أفرج نظام الأسد عن عدد من المعتقلين في سجونه من أنباء محافظة درعا، حيث شهدت المدن والبلدات إستقبال المفرج عنهم وسط ترحيب كبير بهم.

وأكد ناشطون لشبكة شام أن النظام قام بالإفراج عن قرابة ال62 معتقلا من سجونه، بينهم مدنيون ومنشقون ومنضوون ضمن فصائل الجيش الحر وأيضا متهمون بجرائم جنائية، تم اعتقالهم في وقت سابق.

وأشار الناشطون أنه من السابق لأوانه الحديث عن المدة التي قضاها المعتقلون في سجون الأسد أو ظروف إعتقالهم، حيث ما تزال بعض التفاصيل غير معروفة بعد، ولكنهم أشاروا أن من بين المفرج عنهم من قضى مدة 6 أشهر وبينهم من تجاوز السنتين، وبينهم من هم أقل من ذلك وأكثر.

وذكر ناشطون أن من بين المفرج عنهم من كان متواجد في سجن صيدنايا الشهير وأيضا في سجن عدرا وسجون أخرى، بينهم أشخاص تم اعتقالهم مباشرة بعد إتفاق التسوية عام 2018.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم النظام فيها بالإفراج عن معتقلين من سجون من أبناء محافظة درعا، بل سبقها إفراجات عديدة كان غالب من تم الإفراج عنهم فيها ممن لم تتجاوز مدة اعتقالهم السنة، وبينهم من أصحاب الجرائم الجنائية.

وشهدت مدن وبلدات محافظة درعا في الأيام الماضية مظاهرات حاشدة رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، ورفع القبضة الأمنية عن أبناء المحافظة، وكذلك شهدت مدينة الحراك احتجاجات غاضبة بعد قيام قوات الأسد بإعتقال أحد أبنائها، حيث قام المحتجون بطرد عناصر الأسد والسيطرة على عدد من حواجز المدينة.

ويرى نشطاء أن هذه الإفراجات تأتي في سياق امتصاص الغضب الشعبي، والذي يهدد الهدوء النسبي الذي تعيشه المحافظة، وسط تخوف روسيا من فقدانها زمام الأمور، وعودة المحافظة إلى ما قبل سقوطها عام 2018.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2020، مشيرة إلى أن الطائرات الروسية جددت قصفها على مناطق عدة في محافظة إدلب، بعيدة جداً عن خطوط التماس وتسبَّبت في تشريد مئات السوريين.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 126 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الإعلامية. و 10 ضحايا قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 3 مجازر.

وثَّق التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 5 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا ثم ريف دمشق.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 14 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد كل من القوات الروسية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و6 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 2 على أماكن عبادة، و3 على أسواق، و1 على مراكز تابعة للدفاع المدني.

طبقاً للتقرير فإن العمليات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري، قد تصاعدت وتيرتها بشكل كبير في الأسبوع الأخير من تشرين الأول، وطالت مناطق بعيدة عن خطوط التماس كمدينة أريحا، وخلفت ضحايا بين المدنيين. كما استمرَّ الطيران الروسي في شنِّ غاراته على شمال غرب سوريا بحسب التقرير.

وأضافَ التقرير أنَّ تشرين الأول شهدَ عدة حوادث قتل ناجمة عن استهداف طيران مُسير يُعتقد أنه تابع للتحالف الدولي، واستهدفت في معظمها سيارات عسكرية تابعة لتنظيمات إسلامية متشددة. إلا أنها أسفرت عن مقتل ستة مدنيين.
كما سجَّل التقرير استمرار وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، وقد وثقَ التقرير في تشرين الأول المنصرم مقتل 12 ضحية بينهم 3 أطفال إثرَ انفجار ألغام لترتفع الحصيلة الكلية لضحايا الألغام في هذا العام إلى 86 مدنياً بينهم 15 طفلاً، وهي من الأعلى في العالم، ورأى التقرير أن هذا مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

ووفقاً للتقرير لم تتوقف أيضاً عمليات التفجير بعربات مفخخة وعبوات ناسفة، وقد شهدَ تشرين الأول عمليات عدة من هذا النوع في عدة مناطق في أرياف محافظات حلب والحسكة والرقة، وأسفرت عمليات التفجير تلك عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في مراكز حيوية بحسب التقرير. مضيفاً أنَّ معظم مناطق سوريا تعاني من حالة انفلات أمني وموضحاً أنَّه سجل مقتل العديد من المدنيين جراء إطلاق رصاص من قبل جهات لم يتمكن من تحديدها، وذلك في محافظات درعا وإدلب ودير الزور على وجه الخصوص.

