أصدرت ما يُسمى بـ"مؤسسة العرين الإنسانية" التابعة لزوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً يقضي بإقالة مدير فرعها أعضاء مجلسها بحمص وذلك عقب إثارة واسعة للجدل على كيفية تنظيم اجتماع لآلاف الموالين للنظام بدواعي تكريمهم فيما عرف بحادثة الإذلال الجماعي.
على خلفية التجاوزات والأخطاء الكبيرة التي سادت خلال الاجتماع السنوي الأول من فوضى وسوء تصرف وسوء استقبال للحضور وفق ما جاء في بيان لمؤسسة العرين على صفحتها الرسمية.
وبحسب بيان المؤسسة فإن القرار يأتي عقب مشاهد وصفتها بأنها سوء تنسيق وفوضى من قبل المنظمين في حمص، فيما نفت تعمدها بالإساءة، محاولة امتصاص الغضب الكبير من ذوي قتلى وجرحى النظام للتنصل من التجاوزات والأخطاء الكبيرة، وفق ما ورد في بيانها.
يضاف إلى ذلك تنصلها من الدعوة أساسا إذ زعمت بأن مدير الفرع المقال تجاوز صلاحياته ولم يعود إلى إدارة المؤسسة في تنظيم الفعالية بهذا الشكل، حسب زعمها برغم تعليقات الموالين بأنهم تلقوا الدعوة من المؤسسة تحت تهديد شطب بياناتهم.
وبررت الحادثة بأنها الدعوات توجهت لذوي قتلى وجرحى النظام ما أدى لحضور أعداد كبيرة وكانت بصدد عقد اجتماع سنوي مركزي مخصص فقط لكوادر ومتطوعي المؤسسة في محافظة حمص، ولم يكن مقرراً لهذا الاجتماع أن يتحول إلى فعالية جماهيرية، وفق تعبيرها.
وسبق أن بثت صفحات موالية للنظام صوراً ومشاهد تظهر تجمع آلاف الأشخاص قالت إنهم من ذوي قتلى وجرحى ميليشيات النظام بداخل ملعب بمدينة حمص ليصار إلى إذلالهم بتقديم "عبوة مياه وبسكوتة"، بعد دعوة "مؤسسة العرين الإنسانية" لتكريمهم في ملعب حمص البلدي، حسب زعمها ما أثار غضب وسخط الموالين للنظام.
وسبق أنّ شاركت أسماء الأخرس التي تدير المؤسسة فيما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.
هذا ويواصل نظام الأسد تجاهل كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشيه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي آثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان لافتاً خلال التكريم المزعوم تعليق صورة لـ "أسماء الأخرس" بحجم يعادل حجم زوجها الإرهابي "بشار الأسد"، ما أدى إلى بروز عدة فرضيات حول الرسائل التي تريد "سيدة الجحيم"، إيصالها عبر مؤسستها من ضمنها كسب الحاضنة الموالية في سياق صراعها مع "رامي مخلوف"، وما يؤكد ذلك البيان الصادر بحق مجلس المؤسسة في محاولة لتبرير موقفها أمام الموالين وزعمها الحرص على تقديم الدعم والرعاية لهم.
أصدرت وزارة الإعلام التابعة للنظام ما قالت إنه "عفو عام"، عن الموظفين والإعلاميين في الوزارة وكافة المؤسسات والهيئات التابعة لها، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع الوزير "عماد سارة".
ويشير البيان إلى صدور "عفو عام شامل"، تضمن إلغاء جميع العقوبات المفروضة على العاملين، واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل مدرائهم لتنفيذ القرار، بحسب نص القرار.
وتعليقاً على القرار نقل موقع "سناك سوري"، الموالي عن إعلامي في تلفزيون النظام قوله إن القرار صحيح وصدر منذ الخميس الماضي، دون معروفة أسباب القرار، الذي وصف بأنه مفاجئ"، إلى جانب غموض الأسباب الرئيسية التي تقف خلفه.
ويشمل العفو كلاً من العاملين في "وكالة أنباء النظام "سانا" والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والمؤسسة العربية للإعلان ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والشركة السورية لتوزيع المطبوعات ومعهد الإعداد الإعلامي والمعهد التقاني للطباعة والنشر ومديرية التنمية الإدارية".
