لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى حالة التجاهل والاستهتار من قبل المنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدة لمواجهة وباء كورونا، لمناطق الشمال السوري والاستهتار بأرواح ستة ملايين مدني، بينهم أكثر من مليون ونصف قاطنين ضمن مخيمات ويفتقدون لأدنى المقومات الأساسية.

ولفت الفريق إلى أن العديد من الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري تعمل على تقديم الدعم المستمر لمناطق سيطرة النظام السوري وغيرها من المناطق الاخرى وتقديم المساعدات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وعبر الفريق عن رفضه القاطع ازدواجية المعايير التي تقوم بها بعض الجهات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري، من حيث منع أو إبطاء دخول المساعدات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتحويلها إلى مناطق سيطرة النظام السوري وغيره في خرق واضح لمعايير العمل الإنساني وأبرزها الحيادية في التعامل مع كافة الجهات.

وأعلن تضامنه التام مع السكان المدنيين في الشمال السوري، وأكد أن مسؤولية ستة ملايين مدني في كافة أرجاء الشمال السوري ليست مسؤولية دولة واحدة فقط بل مسؤولية الجميع، ودعا كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري الاستجابة الفورية والعاجلة للاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي وتقديم الدعم العاجل له، ونحذر من تحول المنطقة إلى بؤرة انتشار للمرض.

وأكد أن حالة القطاع الطبي في الوقت الحالي في اسوء أوضاعه نتيجة إخراج عشرات المشافي والنقاط الطبية عن العمل، نتيجة استهداف قوات النظام وروسيا لها، وهي غير قادرة على التعامل مع الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وكانت أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، عن انخفاض أعداد مسحات فحص فيروس كورونا المتوفرة حالياً في شمال غربي سوريا بشكل حاد، ما قد يتسبب بكارثة طبية في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن سبب الضغط على مختبراتها نتيجة زيادة عدد الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا بشكل متسارع في مناطق الباب وإدلب وعفرين، اضطرت لاستهلاك كمية كبيرة من المسحات بشكل مفاجئ مع استهلاك المخزون الاحتياطي.

وأشارت إلى أنّ الطلب العالمي الكبير وصعوبات الإمداد تسبب بانخفاض حاد بعدد المسحات المتوفرة بالوقت الحالي، ومن المتوقع تدارك النقص خلال اليومين القادمين بتأمين 5000 مسحة، يتبعها عدد إضافي من منظمة الصحة العالمية لنتجنب حدوث النقص في المرات المقبلة.

هذا وسبق أن سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا، فيما وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 360، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 21498 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري والتي وصلت إلى 4082 بعد تسجيل 107 إصابة جديدة مساء أمس.

أكدت تقارير إعلامية، عن تنفيذ وكالة أمن الحدود الأوروبية "فرونتكس" عمليات "صد" غير قانونية لطالبي لجوء خلال عبورهم بحر إيجه من تركيا إلى اليونان، معتبرة أن مساعدتها للسلطات اليونانية كانت في إطار القانون الدولي.

وأفادت وسائل إعلام بينها مجلة "دير شبيغل" الالمانية السبت، أن وكالة أمن الحدود الأوروبية "فرونتكس" ضالعة في عدة عمليات "صد" غير قانونية لطالبي لجوء خلال عبورهم بحر إيجه من تركيا الى اليونان.

وقالت الصحيفة على موقعها إن التحقيق "يُظهر للمرة الأولى أن مسؤولين كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد هذه".

وعمليات الصد التي تُعرف أيضا بـ"الإعادة القسرية" تحدث عندما يتم إجبار اللاجئين أو طالبي اللجوء على العودة عند الحدود الى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد، ويقول صحافيون إنهم كشفوا ست حالات منذ نيسان/أبريل لم تقم فيها وحدات فرونتكس بأي شيء على الأقل لوقف الإعادة القسرية لقوارب لاجئين في المياه اليونانية إلى تركيا.

ويُظهر مقطع فيديو لحادث وقع في حزيران/يونيو زورقا تابعا لفرونتكس يعترض قاربا لمهاجرين ويسابقه، حيث تكشف لقطة لاحقة الزورق وهو يعبر بسرعة أمام مقدمة القارب قبل مغادرة المنطقة.

وشارك في التحقيق الاستقصائي كل من قناة "آي آر دي ARD" العامة الألمانية ومجموعة "لايتهاوس ريبورتس" ومنصة التحقيقات الاستقصائية "بيلنغكات" والقناة اليابانية "تي في أساهي" الى جانب "دير شبيغل".

ويقول الصحافيون إنهم قارنوا "العشرات" من مقاطع الفيديو وتحققوا أيضا من صور عبر الأقمار الصناعية إضافة لروايات شهود عيان من اللاجئين وعناصر فرونتكس.