ورصد التقرير ارتفاعاً في معدل جرائم القتل والسرقة وحوادث الانتحار في مناطق سيطرة النظام السوري، ورجّح أن السبب الرئيس وراء هذه الحوادث هو تردي الأوضاع المعيشية. موضحاً أنّ المواطنين السوريين -في عموم مناطق سوريا- يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية وخصوصاً في مناطق سيطرة النظام السوري، وعلى الرغم من ذلك قام النظام السوري برفع أسعار مواد الوقود والخبز في تشرين الأول. وتذرّع بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليه وعلى أفراد ومؤسسات موالية له.
تحدث التقرير عن الحرائق التي اندلعت في عدة محافظات وسط سوريا وغربها، مشيراً إلى أن النيران التي اندلعت في الأحراج والأراضي الزراعية والقرى التهمت عشرات المنازل ومئات الهكتارات من الأراضي التي تُعد من أبرز الثروات الوطنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا، مؤكداً تعامل النظام السوري مع تلك الحرائق باستخفاف وعدم مبالاة، حيث لم يُرصد تدخل الطيران المروحي لإطفاء الحرائق. كما لم يعلن النظام السوري عن قيامه بتحقيقات لتحديد سبب اندلاعها، ووفقاً لذلك فقد حمَّل التقرير النظام السوري المسؤولية الكاملة عن هذه الحرائق، وأضاف أنه يقع على عاتقه تعويض المواطنين الذين يعتمدون على المحاصيل المحترقة كمصدر دخل لهم بشكل كامل، مشيراً إلى أنه ما يزال يُسخِّر كل إمكاناته وموارده في خدمة الأجهزة الأمنية والعسكرية لتثبيت حكم العائلة.

أضاف التقرير أن تشرين الأول كان الأسوأ على صعيد جائحة كوفيد-19 -مقارنة بما سبقه من أشهر- في جميع مناطق سوريا، فقد أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن 1528 حالة إصابة، و88 حالة وفاة خلال هذا الشهر. كما أعلن نظام الإنذار المبكر EWARN عن 3666 إصابة و44 حالة وفاة في شمال غرب سوريا وقعت في تشرين الأول في قفزة هي الأعلى منذ ظهور الوباء في تلك المناطق. وشهد شمال شرق سوريا تضاعفاً في حصيلة الإصابات المعلن عنها، حيث سجَّل في هذا الشهر 2986 إصابة و61 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

قال التقرير إن الأوضاع المعيشية في عموم المخيمات في سوريا تشهد تدهوراً جراء الظروف الإنسانية السيئة وغلاء المعيشة، يضاف إلى ذلك تفشي وباء كوفيد-19 وسطَ ظروف غاية في السوء تمنع من اتخاذ أية إجراءات احترازية، يُضاف إلى ذلك أنَّ قاطني مخيمات شمال شرق سوريا يعانون من ظروف احتجاز غير إنسانية من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها.

ويستوجب ذلك وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها. وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.

قالت صحيفة تابعة للنظام إنها تلقت معلومات تفيد بأنّ شركة مصفاة بانياس تعاقدت مع شركة إيبلا الخاصة لإنجاز عمرة المصفاة بقيمة قدرها 4 ونصف مليون دولار إضافة إلى 100 مليون ليرة سورية، وبذلك تناقض تصريحات النظام الصادرة عن وزير النفط "بسام طعمة" بزعمه بأن الصيانة تمت عبر كوادر المصفاة.

