صادق "مجلس الشعب" التابع للنظام على عقد للتنقيب عن الفوسفات بين "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية" وشركة صربية، حيث جرى اعتماد العقد برغم الجدل الدائر حول العقد الموقع لاستثمار وتصدير الفوسفات في مناطق شرقي حمص وسط البلاد.

وقالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية إن العقد أشعل الجدل حوله بسبب ما قالت إنه رفض بعض نواب مجلس التصفيق التابع للنظام، بينهم "مجيب الدندن وعمار بكداش"، فيما برر وزير نفط النظام العقد بأنه سيجلب العملة الصعبة لخزينة الدولة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن وزير النفط "بسام طعمة"، قوله إنه يوجد في سوريا ثلاثة مليارات طن من الفوسفات، وأضاف "عاجزون عن تصدير أي طن نتيجة مقاطعة المنتج السوري"، حسب تعبيره.

وبرر "طعمة" توقيع العقد لتوفير القطع الأجنبي، بزعمه تأمين احتياجات ومستلزمات المواطنين، مبيناً، أن تصدير الفوسفات هو الخيار الأفضل لتأمين القطع وخصوصاً أن قسماً من آبار النفط بيد الاحتلال الأمريكي، وفق وصفه.

وتابع حديثه بالقول إن العقد لمصلحة الجانب السوري، خصوصاً أن الأموال التي سوف تصرفها الشركة تصب لمصلحة العمال السوريين من آليات وأدوات الحفر، وتعادل قيمة تسويق الكمية وفق العقد ستة ملايين 300 ألف دولار بالأسعار الحالية.

وتعد منطقة الفوسفات شرقي تدمر، من أصعب المناطق باستخراج الفوسفات، وعلى الشركة حفر 60 متراً لتصل إلى طبقة الفوسفات، ومن هنا تأتي التكاليف العالية التي سوف تدفع في عملية الاستخراج، بحسب "طعمة".

وتأتي هذه التصريحات عقب إقرار النظام لمشروع قانون يتضمن تصديق عقد شركة "وومكو اسوشيتس دو" الصربية لاستخراج الفوسفات من المناجم الشرقية في تدمر وتصديره إلى صربيا.

وبحسب التقديرات فإن سوريا تمتلك ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس.

وكان النظام وقغ اتفاق بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، ينص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر مدة 50 عام بإنتاج سنوي قدره مليونين و200 ألف طن، من احتياطي 105 ملايين طن، في سياق سياسته القائمة على نهب وسرقة ثروات البلاد واستغلالها في تمويل حربه ضد الشعب السوري.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، فرضها عقوبات على عضوين في المجلس المركزي لميليشيا "حزب الله" اللبناني، لافتة إلى أن المجلس المركزي للحزب مسؤول عن تحديد وانتخاب أعلى هيئة لصنع القرار في الجماعة، وهي مجلس الشورى.

ويعمل مجلس الشورى على صياغة السياسات، والتأكد من السيطرة على جميع جوانب أنشطة حزب الله، بما فيها العسكرية، وكشفت الخزانة عن أسماء المدانين بالعقوبات وهما "نبيل قاووق وحسن البغدادي".

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إن "كبار قادة حزب الله مسؤولون عن إنشاء وتنفيذ أجندة المنظمة الإرهابية المزعزعة للاستقرار (والتي تتضمن) العنف ضد مصالح الولايات المتحدة ومصالح شركائنا حول العالم".

وأضاف "يجب أن نواصل تحميل حزب الله المسؤولية عن أفعاله المروعة مع اقترابنا من الذكرى 37 لقصف حزب الله ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت"، وتم تصنيف قاووق والبغدادي بموجب الأمر التنفيذي 13224 وتعديلاته، والذي يستهدف الإرهابيين وقادة الجماعات الإرهابية ومن يقدمون الدعم لها.

وبحسب بيان الوزارة، فقد عمل قاووق في المجلس التنفيذي لحزب الله، الذي يشرف بدوره على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للحزب، كما عمل في المجلس المركزي.

وتحدث قاووق، في السنوات الأخيرة، علنا باسم حزب الله، وهدد بالحرب مع إسرائيل، وندد بالوجود الأميركي في المنطقة، وأثنى على استخدام حزب الله لحرب العصابات، التي قوضت الأمن في لبنان.