وذكرت "دير شبيغل" أن أكثر من 600 شخص من وكالة الحدود الأوروبية مجهزين بالقوارب والطائرات بدون طيار والطائرات قد نشروا في اليونان التي تعد بوابة العبور للمهاجرين الى الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن فرونتكس لم تعلق على الحالات الفردية التي كشفها التحقيق، لكنها أشارت إلى مدونة سلوك لحقوق الإنسان وعدم الإعادة القسرية من المفترض أن يتلزم بها العاملون.

ونشرت الوكالة على موقع تويتر الجمعة أن مساعدتها للسلطات اليونانية كانت "في إطار الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والقانون الدولي"، مضيفة أنها "على اتصال بالسلطات اليونانية بشأن بعض الحوادث في البحر في الأشهر الأخيرة". ولفتت الى أن أثينا فتحت "تحقيقا داخليا".

وترفض الحكومة اليونانية المحافظة المزاعم حول حدوث عمليات صد غير قانونية على حدودها، وهو ما تدعيه العديد من المنظمات الخيرية العاملة في المنطقة. وصرح وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس السبت "بلادنا تحمي حدودها باحترام مطلق للقانون الدولي".

أصيب رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بفايروس كورونا، وجاء الكشف عن إصابته عبر تغريدة على حسابه في تويتر، فيما أطلقت الجهات الصحية المعنية بإصدار حصائل كورونا تحذيرات بشأن الانخفاض الحاد في مسحات الكشف عن الوباء في الشمال السوري المحرر.

وفي التفاصيل أعلن رئيس الحكومة المؤقتة أمس السبت، عن الإصابة بالوباء بعد مراجعته لإحدى المشافي وإجراء التحاليل المتعلقة بفايروس كورونا، فيما يخضع للعلاج والحجر الصحي المنزلي بعد تأكد إصابته.

في حين أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، عن انخفاض أعداد مسحات فحص فيروس كورونا المتوفرة حالياً في شمال غربي سوريا بشكل حاد، ما قد يتسبب بكارثة طبية في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن سبب الضغط على مختبراتها نتيجة زيادة عدد الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا بشكل متسارع في مناطق الباب وإدلب وعفرين، اضطرت لاستهلاك كمية كبيرة من المسحات بشكل مفاجئ مع استهلاك المخزون الاحتياطي.

وأشارت إلى أنّ الطلب العالمي الكبير وصعوبات الإمداد تسبب بانخفاض حاد بعدد المسحات المتوفرة بالوقت الحالي، ومن المتوقع تدارك النقص خلال اليومين القادمين بتأمين 5000 مسحة، يتبعها عدد إضافي من منظمة الصحة العالمية لنتجنب حدوث النقص في المرات المقبلة.

هذا وسبق أن سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا، فيما وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 360، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 21498 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري والتي وصلت إلى 4082 بعد تسجيل 107 إصابة جديدة مساء أمس.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، رفض بلاده للاتهامات التي أطلقها وزير الخارجية المصري سامح شكري ضد تركيا خلال اجتماع "المجموعة المصغرة" حول سوريا.

جاء ذلك في بيان لأقصوي حول بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية المصرية، الجمعة، بخصوص مشاركة الوزير المصري في اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وقال أقصوي: "هذه الاتهامات ضد بلدنا الذي قدم الشهداء في سبيل مكافحة الإرهاب بسوريا، واحتضن نحو 4 ملايين لاجئ، وحمى الشعب من نظام ظالم والإرهابيين شمالي سوريا، وقدم إسهامات ملموسة في المسار السياسي سواء في أستانة أو جنيف، أوهام لا يمكن أخذها على محمل الجد".

وأكد أن دور تركيا في سوريا لا يقتصر على الدفاع عن أمنها القومي فقط، وإنما لضمان الحفاظ على وحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها، مشددًا أنها ستواصل ذلك.

وأضاف: "ما يقع على عاتق مصر العضو في المجموعة المصغرة حول سوريا ليس حمل لواء الأنظمة القمعية والكيانات الانقلابية الموازية والتنظيمات الإرهابية، وإنما الإنصات لتطلعات الشعوب، وخدمة السلام والأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد أن "التواجد التركي في سوريا لا يمثل فقط تهديدا لسوريا وحدها وإنما يضر بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وأشار شكري إلى مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية وصولا إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وعلى أهمية الدفع قدما بالمسار السياسي بمختلف أبعاده، مشددا على رفض مصر لأي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا.

ودعا شكري إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية.

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوجود مشروع جديد لتأسيس دولة إرهابية في شمال سوريا من قِبل أطراف دولية فاعلة في تلك المناطق.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لحزب العدالة والتنمية في ولاية قيصري وسط البلاد، أن بلاد لن تسمح أبدا بتأسيس دولة إرهابية في الشمال السوري.

وأضاف في هذا السياق قائلا: "نرى محاولات من قِبل الدول الفاعلة في سوريا، لتأسيس دولة إرهابية في مناطق سورية قريبة من الحدود العراقية، ونؤكد بأننا لن نسمح بهذا الشيء".