ونقلت الصحيفة عن مدير المصفاة "بسام سلامة"، قوله إن العقد تم بين الطرفين لتوريد واستبدال وشائع وحوامل أفران التقطير عبر مناقصة استحوذت عليها "إيبلا"، التي تعود ملكيتها إلى أبرز واجهات النظام الاقتصادية "نزار جميل أسعد".

وأشار إلى أن بموجب العقد، كان يجب أن تتم الصيانة بدءاً من أيلول حتى 5 تشرين الأول الماضي، إلا أن الشركة الخاصة تأخرت حتى 15 الشهر الماضي، وقال إن المدة الزمنية للعقد هي 180 يوماً للتصنيع وتوريد المواد، و15 يوماً لأعمال التحضير في الموقع قبل العمرة، و30 يوماً عمل ساخن بالعمرة.

وبحسب "سلامة" فإنّ الجزء الأكبر من العقد كان لتصنيع وتوريد المعدات من أنابيب خلائطية وحوامل معدنية وطينة حرارية وهي مواد من نوعية خاصة تم توريدها من عدة دول، إضافة إلى الاستبدال للقديم وتركيب الجديد، وكل ذلك دون أي تأخير عقدي، وفق تعبيره.

وختم مبرراً عدم تنفيذ أعمال هذا العقد من قبل كوادر المصفاة بإن القيمة الأعظمية للعمل المطلوب فيه هي للتوريدات وتشكل أعمال التركيب نسبة ضئيلة جداً والعقد مفتاح باليد ويقع على عاتق كوادر المصفاة إنجاز أعمال العمرة العامة للمصفاة وهو حجم عمل كبير جداً، حسب وصفه.

وبالعودة إلى الشركة التي استحوذت على العقد الأخير وهي شركة "إيبلا" التي تأسست في العام 2010، لرجل الأعمال المقرب من النظام، نزار جميل أسعد، وهو قريب آل مخلوف، وسبق أن ورد ذكره في ملفات منصة "مع العدالة"، حيث كشفت عن نشاطاته التجارية التي يستفيد منها النظام في تمويل حربه ضد الشعب السوري.

وتشير المعلومات إلى أنّ "نزار أسعد" ولد في قرية عين جاش التابعة لدريكيش بمحافظة طرطوس عام 1948، ولم يكن من أصحاب الأموال المعروفين في سوريا، بل ظهرت أعماله بصورة مفاجئة كغطاء تجاري في المقاولات التي كانت تتم في أرياف دمشق لصالح زوج ابنة عمه "محمد مخلوف"، وبعد من المقربين بشار وماهر الأسد وإيهاب مخلوف الذي أعلن اصطفافه بجانب النظام خلال صراعه مع شقيقه "رامي".

هذا وعمل "نزار أسعد" وأولاده بالشراكة مع النشام على تأسيس عدة مشاريع منها "شركة شام وسورية" القابضتين وشركة المتحدة للتأمين، وشركة إسمنت البادية، كما ساهم في تأسيس بنك عوده سورية، ودخل في قطاع التأمين عبر إنشاء الشركة السورية العربية للتأمين، وشركة العقيلة للتأمين التكافلي، كما تدرج في مناصب عليا في وزارة اقتصاد النظام.

وقبل أيام أعلنت "وزارة النفط" عن منحة مالية لكوادر المصفاة المهندسين والفنيين والعمال، "الذين أنجزوا عمليات صيانة مصفاة بانياس بزمن قياسي، دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة أو الاستعانة بأي شركة أجنبية"، وصفت بأنها مذلة فيما وصفها إعلام النظام بالمكرمة.

وكانت تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته.

وسبق أن أعلنت الشركة عن خضوع المصفاة لعمرة شاملة تشمل كل أقسامها ووحداتها الإنتاجية، على أن تستمر يقارب الـ 25 يوماً وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، الأمر الذي اعتبر تنصل من مسؤولية النظام عن أزمة المحروقات في مناطق سيطرته.

وليست المرة الأولى التي يكذب بها وزير النفط "بسام طعمة"، التابع للنظام عبر وسائل الإعلام الموالية حيث نقلت مصادر موالية عن "شركة مصفاة بانياس" في 23 أيلول الماضي، نها لاتزال بحاجة لنحو شهر لإتمام عملية إصلاح المصفاة، وليس نهاية الشهر بحسب ما صرح وزير النفط التابع للنظام حينها.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

استبعد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن يكون لنتائج الانتخابات الرئاسية في بلاده أي تأثير على تواجدها العسكري في سوريا، بغض النظر عن المرشح الفائز.

