنح دولة مسؤولة عن جرائم حرب من قبل آلية تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان، مقعداً في نفس المجلس دون تدقيق من المجتمع الدولي.

وأشارت المنظمات إلى عرقة حماية المدنيين في سوريا وإعمال حقوق الضحايا في العدالة من خلال الجهود المستمرة التي تبذلها روسيا لمنع آلية تحقيق مساءلة محايدة حول الجرائم في سوريا، وإساءة استخدام حق النقض (فيتو) واستخدامه في سياق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في خرق لمدونة قواعد السلوك الخاصة بمسؤولية الحماية (ACT).

وذكرت على سبيل المثال، استخدام حق النقض ضد مشروع إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014 ، بالإضافة إلى استخدام حق النقض لإلغاء آلية تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية والفصل فيها في عام 2017 ، ومؤخراً انسحابها من آلية تحييد المرافق الإنسانية عن الصراع لحماية المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى من الهجمات العشوائية في سوريا، واستخدمت حق النقض ضد إذن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ووقع على البيان قرابة 33 منظمة نذكر منها "اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الحركة السياسية النسوية السورية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، دولتي، رابطة عائلات قيصر، عائلات من أجل الحرية، الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريراً علقت فيه على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديد الذي يكذِّب ادعاءات النظام السوري وروسيا عن اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية.

ورأى التقرير أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجِّهت من خلال تقريرها صفعة قاسية للنظام السوري وروسيا، اللذين اتهما المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية في حلب مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها النظام السوري وحليفته روسيا لدعم التحقيق في حادثة حلب المزعومة.

وذكر التقرير الذي جاء في 7 صفحات أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أصدرت يوم الخميس 1/ تشرين الأول/ 2020 تقريرين منفصلين، تناولت في كل منهما حادثة استخدام مزعوم للسلاح الكيميائي في سوريا، الحادثة الأولى هي عن مزاعم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء مدينة سراقب في 1/ آب/ 2016 وكانت خارجة عن سيطرته، والثانية هي ادعاء النظام السوري باستخدام المعارضة السورية أسلحة كيميائية ضد أحياء في مدينة حلب في 24/ تشرين الثاني/ 2018.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تضمنت حوادث كيميائية قرابة 16 تقريراً حتى الآن منذ حزيران 2014، وقد تناولت قرابة 60 هجوم كيميائي محتمل في سوريا، وأثبتت استخدام السلاح الكيميائي في 43 منها، وكان آخر هجوم أثبتته هو هجوم مدينة دوما في محافظة ريف دمشق في نيسان/ 2018.

واستعرض التقرير نتائج مقاطعة الحوادث التي وثقتها المنظمة مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنَّ هناك تطابقاً في 30 هجوم، النظام السوري مسؤول عن 28 هجوماً، وهجومان اثنان قد نفَّذهما تنظيم داعش.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 192 هجوماً بالأسلحة الكيميائية موثقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تُحقِّق فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهذه الهجمات موثَّقة بمختلف التفاصيل كالزمان والمكان ونوع الذخائر وعدد المصابين والضحايا وغير ذلك.

وأشار إلى وثيقة مبادئ تعاون التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الانسان مع فريق تحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والتي شاركت بموجبها بيانات وثقتها عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "ندعم بشكل حاسم العمل الاحترافي الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأعلى المعايير والمنهجيات المتَّبعة، ونأمل أن يتم استخدام الأدلة الصارمة التي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في محاسبة النظام السوري الذي استخدم أسلحة الدمار الشامل ضدَّ المواطنين السوريين عشرات المرات، وضلَّل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي، وتبيَّن كذب كافة ادعاءاته بما فيها حادثة حلب المفبركة من قِبَله".

ولفتت إلى أن النظام أتاح الوصول إلى عينات بيئية مثل شظايا الأسلحة المستخدمة، لكنه لم يقدم أية أدلة إضافية، مثل توثيق ومنهجية أنشطة جمع العينات وسجلات المختبرات، وسلسلة حماية الأدلة، ولا ما هي العينات التي جمعت من قبل النظام السوري، وما هي العينات التي جمعت من قبل روسيا، بناءً على ذلك فقد قيَّمت بعثة تقصي الحقائق العينات على أنها أدلة منخفضة القيمة، وغير كافية لإنشاء صلة بين الحادث المبلغ عنه والعينات.

وذكر التقرير أن بعثة تقصي الحقائق قامت بنفسها بتحليل العينات في مخابر معتمدة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شملَ نطاق التحليل المواد الكيميائية المجدولة وسلائفها ومنتجات التَّحلل وعوامل مكافحة الشغب (المقصود غاز مسيل للدموع المستخدم في مكافحة الشغب) والمواد الكيميائية العضوية المكَلورة.

ولم تظهر التقارير المختبرية وجود مثل هذه المواد الكيميائية في العينات، لذلك فقد قررت بعثة تقصي الحقائق عدم المضي في جمع العينات الطبية الحيوية، حيث يجب أن يستهدف تحليل المركبات الموجودة في العينات البيئية علامات محددة، وهو ما لم يكن متوفراً.