وأشار إلى أن تركيا قامت بالعديد من العمليات العسكرية ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط في الشمال السوري، وأنها على استعداد للقيام بعمليات جديدة للقضاء على الإرهابيين المتبقين في تلك المناطق.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة التزام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بتعهداتها حيال إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري.

ولفت إلى أن قوات بلاده المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مخطط لتأسيس دولة إرهابية في المناطق السورية القريبة من الحدود التركية.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة ميزناز بالريف الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة.

قام مجهولون بقتل نازح في قرية كفرناصح بالريف الغربي رميا بالرصاص، ورجّح سكان محليون أن السبب بدافع "الثأر".

استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منازل المدنيين بالقرب من خط الساجور بريف مدينة جرابلس بالريف الشرقي بقذائف الهاون.


إدلب::
تعرضت أطراف بلدتي ديرسنبل وبينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
جرت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين مجهولين وقوات الأسد في الحي الجنوبي لمدينة نوى بالريف الغربي.

أطلق مجهولون النار على أحد العاملين مع الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد على طريق بلدة نهج بالريف الغربي، ما أدى لمقتله على الفور.


ديرالزور::
استهدف طيران التحالف الدولي مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي بعدة غارات جوية.

أصيب 4 من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء قيامهم بتعفيش أحد المنازل في حي الرصافة بمدينة ديرالزور.

قُتل أربعة عناصر تابعين لـ "قسد" إثر حادث سير بين سيارتين عسكريتين على طريق الصور بالريف الشمالي.

اعتقلت قوات الأسد سيدة أثناء زيارتها لذويها بمدينة ديرالزور بتهمة ممارسة مهنة التعليم في مناطق سيطرة "قسد".


الحسكة::
أصيب مدني بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب كازية الرابطة بمدينة رأس العين بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى "النويحات وقبر خضراوي" ومحيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.


الرقة::
اعتقلت "قسد" أكثر من خمسين مدني بعدما شنت حملة مداهمات في عدد من القرى بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم العسكرية قرب حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي.

اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد" ثمانية شبان في محيط بلدة الجرنية بالريف الغربي لسوقهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها.

استهدفت المدفعية التركية والجيش الوطني مواقع "قسد" في ريف بلدة عين عيسى بشكل متقطع، واستقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية إلى البلدة.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإلزامية على حاجز دبسي عفنان بالريف الغربي.

دانت هيئة تحرير الشام قيام طائرات التحالف الدولي باستهداف عدد من قيادات الهيئة في مزرعة في قرية جكارة بريف مدينة سلقين بريف إدلب.

وذكرت الهيئة عبر بيان أصدرته اليوم أن "استهداف التحالف المناطق الشمال السوري دون بينة واضحة ولا محاكم عادلة، تُبين أن ما يجري إجراء غير مسؤول يعرقل خطوات استقرار المنطقة وسلامة أهلها بل ويزيد من معاناتهم اليومية".

وقالت الهيئة في بيانها إن الاستهداف كان لـ "تجمع على وليمة عشاء لمناسبة اجتماعية حضرها بعض وجهاء العشائر والقيادات العسكرية المستقلة والمدنية من عموم المجتمع المحلي في الشمال السوري".

ولفتت الهيئة إلى أن الاستهداف أدى لمقتل 11 شخصا وجرح آخرين، وعلى رأسهم القادة "أبي طلحة الحديدي" والشيخ "حمود السحارة" و "أبي حفص الحلبي" وأبناء عشيرة العكيدات "أبي حسن الشاش" وأبناء عمومته وأقارب المدعوين.

وتوجهت الهيئة بالتعازي إلى "عشيرة العكيدات وأبناء حلب الشهباء وبالخصوص أهالي الضحايا".

وكان الجيش الأميركي أكد في بيان صادر عن القيادة المركزية، شن طيران التحالف غارة جوية ضد من أسماهم "قياديين في تنظيم القاعدة" في شمال غربي سوريا، وأضافت أن "القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سوريا سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأميركيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وخلال الفترة الماضية، استهدف طيران التحالف الدولي لمرات عديدة قادة عسكريين وأمنيين في تنظيم حراس الدين وداعش بريفي إدلب وحلب، كان آخرها قبل أيام على طريق عرب سعيد، أودى بحياة أبو ذر المصري.

تعتزم "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة للنظام إنتاج فيلم وثائقي بعنوان "لآخر العمر"، ليكشف عبر التصريحات والإعلان عنه بأنه يندرج ضمن سياسة تضليل الوقائع وتزييف الحقائق من خلال الترويج لرواية النظام خلال سنوات الثورة السورية.