جاء ذلك في تصريح أدلى به جيفري الأربعاء، لموقع "سوريا على طول" الإخباري، بخصوص توقعاته حول سياسة بلاده إزاء سوريا، عقب الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، التي جرت أمس الثلاثاء، وما زالت عملية فرز الأصوات مستمرة.

وقال جيفري: "أيا كان الفائز في الانتخاب، لا أتوقع حدوث أي تغيير في نقاط تواجد الوحدات العسكرية الأمريكية في سوريا، ولا في العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولا في إرادة واشنطن طرد إيران من سوريا".

وأشار إلى أن بلاده تعتبر "بي كا كا" منظمة إرهابية مضيفا: "نريد أن نرى خروج وحدات بي كا كا من سوريا، إذ يعد وجودها في شمال شرق سوريا السبب الرئيسي في توتر العلاقات مع تركيا".

وأعرب عن أمل بلاده "في تقليل هذا التوتر، لأننا نعمل بالتنسيق الوثيق مع تركيا، في جميع المناطق باستثناء الشمال الشرقي".

كما توقع جيفري زيادة العقوبات المفروضة على نظام الأسد، مؤكدا أنها حققت نجاحا إلى حد كبير، إذ لا تجرؤ الشركات في أوروبا أو الشرق الأوسط على القيام بعمل رسمي مع نظام الأسد.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الأيام القليلة الماضية، بمختلف مناطق سوريا، فيما استهدفت فصائل الثوار معاقل وتجمعات النظام جنوبي إدلب، ما أدى لتكبدها خسائر، بحسب مصادر عسكرية في الفصائل الثورية.

من جانبها استهدفت الفصائل في غرفة عمليات "الفتح المبين"، مواقع لميليشيات النظام في مدينتي سراقب وكفرنبل بريف إدلب بالمدفعية الثقيلة، وكانت ارتكبت الميلشيات مجزرة خلال قصفها لمدن وبلدات إدلب راح ضحيتها نحو 7 أشخاص جلّهم من الأطفال.

وبحسب مصادر عسكرية رسمية فإن استهداف الفصائل لتجمعات النظام نتج عنه مقتل ضابط روسي تم نقله إلى قاعدة حميميم، بالإضافة لمقتل ضابطين و 26 عنصراً من الفرقة 25 وإصابة 10 آخرون بجروح على جبهات إدلب.

كما أعلنت الفصائل عن تمكنها من قنص عنصرين تابعين لميليشيات الاحتلال الروسي على محور "معرة موخص" بريف إدلب الجنوبي، فضلاً عن استهداف مواقع عسكرية تابعة لجيش النظام بقذائف المدفعية.

فيما كشفت مصادر موالية عن مصرع كلاً من "جعفر سلوم" وهو من مرتبات المخابرات الجوية التابعة للنظام، والملازم "محمود علي هيفا" المنحدر من حمص، في ريف إدلب الجنوبي.

بالمقابل نعت صفحات موالية للنظام عدد من ضباط وعناصر جيش النظام، بينهم عناصر قالت إنهم لقوا مصرعهم على جبهات ريف إدلب، كما جرح عدد من العناصر بينهم حالات بتر وعرف منهم "محمد الصالح" و"علي جنيدي"، المنحدر من ريف طرطوس.

في حين قتل "علاء بلول"، المتطوع في المخابرات الجوية قسم طرطوس، بظروف غامضة، فيما قالت مصادر إعلامية موالية إنه قتل أثناء تأدية خدمته المخابراتية دون تحديد مكان الحادثة.

فيما لقي ضابط برتبة ملازم يدعى "أحمد بسام سلامة"، مصرعه، وينحدر من قرية "غنيري"، وقالت إنه قتل على جبهات غربي حلب، وقالت صفحات موالية إن مساعد في الأمن العسكري التابع للنظام لقي مصرعه مؤخراً، حيث عثر على جثته في ريف القنيطرة وينحدر من منطقة مصياف غربي حماة.

