وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، اعتقال مخابرات النظام لعشرات المدنيين بينهم 12 لاجئاً فلسطينياً من أبناء حي "الحجر الأسود" جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأشارت مصادر المجموعة إلى أنّ مخابرات النظام اعتقلت أكثر من 40 شاباً وامرأة من أبناء جنوب دمشق بينهم 12 لاجئاً فلسطينياً، وذلك ضمن حملة دهم واعتقال شنتها الأحد الماضي.

وأوضحت بأنّ عملية المداهمة والاعتقال جاءت بحجة البحث عن خلايا نائمة تتبع للمعارضة السورية، وآخرين بتهمة البحث عن تجار المخدرات والحشيش في المنطقة، بحسب ما أوردته مجموعة العمل الفلسطينية.

ونقلت شكاوي سكان بلدات جنوب دمشق من اللاجئين الفلسطينيين الذين وصفوا تلك البلدات بأنها تحولت إلى سجن كبير بالنسبة لهم، بسبب التضييق الأمني الذي تفرضه الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وحملات الاعتقالات التي تشنها بين الفينة والأخرى.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة" إن جميع الشبان المعتقلين كانوا قد تقدموا بطلبات للعودة إلى منازلهم في الحجر الأسود مؤخراً، وأشاروا إلى أن الاعتقالات جاءت بعد إجراء دراسة أمنية عن المتقدمين.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

وسبق أن اعتقلت دورية تابعة لميليشيات النظام تضم عناصر من أفرع المخابرات، 5 مدنيين من أبناء حيي "الحجر الأسود ومخيم اليرموك"، وذلك بعد السماح لهم بإجراء زيارة لمنازلهم بعد تدميرها وتهجيرهم منها جنوب دمشق، بتهمة وجودهم في الحصار المفروض سابقاً على المنطقة من قبل النظام.

يشار إلى أنّ اعتقال السكان الأصليين للمنطقة يأتي تزامناً مع حصول عشرات العوائل من الميليشيات الموالية للنظام على إذن من أفرع الأمن التابعة للنظام المسؤولة عن أحياء جنوب دمشق للعودة إلى مخيم "اليرموك"، معظمها لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة، ومقاتلين في "القيادة العامة وفتح الانتفاضة" وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.

عاد السجال مجدداً في مجلس الأمن الدولي بين الدول الأعضاء، مع طرح روسيا التي تترأس الجلسات في شهر أكتوبر الحالي، بمبادرة لتقديم المدير العام الأسبق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوزي بوستاني تقريرا حول ما أسمته "إتلاف السلاح الكيميائي في سوريا".

صوتت 6 دول غربية في مجلس الأمن الدولي ضد السماح للمدير بوستاني، أن يقدم تقريرا خلال جلسة حول سوريا، أمس الاثنين، حيث صوتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا ضد الاستماع إلى تقرير بستاني خلال الجلسة.

وقال القائم بأعمال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلين، في بداية الاجتماع إن هدفه يتمثل بالنظر في مدى تطبيق القرار 2118 وقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر عام 2013، لكن هذا الموضوع لا يخص بوستاني، الذي ترأسها حتى العام 2002.

وردا على ذلك، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، متوجها إلى المسؤولين الذين رفضوا الاستماع إلى التقرير: "إنكم دخلتم اليوم في تاريخ مجلس الأمن الذي لم يصوت أبدا حول حضور أو غياب المقررين الذين عرضتهم الدولة التي تترأس الجلسة".

وعلى الرغم من معارضة الدول المذكورة، إلا أن رأي بوستاني تم عرضه في مجلس الأمن حيث قرر نيبينزيا أن يقرأ بنفسه هذا التقرير.

وأوضح بوستاني في تقريره أن إقالته عام 2002 من منصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت مدبرة من قبل الولايات المتحدة وتم الاعتراف بأن الإقالة غير قانونية لاحقا من قبل منظمة العمل العالمية.

وقال بوستاني إن التحقيقات الخاصة باستخدام السلاح الكيميائي أصبحت تحديا كبيرا للمنظمة، مشيرا إلى أن هناك أسئلة كثيرة اليوم حول مدى حياديتها ومهنيتها بسبب الضغوط التي تمارسها بعض الدول.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع تركيا بتمكين الأكراد من إقامة حكم ذاتي لهم في سوريا.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي، أن فكرة واشنطن هي أن يقيم الأكراد حكما ذاتيا لهم بصلاحية دولة كاملة في مناطقهم شمالي شرق سوريا.