وألقى قاووق خطابات باسم حزب الله في عدة احتفالات لإحياء ذكرى إرهابيين متوفيين من الجماعة، بما في ذلك عماد مغنية وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وشارك البغدادي في أحداث سياسية وألقى الخطابات باسم حزب الله، وأشاد في العديد منها بالأمين العام للحزب، حسن نصر الله، كما دافع عن استهداف الأميركيين، وفي عام 2020، حضر البغدادي ندوة أشاد خلالها بالحرس الثوري الإيراني ومقاتليه في سوريا والعراق لمهاجمة القواعد العسكرية الأميركية.

وتطال العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بقاووق والبغدادي، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أميركيين، كما تحظر العقوبات أي تعاملات يجريها أشخاص من الولايات المتحدة أو عبرها مع الأشخاص المفروضة عليهم.

قال الكاتب "يوني ميماني"، محلل شؤون الشرق الأوسط وطالب دكتوراه في جامعة نورث إيسترن، إن قدرة سوريا على المضي قدما في النزاعات الإقليمية مع تركيا ستتطلب عملا ضخما، في الوقت الذي يحاول فيه نظام الأسد لملمة أجزاء بلد مزقته الحرب وانهار فيه النشاط الاقتصادي ودمرت البنية التحتية، وقبل ذلك استعادة الشرعية في أعين المجتمع الدولي وهي المهمة التي ليست بالسهلة.

وأوضح الكاتب في مقال رأي على "مجلة نيوزويك"، أن دمشق باتت منبوذة دوليا، وخاضعة لعقوبات أميركية وأوروبية، وتنفر منها أغلب دول الخليج، كل هذه العوامل تجبر الأسد على إعادة النظر في الواقع الجيوسياسي للشرق الأوسط.

ويقول الكاتب إن الأسد قد يرى فرصة في حقيقة أن المجتمع الدولي احتفل بقرارات العديد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما يمكن أن يؤدي إلى علاقات أكثر دفئا مع الإدارة الأميركية الحالية.

ويشير الكاتب إلى أن سوريا في عهد الأسد، على عكس السودان الذي يتجه إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ليست قريبة من مثل هذه الخطوة.

وأظهرت الحرب مدى تشبث الأسد بالسلطة، إذ حتى عام 2019، اضطر ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري إلى الفرار إلى تركيا، وشُرد ما يقرب من 6.2 مليون سوري داخليا، ووفقا لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، قُتل ما يقدر بنحو 400,000 سوري خلال النزاع المسلح.

واستخدم الأسد الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وتقاعس النظام عن الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997، ووقعت سوريا على اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2013، والتي حظرت إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها.

ووفق الكاتب، لو امتثلت سوريا للقانون الدولي لكانت تخلصت من جميع أسلحتها الكيميائية عند التوقيع على المعاهدة الملزمة قانونا. ولم يقتصر الأمر على عدم فشلها في القيام بذلك، مما يدل على عدم قدرتها على أن تكون طرفاً فاعلاً بحسن نية في المجتمع الدولي، بل استخدمت الأسلحة ضد سكانها المدنيين.

لقد حاول الأسد وحلفاؤه التعتيم على الحقيقة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، ومنعت روسيا مبادرات الرقابة المماثلة من خلال ممارسة حق النقض في مجلس الأمن الدولي، لذلك فإن النظام الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية كوسيلة للبقاء في السلطة يحتاج إلى نبذ من جانب المجتمع الدولي، وليس العفو عنه.

ويرى الكاتب أن إعادة تأهيل سوريا على الصعيد الدولي يعوقها تعنت الأسد بشأن المفاوضات المحتملة مع إسرائيل، كما أن سوريا لا يمكن إعادة بنائها بمساعدة من المجتمع الدولي في وقت يقودها أحد أكثر الطغاة تعطشا للدماء، وفق تعبير الكاتب.

قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وقال التقرير إن هولندا أعلنت نيتها معاقبة الأسد الشهر الماضي، وستكون المعاقبة وفق ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.

وبما أن البلدين، وفق ما يقول التقرير، طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات. وبالمثل، إذا فشل التحكيم، يمكن لهولندا أن تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويشير التقرير إلى أن النظام السوري لم يرد بعد على الطلب الهولندي، ويقول وزير خارجية هولندا إنه على مدى العقد الماضي قتل ما لا يقل عن 200,000 مدني سوري في النزاع في سوريا.