ويشارك في تصوير الفيلم عدد من الممثلين الموالين للنظام منهم "رنا شميس ووائل رمضان، وعارف الطويل"، ويتمحور حول ما وصف بأنه مهمة جيش النظام الإنسانية وقيامه بتحرير صحيفة حربية بعد اختطافها من قبل ما وصفتهم بـ "المسلحين"، وهو من إخراج "باسل الخطيب".

وقالت الممثلة الموالية "رنا شميس" إنها ستجسد دور الصحفية التي تتعرض للاختطاف أثناء تأديتها لعملها، وزعمت بأن الفيلم يحكي قصة عمل إنساني ضمن ما وصفتها بأنها بطولات الجيش وتكاتف العمل الإعلامي مع العمل العسكري، على حد قولها.

كما زعمت بأن الشخصية التي تقوم بتمثيلها عاشت الحرب في أكثر من محافظة سورية خلال أحداث الفيلم، وذلك في محاولات يائسة من آلة النظام الإعلامية تبيض صورة الجيش المجرم بحق الصحفيين السوريين، مستعيناً بمسرح جريمته التي لا تزال شاهدة على بشاعة الجرائم التي ارتكبها بحق الأبرياء.

وبحسب تصريحات للممثل الداعم للنظام "وائل رمضان"، فإنه سيجسد دور ضابط برتبة عقيد في جيش النظام خلال الفيلم للحديث عن المهمات الإنسانية الموكلة إليه حسب زعمه، في ترويج بات متكرراً عبر المسلسلات التي يطلقها النظام.

وتتطابق رواية الفيلم الأحداث مع عدة أفلام سابقة أبرزها للمخرج الموالي للنظام "نجدت أنزور"، ومنها أفلام "رد القضاء"، ودم النخيل وغيرها، يضاف إلى ذلك فيلم "مطر حمص"، الذي ينافي الوقائق في سياق محاولات ترويج رواية النظام عبر تلك الأعمال.

هذا ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

عرضت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على ثلاثة أشخاص مرتبطون بشبكة حزب الله اللبناني المالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "المكافأة تهدف لتعطيل الآليات المالية لمنظمة حزب الله اللبنانية الإرهابية"، مضيفة أن الأشخاص المستهدفون هم كل من محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير.

أولهم "محمد قصير" ويعتبر وفقا للبيان، حلقة وصل بين حزب الله ومموله الأساسي إيران، وشكل قناة مهمة للإنفاق المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله، ويدير قصير وحدة تابعة لحزب الله اللبناني ساعدت في نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان.

ويشرف قصير ومسؤولون آخرون من حزب الله على عدة شركات واجهة لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في بيع النفط الخام والمكثفات وزيت الغاز، وبالتالي التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على الحرس الثوري.
الشخصية الثانية "محمد قاسم البزال" وذكر البيان أنه ممول رئيسي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعد أيضا أحد مؤسسي مجموعة "تلاقي" التي تتخذ من سوريا مقرا لها، كما يشرف البزال على مؤسسات أخرى تمول الإرهاب، مثل "حقول" و"نغم الحياة"، حسب ما أورد البيان.

ومنذ أواخر عام 2018، استخدم البزال مجموعة "تلاقي" وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأشرف أيضا على شراكة مجموعة "تلاقي" مع شركة "ALUMIX" ومقرها لبنان والمتخصصة في شحن الألمنيوم إلى إيران.

أما الشخصية الثالثة "علي قصير" والذي يعمل عضوا منتدبا في شركة "تلاقي" المرتبطة بحزب الله، وكان دوره يتمحور بالتعاقد مع سفن بحرية لتسليم شحنات للشبكة الإرهابية (حزب الله) بناء على توجيهات من فيلق القدس.

أشرف علي قصير على التفاوض على أسعار مبيعات البضائع وتغطية النفقات وتسهيل شحن النفط لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومثل علي قصير شركة "حقول" اللبنانية في مفاوضات بشأن توريد الخام الإيراني إلى سوريا، بالإضافة إلى أنه عمل مع آخرين على استخدام مجموعة "تلاقي" لتسهيل بيع فولاذ بعشرات ملايين الدولارات.

وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن صنفت الأشخاص الثلاثة ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة في سبتمبر عام 2019، وتعتبر الولايات المتحدة الجماعة المدججة بالسلاح والقوة العسكرية والسياسية المهيمنة في لبنان، تنظيما إرهابيا.

وتعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشديد العقوبات المفروضة على الجماعة اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران والمؤسسات المرتبطة بها إلى مستويات غير مسبوقة، مستهدفة مشرعين وحلفاء للجماعة لأول مرة.

والشهر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيرين سابقين في الحكومة متحالفين مع حزب الله، وبينهما وزير المالية السابق في البلاد، وكانت تلك العقوبات خطوة نادرة ووجهت رسالة قوية لحلفاء الجماعة في لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

طرحت "شركة إيماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول وهو أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، وذلك عبر الشركة السورية التي تعود ملكيتها لرجل أعمال موالي للنظام مقرب من زوجة  رأس النظام "أسماء الأخرس"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، وسط الحديث عن إشرافها المباشر على الشركة حين إطلاقها.

