الأخبار أخبار سورية أخبار عربية أخبار دولية
١٩ فبراير ٢٠٢١
تقرير حقوقي : قرارات "قسد" على مؤسسات التعليم تهدد مستقبل نصف مليون تلميذ

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن ما لا يقل عن 61 مُـدرِّسـاً قد تم اعتقالهم بسبب المناهج التعليمية وبهدف التجنيد الإجباري من قبل قوات سوريا الديمقراطية منذ بداية عام 2021؛ إضافة إلى ملاحقة قرابة 550 مدرِّس رفضوا الالتحاق بالتجنيد الإجباري، وفصلوا تعسفياً من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وأوضح التقرير أنَّ السياسات والقرارات التي تفرضها قوات سوريا الديمقراطية على مؤسسات التعليم تهدد مستقبل قرابة نصف مليون تلميذ في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية لهذه المنطقة سعت تدريجياً منذ تأسيسها نحو عملية تغيير المناهج التعليمية وإدخال مواد تعليمية مشوَّهة ومغلوطة ومخالفة لتاريخ سوريا والمجتمع الذي تُسيطر عليه.؟

ولفت التقرير إلى أنَّ عملية التغيير هذه بالمجمل قد تمَّت دون مشاورة علمية حقيقية مع الخبراء من سكان المنطقة أو مختصين دوليين، وتم فرضها وفقاً لرؤية أحادية آيديولوجية تُجسِّد تصورات السلطة الحاكمة، على غرار المناهج التعليمية التي يضعها النظام السوري والتي تمجِّد حزب البعث وعائلة الأسد.

ووصف التقرير هذه السياسات التراكمية بالكارثية، موضحاً أنها أدت إلى ارتفاع مخيفٍ في نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، وإلى اضطرار العديد من الأطفال للذهاب إلى المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري؛ ما أدى إلى اكتظاظ الطلاب في تلك المدارس؛ مما يشكل تهديداً لهم في ظلِّ جائحة كوفيد-19.

وأضاف أنَّ تنقل الطلاب يُشكل عبئاً مادياً ومعنوياً على أهاليهم، وهذا كله يُشكل تهديداً جدياً لقرابة نصف مليون طفل طالب في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ويستدعي من قوات التحالف الدولي الضغط لتحقيق سلطة ديمقراطية من كافة مكونات المنطقة تكترث لمصير أبنائها.

تحدث التقرير عن انتهاك وقَع مؤخراً من قبل قوات سوريا الديمقراطية بحقِّ العملية التعليمية عبر شنِّ حملات اعتقال تعسفي طالت العشرات من الأساتذة، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2021 حتى منتصف شباط الجاري، وقال إن القوى المسيطرة تُبرر عمليات الاعتقال تلك بهدف تجنيد الأساتذة ضمن صفوفها، أو نظراً لأنهم قاموا بإعطاء دروس خاصة أو دورات تعليمية لتدريس الطلاب وفقَ المنهاج التعليمي التابع للنظام السوري.

تخوَّفَ التقرير من إخفاء قسري لعشرات المدرسين، حيث نفَّذت قوات سوريا الديمقراطية عمليات الاعتقال بحقِّ المدرسين من دون إبراز مذكرة اعتقال أو توجيه تهم واضحة أو التعريف عن نفسها، من حيث تبعيتها لأيِّ المراكز أو الإدارات الأمنية، في أسلوب أقرب إلى عمليات الخطف.

وتُشير قاعدة بيانات الشبكة السورية إلى أن ما لا يقل عن 3784 شخصاً بينهم 659 طفلاً و176 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي لدى قوات سوريا الديمقراطية التي ورثَت ما كان موجوداً لدى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، وقد تحوَّل ما لا يقل عن 2147 شخصاً منهم، بينهم 113 طفلاً و83 سيدة إلى مختفين قسرياً، وذلك منذ بدايات سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على بعض المناطق السورية في تموز/ 2012 حتى شباط 2021.