بينما قتل عنصران من ميليشيا "لواء القدس الفلسطيني" أمس الثلاثاء، وهم "نوح آدم ريحان وغدير نايف العبد الله"، وقالت الميلشيا عبر صفحتها على فيسبوك إنهم قتلا في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.

وقال ناشطون في موقع "البادية 24" إن تنظيم داعش شن خلال الأيام الماضية هجمات مكثفة استهدفت نقاط ارتكاز عسكرية تتبع لقوات النظام على محوري بادية اثريا الشرقية ومنطقة اارهجان ببادية حماة الشرقية.

وأشارت المصادر إلى تمكن التنظيم من احراز تقدم بالمنطقة واجبار قوات النظام على اخلاء منطقة الشاكوزية التابعة لناحية السعن بريف حماة الشرقي لتعيد قوات النظام وتستقدم مؤازرات ضخمة للبادية الشرقية من حماة، فيما شن طيران الاحتلال الروسي ما يقارب الـ 40 غارة جوية استهدفت المنطقة خلال الأيام الفائتة.

هذا وسبق أن كشفت مرّاصد محلية عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام إثر وقوعهم في حقل ألغام في ريف إدلب الجنوبي، الأمر الذي يتكرر مع محاولات تسلل فاشلة للميليشيات على محاور الاشتباك في المنطقة، وأشارت المراصد إلى استهداف الثوار لمواقع تمركز النظام بمناطق جنوب إدلب إلى جانب عمليات قنص استهدفت تحركات الميليشيات هناك.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

سجل "المركز السوري للحريات الصحفية" التابع لـ "رابطة الصحفيين السوريين" في تقريره الشهري حول الانتهاكات التي وقعت ضد الإعلام في سوريا خلال شهر تشرين الأول الفائت، وقوع 4 انتهاكات جديدة بارتفاع طفيف عما وثقه المركز خلال شهر أيلول الماضي (3 انتهاكات).

ووفق المركز فإن روسيا مسؤولة عن الانتهاك الأشد فتكاً بالصحفيين خلال الشهر الماضي، إذ قتل إعلامي جراء الاستهداف المباشر للطيران الحربي الروسي في محافظة إدلب، فيما لفت إلى استمرار هيئة تحرير الشام بالتضييق على الحريات الإعلامية بمسؤوليتها عن احتجاز 3 إعلاميين في إدلب أيضاً.

وقتل المصور والناشط الإعلامي رشيد البكر، جراء قصف الطيران الحربي الروسي مكان تواجده في منطقة الدويلة بريف إدلب، أثناء تغطيته فعالية عسكرية تابعة للجبهة الوطنية للتحرير. ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ آذار 2011 إلى 459 إعلامياً.

إلى جانب ذلك احتجزت هيئة تحرير الشام ثلاثة إعلاميين في محافظة إدلب خلال الشهر الماضي، إذ احتجزت الناشط الإعلامي محمد نعسان دبل، في ريف مدينة "دركوش" غربي إدلب، إلى أن أفرجت عنه في اليوم التالي دون أن تنشر توضيحاً عن الأسباب التي دفعتها لاحتجازه.

كما احتجزت الإعلامي أنس تريسي على خلفية مراجعته للنائب العام في حكومة الانقاذ لمتابعة قضية الإعلامي محمد صالح حاج يوسف الذي احتجزته قبل يوم، بحجة انتقاده للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، إن العسكريين الإسرائيليين يعولون على التعاون مع روسيا، لـ "طرد القوات الإيرانية من مناطق جنوب سوريا"، في وقت عاد الوضع في منطقة الجنوب السوري، إلى الواجهة، مع تزايد التقارير التي تشير إلى نشاط إيراني لتعزيز حضور القوات الموالية لطهران في هذه المنطقة.

ونقلت الصحيفة الروسية عن قائد الفرقة 210 في الجيش الإسرائيلي، المتمركزة في هضبة الجولان المحتلة رومان هوفمان، خلال حديثه مع صحافيين روس، أن "مشكلة الوجود الإيراني في المنطقة الجنوبية ما زالت حادة، على الرغم من التزام موسكو قبل عامين بحل هذه القضية".