وبحسب ما ورد عبر صفحة الشركة على فيسبوك فإنّها أول شركة سورية توفر الهاتف رسمياً وحصرياً في الشرق الأوسط، وذلك قبل بدء بيعه في المنطقة العربية، بعد أن أعلنت عنه الشركة المصنعة في منتصف شهر تشرين الأول الجاري، وبات متوفراً في متاجر "آبل" حول العالم منذ أمس الجمعة.

ونشرت الشركة السورية مشاهد قالت إنها من احتفال إطلاقها الأجهزة الجديدة، أمام مقر الشركة بدمشق، وجاء ذلك برغم العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على نظام الأسد والشركات المتعاونة معه ضمن قانون قيصر.

وتشير المعلومات الواردة حول أسعار الجهار في سوريا إلى أنه بلغ بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، أي ما يقارب نحو 4200 دولار بالسعر الرسمي الذي يعتمده سعر المصرف المركزي التابع للنظام.

وتعود ملكية الشركة لخضر علي طاهر ويملك كامل رأسمال الشركة، وهو مالك شركة ايماتل للاتصالات المتخصصة ببيع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، وإكسسواراتها، وقطع الصيانة لها، مع تقديم عروض الكفالة، ويمتلك كامل الحصص بنسبة 100%، وتبلغ قيمتها 25,000,000 ليرة سورية.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شركة خضر علي ضاهر، المعروف باسم "أبو علي خضر"، في 30 من أيلول الماضي، وذلك ضمن حزم عقوبات "قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 من حزيران الماضي.

وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ "أسماء الأخرس" هي من أمرت بتأسيس "شركة إيماتيل للاتصالات"، وتزامن ذلك مع نيتها دخول خط المنافسة مع "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام، وكسر هيمنته لسوق الاتصالات السوري عبر شركة "سيريتل"، قبل نحو عام.

في حين يمتلك "خضر" عدداً من الشركات ويشارك في تأسيس أخرى، أبرزها "شركة "القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية" التي أُسست في 2017 كشركة محدودة المسؤولية، وتختص في حماية وتأمين المنشآت وتشمل قطاع المنشآت الحيوية.

يشار إلى أنّ عرض "شركة إيماتيل للاتصالات" يتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في مناطق سيطرة النظام فيما نتج عن العرض الباذخ للهاتف بهذه القيمة المالية، مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.

قالت مواقع إعلامية محلية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات "قسد" الانفصالية شنت حملات دهم واعتقال طالت عشرات المدنيين في مناطق ريف محافظة الرقة الشرقي.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور" إن "قسد" نفذت حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من 50 مدنياً، حيث توزعت الحملة الأمنية على عدد من القرى شرقي الرقة، وفق ما وثقته المصادر المحلية.

ويأتي ذلك بشكل متكرر حيث سبق أن نفذت ميليشيات ما يُسمى بـ "وحدات حماية الشعب YPG وحزب العمال الكردستاني PKK"، حملة اعتقالات طالت عدد من الشبان في بلدة "تل حميس" قرب القامشلي.

كما تتكرر عمليات الاعتقال التعسفي ضمن حملات مماثلة تتركز على حاجز الفرقة الـ 17 شمال الرقة، وذلك بداعي سوق الشبان إلى الخدمة الإجبارية بصفوف ميليشيات "قسد" الانفصالية.

هذا وتستمر الميليشيات الانفصالية في ممارساتها في التضييق على السكان لا سيّما من خلال تنفيذ عمليات اعتقال ضمن حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف الشبان والأطفال لتجنيدهم في صفوفها كما جرت العادة، إلى جانب اعتقال المدنيين من الشخصيات العامة المناهضين لممارساتها المتواصلة في المنطقة التي تشهد فلتان أمني كبير.

في 25 تشرين الأول عام 2014 انطلق الدفاع المدني السوري لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

فرضت الظروف التي مرَّ بها السوريون مع بدء الحراك السلمي في عام 2011، تغيراً كبيراً في جميع مناحي الحياة، وكانت السمة الأبرز لتلك المرحلة هي الفراغ الحاصل بعدة مناحي هامة من حياة المدنيين نتيجة انسحاب الأجسام الحكومية الخدمية وغيرها بعملية ممنهجة من قبل النظام السوري، وفي أواخر عام 2012، بدأ النظام باستخدام القصف شكلاً من أشكال العقاب على الأحياء والمناطق التي انسحب منها، واقترن القصف الجوي والبري بسحب الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الإطفاء والإسعاف في حالات الطوارئ وصيانة شبكات المياه والكهرباء، لتصبح حياة السوريين أشبه بالجحيم الحقيقي، قصف لا يتوقف وبنية تحتية مدمرة، وغياب أي جهة تساعد المدنيين أو تقدم لهم الخدمات الأساسية التي تساعدهم بمصاعب الحياة في ظروف الحرب و تبقيهم على قيد الحياة، وكانت الحاجة المتزايدة لسد الفراغ الحاصل، دافعاً للمجتمع المدني السوري للاصطفاف من جديد وتنظيم جهوده من أجل المدنيين ومساعدتهم في جميع الظروف دون تمييز.

