تحاول روسيا جاهدة التملص من أي جرائم ترتكبها قواتها بسوريا، من خلال الصاق التهمة بالفصائل المقابل ضد النظام، فلم تكتف باتهامهم باستخدام السلاح الكيماوي ومسرحيات التجهيز لضربات كيماوية، لتخرج اليوم بتصريحات تحاول التهرب من استخدام المسيرات الانتحارية.

وفي عملية التفاف وفبركة واضحة، خرج مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، بتصريحات يتهم فيها "المسحلين" بأنهم يستعدون لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة لغرض اتهام روسيا والنظام بشن غارات على المدنيين في إدلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش في بيان له، يوم الاثنين، إن المركز "تلقى معلومات جديدة حول خطط لاتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية بالقصف المدفعي والجوي على المراكز لأهلية على الأراضي تحت سيطرة التشكيلات المسلحة في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأضاف غرينكيفيتش أن المسلحين يخططون لاستهداف مواقع للبنية التحتية المدنية في قرية نحلة بواسطة طائرة مسيرة، ثم نشر فيديوهات للهجوم على الإنترنت واتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية.

هذه التصريحات تأتي بعد يومين من استخدام روسيا طائرات مسيرة انتحارية وأخرى تلقي قنابل موقوتة مجهزة بأسلاك على عدة مناطق بريف إدلب، سببت سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، لتأتي روسيا وتحاول إبعاد المسؤولية عن نفسها.

وكان كشف الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن طبيعة الضربات الأخيرة بريف إدلب من طائرة استطلاع يعتقد أنها روسية، والتي استهدفت منطقة غرب مدينة معرة مصرين، لافتاً إلى أن قنابلها مزودة بألغام معدة للتفجير عبر أسلاك.

وقبل يومين، استهدفت طائرة مسيرة أراضي ومناطق سكنية في قرية تلتونة غبي مدينة معرة مصرين، قتل على إثرها مدني، تبين أن الطائرة ألفت ألغام متفجرة بمؤقتات زمنية ومرتبطة بأسلاك.

ولفت الدفاع المدني إلى أن فريق المسح التابع لفرق إزالة الذخائر في الدفاع المدني، عمل على إجراء عمليات مسح وبحث عن مخلفات الألغام (pom-2) التي استهدفت فريق الدفاع والمدنيين يوم السبت في مزرعة مأهولة بالسكان غرب إدلب.

وذكر الدفاع أن هذا النوع من الألغام يقوم بنشر أسلاك بمحيطه بطول 10 أمتار لتشكل أفخاخاً، وأحيانا ينفجر ذاتيا بعد تفعيله بمدة 4 إلى 24 ساعة حسب حرارة الجو، حيث انفجرت 3 ألغام ذاتيا دون أضرار بشرية.

وفي ذات اليوم، كانت استهدفت طائرة انتحارية مسيرة روسية، تجمع لمدنيين قرب قرية نحلة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وخلفت عدة إصابات بين المدنيين، في وقت يبدو أن روسيا باتت تستخدم أنواع جديدة من الأسلحة في ضرب المناطق المحررة واستهداف المدنيين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 633 إصابة و10 حالة حالات وفاة جديدة بـ وباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 472 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و54 في مناطق سيطرة النظام و107 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 472 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 6535 كما تم تسجيل 29 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 2625 حالة، وبلغت الوفيات عند 46 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 1120، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 27148 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس الاثنين، 107 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 4845 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 130 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 744 حالة بعد تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة أمس.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" قرارات تقضي بفرض حظر جزئي للتجوال كما فرضت قيودا جديدة قالت إنها لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا في مناطقها، لمدة 10 أيام تنتهي في 8 من شهر تشرين الثاني الجاري.

وكان بث ناشطون في المنطقة الشرقية مشاهد تظهر وقفة احتجاجية نظمها الكادر الطبي و موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة "قسد" أمام مبنى لجنة الصحة بمنطقة المعامل بدير الزور.