ودعا لافروف الولايات المتحدة إلى الحد من انتهاك وحدة الأراضي التي يقطنها الأكراد، منعا لانفجار أزمة هناك.

وأضاف: "التلاعب بوحدة أراضي أي دولة انتهاك صارخ للقانون الدولي. وفي هذه الحال بالضبط هذا الأمر لا يخص سوريا فقط، إنه ينطبق على القضية الكردية التي قد تنفجر بقوة، ستبدو الأوضاع الحالية مقارنة معها أقل جدية بكثير".

والجدير بالذكر أن وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من واشنطن، تسيطر على مناطق واسعة شمالي شرق سوريا، وتطمح إلى إقامة حكم ذاتي لها.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسياتها وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، وسياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن اليوم العالمي للمعلمين، يمثل مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه قطاع التعليم في سورية بشكل عام، وتجاه المعلمين والتلاميذ والطلبة بشكل خاص.

ولفت إلى أن السنوات العشر الماضية كانت مشروعاً للتدمير الممنهج والمنظم للبنية التحتية للتعليم في سورية، وكان القصف الذي نفذته طائرات النظام وروسيا على المدارس والمراكز التعليمية ولا يزال خطة تسعى لتحويل سورية إلى بؤرة من الجهل والظلام وقطع الطريق أمام مؤسسات الشعب السوري ومؤسسات الثورة للقيام بدورها في تنشئة جيل حر ومثقف وقادر على بناء سورية.

وأكد أن الحكومة السورية المؤقتة، وعدد من المنظمات التعليمية تبذل جهوداً جبارة من أجل حماية ما تبقى من البنى التعليمية وترميمها وتأهيلها وتدريب المزيد من الكوادر لشغلها ومتابعة تشغيل عجلة التعليم كما يجب.

وأوضح أنه رغم كل هذه الجهود، فإن الكثير من الدعم لا يزال مطلوباً، خاصة في ظل الظروف الصحية والحجر المتعلق بجائحة كورونا وأثرها على العملية التعليمية وضرورة توفير وسائل اتصال وحواسيب وهواتف تتيح إمكان متابعة العملية التعليمية عن بعد.

وشدد على أن التعليم يمثل بوابة نحو مستقبل بلدنا ومنطقتنا، لافتاً إلى أن الفشل يعني تدهوراً قد يستمر لعقود، ما يعني ضرورة مضاعفة الجهود والدعم، وقيام المجتمع الدولي والإقليمي بتحمل واجباته بجدية ومسؤولية.

وواجه قطاع التعليم والمؤسسات والكوادر التعليمية طيلة السنوات الماضية، استهدافاً مباشراً من الطيران الحربي والقصف الأرضي للنظام وحلفائه، وكانت المدارس هدفاً مباشراً، طيلة السنوات الماضية، لتجهيل الأطفال والشباب، علاوة عن صعوبات الحصار والنزوح وكثير من الصعوبات التي واجهت قطاع التعليم.

سجّلت مختلف المناطق السورية 194 إصابة و4 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 69 في مناطق الشمال السوري، و45 في مناطق سيطرة النظام و80 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، أمس الإثنين 69 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الشمال المحرر ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1294 حالة، فيما توقف عدد الوفيات عند 14 حالة منذ تفشي الوباء.

فيما توزعت الإصابات بـ 22 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 12 إصابة و7 في أعزاز و2 في جرابلس و1 بمدينة عفرين بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 47 إصابات في مناطق محافظة إدلب توزعت بـ 32 في إدلب المدينة، 13 في حارم و2 في أريحا، كما تم تسجيل 19 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 707 حالة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الثلاثاء، عبر هيئة الصحة التابعة 80 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1919 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 71 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 503 مع تسجيل 17 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس الإثنين، 45 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4411 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 207 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها في على العاصمة دمشق ودرعا فيما كشفت عن شفاء 13 مصابين ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1168 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 10 في حلب و 11 في دمشق و6 ريفها و8 في حمص و6 في درعا و4 في اللاذقية وبذلك تبقى محافظتي دمشق حلب في صدارة الإصابات المعلنة، باعتبارهما بؤرة تفشي الوباء في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مديرة الصحة المدرسية التابعة للنظام "هتون الطواشي" بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدارس بلغ 101 حالة بين الطلاب والكوادر التربوية.