كيف كانت البداية؟

نشأت عدة مبادرات مدنية مدفوعة بشغف إنجاح حلم التغيير الجذري الذي دعت إليه شعارات الحراك السلمي في سوريا، و لم يبدأ الدفاع المدني السوري بالصورة المنظمة التي هو عليها اليوم، إنما جاء نتاج طبيعي لتجمع العشرات من المبادرات التطوعية في مناطق مختلفة في جميع سوريا، وتجمع المئات من المتطوعين معاً، الذين كانوا من مختلف المشارب والاتجاهات والاختصاصات، بينهم المعلمون والمهندسون والنجارون والخياطون والتجار وأصحاب المهن الحرة، فعل هؤلاء المتطوعون ما بوسعهم لمساعدة مجتمعاتهم في الاستجابة لعمليات القصف وحالات الطوارئ الأخرى بدءاً من أحيائهم وجيرانهم، ولم يربط تلك الفرق أو المتطوعين أي رابط مؤسساتي بل عمل الجميع في الحيز الجغرافي الموجود به دون أن يعرف حتى بالمجموعات التطوعية الأخرى التي كانت تعمل بالأحياء المجاورة، مدفوعا بهدف إنساني بحت، لاسيما أن تلك المرحلة كانت بدأت تظهر فيها ملامح الحصار كسلاح عقاب موجه ضد المدنيين، لم تقل بشاعة عن القصف وسحب الخدمات.

وكانت حادثة منع قوات النظام عام 2012 لأحد فرق الإطفاء في مدينة حلب من الاستجابة لحريق في حي سكني بحجة أنه خارج عن سيطرتها، البذرة الأولى للظهور بشكل علني لأول فريق منظم تحدوا قرار قيادتهم وذهبوا و أطفئوا الحريق، لقد كانت تلك نقطة تحول بالنسبة لمنير المصطفى (الذي أصبح لاحقاً نائب مدير الدفاع المدني) وأعضاء فريقه الآخرين، فقد كانوا يعلمون أنهم برفضهم لأوامر رؤسائهم قد صاروا أعداءً للنظام، وأن حياتهم أصبحت في خطر، وفي اليوم نفسه، أنشأوا مركزاً للاستجابة لحالات الطوارئ لخدمة جميع السوريين، بالرغم من قلة معداتهم، إلّا أنّ خبرتهم ومهاراتهم مكنتهم من الشروع في الاستجابة لعمليات القصف وإنقاذ حياة الناس العالقين تحت الأنقاض وهكذا كانت بذرة إنشاء أحد مراكز الدفاع المدني الأولى في حلب.

في المناطق السورية الأخرى لم يختلف الوضع كثيراً فالقصف والنزوح كان على أشده وحاجة السكان لفرق تساعدهم بات أمراً ملحاً، وهذا ما دفع رائد الصالح (والذي أصبح لاحقاً مدير الدفاع المدني) للمساعد في تأمين مأوى للنازحين داخليًا ونقل المدنيين المصابين لتلقي العلاج في تركيا، وسمع رائد عن التدريب الذي قُدِّم في مجال الدفاع المدني وحضر إحدى الدورات التدريبية الأولى المقدمة في تركيا في عام 2013، وأنشأ رائد أول مركز للدفاع المدني في بلدة اليعقوبية غربي إدلب.

وفي دمشق وريفها ودرعا وحمص كانت تسير على نفس الطريق مجموعة من المتطوعين الشباب يجتمعون وينشئون مراكز للدفاع المدني لمساعدة السكان وإنقاذهم من تحت القصف بما يتوفر لديهم من معدات بسيطة ولكن كان أثرهم كبيراً وما قدموه كان جباراً في ظل الظروف على الأرض.

الانتقال للعمل كمؤسسة واحدة في 25 تشرين الأول 2014

بحلول عام 2013، بدأت أخبار أعمال الفرق المتطوعة بالانتشار، وسمعت هذه المجموعات ببعضها البعض لأول مرة، نتج عنها إنشاء قنوات اتصال للتنسيق بين الفرق وتبادل الموارد المحدودة، كما بدأت بعض الفرق في تلقي دورات تدريبية في أساليب البحث والإنقاذ من خبراء، وبهذه المرحلة ذاع صيت هذه المجموعات المتطوعة البطلة وعمل على دعمها العديد من المنظمات الدولية والمانحين الدوليين من خلال تقديم معدات الإنقاذ والإسعاف.