ويأتي ذلك تنديداً بالإهمال المتعمد الذي يتعرض له القطاع الصحي من قبل "الإدارة الذاتية" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، و للمطالبة بفتح مراكز الحجر الصحي المغلقة و توفير أجهزة فحص الكشف عن الوباء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ ويأتي ذلك في ظلِّ بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، دون إتخاذ أيّ إجراءات احترازية خلال عملية التنقل.

يشار إلى أنّ الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة "قسد"، جاء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 5843 فيما بات عدد الوفيات 295 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2061 مصاب بعد تسجيل 40 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الخميس، 29 تشرين اﻷول/أكتوبر توزع إصابات ووفيات كورونا المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 43 ريف دمشق و 5 في حمص و5 في حلب وحالة واحدة في اللاذقية وتوزعت الوفيات على اللاذقية وحمص وحماة وسط البلاد.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية 17,223 إصابة و471 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جنوب غربي مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

انفجرت شاحنة نقل محروقات أمام إحدى محطات الوقود في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لاندلاع حرائق، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب/ كوباني برفقة مروحيتين روسيتين.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد على محاور مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان ومنطقة الأريبخ بصواريخ الغراد وقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر الأسد بالأربيخ، كما تمكنت الفصائل من تدمير صهريج وقتل سائقه على محور كفرنبل.

استهدفت قوات الأسد ورشة عمال لقطاف الزيتون على أطراف بلدة البارة بالريف الجنوبي بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى لسقوط شهيد وجرحى، وتعرضت بلدتي بليون والبارة ومحيط قرية معارة النعسان لقصف مدفعي.


حماة::
أصيب طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد في محيط بلدة حربنفسه بالريف الجنوبي.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" "أبو جهاد الأنصاري" أحد قياديي تنظيم الدولة المحليين خلال عملية أمنية نفذتها بدعم من قوات التحالف الدولي والطيران المروحي في بلدة الصبحة بالريف الشرقي.


الحسكة::
أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة رأس العين بالريف الشمالي.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت محيط جبل البشري بالريف الشرقي.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 24 شخصا من أبناء المحافظة خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر المنصرم.

وقال المكتب إن من بين الشهداء 17 شهيدا سقطوا بسبب عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص وإعدام ميداني، وثلاثة شهداء بينهم طفلين بعد إصابتهم بانفجار ألغام ومخلفات سابقة للقصف.

ووثق المكتب استشهاد عنصر من مقاتلي هيئة تحرير الشام بالاشتباكات ضد قوات الأسد في محافظة إدلب، وهو أحد الذين تم تهجيرهم من محافظة درعا في آب / أغسطس 2018.

وأكد المكتب استشهاد ثلاثة معتقلين في سجون قوات الأسد، وتم تسليم جثة أحدهم إلى ذويه.

ولفت المكتب إلى أن الشهر ذاته شهد ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، حيث وثق 41 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 33 شخصا و إصابة 6 آخرين و نجى 2 من محاولة اغتيالهما، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام

ونوه المكتب إلى أن عمليات الاغتيال أدت لسقوط 25 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 15 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على المحافظة.

وتمت 27 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر واستخدام العبوات الناسفة و 6 عملية من خلال الإعدام الميداني بعد الخطف، ولم يستطع المكتب تحديد المسؤولين عن أي من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 27 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 8 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 9 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.

ونوه المكتب إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات و الجرائم و منفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء و منفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات و الجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

وضمن ملف المعتقلين من قبل ميليشيات الأسد في المحافظة، وثق المكتب ما لا يقل عن 28 معتقلا ومختطفا ، تم إطلاق سراح 7 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات الأسد.

وتورط فرعي أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 11 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 13 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية، بالإضافة لتوثيق 1 معتقل لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقاله.

ووثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 5 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال هذا الشهر، كما وثق استمرار قوات الأسد في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق 13 منهم.

وأشار المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

كشفت مصادر محلية في المنطقة الشرقية عن استشهاد مدني تحت التعذيب في سجون ومعتقلات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد اعتقال دام نحو عام بمحافظة الرقة شرقي البلاد.