ويشير تقرير إلى الموقع أن هذه البيانات متحفظة للغاية، إذ سبق للأمم المتحدة أن قدرت عدد القتلى في عام 2016 بـ 400,000، أكثر من 100 ألف مفقود، و أكثر من ستة ملايين سوري نازح داخلياً و5.5 مليون فروا من البلاد.

ووفق التقرير لم يساعد الحل السياسي، ولهذا السبب تتخذ هولندا الآن نهجا أكثر نشاطا. وكما أكد الوزير ستيف بلوك "مع استمرار الأدلة في التصاعد، قررت هولندا محاسبة النظام السوري رسمياً"، وستظهر الأشهر المقبلة ما إذا كانت المفاوضات ستثبت فعاليتها وما إذا كانت القضية بحاجة إلى عرضها على محكمة العدل الدولية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت في تقرير لها الأسبوع الماضي من أن الهجمات التي شنّتها القوات السورية والروسية على بنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين السوريين والروس الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر مطلعة على قضية مقتل المعلم في فرنسا، أن منفذ الاعتداء كان على اتصال بجهادي يتحدث الروسية في سوريا، ولم تحدد بعد هوية الجهادي في سوريا وفق ما ذكر المصدر.

ووجهت إلى سبعة أشخاص تهمة التواطؤ في عملية قتل الشاب الشيشاني عبد الله أنزوروف للمعلم صامويل باتي يوم الجمعة الماضي، بينهم تلميذان مراهقان أرشدا المهاجم إلى الاستاذ.

من جهتها أوردت صحيفة لو باريسيان أن الشخص الذي يشتبه بأن أنزوروف كان على اتصال به متواجد في إدلب، آخر معاقل فصائل المعارضة والمجموعات الجهادية في سوريا، وذلك بناء على عنوان بروتوكول الإنترنت التابع له.

وبعد ظهر الجمعة الماضي قطع رأس باتي وهو رب عائلة يبلغ 47 عاما، قرب مدرسته حيث يدرس التاريخ والجغرافيا في حي هادئ بمنطقة كونفلان سانت أونورين، في ضاحية باريس الغربية. وما لبثت الشرطة أن قتلت الجاني، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني.

وقتل المعلم لعرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية تمثل النبي محمد (ص) أثناء درس عن حرية التعبير، ونشر أنزوروف رسالة صوتية باللغة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضه صورة ضحيته مذبوحا، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف.

وفي هذا التسجيل الموثق قال أنزوروف بلهجة روسية ركيكة إنه ثأر للنبي، ملقيا باللوم على مدرس التاريخ والجغرافيا لأنه أظهره بطريقة مهينة.

سجّلت المناطق المحررة 263 إصابة جديدة  "كورونا" فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 43 إصابة و3 حالات وفاة، رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 260 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشف مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، عن تسجيل 263 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بـ 93 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة عفرين بـ 32 إصابة و30 في أعزاز و15 في الباب و16 في جرابلس بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 170 إصابة في مناطق محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 3761 كما تم تسجيل 37 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1488 حالة، وارتفعت الوفيات مع تسجيل حالة جديدة إلى 21 حالة.

وبالمقابل نقلت إذاعة "شام أف أم" الموالية عن العميد السابق لكلية الطب بجامعة دمشق "نبوغ العوا"، تصريحات قال فيها إن مناطق سيطرة النظام على موعد مع ذروة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن مع ميول الطقس إلى البرودة ستكون الذروة أوضح، وهذا ما حصل في الدول الأوروبية، متوقعا أن تكون الذروة الجديدة المتوقعة من إصابات فيروس كورونا تشبه الذروة التي حصلت في البلاد خلال أشهر الصيف الماضي، حسب وصفه.

وأوضح بوجود حالات بين أطفال المدارس بمناطق النظام تشخص على أنها حالات التهاب حادة وقيحية في الأذن الوسطى وهي إصابات بـ كورونا، لأن الفيروس يستقر في كالبلعوم الأنفي، ثم ينتقل من خلال نفير أوستاش إلى الأذن ويسبب التهابها، وهذا شكل من أشكال الإصابة بـ كورونا، وكان العميد عارض افتتاح المدارس ما أدى لإقالته عقب سجال مع وزير التربية لدى النظام.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس الخميس، 43 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5267 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 251 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة حلب وحمص وحماة، فيما كشفت عن شفاء 37 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1565 حالة.