وبحسب التقرير فإنه يُخشى أن يتحول مصير المدرسين المعتقلين إلى مختفين قسرياً في حال عدم وجود تحرك جدي من قوات التحالف الدولي وبشكل خاص وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

سجل التقرير منذ بداية كانون الثاني/ 2021 حتى 15/ شباط/ 2021 ما لا يقل عن 61 حالة اعتقال تعسفي طالت مدرسين، 27 منهم اعتقلوا على خلفية قيامهم بتدريس المناهج التعليمية التابعة للنظام السوري، فيما اعتقل 34 بهدف تجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

ورصد التقرير عمليات ملاحقة مدروسة لمئات المدرسين الذين رفضوا الالتحاق بصفوف قوات سوريا الديمقراطية، وقد تمَّ فصلهم من عملهم في المدارس التابعة لهيئة التعليم والتربية التابعة للإدارة الذاتية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، وقدَّر التقرير أن عمليات الملاحقة والفصل على خلفية التجنيد الإجباري قد طالت قرابة 550 مدرساً منذ مطلع كانون الثاني 2021.

استنتجَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية/ الإدارة الذاتية وضعت نصوصاً وفرضتها كقوانين دون أية معايير تشريعية أو قانونية، وإنما استناداً إلى واقع السيطرة العسكرية، ثم قامت بمعاقبة السكان المحليين وفقاً للنصوص والمراسيم التي أصدرتها.

وقال إنَّ التجنيد الإجباري ضمن هذه القوات المتورطة بحسب تقارير أممية ودولية ومحلية في ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق السكان المحليين، يُعدُّ انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة وحق كل فرد في إبداء الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين خاصة في ظل النزاعات المسلحة، وحق الأفراد في عدم المشاركة العسكرية فيها، وإنَّ الفصل التعسفي من العمل، والملاحقة والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري استناداً إلى رفض التجنيد الإجباري، كل ذلك يُعد انتهاكات مضاعفة ومتراكمة لأبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكّد التقرير أن على الإدارة الأمريكية الجديدة تعزيز حالة حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، والبدء في مسار انتخابات ديمقراطية نزيهة تعبر عن كافة السكان المحليين، وإنهاء الحكم العسكري الشمولي؛ مما يسمح بإنشاء سلطة تشريعية وقضائية مستقلة ونزيهة.

وأوصى قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات التجنيد الإجباري، وفصل واعتقال المدرسين على خلفية رفضهم له.

كما طالبها بالعمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين. ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

وقال التقرير إن على قوات سوريا الديمقراطية إيقاف أشكال الاعتقال التعسفي كافة والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم والتواصل معهم وإخضاعهم لمحاكمات عادلة ومستقلة، والإفراج الفوري عن جميع المدرسين المعتقلين تعسفياً، وإيقاف عمليات التجنيد الإجباري، وقدم التقرير توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
١٩ فبراير ٢٠٢١
تقرير لـ مركز دولي: سوريا أكثر البلدان تضرراً بالنزوح الداخلي بفعل الحرب

كشف تقرير لـ "المركز الدولي لتقييم النزوح الداخلي" عن أن النزوح الداخلي غيّر التركيبة السكانية للشرق الأوسط على مدى السنوات العشر الماضية، خاصة في سوريا التي تواجه حرباً وعمليات تهجير قسري ممنهج من قبل النظام السوريو حلفائه.

ولفت التقرير إلى أن "الحرب والإرهاب" هما السببان الرئيسيان للنزوح، لما يسببانه من عنف ضد السكان المدنيين وتدمير للمنازل والبنية التحتية، وأوضح أن سوريا لا تزال الدولة الأكثر تضرراً بهذه الظاهرة، حيث بقي 6.5 ملايين شخص في عداد النازحين عام 2019، إضافة إلى 5.6 ملايين لاجئ سوري يعيشون في الخارج.

ووفق ما نقلته صحيفة "لاكروا" الفرنسية، قالت مديرة المركز الدولي لتقييم النزوح الداخلي، ألكسندرا بيلاك، إن "نصف السكان السوريين قبل الحرب نزحوا مرة على الأقل، وبعض العائلات تنقلت 25 مرة في غضون 10 سنوات".