وقال ناشطون في شبكة الخابور، المحلية إن الشاب " خليل العساف الأحمد الميس" البالغ من العمر 25 سنة، استشهد تحت التعذيب في سجن الرقة المركزي، بتهمة التواصل الجيش الوطني.

وأوضحت مصادر الموقع بأن الشاب ينحدر من قرية حمام التركمان شمال الرقة، وتلقى ذويه خبر استشهاده عن طريق أحد السجناء الذين خرجوا مؤخرا، فيما رفضت "ب ي د" تسلم جثته لأهله رغم مطالبتهم بها، الأمر الذي يتكرر من قبل الميليشيات.

وفي 22 سبتمبر الماضي، وثق ناشطون استشهاد شاب مدني يُدعى "محمد محسن الإبراهيم" تحت التعذيب على يد عناصر "ب ي د" الإرهابية في سجن مدينة الشدادي، وينحدر من من قرية "الحجنة" بريف ديرالزور شرقي البلاد.

وفي أوائل الشهر الماضي نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية، تقريراً تحدثت من خلاله عن اساليب التعذيب والتنكيل في سجون ميليشيات "قسد"، الإرهابية، التي تحوي على عدد كبير من المدنيين الموقوفين بتهم ملفقة، وفق ما وثقته الشبكة في تقريرها.

في حين وثق ناشطون في الشبكة أساليب تعذيب مروعة تطال المدنيين عقب تلفيق الاتهامات الموجهة إليهم، لا سيّما في معتقلات حقل العمر وغيرها المنتشرة في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، الانفصالية، بأرياف دير الزور.

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الفائت، قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن مدنياً يدعى "خليل محمد الياسين" لقي حتفه تحت التعذيب في سجون ومعتقلات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد مرور أشهر على اعتقاله بريف محافظة دير الزور الشرقي، بتهمة التحريض ضد وجودها في دير الزور.

وفي التاسع والعشرين من شهر تموز الفائت، استشهد الشاب" خالد حمد العاني"، البالغ من العمر 20 عاماً، تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد" بعد يومين من اعتقاله من قرية ماشخ شرق ديرالزور، الأمر الذي أكدته شبكة "الخابور"، المحلية.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.

وكانت أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة 3337 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، "قسد" معبرة عن تخوف حقيقي على مصيرهم.

وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

برر وزير المالية التابع للنظام "كنان ياغي"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية زيادة العجز في عدد من القطاعات، مرجعاً ذلك لأسباب قال إنها تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وجاءت تصريحات "ياغي"، خلال مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة للعام القادم أمام مجلس الشعب، مبرراً عجز شركة "محروقات" لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1250 ليرة للدولار، وهو سعر الصرف الصادر عن نظام الأسد.

وفي معرض حديثه قال إن ارتفاع نسبة تكاليف المادة للمشتقات النفطية المستوردة "بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر"، ما أدى لدعم المشتقات النفطية في موازنة العام القادم بلغ 3500 مليار ليرة، إضافة إلى 1800 مليار للطاقة الكهربائية.

ويعزو المسؤول في حكومة النظام أسباب زيادة عجز الدقيق التمويني إلى ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين، وارتفاع سعر الصرف من، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الخميرة، حسب وصفه.

وحول الرواتب والأجور قال ياغي إن اعتماداتها قدرت بـ 1018 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 49 في المئة عن اعتمادات موازنة العام الحالي، ومن أسباب زيادة تلك الاعتمادات إصدار مرسومين تشريعين بزيادة أجور العاملين في الدولة والمتقاعدين، وفق تعبيره، وختم بالإشارة إلى أن من المخاطر المالية لمشروع الموازنة زيادة المديونية من المصرف المركزي.

ونقلت صحيفة موالية للنظام أمس تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3،5 آلاف مليار ليرة  وهمي ويخلق الفساد.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وظهر في إقرار الموازنة حينها عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، إعلان صادر عن إحدى المعرفات الإعلامية التابعة لميليشيات "زينبيون"، المدعومة من إيران تضمن الكشف عن دورة تعلم اللغة الفارسية بدمشق.