أكد التقرير أن النظام السوري يقوم بعرقلة عمل بعثة تقصي الحقائق في الحوادث التي تورَّط في استخدام الأسلحة الكيميائية فيها، كما حظر دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة على مدى تسع سنوات، وحظر كافة المنظمات الحقوقية المستقلة.

ولفت إلى أن النظام الحاكم لم يقُم بأي تحقيق في عشرات حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ولا في أيٍّ من الانتهاكات الأخرى التي وصلت حدَّ الجرائم ضد الإنسانية.

وفي حادثة سراقب على وجه التحديد أشار التقرير إلى أن عدم قدرة بعثة تقصي الحقائق على زيارة موقع الحادثة وزيارة المشفى ساهما بشكل أساسي في عدم تمكنها من إثبات أن أسلحة كيميائية قد استخدمت كسلاح في المدينة، وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت اللجنة إلى أن روايات الشهود عن الأحداث كانت متَّسقة ومتماشية مع العلامات والأعراض الطبية الموصوفة.

أوضح التقرير أن النظام السوري كان قد سهَّل عمل بعثة تقصي الحقائق فيما يخص الحادثة التي ادعى فيها أن المعارضة المسلحة قد استخدمت أسلحة كيميائية، وسخَّر لها الشهود والأطباء ومختبر جمرايا، والحماية، وزيارة موقع الحدث والمشافي.

ولفت إلى أن هذا النظام نفسه الذي طالما عرقل ومنع عمل لجان التحقيق الدولية والمنظمات الحقوقية المستقلة، وما زال يحظر دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تسع سنوات، ولم يكتف بذلك لكنه قام بطمس وتشويه موقع الحدث في الأماكن التي استعاد السيطرة عليها، وعمل على تهديد الشهود والمصابين.

وأشار التقرير إلى أن مركز جمرايا مهيمن عليه من قبل الأجهزة الأمنية، ولا بدَّ أن تكون نتائج تحليلاته مطابقة لما يريده النظام السوري، إذ لا توجد مؤسسات مستقلة في النظام السوري.

وأكد التقرير أن نتائج التحريات التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هجوم حلب المزعوم أظهرت منذ تشرين الثاني/2018 أنه عبارة عن فبركة من النظام السوري بمساندة القوات الروسية.

ونوَّه التقرير إلى أن روسيا والنظام السوري حاولا تضليل وخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حادثة حلب، حيث يظهر مدى الاهتمام والحرص والمتابعة الروسية أنها شريك أساسي في فبركة حادثة حلب.

دعا التقرير إلى الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتميز بوجود الخبراء والمختصين وباتباع معايير عالية في جمع البيانات وتحليلها، لكن بحسب التقرير فإنَّ أهم ما يميز المنظمة هو قدرتها على تحليل العينات بسبب المختبرات التي تعمل معها، وهذه الميزة لا توجد لدى المنظمات الحقوقية المحلية ولا مراكز الأبحاث.

أكد التقرير أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شاركت في آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235، والتي أصدرت سبعة تقارير وأثبتت مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في خمسة حوادث، كما يتبع للمنظمة فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، الذي أصدر تقريره الأول في تموز 2020، وأدان استخدام النظام السوري في ثلاثة حوادث، وقال التقرير إن هذه التقارير، مع التقارير التي أثبتت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السلاح الكيميائي تشكل قاعدة صلبة يمكن الاستناد إليها في محاسبة النظام السوري قضائياً، والأهم من ذلك محاسبته سياسياً عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي.

وطالب التقرير كافة دول العالم بمحاربة النظام السوري وردعه نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل، والضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يفضي إلى نظام ديمقراطي يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.

حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.

وجاء في بيانها أنه "بعد أكثر من عامين على إطلاقها والإشراف الروسي على عملها، تحولت "اللجنة الدستورية السورية" التي انتجت عن مؤتمر سوتشي ومسار أستانا إلى وسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفة بالعملية السياسية على حين أنها فعلية تجميد للحل السياسي المستند لبيان جنيف 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254 الذي سينهي معاناة السوريين، ويحقق طموحهم بإقامة نظام سياسي ديمقراطي وعادل".

ولفتت الشخصيات الموقعة إلى أن المسألة السورية لم تكن يوما مشكلة دستورية، ولا يرتبط الصراع السوري بالدستور إنما بمن يستخف بالدستور والقوانين وحياة الناس، مؤكدين أنها قضية شعب ثار من أجل الحرية والكرامة على نظام متسلط قاتل، دمر البلاد وهجر الشعب، وعاث في سورية فسادا وتخريبا، وباع مقدرات البلاد ومؤسسات الدولة ومصالحها، ورهنها للمحتلين الذين أبقوه على كرسي الحكم وفوق أعناق الشعب.