وذكر تقرير المركز أن السوريين فروا من قصف النظام السوري الذي عززه القصف الروسي عام 2015، ورعب تنظيم الدولة، إلى درجة أن مناطق معينة هجرت كما هو الحال في الرقة "عاصمة" تنظيم "داعش" السابقة، التي فقدت 53% من سكانها، إضافة إلى منطقة سنجار التابعة لمعرة النعمان بريف إدلب، ويشكل النازحون 70% من سكانها.

وختم بالتأكيد على أن إمكانية عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية غير واردة، مشيراً إلى أن "بشار الأسد عندما استعاد السيطرة على سوريا استولى على العديد من المنازل، وربط عودة السوريين بسلسلة من القوانين التي تشكك في حقهم بالملكية، حيث يلزمهم بتقديم الأوراق التي غالبا ما تكون ضاعت خلال 10 سنوات من الحرب الأهلية".

اقرأ المزيد
١٩ فبراير ٢٠٢١
اتفاق "تركي - روسي" لنقل حبوب من صوامع "الشركراك" بالرقة لمناطق النظام

بثت وسائل إعلام روسية مشاهد قالت إنها لتنفيذ اتفاق مع القوات التركية، لنقل كميات من الحبوب من صوامع "الشركراك"، بمنطقة "نبع السلام" إلى مناطق سيطرة النظام.

وتنفيذاً للاتفاق المعلن جرى نقل جزء من احتياطي الحبوب من صوامع "الشركراك" إلى مناطق سيطرة النظام في محافظة حلب شمالي سوريا، بحسب موقع "Rusvesna" الروسي.

وتبلغ الكمية المنقولة بموجب الاتفاق نحو 400 طن من أصل ألف طن من القمح، و25 ألف طن من الشعير، جرى تخزينها إبان سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بوقت سابق.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، وخلال العملية سيطر على صوامع "الشركراك" جنوب تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

هذا وتقع صوامع "شركراك" شرقي "عين عيسى"، بريف الرقة، وعلى مقربة من خطوط التماس بين الجيش الوطني السوري ميليشيات "قسد"، وسبق أن شهدت عدة اجتماعات بين القوات التركية والروسية فيما مضى.

اقرأ المزيد
١٩ فبراير ٢٠٢١
محللون يتخوفون من عدم إيلاء واشنطن اهتماماً كافياً بتهديدات دا-عش

عبر محللون عن مخاوفهم المتزايدة من ألا تولي واشنطن اهتماماً كافياً للتهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم "داعش"؛ إذ تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الوقت الحالي لتطبيق سياستها الجديدة بشأن الشرق الأوسط.

وقال المحلل السياسي والباحث البريطاني، كون كوفلن، إنه من المؤكد أن عودة ظهور داعش بوصفه تهديداً إرهابياً كبيراً - حيث هناك أيضاً تقارير عن زيادة نشاط التنظيم في أفريقيا - أمر يتعين على إدارة بايدن أن تضعه في الحسبان في الوقت الذي تبدأ فيه تنفيذ سياستها الجديدة الخاصة بالشرق الأوسط.

وأوضح كوفلن إنه من المهم للغاية ألا يؤدي الانشغال بإحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى أن يتجاهل البيت الأبيض التهديد الخطير الذي ما زال يشكله المتعصبون الإسلامويون الذين ينتمون لتنظيم داعش بالنسبة للأمن العالمي.

وفي تقرير نشره "معهد جيتستون" الأميركي، أضاف كوفلن أنه منذ تولي طاقم السياسة الخارجية الذي عينه الرئيس جو بايدن في الشهر الماضي مهام عمله، كانت أولوياته الرئيسية فيما يتعلق بالشرق الأوسط، هي بحث احتمالات إعادة بدء مفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي، وإقامة حوار مع القادة الفلسطينيين الذين قاطعوا على مدار السنوات الثلاث الماضية الرئيس السابق دونالد ترمب بسبب قراره الخاص بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف كوفلن، وهو أحد كبار الزملاء بـ "معهد جيتستون"، أنه "في ظل تبني هذه النظرة الضيقة إلى حد ما بشأن التحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة، ظهر أحدث دليل على الفاعلية المميتة لـ(داعش) في الشهر الماضي عندما نفذ تفجيراً انتحارياً مزدوجاً في سوق بأحد شوارع بغداد أسفر عن 32 قتيلاً و75 مصاباً".

