نشب سجال إعلامي بين وزارة الصحة والجمارك التابعة للنظام وذلك على خلفية مداهمة الأخيرة لعدة مستودعات أدوية وصيدليات مرخصة وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية موالية للنظام.

وقالت مواقع موالية إن وزير الصحة "حسن الغباش"، قام بتوجيه كتاب وصفته بأنه "ذو لهجة فريدة" من نوعها إلى وزير المالية "كنان ياغي"، على خلفية مداهمة الضابطة الجمركية منفردة لبعض الصيدليات ومستودعات الأدوية المرخصة، ومصادرة بعض المواد الطبية.

وبحسب "الغباش"، فإنّ الرقابة على المنشآت الصيدلانية المرخصة هي من الصلاحيات الممنوحة قانوناً لوزارة الصحة ومديرياتها ولجانها المشتركة المختصة، مطالبا بعدم تكرار هذه الحوادث.

في حين شددت صحة النظام عبر صفحتها على فيسبوك، على ضرورة عدم قيام أي جهة بجولات إشرافية على الصيدليات ومستودعات الأدوية إلا بالتنسيق معها، حسبما ذكرت في توضيح لها على حادثة مداهمة مستودعات وصيدليات بدمشق.

في حين تحدثت صفحات موالية للنظام عن مصادر الجمارك خلال عمليات المداهمة العديد من المستودعات والصيدليات المرخصة بالإضافة لمصادرة مستحضرات تجميل، وأشارت إلى أن جميع الأدوية التي تمت مصادرتها نظامية ومرخصة.

وسبق أن قالت صحيفة "الوطن" الموالية إن المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام أصدرت قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية، تبعه قرار مماثل طال عدة شركات أدوية.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد، حسب نص المرسوم الذي يندرج ضمن المراسيم الإعلامية.

فيما أقرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام بأن شركات الأدوية الوطنية لم تتأثر كثيراً بالمرسوم التشريعي القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية التي تم تحديدها في جدول التعرفة الجمركية.

وزعمت وسائل إعلام النظام إن هذا المرسوم لم يترك لأصحاب هذه الشركات التي تنتج الأدوية أية ذريعة لرفع أسعار الأدوية التي حلّقت هي الأخرى في سماء أطماعهم، حسب وصفها حيث ألقت اللوم على الشركات التي تعود ملكيتها إلى شخصيات النظام.

في حين بات نشاط جمارك نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 504 إصابة و9 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 214 في مناطق الشمال السوري، و52 في مناطق سيطرة النظام و238 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، مساء أمس الأحد، 214 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الشمال المحرر ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 3975 حالة، فيما توقف عدد الوفيات عند 21 حالة منذ تفشي الوباء.

فيما توزعت الإصابات بـ 42 إصابة في مناطق محافظة حلب على الشكل التالي: مدينة الباب 9 إصابات و19 في أعزاز و1 في جرابلس و11 بمدينة عفرين، و2 في جبل سمعان بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 172 إصابات في مناطق محافظة إدلب توزعت بـ 122 في إدلب المدينة، 26 في حارم و21 في أريحا، و3 في جسر الشغور كما تم تسجيل 58 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 1546 حالة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم السبت، عبر هيئة الصحة التابعة 238 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 3725 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 109 حالة، مع تسجيل 5 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 665 مع تسجيل 7 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس، 52 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 5319 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 264 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها في على حمص والسويداء ودرعا فيما كشفت عن شفاء 37 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1693 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 6 في دمشق و24 في حمص و11 في درعا و5 في السويداء و4 في طرطوس و2 في اللاذقية غربي البلاد.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 13019 إصابة و394 معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي بدأ يرصد تشققات آخذة في الاتساع في التحالف السوري - الروسي - الإيراني.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل وجيشها ما زالا يتوقعان حدوث حرب في العام المقبل في الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، مشيرة إلى مناورات عسكرية ستبدأ قريبا بمشاركة الآلاف من جنود الاحتياط.

وأشارت إلى أنه نادرًا ما يتصدر جنوب سوريا عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية، منوهة إلى أن الأمور لا تزال متوترة هناك رغم سيطرة النظام السوري على المنطقة في صيف العام 2018، حيث يتم رصد ما بين 50 إلى 60 حالة وفاة كل شهر في حوادث مختلفة بين الجيش السوري والفصائل المحلية التي ظهرت بعد تفكيك الجماعات المتطرفة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي: " في واقع الأمر لم يبقَ مدنيون في جنوب سوريا، حيث يوجد في كل بيت أسلحة ثقيلة مخصصة للبقاء على قيد الحياة ولحماية الأسرة".