ورأى الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، أن الجهود التي قامت بها روسيا والولايات المتحدة والأردن وإسرائيل قادت قبل عامين إلى تخفيف التوتر إلى حد كبير في هذه المنطقة.

وأضاف أنه "منذ بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا (...) نجحت روسيا في إقامة توازن دقيق سمح لها بالحفاظ على مسافة عن إيران وعدم الارتباط بها مباشرة، وقد شكّل أحد هذه العوامل الموازنة الاتفاق مع إسرائيل على حرية العمل النسبية لطائرات الجيش الإسرائيلي ضد منشآت إيران و(حزب الله) في سوريا".

ولم تستبعد مصادر الصحيفة الروسية، أنه "مع الأخذ في عين الاعتبار الإشارات الصادرة عن قيادة الجيش الإسرائيلي، أن تقوم روسيا وإسرائيل بالبحث عن صيغة جديدة لحل مسألة الوجود الإيراني في المناطق الجنوبية من سوريا".

في إطار مواز، قال السفير الروسي لدى الأردن، غليب ديساتنيكوف، إن الوفد الروسي الذي زار أخيراً الأردن ضم شخصيات من وزارة الدفاع الروسية "تشارك بدرجة أو بأخرى وبشكل مباشر في حل الإشكالات السورية المعقدة على الأرض".

وأضاف أنه "لذلك كان حضورهم المشاورات التي عقدت في عمّان في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مفيداً ومساهماً في مواصلة الارتقاء إلى الأمام بالتنسيق الروسي - الأردني حول سوريا" موضحاً أنه "أما بالنسبة لتعاوننا المشترك المذكور فإنه بدوره يتطور بديناميكا عالية وأخذاً بالاعتبار كل التغييرات والمستجدات في عملية التسوية السورية".

وكان وفد مشترك من وزارتي الخارجية والدفاع في روسيا، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، الكسندر لافرينتيف، والفريق أول الركن ميخائيل ميزينتسيف، زار الأردن الأسبوع الماضي، وأجرى جولة محادثات مع وزير الخارجية أيمن الصفدي الوفد الروسي.

قالت وكالة "الأناضول" التركية إن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، التطورات في سوريا، وأنشطة اللجنة الدستورية.

ولفتت الوكالة إلى أن أونال التقى مع بيدرسون في العاصمة أنقرة، ولفت إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا، وأنشطة اللجنة الدستورية.

وكان دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة، إلى عملية سياسية "أوسع وأعمق" لمعالجة النزاع السوري، وأشاد بتعاون تركيا وروسيا في شمال غربي البلاد.

قال حينها، إن "الصراع في سوريا لا يمكن حله فقط عن طريق إصلاح دستوري أو وضع دستور جديد، لكن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح الباب أمام عملية (سياسية) أوسع وأعمق".

بدوره، أعرب الائتلاف الوطني السوري، عن ترحيبه بالإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، وشدد على جميع النقاط الواردة فيها مؤكداً ضرورة العمل على بناء آلية دولية شاملة وذات مصداقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

وانعقدت أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، بين يومي 24 و29 أغسطس/ آب الماضي، والتي تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

استشهد عاملان في إحدى المنظمات الإنسانية بريف إدلب اليوم الأربعاء، بقصف مدفعي للنظام طال مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، إضافة لسقوط شهيد مدني وطفلة وجرح العديد من المدنيين بذات القصف ليصل عدد الشهداء في المدينة إلى 4.

وقال نشطاء من مدينة أريحا، إن عاملان إنسانيان في مؤسسة "إحسان للإغاثة والتنمية"، احدهما سائق حافلة والآخر موظف دعم نفسي، استشهدا بقصف طال مدينة أريحا، حيث استهدفت إحدى القذائف قرب حافلة تقل موظفين باتجاه عملهم.

ولفتت المصادر إلى أن الشهداء هما السائق المتعاقد مع المنظمة "رغيد زكريا" وموظف الدعم النفسي "إبراهيم اليونس" توفيا بقصف النظام على مدينة أريحا، كما استشهد مدني أخر وهو رجل، وطفلة كانت في موقع قريب من القصف.