ومؤخراً خلص تقرير لـ "مجلس الأمن الدولي" بالأمم المتحدة إلى أن داعش يتحكم حالياً في أكثر من 10 آلاف مقاتل موزعين في خلايا صغيرة في كل من سوريا والعراق، وأدى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها تنظيم داعش إلى رد فوري من جانب الحكومة العراقية، التي أقرت بإعدام جماعي للمئات من مقاتلي داعش المدانين بتهم الإرهاب.

وذكر كوفلن في نهاية تقريره أنه من خلال تركيز توجهات السياسة الخارجية للإدارة الجديدة على إحياء الاتفاق النووي واستعادة العلاقات مع القيادة الفلسطينية، يخاطر بايدن بالتغاضي عن التهديد الكبير للغاية الذي يشكله الأنصار المتعصبون لداعش، والذي يمكن أن يتسبب مرة أخرى في حالة من الفوضى في الشرق الأوسط إذا لم يُكبح.

اقرأ المزيد
١٩ فبراير ٢٠٢١
اعتبرها "فاشلة وتدار كدكان صغير"... "فارس الشهابي" يهاجم أبرز شركات النظام التجارية

شن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، هجوماً لاذعاً ضد مشروع "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام واصفاً إياها بالـ "فاشلة بامتياز وتدار كدكان صغير".

وجاء هجوم "الشهابي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تعليقاً على اكتشاف وجود 6 طن مسروقة من السكر بحمص، وقبلها تلاعب بالأسعار بدمشق، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة".

وذكر أن هذه الحوادث إن دلّت على شيء فهو "أن هذه المؤسسة فاشلة بامتياز وتدار كدكان صغير، دون أي أنظمة رقابة مالية مؤتمتة، وربط شبكي بين الأفرع والمخازن، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك افتقارها إلى "نظام إداري تسويقي عصري ينافس مثيلاتها من القطاع الخاص، أو أي مرونة للتطوير والنمو"، حسبما ذكر "الشهابي".

واعتبر أن الحل "يبدأ بإعادة هيكلة الإطار القانوني الناظم لعمل هذه المؤسسة والذي يكبلها ويمنعها من التطور والنمو ويسمح لعدة جهات حكومية غير ذات صلة بالتدخل بعملها".

فيما اقترح فصل إدارتها عن ملكيتها وتحويلها لشركة مساهمة عامة لديها أسهم في سوق الأسهم المالية على أن تكون حصة الملكية الاكبر للدولة مع وجود مجلس ادارة مستقل، وأردف: "عدا ذلك سنبقى نهرول في مكاننا ولن يتحسن اداء المؤسسة ابدا"، حسب وصفه.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

وكان أصدر "أحمد نجم"، المدير العام لما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة" قرارا يقضي بإعفاء "صالة الشهداء"، الهام كوسا وإحالتها الى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن تم ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزلها بحمص.

وأثار إعلان نظام الأسد أمس الخميس عن إعفاء مسؤولة إحدى صالاته التجارية ورئيس دائرة منافذ البيع بحمص، جدلاً واسعاً، فيما تباينت تعليقات الموالين ما بين مشكك بالرواية للفت النظر عن شح المادة وبين ساخر من ضبط صغار اللصوص وترك الكبار حسب تعبيرهم.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

اقرأ المزيد
١٩ فبراير ٢٠٢١
"مسد" يهاجم البيان الختامي لـ"أستانا 15" ويتهمه بـ "زرع التفرقة وتحريف الحقائق"

علق "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، على البيان الختامي لمحادثات "أستانا 15" التي عقدت في سوتشي الروسية، معتبراً أنه "محرّف للحقائق ويهدف إلى زرع التفرقة والإبقاء على النظام الاستبدادي الحاكم".