وأوضحت الصحيفة أن هناك صراع نفوذ في الجنوب السوري بين طهران وموسكو، ولكن الجيش الإسرائيلي رصد في الآونة الأخيرة حدوث تصدعات في تحالف المصالح الثلاثي بين دمشق وطهران وموسكو.

وقالت إن بشار الأسد لم يعد سعيدا بالطريقة التي يتم بها تدمير بطاريات الدفاع الجوي لقواته في كل مرة يحدث فيها اشتباك بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية.

ونوهت إلى أن روسيا لم تعد تهتم منذ فترة طويلة بالقصف الإسرائيلي لمواقع إيرانية ، مضيفة: "يبدو أن هذا النهج مرتبط بالمنافسة بين روسيا وإيران على مدى التأثير على النظام والقدرة على كسب المشاريع الكبيرة لإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد، وذلك بعد انتهاء الحرب".

فتح طعن لاجئ سوري متطرف لسائحين ألمانيين في مدينة دريسدن، الباب على المطالبة بالسماح بترحيل السوريين المدانين بجرائم إلى بلادهم"، ولا يمكن في الوقت الحالي للشرطة الألمانية ترحيل أي شخص إلى سوريا لأن وزارة الخارجية ما زالت تصنف البلاد على أنها غير آمنة".

إلا أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر سيروج للسماح بترحيل المتطرفين السوريين المدانين بجرائم لمناطق آمنة في سوريا"، وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "تاغس شبيغل" "من الواضح أن الأمر يتعلق بمواطن سوري، وهنا يجب اتخاذ القرار، وحتى الآن وكلما بقي الوضع الأمني على ما هو عليه لا يمكن ترحيل الأشخاص إلى سوريا لأنهم سيكونون في خطر".

وعندما سئل ما إذا كان بقاء السوريين المدانين يشكلون خطرا على المجتمع الألماني، وقال زيهوفر: "علينا أن نخضع لحكم القانون"، ويطالب بالمثل وزراء داخلية ولايات ولايات ساكسونيا وشمال الراين فستفاليا وبافاريا، ويدعون الخارجية الألمانية لتعديل قوانينها بما يسمح بترحيل فئات معينة من السوريين، ويؤكدون بأنهم يريدون أخذ مسألة حقوق الإنسان في الاعتبار".

ونقلت صحيفة بيلد الشعيبة عن وزير داخلية شمال الراين فستفاليا هيربيرت رويل المنتمي للحزب الحاكم، قوله: "أي شخص ينفذ اعتداء إرهابيا يكون قد خسر حق الضيافة، وترحيل فوري هو المفضل بالنسبة لي، ولكن بالطبع سيتعين توضيح كل الخلفيات القانونية قبل ذلك".

واقترح مسؤول في الداخلية في ولاية ماكلينبيرغ بوميرانيا بأن يتم الإبقاء على سجن المدانين بجرائم في حال لم يكن بالإمكان ترحيلهم، لحين يصبح ذلك ممكنا، ويقبع في السجون الألمانية قرابة الـ100 متطرف بحسب إحصاء لمجموعة صحف فونكه".

وكان اللاجئ السوري الذي كشفت صحيفة بيلد عن اسمه الكامل، عبد الله الحاج حسن البالغ من العمر 20 عاما، قد خرج من السجن قبل 5 أيام من تنفيذه جريمته، ونقلت مجلة "دير شبيغل" قولها إن عبد الله زاد تطرفا أثناء وجوده في السجن".

وسجن قبل عامين بتهم تتعلق بالترويج لأفكار تنظيم "داعش"، وأطلق سراحه من السجن في دريسدن لينفذ عملية طعن بعد 5 أيام من ذلك، رغم أنه ما زال مراقبا من الشرطة"، ودخل عبد الله ألمانيا لاجئا عام 2015 ولم يحصل على حق اللجوء بل الإقامة المؤقتة، ما يعني بأنه يمكن ترحيله عندما يصبح الوضع آمنا في سوريا، بحسب تصنيف الخارجية الألمانية.

ونقلت صحيفة بيلد أمس أن عبد الله كان يبحث على الإنترنت عن معلومات حول كيفية بناء أحزمة ناسفة وأنه حاول أن يجد شركاء يساعدونه في ذلك. وذكرت الصحيفة كذلك بأنه هدد لاجئا مسيحيا في مركز اللجوء الذي كان يسكنه بأنه «سيذبحه».

وتواجه الشرطة انتقادات وأسئلة حول سبب عدم مراقبة اللاجئ على مدار الساعة بعد إطلاق سراحه والاكتفاء بالطلب إليه بالتسجيل لدى مركز الشرطة مرة يوميا، وهو ما فعله صبيحة اليوم الذي نفذ فيه عملية الطعن».