وأشارت إلى توزع حالات الإصابة بين الطلاب والمعلمين والمعلمات حيث كان العدد 56 إصابة بين طلاب و45 إصابة بين المعلمين والإداريين، وكشفت عن وفاة مستخدمة بدمشق ومعلم في اللاذقية.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 7,624 إصابة و292 معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
سقط جرحى جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة عفرين بالريف الشمالي.


إدلب::
اعتقل أمنيون تابعون لهيئة تحرير الشام الناشط الإعلامي "أنس تريسي" في مقر النيابة العامة بمدينة إدلب، وأخفوا مصيره، وذلك خلال توجهه لطلب الإفراج عن الناشط "صالح الحاج" المعتقل منذ يوم أمس.


حماة::
استهدفت قوات الأسد سيارة مدنية بصاروخ مضاد للدروع على طريق "القرقور - الشيخ سنديان" بسهل الغاب بالريف الغربي، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.


درعا::
اغتال مجهولون يستقلون دراجة نارية الإعلامي "شادي السرحان" والشاب "ياسين الصلخدي" في مدينة داعل عبر إطلاق النار عليهما بشكل مباشر، علما أن "السرحان" يحمل بطاقة التسوية، وعمل عقب التسوية كإعلامي ضمن لجنة درعا المركزية.


ديرالزور::
جرت اشتباكات بين عناصر تابعين لميليشيا الدفاع الوطني من جهة وعناصر تابعين لميليشيا لواء القدس من جهة أخرى في شارع الوادي بمدينة دير الزور، على خلفية مداهمة مجموعة تابعة للواء القدس أحد منازل تجار المخدرات الذي يتبع للدفاع الوطني.

انتشرت دوريات للقوات الروسية داخل أحياء مدينة دير الزور بالتزامن مع تنفيذ الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد حملة مداهمات واعتقالات، وأسفرت الحملة عن اعتقال عدد من الشبان لسوقهم إلى التجنيد الإجباري.

أصيب عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بجروح إثر مشاجرة جرت مع عناصر آخرين في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.

أصيب مدنيين بجروح جراء تصادم دراجتهما النارية بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في قرية حمار العلي بلريف الغربي.

شنت "قسد" حملة مداهمات في بلدة السوسة بالريف الشرقي.

اعتقلت قوات الأسد عشرات الشباب من أهالي بلدة بقرص تحتاني بالريف الشرقي لسوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

سقط خمسة قتلى بينهم طفل والعديد من الجرحى إثر خلاف عشائري بالقرب من بلدة الجزرة بالريف الغربي.


الحسكة::
سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط مدينة رميلان بالريف الشمالي الشرقي.

سيّرت الشرطة الروسية دورية مكونة من خمس آليات عسكرية في محيط مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.

أصيب عنصر عراقي الجنسية من "قسد" بجروح جراء استهدافه بطلق ناري من قبل مجهولين في مخيم الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" عددا من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية في بلدة تل براك.


الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" بهجوم استهدف سيارة عسكرية في محيط مدينة الطبقة بالريف الغربي.

اعتقلت قوات الأسد عددا من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في بلدة السبخة بالريف الجنوبي الشرقي.

سقط قتلى وجرحى جراء اقتتال عشائري على قطعة أرض في منطقة البوراشد بالريف الشرقي.

 قال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، الإثنين، إن بلاده تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، وأن عودتهم بشكل آمن وطوعي إلى بلاهم يتصدر أجندة تركيا، وجاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته عبر "الفيديو كونفرانس" في الاجتماع الـ 71 للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشار قيران إلى ضرورة إحياء الجهود الدولية لعملية عودة اللاجئين بعد السيطرة على جائحة كورونا.

وأعرب عن قلق بلاده العميق إزاء الظروف التي يُجبر فيها طالبو اللجوء والنازحون على العيش، مشيرا إلى أن اللاجئين والنازحين تأثروا بشكل كبير من جائحة كورونا.

ولفت قيران إلى أن العديد من الدول لا تستطيع استكمال طلبات اللجوء في الوقت المناسب نتيجة للسياسات الحدودية.

وأضاف أن هذا الوضع يسبب التأخير، وأحيانا يتسبب بتعليق طلبات اللجوء.

وأكد قيران أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا ملحوظا في أحداث إعادة طالبي اللجوء بشكل مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1951.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا توفر الحماية الدولية لما يقرب من 4 ملايين لاجئ، ولا تزال منذ 6 سنوات تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بحسب سيلين أونال، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتركيا.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، إن وفاة معتقل سوري في سجن رومية اللبناني بسبب الإهمال وغياب إجراءات السلامة يعتبر أمر كارثي ويستدعي تدخلاً مباشراً من المنظمات الدولية لإنقاذ البقية وتفحص ملابسات اعتقال السوريين في لبنان ومراقبة مدى توفر حقوق السجناء وإجراءات السلامة لاسيما في ظل تفشي وباء كورونا.