وقال المجلس في بيانه، إن الدول الضامنة لمسار "أستانا" (روسيا وتركيا وإيران)، عبرت من خلال البيان الختامي عن مواقف "لا تمتُّ بحقيقة وواقع شمال وشرق سوريا ودور الإدارة الذاتية في الحفاظ على حياة السوريين وتأمين الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب ووحدة البلاد، ولا تنسجم مع التّطلعات المشروعة للشعب السوري".

واعتبر المجلس أن ما ورد في بيان "أستانا 15"، "يشوه ويحرف الحقائق الموجودة، بغية زرع التفرقة ونشر ثقافة الكراهية والعداء بين السوريين، والإبقاء على النظام الاستبدادي الحاكم، وتمرير أجنداتهم الخاصة بالتبعية والاحتلال للأراضي السورية".

وأكد بيان المجلس على وحدة الأراضي السورية والدفاع عنها، وعبر عن رفضه أي إعادة إنتاج لنظام "الاستبداد"، وزعم تمسكه بالانتقال السياسي إلى نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يضمن ويصون حقوق كافة المكونات السورية.

وكانت شددت الدول الضامنة في البيان الختامي لاجتماعات "أستانة-15" حول سوريا، الأربعاء، على ضرورة مواصلة جميع الاتفاقات المتعلقة بالتهدئة في منطقة إدلب، مؤكدة رفضها للأجندات الانفصالية في البلد.

وأكدت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ولفت إلى أن الدول الضامنة "أكدت عزمها على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواجهة الأجندات الانفصالية التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي لدول الجوار وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

كما أدانت الدول الضامنة "تزايد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، التي أدت إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وأكدت على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومحاربة التنظيمات الإرهابية المصنفة أمميا".


وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها حول الاجتماع حول سوريا "أستانة-15" في سوتشي الروسية، أن الدول الضامنة لمسار أستانة المتعلق بالأزمة السورية، رفضت الأجندات الانفصالية التي تستهدف أراضي سوريا ووحدتها السياسية.

اقرأ المزيد
١٩ فبراير ٢٠٢١
بعد منصة موسكو ولافرينتيف .. منصة القاهرة تنفي علاقتها باقتراح إنشاء "مجلس عسكري"

نفى "فراس الخالدي" منسق منصة القاهرة المحسوبة على المعارضة السورية، عدم تقديمهم أي وثيقة تقترح إنشاء "مجلس عسكري" مشترك بين ضباط من المعارضة ومن جيش النظام لحكم البلاد.

وقال الخالدي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "إن هذا الشيء منفي قطعا، أولا لم نذهب بزيارة مشتركة كمنصة القاهرة ومنصة موسكو (إلى روسيا) مع احترامنا لمنصة موسكو، لا توجد أي ورقة مشتركة إلا ضمن سقف هيئة التفاوض السورية التي بها كافة مكونات المعارضة".

وأوضح الخالدي: "أي ورقة تخرج خارج توافقات المعارضة وخارج القرار 2254 نحن لم نقدمها، ثانيا نحن لم نقم بالثورة لجلب مجلس عسكري، بالعكس كنا تركنا المجلس العسكري القائم وحاولنا الضغط لتعديله، نحن قمنا بالثورة لتطبيق حكم ديمقراطي تعددي يحافظ على المواطنة".

وبخصوص المعلومات التي تحدثت عن مبادرة روسية للقاءات تجمع منصتي القاهرة وموسكو مع قيادات في حزب "البعث"، قال الخالدي: "إن أي كلام عن سعي لعقد لقاءات مع حزب البعث هو غير صحيح وغير وارد، نحن لقاءاتنا علنية وطاولة جنيف قائمة... لا، لم يقدم الروس شيئا من هذا القبيل، والروس ليسوا مضطرين لعرض سري فلديهم سوتشي ولديهم جنيف".

وسبق أن نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" وبعض وسائل الإعلام العربية الأخرى تقارير تحدثت عن تقديم منصتي القاهرة وموسكو وثيقة إلى روسيا لتنفيذ القرار 2254 تضمنت اقتراحا بـتشكيل مجلس عسكري للحكم خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق على مدتها.