وأكد الموقعون أن تقليص الصراع في سورية إلى جملة من النقاط تم وضعها في سلال، واختيار إحداها لتكون أساسا للحل يشكل تطاولا على مرجعيات العملية السياسية والتفافا بينة على القرارين الأمميين 2118 و2254، يحرف مسار الحل السياسي التفاوضي عن أسسه القانونية.

وأوضح البيان أن "المرجعيات الدولية تنص بوضوح على أولويات الخطوات التفاوضية والتطبيقية للحل السياسي بدءا من الانتقال السياسي وتأسيس هيئة حاكمة كاملة الصلاحيات التنفيذية لتشرف على البيئة المحايدة المناسبة والضرورية لصياغة الدستور بأدوات ديمقراطية وإجراء الانتخابات ضمن مناخ آمن وبضمانات قانونية وإشراف دولي".

ولفتت إلى أن ما يجري تحت اسم "اللجنة الدستورية" يعطي رسالة زائفة وينشر الوهم الكاذب عن استمرار العملية السياسية في وقت يتم فيه تشويهها والتطاول عليها لحرفها عن مسارها، وإيجاد بديل عن العملية السياسية الحقيقية التي رسمتها القرارات الأممية، وأقرتها الإرادة الدولية، ووافقت عليها قوى الثورة والمعارضة.

وذكرت أن الشعب السوري لم يفوض أحد بتسمية لجنة دستورية ووضع دستور، كما لم تخول القرارات الدولية روسيا الاتحادية أو غيرها من الدول أو المنظمات بما فيها الأمم المتحدة بفرض لجنة تضع دستورا للسوريين.

وأوضح الموقعون أن الدستور السوري من اختصاص السوريين ومن مهام المرحلة الانتقالية، تضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية منتخبة تمثل جميع مكونات الشعب، ويتم إقراره عبر استفتاء عام. وغير ذلك تهاون وتفريط لن يكون مقبولا من السوريين، ويشكل استهانة بتاريخهم واعتداء على حقوقهم وكرامتهم، ولن يسهم إلا بزيادة مأساة الشعب وإطالة أمد المحنة السورية.

وأكدت على إصرار السوريون على حل سياسي تفاوضي بدعم من المجتمع الدولي ومن الدول الصديقة ضمن أطر المصلحة الوطنية للثورة السورية ولعموم البلاد، لافتة إلى أن أي تحرك خارج هذا الإطار سيصب في مصلحة تكريس الاستبداد والتخلي عن هدف تحرير الوطن من التسلط والقهر والفساد الذي قدم السوريون كل غالي لتحقيقه.

ورأت الشخصيات الموقعة، أن الحل السياسي يجب أن يعود إلى مسيرة العملية السياسية التي تم تحديدها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67 / 262 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254. ولذلك نهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم المسار الحقيقي للعملية السياسية واستئنافها.

ودعت الشخصيات الموقعة، جميع السوريين وقوى الثورة والمعارضة للتنبه إلى خطورة ما يجري والالتزام بالخط الوطني الداعي إلى الانتقال السياسي الذي يقود إلى سورية ديمقراطية حرة، وعدم منح نظام القتل والتدمير - من خلال أعمال هذه اللجنة ونتائجها - أي فرصة لاستعادة شرعية زائفة ودور مفقود.

وأشارت إلى أن التحركات السياسية الحالية تحت عنوان "اللجنة الدستورية" وأعمالها سوف تسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية. وتنال من حق الشعب السوري في تثمير تضحياته لصنع مستقبله ومصيره.

ووقع على البيان كلاً من "أحمد معاذ الخطيب، أيمن أبو هاشم، جورج صبرا، حازم نهار، حسام الحافظ، حسان الصفدي، رديف مصطفى، رياض الترك، سمير نشار، سهير الأتاسي، عبد الباسط سيدا، عبد الحكيم قطيفان، عبد الكريم بكار، فداء حوراني، لؤي صافي، محمد صبرا، ميشيل كيلو، ياسر العيني".

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إن حلف شمال الأطلسي "ناتو" امتنع عن دعم تركيا في منطقة "إدلب" السورية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، بالعاصمة أنقرة: "تركيا تقدمت إلى الحلف بطلب دعم لوقف عدوان النظام السوري وداعميه في إدلب".

واستطرد: "لكن أقولها بكل أسف إن حلفائنا امتنعوا عن تقديم هذا الدعم لأسباب مختلفة".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن بعض الحلفاء في الناتو ينتهكون القانون الدولي بشكل صارخ بتقديمهم الدعم إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

ولفت إلى أن بلاده تنتظر من حلفائها دعما ملموسا في الحرب على الإرهاب، وأن يمتنعوا عن دعم التنظيمات الإرهابية في حال رفضوا تقديم الدعم لبلاده.

وأضاف: "لا يمكن قبول انخراط بعض الحلفاء مع التنظيمات المدرجة على لوائح الإرهاب لدينا".

والجدير بالذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، قال في شهر آذار/مارس الماضي إنهم يدرسون سبل تعزيز الحلف دعمه لتركيا، بعد الهجمات التي تعرضت لها في إدلب، ولكن دون اتخاذ قرارات جدية حتى اليوم.