وأوضح أن احتجاز المعتقلين وسط هذه الظروف الكارثية، يمثل تصرفاً غير إنساني وغير أخلاقي، كما أنه خرق للقانون الدولي يوشك أن يكون شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.

وأكدت مصادر حقوقية وفاة المواطن السوري "محمود فرح" من منطقة القصير بريف حمص، والذي كان على وشك إنهاء محكوميته وإطلاق سراحه، حيث عاش فترة طويلة من الإهمال الطبي والصحي وعانى من صعوبات ناجمة عن تردي الأوضاع والخدمات ومستوى النظافة وسوء التغذية.

ولفت الائتلاف إلى أنه يتابع الموقف ومكاتبه وهيئاته المختصة مستمرة في التواصل مع جهات متعددة لمتابعة أوضاع أكثر من 1,800 سوري معتقل في ظروف قاسية وغير إنسانية للغاية بعد الحكم على كثير منهم بأحكام جائرة وظالمة.

وأكد الائتلاف أنه ومهما كانت خلفيات وأسباب ودواعي الاعتقال والتوقيف فإن من حق هؤلاء الحصول على الرعاية والحماية اللازمة والكافية، وأن أي تهاون في تقديم العناية الصحية أمر مرفوض ويرقى لكونه جريمة.

وطالب الائتلاف بوقف جميع إجراءات التوقيف التعسفي في لبنان، والتعامل مع حالات التوقيف المستمرة لفترات طويلة، وإجراء مراجعة عاجلة لجميع قرارات التوقيف والاعتقال والأحكام الصادرة بحق السجناء والمعتقلين، والعمل على تفعيل آليات إخلاء السبيل والعفو العام أو الخاص لمن لا يشكلون خطراً على المجتمع، وعلى رأسهم السوريون، وخاصة من أوشكوا على إتمام مدة الحكم الصادرة بحقهم.

وجدد الائتلاف الوطني السوري مطالبته المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي، بإجراء زيارات فورية إلى سجن رومية وباقي السجون اللبنانية للوقوف على الظروف التي يحتجز فيها السجناء وتقديم التوصيات اللازمة لضمان سلامتهم

قالت مصادر إعلامية من ريف إدلب اليوم الاثنين، إن عناصر أمنية تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، اعتقلت الناشط الإعلامي "أنس تريسي" في مقر النيابة العامة، بعد يوم من اعتقال الناشط "صالح الحاج" الذي تم استدعائه بسبب دعوى مقدمة ضده على خلفية منشور على الفيسبوك انتقد فيها الحكومة.

وقالت المصادر لشبكة "شام"، إن الناشط الذي ينحدر من مدينة أريحا، توجه اليوم لمقر النيابة العامة التابعة لحكومة الإنقاذ، للنظر في وضع اعتقال الناشط "صالح"، إلا أن النيابة العامة قامت باعتقاله هو الآخر، وبررت حسابات تابعة للهيئة بأنه تطاول على النائب العام كلامياً.

وكان تلق الناشط "صالح الحاج" تبليغ عبر رقم يتبع لحكومة الإنقاذ، لمراجعة النائب العام بمدينة إدلب، حول دعوى مقدمة ضده، حيث بادر الناشط لمراجعتهم، ليتبين أن السبب منشور له على صفحته على فيسبوك، انتقد فيها أداء موظفي الحكومة.

وأوضحت المصادر أن المدعي العام في "الإنقاذ"، أمر باعتقال الناشط، رغم أن الأخير أوضح لمسؤولي النيابة لدى مراجعتهم سبب منشوره، والذي يعود لحادثة حصلت معه قبل أيام، لدى مراجعة إحدى الدوائر لإجراء معاملة زواج، وطريقة تعاطي الموظف معه.

وتداول نشطاء تعليق لأحد مسؤولي الهيئة، يؤكد فيه اعتقال الناشط بقضية ضده بسبب "ألفاظ نابية وقذف ضد الموظفين و المجاهدين"، وفق تعبيرهم، في وقت علق نشطاء بأن هذه التصرفات باتت سياسة ممنهجة من قبل الهيئة وحكومتها لملاحقة حسابات النشطاء وتتبع أي انتقاد لها واعتقالهم باسم "الحق العام".