وكان نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وجود أي محادثات حول "المجلس العسكري" السوري، معتبراً أن ذلك تضليل متعمد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية.

وقال لافرينتيف في حديث لـRT الروسية، على هامش لقاء "أستانا" الخامس عشر حول سوريا في سوتشي الروسية اليوم: "يمكنني الإجابة بوضوح تام على هذا السؤال، بأنه يعتبر استفزازا تاما قبيل اجتماع اللقاء الدولي حول سوريا هنا في سوتشي".

وسبق أن نفى رئيس منصة موسكو، قدري جميل، ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء "مجلس عسكري"، في حين قال عضو منصة القاهرة "جمال سليمان" إنه عرض فكرة "مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية" بصفته الشخصية، شفيها، نافيا وجود وثيقة مكتوبة بذلك.

اقرأ المزيد
١٩ فبراير ٢٠٢١
65 إصابة جديدة بـ "كورونا" في سوريا.. تعرف على توزعها

سجّلت مختلف المناطق السورية 65 إصابة و5 حالات وفاة بوباء "كورونا" توزعت على الشمال السوري، ومناطق سيطرة النظام إلى جانب مناطق "قسد" شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل سجّلت مناطق الشمال المحرر حصيلة جديدة لإصابات كورونا حيث أعلنت "شبكة الإنذار المبكر" عن تسجيل 11 إصابة في مناطق شمال غرب سوريا، يُضاف إلى ذلك تسجيل 45 حالات شفاء وبلغ عدد حالات الإصابة الكلي بالفيروس 21116 بينها 17647 حالة شفاء و 408 حالات وفاة.

وجرى تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في مناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا ليصل العدد الكلي للإصابات هناك 66 حالة وفق الشبكة ذاتها، وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أمس الخميس عن تسجيل 9 إصابات وحالتي وفاة بكورونا بمناطق سيطرة "قسد".

وقال الدكتور "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن الإصابات سجلت في دير الزور والحسكة والرقة ومنبج بريف حلب، وبذلك بلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 8588 حالة منها 308 حالة وفاة و 1239 حالة شفاء.

بالمقابل أعلنت صحة النظام عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة النظام إلى 15045 حالة، بحسب الحصائل المعلنة، فيما سجلت الوزارة شفاء 79 حالة من الإصابات بكورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8982، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد الوفيات إلى 990 حالة.

وقالت وزارة صحة النظام إن النصف الأول من كانون الثاني الماضي سجل 1508 مقابل 858 إصابة منذ بداية شباط وحتى يوم الأمس، وفقا لما نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.

ونقلت عن مدير الهيئة العامة لمشفى "المجتهد"، حديثه عن انخفاض حالات كورونا بنسبة 60 بالمئة، وعن مدير "مشفى ابن النفيس" تصريحات مماثلة قال خلالها إن الانخفاض في المشفى بلغ نسبة 75 بالمئة.

وصرح مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ الدكتور "توفيق حسابا"، التابع لوزارة صحة النظام بأن انخفاض حالات الإصابة لا يعني أبداً التراخي بإجراءات الوقاية بل يجب الحذر والتشدد أكثر والالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي والحد من انتشاره، وفق تعبيره.

وكانت خفضت صحة النظام مؤخراً عدد الكوادر العاملة في مشفى الطوارئ في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق المخصص لمرضى كورونا ممن هم بحاجة للدعم بالأكسجة فقط من 60 إلى 28 عاملاً نتيجة انخفاض بعدد الإصابات المسجلة، بحسب بيان رسمي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

اقرأ المزيد
١٩ فبراير ٢٠٢١
نتنياهو يعلن إتمام الصفقة والإفراج عن امرأة إسرائيلية من سجون النظام بسوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إعادة امرأة إسرائيلية من سوريا بعد أن عبرت الحدود، مقدما الشكر لروسيا على المساعدة في إعادتها، بعد أيام من الكشف عن صفقة تجري بين النظام السوري وكيان الاحتلال بوساطة روسية.