وتوزعت الإصابات في مناطق النظام على النحو التالي: 7 في دمشق و12 في ريفها و23 في حمص و8 في درعا و6 في طرطوس و1 في دير الزور بحسب ما ورد في بيان صحة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس الخميس، 136 إصابة جديدة وحالة وفاة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 3,387 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

ورفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات على 104 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 658 حالة بعد تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة أمس.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 21415 إصابة و385 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت وسائل إعلام روسية، إن مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، سيصل السبت المقبل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية برفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة الدولية.

وأوضحت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الزيارة تستمر لمدة 4 أيام، يلتقي خلالها المنظري والوفد المرافق له عدداً من المسؤولين السوريين، لبحث الوضع الصحي في البلاد، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة النظام للتصدي لجائحة (كوفيد 19)، وذلك بعد تخطي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد حاجز الـ 5 آلاف إصابة مسجلة.

ولفتت المصادر إلى أن الزيارة ستبدأ السبت المقبل، بوصول الوفد برئاسة المنظري إلى مطار دمشق الدولي، حيث سيكون في استقباله وزير الصحة السوري، حسن الغباش، ومن المقرر توقيع مذكرة استلام مساعدات طبية لمكافحة جائحة كورونا خلال الزيارة.

يأتي هذا في وقت وصلت فيه حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا وفق إعلان النظام، إلى 5224 إصابة، شفيت منها 1629 وتوفيت 257 حالة، في وقت يحاول النظام تحميل العقوبات الدولية المفروضة عليه السبب وراء تقصيره في مواجهة الجائحة.

قرر نظام الأسد إلغاء ما يُسمى بـ "الهيئة العامة للمصالحة الوطنية"، وذلك عبر قرار صادر عن "مجلس الشعب" التابع له، وتزامن القرار مع عملية اغتيال أودت بحياة أحد أبرز المسؤولين في لجان الهيئة الملّغاة مساء أمس قرب دمشق.

وجاء ذلك بعد ساعات من القرار الذي تناقلته وسائل الإعلام الموالية، ما قد يشير إلى أنّ سلسلة جديدة من الاغتيالات التي ستطال المسؤولين في اللجان والمجالس المنبثقة عن الهيئة بعد انتهاء أدوارهم وإلغائها بشكل رسمي.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن رئيس لجنة القوانين المالية في والعضو بـ "مجلس التصفيق" "عمار بكداش"، قوله: "إن القرار ينص على إلغاء المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2018 المتضمن إحداث "هيئة عامة للمصالحة الوطنية".

ويرى "بكداش"، وهو الأمين العام لما يُسمى بـ"الحزب الشيوعي السوري" منذ 2010، بأن إلغاء الهيئة هو "قرار حكيم" لأنه استنفد دورها ووجودها لم يعد له فائدة، حسب تصريحات نقلته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.

داعياً إلى إلغاء لجنة المصالحة في المجلس لأنه تم إلغاء الهيئة في السلطة التنفيذية قائلاً: "إن المجلس بحسب النظام الداخلي يحق له إلغاء أي لجنة إذا رأى أنه لا يوجد لها فائدة، حسب وصفه.

في حين أثار تزامن القرار مع حادثة اغتيال مفتي مدينة دمشق وريفها "محمد الأفيوني"، ورئيس لجنة المصالحة "عادل مستو"، في ضاحية قدسيا إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم، الشكوك حول توقيت الحادثة وانعكاساتها التي وقعت في مناطق النظام التي يطلق عليها بأنها "آمنة".

هذا ويأتي قرار إلغاء "هيئة المصالحة"، بعد نحو عامين من إحداثها كهيئة بديلة عن "وزارة المصالحة" التي ألغيت بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2018، وذلك بعد 6 سنوات من إحداث الوزارة التي تولّاها منذ تأسيسها الوزير السابق "علي حيدر"، وعاد لاحقاً لتسلّم الهيئة بعد إلغاء الوزارة، بقرار من النظام حينها.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سعى إلى "ضبط الإيقاع" بين الدول الأعضاء في "المجموعة المصغرة"، إزاء عدد من "الملفات السورية"، بينها العملية السياسية والمؤتمر الروسي للاجئين المقرر في دمشق يومي 11 و12 الشهر المقبل، وذلك في آخر جهد قيادي أميركي قبل الانتخابات الأميركية بداية الشهر المقبل.