في حين تقتصر قرارات "سارة"، على قرارات فصل وإعفاء الموظفين في وسائل الإعلام الموالية كان أبرزها اعفاء رئيس تحرير نشرة الاخبار في قناة السورية من مهامه نتيجة خطأ في عرض تقرير بالاخبار الرئيسية في ذكرى "عيد الجلاء"، وفقاً لما ورد في بيان رسمي قبل أشهر.
هذا وتتجدد حوادث فصل واعتقال أجهزة الأمن التابعة للنظام للإعلاميين والصحفيين الموالين له بحال خروجهم عن مهمتهم الوحيدة التي تقتصر على التشبيح للنظام، برغم مزاعم الإرهابي "بشار الأسد"، خلال خطابه له أمام أعضاء حكومته، عن تفعيل "دور الإعلام في مكافحة الفساد"، الذي جاء تزامناً مع اعتقال أحد الصحفيين ضمن الحوادث المتكررة.
استشهد ناشط إعلامي وقرابة 30 مقاتلاً من عناصر "الجبهة الوطنية للتحرير"، اليوم الاثنين، بقصف جوي روسي استهدف معسكراً للجبهة في قاعدة الدويلة بريف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي.
ونعى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استشهاد الناشط الإعلامي "رشيد البكر"، متأثراً بالجراح التي أصيب بها صباحاً بقصف الطيران الحربي الروسي على قاعدة الدويلة، وهو أحد كوادر المكتب الإعلامي في الجبهة.
و"رشيد البكر" من أبناء بلدة كفرتخاريم، وعضو في تنسيقيتها، يعمل ضمن كوادر شبكة "المحرر" الإعلامية، له تغطيات ميدانية وعسكرية عديدة، وله مشاركات كبيرة في الحراك الشعبي السوري، لاسيما في مدينته كفرتخاريم، عرف ناشطاً متميزاً وشجاعاً حتى تاريخ استشهاده.
وتفيد الإحصائيات الواردة وهي غير نهائية، لاستشهاد أكثر من 30 مقاتلاً من عناصر فيلق الشام التابع للجبهة الوطنية للتحرير وإصابة أكثر من 70 آخرين، في وقت تبدو الحصيلة مرجحة للزيادة بسبب وجود إصابات حرجة بين المقاتلين.
وكان أكد النقيب "ناجي مصطفى" الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، استهداف طيران الاحتلال الروسي بغارة جوية على منطقة عسكرية تابعة لفصيل "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي، متوعداً برد قاس على الاستهداف والخروقات المتكررة.
وذكر النقيب ناجي أن قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد تقوم يومياً بقصف القرى والبلدات على خطوط المواجهة بقذائف المدفعية والصواريخ والجبهة الوطنية ترد على الخروقات، مؤكداً أن الجبهة الوطنية للتحرير بدأت بالرد على هذه الجريمة عبر استهداف مواقع عصابات الأسد والميليشيات الروسية في مواقع عدة بالراجمات والصواريخ.
أدلى الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" الموالي للنظام بتصريحات لإذاعة "ميلودي أف أم"، هاجم فيها عجز حكومة النظام وسط تضاعف أسعار المواد الأساسية الناتجة عن قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار من قبل النظام.
وتوقع "يوسف" ارتفاع أسعار كل شيء ينقل عبر السيارات حتى الخبز والغاز ومواد البناء، واستغرب من عدم قدرة الحكومة على تأمين القطع الأجنبي لشراء القمح، في الوقت الذي توجد سيارات مستوردة من أحدث طراز لعام 2020.
واعتبر أن البلاد دخلت بهاوية اقتصادية حتى نهاية العام الجاري إن لم تحدث طفرة اقتصادية، مشيراً إلى أنه يمكن علاج الوضع الاقتصادي في حال إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، مبيناً أنه وعلى التجار أن تكون للبلد وليس العكس، وفق حديثه للإذاعة الموالية.