وفي عام 2014 بدأت مناقشة موضوع توحيد هذه الجهود بطريقة رسمية أكثر لتصير المنظمة منظمة واحدة تكرس عملها في إنقاذ حياة الناس في سوريا، وأثناء السعي للتنظيم والتنسيق بصورة أفضل، حاصرت قوات النظام عدة مناطق في سوريا وباتت معزولة عن بعضها بسبب تغيير خطوط السيطرة، ولم تتمكن الفرق الموجودة في الشمال من الوصول إلى تلك الموجودة في دمشق وريف دمشق وحمص ودرعا والقنيطرة.

وفي 25 تشرين الأول عام 2014، كان الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، وحضره نحو 70 من قادة الفرق في سوريا، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت القانون الإنساني الدولي، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم، وهي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

ومع بداية عام 2015، أطلق اسم "الخوذ البيضاء" على "الدفاع المدني السوري، بعد اشتهار الخوذ التي يرتديها المتطوعون أثناء عمليات البحث والإنقاذ، ووصل عدد المتطوعين عام 2017، إلى 4300 متطوع من بينهم 450 متطوعة.

مصادر التمويل

يحصل الدفاع المدني السوري على التمويل عبر عدة مصادر أهمها الحملات الشعبية والتمويل القادم من الدول والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والأشخاص، إضافة للحملات الشعبية التي يتم من خلالها جمع تبرعات عبر الإنترنت، وهذا الجانب من التبرعات كان له دور مهم في تطوير عمل المنظمة، وفي حالات الطوارئ.

وتلقت منظمة الخوذ البيضاء تمويلاً من مؤسسات إنسانية وإغاثية مختلفة، منها الهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، ومن مؤسسة قطر الخيرية، وعدة مؤسسات خيرية تعمل في كندا وأوروبا.

وعلى صعيد التمويل من الدول لا يمانع الدفاع المدني السوري تلقي التمويل من أي دولة أو جهة، لكن دون أي إملاءات أو شروط سياسية، ومن بين الدول التي تمول الدفاع المدني السوري، كندا والدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وقطر وألمانيا، وفرنسا.

وفيما يخص التمويل الشخصي يتلقى الدفاع المدني السوري التمويل من أي شخص يريد أن يساعد السوريين، دون أن قيد أو شرط.

مناطق العمل

يسعى الدفاع المدني السوري لتقديم خدماته لكافة المدنيين وفي المناطق السورية كافة حيث يستطيع المتطوعون الوصول إليها دون وجود تهديد أو خطر على حياتهم، ومنذ التأسيس حتى عام 2018 قدم المتطوعون خدماتهم لأغلب المحافظات، ولكن بعد سيطرة النظام السوري على مناطق واسعة انحصر العمل في شمال غربي سوريا، ذلك بسبب التهديد المباشر للمتطوعين وسلامتهم الشخصية على كافة المستويات، ويقوم الآن نحو 3 آلاف متطوع بينهم 230 متطوعة، بمساعدة المدنيين في شمال غربي سوريا ويقدمون لهم ما يستطيعون من خدمات تساعد على الاستقرار.

أعمال الدفاع المدني السوري

يقوم الدفاع المدني السوري بعمليات البحث والإنقاذ، ويتجاوز عدد المدنيين الذين تم إنقاذهم بسبب قصف النظام وروسيا 122 ألف مدني، ويستجيب أيضاً للحوادث بأنواعها ويسعف المصابين، والتعامل مع الهجمات الكيماوية لحماية المدنيين، إضافة لخدمة الراصد والتي تحذر المدنيين من الهجمات الجوية وتساهم بإنقاذ أرواحهم.

لم تكن مهمة متطوعي الدفاع المدني فقط إنقاذ المدنيين من بين ركام قصف النظام وروسيا، فخلف خطوط الموت أو حتى بينها، يحتاج المدنيون لخدمات تبقيهم على قيد الحياة في ظل البنية التحتية التي باتت شبه مدمرة، ويسعى الدفاع المدني بما يتوفر من إمكانات للمساهمة بتأهيلها وصيانتها، والمشاركة في تقديم الخدمات، مثل إعادة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإزالة جبال من ركام المنازل التي انهارت بسبب قصف النظام وحليفه الروسي، كما يقدم الدفاع المدني الخدمات للمدنيين المهجرين والنازحين عبر تجهيز المخيمات وفتح طرقات لها وفرش أرضياتها والمساعدة بتحسين بنيتها التحتية.

وعندما تنتشر الأمراض والأوبئة يهرع المتطوعين بكل إمكاناتهم لمواجهتها والحد من انتشار، عبر الإمكانات المتاحة والتوعية وتأمين التجهيزات الطبية والوقائية.

إزالة الذخائر الغير منفجرة:

تقوم كوادر مختصة بإزالة مخلفات الحرب والتخلص من الذخائر غير المنفجرة وتحديد أماكن وجودها، هو أحد أخطر الخدمات وأصعبها التي يقدمها الدفاع المدني السوري، تضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الموبوءة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائيً من أخطارها ،وبدأت فرق الذخائر غير المنفجرة العمل على إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بداية عام 2016 لمجابهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال، وخلّف قصف النظام وحليفه الروسي آلاف الذخائر غير المنفجرة و تواصل الفرق المختصة بالدفاع المدني عملها لمسح أكبر عدد ممكن من المواقع وإزالتها وحماية المدنيين من المخاطر.