وقال نتنياهو في بيان له، صدر في الساعات الأولى من يوم الجمعة، إنه تحدث مرتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قدم المساعدة في إعادة المواطنة، وشكر نتنياهو الرئيس الروسي على مساعدته، كما شكر الأجهزة الأمنية والاستخبارات ووزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين، مضيفا أن "إسرائيل كانت وسوف لا تزال تبذل كل ما في وسعها من أجل إعادة مواطنيها إلى الوطن".

وكان أقر النظام السوري بفحوى صفقة سرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بوساطة روسية، للإفراج عن إسرائيلية محتجزة في سوريا، مقابل طلب سوريا بالمقابل الإفراج عن الأسيرين "نهال المقت وذياب قهموز" إلا أن الأخير رفض العودة لمناطق سيطرة النظام وفضل البقاء في الجولان المحتل.

وزعمت "سانا" ماقالت إنه "في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي."

لكن "نادي الأسير الفلسطيني"، قال إن قهموز المعتقل منذ عام 2016 والمحكوم بالسجن 14 عاماً بتهمة التخابر مع "حزب الله" اللبناني، رفض قرار الإفراج مقابل ترحيله إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بدلاً من مسقط رأسه بقريته الغجر في الجولان المحتل.

وأضاف النادي في بيان، أن "قهموز عاد مجدداً إلى حيث يقبع في سجن النقب الصحراوي"، من جهتها، قالت السورية نهال المقت، إنها حصلت على إسقاط ملفها نهائياً، من دون قيد أو شرط، وذلك بعد رفضها الإبعاد إلى مناطق سيطرة النظام أيضاً.

ولم تكن المقت في السجون الإسرائيلية، وإنما محكومة بالسجن مدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، والبقاء تحت المراقبة لمدة عام، مع الأشغال لمدة ستة أشهر، تم تمديدها إلى عشرة أشهر، إضافة إلى الغرامة المالية.

بالمقابل، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أستغل علاقاتي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل المشكلة، ونحن الآن في خضم اتصالات حساسة"، وأكد أن الصفقة تجري "بتكتم ومسؤولية" في محاولة لمعالجة هذه المسألة، معرباً عن اعتقاده بأن "هذا الأمر سيُحل".

بينما قال مسؤولون إسرائيليين رفيعو المستوى، لموقع "والّا"، إن "المحادثات مع روسيا لإتمام الصفقة مستمرة، وأن التقديرات في إسرائيل هو أن القضية ستحل، وأن الصفقة ستكتمل في الأيام المقبلة".

اقرأ المزيد
١٨ فبراير ٢٠٢١
نشرة حصاد يوم الخميس لجميع الأحداث الميدانية والعسكرية في سوريا 18-02-2021

حلب::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد إثر قصف مدفعي لفصائل الثوار على محوري ميزناز وخربة جدرايا بالريف الغربي.

جرت اشتباكات عنيفة داخل مدينة الباب بالريف الشرقي خلال محاولة اعتقال شخص، أدت إلى مقتله.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور معارة النعسان بقذائف المدفعية، وذلك ردا على قصف قوات الأسد على قرى وبلدات كنصفرة وسفوهن والفطيرة.


ديرالزور::
أصيب عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في بادية الميادين بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون النار على عنصرين من "قسد" في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح، وشهدت المدينة انتشارا أمنيا لعناصر "قسد" على إثر ذلك.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في بلدة الصحبة، واعتقلت "قسد" ثلاثة شبان بعدما داهمت مخيم للنازحين في محيط البلدة.


الحسكة::
قُتل ثلاثة عناصر من "قسد" بمحاولة تسلل فاشلة على محور أبو راسين شرقي مدينة رأس العين.

اعتقلت "قسد" لاجئاً عراقياً في بلدة الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
قام مجهولون بقتل الطفلة "شهد حاتم" بعد اختطافها قبل ثلاثة أيام في حي الدرعية بمدينة الرقة، بحجة عدم دفع ذويها فدية مالية، حيث عُثر على جثتها ضمن حقيبة في منزل جيران ذويها.

شن الطيران الروسي غارات جوية على مواقع خلايا تنظيم الدولة في بادية بلدة الرصافة بالريف الغربي.