وفي وقت سابق، اعتقلت النيابة العامة في حكومة الإنقاذ سبعة محامين من ريفي إدلب وحلب، بتهمة تقديم رشوة لموظف، قبل أن تفرج عنهم اليوم بعد دفع مبالغ مالية، كما اعتقل أول أمس الناشط الإعلامي "محمد نعسان الدبل" قرب بلدة دركوش وأفرجت عنه في اليوم التالي.

وسبق أن وجهت حكومة الإنقاذ عدة تبليغات قضائية من وزارة العدل، لعدد من النشطاء الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة "تشهير وافتراء"، تطلب منهم مراجعة مايمسى بـ "مكتب النائب العام"، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها باسم "الحق العام".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وعلمت "شام" عبر مصادر عدة، أن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ ويدعى "ملهم الأحمد" وهو اسم وهمي ولكنه شخصية معروفة لنشطاء إدلب، قام بالتواصل مع كثير من النشطاء ونبههم لمغبة مواصلة العمل مع عدة مؤسسات إعلامية سورية وأخرى غربية، بدعوى عمل تلك المؤسسات في غير صالح الحراك الثوري.

ولم يقف الأمر عند حد التنبيه، بل واصلت تلك الجهات الضغط على عدد من النشطاء الإعلاميين بوسائل أخرى منها الاستدعاء لمقابلتهم بلقاءات رسمية أو غير رسمية، واتباع أسلوب الترغيب والترهيب، لحين الاستجابة لطلباتهم في ترك تلك المؤسسات على اعتبار أن تركهم تم بإرادتهم دون تدخل أي طرف.

وسبق أن علمت شبكة "شام" من مصدر ضمن مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ"، أن الأخير اتخذ قراراً في تقييد عمل مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية "afp"، والمتعاونين معها، بعد سلسلة حجج ساقها المكتب، يندرج ذلك وفق نشطاء في ممارسات الإنقاذ لتملك العمل الإعلامي بإدلب.

وفي 13 آب من الشهر الماضي اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" مدير قناة ogn، ومرافقه، بعد يوم من اعادة اعتقال "أبو حسام البريطاني"، في منطقة أطمة شمالي إدلب، ووجهت للصحفي الأمريكي تهم عدة منها الافتراء على الهيئة وتلفيق الأخبار الكاذبة.

قالت مصادر إعلام فلسطينية وعربية، إن وفداً من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، المكلف بإجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، تصل دمشق اليوم، بهدف "استكمال جهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات".

وقال سمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية للحركة، ومفوض "الأقاليم الخارجية" فيها، إن الوفد سيجتمع مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا، ولفت إلى أن لقاءات وفد حركة فتح الذي يترأسه جبريل الرجوب، ستجري على انفراد مع الأمناء العامين.

وأضاف الرفاعي في حديثه، لإذاعة صوت فلسطينية من دمشق أن "الوفد سيلتقي مع قيادات الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبة-القيادة العامة، والصاعقة، وحركة الجهاد الإسلامي، لاستكمال الحوار الذي بدأ بلقاء الأمناء العامين للفصائل"، في إشارة للاجتماع الذي عقد، في رام الله وبيروت، في 3 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأجرى وفد حركة "فتح"، الاثنين الماضي، لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية في مدينة رام الله، تم خلاله عرض ما توافقت عليه حركتا فتح وحماس، في حوارات إسطنبول، التي اختتمت يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح الرفاعي أن محاور النقاش في الحديث مع الأمناء العامين "كثيرة"، لكنها "تتمحور حول الوضع السياسي بشكل عام، والحالة الفلسطينية والعربية، وإنهاء الانقسام ومناقشة نتائج حوارات إسطنبول في موضوع الانتخابات".

وذكر الرفاعي أن الوفد قد يجري لقاءات مع مسؤولين سوريين "على عدة مستويات"، موضحا أنه لم يتم تحديد مواعيد هذه اللقاءات "إلا أنها مطروحة".

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، في حين تدير فتح الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قرارا سيصدر منه وعن "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل، في وقت سيبقى المحتجزين الأجانب فقط ضمن المخيم المذكور.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمجلس، إلهام أحمد، إن "مسد" و"الإدارة" درسا "موضوع مخيم الهول وإخراج السوريين من المخيمات، وسيصدر قرارا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل".