وصعدت قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران اليوم الأربعاء، من قصفها المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والشمالي، موقعة ثمانية شهداء والعديد من الجرحى في حصيلة أولية، وسط استمرار القصف.

وفي بلدة كفريا القريبة من مدينة إدلب، تعرضت البلدة لقصف مدفعي عنيف طال الأحياء السكنية فيها، خلف القصف سقوط شهيدين أطفال نازحين من ريف حماة، وعدد من الجرحى بين المدنيين.

يأتي التصعيد المدفعي استمراراً للقصف الجوي الروسي على عدة مناطق بريف إدلب عبر الطائرات الحربية، وأخرها القصف عبر مسيرات انتحارية طالت مناطق ريف إدلب الشمالي والجنوبي خلفت شهداء بين المدنيين.

أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ "مؤسسة المناطق الحرة السوريّة"، ما يعرف بالأسواق الحرة التي كانت حكراً على "رامي مخلوف"، قبل إقصاءه منها بقرار من النظام، وسط الحديث عن تسلمها لشقيقه "إيهاب"، بوقت سابق.

وفي التفاصيل نقلت وسائل إعلام النظام نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة "حسين عرنوس"، على أنّ يتولى معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "بسام حيدر" رئاسة مجلس الإدارة.

وبحسب نص القرار فإن مجلس الإدارة الجديد يضم كلاً من المدير العام للمؤسسة "إياد الكوسا" ومدير الجمارك العام "فواز الأسعد" والمدير العام لهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات "ثائر الفياض" ومعاون المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة "أحمد الخوالده".

يُضاف إلى ذلك تعيين مدير شؤون الاستثمار في المؤسسة "عصام عبد الله" وممثل اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة "نصوح السيروان" وممثلين اثنين عن العمال "محمد خير كمال وأكرم ابراهيم"، وفق القرار الصادر عن حكومة النظام.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني.

في حين جرى لاحقاً منح عقود تشغيل الأسواق الحرة إلى "إيهاب مخلوف" ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، بحسب مصادر صحيفة، الأمر الذي اعتبر مكافأة من رأس النظام لـ"إيهاب مخلوف" على تخليه عن شقيقه "رامي" خلال الصراع بين الطرفين.

بالمقابل أجرى رأس النظام "بشار الأسد"، عبر مرسوم كشف عنه مصرف سورية المركزي أمس، تغيرات شكلية خلال تأليف "مجلس النقد والتسليف"، حيث عيين المسؤولين البارزين في المركزي في المجلس من خلال تكليف حاكم المصرف "حازم قرفول" برئاسة المجلس.

وتضمن المرسوم تعيين خمسة بصفة خبراء وهم محمد حمرة - عبد الرزاق القاسم - ياسر مشعل - هيثم الطاس - نوار هاشم"، على أن يتلقوا تعويضا مقداره 10 آلاف ليرة سورية عن كل جلسة يعقدها المجلس على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم 30 ألف ليرة سورية، وفق نص المرسوم.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن النائب الأول الجديد لحاكم مصرف سورية المركزي كانت تشغل منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وبدخول "محمد حمرة" إلى مجلس النقد والتسليف بصفة خبير تكون مهمته قد انتهت كنائب أول لحاكم مصرف سورية المركزي.

وكان أعلن المصرف عن طرح الإصدار الثالث لعام 2020 والرابع في تاريخه، للاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية.

ومن المقرر أن يجري مزاد شهادات الإيداع في 15 تشرين الثاني 2020، وتتم تسويتها في 16 الشهر الجاري، ولأجل 6 أشهر أي أن تاريخ استحقاقها يكون في 17 أيار 2021، وتكون القيمة الاسمية للشهادة الواحدة 100 مليون ليرة سورية، الأمر الذي يكشف مدى تهالك الاقتصاد، بحسب مصادر متابعة لهذا الشأن.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

صعدت قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران اليوم الأربعاء، من قصفها المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والشمالي، موقعة ثمانية شهداء والعديد من الجرحى في حصيلة أولية، وسط استمرار القصف.