وتضم "المجموعة المصغرة" (النواة) وزراء خارجية السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وأميركا وبريطانيا، حيث تؤكد المجموعة دعم "تسوية سياسية للأزمة السورية على أساس القرار 2254"، وجهود (المبعوث الأممي إلى سوريا غير) بيدرسن، لحل سياسي يتضمن "سلامة ووحدة أراضي سوريا وسيادتها ويؤدي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011".

هذا الجهد الأميركي يسبق زيارة بيدرسن إلى دمشق يومي السبت والأحد للقاء وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس وفد الحكومة في اللجنة الدستورية أحمد كزبري قبل تقديمه (بيدرسن) إيجازاً إلى مجلس الأمن، بالتزامن مع محادثات روسية - تركية - إيرانية لـ "ضبط الساعة" بين "ضامني آستانة".

وعقد اجتماع اللجنة المصغرة حول سوريا، بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وشارك فيه وزراء خارجية مصر والسعودية ووزراء من ألمانيا، والمملكة المتحدة، وأمين عام وزارة الخارجية الفرنسية.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اجتماع اللجنة المصغرة حول سوريا، على أهمية نجاح اجتماعات اللجنة الدستورية في جهود التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويحمي مصالحها ويقضي على الإرهاب ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية ويتيح العودة الطوعية للاجئين.

وأكد الوزير الأردني على "دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن ومساعيه لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والدفع باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية في سوريا".

ولفت الصفدي إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة السوريين في المناطق التي تحتاج هذه المساعدات، وخصوصا الجنوب السوري بما يخدم تثبيت الاستقرار في سوريا.

وعقد اجتماع اللجنة المصغرة حول سوريا اليوم بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وشارك فيه وزراء خارجية مصر والسعودية ووزراء من ألمانيا، والمملكة المتحدة، وأمين عام وزارة الخارجية الفرنسية.

وكان وجه رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، أكد فيها على الدور الأردني الهام في العملية السياسية في سورية، وضرورة الدفع بالجامعة العربية للعمل على إيجاد حل سياسي في البلاد.

وأعرب الحريري عن تقديره للدور الأردني الهام والفاعل في المحافل العربية والدولية، وللنشاط المتواصل الذي قدمه ويقدمه في دعم السوريين على كافة المستويات الإنسانية والسياسية، وفي سعيه الدؤوب لإيجاد حل سياسي وشامل في سورية بما يحقق مصلحة ومطالب الشعب السوري وينهي المآسي التي يعيشها ويعيد الاستقرار للمنطقة بأسرها.

وأكد الحريري على أهمية تكثيف العمل وتفعيل الجهود لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، وذلك في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وثمّن الحريري الدور الهام للدول العربية منذ بداية الثورة السورية عبر مبادرة حماية المدنيين، وإدانة جرائم نظام الأسد، وقطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات معه، مرحباً بدور عربي فاعل في الملف السوري.

وعبّر عن تطلعاته بأن تلعب المملكة الأردنية الهاشمية، دوراً دبلوماسياً مهماً في دعم الجهود العربية والأممية للوصول إلى حل سياسي متوافق مع بيان جنيف وما تنص عليه القرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة القرار 2254، والقرار 2118، بما يمنع إعادة تعويم نظام الأسد القاتل، ويحمي سورية وشعبها، ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

وشدد الحريري على حرص الائتلاف الوطني على استمرار التنسيق والتعاون الأخوي مع المملكة الأردنية الهاشمية، والرغبة الدائمة بتعزيز تلك العلاقات، معرباً عن استعداد الائتلاف الوطني للعمل مع الجهود الدولية والأممية والعربية، وبالأخص مع المملكة الأردنية الهاشمية، فيما يخدم دفع العملية السياسية إلى الأمام ومن أجل اتخاذ القرارات التي تخدم قضية الشعب السوري والقضايا العربية وقضايا المنطقة.

أكد الجيش الأميركي، في بيان صادر عن القيادة المركزية، شن طيران التحالف غارة جوية ضد من أسماهم "قياديين في تنظيم القاعدة" في شمال غربي سوريا، ولم يحدد البيان عدد القتلى الذين قتلوا في الغارة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن "القوات الأميركية شنت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سوريا كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب".