ووفقاً لما ورد عبر إعلام الميليشيات الطائفية فإنها أطلقت دورة تعلم اللغة الفارسية "مستوى أول"،
بالتعاون مع المكتب التعليمي والتربوي، التابع لها بإشراف معلمة تدعى "معصومة جعفري"، وفق لما رصدته "شام".

وبثّت المعرفات صوراً تظهر تلقي عدد من السيدات والفتيات للدورة التي تقدم المستوى الأول من اللغة الفارسية، وذلك في أحد الأبنية الخاضعة لنفوذ الميليشيات الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشكيل فريق يدعى "زينبيون"، في دمشق تحت مسمى المكتب التعليمي والتربوي يهدف إلى إقامة أنشطة تستهدف المجتمع السوري بشكل مباشر من خلال ما وصفته بالاندماج في المحيط والمجتمع.

ونشر الفريق حينها أرقاماً للتواصل تحمل رمز النداء الدولي الخاص بسوريا، من أجل التواصل والانضمام إليه سعياً إلى نشر التشّيع من خلال الأسلوب الذي تتبعه داعمته "إيران" مستغلةً عدم الإدراك والوضع المعيشي لدى السكان وذلك باستهدافها أضعف فئات المجتمع وأكثرهم تأثراً وهم الأطفال.

وكانت تناقلت صفحات موالية إعلان صادر عن ما يُسمى بـ "الملحقية الثقافية الإيرانية في حلب"، بالتعاون من مجلس محافظة حلب التابع للنظام، تضمن شروط التقدم لمسابقة تقتضي بمدح وتمجيد كلاً من الإرهابيين "بشار الأسد" و"حسن نصر الله"، و"قاسم سليماني"، وبذلك يتجلى مشهد النفوذ الايراني المتصاعد في مناطق سيطرة النظام في حلب.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق، مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

قالت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، استهدفت بالرصاص الحي شاب مدني خلال رعيه بقطيع من الأغنام بريف دير الزور، ما أدى لمقتله على الفور.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن الحادثة وقعت في محيط بلدة التبني غربي دير الزور، قرب أحد المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرة قسد والنظام، أمس الأحد، الأمر الذي نتج عنه مقتل الشاب "عبود العفارة" ويبلغ من العمر 17 عاماً.

هذا وسبق أن كشفت مواقع محلية في المنطقة الشرقية عن تزاد انتهاكات ميليشيات "قسد" التي أودت بحياة مدنيين في العديد من الحوادث
وذلك إثر قيام الميليشيا بفتح النار تجاه السكان في مناطق متفرقة من الرقة والحسكة ودير الزور.

يُشار إلى أنّ ميليشيات "قسد" تزيد من انتهاكاتها بحق السكان وترفض مطالبهم في تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما تواجه الرفض الشعبي بالحملات الأمنية وبالرصاص الحي لتُضاف إلى سجل واسع من الانتهاكات بحق المدنيين.

قالت وزارة الدفاع التركية، على لسان مسؤولة التحليل والتقييم، الرائد بينار قره، بأن أنقرة تراقب التطورات في محافظة إدلب "عن كثب"، بالتنسيق مع موسكو، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الرائد بينار قره، أن تركيا "تواصل بذل الجهود من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف إراقة الدماء، وحماية المكاسب التي تحققت لضمان الاستقرار وإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ومنع وقوع مأساة إنسانية جديدة".

وأضافت: "يتم مراقبة التطورات في هذا النطاق عن كثب بالتنسيق مع روسيا، ويتم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لأمن قواتنا"، ولفتت إلى أن الأمن عاد إلى إدلب بعد وقف إطلاق النار إثر الاتفاق بين تركيا وروسيا في 5 من آذار الماضي، وأنهى المأساة الإنسانية في المنطقة، حيث عاد أكثر من 400 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم طواعية.