اقرأ المزيد
١٨ فبراير ٢٠٢١
رئيس لجنة أممية: السوريين دفعوا ثمن "العنف الساحق" الذي استخدمه النظام لقمع المعارضة

قالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، الخميس، إن الحلول العسكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف، وجاء ذلك في تقرير صادر عن اللجنة حول الأوضاع الإنسانية في سوريا من عام 2011 حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020.

وذكرت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها، مؤكدة أن جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ارتُكبت بحق السكان المدنيين.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى خريطة تظهر كيفية توسيع الأطراف المتنازعة مناطق نفوذها في سوريا منذ عام 2013، حيث أظهرت محاولات قوات الأسد توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين.

وذكر التقرير أن الحرب الداخلية في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية، لافتا إلى أن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود "المخزية" المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، إن أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي، وأضاف أن الشعب السوري دفع ثمن "العنف الساحق" الذي استخدمه نظام الأسد لقمع المعارضة.

من جانبها شددت عضو اللجنة كارين أبو زيد، على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لجميع السوريين مثل الغذاء والخدمات الصحية.

يذكر أن تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا سيُعرض على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة يوم 11 مارس/آذار القادم.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت في تقرير لها، عن توجه أوربي وأممي لاستخدام "الذكاء الاصطناعي" كأداة حاسمة للجماعات التي تسعى إلى تحقيق العدالة في "جرائم الحرب" المرتكبة في سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الصراع السوري هو الحرب الأكثر توثيقاً في التاريخ"، وأن "هذا الكم الهائل من الأدلة (الملايين من مقاطع الفيديو والصور ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية) لا يُترجم بسهولة إلى مساءلة عن الجرائم المرتكبة في أثناء الحرب".

اقرأ المزيد
١٨ فبراير ٢٠٢١
مجهولون يقتلون طفلة بحجة عدم دفع ذووها لـ "فدية مالية" في الرقة

قام مجهولون بقتل الطفلة "شهد حاتم" بعد اختطافها قبل ثلاثة أيام في حي الدرعية بمدينة الرقة، عقب مطالبة أهلها بدفع فدية مالية.

وقال ناشطون إن مجهولون اختطفوا الطفلة قبل ثلاثة أيام، ومن ثم قاموا بقتلها بحجة عدم دفع ذويها الفدية، والتي بلغت 15 ألف دولار أمريكي.

وقال ناشطون إنه عُثر على جثة الطفلة ضمن حقيبة في منزل جيران ذويها، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن جيران ذوي الطفلة هم المنفذين لعملية الخطف والقتل.

والجدير بالذكر أن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شهدت سابقا حالات مماثلة، حيث يعمد الخاطفون على اختطاف أشخاص وخصوصا الأطفال، بهدف ابتزاز ذويهم للحصول على مبالغ مالية طائلة.

اقرأ المزيد

مقالات

عرض المزيد >
● مقالات رأي
٢٠ أغسطس ٢٠٢٥
المفاوضات السورية – الإسرائيلية: أداة لاحتواء التصعيد لا بوابة للتطبيع
فريق العمل
● مقالات رأي
١٣ أغسطس ٢٠٢٥
ازدواجية الصراخ والصمت: استهداف مسجد السويداء لم يُغضب منتقدي مشهد الإعدام في المستشفى
أحمد ابازيد
● مقالات رأي
٣١ يوليو ٢٠٢٥
تغير موازين القوى في سوريا: ما بعد الأسد وبداية مرحلة السيادة الوطنية
ربيع الشاطر
● مقالات رأي
١٨ يوليو ٢٠٢٥
دعوة لتصحيح مسار الانتقال السياسي في سوريا عبر تعزيز الجبهة الداخلية
فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان
● مقالات رأي
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
أبناء بلا وطن: متى تعترف سوريا بحق الأم في نقل الجنسية..؟
سيرين المصطفى
● مقالات رأي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
محاسبة مجرمي سوريا ودرس من فرانكفورت
فضل عبد الغني
● مقالات رأي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
استهداف دور العبادة في الحرب السورية: الأثر العميق في الذاكرة والوجدان
سيرين المصطفى