فيما وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والصناعية، بأكثر من 20% خلال أسبوعين في عموم البلاد وخصوصاً في مدينتي دمشق وحلب، تزامناً مع قرارات حكومة النظام التي تنعكس سلبا على الواقع المعيشي المتدهور.
من جهته صرح عضو غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي" بأن رفع سعر المازوت الصناعي سينتج عنه ارتفاع في كلفة السلعة المنتجة بنسب معينة تختلف بحسب نوع السلعة وكذلك ارتفاع أسعار النقل والشحن للبضائع المختلفة وانخفاض تنافسية المنتجات السورية التي تعاني من هذا الأمر نتيجة الحرب التي تتعرض لها سورية، حسبما نقلته وسائل إعلام النظام.
في حين توقع رئيس القطاع النسيجي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" مهند دعدوش، بأن النتائج السلبية لارتفاع أسعار المحروقات والصرف ستنعكس على أسعار الملابس هذا الشتاء عبر ارتفاعها 3 أضعاف، حسب تقديراته.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
اعتبرت مصادر عسكرية في حديث لشبكة "شام"، أن القصف الروسي المتكرر لمناطق خاضعة للقوات التركية وفصائل المعارضة في الآونة الأخيرة، هو رسائل روسية متكررة للطرف التركي، تحتاج لرد مماثل أو أن الروس سيتمادون أكثر في استفزازاتهم، وفق تعبير المصدر.
وأوضحت المصادر أن القصف الجوي لطيران الاحتلال الروسي على مناطق قريبة من مواقع تمركز القوات التركية في جبل الزاوية، قبل أيام، وماتلاه من قصف صاروخي على منطقة حراقات الوقود بريف جرابلس، واليوم استهداف معسكر للجبهة الوطنية للتحرير قرب الحدود التركية، لهو استفزاز روسي واضح ورسالة قوية للطرف التركي.
وذكرت المصادر العسكرية (والتي طلبت عدم ذكر اسمها)، أن روسيا تواصل الضغط على الطرف التركي في مناطق شمال غرب سوريا، ليس آخرها سحب النقطة التركية في مورك بضغط روسي، وربما سحب باقي النقاط لاحقاً.
ولفتت المصادر إلى أن الجانب التركي لم يصدر أي تعليق رسمي واضح على القصف الروسي المتكرر على مناطق شمال غرب سوريا، رغم أن القصف طال مناطق ريف جرابلس ضمن منطقة عمليات "درع الفرات"، بالصواريخ البالستية وقبلها بالقصف الجوي.
واعتبر المصدر أن روسيا تريد أن توصل رسائل واضحة للطرف التركي، مفادها أن لاتهدئة وأن الضغط سيتواصل لحين تنفيذ كامل المطالب الروسية، في وقت يبدو أن فصائل المعارضة لم تحقق الرد المناسب الذي يضغط على روسيا لوقف تصعيدها واستفزازاتها.
وأشار المصدر العسكري إلى أن استهداف اليوم في الدويلة، سيكون له تبعات كبيرة، كون روسيا استهدفت فصيلاً مقرباً من تركيا، وبمنطقة قريبة من الحدود السورية التركية، وكان لهذه العملية وقع كبير من حيث عدد الضحايا والجهة المستهدفة.
وكان أكد النقيب "ناجي مصطفى" الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، استهداف طيران الاحتلال الروسي بغارة جوية على منطقة عسكرية تابعة لفصيل "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي، متوعداً برد قاس على الاستهداف والخروقات المتكررة.
وذكر النقيب ناجي أن قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد تقوم يومياً بقصف القرى والبلدات على خطوط المواجهة بقذائف المدفعية والصواريخ والجبهة الوطنية ترد على الخروقات، مؤكداً أن الجبهة الوطنية للتحرير بدأت بالرد على هذه الجريمة عبر استهداف مواقع عصابات الأسد والميليشيات الروسية في مواقع عدة بالراجمات والصواريخ.
قال النقيب "ناجي مصطفى" الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، إن طيران الاحتلال الروسي شن غارة جوية على منطقة عسكرية تابعة لفصيل "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي، متوعداً برد قاس على الاستهداف والخروقات المتكررة.