وقال نشطاء إن قصف مدفعي هو الأعنف تعرضت له مدينتي أريحا وإدلب، طال الأحياء السكنية، خلف ثلاثة شهداء مدنيين بينهم طفلة بمدينة أريحا، وشهيد طفل وعدة جرحى بمركز مدينة إدلب، بعد قصف عنيف طال الأطراف الشرقية من المدينة.

وفي بلدة كفريا القريبة من مدينة إدلب، تعرضت البلدة لقصف مدفعي عنيف طال الأحياء السكنية فيها، خلف القصف سقوط شهيدين أطفال نازحين من ريف حماة، وعدد من الجرحى بين المدنيين.

يأتي التصعيد المدفعي استمراراً للقصف الجوي الروسي على عدة مناطق بريف إدلب عبر الطائرات الحربية، وأخرها القصف عبر مسيرات انتحارية طالت مناطق ريف إدلب الشمالي والجنوبي خلفت شهداء بين المدنيين.

وردت فصائل المعارضة على قصف النظام وروسيا باستهداف عدة مواقع تمركز لهم على محاور معرة النعمان وسراقب، قالت إنها أوقعت قتلى وجرحى بينهم، في وقت شهدت منطقة ريف إدلب الجنوبي حركة نزوح كبيرة جراء القصف.

سجّلت مختلف المناطق السورية 702 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 524 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و133 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد، و45 بمناطق النظام، وسط تصريحات تكشف عن تفشي الوباء ضمن الكوادر التعليمية والطلاب.

وفي التفاصيل كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 524 إصابة جديدة بـ "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، أمس الثلاثاء، كما تم تسجيل 104 حالة  شفاء، وبذلك بلغت حالات الشفاء 2,729 حالة.

وقالت مديرية الصحة في محافظة إدلب ضمن تقريرها العملياتي اليومي الخاص بوباء كورونا في إدلب إنها سجيلت 295 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي في المحافظة إلى 3,933 حالة، فيما سجلت 3 حالات شفاء رفعت الحصيلة إلى 1,316 حالة.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الوفيات في المحافظة هي 16 حالة من أصل 42 حالة جرى الكشف عنها من قبل السلطات الصحية في عموم الشمال السوري المحرر، فيما بلغت حصيلة الإصابات نحو 7,059 إصابة.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الأربعاء، 133 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 4,978 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 132 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مع تسجيل حالتي وفاة، وبلغت حصيلة المتعافين 756 حالة بعد تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة صباح اليوم.

في حين فرضت الهيئة التابعة لما تسمى بـ "الإدارة الذاتية" مساء أمس الثلاثاء، حظر تجوال كامل على مدينة المالكية وريفها بريف الحسكة لمدة 14 يوماً تحسباً من كورونا، حسب ما ورد في بيان رسمي.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قرارات تقضي بفرض حظر جزئي للتجوال كما فرضت قيودا جديدة قالت إنها لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في مناطقها، لمدة 10 ايام تنتهي في 8 من شهر تشرين الثاني الجاري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 5,888 فيما بات عدد الوفيات 298 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2,100 مصاب بعد تسجيل 39 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الأربعاء، 4 تشرين الثاني/ نوفمبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 21 حمص و13 السويداء و4 في ريف دمشق و4 في اللاذقية و3 في حماة وتوزعت الوفيات على حمص وحماة وسط البلاد.

وكشفت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية التابعة للنظام "هتون الطواشي" عن وجود 399 حالة في ضمن الطلاب والمعلمين في مدارس مناطق سيطرة النظام، وسط تخوف من تفشي الوباء وسط تجاهل النظام وتهالك القطاع الطبي.

وكان توقع العميد السابق لكلية الطب بجامعة دمشق "نبوغ العوا"، أن تكون ذروة جديدة من إصابات فيروس كورونا وأوضح بوجود حالات بين أطفال المدارس بمناطق النظام تشخص على أنها حالات التهاب حادة وقيحية في الأذن الوسطى وهي إصابات بـ "كورونا".

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 17,925 إصابة و472 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان