عبر "المجلس الوطني الكُردي"في بيان له، عن تضامنه الكامل مع أبناء محافظة درعا، والتي تتعرض لحملة شرسة من قبل النظام وميليشيات إيران، في سياق عمليات الضغط على عاصمة الثورة لتركيعها وفرض شروط النظام التعسفية بحق أهلها.

وأدان المجلس بأشد العبارات جميع محاولات التهجير القسري، والتغيير الديمغرافي التي حصلت وتحصل على كامل الجغرافيا السورية، من أية جهة كانت، وطالب المجتمغ الدولي بالتحرك لوقف هذه الجريمة في درعا التي تتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

وأوضح المجلس أن مدينة درعا، مهد الثورة السورية، تتعرض بما تبقى من سكانها، منذ أسابيع إلى حصار خانق تنفذه قوات النظام والمليشيات التابعة له، يستهدف التهجير القسري لحوالي 50 الف من سكان المنطقة جلهم من الاطفال والنساء.

وأشار بيان المجلس إلى أن ما يجرى يتناقض مع اتفاق المصالحة التي رعتها روسيا، وكذلك يتناقض مع قرار مجلس الامن 2254 وجميع القرارت الأممية التي تمنع مثل هذه الانتهاكات الجسيمة والتي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وكانت طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا.

وشنت قوات الفرقة الرابعة والمليشيات الطائفية الإيرانية هجوما واسعا من ثلاثة محاور على أحياء درعا البلد مع ساعات الصباح الأولى يوم أمس، لتدور على إثرها معارك عنيفة جدا مع أهالي البلد، حيث قامت القوات المقتحمة بإستهداف منازل المدنيين بعشرات القذائف والصواريخ والرشاشات الثقيلة بالإضافة لاستخدام صواريخ "ارض ارض" المعروفة بالفيل، حيث أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.