وأوضح مصطفى في تصريح صحفي أن الغارة الجوية استهدفت معسكراً تدريبياً وأسفرت عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف المتدربين، مؤكداً أن الغارة تعد خرقاً واضحاً ومستمراً لقوات الاحتلال الروسي لاتفاق التهدئة الموقع برعاية تركيا.
ولفت إلى أن "الجبهة الوطنية للتحرير" هي أحد فصائل الجيش السوري الحر ضمن تشكيل الجيش الوطني السوري، ونوه إلى أن الاستهداف كان لمنطقة حدودية مع تركيا في رسالة روسية واضحة واستفزاز مستمر.
وأكد أن قوات الاحتلال الروسي لا تفرق بين مدني وعسكري في خروقاتها وقبل أيام قامت باستهداف منطقة مدنية تجارية في ريف حلب الشمالي بصواريخ ارض - ارض مصدرها قاعدة حميميم العسكرية.
وذكر النقيب ناجي أن قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد تقوم يومياً بقصف القرى والبلدات على خطوط المواجهة بقذائف المدفعية والصواريخ والجبهة الوطنية ترد على الخروقات، مؤكداً أن الجبهة الوطنية للتحرير بدأت بالرد على هذه الجريمة عبر استهداف مواقع عصابات الأسد والميليشيات الروسية في مواقع عدة بالراجمات والصواريخ.
كشفت شبكة "السويداء24"، عن مجريات اجتماع ترأسه "لؤي الأطرش"، بدار الأمارة في "عرى" بريف السويداء، وضم عدد من الشخصيات والفصائل المحلية في المحافظة، وذلك لبحث الخلافات والصدام بين أهالي محافظتي درعا والسويداء.
وأشارت الشبكة إلى أن العشرات من أهالي السويداء اجتمعوا أمس الأحد، للتباحث في التوتر القائم مع الفيلق الخامس جنوب غرب المحافظة، بحضور ذوي قتلى اشتباكات بلدة "القريا"، الأخيرة، وممثلين عن "حركة رجال الكرامة" وهي أبرز الفصائل المحلية في المحافظة.
ووفقاً لما أوردته الشبكة فإن الحاضرين من أهالي المحافظة قرروا بالإجماع عدم عقد أي مفاوضات أو تشكيل أي لجان للتفاوض، أو الحديث عن الصلح، قبل انسحاب "الفيلق الخامس" من أراضي بلدة القريا بريف السويداء.
كما قالت الشبكة المحلية نقلاً عن مصادرها إن الحاضرين حملوا قائد الفيلق الخامس "أحمد العودة"، المسؤولية عن تفاقم النزاع، فيما جرى تفويض "لؤي الأطرش"، بالتفاوض في حال انسحاب الفيلق، بحسب ما ذكرت الشبكة.
وأوضحت بأن الاجتماع الأخير جاء عقب عدة لقاءات بين شخصيات من درعا والسويداء، خلال الأسابيع الماضية، تم خلالها بحث الحلول الممكنة لتفادي نشوب أي نزاع جديد في المنطقة.
وسبق أن اتهم القيادي في "الفيلق الخامس" التابع لروسيا النقيب "أحمد العودة"، الميليشيات الإيرانية والتابعة لـ"حزب الله" الإرهابي، بالوقوف وراء الخلافات والصدام بين أهالي محافظتي درعا والسويداء.
وقال العودة، قائد اللواء الثامن حينها إنّ "هناك أيادي سوداء دخلت لتعكر صفو الجارتين وتشعل الحرب، في الأيام الماضية، متمثلة بعصابات خطفٍ وعصابات مسلحة خارجة عن القانون، كانت سبباً في الأحداث الأخيرة".
وفي أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، شن مسلحين من ريف السويداء، هجوما على أطراف مدينة بصرى الشام شرقي درعا، حيث جرت اشتباكات بين مسلحي ريف السويداء وعناصر الفيلق، ما أدى لسقوط قتيل والعديد من الجرحى في صفوف الطرفين.