وأضافت أن "القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سوريا سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأميركيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وكانت كشفت مصادر مقربة من هيئة تحرير الشام، عن مقتل قرابة عشر شخصيات بينها قيادات بارزة بضربة التحالف الدولي لمضافة أحد الأمنيين التابعين للهيئة في وقت متأخر من يوم الخميس في ريف مدينة سلقين بريف إدلب.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى صاحب المضافة الأمني البارز في هيئة تحرير الشام "سامر سعاد" وهو صاحب المزرعة المستهدفة، إضافة لشقيقيه "عامر وإبراهيم"، كما قتل في الضربة القيادي السابق في الهيئة "أبو طلحة الحديدي" أمير قطاع البادية سابقًا.

وعرف من القتلى القيادي "حمود سحارة" أمير قطاع حلب سابقًا، وأمني آخر في الهيئة من مدينة حلب يلقب بالأردني، إضافة لشخصية باسم "أبو أحمد زكور"، ومدني من شيوخ عشيرة العكيدات من دير الزور يدعى "أبو حسن شاش الصالح الحمد".

ولفتت المصادر إلى أن هناك جثث متفحمة لم يتم العرف على هويتها، في وقت تفيد المعلومات أن الاجتماع كان على مأدبة عشاء أعدها الأمني في الهيئة "سامر سعاد" في مضافته ضمن مزرعة في قرية جكارة بريف سلقين.

وضم الاجتماع شخصيات قيادية في قطاع الحدود التابع لهيئة تحرير الشام، وقيادات منشقة عن الهيئة شكلت مؤخراً كتائب الفتح المبين، وشخصيات عشائرية أخرى من عدة محافظات، دون معرفة سبب الاجتماع واللقاء.

وتداول نشطاء عدة صور لجثث مشوهة بفعل القصف، قالوا إنها للشخصيات المذكورة سابقاً من قيادات الهيئة، بعضهم منشق عنها، في وقت تؤكد المصادر أن الضربة كانت من طيران مسير يتبع للتحالف الدولي رصد تحليقه في أجواء المنطقة قبل ساعة من الانفجار.

وخلال الفترة الماضية، استهدف طيران التحالف الدولي لمرات عديدة قادة عسكريين وأمنيين في تنظيم حراس الدين وداعش بريفي إدلب وحلب، كان آخرها قبل أيام على طريق عرب سعيد، أزدى بحياة أبو ذر المصري.

فرضت حكومة إستونيا يوم أمس الخميس، عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبناني، بسبب "أنشطته الإرهابيّة"، واصفةً إيّاها بـ"التهديد الكبير للأمن الدولي ولأمن إستونيا".

وجاء في بيان نشره حساب الخارجيّة الإستونيّة على "تويتر": "بناءً على اقتراح من وزير الخارجيّة، قرّرت الحكومة فرض عقوبات على "حزب الله" اللبناني بسبب أنشطته الإرهابيّة".

وأضاف البيان: "يفرض قرار إستونيا حظر دخول البلاد على أعضاء "حزب الله" اللبناني، المنتمين إلى جناحَيْه العسكري والسياسي، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم، من المقرّر أن تجرى تسميتها خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "حزب الله يُشكّل تهديداً كبيراً للأمن الدولي، وبالتالي لأمن إستونيا"، فيما أوضح وزير الخارجيّة أورماس رينسالو أن "هذه الخطوة تدعم خطوات أخرى من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى".

وقبل أيام طرح برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار، لقاء معلومات عن قائد عسكري في "حزب الله" اللبناني، ينشط باليمن وسوريا.

وطلب البرنامج معلومات عن "هيثم علي طبطبائي"، قاد القوات الخاصة التابعة لحزب الله اللبناني في كل من سوريا واليمن، وأضاف "إذا كانت لديك معلومات عنه أو عن العمليات التي يقوم بها، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار"، دون تفاصيل أخرى.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض أذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما ميليشيا "حزب الله" اللبناني، من خلال فرض العقوبات والتضييق على نشاط الحزب في الولايات المتحدة ودول أوربا، أيضاَ ملاحقة قياداته.

يذكر، أن حظر "حزب الله" دولياً بدأ من الولايات المتحدة ومن ثم أتبعتها ثلاث دول أوروبية وهي: (هولندا وبريطانيا وألمانيا)، فيما أشارت تقارير صحيفة أن سويسرا أيضاً تدرس اتخاذ خطوة مماثلة، بعد أن أعلنت ليتوانيا عن ذلك في وقت سابق.