وذكرت أن القوات المسلحة التركية تواصل أعمال إزالة الألغام والتنسيق مع المؤسسات الأخرى من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في مناطق العمليات التركية بالشمال السوري، وكشفت عن إزالة 813 لغماً وعبوة ناسفة في رأس العين وتل أبيض، و115 في منطقة عفرين، و259 في مناطق عملية "درع الفرات"، خلال الفترة بين كانون الثاني وحتى أيلول الماضي.

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق شمال غرب سوريا، حملة متقطعة من القصف الجوي عبر سلاح الجو الروسي والطيران المسير ومدفعية النظام، تطال قرى جبل الزاوية وأريحا وريف إدلب الشرقي بمنطقة كفريا ومحيط سراقب، خلف شهداء وجرحى بين المدنيين.

هزَّ دوي انفجار عبوة ناسفة مدينة "رأس العين" بريف الحسكة الشمالي، اليوم الإثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الأمر الذي نتج عنه سقوط جرحى بين صفوف المدنيين.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن الانفجار وقع بسوق الخضار في المدينة، بجانب دوار "الجوزة" أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح طفيفة، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

فيما بثت المصدر ذاته صوراً تظهر آثار الدمار الذي خلفته العبوة الناسفة التي استهدفت سوق الخضار في رأس العين، فيما قام فريق الهندسة التابع للشرطة المدنية أمس بتفجير عدداً من الألغام في حي الصناعة بالمدينة.

وفي 24 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت أصيب مدنياً بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب كازية الرابطة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وسبق أن شهدت مدينة رأس العين تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

هذا وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية عن عودة ظهور نوعية خطيرة من الألغام التي سبق أن استخدمها تنظيمي "داعش وقسد"، خلال عملياتهم العسكرية والأمنية، وتسمى بـ "ألغام المسبحة"، وذلك عقب توثيق حادثة انفجار جديدة لها شرقي دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24"، إن حادثة انفجار "ألغام المسبحة"، حصلت قبل يومين قرب قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، تزامناً مع مرور دورية لـ"قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بـ "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد"، ما تسبب بمقتل عنصر وجرح آخرين.

ونقلت الشبكة عن مصادرها بأن الألغام التي استخدمت في العملية، يطلق عليها محلية اسم "المسبحة"، وذلك نظرة الآلية عملها، إذ أنها عبارة عن سلسلة من الألغام تنفجر الواحد تلو الآخر بمجرد انفجار أول لغم بتلك السلسلة، ولا تحتاج لدفنها في الأرض.

وأشارت إلى أنّ هذا النوع من الألغام استخدم سابقاً، في دير الزور من قبل تنظيم داعش أثناء معارك الباغوز، ولم يعاود الظهور منذ ذلك الحين، لوقت تنفيذ عملية التفجير الأخيرة التي تعد إيذانا لعودتها بعد غياب لسنتين وفق المصادر ذاتها.

ولم يقتصر استخدام هذا النوع من الألغام على تنظيم "داعش"، حيث أكدت مصادر متطابقة بأن ميليشيات "قسد"، عمدت إلى هذا الأسلوب في العديد من عملياتها، وظهر ذلك جلياً في عملية "غضن الزيتون" حيث حاولت إعاقة تحرير المنطقة في قبل الجيشين التركي والسوري الحر، بهذه النوعية من المتفجرات إلى جانب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.

وبدورها وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 86 مدنياً، بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري، 2020، وأشارت إلى أنّ بينهم 15 طفلاً، في حصيلة هي الأعلى في العالم، وفق ما ورد في تقريرها الشهري قبل يومين.

فيما وتنتشر الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في ريف ديرالزور الشرقي الذي شهد معارك عنيفة لأشهر طويلة بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية، حيث سيطرت الأخيرة على كامل الريف، في ظل وجود خلايا نائمة تتبع للتنظيم، دون أي إجراءات لتفادي الانفجارات المستمرة والحوادث الأمنية.