هذا واندلعت مواجهات "القريا"، في 29 أيلول الماضي بين عناصر من اللواء الثامن المنضوي تحت "الفيلق الخامس" بقيادة "أحمد العودة" التابع لروسيا من جهة ومسلحين ضمن فصائل محلية بريف السويداء من جهة أخرى، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، ما أدى إلى حدوث توتر كبير فيما يجري الحديث عن اجتماعات ومفاوضات لتفادي تكرار المواجهات الجارتين جنوبي البلاد.
التقى المبعوث الأممي لسوريا "غير بيدرسون" بعد وصوله دمشق، وزير خارجية النظام "وليد المعلم" في سياق المباحثات الجارية لإتمام الجولة القادمة من مباحثات "اللجنة الدستورية"، في وقت يبدو أن النظام مصمم على مواقفه في تعطيل عمل اللجنة.
ونقلت مواقع إعلام موالية عن المعلم قوله، إن جميع مراحل أعمال لجنة مناقشة الدستور يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، معتبراً أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها "باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها" بحيث تتم "كل تلك العملية بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده".
وذكرت وكالة "سانا" أن المعلم بحث مع بيدرسن والوفد المرافق له، "عددا من القضايا ذات الصلة بالوضع في سوريا"، وقالت إن الجانبين أكدا على أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية، وأن ذلك "يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها، وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها، وعدم وضع أية جداول زمنية مفروضة من الخارج".
وأضافت أن الحديث تطرق إلى الوضع الاقتصادي، وإن وجهات النظر "كانت متفقة على أن الاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا".
ونقلت عن بيدرسن أن "محادثات موسعة جدا" جرت خلال اللقاء، وأشار إلى وجود "تعاون وثيق مع دمشق"، وأوضح أنه بحث مع المعلم "كل القضايا المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254".
وقال إنه تم بحث الوضع في شمال غرب سوريا وشمال شرقها، إضافة إلى باقي البلاد، وأكد على أن "الحل الوحيد للازمة هو المسار السياسي، ومن الممكن تنفيذ قرار مجلس الأمن بطريقة تلبي طموحات الشعب السوري".
وأشار المبعوث الأممي الخاص إلى أن "عشر سنوات من الصراع في سوريا هي مدة طويلة جدا وفيها معاناة للشعب السوري وأيضا وحاليا تترافق هذه المعاناة مع وضع اقتصادي مترد خاصة في ظل انتشار وباء كورونا".
أفادت مصادر من ريف إدلب اليوم الاثنين، عن سقوط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى من عناصر "الجبهة الوطنية للتحرير" بقصف جوي روسي، استهدف معسكراً لها في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي.
وقالت المصادر إن معسكراً مركزياً لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة جبل الدويلة بريف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، تعرض صباح اليوم، لقصف جوي من طيران حربي روسي، خلال تجمع أكثر من 15 عنصراً في إحدى ساحات المعسكر.
وأوضحت المصادر أن أعداد الضحايا فاقت 30 شهيداً، ويرجع العدد لازدياد بسبب قوة الضربة وتركزها بشكل مباشر على ساحة المعسكر وقرب تجمع العناصر، فيما يتوقع وصول الأعداء لقرابة الـ 100 بين شهيد وجريح.
وفي السياق، أفادت مراصد الطيران في مناطق الشمال السوري، بأنها رصدت إقلاع الطيران الحربي الروسي من نوع "سيخوي 30" من قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الروسي، وهي التي نفذت كامل حمولتها على منطقة الدويلة.
وأكد الناطق باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" في تصريحات صحفية نقلت عنه، استهداف معسكر الدويلة بريف إدلب الغربي من قبل طيران الاحتلال الروسي، وتحدث عن أن الفصيل المستهدف هو "فيلق الشام" أحد مكونات الجبهة.
من جهتها، تناقلت صفحات ومواقع إعلام روسية خبر الاستهداف، إلا أنها قالت إن المستهدف معسكر لهيئة تحرير الشام، ونشرت صوراً تظهر رصد الطيران الحربي الروسي لتجمع العناصر في إحدى الساحات، ولحظة انفجار الصواريخ.
وسبق أن تعرضت مقرات تابعة لفصيل "فيلق الشام" لقصف جوي مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي في منطقة الدويلة، وفي منطقة تل مرديخ، وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى بين عناصر الفصيل.