وزادت الانتقادات بعد أن تبين بأن المتهم اشترى السكين قبل يوم من تنفيذ عملية الطعن من متجر يبيع أدوات مطابخ. وتبرر الشرطة عدم إخضاع عبد الله للمراقبة على مدار الساعة بوجود تعقيدات قانونية لم تسمح ذلك، وبأنه كان يطيع المطلوب بالتسجيل يوميا لدى مركز الشرطة».

وفي المقابل، حذر البعض من استغلال هذه القصة للتحريض ضد اللاجئين وقال عمدة دريسدن ديرك هيربرت أنه من الضروري الآن عدم القفز لأحكام شاملة، مشيرا إلى أن مئات اللاجئين الذين قدموا من سوريا إلى ألمانيا نجحوا ببناء حياة جديدة لأنفسهم في دريسدن وهم يطيعون القوانين.

قالت مواقع إعلام عربية، إن المبعوث السويدي الخاص بالملف السوري بير أورينوس، عقد اجتماعات مع أحزاب الحركة الكردية بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، خلال زيارة وفد رفيع المستوى من الخارجية السويدية استمرت 5 أيام بين 17 و21 الشهر الحالي.

ونقل السفير السويدي لقادة الأحزاب الكردية دعم بلاده للجهود الأميركية بالتوصل إلى توحيد الصف السياسي، وعملهم ضمن مفوضية الاتحاد الأوروبي لضم ممثلين من مكونات المنطقة إلى المباحثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، والمشاركة بالعلمية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال السفير السويدي لصحيفة "الشرق الأوسط": "لسنا طرفاً في تلك الاتفاقيات بين القوى الفاعلة بالحرب السورية ووجود جيوشها على أراضي المنطقة"، وأعرب عن أمله من كل الأطراف لعب دور الضامن لوقف التصعيد والاشتباكات المستمرة.

وأضاف: "لمنع وقوع المزيد من الهجمات، لحماية أهالي وسكان المنطقة وأنهم بحاجة إلى الأمان والاستقرار بعيداً عن شبح الحرب".

وأشار بير أورينوس، خلال أتصال هاتفي، إلى أن السويد والاتحاد الأوروبي رفضا التوغل التركي وبسط نفوذ أنقرة على المناطق الكردية نهاية العام الماضي، كما استنكرا عملية "نبع السلام" وسيطرتها على مدينتي رأس العين وتل أبيض، وقبلها عملية "غصن الزيتون" والسيطرة على مدينة عفرين بريف حلب.

وقال: "نحن مع وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ومعجبون بمشروع (الإدارة الذاتية) وإمكانية أن تصبح نموذجاً مستقبلياً يطبَّق في باقي سوريا".

وكان المبعوث السويدي قد عقد اجتماعاً مع رئاسة "المجلس الوطني الكردي" الثلاثاء الماضي، في مقرها بالقامشلي. ونقل القيادي محمد إسماعيل، رئيس الوفد، عن أورينوس أن "السويد صديق الشعب الكردي وأنهم مهتمون بالدور الأميركي لوحدة الصف ويدعم حواراتنا، وطلب خلال اللقاء تقديم المساعدة بهذا المجال".

بدوره، ذكر آلدار خليل، من الهيئة الرئاسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" والذي ترأس وفد أحزاب الوحدة الوطنية الكردية: "أكدنا للوفد السويدي أننا حريصون على ضمان استمرار الحوار مع (المجلس الكردي)، وهدفنا الوصول إلى جبهة كردية موحدة للسير بالعملية السلمية الديمقراطية في سوريا".

وكان انتقد الاتحاد الآشوري، في بيان قبل أيام، صمت السويد إزاء هجمات منظمة "بي كا كا" الإرهابية ضد المسيحيين في سوريا، لافتاً إلى أن تعرض الآشوريين لهجمات فصائل مرتبطة بـ "بي كا كا" طوال سنوات، موثقة.

أثارت شهادة شاهد، عرف بـ "حفار القبور"، في جلسة محاكمة مسؤولين سوريين عن جرائم حرب، في مدينة كوبلنز غرب ألمانيا، كثيراً من الصدمة داخل قاعة المحكمة وخارجها، لما تضمنته من روايات مؤلمة لمعاناة سوريين في السنوات الماضية.

وتضاف هذه الشهادة إلى سجل صور مؤلمة أخرى وثقها مصور لجثث آلاف الضحايا، قبل أن ينشق عن النظام ويساهم في إصدار "قانون قيصر" في الكونغرس الأميركي، ليكون مرجعاً في العقوبات المفروضة على النظام.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الشاهد الذي يعرف برمز "ز- 30"، روى مشاهداته الرهيبة في المحاكمة التي انطلقت في مدينة كوبلنز الألمانية في 23 أبريل (نيسان) الماضي، لمحاكمة الضابط السوري السابق أنور رسلان، والمجند السابق إياد الغريب، عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبوها في سوريا بعد عام 2011.

ونقلت "الشرق الأوسط" شهادة "ز- 30" التي سجلها "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" في برلين، وجاء في نصها: "كنت أعمل أعمالاً حرة وسائق "تاكسي"، عملت في محافظة دمشق في عام 2010. وعندما بدأت المظاهرات عام 2011 كانوا يستخدمون عمال النظافة والطوارئ لقمع المظاهرات".

وفي شهر يوليو (تموز)، جاء "عنصر أمني" يدعى "ي ز" قُتل مع شقيقه بتفجير في منطقة باب مصلى لاحقاً، وقال لي إنه تم اختياري مع خمسة أشخاص للعمل بالمقر الأمني؛ لأننا "شجعان"، وأضاف أنه سيتم تعويضنا بالمال، وتم إعطاؤنا بطاقة أمنية وملابس أمنية.

وإضاف: "لم أقبل الزي العسكري، وكانت العلاقة مباشرة مع نائب المحافظ الذي تم اغتياله فيما بعد في مشروع دمر. وقال لي: "إنك مسؤول عن 12 عاملاً، ومهمتي مرافقتهم إلى مقبرة نجها، وإحصاء وتسجيل أسماء المتوفين. أي المقبرة الجنوبية في نجها، قرب ما يعرف بـ "مقبرة الشهداء"، وتابعة لـ "مزار السيدة زينب".

وتابع "في البداية، قاموا بتسوير المقبرة؛ حيث المقبرة مساحتها 40 دونماً، وزودوني بكتاب من أجل إحضار آليات ثقيلة والوقود اللازم لتشغيلها. وكنا نقوم بالحفر يومياً لتجهيز المكان. وكان يرسلني إلى "مشفى تشرين العسكري" لإحضار الجثث، خلال سنة ونصف سنة وضعنا الآلاف، لدرجة لم يعد هناك مكان للدفن. كنا نقوم بفتح القبور المدنية ونضع في كل قبر 9 جثث أو أكثر.

وكان هذا يتم مرتين أسبوعياً وأحياناً ثلاث مرات. كانت الكتب التي تأتي مع البرادات عبارة عن قوائم فيها أعداد الجثث من كل جهة، مثل إدارة أمن الدولة، أو الأمن العسكري، مع رقم الفرع. مثلاً: "فرع فلسطين" 100 جثة، و"فرع الأربعين" 50 جثة. كنا نسجل الأعداد الواصلة بالبرادات إلى المقبرة حسب الكتب المرفقة.

واصل شهاده قائلا: "لا أستطيع تحديد أي فرع أمني مسؤول عن أكبر عدد من الجثث؛ لكن سمعت كثيراً يتحدثون فيما بينهم عن نشاط أفرع أمنية في أيام معينة، والتنافس فيما بينها. وكانت تُجمع الجثث في "مشفى حرستا" أو "مشفى تشرين" وتُحمل من قبل عساكر إلى البرادات وتنقل إلى المقبرة في نجها.

وكانت تأتي برادات إضافية من مناطق مختلفة، مثل قدسيا وداريا والمدن المحيطة بدمشق، و"مشفى المجتهد" أو "المواساة" ومشافٍ خاصة، وشاحنات تحمل الجثث من سجن صيدنايا، ويتم تفريغها في المقبرة، إلى أن امتلأت المقبرة بشكل كامل بالجثث.

وتابع حديثه :"بدأت العمل في الشهر السابع في عام 2011، يومياً أذهب إلى نجها. كانت هناك حفرة كبيرة. وجاءت ثلاث أو أربع سيارات برادات كبيرة. يزيد طول الواحدة عن 11 متراً، فيها جثث حوالي 700- 800 شخص. وكانت بينهم جثث لنساء وشبان يافعين وأمهات مع أطفالهن. كان يتم رميهم في الحفرة التي تردم بـ "التراكس".

في البداية، أثناء العمل، مُنع الشاهد وبقية العمال من الحديث تفصيلاً أو استخدام هواتفهم الجوالة، وقال إنه لم يعلم بداية أي شيء عن مهامه؛ لأن الضباط تكتموا على كل المعلومات؛ لكن بعد خمسة أشهر تقريباً وَثِقَ الضباط بهم، فأصبحوا يخبرونهم أكثر عن هذه المهام.

شاهدت مناظر مريعة لأرجل وأيدٍ من أعضاء بشرية، وكانت رائحة الجثث فائحة، وهناك كثير من الدم لدرجة أنني كنت أشعر بالدوخة عندما يُفتح باب البراد. بسبب تراكم الجثث لمدة طويلة داخل البراد تنبعث الرائحة كقنبلة غاز قوية جداً. كانوا يقومون بتكديسها على دفعات ريثما تمتلأ الشاحنة بالكامل.

بداية، لم أشارك شخصياً في دفن الجثث القادمة من المراكز الأمنية؛ بل كنت أكتفي بالوقوف بعيداً قرابة عشرين متراً، ومراقبة العمال وهم يقومون برمي الجثث من البراد إلى الحفرة حتى يصلوا إلى الجثث المكدسة بنهاية البراد التي غالباً ما تكون مليئة بالمواد المخاطية نتيجة التحلل، أو بالديدان بسبب انعدام الهواء داخل البراد والتخزين لمدة طويلة؛ لكني شاركت في دفن جثث سجن صيدنايا مع العمال؛ لأنها لم تنبعث منها رائحة. كانت جثثاً حديثة، وأخبرنا الضباط أنهم أُعدموا في اليوم نفسه. قيل لنا إنه غالباً يبدأ الإعدام الساعة الثانية عشرة ليلاً، ويتم الدفن الساعة الرابعة صباحاً. رأيتُ آثار الحبال الملتفة على رقابهم، وآثار التعذيب أيضاً. كانوا يأتون مكبلي الأيدي مع أرقام ورموز مكتوبة على ملصقات وُضِعت على جبهات وصدور الجثث.

حدث ذات مرة أن أحدهم لم يكن ميتاً بعد؛ بل كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، فأمر الضابط أن تمر الجرافة فوقه، وسكنت الرائحة في أنوفنا كل هذه السنوات، وكنا نتحسسها حتى لو كنا في منازلنا أو أي مكان آخر. أما مناظر الجثث فكانت كفيلة أن تبقيني دون طعام أو شراب لأيام متواصلة. ولا تزال تزورني كوابيس وتمنعني من النوم. المشاهد سببت لي رُعباً واضطرابات في السكر والضغط دائم.

أذكر أن العمال أخبروني ذات يوم بوجود جثث نساء وأطفال - من الذكور والإناث أيضاً - وعن رفض الضباط السماح لهم بدفن النساء في أماكن مخصصة؛ بل تعدى الأمر رفض الطلب إلى التهديد بالاعتقال والتعذيب. وشاهدت مرة جثة امرأة مقتولة، تحضن رضيعها المذبوح بين يديها. هذا ما جعلني أنهار.

كما أن العمال أخبروني بأن ملامح بعض الوجوه كانت غائبة تقريباً. كان ذلك برأيهم نتيجة استخدام مواد كيماوية لإذابتها، لاستحالة تآكلها بطريقة طبيعية، أو ربما نتيجة تعذيب. وأخبروني أيضاً عن علامات التعذيب المنتشرة على كافة أنحاء الجسد، وعلامات الأزرق والأحمر والأسود على الجثث، وقلع أظافر اليدين والقدمين؛ بل وفي بعض الحالات قطع أعضاء بشرية.

في منتصف عام 2015 أعلمني المسؤول عني بأنهم أخذوا أرضاً جديدة في منطقة القطيفة، وعليَّ أن أذهب مع آليات لحفرها، وكانت مساحتها 20- 30 دونماً. وبالفعل حفرناها وبدأنا نستخدمها لدفن الجثث. وكنا نذهب إلى طريق صيدنايا نلتقي بالبرادات ونذهب بها إلى المقبرة في كل يوم سبت واثنين. ثلاث أو أربع سيارات شحن متوسطة الحجم مغطاة بشادر، في كل منها 100 أو أكثر من الجثث. يصل العدد إلى 500. استمررت بالعمل في مقبرة القطيفة إلى 2017؛ حيث امتلأت بالجثث في كل مكان. وأخبرني المسؤول عني أنهم سيحفرون أرضاً عند جسر بغداد. وفي المقبرتين كان بين الجثث ضباط تابعون للنظام، وكانوا يطلبون مني سحب جثث ذات أرقام محددة، ويقومون بلفها بالعلم السوري، وينقلونها خارج المقبرة.

من خلال عملي، علمت أيضاً من سائقي «باكر» و«تراكس» (آليات ثقيلة للحفر) أنه تم تكليفهم بحفر مقابر جماعية في مطار المزة، وكانوا يرمون الجثث في الحفرة (المقبرة) من فرع الجوية في المزة. كما علمت منهم أنهم حفروا حفراً لمقابر جماعية في مركز «الفرقة الرابعة» (في الحرس الجمهوري). وكان ضابط في منطقة الصبورة يرسل لنا الجثث بشكل مباشر من مناطق القتال بالغوطة وداريا. كنا أيضاً نقوم بجمع الجثث بالسيارات من الشارع في الغوطة الغربية وسبينة ومحيط «السيدة زينب» وندفنها في المقبرة.

وحين استُخدم السلاح الكيماوي (في صيف 2013) في عين ترما، كانت الشوارع مليئة بالجثث، وكلفونا بجمعها ودفنها. ذات مرة كنا قرب الغوطة الغربية وكان القصف عليها بالطائرات، وكدنا نصاب بالقصف ومعنا برادات دفن الجثث. تواصل المسؤول مع ضباط لوقف القصف على مكان وجودنا. أيضاً كان قائد في «قوات الدفاع الوطني» في دمشق لديه مقر وسجن في حي ابن عساكر. كانوا يعتقلون الشباب من الشوارع ويضعونهم في السجن، ثم يرسلون الجثث لنا لدفنها.

رحب الائتلاف الوطني السوري في بيان له، بالبيان المشترك للمجموعة المصغرة بشأن سورية والصادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر والمملكة المتحدة وأمريكا، وخاصة فيما يتعلق بتأكيد البيان على الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وشديد البيان على ضرورة دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في مسعاه للدفع بالعملية السياسية والعمل على عقد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، أمر في غاية الأهمية.

وكذلك فيما يتعلق بتأكيده أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات للنهوض بجميع مسارات الحل السياسي، على النحو المبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والمتضمنة كما هو معلوم إقامة حكم شامل ذي مصداقية وغير طائفي، وتأكيد البيان على إقامة انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، مع تمكين النازحين واللاجئين وجميع أبناء سورية في الشتات من القدرة على المشاركة.

وأكد الائتلاف أيضاً أهمية البيان بما يتعلق بحثّ المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين السوريين إلى حين تأمين عودتهم الطوعية بسلامة وكرامة وأمن، ورفضه التغيير الديموغرافي القسري، وتأكيده على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع، والتزامه بمحاربة الإرهاب.

وأشار الائتلاف، إلى أن الحاجة ما تزال ماسة لتفعيل المواقف الدولية، وإيجاد آليات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن على الأرض، محذراً من أن كل تأخير في ذلك يساهم في تأزيم الأوضاع وتعقيد الملف أكثر وأكثر.

نشرت صحيفة "الوطن"، الموالية ما قالت إنها شكاوى من عمال مرفأ طرطوس بحق الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى على استلامها له عبر عقد موقع بين روسيا ونظام الأسد.

وبحسب الصحيفة ووجه العمال الشكوى إلى رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" بأن الشركة الروسية لم تتخذ أي خطوة ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية التي باتت في أسوأ حالاتها بعد أشهر على تسلمها.

فيما تنص جملة التجاوزات التي وردت عبر الصحيفة الموالية بأن الشركة الروسية تلجأ لتأمين قطع تبديل للآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً، وفق تعبيرهم.

و يضاف إلى تنصل الروس بحسب المصادر ما يخالف بالشكل والمضمون القعد الذي يلزمها بالحفاظ على الممتلكات بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الفنية اللازمة على نفقتها، كما لم تجري عملية تأهيل البنية التحتية للمرفأ وآلياته ومعداته، خلال 4 سنوات بحسب العقد المعلن، فيما مددتها الشركة إلى عشرة سنوات.

في حين تضمنت الشكاوي عدم إعلان الشركة عن الهيكلية الخاصة بأسلوب عملها، وما تزال علاقات العمل ضبابية وخاضعة لمزجية مسؤولي الشركة ومستشاريهم، وفهمهم القاصر لـ"الأنظمة السورية" في كثير من جوانب وآليات العمل، حسبما ذكرت الصحيفة.

كما قامت الشركة الروسية وفق شكاوي العمال بإعادة النظر في حجم الاستثمارات نظراً للعقوبات الاقتصادية على سورية "قانون قيصر" والتي تسببت بصعوبات الحصول على أموال وأدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن بحسب ما تذرعت به الشركة.

وبحسب ما ورد في نص الشكاوي فإن العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر هي ذريعة باطلة ولا مبرر لمثل هذا الطلب، إذ إنه لولا هذه الظروف لما لجأت سورية إلى مشروع كهذا وفي هذا التوقيت، حسب وصفها.

إلى جانب استمرار الشركة المستثمرة رفض تحويل المبالغ المصروفة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس لقاء الطبابة والوجبة الغذائية والمياه والكهرباء والهاتف والاشتراك بالبطاقة الذكية والتي تجاوزت قيمتها مبلغ 256 مليون ليرة، وعدم تسديد الأجور والتعويضات.

هذا وسبق أن أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019، ويندرج في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

حلب::
قال ناشطون إن طائرات مجهولة الهوية استهدفت سوق "الفيول" في منطقة الدابس بريف جرابلس، ما أدى لاندلاع حرائق، واستشهاد مدني وسقوط جرحى، وفقدان بعض الأشخاص، فيما رجحت مصادر أن تكون الانفجارات ناجمة عن قصف من البوارج الروسية الراسية في البحر المتوسط.

استهدفت المدفعية التركية مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على نهر الساجور بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.


إدلب::
تعرضت بلدات كنصفرة وفليفل والفطيرة لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف مواقع قوات الأسد في مدينة كفرنبل وبلدة حزارين بقذائف المدفعية.

أصيب شخصين بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهولون قرب أحد المطاعم في بلدة كللي بالريف الشمالي.


درعا::
خرجت مظاهرة في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد للمطالبة بإسقاط نظام الأسد.

قُتل شخص من بلدة العالية بالريف الأوسط بعد اختطافه من منزله يوم أمس من قبل مجهولين.


ديرالزور::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية لـ "قسد" على طريق حقل العمر بالريف الشرقي بعبوة ناسفة.


الحسكة::
أطلقت "قسد" سراح الشيخ "عبد الرحيم سليمان المصلح" أحد وجهاء عشيرة البوخطاب بمحافظة الحسكة بعد اعتقال استمر يومين.

أصيب عنصر من "قسد" بهجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي.


الرقة::
فجّر الجيش التركي لغماً أرضياً من مخلفات "قسد" في محيط قرية علي باجلية جنوب مدينة تل أبيض.

اعتقلت "قسد" عدداً من المدنيين بعد مداهمتها مجموعة من القرى في منطقة الحوس بالريف الشرقي.

قُتل عنصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية خنيز بالريف الشمالي.

تعرض سوق للمحروقات في منطقة الدابس بريف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي لقصف مجهول، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، واندلاع حرائق في المنطقة.

وقال ناشطون إن طيران مجهول شن غارة جوية على سوق "الفيول" في منطقة الدابس قرب جرابلس بريف حلب الشرقي، ما تسبب بسقوط جرحى في صفوف المدنيين، فيما تحدثت مصادر عن أن القصف مصدره البوارج الروسية الراسية في البحر المتوسط.

وناشد أهالي القرية فرق الدفاع المدني للتدخل بشكل عاجل لإخلاء الجرحى، والعمل على إخماد الحرائق وتبريد المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي شهد قيام طائرات حربية باستهداف حراقات النفط في بلدة ترحين ريف حلب الشرقي، ما أدى لاندلاع حرائق وسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وأعلن نظام الأسد مسؤوليته عن ذلك حينها.

أعلنت البعثة الأمريكية في تركيا، عن تلقيها تقارير موثوقة عن احتمالية وقوع "هجمات إرهابية" وعمليات اختطاف ضد مواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب في اسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية العامة للولايات المتحدة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا، بعد يوم واحد من إعلان المركزية الأمريكية توجيه ضربة لقيادات جهادية بإدلب.

ونصحت البعثة في بيان على الموقع الرسمي، المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمع فيها الأمريكيين أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق.

ولفتت إلى تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتًا.

وجاءت التهديدات وفق متابعين، بعد يوم واحد من تأكيد الجيش الأميركي، في بيان صادر عن القيادة المركزية، شن طيران التحالف غارة جوية ضد من أسماهم "قياديين في تنظيم القاعدة" في شمال غربي سوريا، ولم يحدد البيان عدد القتلى الذين قتلوا في الغارة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن "القوات الأميركية شنت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سوريا كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب".

وأضافت أن "القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سوريا سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأميركيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وكانت كشفت مصادر مقربة من هيئة تحرير الشام، عن مقتل قرابة عشر شخصيات بينها قيادات بارزة بضربة التحالف الدولي لمضافة أحد الأمنيين التابعين للهيئة في وقت متأخر من يوم الخميس في ريف مدينة سلقين بريف إدلب.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى صاحب المضافة الأمني البارز في هيئة تحرير الشام "سامر سعاد" وهو صاحب المزرعة المستهدفة، إضافة لشقيقيه "عامر وإبراهيم"، كما قتل في الضربة القيادي السابق في الهيئة "أبو طلحة الحديدي" أمير قطاع البادية سابقًا.

وعرف من القتلى القيادي "حمود سحارة" أمير قطاع حلب سابقًا، وأمني آخر في الهيئة من مدينة حلب يلقب بالأردني، إضافة لشخصية باسم "أبو أحمد زكور"، ومدني من شيوخ عشيرة العكيدات من دير الزور يدعى "أبو حسن شاش الصالح الحمد".

ولفتت المصادر إلى أن هناك جثث متفحمة لم يتم العرف على هويتها، في وقت تفيد المعلومات أن الاجتماع كان على مأدبة عشاء أعدها الأمني في الهيئة "سامر سعاد" في مضافته ضمن مزرعة في قرية جكارة بريف سلقين.

وضم الاجتماع شخصيات قيادية في قطاع الحدود التابع لهيئة تحرير الشام، وقيادات منشقة عن الهيئة شكلت مؤخراً كتائب الفتح المبين، وشخصيات عشائرية أخرى من عدة محافظات، دون معرفة سبب الاجتماع واللقاء.

وتداول نشطاء عدة صور لجثث مشوهة بفعل القصف، قالوا إنها للشخصيات المذكورة سابقاً من قيادات الهيئة، بعضهم منشق عنها، في وقت تؤكد المصادر أن الضربة كانت من طيران مسير يتبع للتحالف الدولي رصد تحليقه في أجواء المنطقة قبل ساعة من الانفجار.

وخلال الفترة الماضية، استهدف طيران التحالف الدولي لمرات عديدة قادة عسكريين وأمنيين في تنظيم حراس الدين وداعش بريفي إدلب وحلب، كان آخرها قبل أيام على طريق عرب سعيد، أزدى بحياة أبو ذر المصري.

نفت "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لجيش النظام ما قالت إنها "إشاعات التسريح"، التي تتناقلها صفحات موالية للنظام، فيما كشفت عن إجراءات ومسببات دفع غرامات مالية للعناصر في جيش النظام وذلك لإعفائهم من الأشهر المضافة للخدمة الإجبارية.

وجاء نفي المديرية عبر "علي بلال"، وهو عقيد في جيش النظام، حيث قال إن القرارات العسكرية لها خصوصيتها وتصدر بالوقت المناسب، وأنه لا وجود لقرار تسريح حتى الآن وجميع ما يتم تداوله مجرد إشاعات، حسب وصفه.

وبحسب ما نقلته إذاعة "شام اف ام" الموالية عن الضابط المسؤول في المديرية فإن شائعات التسريح تتسبب في حالة إحباط داعياً عناصر النظام لمراجعة الموقع الرسمي لوزارة دفاع الأسد لتفادي هذه الحالة وفق تعبيره.

وأشار إلى أن كل عنصر بجيش النظام أضيفت له "خدمة إدارية" مخير إما بخدمتها، أو دفع غرامة نقديّة عن هذه الخدمة المضافة، وهي راتب لعنصر "درجة أولى"، وفق الأشهر المضافة قبل السوق أو قبل الدخول بفترة الاحتفاظ.

وللحصول على هذه الميزة ودفع الغرامة بدلاً من الدخول في أشهر الاحتفاظ على العنصر تقديم ما وصفه بأنه  "طلب دفع غرامة التخلّف" عن طريق وحدته العسكرية في الفرق والقطعات التابعة لميليشيات النظام.

وأضاف أن العنصر المؤجل للإقامة في سنته الأخيرة في حال دخوله القطر للزيارة وبقي لديه 90 يوماً لإتمام الـ 4 سنوات لتحقيق شرط دفع البدل، أفاد العقيد بأنه يحق له التقدم لدفع البدل دون الحاجة إلى السفر خارج القطر والعودة مديرية التجنيد العامة، حسب وصفه.

ومما يزيد الجدل حول تصريحاته عبر تعليقات الموالين للنظام ما صرح به حول أسباب تتعلق بتأخير التسريح بشكل فردي منها أن يكون هناك عقوبة على العسكري على أساسها يتأخر تسريحه نتيجة تأخره عن الالتحاق.

وفي أبريل/ نيسان الماضي نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" بياناً رسمياً صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ينص على إنهاء حالة الاحتفاظ في صفوف نظام الأسد للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية، بجيش النظام.

كما ينص البيان حينها على إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان الماضي.

هذا وسبق أنّ أطلق مؤيدين لنظام الأسد حملات إعلامية على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الإحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في ميليشيات الأسد، قبل عامين من الآن، لم يلقى أي استجابة من قبل نظام الأسد، الأمر الذي فاقم حالة استهجان بين عناصر النظام، في ظل تعرضهم للإذلال وسرقة مخصصاتهم بعد استخدامهم في حربه ضد الشعب السوري.