هذا ويحذر ناشطون أهالي محافظة ديرالزور من خطورة الألغام المنتشرة في منازل المدنيين والطرقات بريف ديرالزور، في ظل عدم سعي "قسد" لإزالة الألغام التي تشكل خطرا على حياة المدنيين بشكل يومي، وقد تزيد مع عودة أساليب التفخيخ والتفجير للمنطقة، وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

تواصل حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، اعتقال الصحفي "فؤاد بصبوص" عضو المكتب التنفيذي في رابطة الصحفيين السوريين، وأخيه الناشط الإعلامي "مقدام بصبوص"، من أبناء مدينة سراقب، على خلفية استدعائهم للنيابة بموجب مذكرة إبلاغ قبل تسعة أيام.

وكان الصحفي "فؤاد" وشقيقه "مقدام" راجعا مكتب النائب العام في حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب في 25 تشرين الأول الجاري، بقضية رفعها محام هم على خلاف معه بقضية أموال لهم، إلا أنهم لم يخرجا حتى اليوم، ولامعلومات عن مصيرهما.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها شبكة "شام" بأن الشقيقان معتقلان في سجن محكمة الجزاء بمدينة إدلب، وأن النائب العام ولعلاقة تربطه بالمحامي الذي رفع دعوى ضدهم علاقة قوية، وصل الأمر لمنع أي محام آخر بالتوكل بقضيتهم أو رؤيتهم أو التدخل لحل قضيتهم الملفقة لهم.

وفي تفاصيل القضية كاملة، فإن الصحفي "فؤاد و اخيه مقدام" قاما بإقراض المحامي "ماهر النجار" عضو نقابة المحامين بادلب وابن خال المذكورين، مبلغ من المال منذ قرابة عامين ولم يقم بارجاع المبلغ رغم مطالبتهم لشهور مما اضطر مقدام بصبوص لرفع دعوة قضائية في محكمة سرمدا بريف إدلب ضده.

وأوضحت مصادر "شام" أن المحامي ماهر قام بمخاطبة فؤاد عبر الواتساب و تهديده بأنه على صلة وثيقة بالنائب العام في إدلب وتجمعهم صداقة متينة في إشارة انه سيقف بجانبه بخصوص الدعوى المقامة عليه فقام فؤاد بشتمه و شتم النائب العام بعد استفزاز واضح من المحامي لفؤاد".

وأضافت المصادر "بعدها بأسبوع استلم فؤاد مذكرة من مكتب النائب العام قام بنشرها على صفحته الشخصية وراجع النائب العام بشكل شخصي في مكتبه وأخبره أنه شتمه بعد استفزاز من المحامي وأنه جاهز لأي عقوبة قانونية فيما يخص بالصوتيات التي نقلها المحامي له.

وفي يوم السبت 24 تشرين الأول الفائت راجع فؤاد و شقيقه مقدام مكتب النائب العام ليفاجئا بتوقيفهما وتحويلهم للمحكمة الجزائية بتهمة الشروع بالقتل حيث ادعى المحامي ماهر أن فؤاد حاول أن يدهسه بسيارته واحضر للمحكمة أربع شهود أقسموا على ذلك.

وتفيد معلومات "شام" بأن المبلغ الذي يرفض المحام إعادته للمعتقلين يصل لـ 40 ألف دولار أمريكي، ويحاول جاهداً من خلال علاقاته مع النائب العام وعدة مسؤولين في حكومة الإنقاذ تمييع القضية وتحويلها لصالحه من خلال اتهام المعتقلين بمحاولة قتله بشهود زور.

ووفق المصادر فإن النائب العام والذي يدعى "أبو خالد" يتستر على المحامي ويدعمه في قضيته ضد "فؤاد ومقدام بصبوص"، ويحاول بشتى الوسائل تجنب أي ضغوطات للإفراج عنهم أو حتى توكيل محامل للنظر في قضيتهم، كما يمنع ذويهم من الاطلاع على مصيرهم أو زيارتهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام تحتجز العديد من المواطنين السوريين لمجرد التعبير عن رأيهم.

وسبق أن وجهت حكومة الإنقاذ عدة تبليغات قضائية من وزارة العدل، لعدد من النشطاء الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة "تشهير وافتراء"، تطلب منهم مراجعة مايمسى بـ "مكتب النائب العام"، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها باسم "الحق العام".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.