المراكز النسائية

تشكل المراكز النسائية في الدفاع المدني السوري ركيزة أساسية من عمل المنظمة الإنساني، وكانت الانطلاقة الأولى للمراكز النسائية في الشهر الأول من عام 2017، وصل عدد المراكز إلى 33 مركزاً نسائياً، موزعة على مناطق العمل في إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، وتعمل بها 230 متطوعة، تقدم مساعداتها لأهالي تلك المنطقة"، ويسعى حالياً الدفاع المدني لرفد الكوادر النسائية بأعداد إضافية من المتطوعات.

وتقدم المراكز مجموعة من الخدمات الأساسية، وهي الخدمات الطبية وحملات التوعية عن الأمن والسلامة للمدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف، ودورات التمريض والتوعية الصحية للأهالي، شاركت المتطوعات في استقبال المهجرين من مناطق سوريا المختلفة، حيث عملن على مساعدتهم في الاستقرار وتقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجونها بشكل عاجل.

التضحيات

كان عمل الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الذين يتعرضون لقصف النظام وحليفه الروسي وتوثيقهم الهجمات، أهم الأسباب التي جعلتهم هدفاً للنظام وروسيا، عبر استهداف المراكز أو استهداف المتطوعين بغارات مزدوجة أثناء انقاذهم الأرواح، ويبلغ عدد المتطوعين الذين فقدهم الدفاع المدني منذ عام 2013 حتى الأن 287 متطوعاً، أغلبهم قتلوا بالاستهداف المباشر أو الغارات المزدوجة أثناء عملهم الإنساني.

ولم يقتصر هجوم النظام وروسيا على الجانب المادي بل تعداه بشن هجمات إعلامية ممنهجة وحملات تضليل إعلامي مهندسة من روسيا لاستهداف سمعة الدفاع المدني وتصوير متطوعيه كـ "إرهابيين" أو "عملاء للغرب" والهدف من هذه الهجمات الإعلامية هو تقويض مصداقية الأدلة التي جمعها عن بعض أبشع جرائم الحرب في القرن الحالي مثل الهجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين أو قصف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

وقدمت روسيا هذه المزاعم مراراً وتكراراً، حتى أنها قدمتها في الأمم المتحدة، حيث رفضتها الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة رفضاً قاطعاً، ومع ذلك فإن معظم هذه الجهود تركز على الإنترنت حيث ثبت أن هنالك جيشاً من الذباب الإلكتروني البرمجي والبشري ينشر عمداً أدلة زائفة عن عمل الدفاع المدني، وتتناسب هذه الهجمات مع الاستراتيجية الروسية الشاملة التي تسعى لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من هذه الهجمات العسكرية المباشرة أو الإعلامية إلا أنها لم تثبّط من معنويات المتطوعين، ولن تمنعهم من مواصلة عملهم الانساني وإنقاذ الأرواح وكشف الحقيقة والمطالبة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين وسيواصلون تقديم التضحيات دون أي تردد.

الجوائز والتكريم

كانت الخدمات والروح البطولية للدفاع المدني السوري محط إعجاب وتقدير في المحافل الدولية ما مكن الدفاع المدني السوري من إيصال صوت السوريين للعالم أجمع، ورُشح الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه للعديد من الجوائز الدولية وحصل على أكثر من 20 جائزة قدمت من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية حول العالم، وأهم تلك الترشيحات كان لجائزة نوبل لثلاثة أعوام متتالية، في عام 2015 و2016 و2017، ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة الأوسكار عن فيلم "الخوذ البيضاء" على منصة نتفلكس وجائزة نوبل البديلة عام 2017، وجائزة السلام العالمي عام 2016، وغيرها من الجوائز.

الحلم والأمل

يحلم متطوعو الدفاع المدني السوري باليوم الذي ينتهي فيه عملهم في سحب الجثث من تحت ركام القصف وألا يروا الدماء والأشلاء للأبد، وأن يتحولوا لزراعة الأمل وتكريس جهودهم كلها لإعادة بناء سوريا، الوطن والمجتمع، والتي لا يمكن أن تنعم بسلام دائم إلا عندما يقدم جميع مرتكبي الهجمات ضد المدنيين إلى العدالة.

لن يتخلى الدفاع المدني عن التزامه تجاه المدنيين وتأمين الاستقرار لهم، ومواصلة العمل على تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب إلى أن تصل كل أسرة سورية عانت من الظلم إلى العدالة وعندها فقط سيكون باب الأمل مفتوحا للتغلب على جروح الحرب والانتقال للعيش بسلام.