ولفتت إلهام أحمد خلال ندوة حوارية عقدت في مدينة الرقة أمس، إلى أنه "من يريد البقاء في المخيم فهذه ليست مسؤولية الإدارة الذاتية، وهذا لا يعني أن الإدارة تعتقلهم"، وذلك في رد منها على من يطلق تسمية "المعتقل" على المخيم.

ووصفت المخيم بأنه "حمل ثقيل على عاتق الإدارة الذاتية" وتساءلت: "ما الذي يدفع الإدارة الذاتية أن تدفع (كذا رقم) من مبالغ باهظة لتأمين الخبز والمياه، عدا عن المشاكل اليومية التي تظهر في المخيم!".

وأوضحت إلهام أحمد أنه سيتم إخراج السوريين جميعهم، ويبقى الأجانب "الذين ستتم معاملتهم بشكل آخر"، وحول المعتقلين قالت: "طلبنا من المجلس التشريعي إصدار عفو عام، حسب الحكم والجرم وضمن الأصول، وسيتم إصدار قرار عفو عام من المجلس".

ويؤوي المخيم (40 كيلومترا شرق الحسكة في الشمال الشرقي السوري) نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويضم عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

نشرت صفحة موالية للنظام ما قالت إنها رسالة وردت عبر بريدها مزودة بوثائق كشفت من خلالها عن إبلاغ قيادة جيش النظام لوالد أحد قتلى ميليشياته في طرطوس للذهاب إلى دمشق واستلام مستحقات مالية لولده القتيل التي بلغت 589 ليرة فقط، وذلك بعد سنوات من مصرعه.

وتشير الوثائق التي أرفقها والد القتيل "فراس سهيل إبراهيم"، المنحدر من قرية "بجنة الجرد"، بناحية الدريكيش بريف طرطوس، إلى أنّه حصل على مبلغ مالي مذّل، فيما أثارت المحادثة جدلاً واسعاً، وردود ساخطة على الصفحات الموالية.

ويقول والد القتيل بأنه تلقى قبل يومين إبلاغاً لاستلام مستحقات الرواتب الشهرية لولده عند أداءه الخدمة العسكرية الإلزامية بصفوف جيش النظام في عام 2014، ليفاجئ بأن المبلغ المستحق هو 589 فقط، فيما طلب منه الشرطي الذي أوصل الوثائق بأن يذهب إلى دمشق ليتم تسليمه المبلغ هناك.

واختتم والد القتيل وفقاً لما نقل عنه بقوله: "اشكره لكل مسؤول ساهم في هذا العمل، وأشار إلى أن القيمة المالية المذلة تعويضاً لرواتب ولده كان لها وقع أصعب من تلقيه نبأ مصرعه في صفوف ميليشيات النظام، فيما تمحورت التعليقات حول الذل والمهانة التي يتلقاها عناصر النظام خلال خدمتهم وبعد مصرعهم بشكل متكرر، وأن المبلغ لا يمكنه حتى من الوصول إلى دمشق.

ولقي "فراس سهيل إبراهيم"، مصرعه في إدلب بمطلع عام 2014، وتتناقل صفحات موالية صوراً تظهر مشاركاته في العمليات العسكرية التي خاضها جيش النظام ضد مناطق المدنيين، وبعد استخدامه في تلك العمليات بات حاله كمعظم العناصر ممن يتجاهلهم النظام بشكل ملحوظ وتفضح كميات الدعم المقدمة لهم الإذلال الذي يتلقاه العناصر وذويهم.

وسبق أن أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض، كما أصدر قرار سابق تضمن بمنحهم اسطوانة غاز لمرة واحدة دون طلب الـ"بطاقة ذكية"، التي يتم بيع عدة مواد أساسية من قبل النظام عبرها.

كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن افتتاح التقديم لمنحة مالية تحت مسمى "مكافأة" لا تتجاوز قيمتها الـ 10 دولار، تشمل المسرحين المصابين في جيش النظام، وذلك بشروط مذلة للعناصر الذين أمضوا ذروة شبابهم في خدمة نظام الأسد والمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

هذا وعمل النظام على تجنيد آلاف الشباب الموالين له ممن عملوا على قتل وتهجير الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ومع ضخامة حجم الخسائر البشرية بصفوف الموالين للنظام لا سيّما القرى والبلدات الساحلية التي تحولت إلى مدن للنساء فقط يقابل نظام الأسد هذه الظواهر في تغطيتها على أنها إنجازات في ظلِّ امتناعه عن تقديم الدعم والتعويض لعناصر الميليشيات الموالية.

يشار إلى أن نظام الأسد يواصل تجاهله كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.