وتأتي الغارات المركزة على مناطق معسكرات الفصائل في إدلب، بعد تعرض معسكرات تابعة لهيئة تحرير الشام في أحراش الشيخ بحر والحمامة لقصف جوي روسي، واليوم معسكرات الوطنية، في وقت تتشابط الخيوط حول مصير منطقة إدلب بين ضامني الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن.
ويرى مراقبون أن استهداف روسيا لمرات عديدة مناطق خاضعة للنفوذ التركي، رسالة واضحة بأنها مصممة على التصعيد ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقيات الأخرى للتهدئة، في وقت تتواصل المباحثات الروسية التركية على وقع القصف للتوصل لاتفاق جديد في المنطقة.
أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عدة قرارات ضمن مراسيم وردت عبر "صفحة الرئاسة" تضمنت تبديلات دورية يجريها النظام برغم ورود محافظات خارج سيطرته في سياق تبادل الأدوار، لهذه المناصب الشكلية.
وبحسب قرارات النظام يجري إنهاء تعيين "محمد الحزوري" محافظاً لمحافظة حماة، ونقل "محمد كريشاتي" محافظ القنيطرة، وتعيينه محافظا لمحافظة حماة وسط البلاد.
يُضاف إلى ذلك تعيين "عبد الحليم خليل" محافظا لمحافظة القنيطرة، وإنهاء تعيين "عبد المجيد الكواكبي" محافظا لمحافظة دير الزور، وتعيين "فاضل نجار" محافظا لدير الزور، وفق نص المراسيم الصادرة عن النظام.
وتضمنت قرارات رأس النظام الصادرة اليوم تعيين "عبد الرزاق خليفة" محافظا لمحافظة الرقة ومحمد نتوف محافظا لمحافظة إدلب، برغم عدم خضوعما لسيطرته.
وكانت نشرت صفحة الرئاسة التابعة لنظام الأسد سلسلة من القرارات ضمن مراسيم تشريعية تقرر من خلالها تغيير وتعيين محافظي كلاً من حمص وسط البلاد، ودرعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا، يضاف إلى ذلك تغيير محافظ الحسكة شمال شرق البلاد.
يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.
أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون وتحريضه على الكراهية والإرهاب والفتن و بثه لروح الكراهية والتمييز العنصري، مؤكدة على ضرورة إقرار ضوابط قانونية لضبط حرّية التعبير بما يضمن للآخرين حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم.
وقالت الهيئة في بيانها: "خرج علينا ما يسمّى " الرئيس " ماكرون بتصريحات ولدوافع سياسية ومكاسب حزبية ودواعٍ انتخابية لا تليق برئيس فرنسا دولة الحريّات يدعو فيها للكراهية ويثير الفتن ويحرض على الإرهاب والقتل، تسقط مكانة فرنسا بلد الحريّات في مستنقع التحريض على الإرهاب والعنصرية ضد مواطنين فرنسيين يتمتعون بالحقوق الدستورية الكاملة لأنهم مسلمين فقط, و المسلمين في العالم.
ولفتت إلى أن تصريحات ماكرون تضرب عرض الحائط قيم الثورة الفرنسية من خلال قمع الحريّات التي ضمنتها المادة الرابعة من الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان لعام" 1789" التي نصّت على أن " كل الناس أحرار، والحرية هي قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين" ونسف العهد الدولي لحقوق الانسان اتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لعام " 1965 ".
وأكدت الهيئة إلى أن مبدأ الحرية الدينية من المبادئ الجوهرية في الاسلام التي تعني "حرية الفرد والجماعة في الحياة الخاصة أو العامة في إظهار دينهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال".
وأوضحت أن الحرية الدينية في الفقه الغربي حق الإنسان في اختيار الدين الذي يشاء، بل وأن يختار ألا يكون مؤمنًا بأي دين كان” أي حق “الإلحاد” وهذا لا يتوفر إلا في ظل اتخاذ الدولة موقفًا محايدًا من الدين، “وهي حالة تُسفِر عنها الوضعيةُ القانونية، الموصوفة بعلمانية الدولة.
كما تعتبر الحرية الدينية مبدأ أساسي من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والمعاهدات الدولية اللاحقة له، والدساتير الوطنية، وقد اعترف رسميا بحرية الدين والمعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية كالاتفاقية الأوروبية والأمريكية لعامي 1950 و1978 وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.
وطالبت هيئة القانونيين في بيانها باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب الحرّة والالتزام الكامل والحقيقي بالمواثيق الدولية والشرائع التي أقرّت بحق حريّة الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر دون قيد أو شرط، وخاصة قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان لعام" 2005" الذي يحظر الإساءة إلى الأديان وأماكن العبادة والرموز الدينية، ودعا الى نشر ثقافة التسامح والسلام المبنية على احترام حقوق الإنسان واختلاف الديانات.
وأكدت على ضرورة إقرار ضوابط قانونية لضبط حرّية التعبير بما يضمن للآخرين حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم، وإصدار تشريعات وقوانين تحظر الازدراء والإساءة للأديان والأنبياء والعقائد، ووقف حملات الكراهية والعنصرية والاستفزاز ضد الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، وحظر استغلال قضية الاسلاموفوبيا في الصراعات السياسية الداخلية او الدولية.
وشددت على أهمية إقرار تشريعات وقوانين خاصة تكفل للمسلمين تطبيق أحكام شريعتهم فيما يتعلق بحقوقهم في الاعتقاد وممارسة الشعائر وأحوالهم الشخصية فبذلك يتحقق النظام العامّ ومصلحة البلاد واستقرار المجتمعات وإحلال التعايش بين المسلمين وغيرهم كونهم مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات في تلك البلاد.
يصادف اليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2020، الذكرى السنوية الرابعة لـ "مجزرة الأقلام" في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي طالت مدارس تعليمية من قبل الطيران الحربي التابع للنظام، وخلف عشرات الضحايا والجرحى بين طلاب المدارس.
وجاءت المجزرة في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر تشرين الأول 2016، بعد أن استهدف الطيران الحربي سيخوي 22 بلدة حاس بأكثر من 10 صواريخ مزودة بمظلات شديدة الانفجار، سقطت تباعاً على الحي الشرقي في منطقة تجمع لمدارس الشهيد كمال قلعجي والذي يضم عدة مدارس ومن حولها منازل للمدنيين، وذلك أثناء خروج الطلاب من صفوفهم، الأمر الذي أوقع العشرات من الضحايا بين شهيد وجرح، غالبيتهم من الطلاب.
ولاقت المجزرة صدى كبير محلياً ودولياً حيث أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "النظام السوري يستهدف الأطفال في مدارسهم" وثقت فيه حادثة استهداف تجمع مدارس في قرية حاس بإدلب يوم الأربعاء 26/ تشرين الأول/ 2016.
وقالت الشبكة اليوم مستذكرة الذكرى: "صباح الأربعاء 26/تشرين الأول شنّ طيران النظام السوري ثابت الجناح هجوماً بصواريخ محملة بمظلات على تجمع مدارس "الشهيد كمال قلعجي" جنوب قرية حاس بريف إدلب الجنوبي؛ ولدى خروج الأطفال من مدارسهم هرباً من القصف كرّر الطيران ذاته غاراته مُستهدفاً الأطفال وفرق الإسعاف، وثقت الشبكة السورية مقتل 38 مدنياً، بينهم 6 سيدات و18 طفلاً (14 منهم من الطلاب).
وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش”، في رسالة إلى وزارة الدفاع الروسية، إن تحليل صور الأقمار الصناعية يقدم تأكيدا إضافيا بأن الأضرار التي لحقت بمجمع للمدارس في قرية حاس بإدلب في 26 تشرين الأول 2016 سببها هجمات جوية نفذتها العملية العسكرية المشتركة بين العدوين الروسي -الأسدي.
ولنظام الأسد وحليفه الروسي تاريخ طويل وحافل باستهداف المدارس والكوادر التعليمية والطلاب فيؤ المناطق الخارجة عن سيطرتهم، تسببت الضربات بتدمير جل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بشكل شبه كامل، وحرمان الأطفال من أبرز حقوقهم التي تضمنها القوانين الدولية في التعلم.